یجوز استیجار الدراهم و الدنانیر/ الفصل السادس/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل السادس/ یجوز استیجار الدراهم و الدنانیر

المسألة الثانية:

يجوز استئجار الأرض لتعمل مسجدا لأنه منفعة محللة.

وهل يثبت لها آثار المسجد من حرمة التلويث، ودخول الجنب والحائض ونحو ذلك؟ قولان، أقواهما العدم.

نعم إذا كان قصده عنوان المسجدية لا مجرد الصلاة فيه وكانت المدة طويلة كمائة سنة أو أزيد لا يبعد ذلك لصدق المسجد عليه حينئذ. [1]

یک تتمه‌ای راجع به بحث مسئله دوم ماند، و آن هم اینکه مشهور فقها قائل شدند که محل اجاره‌ای را نمی‌شود مسجد قرار داد و احکام مسجد بر آن مترتب نمی‌شود، الاّ مرحوم صاحب عروه و مرحوم اردبیلی.

مشهور که قائل شدند اینجا نمی‌شود احکام مسجد بر آن بار بشود، به وجوهی تمسک کردند، برخی از این وجوه را ما دیروز عرض کردیم:

ادله مشهور

الوجه الأول: أن تحقق عنوان المسجدیة تتوقف علی صحة وقفه مسجدا و شرط الوقف هو التابید و الدوام و هو ینافی الاجارة؛

الوجه الثاني: أن المسجد تحریر و التحریر لایمکن الا فیما یملک؛

الوجه الثالث: قوله تعالی: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ﴾ [2] ، فالرجوع فیه رجوع فیما جعل لله؛

الوجه الرابع: أن حصول عنوان المسجد بذلک مشکوک فتکون من موارد الشبهة المفهومية.

وجه چهارمی که مطرح شده این است که اینجا از شبهات مفهومیه مسجد هست، آیا به این هم مسجد می‌گویند یا نمی‌گویند، و لذا استصحاب عدم مسجدیت می‌کنیم. نمی‌دانیم آیا این مورد هم مسجد است یا مسجد نیست، استصحاب عدم مسجدیت می‌کنیم.

اشکال: این است که استصحاب در شبهات مفهومیه جاری نمی‌شود. مفهوم را نمی‌شود توسعه بدهیم یا تضییق بکنیم با استصحاب. مفهوم را باید از علائمی که برای مفهوم، برای لغت هست، انسان از آن علائم احراز بکند، مثل تبادر، صحت سلب و اطراد، آن‌ها مفهوم را مشخص می‌کنند. با تعبد که نمی‌شود بگویید این معنای این لفظ این است یا معنای این لفظ این نیست. پس در شبهات مفهومیه استصحاب کارساز نیست.

نکته: در استصحاب عدم نقل یا استصحاب قهقرایی، می‌گوییم معنای این لفظ الان این است، نمی‌دانم در زمان صدور خطاب آیا همین معنا را داشت یا نداشت، آنجا استصحاب قهقرایی می‌کنند، استصحاب عدم نقل می‌کنند، یعنی همین معنا قبلاً هم بوده است.

گفتند: استصحاب قهقرایی حجت نیست، فقط در معانی الفاظ، اگر معنای فعلی مشخص باشد، معنای قدیم آن معلوم نباشد، روی اصل عقلایی، عقلا می‌گویند ما کلمات همدیگر را هم می‌فهمیم، عوض شدن دلیل می‌خواهد، آن یک اصل عقلایی خاصی است، آن ربطی به بحث ما ندارد، چون فعلاً ما معنای فعلی را نمی‌دانیم، نمی‌دانیم در زمان معصوم چه معنایی داشته، آنجا استصحاب قهقرایی می‌کنند، استصحاب عدم نقل می‌کنند. ولی فرض این است که ما معنای «مسجد» را نمی‌دانیم، شما با استصحاب عدم مسجدیت نمی‌توانید مفهوم مسجد را مشخص بکنید.

طریق وحید

ولی یک راهی هست، و آن هم این است که ما راجع به مفهوم کار نداریم، می‌گوییم آقا احکام مسجد اینجا بار نمی‌شد، الان شک می‌کنیم که احکام مسجد بار می‌شود یا بار نمی‌شود، استصحاب عدم ترتب احکام می‌کنیم. پس اینجا یک استصحاب راهش هست، و آن هم این است که استصحاب عدم ترتب احکام.

