قیام اصول عملیه مقام قطع/أحكام القطع /الأمارات

موضوع: الأمارات/أحكام القطع /قیام اصول عملیه مقام قطع

بحث در جایگزینی اصول عملیکبه جای قطع بود عرض شد که دیدگاه های مختلفی در این مسئله وجود دارد مرحوم آخوند نظرش این است که قطع چه موضوعی به اقسامش و چه قطع طریقی محض البته اصول جایگزین اصول غیر محرزه جایگزین اینها نمی شود اما راجع به اصول محرزه مانند استصحاب ایشآن فرمودند که الکلام مانند همآن مطلبی هست که در امارات گفتیم یعنی اینکه آنجا هم جایگزین قطع طریقی محض می شود اما جایگزین قطع موضوعی نمی شود و اشکال همآن اشکالی است که در انجا مطرح کردیم و راه حلی هم که ایشآن فرمودند ما در حاشیکمطرح کردیم آن راه حل هم تام نیست. بعد رسیدیم به دیدگاه مرحوم نائینی و مرحوم شیخ و آقای خوئی که فرمودند نه مانعی ندارد که اصل عملی محرز قائم مقام قطع موضوعی طریقی بشود اصل عملی محرز می تواند جایگزین قطع موضوعی طریقی بشود یعنی اگر مولا یک جایی بفرماید که اذا علمت فرض فرمایید که بوقوع الزلزله فتصدّق حالا یک شخصی که علم ندارد اماره قائم شده می فرمایند باز این اماره جایگزین این هست حالا یک مواردی هست که اصل قائم شده بر وقوع آن حادثه می فرمایند که اگر اصل هم باشه اصل محرز باشد باز قائم مقام آن علم خواهد بود مثلا میفرماید که یجوز الافتاء إذا علمت بالحکم الشرعی خب اذا علمت در موضوع جواز افتاء علم اخذ شده یک وقت این مجتهد علم دارد خب یجوز الافتاء علم ندارد خبر ثقه قائم شده بر حکم شرعی باز هم یجوز الافتاء نه علم دارد نه خبر ثقه است استصحاب قائم شده بر حکم شرعی باز یجوز الافطاء چون طبق نظر مرحوم نائینی و آقای خوئی اصل محرز قائم مقام علم و قطع طریقی می شود پس بنابراین اگر در موضوع حکم شرعی یک جایی علم اخذ شد قطع اخذ شد ما علم نداشتیم اصل محرز داشتیم باز آن حکم مترتب خواهد بود این دیدگاه مرحوم نائینی و آقای خوئی.

اینجا یک اشکالی را دیروز برخی از دوستآن مطرح کردند ما هم جواب دادیم ولی خب اقا میفرمایند دوباره گفته شود که هم اشکال را دوباره عرض می کنیم هم جواب را. اشکال این است که خب اگر بنا باشد اصل محرز جایگزین قطع طریقی بشود پس اخذ آن قطع چه اثری داره در موضوع؟ بنا شد که اماره جایگزینش بشود پس اخذ پس آن اخذ آن چه اثری داشت در موضوع اخذ می کنند که پس این دخیله حال آنکه میفرمایید این نباشد اماره هم باشد آن هم جای این را پر می کند اگر آن هم نباشد اصل عملی هم باشد جای اینا پر می کند پس چرا شارع اخذ کرده این اخذش لغو می شود؟ این اشکالی هست که مطرح شد جوابش این است که نه این اثر دارد برای اینکه یک حالتی ما فرض می کنیم که در آن حالت نه علم هست نه اماره هست نه اصل هست هیچ کدام نیست واقع هست ولی هیچ کدام از اینها نیست فرض بفرمایید فرموده إذا علمت بخمریه مایع فهو نجس وقتی دانستی که این خمر مایع هست نجس هست حالا علم نبود خبر ثقه آمد گفت که این مایع خمرهست باز میگوییم نجس. خبر ثقه نبود با استصحاب ثابت کردیم که این مایع چی هست خمرهست، باز میگوییم نجس حالا هیچ کدام از اینها نبود دست ما با یک مایع برخورد کرد در حالی که نه علم داریم نه خبر ثقه هست نه چی هست نه استصحاب هست هیچکدام نیست دست ما خورد دست ما خشک شد اگر علم جزءالموضوع باشد اینجا باید بگویم که این دست ما پاکه اما اگر علم جزءالموضوع نباشد خود خمر را شارع می فرماید نجس اینجا دست ما نجس هست چون موضوع چی بود موضوع خمر بود. بحث اخذ علم ولو جانشینی بشود فرض فرماید که اماره جانشینش بشود یا اصل محرز جانشینش بشود اثر دارد اثرش در جایی ظاهر می شود که آنجا هیچ کدام از اینها نباشه ولی حقیقت آن موضوع باشه طبق آنجایی که اگر بگوییم قطع جزءالموضوع هست باید بگویم آن حکم رو اصلا ندارد اما اگرنه بگویم موضوع در آن قطع اخذ شده باید بگویم وقتی که قطع نداریم آن حکم را ندارد برخلاف اینکه بگویم که قتل جزء الموضوع نیست آنجا آن حکم را دارد ولو ما حالا آگاه نبودیم از وقتی که آگاه میشیم حکم می کنیم که این نجس بوده دست ما ملاقات کرده نجس بوده پس بنابراین اثر داره اخذ علم. از این مطلب می گذریم.

