فروعات و مسأله أُولی/ عدم جواز اجاره زمین به اجرت محصولش/كتاب الإجارة، الفصل السادس

موضوع: كتاب الإجارة، الفصل السادس/ عدم جواز اجاره زمین به اجرت محصولش/ فروعات و مسأله أُولی

فصل:

لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها من الحنطة أو الشعير، لا لما قيل من عدم كون مال الإجارة موجودا حينئذ لا في الخارج ولا في الذمة.

ومن هنا يظهر عدم جواز إجارتها بما يحصل منها ولو من غير الحنطة والشعير، بل عدم جوازها بما يحصل من أرض أخرى أيضا لمنع ذلك، فإنهما في نظر العرف واعتبارهم بمنزلة الموجود كنفس المنفعة، وهذا المقدار كاف في الصحة نظير بيع الثمار سنتين أو مع ضم الضميمة، فإنها لا يجعل غير الموجود موجودا، مع أن البيع وقع على المجموع، بل للأخبار الخاصة.

وأما إذا آجرها بالحنطة أو الشعير في الذمة لكن بشرط الأداء منها، ففي جوازه إشكال، والأحوط العدم لما يظهر من بعض الأخبار، وإن كان يمكن حمله على الصورة الأولى.

ولو آجرها بالحنطة أو الشعير من غير اشتراط كونهما منها فالأقوى جوازه، نعم لا يبعد كراهته.

وأما إجارتها بغير الحنطة والشعير من الحبوب فلا إشكال فيه خصوصا إذا كان في الذمة مع اشتراط كونه منها أو لا. [1]

مرحوم سید در مطلع این فصل ششم این فرع را مطرح کردند که:

قوله: [الفرع الأول:] لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها من الحنطة أو الشعير.

فرع اول: نمی‌شود زمین را به حنطه و شعیری که از همان زمین برداشت می‌شود اجاره داد. این فرع گذشت، وجوهش هم عرض شد.

در همین مطلع فصل، ایشان فرع‌های دیگری هم مطرح کردند که به آن‌ها متعرض می شویم:

قوله: [الفرع الثانی:] وأما إذا آجرها بالحنطة أو الشعير في الذمة لكن بشرط الأداء منها، ففي جوازه إشكال، والأحوط العدم لما يظهر من بعض الأخبار، وإن كان يمكن حمله على الصورة الأولى.

فرع دوم: این است که اگر اجاره بدهد به حنطه و شعیر، ولی شرط کند که از محصول همین زمین ادا کنی.

فرقش با فرع اول چی شد؟ آنجا اصلاً خود اجرت را مقیداً از محصول قرار داده بود آنجا تقیید بود. اینجا نه، اجرت را بر ذمه می‌گیرد، ولی شرطی می‌گذارد که این را باید از محصول این زمین ادا بکنی. آیا این‌هم صحیح است یا اشکال دارد؟ چون این اشکالش کمتر است. در آنجا اصلاً خود اجرت را مقیداً در عقد قرار دادم، اینجا نه، اول گفت بر عهده من، ولی یک شرطی را هم آنجا گذاشتند که باید از زمین ادا بکنی. حکم این چطور است؟

عرض می‌کنیم بنا بر مسلک ما که _غیر از روایات_ دو وجه دیگر ذکر کردیم:

وجه دوم: عدم موجودیت محصول

وجه سوم: لزوم غرری

اگر آن وجوه را انسان قبول کند، می‌تواند وجه سوم را اینجا بیاورد، چون این‌هم باعث غرر می‌شود. جهالت در شرط سرایت می‌کند به ثمن یا مثمن و اجرت را مجهول می‌کند، اجرت که مجهول شد، معامله غرری می‌شود. پس هر شرط غرری مبطل عقد است. چرا؟ برای اینکه آن شرط غرری، جهالتش سرایت می‌کند به أحد العوضین، وقتی سرایت کرد، آن‌هم غرری می‌شود.

