اخذ علم به مرتبه ای از حکم در مرتبه دیگری از حکم/أحكام القطع /الأمارات

موضوع: الأمارات/أحكام القطع /اخذ علم به مرتبه ای از حکم در مرتبه دیگری از حکم

بحث به اینجا رسید که اخذ علم به حکم در موضوع خود آن حکم محال است. اخذ علم به حکم در موضوع حکم مماثل هم و همچنین حکم متضاد هم اشکال دارد. البته وجه اشکالش بنا بر نظر مرحوم آخوند اجتماع المثلین و اجتماع الضدین بود اما بنا بر نظر مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی یعنی مکتب مرحوم نائینی وجه اشکال عبارت از این است که در مبدا دو تا ملاک پیدا نمی شود. تعلق قطع به شیء موجب اضافه شدن یک ملاک دیگر نمیشود تا اینکه آن مبدا باعث بشود که مولا یک جعل جدیدی حکم مماثل جدیدی یا حکم متضاد دیگری بر آن جعل بکند و جعل حکم بدون ملاک هم که قبیح است چون مولا حکیم است. و همچنین در منتها اشکال پیش می آید آنجایی که میخواهد حکم متضاد جعل بکند که قابل عمل نخواهد بود اگر حکم متضاد جعل بکند قابل عمل نخواهد بود پس اشکال به نظر مرحوم نائینی در مبدا و منتهی صورت می گیرد اما بنابرنظر مرحوم آخوند خراسانی اشکال، اشکال اجتماع المثلین و اجتمال الضدین بود خب این مسئله گذشت.