لا یقال: آقا منشأ این استصحاب شک در مفهوم است.

یقال: اشکالی ندارد، ما منشأ شک را کار نداریم، ما می‌خواهیم بگوییم که آیا اینجا شک داریم در این حکم یا نه، حالت سابقه یقینی هم داریم یا نه؟ داریم، حالت سابقه یقینی داریم که قبل از این اجاره حکم مسجد اینجا بار نمی‌شد، حالا شک می‌کنیم که این احکام بر آن بار می‌شود یا نمی‌شود، استصحاب عدم ترتب حکم می‌کنیم. ظاهراً اگر شک بکنیم، این استصحاب جاری می‌شود، مگر اینکه مثل سید بفرمایید: نه آقا، چه شکی؟ اینجا مسجد است دیگر. اگر شکی باشد، بله، این استصحاب عدم ترتب احکام جاری می‌شود.

الوجه الخامس: مع احتمال دخل التابید فی تحقق عنوان المسجدیة

وجه پنجمی که باز مطرح شده، دیدم مرحوم آقای تبریزی هم این وجه را دارند، و آن هم این است که گفتند آقا اینجا شما تمسک کنید به آن ادله‌ای که احکامی را برای مساجد ثابت می‌کند، این می‌شود تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه. فرقی نمی کند به شبهه مصداقیه یا مفهومیه، به دلیل نمی‌شود در شبهه مصداقیه‌اش یا مفهومیه‌اش تمسک کرد.

مثال «أکرم العلماء»، نمی‌دانیم زید عالم است یا نه، نمی‌شود به دلیل تمسک کرد در شبهه مصداقیه آن دلیل. یک احکامی را آمدند برای مساجد ثابت کردند، نمی‌دانم اینجا مسجد است یا لیس بمسجد، نمی‌شود به آن ادله تمسک کرد.

ظاهراً این وجه هم وجه صحیحی است، ولی به شرط اینکه ما اطمینان پیدا نکنیم که اینجا مسجد می‌گویند. یعنی اگر آن اطمینان داشته باشیم، این وجه کنار می‌رود، چون ما اصلاً شکی نداریم، می‌دانیم زید عالم است، آنجا باید به «أکرم العلماء» تمسک کرد. اما اگر یک وقت شک کردیم که اینجا مسجد است یا مسجد نیست، نمی‌شود احکام مسجد را اینجا بار کرد، چون تمسک به دلیل در شبهات مصداقیه‌اش و مفهومیه‌اش باطل است.

پس وجوه پنج‌گانه‌ای را ارائه فرمودند برای اثبات اینکه احکام مسجد در اینجا بار نمی‌شود.

محصل کلام ما هم در این مسئله این شد که اگر ما صدق عرفی را مسلم بگیریم، ظاهراً اینجا حکم مسجد را پیدا می‌کند، و آن فرمایش مرحوم سید، فرمایش متینی هست، اگر صدق عرفی را تام بدانیم.

تنبیه: اینکه سید فرمود یک صد سالی بگذرد، از باب مثال است.

در غرب مسجدی را درست کرده بودند، بعد آمدند تابلو را پایین کشیدند و تغییر کاربری دادند، مردم خیلی استنکار کردند. کار به دفتر رهبری کشیده شد، گفتند که اشکال ندارد، ولی عرف قبول نکرد، استنکار عرفی ماند. عرف یک چیزی که در ذهنش آمد، دیگر به این آسانی نمی‌کند، زیر بار تغییر نمی‌روند.

المسألة الثالثة: يجوز استئجار الدراهم والدنانير للزينة أو لحفظ الاعتبار أو غير ذلك من الفوائد التي لا تنافي بقاء العين. [3]

اگر زیورآلات اجاره بدهند، آن خارج از بحث است، آن اشکال ندارد، خانمی زیورآلاتی را برای مراسمی اجاره می‌کند، اشکال ندارد.

