1405/07/26
بسم الله الرحمن الرحیم
لا یجوز الإجارة لإتیان الواجبات العینیة و الکفاییة/ الفصل السادس/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل السادس/ لا یجوز الإجارة لإتیان الواجبات العینیة و الکفاییة
المسألة الثالثة عشر:
لا يجوز الإجارة لإتيان الواجبات العينية كالصلوات الخمس، والكفائية كتغسيل الأموات وتكفينهم والصلاة عليهم، وكتعليم القدر الواجب من أصول الدين وفروعه، والقدر الواجب من تعليم القرآن كالحمد وسورة منه، وكالقضاء والفتوى ونحو ذلك، ولا يجوز الإجارة على الأذان.
نعم لا بأس بارتزاق القاضي والمفتي والمؤذن من بيت المال، ويجوز الإجارة لتعليم الفقه والحديث والعلوم الأدبية وتعليم القرآن ما عدا المقدار الواجب ونحو ذلك. [1]
بحث در مسئله اجیر شدن برای واجبات بود. در آخر مکاسب محرمه این مطلب را شیخ انصاری مطرح فرمودند [2] ، و ما کتاب المواهب [3] استاد را که تلخیص میکردیم، این بحث را به صورت بازسازیشده آنجا آوردیم. و دیدیم که چون جامعالاطراف است، همان بحث را اینجا ما نقل کردیم، البته با تعلیقاتی که داریم. این بحث جایش هم همینجاست، کتاب الاجارة است. این بحث کتاب الاجارة است، و لذا باید اینجا مطرح بشود، آن بحث را اینجا آوردیم.
پس ما مطلب سومی که در اینجا مطرح میکنیم، آن هم این است که چگونه اخذ اجرت بر واجبات و مستحبات عبادیه تصحیح [4] میشود؟
بحث اول: ما چی بود؟ این بود که آیا اخذ اجرت بر واجبات حرام است یا حرام نیست. ادله را مطرح کردیم، و آن ادله نوعاً نقد شد.
بحث دوم: راجع به اخذ اجرت در واجبات نظامیه بود، آن هم بحثش گذشت.
بحث سوم: اخذ اجرت بر واجبات عبادیه نیابیه هست. واجبات عبادیه نیابیه را از چه راهی باید تصحیح بکنیم؟
در آن بحث اول، اگر خاطرتان باشد، به چه نتیجهای رسیدیم؟ گفتیم که حرام نیست، مگر در دو جا:
اول: آنجایی که شارع مجانیت را خواسته، و دوم: آنجایی که با قصد قربت معارض باشد، منافی باشد. در بحث اول به این نتیجه رسیدیم.
بحث دوم که واجبات نظامیهها بود، جوابهای مختلفی داده شد، و آن هم در حقیقت اشکالی نداشت. چون طبق قاعده بود.
بحث سوم ما در واجبات عبادیه نیابیه هست، آن اشکالی که ذیل بحث اول هست، اینجا میآید، چون اینجا عبادت است. ما گفتیم در عبادت، اجاره صحیح نیست، پس باید اینجا راه تصحیح پیدا بکنیم.
تصحیحات هفتگانه یا هشتگانهای را مطرح فرمودند، و عمده این تصحیحات را استاد سبحانی رد میکنند، و حقیر عمده این تصحیحات را قبول دارم. فقط یک تصحیح را ایشان قبول دارد. آن تصحیح آخر که میآید. ولی به نظر ما عمده این تصحیحات صحیح است، گرچه بعضی از آنها غیر عرفی است. غیر عرفی بودن یک مطلب است، صحیح نبودن یک مطلب دیگر است. این تصحیحات عمدهاش صحیح است، ولی گاهی غیر عرفی است.
التصحيح الأوّل [5]
ما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره وحاصله: أنّ الأُجرة في مقابل النيابة التي لا يشترط فيها الإخلاص لا مقابل نفس العمل الذي يشترط فيه الإخلاص.
ولا يخفى ما في هذا الجواب من نظر:
أمّا أوّلاً: فلأنّ ما ذكره من التصوير خلاف ما هو الواقع، إذ لاتؤخذ الأُجرة على صرف النيابة، وإلّا لاستحق الأُجرة بتحقّقها، وإنّما تؤخذ على الصلاة بعنوان النيابة.
وأمّا ثانياً: فلو سلّمنا صحّة الفرض، فالمحرّك الواقعي الأساسي لإتيان الصلاة هو الأُجرة التي أخذها على النيابة بحكم كون ما بالعرض لابدّ وأن ينتهي إلى ما بالذات.