و لذا اگر آن وجه را هم قبول بکنید، باید حکم کنید این‌هم باطل است، چون اینجا هم از ناحیه شرط غرر پیش می‌آید. در هر معامله‌ای، در بیع هم همین‌طور است اگر شما یک شرطی بگذارید که شرط جهالت داشته باشد، باعث بطلان آن معامله می‌شود، چون باعث سرایت غرر می‌شود به أحد عوضین.

اما اگر کسی مثل سید آن وجوه را قبول نکرد، فقط به روایات تمسک کرد برای بطلان آیا روایتی داریم که دال بر بطلان باشد؟ بله، اگر خاطرتان باشد دیروز خواندیم:

حسن بن علی الوشاء

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً جُرْبَاناً مَعْلُومَةً بِمِائَةِ كُرٍّ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ‌ الْأَرْضِ؟‌ فَقَالَ‌: حَرَامٌ.‌

قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَمَا تَقُولُ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ إِن‌ اشْتَرَى مِنْهُ الْأَرْضَ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ وَ حِنْطَةٍ مِنْ غَيْرِهَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ. [2]

اینجا ظاهراً تعبیر «أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ‌ الْأَرْضِ‌» راجع به شرط بود، ما گفتیم الغای خصوصیت می‌کنیم، از بیع می‌رسیم به مسئله اجاره می‌رسیم. همان روایت دال است بر اینکه شرطش هم اشکال دارد. پس اگر مسلک سید را هم بپذیریم، بر اساس آن روایت می‌شود حکم کنیم که صورت شرط هم اشکال دارد.

فرع سوم: اجاره می‌دهد به حنطه و شعیر، ولی شرط می‌کند که از این زمین نباشد می‌گوید از زمین دیگری باشد.

اگر آن دو وجهی که عرض کردیم را قبول کنید، فرق نمی‌کند از این زمین باشد یا زمین دیگر باشد، عدم موجودیت پیش می‌آید، و همچنین غرر پیش می‌آید.

اما بنابر اینکه ما آن روایات را تنها مدرک بدانیم ظاهراً دیگر نمی‌شود استدلال کرد.

در روایات هم عرض کردیم برخی روایات (مثل: صحیحه حلبی [3] ، روایت اسماعیل بن فضل هاشمی [4] و صحیحه أبی المغراء[5] ) مطلقه بود که گفتیم باید تقیید بزنیم، تقیید هم که می‌زدیم به روایاتی که می‌گفت: از خود این زمین. پس بنابراین اگر مدرک ما روایات باشد، این وجه نمی‌شود انسان قائل بشود به بطلان و حرمت.

اما اگر مدرک ما وجوه دیگر هم باشد، در این صورت هم باید قائل به بطلان بشویم.

بیان استاد سبحانی

فرمودند اگر ما روایات هم بگوییم، می‌شود با تمسک به روایت ابی بصیر که فرمود:

عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُؤَاجَرُ الْأَرْضُ بِالْحِنْطَةِ وَ لَا بِالشَّعِيرِ وَ لَا بِالتَّمْرِ وَ لَا بِالْأَرْبِعَاءِ وَ لَا بِالنِّطَافِ وَ لَكِنْ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ لِأَنَّ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ مَضْمُونٌ‌ وَ هَذَا لَيْسَ‌ بِمَضْمُونٍ‌. [6]

با توجه به آن تعلیل می‌شود استفاده کرد که حتی اگر از زمین دیگر هم بگوید باطل است، چون آنجا تعلیل بود دیگر. تعلیلش چی بود؟ می‌فرمود با «ذهب و فضة» اشکال ندارد؛ چون مضمون است، اما با حنطه و شعیر اشکال دارد؛ چون غیر مضمون است، و غیر مضمون اگر از محصول این زمین باشد غیر مضمون است، از محصول زمین دیگر هم باشد غیر مضمون است.

نکته: در فروش یک بحث دیگر است. در فروش با ضم ضمیمه مشکل حل می‌شود، آنجا روایات خاصه دارد. اما بحث ما در اجاره است. در اجاره آیا می‌شود از محصول زمین قرار داد یا نه؟ ظاهراً همین اشکال مضمون و عدم مضمون که در آن موثقه أبی بصیر آمده، فرق نمی‌کند محصول این زمین باشد یا محصول زمین دیگر باشد. حالا بفرمایید جو گندم باشد یا محصول دیگری باشد.