اجاره کردن درهم و دینار چطور است؟ ایشان می فرماید: اشکال ندارد، حالا چه برای زینت در ویترینش می گذارد، یا برای حفظ اعتبار می‌خواهد، و غیر ذلک، این منافع که با بقا منافات ندارد، چون در اجاره تملیک المنفعة است، تملیک العین که نیست، پس با بقا این سازگاری دارد، می‌گوییم اشکال ندارد. علما هم ظاهراً اینجا تعلیقه‌ای ندارند، چون مسئله روشن است.

منفعتی که اینجا مطرح است از منافع نادره هست، این منفعت از منافع معتدٌّبه درهم و دینار نیست. منفعت معتدٌّبه‌های درهم و دینار چیست؟ این است که با آن معامله بکنند، هزینه‌اش بکنند. اما اینکه آنجا بگذارد و فقط نشان بدهد، این منفعت معتدٌّبه نیست، منفعت نادره هست، ولی اشکال ندارد.

در مالیت، یک شیء هم منافع معتدٌّبه‌های عرفی دخیل‌اند، هم منافع نادره. مثلاً فرض کنید این دارو به کار تعداد کمی از افراد بیاید، ولی دارو را می‌فروشند، و می‌خرند. این‌طور نیست که بگویند آقا منفعتش نادره هست.

بیان صاحب جواهر

ويجوز استيجار الدراهم والدنانير إن تحققت لهما منفعة حكمية مع بقاء عينهما وإن كانت نادرة ولم يعد إلها غالبا كالزينة، ودفع المرء مظنة الفقر عن نفسه، والضرب على سكتها والوزن بها ونحو ذلك، وفاقا للمحكي عن الشيخ[4] والفاضل[5] والشهيدين[6] وغيرهم[7] .

بل عن مجمع البرهان: أنه لا شك فيه لو حصل نفع مقصود محلل لإطلاق أدلة الإجارة، وعدم السفه في ذلك بعد فرض تحقق المنفعة المزبورة [8] . [9]

بیان شیخ انصاری

[بيع الجارية المغنية مع ملاحظة الصفة المحرمة و عدمها]

و لو لوحظت من حيث إنّها صفة كمال قد تصرف إلى المحلّل فيزيد لأجلها الثمن، فإن كانت المنفعة المحلّلة لتلك الصفة ممّا يعتدّ بها، فلا إشكال في الجوا

و إن كانت نادرة بالنسبة إلى المنفعة المحرّمة، ففي إلحاقها بالعين في عدم جواز بذل المال إلّا لما اشتمل على منفعة محلّلة غير نادرة بالنسبة إلى المحرّمة، و عدمه لأنّ المقابل بالمبذول هو الموصوف، و لا ضير في زيادة ثمنه بملاحظة منفعة نادرة وجهان:

أقواهما: الثاني، إذ لا يُعدّ أكلًا للمال بالباطل، و النصّ بأنّ «ثمن المغنّية سحت» مبنيٌّ على الغالب. [10]

خصوصیات مال

در مال گفتیم که چند خصوصیت لازم است:

اول: منفعت داشته باشد؛

دوم: مورد رغبت باشد؛

سوم: کمیابی نسبی داشته باشد؛

چهارم: قابل اقتناء و اختصاص باشد؛

پنجم: منافع آن، مورد نهی شارع نباشد.

منفعت غیر از رغبت است، رغبت دائرمدار کمی و زیادی است، منفعت نه، واقعاً یک منفعتی داشته باشد، مثلا در زمستان این را از سرما نگه می‌دارد، یا غذایی هست که او را سیر می‌کند، مورد رغبت باشد، نادر باشد مثل هوا نباشد که همه جا هست، مورد رغبت نیست چون زیاد است. و اینکه قابل اقتنا باشد، مثلاً اقیانوس‌ها قابل اقتنا نیست، اقیانوس آرام مال من، یا مثلاً کره ماه مال من است، مگر می‌توانیم اقتنا کنیم؟ و اینکه شرع آن منفعت را منع نکرده باشد. [11]

پس این خصوصیات اگر باشد می‌شود مال، شناخت مال خیلی جاها به درد می‌خورد، برای اینکه موضوع احکامی هست، و لذا ما گفتیم که عرضه رمزارز اشکال ندارد، [12] چون مال است، دیگر، این خصوصیاتی که برای تعریف مال هست در اینجا هست، اگر هست، پس بنابراین این هم مال است، مال بود مبادلة مال بمال و همه آن احکام می‌آید. لذا شناخت این خصوصیات مال مهم است، و این خصوصیات ظاهراً در این مسئله اجاره دینار هم هست. منفعت این دینار، مالٌ له منفعة عقلایی.