وثالثاً: أنّه لو تمّ لكان هاهنا تكليفان، تكليف بالنيابة، وتكليف بأصل الصلاة، فيكون الأوّل توصّلياً والثاني تعبّدياً، مع أنّ الظاهر من الأدلّة والروايات أنّ هنا تكليفاً واحداً، وإليك بعضها:
منها: مارواه حمّاد بن عثمان قال: قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام: «مَن عمل من المؤمنين عن ميت عملاً أضعف اللّٰه له أجره وينعم به الميت». [6]
ومنها: ما عن كتاب المسائل لعلي بن جعفر عليه السلام، عن موسى بن جعفرقال:
سألت أبي جعفر بن محمد عليهما السلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي عن بعض موتاه؟ قال: «نعم، فليصل على ما أحب ويجعل تلك للميت، فهو للميت إذا جعل ذلك له». [7]
والتكليف الواحد هنا هو النيابة عن الميّت في تكاليفه الفائتة، فكما أنّ الفوت من جانب الإنسان سبب لتوجّه الأمر بالقضاء، كذلك الفوت من جانب الميّت سبب لتوجه أوامر النيابة إلى الأحياء.
فهنا عنوان واحد بسيط تعلّق به الأمر وهو لا يقبل التفكيك بأن يكون توصّلياً من جهة وتعبّدياً من جهة أُخرى.
وإن شئت قلت: ليس هاهنا عنوانان: أحدهما النيابة والآخر نفس الصلاة، لأنّ المفروض أنّ الصلاة ليست مطلوبة من الأحياء في هذه الظروف إلّابعنوان النيابة، فيكون موضوع الأمر هو الصلاة نيابة، وبذلك يعلم أنّ الشخص يتقرّب بالأمر المتوجّه إليه لا الأمر المتوجّه إلى الميّت، إذ لا أمر له والتقرّب الذي يحصل له هو تقرّب نفسه لاتقرّب المنوب عنه.
نعم، هو بقصد تقرّب نفسه قاصد تقرّب المنوب عنه بالواسطة، فقصد الامتثال مؤثر في تقرّب نفسه بلا واسطة وتقرّب غيره مع الواسطة.
تصحیح اول (شیخ انصاری):
فرمودند: اجرت در مقابل نیابت است، و عمل نیابتی قصد قربت نمیخواهد. من میخواهم نایب بشوم، پول میگیرم، اما عمل من بعد از نیابت است. پس اینجا دو کار هست: یکی: نیابت، و دوم: عبادت. عبادت با قصد قربت انجام میگیرد، ولی نیابت امر توصلی است پول میگیرد. پس شیخ انصاری فرموده تصحیح این است که در حقیقت در نیابت برای واجبات عبادیه دو امر هست، دو عمل هست: یک عمل توصلی داریم، یک عمل تعبدی داریم. عمل تعبدی حسب مورد گاهی نماز یا روزه یا حج هست، و یک عمل توصلی داریم، اینکه آقا قصد نیابت بکند، نایب بشود، این عمل توصلی است. میفرمایند اجرت در مقابل این عمل توصلی است.
مثلاً فرض بفرمایید: نماز ظهر عبادت است، ولی امامت جماعت، توصلی است؛ لذا در امامت جماعت، قصد قربت نمیخواهد، حتی اگر برای نمایش آمده، امام جماعت شده، یا برای هر نظری که دارد، میگویند اشکال ندارد، امامت جماعت میگویند امر توصلی است، ولی خود نمازش باید قصد قربت داشته باشد. در عروه این را دارد که امامت جماعت امر توصلی است. پس بنابراین تفکیک قائل میشویم بین نیابت و بین آن عبادت.
اشکال استاد سبحانی
گفتند این خلاف واقع است، در واقع یک عمل بیشتر نیست، همان نیابت است، که شما این را دو عمل حساب میکنید، و الا لازم میآید کسی نیابت را بپذیرد و پول را بگیرد، ولی نرود نماز را بخواند؛ چون شما گفتید پول در مقابل نیابت است خب این نیابت کرد، اگر بخواهید جدا بکنید، لازمهاش این است که مستحق پول بشود بدون خواندن نماز، بدون گرفتن روزه. در حالی که کسی نمیتواند ملتزم بشود. پس اینها یک چیزند، قابل جدا کردن نیستند.
در این مسئله دو روایت هم آوردند که اصلاً نیابت و عبادت را نمیشود جدا کرد:
روایت اول:
عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ فِي كِتَابِهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: مَنْ عَمِلَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ مَيِّتٍ عَمَلًا أَضْعَفَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَهُ وَ يُنَعِّمُ بِهِ الْمَيِّتَ. [8]
امام صادق صلوات الله و سلامه علیه: کسی از طرف مؤمن یک کاری انجام بدهد، خدا دو برابر به او جواب میدهد.