بحث در این واقع می شود که آیا اخذ علم به حکم در مرتبه ی دیگر از حکم چطوری است؟ فرض کنید به مرتبه ای از حکم علم دارید او را اخذ کنند در موضوع مرتبه ی دیگر بنابر نظر مرحوم آخوند حکم چهار مرتبه داشت. مرتبه ی اقتضاء مرتبه ی انشاء یا جعل گاهی هم میگویند مرتبه شأنیت همه اینا یک عناوین مختلف برای یک مرتبه است مرتبه ی جعل و انشاءو شانیت و بعد مرتبه فعلیت بعد هم مرتبه تنجز. مولی بگوید که هر کس به فعلیت علم داشت به فعلیت حکم آن حکم را در حق او منجز کردم یا بفرماید که هر کس به جعل من مرتبه ی جعل علم داشت مرتبه ی انشاء آن حکم را درباره او فعلی کردم یا هر کس به اقتضا علم داشت آن حکم را درباره ی او جعل کردم یعنی یک مرحله را در موضوع مرتبه دیگر اخذ بکند آیا این ممکن هست یا ممکن نیست؟ پس بنابراین این چهار مرحله ای که بود این را یکی را در موضوع قرار بدن برای مرتبه ی دیگری مرحوم آخوند می فرمایند این اشکال ندارد چون مرتبه ها جداست اشکال اجتماع المثلین و اجتماع الضدین و دور و اینها پیش نمی آید هیچ کدوم از اشکال هایی که در اخذ علم به حکم در موضوع خود حکم یا مماثل حکم یا متضاد حکم آن اشکالاتی که مطرح کردیم اینجا مطرح نیست اینجا چون مرتبه جداست اتفاقا خب آن دو مورد اخیر که روشن است یعنی همه قبول دارند اخذ علم به مرتبه فعلیت موضوع هست برای مرتبه تنجز این را که همه قبول دارند حکم فعلی را انسان تا علم نداشته باشد درباره اش منجز نمی شود این حکم عقل است. عقل میگوید که تنجز که انسانها میخواهند عقاب بکنند باید علم داشته باشد به حکم فعلی پس این اخد نشد هم خودش همینطوری هست. یعنی آن علم به فعلیت موضوع هست برای تنجز. عقل این حکم را دارد. حالا شارع هم همین را بیان بفرماید اشکال ندارد چون همینطوری هست دیگر علم به مرتبه فعلیت موضوع هست برای تنجز. انما الاشکال در آن قبلی هاست. علم به مرتبه اقتضا موضوع بشود برای فعلیت. یا علم به مرتبه اقتضاء موضوع بشود برای جعل و انشاء. یا علم به مرتبه جعل و انشاء موضوع بشود برای فعلیت. آیا این اشکال دارد یا نه؟ می فرماید این هم اشکال ندارد پس اخذ علم به یک مرتبه ای از حکم در موضوع مرتبه ی دیگر اشکال ندارد این بیان مرحوم آخوند در اینجا. چون مرتبه ها جداست مولی میگوید شما اگر از جعل من آگاهی یافتید جعلی که خداند احکامی را جعل کرده دیگر در آن مرتبه ای که احکام را جعل می کنند انشاء می کند اگر به آن آگاهی یافته اید به آن جعل، در مورد شما فعلی می شود این حکم. این را میفرمایند اشکالی ندارد چون مرتبه ها جداست توقف الشیء علی نفسه لازم نمی آید دور لازم نمی آید اجتماع المثلین نمی آید چون دو تا حکم هستند دو مرتبه از حکم. و یک شیء میتواند دوتا محمول جدای از هم داشته باشد یک محمول را نمیتواند داشته باشد اجتماع المثلین این است که آن محمول ما یکی باشد، اینجا یکی نیست بلکه دو تاست دیگر یکی علم به مرتبه جعل است در موضوع مرتبه فعلیت یعنی این شیء هم مرتبه انشای حکم را داشته باشد هم مرتبه فعلیت داشته باشد اشکالی ندارد چون دو مرتبه لازم نیست اینجا لازم نمی آید اجتماع المثلین که بگوید دوتا حکم مماثل هم جمع شدند. نه، مماثل نیستن چون مرتبه شان فرق می کند مرتبه جعل با مرتبه فعلیت جدا هستند جمع بشوند اشکال ندارد جمع بشوند پس بنابراین می فرمایند اینجا آن اشکالاتی که هست آن اشکالات نه اشکال دور پیش می آید نه اشکال اجتماع المثلین می آید نه اجتماع الضدین می آید و اشکالی ندارد.123456789آخوند. ولی مرحوم آقای خوئی چون مراتب حکم را بر اساس آنچه که مرحوم نائینی هم فرموده چهار تا نمیدانند دوتا می داند می فرمایند مراتب حکم دوتاست آن بیانی که دیروز گذشت، مرتبه ی جعل و مرتبه فعلیت. مرتبه جعل عبارت از این است که مولا یک حکم را جعل بکند و اراده و کراهت هم داشته باشد آنجا. یعنی جعلش به داعویت تحریک عبد باشد، بعث عبد باشد، زجر عبد باشد آنها هست جعل کرد. کی فعلی می شود؟ میفرماید فعلی می شود آن موقع که آن موضوعی که مفروض وجود گرفته آن در خارج محقق بشود پس فعلیتی که مرحوم نائینی و آقای خوئی به تبع ایشان می فرمایند غیر از آن فعلیتی بود که مرحوم آخوند می فرمود. مرحوم آخوند جعل را مرتبه ی اقتضا می گفت ملاکات مرتبه ی جعل انشاء هست انشاء میتواند فرض فرمایید که انشاءفقط طلب انشایی باشد ممکن است اراده و کراهت درونش نباشد اراده و کراهت در آن مرتبه نیست در مرتبه انشاء نیست فعلا انشاء کرد و گذاشت پیش ولی خودش و امام معصوم گذاشت تا زمانی که اراده و کراهت آنجا محقق بشود. بعد کی فعلی می شود؟ آن موقعی که اراده و کراهت مولی محقق بشود آن موقع که مولی واقعا بخواهد که آن عملی بشود. کی منجز می شود آن موقع که این به دست مکلفین هم برسد. پس ایشان مرتبه جعل را خالی از اراده دانستند این را کراهت دانستند فعلیت را همراه با اراده به کراهت دانستند چون چنین معنایی کردند گفتند خب این لازم نمی آید که دوتا اراده و کراهت جمع بشود نه اصلا در مرتبه ی جعل اراده و کراهت نبود یک مرتبه ای که اراده و کراهت نیست حکم آن مرتبه از جهت جمع می شود با مرتبه ای که اراده و کراهت درونش هست. مرحوم آخوند اینطوری می فرمود ولی آقای خویی می فرمایند نه اینجا که ما آن مبنایی که داریم در جعل و فعلیت بر اساس مبنای ما اصلا ممکن نیست اخذ علم به مرتبه انشاء و جعل در موضوع مرتبه فعلیت امکان ندارد ایشان فرمود امکان ندارد. به چه بیان؟ می فرمایند که جعل که میگوییم باید ما حساب بکنیم جعل در حق دیگر مکلفین یا در حق خودمان؟ جعل نسبت به مکلفین دیگر که آن که اشکال ندارد که اگر دانستی که زید چنین تکلیفی دارد شما هم فلان کار را انجام بده آن که اشکال ندارد ما بحث ما در جایی است که جعل نسبت به خود شما اخذ کنیم در موضوع فعلیت حکم نسبت به خود این مکلف جعل نسبت به خودش. وقتی این جمله را فرمودید که قبول کردید که جعل نسبت به خودش، انشاء نسبت به خود این مکلف، علم به جعل نسبت به خود مکلف همان فعلیت هست جعل نسبت به این شخص همان فعلیت هست دیگر. وقتی مولی به این آقا جعل کرده و این آقا علم دارد این میشود فعلیت پس بنابراین جعل نسبت به خودش میشود فعلیت. حالا این که شما فعلیت را منوط کردید به این علم، علم منوط شد به جعل نسبت به خود این مکلف. پس جعل نسبت به خود مکلف فعلی است. پس باید فعلیت در مرتبه سابق باشد حال این که شما می فرمایید که در موضوع فعلیت علم به جعل، نسبت به خودش أخذ شده پس متاخر هست و فعلیت نیست تا اینکه علم نسبت به جعل نسبت به خود مکلف پیدا می شود این می شود همون دور. پس می فرمایند طبق نظر ما اخذ علم نسبت به مرتبه ایی از حکم در موضوع مرتبه ی دیگر یعنی اخذ علم نسبت به مرتبه ی جعل در موضوع فعلیت امکان ندارد. چرا امکان ندارد؟ برای اینکه در مرتبه ی جعل باید جعل متعلقش روشن بشود. جعل نسبت به دیگران یا نسبت به خودش؟ اگر بگویید نسبت به دیگران آن خارج از بحث مان است که قطعا ممکن است. اما جعل نسبت به خودش همان فعلیت است پس شما در موضوع فعلیت فعلیت را اخذ میکنید میشود دور. فعلیت متوقف می شود بر فعلیت. این عبارت ایشان را هم و عبارت آقای خویی: وأمّا ما ذكره‌ صاحب الكفاية (قدس سره) أخيراً من أ نّه يمكن أخذ القطع بمرتبةٍ من الحكم في مرتبةٍ اُخرى منه أو من مثله أو من ضدّه، فهو صحيح على مسلكه من أنّ للحكم مراتب أربعاً: الاقتضاء والانشاء والفعلية والتنجز، إذ لا محذور في أخذ القطع بحكم إنشائي محض في موضوع حكم فعلي، بلا فرق بين أن يكون الحكم الفعلي هو نفس الحكم الانشائي الواصل إلى مرتبة الفعلية أو يكون مثله أو ضدّه، ولا يتصور مانع من أن يقول المولى: إذا قطعت بأنّ الشي‌ء الفلاني واجب بالوجوب الانشائي المحض، وجب عليك ذلك الشي‌ء فعلاً، أو حرم عليك فعلاً.
وأمّا على المبنى المختار من أ نّه ليس للحكم إلّامرتبتان:
الاُولى: مرتبة الجعل والانشاء بداعي البعث والتحريك بنحو القضيّة الحقيقية كقوله سبحانه وتعالى: { «وَللََّهِ‌ِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ا لْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً »{1} } .