نکته: منفعت نادره در آنجایی که منفعت معتدٌّبه‌اش حرام باشد، آنجا یک بحثی در مکاسب هست. اگر منفعت معتدٌّبه یک شیء حرام قلمداد شده، ولی یک منفعت نادره‌ای دارد، مثل بت، یا جاریه مغنیه، که مثلا منفعت چایی هم می‌آورد، ولی این منفعت اصلی‌اش همان مغنیه بودن است، آنجا بحث شده که منفعت نادره در کنار منفعت معتدٌّبه محرم، این باعث مالیات می‌شود یا نه؟ این بحث خاصی است، آنجایی که منفعت معتدٌّبه‌اش حرام است. ولی منفعت معتدٌّبه اگر حرام نیست مثل بحث ما، منفعت در کنارش یک منفعت نادره دارد، اشکال ندارد.

اصلاً منفعت معتدٌّبه ندارد، فقط منفعت نادره دارد، آن هم اشکال ندارد. فوقش شما باید بگویید عقلایی باشد، دنگش نگیرد، بگوید این دست‌خط مثلاً جد من است، این خط‌های ناجوری که نوشته، من این یک میلیارد برایش خرج می‌کنم، این می‌شود منفعت نادره، و منفعت نادره عقلایی نیست، اینجا را نمی‌گوییم. پس منفعت نادره اشکال ندارد، به شرط اینکه عقلایی باشد.

خب و در این مسئله همین خصوصیات هست، بنا بر این می‌شود اجاره داد.

فرق مقام با باب قرض

قرض، تملیک عین است به ضمان، تملیکش می‌کنید یک چیز دیگر هم اضافه می‌گیرید. ولی اینجا شما تملیکش نکردید، فقط آن منفعتی که استفاده کرده، اجرت آن منفعت را می‌گیرید. البته آن چیزی که دادید، او هم از آن منفعت استفاده کرده، همان بهره‌ای که برده از منفعت، آن را می‌گیرید، درهم و دینار را هم پس می‌گیرید. ظاهراً شبهه ربا اینجا نمی‌آید.

نظر ابن ادریس

و الذي يقوى في نفسي أنّ الدنانير و الدراهم لا يجوز إجارتها، لأنّه في العرف المعهود لا منفعة لها إلا بإذهاب أعيانها، و أيضا فلا خلاف أنّه لا يصحّ وفقهما، فلو صحّ إجارتهما، صحّ وقفهما، فأمّا المصاغ منهما، فإنّه يصحّ إجارته، لأنّ له منفعة يصحّ استيفاؤها مع بقاء عينه. [13]

ایشان فرمودند: اجاره درهم و دینار باطل است. برای اینکه در عرف منفعت این، به این است که باید این خودش خرج بشود، اذهاب عین بشود، پس نمی‌شود این را اجاره داد، چنان‌که نمی‌شود این را وقف کرد، وقف درهم و دینار هم جایز نیست، وقف کنی باید این عینش بماند بعد استفاده کنند، عینش بماند که دیگر منفعتی ندارد. گفته است: چنان‌که وقف درهم و دینار باطل هست، اجاره‌اش هم باطل است.

دلیل عدم جواز اجاره

اگر کسی آمد درهم و دینار را یک مدتی غصب کرد، و اگر بگویید که این منفعت، مالیات دارد، باید عوض آن منفعت را هم بدهد، یعنی هم درهم و دینار طرف را بدهد، و هم بگوید آقا درهم و دینار یک سال غصبا در اختیار شما بوده، پس اجرتش این قدر می‌شود، اجاره‌اش هم باید بدهی. در حالی که علما چنین فتوایی نمی‌دهند، می‌گویند همین‌ درهم و دینار را پس بیاورید، و چند هم شلاق بزنند که چرا این را غصب کردی، دیگر چیز دیگری نمی‌خواهد از او بگیرند.