اگر نیابت نمیکرد، برای خودش انجام میداد، یک ثواب گیرش میآمد. اما اگر نیابتاً یک کاری انجام داد، دو ثواب گیرش میآید. یک ثوابی هم به آن میت میدهند. در حقیقت اینجا سه ثواب است: دو ثواب به خودش میدهند، یک ثواب هم به آن میت میدهند. این روایت دیگر جدا نکرد بین عبادت و نیابت، فرمود: از طرف مؤمن میت یک عملی انجام بدهد شد و این همان نیابت است دیگر.
روایت دوم:
عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ غِيَاثِ سُلْطَانِ الْوَرَى لِسُكَّانِ الثَّرَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِ مَسَائِلِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ أَوْ يَصُومَ عَنْ بَعْضِ مَوْتَاهُ قَالَ نَعَمْ فَلْيُصَلِّ عَلَى مَا أَحَبَّ وَ يَجْعَلُ تِلْكَ لِلْمَيِّتِ فَهُوَ لِلْمَيِّتِ إِذَا جَعَلَ ذَلِكَ لَهُ. [9]
پس بنابراین ایشان میفرمایند عنوان النیابة یک عنوان بسیط است که همان نیابت است. و اینکه شما آمدید گفتید دو عنوان است: پول در مقابل نیابت، ولی برای نماز اجرت اخذ نمیکنیم، این درست است. میخواهیم عرض کنیم که اینجا دو عنوان نیست، یک عنوان است، همان عملش است. میگویند آقا این عمل نیابی است.
این اشکالی است که استاد سبحانی اینجا فرمودند.
ظاهراً این اشکال وارد است.
التصحيح الثاني [10]
ما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره في رسالة (القضاء عن الميت) جواباً عن الإشكال:
وهو أنّ النيّة مشتملة على قيود منها: كونه أداءً وقضاءً عن نفسه أو عن الغير بأُجرة أو بغيرها، وكلّ من هذه القيود غير منافٍ لقصد الإخلاص، والأُجرة فيما نحن فيه إنّما وقعت أوّلاً وبالذات بإزاء القيد الثاني - أعني: النيابة عن زيد - بمعنى أنّه استؤجر على النيابة عن زيد بالإتيان بهذه الفريضة المتقرّب بها، وقيد القربة في محلّه على حاله لاتعلّق للإجارة إلّامن حيث كونه قيداً للفعل المستأجر عليه.
نعم، لو اشترط في النيابة عن الغير التقرّب زيادة على التقرّب المشروط في صحة العبادة اتّجه منافاة الأُجرة لذلك، إلّاأنّه ليس بشرط إجماعاً.
وبالجملة: فإنّ أصل الصلاة مقصود بها وجهه سبحانه، لكنّ الداعي عليها.
والباعث عليها مع التقرّب هو هذا المبلغ الذي قرر له.
ولا يخفى أنّ مرجع هذا الوجه هو ما ذكره في الوجه السابق وقد بيّنّا عدم تماميته، إذ ليس هنا إلّاشيء واحد توجّه إليه الأمر وهو الصلاة نيابة عن الغير. فلو فرضنا أنّ الأُجرة في مقابل القيد - أعني: النيابة عن الغير - فهو يستلزم وقوعها في مقابل العمل أيضاً، لأنّ النيابة عن الغير وإن كانت أمراً ذهنياً لكنّه متمثّل في الخارج بنفس العمل، فلو كان العمل الذهني خالياً من القربة كما هو المفروض، فكيف يمكن أن يكون نفس العمل الخارجي مقروناً بها؟
تصحیح دوم (شیخ انصاری):
فرمودند که اینجا ما نیتهایی داریم. یک نیت ما این است که از طرف دیگری است. یک نیتمان این است که فرض بفرمایید ادایی است یا قضایی؟ ممکن است ادایی باشد، آن طرف مریض شده، ما از طرف او به حج میرویم، قضا نیست، ادا هست. آنجایی که یأس از خوب شدن آن طرف باشد. پس نیتهای مختلفی در کار است: نیت ادا و قضا، نیت اینکه تبرعی باشد یا اجرتی باشد، و از طرف خودم باشد، از طرف دیگری باشد. این نیتهای مختلفی که ایشان میفرمایند، چون در کنار هم هستند، اینها منافی قصد قربت نیستند. در حقیقت ما یک نیتی داریم که فرض کنید که از طرف میت باشد، از طرف فلانی باشد، و ادایی باشد، و قضایی باشد. یک نیت هم داریم که برای خدا باشد، قربةً الی الله باشد. اینها در کنار هم هستند، اینها منافی هم نیستند. یعنی آن نیت، آن یکی نیت را کنار نمیزند، بلکه قابل جمعاند، در عرض هم هستند. پس بنابراین ایشان فرمودند که اشکال ندارد یکی از قیود اجرت بخواهد، یکی از قیود که برای خداست، قصد قربت بکند.