پس بنابراین ما بحث غرر را چون قبول داریم - مرحوم حکیم هم اتفاقاً عمده تأکید کرده بر غرر، و فرمودند «این وجهی که سید نمی‌پذیرد، اتفاقا این درست است، غرر اینجا هست»، و لذا بر این اساس ما حکم می‌کنیم که در این موارد دیگر فرق نمی‌کند _چه جو یا گندم باشد یا چیز دیگر باشد، چه از این زمین باشد یا از زمین دیگر باشد، چه شرط باشد یا قید باشد_ در همه این صورت‌ها مسئله غرر پیش می‌آید و حکم می‌کنیم این معامله باطل است.

اگر روایات هم بگوییم، روایت موثقه أبی بصیر چون آنجا تعلیل آمده بود، می‌شود تمسک کرد برای بطلان. تعلیل چی بود؟ «لِأَنَّ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ مَضْمُونٌ‌ وَ هَذَا لَيْسَ‌ بِمَضْمُونٍ».

قوله: [الفرع الرابع:] ولو آجرها بالحنطة أو الشعير من غير اشتراط كونهما منها فالأقوى جوازه، نعم لا يبعد كراهته.

فرع چهارم: اشتراط بکند اجرت را به جو گندم، ولی فی الذمه قرار بدهد، شرط نکند از یک زمین خاص. این چه حکمی است؟

مختار سید: این مکروه است، کراهت دارد. حکم کراهت را لعلّ ایشان از آن روایات مطلقه که می‌فرمود که «به طعام اجاره ندهید» استفاده کرده است.

فلذا اگر کسی اینجا به کراهت فتوا بدهد، اشکال ندارد. و آن روایاتی که در آنها تعلیل بود و حمل بر تقیه کردیم، آن‌هم می‌شود حمل بر کراهت کرد.

قوله: [الفرع الخامس:] وأما إجارتها بغير الحنطة والشعير من الحبوب فلا إشكال فيه خصوصا إذا كان في الذمة مع اشتراط كونه منها أو لا.

فرع پنجم: اجاره دادن به غیر حنطه از محصولات دیگر، مثل عدس و ذرت و آفتابگردان و چیزهای دیگر. حکم این‌ها چطور است؟

مرحوم سید فرمود اشکالی ندارد، اگر محصولات دیگر باشد اشکال ندارد. برای اینکه در روایات ما فقط طعام آمده، محصولات دیگر اصلاً نیامده است و ایشان هم مدرک را روایت می‌گرفت.

اشکال بر سید

اگر ما آن دو وجه دیگر (:عدم موجودیت محصول و لزوم غرر) را قبول کنیم، فرقی بین طعام و غیر طعام نخواهد بود.

و اگر روایات هم قبول کنیم، بر اساس موثقه أبی بصیر [7] که در تعلیلش مضمون و غیر مضمون را معیار قرار داد، باز فرق نخواهد بود.

پس بنابراین به نظر می‌رسد که این که ایشان در اینجا فرمودند اشکالی ندارد، این قابل مناقشه است، درست نیست. محصول گندم باشد یا جو، یا محصول دیگر، بر اساس آن دو وجه باز اشکال پیدا می‌کنند.

سخن در مطلع فصل تمام شد.

المسألة الأولی:

[الفرع الأول:] لا بأس بإجارة حصة من أرض معينة مشاعة.

[الفرع الثاني:] كما لا بأس بإجارة حصة منها على وجه الكلي في المعين مع مشاهدتها على وجه يرتفع به الغرر.

[الفرع الثالث:] وأما إجارتها على وجه الكلي في الذمة فمحل إشكال، بل قد يقال: بعدم جوازها لعدم ارتفاع الغرر بالوصف، ولذا لا يصح السلم فيها.