فرمایش آقای خوئی را ما بیآن می کردیم چون فرمایششون ادامه دارد او را تکمیل می کنیم آقای خوئی رضوآن الله علیه می فرمایند که اصول محرزه قائم مقام قطع موضوعی می شود درسته اصول محرزه قائم مقام اصله قطع موضوعی می شود این را فرمودند و دلیل شآن این است که شارع اصول محرزه را علم اعتبار کرده فرمودند لا تنقض الیقین بالشک یعنی الآن شما یقین دارید ولو اینکه یقین ندارد این آقا ولی با این بیانی که فرمودند لا تنقض الیقین بالشک نه الآن شما که شکت حالت سابقه دارد معنایش این هست که شما الآن یقین دارید پس شارع اصول محرزه را اعتبار کرده یقین و قطع اعتبار کرده و همچنین در اصول محرزه دیگر فرمود که فرض فرمایید که بلی قد رکعت در قاعده فراغ مثلا شما رکوع انجام دادی بله آن شکت فامضه کما مضی خب این مواردی که قاعده فراغ قاعده تجاوز امثال اینها اینجاها از لسان این ادله می فهمیم که شارع این شک را کأن لم یکن فرض کرده و اعتبار علم کرده این شخص را کأنّ میداند الآن حالا وقتی که میداند معنایش این است که آثار علم هم بار خواهد بود پس اگر قطع یک اثری داشت یک جایی در موضوع دلیل اخذ شده این قاعده ی محرز یا این اصل محرز همآن اثری را خواهد داشت همآن اثری که قطع داشت این هم داره برای این که از ادله ی اعتبار اصول محرزه می فهمیم که شارع اینها را علم اعتبار کرده است ولو من حیث الجری العملی که مرحوم نائینی می فرمود که قطع سه تا اثر داره ولو از جهت جری عملی گفته شما قاطع هستید و شما قاطع هستید آثار قطع هم بر این بار خواهد بود یک مورد را مرحوم آقای خوئی استثناء میکند آن مورد کجاست؟ می فرمایند مگر جایی که همواره در کنار قطع اصل عملی محرز هم حضور داشته باشد یعنی نسبت شان یا تساوی باشه یا نسبت شان عموم و خصوص مطلق باشد ولی آن اصل محرز عام باشه یعنی هرجا این قطع هست کنارش آن اصل محرز هم هست در چنین مواردی می فرمایند نمی توانیم بگوییم که آن اصل محرز جانشین این قطع هست. اگر جاهایی باشد که همواره در کنار آن قطع اصل محرز حضور دارد یا مساوی هستند یا آن اصل محرز ائمه یعنی همواره آن است اگر چنین باشد آنجاها می فرمایند از ادله اعتبار اصل محرز نمی فهمیم که این جانشین آن قطع هست زیرا لغویت لازم می آید لازم می آید آن اخذ قطع لغو باشد چون شما میگویید همیشه این اصل محرز کار قطع را انجام می دهد همیشه هم فرض ما این است که اینها از هم جدا نمیشوند همیشه آن اصل محرز آنجا هست در چنین مواردی که همواره اصل محرز در کنار قطع حضور دارد اینجاها می فرمایند ما از ادله ی اعتبار اصول محرزه نمی فهمیم که این جایگزین آن قطع هست چرا نمی فهمیم؟ برای این که لازم بیاید اخذ قطع در موضوع آن دلیل لغو بشود چون فرض این است که شما به این اصل هم همآن اعتبار را دادید این هم همیشه هست پس اعتبار آن قطع به درد نخورد. پس در چنین مواردی یا باید شارع بفرماید هر دوتا را من معتبر کردم یا بفرماید من اصل را معتبر کردم اصلا هر دوتا نیاز نیست چون فرع این است که اصل محرز کار او را انجام می دهد دیگر. اینجا بخواهد بیاید ادله اعتبار اصول محرزه بیاید اصل محرز را حتی در چنین مواردی هم جانشین قطع قرار بدهد لازم می آیدآن اخذ قطع در دلیل آن حکم شرعی لغو بشود. شارع پس چرا اخذ کرده این قطع را؟ میفرمایند در چنین مواردی من مثال هم می زنند میفرمایند ببینید در نمازهای دو رکعتی انسآن باید به تعداد رکعات علم داشته باشد علم اخذ شده در صحت نماز حکم صحت نماز باید اینکه انسآن در نمازهای دو رکعتی به تعداد رکعات علم داشته باشد همچنین در نمازهای سه رکعتی باید علم داشته باشد نسبت به تعداد رکعات همچنین در دو رکعت اول نمازهای چهار رکعتی باید انسآن به تعداد رکعات علم داشته باشد در این موارد علم درکجا اخذ شده در موضوع این حکم به صحت اخذ شده اینجاها می فرمایند که ما حکم نمی کنیم که استصحاب جایگزین این قطع هست چرا برای اینکه در تمام مواردی که برای انسآن شک می آید آنجا استصحاب جاری است و حالت سابقه دارد. حالت سابقه اینکه شک می کنم آیا من اتیآن کردم یا اتیآن نکردم اصل این است که اتیآن نکردم پس بنابراین اخذ آن قطع دیگه میشود لغو. این همواره این هست دیگه اگر این را معتبر بدانید استصحاب را در این جاها جانشین قرار بدهید دیگر اخذ قطع به درد نمی خورد این هست این کارش انجام می دهد کار همآن قطع را انجام می دهد. این موردی است که آقای خوئی استثناء می کند به نظر می رسد که این بیآن آقای خوئی قابل اشکال و تأمّل هست آن هم این است که نه فرق دارد حتی در همین موردی که همواره استصحاب هست اثر استصحاب با اثر قطع که یکی نیست چون قطع ممکنه متعلقش به اقل باشد ممکنه متعلقش به اکثر باشد انسان قطع کند که الآن رکعت دوم هست اما استصحاب همواره طرف اقل را می گیرد دیگه پس بنابراین اگر قطع را ما معتبر بدانیم اثرش با اثر استصحاب یکی نیست که شما می فرمایید که اخذ قطع لغو می شود چون چون استصحاب کار قطع را همواره انجام می دهد نه کار قطع دو بعد دارد گاهی طرف اقل را قطع می کند گاه طرف اکثر را بله شما استصحاب را معتبر بدانید همیشه باید طرف اقل را بگیرید نه طرف اکثر را این اشکال ما بر مرحوم آقای خوئی این است که ایشآن می فرمایند که اینجاها بخواهد استصحاب جایگزین بشود به جای قطع لازم می آیداصلا اخذ قطع در موضوع چی بشود لغو بشود عرض می کنیم نه لغو نمی شود چون قطع یک اثری داره اثرش دو جهتی است گاهی طرف اقل را انسآن قطع میکند گاهی طرف اکثر را ولی اگر استصحاب را معتبر کنند همواره باید کدام طرف را بگیرند طرف اقل را بگیرند اصلا از هم جدا هستند و ثانیا اینجا استصحاب به اصطلاح جایگزین هست یعنی در مرتبه بعدی هست اگر قطع نداشتی وظیفه ات استصحاب است اصلا نوبت نمیرسد به استصحاب با وجود قطع. پس این اشکالی که ایشآن میفرمایند صحبت لغویتی که فرمودند نه لغویت ظاهرا پیش نمی آید حتی در آن مواردی که همواره در کنار قطع، اصل عملی محرز حضور دارند با این که اصل عملی محرز همواره حضور دارد باز حکم به جانشینی این اصل محرز به جای قطع لازمه اش این نیست که آن قطع اخذش در موضوع حکم لغو بشود، لغو نیست زیرا آن یک اثری دارد برای خودش این یک اثر دیگری دارد بله این لغویت یک جاهایی پیش می آید کجا مثلا میخواهیم مثال بزنیم بفرماید که اگر قطع کردی که این راه ضرری هست آنوقت بروی نمازت چی هست آقا تمام هست چون یک سفر معصیت هست از آن طرف بیایم بگوییم که قطع نکرده ظن هم پیدا کردی باز همآن اثر قطع را دارد اگر ظن پیدا کردی این راه ضرری هست پس آقا خطری هست بله باید نماز را تمام بخوانی سفر معصیته از آن طرف بگه آقا ظن پیدا نکردی اگه اصل عملی هم قائم