الثانية: مرتبة الفعلية والخروج عن التعليق والتقدير بتحقق موضوعه خارجاً، كما إذا صار المكلف مستطيعاً، وأمّا الانشاء لغرض الامتحان أو التهديد أولاستهزاء ونحوها، فليس من مراتب الحكم، ولا يطلق عليه الحكم أصلاً، وكذا الحال في مرتبة الاقتضاء، إذ مجرد وجود الملاك للحكم مع وجود مانع من إنشائه لا يستحق إطلاق الحكم عليه. فلا يمكن أخذ القطع بمرتبة الجعل من حكم في موضوع مرتبة الفعلي منه.[1] یک مرتبه ای را در موضوع مرتبه دیگر اخذ کنیم علم به یک مرتبه ای را در موضوع مثل آن حکم اخذ کنیم در موضوع ضدش اخذ کنیم گفتند اشکال ندارد چون مرتبه ها فرق کردند بر اساس مسلک مرحوم آخوند که مراتب حکم را چهار تا قلمداد می کردند این صحیح است ایشون انشاء را خالی از اراده می دانست دیگر لذا ایشان میفرمایند علم به آن انشای محض را در موضوع فعلی قرار بدهد اشکال ندارد آن انشایی محض است. این فعلی است بگوید آقا اگر آن را آن مرتبه ی جعل را دانستی آن را برای شما فعلی قرار دادم همان فعلی قرار میدن اشکال ندارد. یا بگوید که اگر آن را دانستی من یک وجوب مثل آن را برای شما جعل کردم اشکال ندارد یا ضدش را حالا که آن مرتبه ی جعل را دانستی من آن را برای شما حرام قرار دادم اشکال ندارد چون مراتب چون آن انشایی محض هشت دیگر انشای محض ربطی به این فعلیت ندارد یعنی یک چیزی که انشایی محض هست انشایی محض را فرض می کند الان اینجا هست کنارش یک فعلی قرار میدهد فعلی فعلی است انشاء انشایی است. دوتا جدا هستند دیگر جمع بشوند اشکال ندارد حتی با ضدشم می تواند جمع بشود بنابر مسلک ایشان در مراتب چهارگانه که انشایی را دیگر خالی از اراده می دانست فرمایش صحیح است بلهاینطوری می فرماید وجب علیک ذالک شی فعلا اگر به آن انشایی محض شما دست یافتی آگاهی یافتی آن را فعلا بر شما من واجب کردم اشکال ندارد. یا فعلا آن را برای شما حرام قرار دادم. اما بر مبنای مختاری که مرحوم نائینی بنیانگذارش هست که حکم دو مرتبه دارد جعل یعنی همون مرتبه انشاءو جعل ومرتبه فعلیت خب مبنای مختار که حکم فقط دو مرتبه دارد آن مرتبه ی انشاءو جعل بداعی بعث و تحریک ببینید ایشان اراده را هم می آورد دنبالش یعنی هر جعلی را انشای محض را ایشون قبول ندارد که حکم اصلا مرتبه جعل هم محقق نمی شود به نظر ایشان در این مبنا حکمی جعل شده است که بداعی بعث و تحریک باشد نه اینکه یک انشای محض باشد. قضیه حقیقیه هست این موضوع را مفروض میگیرد قضیه حقیقیه یعنی موضوع مفروضه هر کس مستطیع شد حالا مستطیع هست یا نیست کار ندارید هر کس مستطیع شد اینجا جعل هست جعل هم به داعی بعث هست یعنی اراده هم کنارش هست که اگر این پیدا شد اگر مستطیع پیدا شد باید حرکت کند به سوی اعمال حج. این مرتبه جعل بود. مرتبه دومی که ما قائلیم می فرمایند مرتبه فعلیت هست آن مرتبه جعلش فرضی بود اگر مستطیع بود نه اینجا یک آقایی واقعا مستطیع شده خب میشود فعلی به تحقق موضوع خارج موضوعش که آنجا مفروض الوجود واقعا محقق بشود. اما اگر یک انشایی باشد به داعی بعث نباشد اراده همراهش نباشد. بداعی بعث نباشد به داعی تهدید باشد به داعی تقیه باشد به داعی استهزاء باشد که حالا فعلا انشاءهست زبانا ولی واقعا نمیخواهد این کار انجام بشود امتحان میخواهد بکند طرف را تهدید بکند یعنی آن انشای محضی که مرحوم آخوند نظر داشت را میخواهد بگوید که اصلا آن انشای محض به درد نمیخورد آن اصلا از مراتب حکم نیست. انشایی بداعی بعث از مراتب حکم هست. آن انشایی که برای تهدید و برای تعجیز و برای استهزاء و برای تقیک و برای امتحان هست آن را اصلا حکم نمیگویند. آنها را ما اصلا از مراتب حکم نمی دانیم حالا یک ملاکی هست ولی مانع هست ملاک آنجا هست ولی مانع هست که مولی برای آن ملاک حکم جعل بکند خب آن هم اصلا حکمی نیست دیگر حکم محقق نشد دیگر پس مرتبه اقتضا که مرتبه ملاک است کی می آید مرتبه حکم میشود؟ آن موقع که واقعا یک جعلی همراهش باشد والا هیچ جعلی صورت نگیرد حالا ملاکی هست مانع داردمیگوید بنابر مبنای ما علم به مرتبه جعل که الان اینطوری گفتیم جعل که به داعی بعث است نمی شود این را در موضوع مرتبه فعلیش اخد کرد چون در بطن آن علم به جعل، جعل نسبت به خودش فعلیت خوابیده است. جعل نسبت به خودش فعلیت دارد شما میخواهی فعلیت را منوط بکنی باز علم به آن می شود دور این بیان حالا بیان را شما مطالعه می فرمایید همینهای که عرض کردم.