اشکال این بیان
گفتند که همان وجه سابق را شما با یک تقریب دیگری بیان فرمودید، یعنی گفتید که نیابت در کنار عبادت، این تقریب دیگری شد، و الا مطلب جدیدی نفرمودید.
ما عرض ما این است که اینها یک چیزند، نمیشود اینها را جدا کرد. پس این تصحیح هم میرود کنار.
التصحيح الثالث (المنسوب إلى الشيخ الأعظم): و هو أنّ النیابة عنوان یلحق الفعل المنوب عنه [11]
ما نسب إلى الشيخ الأعظم قدس سره أيضاً وهو أنّ النيابة عنوان يلحق الفعل المنوب عنه وبه يصير متعلّقاً للإجارة وهو كون الصلاة عن فلان. فالصلاة من حيث ذاتها عبادة، ومن حيث وصفها أيكونها عن الغير معاملة محضة.
والظاهر أنّه ليس وجهاً برأسه، بل هو نفس ما أفاده في رسالة القضاء.
وعلى كلّ تقدير فيرد عليه:
أوّلاً: ما يرد على الوجه المتقدّم من كونه غير ما جرى عليه المتشرّعة، حيث إنّ الأجر مجعول عندهم في مقابل العمل لا النيابة.
وثانياً: أنّه لا يدفع أصل الإشكال، لأنّ الأجير لا يأتي بالعمل طلباً لرضاه تعالى بل طلباً للأُجرة.
نعم، ما ذكره إنّما يصحّ لو طلب الأُجرة لإيقاعه في مكان خاص كالمسجد فلا يضرّ بالإخلاص في أصل العمل، سواء كان العمل لنفسه أم لغيره نيابة.
تصحیح سوم (مرحوم شیخ انصاری):
این تصحیح هم باز در حقیقت برگشتش به تصحیح اول و دوم هست. ایشان فرموده اند: وهو أنّ النيابة عنوان يلحق الفعل المنوب عنه وبه يصير متعلّقاً للإجارة وهو كون الصلاة عن فلان. فالصلاة من حيث ذاتها عبادة، ومن حيث وصفها أيكونها عن الغير معاملة محضة.
میگوییم به این نماز دو نگاه داریم: یک نگاه من حیث ذات نماز که عبادت است. یک نگاه هم داریم که این از طرف فلانی است، پس نیابت می شود. یعنی این نماز دو بُعد، دو جهت و دو جانب دارد: یک جانبش عبادت است، یک جانبش نیابت.
اشکال این بیان
این هم باز برگشتش به همان بیان اول و دوم است، و ظاهراً مشکل را حل نمیکند.
التصحيح الرابع [12]
ما بنى عليه الأساتذة وأوضحه السيد الطباطبائي قدس سره بقوله: إنّ الداعي على العمل وإن كان أخذاً بالأُجرة إلّاأنّه ليس في عرض داعي الامتثال بل في طوله.
وبعبارة أُخرى: إنّما يأتي العمل متقرّباً إلى اللّٰه ليأخذ الأُجرة، ومن المعلوم أنّه لايعتبر في صحّة العبادة سوى كون الفعل بداعي الامتثال، وأمّا إتيان الفعل بداعي الامتثال فيمكن أن يكون لغرض آخر كغرض دنيوي أو أُخروي راجع إلى غير اللّٰه.
والحاصل: أنّ المضر بالإخلاص إنّما هو الداعي الدنيوي الذي هو في عرض داعي الامتثال، وأمّا إذا كان في طوله بأن يكون الداعي إلى العمل، امتثال أمر اللّٰه تعالى، والداعي إلى الامتثال غرضاً آخر دنيوياً أو أُخروياً فلا بأس به، كيف ولا فرق - بالبداهة - فيما لا يرجع إلى اللّٰه تعالى بين أن يكون أخذ العوض أو غيره من المقاصد الدنيوية أو الأُخروية ، مع أنّ أغلب الناس إنّما يعبدون اللّٰه سبحانه خوفاً أو طمعاً، فاللازم إنّما هو توسط الامتثال للّٰهوإن كان الباعث عليه غرضاً آخر راجعاً إلى نفسه، وإلّا انحصرت العبادة فيما كان من أميرالمؤمنين عليه السلام وغيره ممّن لايرى الداعي إلّاأهلية المعبود للعبادة. [13]
وقد أوضحه سيدنا الأُستاذ قدس سره بوجه رائع قال ما هذا حاصله :
هل المعتبر في العبادة أن تكون المبادئ الموجودة في النفس الباعثة إلى إيجاد متعلّق الأمر امتثالاً له تعالى، كلّها مربوطة به سبحانه، أو لايعتبر فيها إلّا كون العمل للّٰه سبحانه خالصاً بلا شركة شيء معه، فإذا صار شيء دنيوي سبباً لإيجاد عمل للّٰه تعالى ولا يكون في إتيان الفعل بداعي اللّٰه شريكاً وإن كان الإتيان بداعي اللّٰه معلولاً لداعي غير اللّٰه، يقع الفعل عبادة؟
والتحقيق هو الثاني، لأنّ الامتثال والطاعة عند العقل ليسا غير إتيان المأمور به حسب دعوة الأمر ولأجل موافقته كان الباعث الأقصى عليه أيّ شيء كان فالإتيان بالفعل للامتثال والطاعة محضاً وبلا تدخّل شيء فيه يوجب كون الفعل عبادة، لأنّ العبادة طاعة المولى وحركة العبد طبق أمره، كانت الغاية لها ماكانت.
