« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

1405/07/25

بسم الله الرحمن الرحیم

لا یجوز الإجارة لإتیان الواجبات العینیة و الکفاییة/ الفصل السادس/كتاب الإجارة

 

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل السادس/ لا یجوز الإجارة لإتیان الواجبات العینیة و الکفاییة

 

المسألة الثالثة عشر:

لا يجوز الإجارة لإتيان الواجبات العينية كالصلوات الخمس، والكفائية كتغسيل الأموات وتكفينهم والصلاة عليهم، وكتعليم القدر الواجب من أصول الدين وفروعه، والقدر الواجب من تعليم القرآن كالحمد وسورة منه، وكالقضاء والفتوى ونحو ذلك، ولا يجوز الإجارة على الأذان.

نعم لا بأس بارتزاق القاضي والمفتي والمؤذن من بيت المال، ويجوز الإجارة لتعليم الفقه والحديث والعلوم الأدبية وتعليم القرآن ما عدا المقدار الواجب ونحو ذلك. [1]

 

بحث در اخذ اجرت برای واجبات بود. عرض کردیم که وجوهی را ذکر کردند برای حرمت اخذ اجرت برای واجبات، که آن وجوه را بیان کردیم و جواب دادیم.

حالا سؤالی که اینجا مرحوم شیخ انصاری و دیگران به نوعی مطرح فرمودند این است که اگر اخذ اجرت برای واجبات حرام است، پس چگونه برای واجبات نظامیه اخذ اجرت جایز است؟ واجبات نظامیه عبارت است از آن واجباتی که نظام جامعه متوقف بر آن است.

گفته شده بنا بر قول مشهور که قائل به حرمت هستند پس چگونه اخذ اجرت بر واجبات نظامیه مثل طبابت، بنایی و خبازی و شغل‌های از این قبیل جایز هست؟

جواب از وجوهی داده شده:

وجه اول: اجماع و سیره قطعیه متشرعه در مقام داریم، پس بنابراین این خروجش به تخصیص است، اجماع آمده گفته اینجا جایز است.

این وجه لا بأس به.

وجه دوم: این است که وجوهی که برای حرمت شما ذکر کردید، ما همه را جواب دادیم. پس بنابراین دلیل بر حرمت اصلاً نیست.

وجه سوم: بیانی هست که شیخ انصاری در مکاسب دارند، آن هم این است که وجوب این واجبات نظامیه به ذات نیست، بالعرض هست، چون بالعرض هست باید ببینیم این‌ها برای چی واجب‌اند؟ برای حفظ نظام. یعنی به عنوان ثانوی واجب‌اند، چون حافظ نظام‌اند واجب‌اند، خودشان که فی حد نفسه وجوبی ندارند.

اگر پذیرفتید که وجوب این‌ها بالعرض است، باید ببینیم که آیا وجود مجانی این‌ها حافظ نظام است؟ یا نه، وجود مع الأجرة این‌ها هم حافظ نظام هستند؟ خواهیم دید که وجود مجانی این‌ها حافظ نظام نیستند، وجود مع الاجرة هم حافظ نظام هستند. چه با اجرت باشد نظام حفظ می‌شود، چه بدون اجرت باشد باز نظام حفظ می‌شود.

پس مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند که چون وجوب این‌ها بالعرض هست، به خاطر حفظ نظام است، و حفظ نظام هم متوقف بر وجود مجانی این‌ها نیست، بر وجود مع الاجرة این‌ها هم حفظ نظام مترتب می‌شود. و لذا می‌توانند این اشخاص اجرت اخذ بکنند و از آن راه هم نظام حفظ خواهد شد. اگر اجرت نداد، حاکم آن مریضی که نیاز به معالجه دارد را مجبورش می‌کند تا اجرت بدهد. و اگر مغمی علیه بود، آن موقع ولی‌ّ باید بدهد. اگر ولی‌ّ هم نداشت، این طبیب باید کارش را بکند، ولی‌ّ با این نیت که من اجرتش را از این آقا خواهم گرفت، قصد مجانی نکند بعداً اجرتش را می‌گیرد از آن طرف اگر پول داشت از او، اگر نداشت از بیت المال می‌گیرد.

پس بنابراین نظام با اخذ اجرت تنافی ندارند، حفظ نظام با اخذ اجرت هم متلائم هستند. و لذا اجرت را می‌پردازد، آن هم آن خدمات لازم را در اختیار این شخص می‌گذارد.