این درهم و این‌ها را عیناً آمده پس داده، آیا اجرت آن مدت را هم از غاصب می‌گیرند؟

اگر فرس بود، اجرت آن مدت را می‌گرفتند، اما درهم و دینار که علما نمی‌گفتند که باید هم درهم و دینار را بدهد، و هم اجرت آن مدت را بدهد. پس بنابراین قابل اجاره نیست.

جواب: این است که ما ملتزم می‌شویم باید آن اجرت را هم از غاصب بگیرند، البته در جایی که معرضیت اجاره داشته باشد، یعنی طوری بود که اگر این آقا غصب نمی‌کرد، ممکن بود درهم و دینار را اجاره بدهد. اگر واقعاً معرضیت اجاره باشد، صدق اتلاف منفعت بشود، آن موقع ملتزم می‌شویم، اگر صدق اتلاف باشد در آنجایی که معرضیت اجاره را داشته باشد، اما اگر معرضیت اجاره اصلاً مطرح نبوده، آنجا منفعتی هم اتلاف نشده، عرفاً چیزی تلف نکرده، تا اینکه بیاید بگوید که آقا باید پول هم بدهد. و ظاهراً این مسئله روشن است، فلذا اجاره دادن درهم و دینار اشکال ندارد.

نظر استاد سبحانی

ایشان وقف درهم و دینار را هم جایز می‌داند، البته اختلافی هست، ولی ایشان جایز می‌دانند، وقف پول را هم جایز می‌دانند.

ما عرض می‌کنیم که وقفش را ما نمی‌توانیم بپذیریم، چون بعد از مدتی در مبادلات از بین می‌رود، نظر ایشان این است که مالیت محفوظ است، عرض می‌کنیم مالیت از بین می‌رود، چند بار که تبدیل کردیم، این مالیت ثابت نمی‌ماند، کم‌کم از بین می‌رود، و لذا اینجا حفظ آن اصل ممکن نیست، و لذا وقفش هم ظاهراً صحیح نیست، یعنی وقف درهم و دینار به این معنا صحیح نیست.

پس خلاصه اینکه ظاهراً اجاره دادن درهم و دینار اشکالی ندارد.

در اینجا دو تا فرع را ما به عنوان فرع‌های مرتبط با مسئله عرض می‌کنیم:

فرع اول: اینکه برای نگاه کردن موزه‌ها و این نمایشگاه‌ها پول می‌گیرند، این چطور است؟ این هم مانند این است که می‌آید می گوید برای نگاه کردن درهم من باید پول بدهید، می‌گوید پول بدهید تا اجاره بدهم و در اختیار شما باشد هر چقدر خواستید نگاه کنید، کأنّ این ورود به موزه‌ها هم مانند اجاره درهم و دینار می‌شود. می‌گوید برای نگاه کردن موزه من باید پول بدهید، و الا نمی‌گذارم وارد این موزه بشوید.

یک بحثی علما دارند «أخذ الأجرة فی النظر إلی الجدار»

یک دیواری هست، که به آن تابلوهایی قشنگ چسباندند، آیا می‌شود برای نگاه کردن به آن دیوار پول گرفت یا نه، اجرت گرفت یا نه؟

بین علما اختلاف هست:

بعضی‌ها گفتند این جایز است.

بعضی‌ها مثل مرحوم شیخ و علامه گفتند که جایز نیست.

محقق صاحب شرایع فرموده است: فیه تردید.

عبارت مرحوم شیخ طوسی

و أما الحائط المزوق فلا يجوز إجارته للنظر إليه، و لا البناء المحكم للنظر إليه و التعلم فيه، لأن ذلك عبث لا غرض فيه حكمي. [14]

یک مهندسی بگوید که من این ساختمان را می‌خواهم خوب نگاه کنم که یاد بگیرم، می‌گوید اجاره اینجا باطل است.

الوجه الاول للتصحیح: الأجرة للنظر

عرض می‌کنیم به نظر می‌رسد که این فرمایش شما قابل مناقشه است. این مهندس می‌آید اینجا تا یاد بگیرد چرا شما می‌فرمایید که اجاره دادن برای این، صحیح نیست، در حالی که این منفعت عقلایی هست.