شد استصحاب هم قائم شد همآن اثر را داری حتی بالاتر بگی احتمالا بدی همآن اثرو داره یعنی نمازت تمامه تو اینجا بگویم آقا این اخد قطع دیگه چون آنجا قطع متعلقش همسان هست با متعلق ظن و شک و آن اصل، اینجا میگوییم بله لغویت لازم می آید چون شما قطع را اخذ کردی بعد گفتی که قطع نبود اماره بود آن هم اماره نبود اصل عملی بود آن هم همین اثر را دارد ولی در این مثالی که آقای خوئی مطرح می فرمایند اینجا نه، قطع متعلقش غیر از متعلقه اصل عملی است اصل عملی فقط به طرف اقل تعلق پیدا میکنه حالی آنکه قطع دو طرف داشت گاهی متعلقش اکثره گاهی متعلقش اقله پس بنابراین اینجا لغویت پیش نمی آید. یک جاهایی لغویت پیش می آیدآنجاها رو اگر ایشان بخواهند مثلا بفرمایند مثل همین مثالی که الآن عرض کردم آنجاها دیگه نمیتونیم بگوییم که در چنین مواردی که واقعا هیچ اثری هیچ فرقی با هم ندارند آنجا میگویم که ادله ی اعتبار اصول محرزه آنجاها را نمیگیرد چون اگر بگیرد لازم می آیدلغویت اخذ قطع. اما در این مثال که ایشآن مطرح کردن در این مثال هایی که مطرح کردن چون اثر با هم فرق می کند نه این فرمایش ایشان صحیح نیست

شاگرد:....

استاد: پس اخذ نشده دیگه از آنجا می فهمیم که پس در موضوع آن سفر قطع اخذ نشده چون اخذ بشه لغو می شود آنجاها میگیم قطع اخد نشده یا اگر بگوییم قطع اخد شده دیگه اینها جایگزین نیستند باید برای اینکه لغویت پیش نیاید یا این طرف را باید بگوییم یا بگوییم که قطع اخد نشده همآن صرف احتمال اخد شده و همآن درستش این است که آنجا قطع اخذ نشده خب حالا اجازه بفرمایید آقای دهقآن پس بنابراین این مطلب ما ان شالله روشن شد بقیه را انشالله باز تأمل بفرمایید بعد از جلسه هم میتونیم ان شالله باز ملاحثه کنیم پس بنابراین مطلب ما چی شد این شد که آقای خوئی فرمودند اصول عملی محرزه جایگزین قطع موضوعی طریقی می شود به خاطر اینکه ادله ی اعتبار اصول عملی محرزه این را علم اعتبار میکند ولو من حیث العمل میگه لا تنقض الیقین بالشک یعنی نقض عملی نکن شما قاطع هستید شما یقین دارید خب ولذا می فرماید اگر یک جایی اصل عملی محرز بود در دلیلی هم قطع در موضوع اخذ شده بود این جایگزین آن می شود یک مورد هم ایشآن استثناء کردن آن مورد کجا بود اگر بگوییم اصل عملی محرز قائم مقامی قطع می شود لازم بیاید آن اخذ قطع در موضوع دلیل لغو بشود آنجا میگوییم که اصل عملی جایگزین نیست. و الا لازم می آید اخذ قطع در موضوع آن حکم لغو بشود چون فرض این هست که این اصل عملی هم جایگزین پس چرا قطع را اخذ کردیم؟ گفتیم آن جاهایی را مرحوم اقای خوئی میگویند که قطع با آن اصل عملی اصلا جدا نمی شود همواره در کنار هم هستند چون همواره در کنار هم هستند اگر بیاید اصل عملی را جایگزین قرار بدهد معناش این است که آن اخذ قطع لغو می شود چون فرض این است که اصل عملی هم همآن کار را انجام می دهد ما جواب دادیم که نه، در این مواردی که ایشآن مطرح کردند درست است که همواره با هم هستند ولی متعلق شآن که یکی نیست اگر قطع بیاید قطع دارد یا نماز یک رکعت خواندم یا دو رکعت خواندم حال اینکه استصحاب بیاید استصحاب میگه همیشه بگو یک رکعت خوندی اگه شک داری پس اثرشون یکی نشد اخذ قطع در موضوع این حکم شرعی لغو نمی شود لغو آنجایی بود که اثرشون هم یکی باشد این تا اینجا.

خب حالا می رسیم یک اشکالی را آقای خوئی اینجا مطرح می کنند به عنوان توهم اتفاقا این توهم را خیلی از بزرگان هم که ملتزم شدند بر طبق این توهم هم نظر دادند مثل مرحوم آقای بروجردی و مرحوم عراقی و ایشآن میگویند یک توهمی در اینجا هست آن هم این هست که شما می فرمایید در اصول محرزه چی هست آقا؟ علم اعتباری کرده خب می فرمایند در اصول محرزه از یک طرف این آقا شک دارد آخه مثل استصحاب شک دارد که الآن من وضو دارم یا نه؟ درسته شارع این را میگوید که الآن بگو من متوضؤ هستم حالت سابقه را شما استصحاب کن ولی اینجا نمی شود بگویید که این را علم اعتبار کرده چون علم اعتبار کردن یقین اعتبار کردن معنایش این است که بگوید ایهاالشاک شما الآن یقین دارید این میشه تناقض. در اماره چون شک نداشت آنجا میتوانسته بگوید تتمیم کشف کاشفیتش را تمام کرد ولی اینجا فرض این است که در اصول محرزه چی هست آقا؟ موضوع شک هست. چون موضوع شک هست نمی شود این را شارع بیاید علم اعتبار کند این میشد تناقص انسآن هم عالم باشد هم شاک میشود تناقض.

شاگرد:....

استاد: خب آن پس دیگه نشد علم بلکه مؤدا را تنزیل کرد منزله آن واقعه آن معنایش برگشت به همآن که مشکوک را شما متیقن فرض کن نه شک را علم فرض کن. شک نمیشود علم. ایشآن میگویند بله میشود بگوید با مشکوک رفتار متیقن بکن اما شک را علم قلمداد کن میگوید این تناقض هست این چنین اشکالی.[1]

مرحوم آقای خوئی سه تا جواب از این مطرح می کنند جواب اولی که ایشآن می فرمایند، می فرمایند که این شکی که اینجا داره شک وجدانی هست اگر یقینی هم که شارع اعتباری میکند یقین وجدانی بود بله اشکال شما وارد بود اجتماعی نقیضین می شد ولی فرض این هست که شک این آقا وجدانی هست یقینش تعبدی هست، بالحکومه هست. و اشکال ندارد که چون جهت فرق کرد دیگه یکی از شرایط تناقض این است که جهت ها هم یکی باشه اینجا جهت فرق کرد جهت آن شک وجدان است جهت این یقین چی هست آقا تعبدهست پس بنابراین اجتماع آنها اشکال ندارد. این جواب اولشون.