والشاهد على عدم اعتبار شيء آخر في صيرورة الفعل قربيّاً وعبادياً مضافاً إلى ماذكر، الأدلّة المرغبة في العبادات بالوعد على ترتّب آثار أُخروية أو دنيوية عليها، وتسالمهم على صحّة العبادة إذا كان الإتيان والإطاعة بطمع الجنة أو لخوف النار، بل بطمع سعة الرزق ونحوها، مع أنّ كلّ ذلك خارج عن الغايات الإلهية، والغايات المذكورة غير اللّٰه تعالى.
ويؤيد ما ذكرناه أيضاً، بل يدلّ عليه إطلاق أدلّة الأمر بالمعروف، فإنّ المعروف إن كان من العبادات والمكلّف التارك، كان غير منبعث عن أمر اللّٰه تعالى، فلو أمره والده أو من يحتشم منه فأتى بالتكليف الإلهي وامتثل أمر اللّٰه إطاعة لوالده أو غيره فتقع العبادة صحيحة، وإلّا لزم أن يكون الأمر بالمعروف معدماً لموضوعه، بل موجباً لانقلابه إلى المنكر، فإنّ إتيان العمل العبادي لغير اللّٰه من المنكرات. [14]
وهذا الجواب وإن اعتمد عليه كثير من المشايخ الأعاظم، غير أنّ النفس لا تعتمد عليه، فإنّه وإن كان قصد الامتثال يتوسّط بين الفعل والأُجرة، لكن الداعي الحقيقي بحكم أنّه لابدّ أن ينتهي كلّ ما بالعرض إلى ما بالذات هو الأُجرة بدليل أنّه لو انتفت الأُجرة انتفى قصد الامتثال ونفس العمل.
والفرق بين الأغراض الدنيوية المطلوبة من غير الشارع والأغراض الأُخروية المطلوبة من الشارع واضح جداً، فإنّ المكلّف في الصورة الأُولى يأتي بالواجب لغاية الأُجرة؛ وهذا بخلاف الصورة الثانية، فإنّه يأتي به لأجله ولشأن من شؤونه وهو فعله سبحانه، أعني: الدخول في الجنة والاتّقاء من النار.
فالعبادة عبارة عن القيام بالعمل لأجله سبحانه، سواء كان لذاته، أو لوصف من صفاته، أو لفعل من أفعاله، وعلى كلّ تقدير فهو يقوم بالعمل لأجله لا لغيره، بخلاف ما إذا قام به لأجل الأُجرة فهو إن قام بالعمل، فلمخلوق من مخلوقاته، وقياس هذا بذلك قياس مع الفارق، وأيُّ وجدان يقبل هذا القياس؟! ويعتقد بأنّ العمل للثواب المطلوب من اللّٰه كالعمل للأجر المطلوب عن عباده، مع أنّ الأوّل خضوع في مقابله باعتقاد أنّه إله وربّ، وبيده مفاتيح كلّ شيء، والثاني خضوع في مقابل دنيا الغير ودرهمه وديناره؟ فتصوُّر وحدة العملين من عجائب الأُمور.
تصحیح چهارم:
این است که میگوییم این آقا قصد قربت میکند، واقعاً هم می گوید قصد قربت کردم، قربةً الی الله خدایا دستور تو را من میخواهم انجام بدهم. ولی آن چیزی که وادار میکند این آقا بیاید میدان و قصد قربت بکند، این پولی است که گرفته، اجرت نمیگرفت نمیآمد. این را «داعی بر داعی» میگویند. پس الان داعیاش بر عبادت، دستور خداست. اما داعی بر داعی دارد، یعنی خود این داعی را چی ایجاد کرد؟ آن نیابت، آن اجاره ایجاد کرد. پس در طول آن داعی اجارهای، یک داعی دیگری پیدا میشود، یک داعی تعبدی پیدا میشود، و اشکال ندارد.