اگر دیوار مزوّق یک وقت دیوار بیرونی بود، بله آنجا عقلایی نیست پول بدهند، می‌آید نگاه می‌کند و رد می‌شود.

اما اگر نه، داخل ساختمان است، تا پول ندهد اصلاً نمی‌تواند آن دیوار مزوّق را ببیند. و لذا ظاهراً باید فرق گذاشت که دیوار بیرون است یا نه. و از این جهت ظاهراً پول دادن برای موزه‌ها، اشکال نخواهد داشت.

الوجه الثانی للتصحیح: الأجرة حق الورود أو إذن الورود

برخی از آقایان گفتند از این راه هم ما می‌توانیم درست کنیم، برای ورودش پول می‌گیرند، نه برای نگاه کردن به موزه، نگاه کردن که مالیت و ارزشی ندارد، به نظر ما که ارزش دارد، ولی می‌گویند برای ورودش پول می گیرند، مانند حمام که برای ورود به آن یک پولی می‌گیرند، آن پول برای آن آب نیست، چون آب مشخص نیست چقدر آب مصرف می‌کند، گفتند در همان‌جا برای ورود، اینجا هم برای ورود، این هم یک راهی است، ممکن است از این راه هم کسی بیاید.

فرع دوم: اجاره مالیت همین درهم و دینار و طلا و نقره هست. یک بحثی الان مطرح شده، کسانی که می‌خواهند که یک تجارتی انجام بدهند، می‌آیند به زرگر یک کیلو طلا می‌دهند، می‌گویند آخر سال همین یک کیلو را از شما می‌گیریم، ولی دویست میلیون هم باید به ما پول بدی. آیا این کار به صورت اجاره جایز است یا جایز نیست؟ آیا این کاری که برای سرمایه‌گذاری، در بازار زرگرها بعضا انجام می‌دهند تحت عنوان اجاره صحیح است؟

با این بیان ما روشن شد که این باطل است، برای اینکه در اجاره باید عین محفوظ باشد، اینجا این زرگر می‌خواهد عین را از بین ببرد، می‌خواهد عین را خرج کنند، بعد یک کیلو طلا دیگر بدهد. پس این در حقیقت اجاره نیست، این قرض است، و در قرض هم اخذ زیادی ربا و حرام است. اسمش را اجاره بگذارید، این مصحّح نیست. پس به این صورت که گاهی انجام می‌دهند، این‌ها باطل است.

حضرت آیت الله العظمی سیستانی در مسئله 450 رساله خود فرمودند:

«مسأله 450: اجاره دادن طلا برای فروش و معامله با آن و گرفتن سود معامله، باطل می‌باشد و برای رسیدن به چنین هدفی، می‌توان از روش دیگری استفاده کرد که در ضمن یک مثال توضیح داده می‌شود:

فرض کنید هر گرم طلا 1 میلیون و 200 هزار تومان بوده و سود بازاری یک کیلو گرم طلا برای مدّت یک سال، 288 میلیون تومان باشد؛ چنانچه فردی یک کیلو گرم طلا داشته و بخواهد از این طریق، سود ماهانه به دست آورد، می‌تواند به روش ذیل رفتار کند:
ابتدا فرد سرمایه‌گذار، یک کیلو گرم طلای خویش را به صورت نقد (بدون مدّت) به مبلغ 1‌ میلیارد و 200 میلیون تومان به زرگر (سرمایه‌پذیر) بفروشد؛ در نتیجه، زرگر این مبلغ را نقداً در ذمّه بدهکار می‌شود؛ سپس زرگر 1 کیلو و 240 گرم طلا به صورت سلف و برای تحویل در 12 ماه آینده (11 ماه اوّل هر ماه 20 گرم و ماه دوازدهم 1 کیلو و 20 گرم)، به مبلغ 1 میلیارد و 200 میلیون تومان نقد به وی (سرمایه‌گذار) پیش‌فروش کند و خریدار پول آن را همان طلب نقدی که در ذمّۀ زرگر دارد، قرار دهد.
بنابراین، پس از انجام قرارداد مرکّب از معامله نقد و سلف، فرد سرمایه‌گذار در هر ماه 20 گرم طلا از زرگر تحویل می‌گیرد و می‌تواند در هر ماه هنگام تحویل، با رضایت طرف مقابل به جای طلا، قیمت آن یا هر مبلغ مورد توافق دیگری را دریافت کند و ماه دوازدهم علاوه بر 20 گرم طلا یا پول آن، یک کیلو گرم طلا را از او بگیرد.