جواب دومی که ایشان مطرح می فرمایند، می فرمایند اگر این اشکال را بگویید در باقی موارد حکومت هم باید این اشکال وارد شود فرض فرماید که می فرماید که الفقاع خمر استصغره الناس آبجو خمرهست ولی مردم آن را کوچک شمردند آبجو را ظاهرا سنی ها میخورند مثلا بعضی های شآن شاید. شیعه هست که ائمه اطهار هست که فرمودند آبجو هم خمرهست حکم خمر را دارد حد خمر را دارد ولی آنها ظاهرا گفتند خب آیه میگه خمر و فقاع خمر نیست الکل فقاع البته کمتر از خمرهست. خب حالا الفقاع خمر. اینجا می فرمایند شما چی می فرمایید در این مثال الفقاع خمر که اینجا حکومت هست اگر این اشکال شما را بگوییم باید بگوییم اینجا هم تناقض هست. از یک طرف این خمر نیست این فقاع هست از یک طرفم شارع گفته این خمر پس چطور شد جمع بین متناقض این شد هم خمرا هم لیس بخمر برای اینکه واقعا فقاع هست خمر به جهت اینکه شارع گفته خمر پس اگر این اشکال شما باشد باید باقی موارد حکومت را هم اشکال بکنید. بفرمایید الطواف بالبیت صلاه این صلات نیست طواف هست دیگه ولی شارع میگه صلاه هم صلاه هم لیس بصلاه آنجا هر جوابی دادید ما اینجا همان جواب را میدیم.

جواب سومی که آقای خوئی از این مطلب میدهند می فرمایند که اصلا اگر این مطلب را بگویید باید در امارات هم قائل بشوید که اماره قائم مقام قطع نمی شود حال اینکه شما در امارات قائل بودید در اصل محرز ما بحث می کنیم دیگه در اماره که قائل بودند که اماره قائم مقام چی می شود قطع موضوعی طریقی می شود خب اگر این اشکال را اینجا مطرح کنید بگویید اینجا این آقا عالم که نیست این شک دارد در استصحاب شک دارد چطور این شک قائم مقام قطع بشود چطور با علم بودن سازگاری دارد؟ در اماره هم همین اشکال می آید در اماره هم که علم نداره آنجا هم شک هست چطور آنجا شک هست؟ خب در اصول شک هست درست است اصلا اصول در موضوعش شک اخد شده اما در اماره چطور شک هست ایشآن یک مقدمه ای ذکر می کنند که در امارات هم اثبات کنند که آنجا هم شک هست آن مقدمه این است که اهمال در مقام اثبات ممکن است. آن تکلم نمیخواهد یک چیز را همه خصوصیتش را بیآن بکند میگوید نماز بخوانید حالا نماز چیست بیآن نمیکند زکات بدید زکات چیست را بیان نمی کند اهمال و اجمال در مقام اثبات ممکن است. متکلم به جهتی از جهات فعلا بیآن نمی کند این ممکن است و اشکال ندارد. اما اهمال و اجمال در مقام ثبوت ممکن نیست برای شارعی که آگاه هست از همه چیز و حکمش هم طبق مصالح و مفاسد هست او باید این شیئ تقسیماتی که دارد تقسیمات اولیه یا تقسیمات ثانویه مثلا فرض فرمایید که نماز با دو رکوع نماز با چهار رکوع و نماز با پنج رکوع هر نمازی با ده رکوع نماز با اینقد سجده نماز با اینقدر قرائت همه تقسیمات دیگه. می شود صدها نوع نماز فرض کرد همه ی این خصوصیات را در نظر میگیرد یا آن خصوصیات را جزئش قرار میدهد یا شرطش قرار میدهد یا مانعش قرار میدهد یا میگوید مخیری بخواهی اتیان بکنی آنوقت آن خصوصیت باشه نباشه مهم نیست پس در مقام ثبوت هر شیئ تقسیماتی که دارد نسبت به آن حالات باید شارع تکلیفش را روشن کند یا آن را أخذ بکند یا اخذ نکند. یعنی شارع در مقام ثبوت نمیتواند بگوید که حالا من میگویم فعلا زکات بدهید آقا خصوصیاتش را من فعلا در نظر نمی گیرم بعدا خواهم گفت نمیشود این باید هر خصوصیاتی که باشه، بله زکات با قصد قربت