شاگرد:....

استاد: نظر مرحوم آخوند در اینجا دقیق تر است. با ارتکاز عرفی سازگارتر است. فرمایش آقای خویی اشکال دارد همان فرمایش مرحوم آخوند که مراتب را چهارتا قرار دادند و مرتبه جعل و انشاء را اینطوری جدا کردن آن شاید صائب باشد یک روز یک بیانی ما داشتیم حالا شاید امروز هم اشاره بکنیم.

شاگرد:...

استاد: خب انشاء فرض نمیکنیم اراده نسبت به آن انجام فعل ندارد فعلا. فعلا انشاء میکنند آن اراده انشاء را که کار نداریم آن منشای که هست متعلقه انشایی که هست آن واجبی که هست آن را یک وقت الان میخواهد انجام بگیرد یک وقت نه آن را کار ندارد فعلا اراده انشاء کرده اراده انشاء را که این کار نمی کنیم مرحوم آخوند هم این را نمیگوید که اراده انشاء نیست اراده انشاء که هست. اراده تحقق منشأ نیست میگوید فعلا من این را جعل کردم اما نمیخواهم بگویم که الان پاشید این کار را انجام بدهید آیه خذ من اموالهم صدقه آمد و پیامبر اکرم ماه رمضان بود فرمود که دستور رسید از خداند که زکات بگیرند از شما دستور آمد. دیگر نه مردم چیزی پرسیدند نه پیامبر توضیح داد گفت بعد از اموال شما واجب شد که صدقه بگیرند صدقه منظور ینی زکات یک سال گذشت ماه رمضان بعدی فرمود آن ماه رمضان قبلی که دستور رسیده بود که من از مال شما زکات بگیرم این اموال هست که غلات اربعه هست مثل غلات هست و انعام هست و انعام ثلاثه هست و ذهاب فضه هست و اینها هستن مثلا. پس بنابراین ببینید آنجا انشاءبوده اراده ی انشاءبوده بله اراده ی تحقق منشا نبوده مرحوم آخوند میگوید که پس ممکن است که حکم انشاء بشود ولی هنوز مرتبه ی فعلیت نداشته باشد اراده تحقق اول منشا را نداشته باشد. فعلا جعل حکم را اراده کرده که این حکم جعل بکند فعلا شروعش را اعلام نکرد.

شاگرد:...

استاد: نه دیگر آنجا ایشان در آن دوتایی می فرماید که جعل وقتی صدق می کند که همراه به داعی بعث باشد مردم فورا حرکت کنند به دادن زکات و الا میگویند اصلا جعل صدق نمیکند حکم صدق نمی کند تا اراده عمل نباشد بعث نباشد مرحوم آقای خویی و نائینی می فرمایند تا اراده عمل نباشد اصلا به آن حکم نمی گویند حکم وقتی میگویند که واقعا بخواهند عمل بشود خب همان موقع که اعلام شد که خدآند دستور زکات داده اراده عمل که نبود. یک سال بعد اراده عمل آمد.

شاگرد:...