این را حضرت امام خمینی رضوان الله علیه بسیار زیبا با مثالهایی توضیح دادند و فرمودند که مثلاً یک کسی از ترس جهنم یا برای شوق بهشت یک عملی را برای خدا انجام میدهد، گفت: قربةً الی الله، من این را انجام میدهم. اما آن داعی که این را کشانده این عمل را انجام بدهد چیست؟ رسیدن به بهشت یا ترس از آتش است. این اشکال دارد؟ نه، اشکال ندارد. چرا؟ برای اینکه «داعی بر داعی» هست. یعنی آن باعث شد که این بیاید این عمل را انجام بدهد. اگر مثل آن تصحیحهای قبلی در عرض بود، بله اشکال میکردید و میگفتید بالاخره این عمل یا نیابت است یا عبادت، نمیشود، دو ماهیت ندارد.
ولی این در طول قرار داده، میگوید از اول موتورش را روشن میکنند با آن پولی که میدهند، بعد که میآید میدان، دیگر این جهتش را عوض میکند، میگوید برای خدا مثلاً برای بهشت کار میکند.
بیان حضرت امام «رضوان الله علیه»
فإذا صار شيء دنيوي سبباً لإيجاد عمل للّٰه تعالى ولا يكون في إتيان الفعل بداعي اللّٰه شريكاً وإن كان الإتيان بداعي اللّٰه معلولاً لداعي غير اللّٰه، يقع الفعل عبادة؟
والتحقيق هو الثاني، لأنّ الامتثال والطاعة عند العقل ليسا غير إتيان المأمور به حسب دعوة الأمر ولأجل موافقته كان الباعث الأقصى عليه أيّ شيء كان فالإتيان بالفعل للامتثال والطاعة محضاً وبلا تدخّل شيء فيه يوجب كون الفعل عبادة، لأنّ العبادة طاعة المولى وحركة العبد طبق أمره، كانت الغاية لها ماكانت.
داعی غیر الله باعث شده که این بیاید این کار را برای خدا انجام بدهد. امام فرمودند: آیا این عبادت است یا عبادت نیست؟ میگوید برای اینکه امتثال و اطاعت و عبادت این است که ما به خاطر خدا، این دستور خدا را انجام میدهیم، آن انگیزهای که باعث شده ما به میدان بیاییم، آن دخلی ندارد، و آن باعث نهایی هرچی باشد، مثلا میخواهد به جنت برسد، یا میخواهد از آتش رهایی پیدا بکند، اشکال ندارد. بالاخره این آقا آمده میدان، برای خدا میخواهد یک کاری انجام میدهد.
والشاهد على عدم اعتبار شيء آخر في صيرورة الفعل قربيّاً وعبادياً مضافاً إلى ماذكر، الأدلّة المرغبة في العبادات بالوعد على ترتّب آثار أُخروية أو دنيوية عليها، وتسالمهم على صحّة العبادة إذا كان الإتيان والإطاعة بطمع الجنة أو لخوف النار، بل بطمع سعة الرزق ونحوها، مع أنّ كلّ ذلك خارج عن الغايات الإلهية، والغايات المذكورة غير اللّٰه تعالى.
بعد ایشان یک تأیید مهمتری فرمودند: فرمودند ببینید، امر به معروف مگر واجب نیست؟ ما کسی را که نماز نمیخواند امر به معروف میکنیم، آن هم پا میشود به خاطر امر به معروف ما نماز میخواند. باید بگویی نمازش منکر است، برای اینکه به خاطر دستور ما انجام داد، باید امر به معروف در مورد عبادات بشود منکر بگویند امر به معروف نکنید، چون او انجام بدهد شرک میشود! در حالی که کسی این را نمیگوید. باید امر به معروف بکنید، و او هم باید نماز بخواند، و نمازش صحیح است.
پس با این بیانها جواب تصحیح چهارم این شد که این موارد از از قبیل «داعی بر داعی» هست، و کم له من نظیر، و هیچ اشکالی هم ندارد.
اشکال استاد سبحانی
گفتند آقا، شما امر آخرت را که امید ثواب بهشت دارد، با پول گرفتن این آقا چرا مقایسه میکنی؟ آنجا باید بهشت را از خدا بخواهد، اینجا میخواهد از زید پول بگیرد. این کجا و آن کجا؟ اینها لا یقاس احدها بالآخر. یک اشکال ایشان هست. میگویند:
وقياس هذا بذلك قياس مع الفارق، وأيُّ وجدان يقبل هذا القياس؟! ويعتقد بأنّ العمل للثواب المطلوب من اللّٰه كالعمل للأجر المطلوب عن عباده، مع أنّ الأوّل خضوع في مقابله باعتقاد أنّه إله وربّ، وبيده مفاتيح كلّ شيء، والثاني خضوع في مقابل دنيا الغير ودرهمه وديناره؟ فتصوُّر وحدة العملين من عجائب الأُمور.