وفيه أنه يمكن وصفها على وجه يرتفع فلا مانع منها إذا كان كذلك. [8]

فروع مسأله:

فرع اول: کلی مشاع

قوله: [الفرع الأول:] لا بأس بإجارة حصة من أرض معينة مشاعة

یک حصه معینی از زمین را به صورت مشاع اجاره بدهند. مثلاً بگوید: ما چند برادر این مزرعه را با هم شریک هستیم، از پدرمان به ارث رسیده، مثلاً دو دانگش مال من است، من همان را به شما اجاره می‌دهم. آیا این اشکال دارد یا اشکال ندارد؟ بقیه برادرها اجاره نمی‌دهند، ولی این آقا حصه خودش را به زید اجاره می‌دهد.

مختار سید: اگر کسی که یک زمین یا مزرعه معینی دارد، سهم خودش را که به صورت مشاع است اجاره می‌دهد اشکال ندارد.

اشتراط رضایت شرکا

البته الان این شخص، مالک منفعت مشاع می‌شود، مالک منفعت مشاع شد، باید با رضایت همه شریک‌ها اقدام بکنند. در مال شریکی قاعده این است که هیچ‌کدام از شرکا نمی‌توانند تصرف کنند مگر اینکه همه راضی باشند. این می‌شود أحد الشرکاء در منفعت، مالک منفعت می‌شود به نسبت آن سهمی که اجاره کرده. ‌بخواهد تصرف کند، باید با شرکای دیگر هماهنگ باشد، باید با هم اقدام بکنند. اگر شرکا گفتند ما اصلاً اجازه نمی‌دهیم شما از اینجا استفاده بکنیم. او می‌گوید من یک سال اجاره کردم، پس چیکار کنم؟ می‌روند محکمه، محکمه این‌ها را بالاخره یک نوع تقسیم منافع می‌کند.

پس بنابراین اگر اجاره مشاع را در نظر بگیریم، می‌گوید اشکال ندارد. از نظر شرعی مالکش بوده، آن مقداری که مالک منفعت بوده همان را اجاره داده، دیگر چه اشکالی دارد؟

مثلا می‌گوید از همین زمین، من سهم مشاع خودم را به شما اجاره می‌دهم، اشکالی ندارد سهمش مشخص است. در فرع سوم از نظر تعیین اشکال پیدا خواهد شد.

دلیل صحت

عرض کردیم ادله ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ [9] اینجا را شامل می‌شود و جز مشاع می‌دهد.

قوله: [الفرع الثاني:] كما لا بأس بإجارة حصة منها على وجه الكلي في المعين مع مشاهدتها على وجه يرتفع به الغرر.

فرع دوم: کلی فی المعین

دومین فرع در این مسئله این است که اگر به صورت کلی فی المعین اجاره بدهد و بگوید که این ده هزار متر مال من است، یک هزار مترش را به شما اجاره دادم علی وجه الکلی فی المعین، بعداً مشخص می‌کنم کدام هزار متر. کلی فی المعین این است که بعداً مشخص می‌کند نمی‌گوید مشاع، تا بگوید آقا در هر جزء جزء این‌ها با هم شریک‌اند، می‌گوید یک هزار متر آن علی وجه الکلی فی المعین و بعداً مشخص می‌کند کدام هزار متر است، آن را به شما اجاره دادم. این چطور است؟

مختار سید: اشکال ندارد ولی باید کل آن زمین را بروند ببینند تا بعداً غرر پیش نیاید. مثلا مستاجر می‌گوید از طرف شمالی می‌خواستم، مالک می‌گویند من جنوبی را به در نظر داشتم. پس باید مشاهده بکنند تا جهالت از بین برود و غرر پیش نیاید.

مثال غرر: مثلا یک طرف نزدیک جاده است یک طرف خیلی دور، یک طرف کنار آب است و آب از همان‌جا وارد می‌شوند و حتماً آنجا سیراب‌تر می‌شود، یک طرف آخر آن باغ است و اصلاً معلوم نیست آنجا آب برسد یا نرسد، بعداً این‌ها نزاع می کنند، یکی می‌گوید از این طرف، دیگری می‌گوید از آن طرف می‌دهم، چون مشاع که نیست تا بگوید برای همه یکسان تقسیم می‌شوند. اگر مشخص نباشد، بعداً غرر پیش می‌آید. اما اگر ببیند، می‌گوید آقا یک هزار متر از این ده هزار متر، اینجا برایش مشخص است، از هر کجا بدهد برایش مهم نیست، چون خودش قبلاً دیده و مشخص کرده، پس باید غرر برایش مرتفع بشود.