استاد: به هر حال عرض می کنیم که مرتبه جعل را مرحوم آخوند فرض میکنه خالی از آن مسئله اراده و کراهت. مرحوم نائینی می فرمایند نه اگر خالیش بخوانید دیگر آن حکم نیست. می فرمایند پس طبق مبنای ما که ما مرتبه جعل و انشاء را اینطوری معنا کردیم مرحوم آقای خویی اینطوری معنا کردند که الان عرض کردیم می فرمایند اصلا ممکن نیست اخذ علم به مرتبه ی جعل در موضوع مرتبه فعلیت چون این دور لازم می آید. إذ ثبوت الحکم لشخص القاطع برای اینکه این که الان علم میخواهد پیدا بکند به ثبوت حکم به شخص خودش که جعل شده در حق من ملازم لفعلیته اینجا فعلیت پس هست یعنی من عالم بشوم به حکم فعلی حکمی که در حق من جعل شده فلا محال یتعلق القطع بالحکم الفعلی از آن طرف شما گفتید نه فعلیت متوقف است بر علم من. این میشود دور. و حیث ان المفروض دخل القطع فی فعلیه الحکم لزم الدور بر طبق مبنای ما می فرماید دور لازم می آید. چون مرتبه ی جعل حکم جعل حکم نسبت به من میشود همان فعلیت. پس قطع من متعلقش میشود حکم فعلی حال آن که شما فرمودید که این علم در موضوع فعلیت اخذ شده یعنی هنوز فعلیت محقق نشده باید این علم بیاید تا فعلیت بشود حال آنکه این علم نمی آید مگر اینکه فعلی باشد چون علم متعلقش حکمی که جعل شده است برای من است. حکمی که جعل شده برای من میشود همان فعلی دیگر. چون اراده همراهش هست طبق نظر مرحوم نائینی و اقای خویی اراده پایش هست. پس حکمی که جعل شده به من میشود فعلی پس من باید علم به حکم فعلی داشته باشم باید فعلیت قبلا باشد بتوانم علم پیدا بکنم از آن طرف فعلیت را شما منوط به علم علمی کردید می شود دور. پس طبق مبنای مرحوم آقای خویی و نائینی نمی شود علم به مرتبه جعل را در موضوع فعلیت حکم قرار داد چون اشکال و دور باز وارد می شود طبق آن مرتبه ای که دو تا مرتبه ای که مرحوم نائینی و آقای خویی قائل هستند اشکال دور پیش می آید. اما طبق بیان مرحوم آخوند اشکال دور پیش نمی آید. اشکال ندارد اخذ علم به مرتبه ی جعل در موضوع فعلیت چون آنها جعل را همراه با اراده و اینها نمی دانستند. جعل محض بود انشای محض بود لذا قابل جمع با فعلیت بود. خوب این راجع به قطع پس راجع به قطع ما فرمایش مرحوم آخوند را عرض کردیم فرمایش مرحوم آقای خویی را هم عرض کردیم و عرض کردیم که اینا طبق مبانی باید محاسبه کرد و عرض کردیم به نظر می رسد که مبنای مرحوم آخوند در این جهت اقوا باشد از مرحوم مبنای مرحوم نائینی مطابق با ارتکازاتی که الان هست حکم را جعل می کنند در مجلس شورای اسلامی بعد می آید تا مدتی بعد ابلاغ می شود و فعلی می شود از آن روزی که جعل تا بیاید و فرض بفرمایید جاهای دیگر تصویب بشود و بعد برود ابلاغ بشود و بعد در روزنامه رسمی این منتشر بشود گفت از آن روزی که در روزنامه ی رسمی چاپ می شود میگن بله دیگر این ابلاغ شد و فعلی شد قبل از آن آن قانون اصلا قابل عمل نیست ولی این بیان مرحوم آخوند در مرتبه ی جعل را جدا کرد از مرتبه ی فعلیت این بیان مطابق با آن چیزی که در میان عقلا هم مرسوم هست خب اشاره می کنیم به موضوع بعدی آن هم اخذ ظن به حکم در موضوع آن حکم اخذ ظن به حکم در موضوع حکم. میگوید اگر خبر ثقه قائم شد که فرض فرمایید که العصیر العنبی إذا غلی یحرم خبر ثقه آمد گفت که العصیر العنبی إذا غلی یحرم اگر خبر ثقه این را آورد یک ظنی برای شما پیدا شد این را برای شما من حرام قرار دادم یا ظن غیر معتبر یا ظن معتبر یا ظن غیر معتبر اخذ ظن به حکم در موضوع خود آن حکم اخذ ظن به حکم در موضوع حکم مماثل اگر خبر ثقه آمد گفت که این حرام هست. العصیر العنبی إذا غلی یحرم من برای او حرمت مماثلی جعل کردم یک حرمت مدلول آن خبر ثقه بود من حرمت مماثلی برایت جعل کردم یا اگر خبر ثقه امد گفت که العصیر العنبی إذا غلی یحرم من او را برای شما حلال قرار دادم حکم ضد در موضوع ضدش اخذ بکند اینها را باید بحث کنیم پس محل بحث ما در ظن پیش میاید در ظن هم در سه جا دیگر در موضوع خود آن حکم ظن به حکم را در موضوع خودمان حکم اخذ کنیم ظن به حکم را در موضوع حکم مماثلش اخذ کنیم ظن به حکم را در موضوع ضدش اخذ کنیم ظن هم دو قسمه یا ظن معتبر یا ظن غیر معتبر این را باید بحث کنیم که آیا ظن به حکم را می شود در موضوع خودش اخذ کرد یا نمی شود ظن به حکم را می شود در موضوع مماثلش اخذ کرد یا نمیشود ظن به حکم را ایا میشود در موضوع ضدش اخذ کرد یا نمیشود؟