چگونه این مقایسه را کردید؟ مسئله بهشت و آتش و دوزخ را قیاس کردید به مسئله پول گرفتن. ایشان این را قبول نکرد. گفت آنجا باز خدایی است، از خدا میخواهد، اینجا میخواهد از زید پول بگیرد.
ما عرض کردیم که ظاهراً این اشکال تمام نیست، شما در مثال اشکال کردید، باید اصل مطلب را شما تخطئه بکنید. عرض میکنیم ایراد ندارد، پس بنابراین اینکه شما در یک مورد اشکالی کردید، این اشکال در مثال بود.
پس امام اصل مطلب را اینطور بیان فرمودند: که عبادت این است که انسان امتثال مأمور به را برای خدا انجام بدهد. این آقا هم امتثال مأمور به را انجام داد. حالا نیت أقصی او چیست؟ آن دخیل در امتثال مأمور به نیست. اگر تبرعی میخواند اشکال نداشت، الان هم میگوید من همان نیتی که تبرعی میخواندم، همان نیت را دارم، پس بنابراین فرمایش امام و آن مطلبی که بزرگان فرمودند، ظاهراً صحیح است، و اشکال استاد سبحانی ظاهراً وارد نیست.
التصحيح الخامس [15]
ما ذكره السيد الطباطبائي قدس سره في تعليقاته وقال: يمكن أن يقال بصحّة العمل من جهة امتثال الأمر الإجاري المتّحد مع الأمر الصلاتي، فإنّ حاصل قوله: فِ بإجارتك صلّ وفاءً للإجارة، ودعوى أنّ هذا الأمر [المفهوم من قوله سبحانه: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[16] ] توصّلي لا يكون ملاكاً لعبادية العبادة مدفوعة:
أوّلاً: بأنّ غايته أنّه لا يعتبر في سقوطه قصد القربة، فإذا أتى بقصد الامتثال يكون عبادة قطعاً كما في سائر الأوامر التوصّلية، ولذا قالوا: إنّ العبادة قسمان:
عبادة بالمعنى الأخصّ وبالمعنى الأعمّ، وهي كلّ مالم يعتبر فيه قصد القربة اذا أتى به بقصدها.
وثانياً: بأنّا لا نسلّم كونه توصّلياً مطلقاً بل هو تابع لمتعلّقه. [17]
يلاحظ عليه: أمّا أوّلاً: فلأنّ ما ذكره ناشٍ من الخلط بين القربيّات والتعبّديات، فإنّ الأوّل أعمّ من الثاني وإن كانا يشتركان في اشتراط ترتّب الثواب على قصد الأمر والامتثال لوجه اللّٰه لكن ليس كلّ أمر يقصد امتثاله أمراً تعبّدياً، بل يعد أمراً قربياً، فالتعليم والتعلّم والعمل بآداب الأكل والنوم والتخلّي امتثال للأوامر القربية لا الأوامر التعبّدية. كما أنّ العمل بالأوامر الواردة في باب الأخماس والصدقات للّٰه سبحانه يوجب القرب ولا يعد نفس العمل عبادة له سبحانه.
فالعبادة التي يعبر عنها بالفارسية ب «پرستش» أخصّ من الأعمال القربية، بل العبادة هي الخضوع في مقابله سبحانه بعنوان أنّه «إله» و «ربّ» وليس هذا المعنى في هذه الموارد.
وعلى هذا فامتثال الأمر بالوفاء بالإجارة المتولّد من قوله سبحانه: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ لايجعل نفس الوفاء عبادة لعدم قابلية نفس العمل لأن يصدق عليه أنّه عبادة.
وما ذكره من أنّ التعبّدي والتوصّلي تابع لمتعلّق الأمر وليس من كيفيات الطلب وإن كان صحيحاً، ولكن ليس كلُّ متعلّق صالحاً لأن يعبد به اللّٰه تعالى، وإن قصد أمره لأنّ المتعلّق هنا هو الوفاء لا الصلاة.
وثانياً: لو سلّمنا ذلك ولكن ليس كلّ مَن يعمل بالأُجرة يقصد امتثال الأمر بالوفاء بل يقصد المعاوضة.
تصحیح پنجم (مرحوم سید صاحب عروه)
فرمودند: این است که اصلاً اینجا نیاز نیست قصد آن امر به عبادت را بکنند، قصد ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ را میکنند. میگوید که خدایا، شما فرمودهاید ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، من هم به عقد اجاره به دستور شما اطاعت میکنم، قربةً الی الله، الله اکبر، اصلاً برمیگرداند نیت را به نیت قصد ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾. و ما در توصلات گفتیم که اگر قصد امر بکند، عمل قربی میشود، عمل عبادی میشود. پس بنابراین این آقا همان نیابتش را که با اجرت انجام داده، وفای به آن امر را قصد میکند و انجام میدهد. این هم یک راهی هست که مرحوم صاحب عروه فرمودند.