اگر مشاهده بکند به طوری که غرر رفع بشود، می‌فرمایند اشکال ندارد.

اما همین صورت اگر مشاهده بکند ولی غرر رفع نشود مثلا یک طرفش خیلی مرغوب باشد، یک طرفش خیلی نامرغوب باشد، باز آنجا معلوم نیست این آقای مالک فردا از کدام طرف می‌خواهد بدهد، آنجا مشاهده رافع غرر نیست. باید مشاهده‌ای باشد که رافع غرر باشد. مشاهده بکند و بفهمد و رافع غرر هم باشد.

پس بنابراین کلی فی المعین هم اشکال ندارد.

فرع سوم: کلی فی الذمة

قوله: [الفرع الثالث:] وأما إجارتها على وجه الكلي في الذمة فمحل إشكال، بل قد يقال بعدم جوازها لعدم ارتفاع الغرر بالوصف، ولذا لا يصح السلم فيها.

إنما الاشکال در فرع سوم است، آن کجاست؟ می‌گوید کلی فی الذمه، می‌گوید آقا یک هزار متر من به شما از زمین‌هایم اجاره می‌دهم، کدام زمین؟ مشخص نمی‌کند، می‌گوید من الحمد لله زمین زیاد دارم، من ملّاک این منطقه هستم، هزار متر به شما اجاره دادم، بعداً برای شما مشخص می‌کنم که سراغ کدام مزرعه بروی.

یا می‌گوید آقا من ده واحد دارم، یک واحد را به شما اجاره دادم. آقا کدام؟ می‌گوید کلی فی الذمه، یک واحد با این مشخصات، بعداً برای شما مشخص می‌کنم. آیا این صحیح است؟

مختار سید: این هم ممکن است کسی بگوید محل اشکال است.

سید می‌فرمایند:

«وأما إجارتها على وجه الكلي في الذمة فمحل إشكال» اینجا مشکل اینجاست.

«بل قد يقال بعدم جوازها لعدم ارتفاع الغرر بالوصف» برای اینکه مثلا با وصف کردن که دو اتاق دارد و یک سالن دارد و هشتاد متر است و فلان هست، این غرر رفع نمی‌شود، چون واحدها خیلی متفاوت‌اند. اجاره کلی فی الذمه با وصف، غررش از بین نمی‌رود.

«ولذا لا يصح السلم فيها» نمی‌شود پیش‌خرید و پیش‌فروش انجام بدهند. می‌گوید آقا این پول را به شما می‌دهم، یک واحد از آن واحدها را شش ماه دیگر به شما تحویل می‌دهم، می‌گویند این جایز نیست. علما گفتند جایز نیست که بگوید: یک واحد از آن واحدهایی که شش ماه دیگر ساخته می‌شود به شما می‌دهیم. چرا؟ برای اینکه غرر هست، «سلم» در اینجا جایز نیست.

اشکال سید بر قیل

«وفيه أنه يمكن وصفها على وجه يرتفع فلا مانع منها إذا كان كذلك».

سید قبول نمی‌کند، می‌گوید اگر توصیف کامل بکنند غرر از بین می‌رود. مثلا هم منطقه را خوب مشخص کرده، هم واحد را خوب مشخص کرده، شمالی یا جنوبی بودن خانه را، همه مسائل را خوب مشخص کرده. اینجا دیگر غرری نمی‌ماند، اگر آن کلی فی الذمه را خوب توصیف بکند، غرر پیش نمی‌آید. پس بنابراین «سلم» را قبول می‌کنیم، اجاره‌اش را هم قبول می‌کنیم.