مصلحت دارد باید بگوید با قصد قربت من این را جعل می کنم در مقام ثبوت باید هر زکات با نصاب مصلحت دارد باید بگوید با نصاب. نمیشود بگوید که حالا فعلا مجمل بگویم تا بعدا تکلیف روشن شود در مقام ثبوت چون مصالح و مفاسد اینها با خصوصیات عوض می شوند باید همه خصوصیات را اجزاء و شرایط و موانع و همه اینا را باید مشخص کند حکم جعل بکند و الا لازم می آیدخداوند متعال توجّه نداشته است این که ممکن نیست خدای آگاه موضوع حکمش را و متعلق حکمش را همه خصوصیات در مقام ثبوت مهمل نمیگذارد خب میاییم شارع آمده اماره را معتبر کرده آیا اماره را معتبر کرده یکی از حالا اماره خبر ثقه را خبر ثقه را معتبر کرده. خبر ثقه را ببینیم نسبت به حالت شک چند تا حالت پیدا میکنه، خبر ثقه را همراه با شک اعتبار بکند خبر ثقه را همراه با علم به مفاد آن خبر اعتبار کنه خبر ثقه را همراه با علم به مفاد آن خبر اعتبار بکنه خبر ثقه را با علم به دروغ بودن آن خبر ثقه خبرش اعتبار بکندخبر ثقه را در همه این حالات اعتبار کنه خبر ثقه را با دو تا از این حالات اعتبار بکنه می فرمایند همه این فروز باطله در مقام ثبوت وقتی می گفت خبر ثقه حجت هست باید تکلیف روشن بکند نسبت به شک خبر ثقه نسبت به شک آیا در حالت شک معتبر شده یا در حالت علم به محتوا که بدانم راست میگوید معتبر شده بدانم دروغ میگوید معتبر شده می فرمایند که این فروض در صورتی مقید بکنه به صورتی که اگر بدانی راسته من خبر ثقه را برای شما حجت قرار دادم اینکه لغو است. خب من اگر می دانم یک خبر ثقه هست چرا حجت قرار داده بشود آن وقت اعتبار برمیگرده به آن علم من دیگه آن خبر ثقه چرا آنجا حجت بشود؟ می فرماید که نه وقتی که می دانی دروغ میگه برای شما حجت قرار دادند این که اسوء جالا هست. نمیشود به کسی که علم داره بگید آقا شما بگو که حالا که علم داری بگو که نه این تناقض در به اصطلاح قطعش پیش می آید گفتیم که نمیشه از قطع حجیتش را گرفت پس اینم که محال هست. بگویید که در هر دو حالت علم به راست و دروغ بودن این هم که ممکن نیست هر دوتا را با هم جمع کنه هر سه تا را با هم جمع کنه علم به راست بودن علم به دروغ بودن شک، این هم نمی شود چون آن دو تا حالت اصلا مستحیل بود پس باقی می ماند در مقام ثبوت فقط اماره را وقتی حجت قرار می دهد که شک داشته باشیم پس یک صورت باقی میماند پس در موضوع اعتبار امارات چون اهمال در مقام ثبوت محال است پس ادله اعتبار امارات فقط در یک صورت ممکن هست اماره را معتبر کنند آن صورت شک هست. پس ببینید در امارات هم شک هست. خب شما باید همآن اشکال را آنجا هم بیارید بگویید که اماره هم چون در چون در مقام ثبوت در موضوعش شک اخذ شده پس نمی شود ما را شارع عالم قرار بدهد چون اینها متناقضین هستند پس با وجود شک نمی شود اماره جایگزین قطع بشود چون ما شک داریم همین اشکال در مورد اماره هم پیش می آید. البته این که در مقام ثبوت اهمال ممکن نیست این دیدگاه آقای خوئی هست مرحوم نائینی یک بیان دیگری دارند ایشان میگویند نه اهمال در مقام ثبوت در جعل اول ممکنه با جعل دوم آن را با متمم جعل آن اهمال را از بین می برد و در مسئله اینکه اخذ قصد قربت در بفرمایید که اخذ قصد قربت در متعلق عبادات اوامر این بحث پیش می آیدکه چون ایشآن تقابل عدم به اصطلاح تقابل اطلاق تقیید را مرحوم نائینی تقابل عدم و ملکه