عبارت مرحوم شیخ انصاری

و إنّما ثبت من حيث الأمر بإقامة النظام، و إقامة النظام غير متوقّفة على العمل تبرّعاً، بل تحصل به و بالعمل بالأُجرة، فالذي يجب على الطبيب لأجل إحياء النفس و إقامة النظام هو بذل نفسه للعمل، لا بشرط التبرّع به، بل له أن يتبرّع به، و له أن يطلب الأُجرة، و حينئذٍ فإن بذل المريض الأُجرة وجب عليه العلاج، و إن لم يبذل الأُجرة و المفروض أداء ترك العلاج إلى الهلاك أجبره الحاكم حسبة على بذل الأُجرة للطبيب، و إن كان المريض مغمىً عليه دفع عنه وليّه، و إلّا جاز للطبيب العمل بقصد الأُجرة فيستحقّ الأُجرة في ماله، و إن لم يكن له مال ففي ذمّته، فيؤدّى في حياته أو بعد مماته من الزكاة أو غيرها. [2]

اشکال مرحوم شیخ انصاری

مرحوم شیخ انصاری که این مطلب را بیان فرموده، خودشان اشکال کردند. گفتند گاهی این طوری نیست که برای حفظ نظام باشند. گاهی این معالجه و طبابت برای حفظ حیات این آقاست. پس بنابراین لازم است طبیب حفظ حیات بکند، حالا ربطی به نظام هم ندارد. وقتی به خاطر حفظ حیاتش واجب شد، چه اجرت بدهد چه اجرت ندهد، بر طبیب واجب می‌شود که اقدام بکند. بله، اگر برای حفظ نظام بود، شما می‌توانستید جواب بدهید که حفظ نظام متوقف بر عرضه مجانی نیست. اما گاهی مسئله حفظ نظام نیست، حفظ حیات یک انسان است. طبیب می‌بیند که این آقا اگر معالجه نکند از بین می‌رود، فیجب علی الطبیب الاقدام بالمعالجة باید اقدام به معالجه بکند.

عبارت مرحوم شیخ انصاری

و فيه: أنّه إذا فرض وجوب إحياء النفس و وجوب العلاج؛ لكونه مقدمة له، فأخذ الأُجرة عليه غير جائز. [3]

وجه چهارم (مرحوم محقق ثانی)

گفتند اخذ اجرت در یک مرحله حرام است، آنجایی که واجب کفایی هست. ولی بعد که یک عده‌ای قیام کردند به این واجب کفایی، دیگر واجب کفایی ساقط می‌شود، بعد از آن اگر کسی مغازه‌ای باز کرد، مطبی باز کرد، می‌تواند پول بگیرد. پس در یک مرحله اخذ اجرت حرام است، آنجایی که هنوز واجب کفایی است و عده‌ای هم به آن قیام نکردند. اما در مرحله بعدش که یک عده‌ای قیام کردند، آن موقع جائز می‌شود و می‌توانند اخذ اجرت بکنند.

اشکال

اشکال این وجه هم روشن است. لازمه‌اش چیست؟ لازمه‌اش این است که آن عده‌ای که قبل از قیام یک عده‌ای برای انجام آن واجب کفایی مشغول کار می‌شوند، آن‌ها نباید اخذ اجرت بکنند، آن‌ها باید مجانی کار کنند، تا بعداً دیگران بیایند اخذ اجرت بکنند، این هم قابل التزام نیست که بگوییم هر کس از ابتدا این کار را شروع می‌کند، آن اجرت نگیرد، ولی بقیه که می‌آیند وارد میدان می‌شوند، آن‌ها می‌توانند اجرت بگیرند.

وجه پنجم

گفتند: این طبابت و امثال طبابت واجب نفسی که نیستند، واجب مقدمی هستند. واجب مقدمی منوط به آن مبنایی است که ما در مقدمه واجب داریم اصلاً ما وجوب مقدمات را قبول نداریم، خیلی‌ها هم قبول ندارند، و می گویند وجوب شرعی ندارد. پس چون وجوب شرعی ندارد، بنابراین اخذ اجرت بر آن اشکال نخواهد داشت.

جواب: مشهور قائلند که مقدمه واجب، واجب شرعی است.

وجه ششم (مرحوم نائینی)

گفتند آن چیزی که واجب است، معنای مصدری است، و آن چیزی که مورد اجاره واقع می‌شود، معنای اسم مصدری است. یعنی آن چیزی که واجب است، بیاید این کار را انجام بدهد، مثلاً خیاط خیاطی بکند، نجار نجاری بکند. اما آن چیزی که مورد اجاره واقع می‌شود، این است که یک دری ساخته بشود، یک پنجره‌ای ساخته بشود، آن نتیجه ی آن مستأجر است. پس واجب، عمل منتسب به فاعل است، مورد اجاره، نتیجه عمل است. آقا یک در برای ما بساز، یک پنجره‌ای بساز، یک خانه‌ای بساز. پس بنابراین متعلق الاجاره: نتیجه العمل است، متعلق الوجوب: العمل المنسوب الی الفاعل است. آن عملی که منسوب به فاعل است، آن واجب است، و ما اجاره را روی آن قرار نمی‌دهیم، اجاره بر نتیجه هست، نه بر خود آن عمل. مرحوم نائینی این طوری آمده فرق گذاشته است.