پس برخی گفتند که آقا این کلی فی الذمه در اینجا صحیح نیست، چون غرر از بین نمی‌رود. ولی سید می‌فرماید اگر توصیف رافع غرر بود، اشکال ندارد.

به نظر می‌رسد که کلام سید در هر سه فرع، صحیح است. در کلی مشاع صحیح است؛ در کلی فی المعین صحیح است؛ همچنین کلی فی الذمه هم صحیح است. البته باید طوری باشد که توصیفش رافع غرر باشد. هر چیزی که در رغبت ها و قیمت‌ ها دخیل است، آن را مشخص می‌کنند، چون رغبت ها و قیمت‌ ها با اختلاف اوصاف مختلف می‌شوند. اگر هر وصفی که دخیل در مالیت هست، آن را مشخص کرد، دیگر غرر از بین می‌رود.

غالب معاملات کلی فی الذمه است. شما می‌روید مغازه، می‌گویید آقا من مثلاً ده کیلو برنج طارم می‌خواهم، و او هم می‌آورد. اکثر معاملات کلی فی الذمه است. حالا یا نقدی یا مدت‌دارش که سلم می‌شود. در نقدی ممکن است بگویید نمونه جنس آنجا حاضر است، فلذا غرر از بین می‌رود، در «سلم» توصیف قائم مقام مشاهده است، ده ماه دیگر، ولی درست باید توصیف بکند.

لذا ما می‌گوییم که اگر این با پول غصبی زمین می‌خرد، با پول خمس‌دار می‌خرد، نمازش اشکال ندارد. چرا؟ برای اینکه پول غصبی را که آنجا نگذاشته که بگوید با این پول می‌خرم، می‌گوید من این را به ده میلیون می‌خرم، به صد میلیون می‌خرم، مثلاً به یک میلیارد می‌خرم، در نظر دارد که از آن پول خمس‌نداده بدهد. چون فی الذمه می‌خرد، می‌گوییم این نمازش باطل نیست. اگر می‌گفت با این پول می‌خرم، بله اشکال پیدا می‌کرد.

پس بنابراین اکثر معاملات ما چه در طرف ثمن، چه در طرف مثمن، کلی فی الذمه است. مثلا در نقدش شما می‌روید مغازه، معمولاً اشاره نمی‌کنید، نمونه را آنجا مشاهده کردید، او هم می‌رود از انبار آورد، چون اصلاً بنا نشده که این را بخری، شما گفتی آقا این چنین چیزی می‌خواهم.

یا مثلا می‌گوید آقا دو کیلو شیر می‌خواهم، او می‌گوید هنوز شیر نیامده. پس معلوم است که کلی فی الذمه است، کلی فی المعین هم نمی‌گویید، اگر می‌گفتید از این شیر دو کیلو می‌خواهم، می‌شود کلی فی المعین. گاهی می‌گوید آقا هنوز شیر نیامده، معذرت می‌خواهیم، گاهی هم می‌رود از آن طرف می‌آورد. پس معمولاً معاملات کلی فی الذمه است و اشکال ندارد.

در سلم (غیر نقد) باید توصیف دقیق باشد تا رافع غرر بشود. در کلی فی الذمه در منقولات کسی اشکال نکرده، در غیر منقولات علما اشکال کردند و گفتند دیگر نمی‌شود زمین بفروشد شش ماه دیگر، چون معلوم نیست مالک چه زمینی می‌خواهد به شما بدهد.

پس علما گفتند: ما سلم را که همیشه کلی فی الذمه می‌پذیریم، ولی سلم را در زمین نمی‌پذیریم، چون غرر دارد.

مرحوم سید می‌فرمایند: با توصیف از غرر در می‌آید.

ظاهراً فرمایش سید قابل پذیرش است، مخصوصاً که امروزه خیلی دقیق می‌توانند توصیف و مشخص بکنند. این هم مسئله اول.

مسئله بعدی را ان‌شاءالله ملاحظه بفرمایید: زمین را اجاره بدهند برای ساختن مسجد. آیا می‌شود آنجا مسجد بنا کرد و احکام مسجد بر آن بار می‌شود یا بار نمی‌شود؟