شایان ذکر است، اگر سرمایه‌گذار مایل باشد سود را رأسی در انتهای مدّت قرارداد از زرگر دریافت نماید، در معاملۀ دوم یعنی معامله سلف، زمان تحویل طلای خریداری شده را برای 12 ماه بعد قرار دهد». [15]

این راهی هست که ایشان فرمودند.

ما می گوییم: اینکه ایشان این راه را فرمودند، این سالم از اشکال نیست، به خاطر اینکه این «بیع العینه» [16] هست، کسی می‌خواهد به نتیجه ربا برسد، دو معامله انجام می‌دهند: یک معامله نقد و یک معامله نسیه.

روایات متعددی [17] در این زمینه هست، ائمه اطهار علیهم السلام فرمودند: این اشکال ندارد، ولی به شرط اینکه معامله دوم در معامله اول شرط نشود، بعد از انجام معامله اول، او ملزم نباشد که معامله دوم را انجام بدهد، خواست انجام می‌دهد، نخواست انجام نمی‌دهند. در معامله اولی که انجام داد، این زرگر، این سرمایه‌گذار فروخت، نباید بگوید که به شرطی می‌فروشم که شما هم این را با این خصوصیات به من به صورت سلف بفروشی، روایاتی دارد، ما روایات را آوردیم اینجا که این اگر شرط بشود، این باطل است.

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَجِيئُنِي الرَّجُلُ‌ فَيَطْلُبُ‌ الْعِينَةَ فَأَشْتَرِي لَهُ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً ثُمَّ أَبِيعُهُ إِيَّاهُ ثُمَّ أَشْتَرِيهِ مِنْهُ مَكَانِي‌؟

قَالَ فَقَالَ(ع): إِذَا كَانَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ بَاعَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَبِعْ‌ وَ كُنْتَ أَنْتَ أَيْضاً بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ اشْتَرَيْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَشْتَرِ فَلَا بَأْسَ.

قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّ أَهْلَ الْمَسْجِدِ يَزْعُمُونَ أَنَّ هَذَا فَاسِدٌ وَ يَقُولُونَ: إِنْ جَاءَ بِهِ بَعْدَ أَشْهُرٍ صَلَحَ.

فَقَالَ(ع): إِنَّ هَذَا تَقْدِيمٌ وَ تَأْخِيرٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ. [18]

اتفاقاً فتوا هم بر این قرار گرفته، یعنی بزرگان فقهای ما، مثل صاحب ریاض و دیگران گفتند که خلافی در این مسئله نیست که اگر اشتراط باشد اشکال دارد، باید اشتراط نباشد.

پس بنابراین ما باید یک قیدی به این فتوایی که آیت الله سیستانی دارند بزنیم، بگوییم که «باید معامله دوم در معامله اول شرط نشده باشد»، و الاّ اگر شرط شده باشد، این یکی از آن حیل ربا هست که در روایات ما تحت عنوان بیع العینة نهی شده است. بله، بدون شرط باشد اشکال ندارد، اما شرط بشود که باید این کار (معامله دوم) هم انجام بگیرد، این باطل است.

این مسئله، که انسان یک چیزی بخرد، و دوباره به آن فروشنده بفروشد، این را در آخر مکاسب مطرح کردند، این شرط را ذکر نفرمودند، اشکالش را گفتند که اینجا سفهی هست، چرا بخری، بفروشی، دوباره بخری، بفروشی، یعنی چه؟

اشکال: این است که این وسیله رباخوری است، «بیع العینة» از این جهت اشکال دارد. به هر حال این قابل توجه هست که این نوع حیله را روایات نهی کرده و قبول ندارد. در اهل سنت هم اختلاف است، بعضی‌ها قبول دارند، بعضی‌ها قبول ندارند.

هذا تمام الکلام در اجاره درهم و دینار، تا ان شاء الله وارد مسئله بعدی بشویم.