ظاهراً این فرمایش ایشان هم قابل قبول نیست، چونکه لیس بین المصدر و اسم المصدر فرق الا بالاعتبار. در خارج یک کار است، چطور شما جدا می‌کنید؟ می‌گویید این را به فاعل نسبت می‌دهند می‌شود واجب، به خود آن عمل نسبت می‌دهید می‌شود عمل غیر واجب فلذا می‌شود اجرت بگیرد. این چنین تفصیلی ما نداریم. پس بنابراین این جواب مرحوم نائینی با اینکه ایشان و شاگردان ایشان خیلی زحمت کشیدند و تبیین کردند ولی ظاهراً قابل قبول نیست.

وجه هفتم:

گفتند که اگر بنا باشد برای حفظ نظام شما بگویید «این اعمال واجب است، پس بنابراین اخذ اجرت حرام است». این اتفاقاً باعث می‌شود که نظام از بین برود، چون مردم نمی‌روند کار بکنند. شما می‌گویید آقا اخذ اجرت نکنید، بیایید برای ما مجانی کار کنید. مرحوم شیخ انصاری می‌گویند که مردم یا کار نمی‌کنند یا کار کنند کارهای آسان را انتخاب می‌کنند، نه کارهای سخت را، کارهای سخت زمین می‌ماند.

پس بنابراین اینکه شما بفرمایید «برای حفظ نظام اخذ اجرت حرام است»، اتفاقاً برای حفظ نظام اخذ اجرت لازم است، چون اگر اخذ اجرت نباشد اصلاً نظامی هم در کار نخواهد بود.

جواب مرحوم شیخ انصاری

گفتند: همه مردم این طوری نیستند که به خاطر پول انجام بدهند. شغل پدرش این بوده، می‌رود دنبال آن کار، علاقه‌اش هست، می‌رود دنبال آن کار. پس بنابراین این طور نیست که شما بگویید که اگر این نباشد اصلاً کارها می‌خوابد و نظام از بین می‌رود، این طوری نیست. پس بنابراین ملازمه‌ای نیست بین این‌ها.

ولی فی الجمله ظاهراً در خیلی از کارها ممکن است ملازمه باشد. پیشرفت جامعه حاصل نمی‌شود، در نظام‌های سوسیالیستی می گویند ما چرا کار کنیم؟ کار هم نکنیم یک چیزی به ما می‌دهند می‌خوریم، و دیگر داعی نداشتند که زیاد زحمت بکشند، فلذا پیشرفت حاصل نمی‌شد. پس بنابراین حداقل از نظر پیشرفت، جامعه دچار فروپاشی می‌شود و ترقی و پیشرفت در آن حاصل نمی‌شود. پس این وجه اگر بالجمله هم درست نباشد فی الجمله درست است. در زمان ظهور حضرت، البته آن موقع می‌گویند که هر کس به مقدار نیازش برمی‌دارد و به مقدار توانش کار می‌کند. ولی آن موقع عقل خیلی رشد کرده، و مسائل معنوی را خوب می‌فهمد، نمی‌شود آن را به وضعیت فعلی مردم قیاس کرد. در وضعیت فعلی، پول ندهند جامعه کارهایش یا از بین می‌رود یا عقب می‌افتد، و حالت پسرفتی پیش می‌آید.

شما می‌گویید اگر اجرت نباشد نظام مختل می‌شود، شیخ می‌گویند نه، نظام مختل نمی‌شود، من مشکل را از این راه حل می‌کنم نیازی ندارد شما بگویید که اخذ اجرت جایز است. می‌گوییم اخذ اجرت حرام است و شغل‌ها هم ادامه پیدا می‌کند. اتفاقاً شیخ انصاری تا آخر هم کوتاه نیامده، هیچ کدام از این وجوه را نپذیرفته و گفته اخذ اجرت بر واجبات حرام است، حتی در واجبات نظامیه. پس برای چی اخذ اجرت بکنند؟ حالا یا باید به اجماع متوسل بشویم، یا به عنوان مقدمه اخذ اجرت بکنند، یعنی طبیب برای اینکه از منزلش حرکت می‌کند می آید سر مریض برای آن پول بگیرد، نه برای طبابتش. آخرش ایشان به این ملتزم می‌شوند.