می دانند و لذا مرحوم نایینی می فرمایند که اگر تقیید ممکن نشد اطلاق هم ممکن نیست پس یک نوع اهمال پیش می آیددر مقام ثبوت اهمال پیش می آید. قابل عدم و ملکه هست در اطلاق و تقید و حالا که تقید نمی شود به قیود ثانویه که قصد قربته مقیدش کرد محال لازم می آیدو لذا اطلاق هم ممکن نیست اطلاق هم ممکن نشد پس یک اهمالی در مقام ثبوت ایشان درجعل اول درست میکند. آقای خوئی اینها را قبول ندارد میگوید در مقام ثبوت هم اهمال ممکن نیست این یک بحثی هست که آیا تقابل بین اطلاق و تقیید از باب تقابل عدم و ملکه است که مرحوم نایینی میگویند نتیجه اش می شود که اهمال در مقام ثبوت نسبت به قیود ثانویه پیش می آید با متمم جعل البته این اهمال از بین می رود تکلیف روشن می شود که این قید دخیله یا دخیل نیست. آقای خویی فرمایند نه تقابل اطلاق تقید به اصطلاح تقابل تضادهست. هر دو امر لحاظی هستند هم اطلاق لحاظی هم تقید لحاظی هست چون اهمال در مقام ثبوت ممکن نیست و لذا یا باید طرف اطلاق را لحاظ بکند به شرط شیئ یا به اصطلاح طرف تقیید را لحاظ بکند یا طرف اطلاق را لحاظ بکند به شرط شیئ که نسبت به این قید یا اطلاق را لحاظ بکند که آن هم لا به شرط قسمی هست آن هم یک نوع لحاظی داره هر دوتا را برمیگردانند به لحاظ و لذا می فرمایند اهمال در مقام ثبوت نیست اینها متضادین هستند که لا ثالث لهما یا اطلاق هست یا تقید هست شهید صدر هم میفرمایند تقابل اطلاق تقید از باب سلب و ایجاب است تناقصه این یک اختلافی هست که اگر خاطرتون باشد در بحث اطلاق تقیید فی الجمله گذشت حالا در یک مواردی هم ان شاءالله بحثش شاید بیاید خب پس بنابراین آقای خوئی روی آن مبنایی که در باب اطلاق تقیید دارد میگوید که اهمال ممکن نیست در مقام ثبوت. اینجا از آن مبنا استفاده کرده میگوید شارع که آمده اماره را معتبر قرار داده باید نسبت به شک ما ببینیم که آیا اخذ کرده شک را یا عدم شک را اخذ کرده اگر عدم شک را اخذ بشود که این میشود به اصطلاح ممکن نیست علم به صحتش اخذ کند علم به کذبش اخذ کند این اصلا ممکن نیست پس ناچار باید شک اخذ کند پس از جهت وجود شک در موضوع اعتبار اصول عملیه از این جهت با امارات فرقی نمی کند. بعد هم یک جواب دیگر هم میگویند که اصلا بعضی از ادله امارات در لسانش هم شک اخذ شده ﴿فاسئلوا اهل الذکر إن کنتم لا تعلمون﴾ ببینید عدم علم را پس اهل الذکر یکی از ادله خبر ثقه هست یا اعتبار خبر ثقه است یا اعتبار قول مجتهده خب آنجا هم می بینید که خب آنجا خبر ثقه حجت شده در موضوعش هم شک اخذ شده این کنتم لاتعلمون مثلا در مقام ثبوت ایشآن الآن این بیآن قبلیی شان نازل بود به مقام ثبوت در مقام ثبوت قطعا شک اخذ شده الآن می فرمایند گاهی یک جاهایی داریم که در مقام اثبات هم اصلا شک اخد شده پس با این جواب هایی که فرمودند با این سه چهار جوابی که فرمودند ایشآن میخواهند بفرمایند که این که در موارد اصول محرزه یک نوع شک داریم اشکال نداره که شک وجدانی شما جلوی اعتبار علم بودن را نمی گیرد پس وقتی نگرفت چی می شود آقا آثار قطع بر این بار می شود این اصل محرز جایگزین قطع موضوعی طریقی خواهد بود. نمیدانم ان شاءلله مطلب ایشآن روشن هست خب این بیآن آقای خوئی راجع به این مطلب بعد بیآن آقای بروجردی و حضرت امام و مرحوم آقای عراقی هم باید مختصر اشاره بکنیم تا انشالله این بحث بشود.