کسی بگوید این قصد که توصلی است، این ملاک عبادیت نمیشود، مدفوع است:
اولاً: فوقش این است، اینجا قصد قربت ندارد، اما قصد امتثال دارد. ما میگوییم عبادت با قصد امتثال هم کافی است، نیاز نیست که حتماً بگوید که من این نماز را به قصد قربتی که در نمازهای دیگر موجود است می خوانم. اینجا میگویم به قصد همین ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ من میاورم، و همین کافی است برای عبادت.
پس اگر عمل به قصد امتثال اتیان بشود عبادت می شود، و اینجا هم هست، البته در بحث قصد قربت تعبدی و توصلی، گفتند بالاترین قصد قربت، «قصد امتثال امر» [18] به نماز است، و گفتند علما در قصد رضای خدا و نظیر اینها اجماع ندارند که این قصد قربت با اینها محقق بشود. آن چیزی که همه اتفاق دارند و قصد قربت به آن محقق میشود قصد رضا و اینها نیست، قصد امتثال امری است که به این نماز خورده است. سید میخواهد بفرماید که اینجا قصد امتثال امر به نماز نمیخواهد، قصد امتثال امر به اجاره کافی است، چون الان با این نماز متحد شده است.
و ثانیاً: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ معلوم نیست که بگوییم این توصلی است، باید ببینیم متعلقش چیست. متعلقش عبادت بود، میشود عبادی. متعلقش توصلی بود، میشود توصلی.
اشکال استاد سبحانی
گفتند که ایشان خلط کرده بین قربات و تعبدیات. اگر توصلی را ما با قصد امرش اتیان بکنیم، میشود عمل قربی، عمل تعبدی نمیشود، عبادت نمیشود. شما میخواستید عبادت درست کنید، فوقش آمدید یک عمل قربی درست کردید، که ثواب دارد ولی عمل قربی غیر از عمل عبادی است، عمل عبادی ماهیتی دارد، آن ماهیت که اینجا نیست.
به نظر ما ظاهراً این اشکال ایشان وارد نیست؛ برای اینکه اتیان عمل با قصد قربت میشود عبادت. البته عبادات دو نوع است:
اول: یک عبادت ذاتی داریم، عبادت ذاتی مثل رکوع و سجده که خودش را به خاک میاندازد، میشود عبادت ذاتی.
دوم: یک عبادت غیر ذاتی داریم، شرع گفته مثلاً این زکات را بدهی میشود عبادت، عبادتی هست که به گفته شرع، عبادت شده است، و الا ذاتاً پول دادن کار عبادی نیست، ولی افتادن به خاک عبادت است.
پس بنابراین تفصیلی که ایشان قائل شد که اینجا قربی هست، عبادی نیست ما نفهمیدیم چرا این را میخواهد بفرماید. میخواهد بگوید عبادت ذاتی نیست، چرا، این نماز است دیگر، دارد عبادت ذاتی انجام می دهد، کسی از دور نگاه کند میبیند که این دارد عبادت ذاتی انجام میدهد.
میگوید مشکل «نیت» دارد، میگوییم: نه، مشکل نیت هم ندارد، قصد قربت میخواست، قصد امتثال میخواست، که این هم دارد، قصد امتثالش همان قصد وفای به امر است. پس بنابراین ظاهراً اشکال ایشان تمام نیست.
بیان و تصحیح مرحوم سید چیست؟ ایشان از باب ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ میخواهند درست بکنند.
ولی استاد میگویند که این فوقش عمل را قربی میکند، عبادت نمیکند. عرض میکنیم که این عبادت چه کمبودی دارد؟ اگر عرفاً این عبادت است، فذلک المطلوب، نماز در تمام فرهنگها عبادت است، کسی خودش را جلوی آن معبودش به خاک بیندازد، عبادت است.
اگر بفرمایید نیتش مشکل دارد، گفتیم نه، نیتش هم مشکل ندارد.
نکته: همیشه تعبدی و توصلی مشخص نیست، اگر قصد کردی می شود تعبدی، قصد نکردی می شود توصلی. در توصلی گفتند قصدش شرط نیست ولی تعبدی آن است که برای سقوط باید قصد امرش بشود. اما نه اینکه توصلی نمیشود قصد امرش کرد. پس توصلی هم امرش قابل قصد است، ولی آنجا شرط صحتش نیست. در تعبدی، شرط صحت هست. در توصلی ما قصد میکنیم، میشود تعبدی.
پس بنابراین ظاهراً این تصحیح که مرحوم سید فرموده، صحیح است، و اشکالی که استاد فرمودند وارد نیست.
تصحیحات دیگری هم هست، چون وقت گذشته، اینها را ملاحظه بفرمایید تا ان شاء الله زیاد توقف نداشته باشیم.