پس بنابراین ایشان می‌فرمایند که این وجوهی که فرمودید و خواستید بگویید که اخذ اجرت حلال است، این وجوه هشت‌گانه را ایشان نپذیرفتند. نظرشان این است که باید برای مقدمات پول بگیرند، مثلا طبیب می‌آید برای مقدمات.

البته یک جاهایی هست که طبیب نمی‌آید، همان‌جا در مطبش ایستاده، به هر حال جواب ایشان هم خیلی مشکل را رفع نمی‌کند.

به نظر می‌رسد خیلی‌ از این وجوه صحیح است، و بنابراین ما می‌توانیم بگوییم که اخذ اجرت بر واجبات، خصوصاً واجبات نظامیه، اشکال ندارد، و از مسلمات فقه است، فقط ما باید ببینیم از نظر علمی چگونه این مطلب را تبیین بکنیم.

این مطلب را که فرمودید عرف قبول نمی‌کند، دو جواب عرض می‌کنیم:

جواب اول: ما در بیان شرع، قبول عرف و عدم قبول عرف را نباید در نظر بگیریم. فوقش این است که می‌گوییم الان قابل عمل نیست، چیزی قابل عمل نیست، یک مطلب هست؛ اینکه ما آن چیزی که از قرآن و حدیث فهمیدیم، آن را نگوییم، طبق مذاق عرف بگوییم، این یک مطلب دیگر است. الان یک چنین مشکلی در بعضی از فضلا هست که می‌گویند آقا این قابل قبول نیست، پس بنابراین می‌آیند یک جوری اصل فهم از دین را تغییر می‌دهند. ما نباید این کار را بکنیم. می‌گوییم دین گفته رجم کنید، یعنی رجم، کسی مرتد شد باید کشته بشود. قبول نمی‌کنند، قبول نکنند. بله الان قدرت بر عمل نداریم، قدرت بر عمل یک چیزی هست و احکام خدا یک چیز دیگر است. پس ما موظفیم تا آخر که ان شاء الله در این مدرسه أهل بیت علیهم السلام قرار داریم اصلاً احکام خدا را، آن چیزی که از قرآن و حدیث می‌فهمیم، آن را مطابق عرف قرار نخواهیم داد. حالا یک مقدارش قابل عمل است، یا یک مقدارش قابل عمل نیست، یک بحث دیگر است.

و مطلب دوم: این است که گاهی می‌شود با یک بیان‌هایی مطرح کرد که عرف هم بپذیرد. اتفاقاً ما وقتی مکاسب را بحث می‌کردیم، آن موقع من این را عرض کردم، گفتم که اگر همین نقطه‌ای که مرحوم محقق کرکی فرموده که در یک مرحله حرام است، آنجایی که هنوز به مقدار کفایت قیام نکردند، مرحله بعدش اخذ اجرت اشکال ندارد. گفتیم این را شهرداری‌ها متکفل بشوند مثلا آن مقدار واجب را بگویند ما صد بنّا داریم، هر کس بنایی نیاز دارد بیاید ثبت نام کند، مجانی برایش بنّا می فرستیم تا برود کار بکنند. یا در این شهر یکصد خباز داریم که مجانی خبازی می کنند، اجرت عمل نمی‌گیرند، فقط پول آرد را می‌گیرند. یعنی آن مقدار واجب را شهرداری‌ها متکفل بشوند.

ببینید این چقدر حرف مترقی هست. اتفاقاً در دنیا هم رسم است که شهرداری‌ها می‌توانند قیام بکنند به این کارها، حالا یا در حد صفر یا در حد کم مثلاً یک مبلغی بگیرند، و این خدمات را عرضه بکنند. پس بنابراین می‌شود این‌ها را با یک بیانی مطرح کرد که آن بیان هم به درد امروز ما بخورد، هم قابل قبول باشد.

فلتخص: اخذ اجرت بر واجبات نظامیه اشکال ندارد، للتسالم الفقهی؛ و للاجماع و الوجوه التی ذکرناها. به خاطر آن وجوهی که ذکر کردیم، از جمله آن وجوه، همین وجهی بود که خود شیخ انصاری فرمودند، آن هم این است که این شغل‌ها به خاطر حفظ نظام واجب است، و حفظ نظام متوقف بر مجانی بودن نیست. ولو با اجرت هم باشد، حفظ نظام می‌شود. این بیانی که خودشان هم فرمودند، خیلی بیان صحیح و قابل قبولی هست. پس بنابراین اخذ اجرت برای واجبات نظامیه هیچ اشکالی نخواهد داشت.


هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود یا روی لینک کلیک نمایید به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d

جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo