عدم جواز اجاره زمین به اجرت محصولش/ الفصل السادس/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل السادس/ عدم جواز اجاره زمین به اجرت محصولش

فصل: لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها من الحنطة أو الشعير، لا لما قيل من عدم كون مال الإجارة موجودا حينئذ لا في الخارج ولا في الذمة.

ومن هنا يظهر عدم جواز إجارتها بما يحصل منها ولو من غير الحنطة والشعير، بل عدم جوازها بما يحصل من أرض أخرى أيضا لمنع ذلك، فإنهما في نظر العرف واعتبارهم بمنزلة الموجود كنفس المنفعة، وهذا المقدار كاف في الصحة نظير بيع الثمار سنتين أو مع ضم الضميمة، فإنها لا يجعل غير الموجود موجودا، مع أن البيع وقع على المجموع، بل للأخبار الخاصة.

وأما إذا آجرها بالحنطة أو الشعير في الذمة لكن بشرط الأداء منها، ففي جوازه إشكال، والأحوط العدم لما يظهر من بعض الأخبار، وإن كان يمكن حمله على الصورة الأولى، ولو آجرها بالحنطة أو الشعير من غير اشتراط كونهما منها فالأقوى جوازه، نعم لا يبعد كراهته، وأما إجارتها بغير الحنطة والشعير من الحبوب فلا إشكال فيه خصوصا إذا كان في الذمة مع اشتراط كونه منها أو لا. [1]

بحث در روایاتی بود که مستند حکم در مسئله هست. حکم عبارت از این است که «نمی‌شود زمینی را اجاره داد به محصولی که از خود آن زمین برداشت می‌شود».

عرض کردیم که چند دسته روایت داریم:

دسته اول: روایاتی بود که ظهور داشتند یا کالصریح بودند در این معنا که به محصول خود آن زمین نمی‌شود زمین را اجاره داد، این روایات گذشت. مانند سه روایتی که خواندیم:

روایت اول: معتبره فُضیل[2]

روایت دوم: موثقه أبی بصیر[3]

روایت سوم: معتبره أبی بُرده [4]

دسته دوم: روایاتی که اطلاق دارند در اینکه زمین را نمی‌شود به محصولی _طعامی که از خود زمین برداشت می‌شود_ اجاره داد. از این دسته روایات هم چند روایت را خواندیم:

حدیث اول: صحیحه حلبی [5]

حدیث دوم: روایت اسماعیل بن فضل هاشمی [6]

حدیث سوم: صحیحه أبی المغراء

بِإِسْنَادِهِ[7] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ: سَأَلَ‌ يَعْقُوبُ‌ الْأَحْمَرُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّهُ كَانَ لِي أَخٌ قَدْ هَلَكَ وَ تَرَكَ فِي حَجْرِي يَتِيماً وَ لِي أَخٌ يَلِي ضَيْعَةً لَنَا وَ هُوَ يَبِيعُ الْعَصِيرَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خَمْراً وَ يُؤَاجِرُ الْأَرْضَ بِالطَّعَامِ فَأَمَّا مَا يُصِيبُنِي فَقَدْ تَنَزَّهْتُ فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِنَصِيبِ الْيَتِيمِ فَقَالَ أَمَّا إِجَارَةُ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ فَلَا تَأْخُذْ نَصِيبَ الْيَتِيمِ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تُؤَاجِرَهَا بِالرُّبُعِ وَ الثُّلُثِ وَ النِّصْفِ؛ الْحَدِيثَ. [8]

سند روایت: شیخ نقل کرده به سند خودش از «حسین بن سعید» _که سند شیخ به حسین بن سعید تام است_ از «فضالة بن أیوب» که صحیح و ثقه هستند، از «أبی المغراء حمید بن المثنی» هست، او هم امامی و ثقه هست.

أبی المغراء که همان حمید بن المثنی هست می‌گوید: یعقوب الأحمر پیش من بود، و با هم خدمت امام بودیم. یعقوب الأحمر از امام سؤال کرد و گفت: «أصلحک الله»[9] ، و این «أصلحک الله» ظاهراً تکیه کلامشان بوده یعنی خداوند امور شما را اصلاح کند، یعقوب الأحمر گفت که من برادری داشتم که از دنیا رفته است، «وتَرَكَ فِي حَجْرِي يَتِيماً» برادرم از دنیا رفته و یک فرزند یتیمی از او مانده است، «وَ لِي أَخٌ» یک برادر دیگری هم دارم که «يَلِي ضَيْعَةً لَنَا» متولی زمین‌های ما است، «وَ هُوَ يَبِيعُ الْعَصِيرَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خَمْراً» او آب انگور را می‌فروشد به کسانی که خمر درست می‌کنند، و «وَ يُؤَاجِرُ الْأَرْضَ بِالطَّعَامِ» زمین را هم اجاره می‌دهد در مقابل طعام. این قسمت شاهد بحث ماست.

از امام پرسید که آن برادر من زمین را در مقابل طعام اجاره می‌دهد.

«فَأَمَّا مَا يُصِيبُنِي فَقَدْ تَنَزَّهْتُ» آن مقداری که سهم من بود، من تنزه کردم و نخواستم، گفتم این‌ها را نمی‌خواهم. شما رفتی از این راه‌ها این درآمد را کسب کردی، من نمی‌خواهم سهم خودم را.

«فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِنَصِيبِ الْيَتِيمِ» آن سهم برادرزاده‌ای که دارم، آن را چیکار بکنم؟ شاید این برادر بزرگ‌تر بوده، آن یتیم هم پیش این برادر بزرگ‌تر بوده. می‌گوید آن برادرم می‌رود این کار را می‌کند، حالا سهم یتیم را چیکار بکنم؟

امام علیه السلام فرمود: «فَقَالَ: أَمَّا إِجَارَةُ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ فَلَا تَأْخُذْ نَصِيبَ الْيَتِيمِ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يُؤَاجِرَهَا بِالرُّبُعِ وَ الثُّلُثِ وَ النِّصْفِ» زمینی را که در مقابل جو گندم اجاره می‌دهد، سهم یتیم را از آن نگیر. کأنّ معامله باطل بوده، آنجا سهمی که برای یتیم می‌آید آن را نگیر.

فرض مشاع

مگر اینکه به صورت مشاع اجاره بدهد یعنی ثلث و ربع و نصف که این در حقیقت دیگر اجاره نیست، مزارعه می‌شود. پس اگر مشاع اجاره می دهد سهمیه یتیم را بگیر. اما اگر اجاره را به صورت قطعی تعیین کرد که «من این مقدار گندم می‌خواهم» این را نگیر، اینجا باطل است.

مرحوم صاحب وسائل این حدیث را همین‌جا تمام کرده و بقیه‌اش را نقل نکرده. بقیه‌اش در تهذیب هست: «وَ أَمَّا بَيْعُ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خَمْراً فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ خُذْ نَصِيبَ الْيَتِيمِ مِنْهُ [10] » اما اینکه عصیر را می‌فروشد به کسی که خمر درست می‌کند، اشکال ندارد، سهم یتیم را بگیر.

پس امام نسبت به آن قسمتی که اجاره می‌داد در مقابل طعام فرمود آن باطل است و آن اجرت را نمی‌توانی شما بگیری، سهمیه یتیم را نباید بگیری.

پس اینکه مثلاً آب انگور را می‌فروشد به کسی که شراب درست می‌کند آن معامله اشکال ندارد. این بحث در جای خودش هست که مثلاً آیا در اجاره یا در بیع به کسی که می‌دانیم این را در حرام مصرف خواهد کرد، آیا این جایز است یا جایز نیست. هم روایت داریم، هم مشهور نظرشان این است که اشکال ندارد، مگر اینکه قید بکنند «من این را به این خاطر می‌فروشم که شما شراب درست بکنی» با این شرط یا قید، معامله بر او حرام می‌شود.

اما صرف اینکه می‌دانیم، اما ما که نگفتیم شما برو شراب درست کن، این را مشهور گفتند اشکال ندارد. گرچه الان بعضی از فقهای متاخر ما همین را هم اشکال می‌کنند، ولی مشهور فقهای شیعه گفتند این اشکال ندارد.

می‌دانیم این کار را خواهد کرد، ولی در عالم تجارت، کاری نداریم که این‌ آقا این چاقو را می‌خرد برای چی می‌خرد؟ چاقو مصارف مختلفی دارد، به ما مربوط نیست. یعنی امام و فقه نمی‌آید راه تجارت را ببندد که آدم ها را شناسایی بکنیم، این آدم خوبی باشد، یک وقت از این ماشین در جاهای دیگر استفاده نکند. نه، ما ولو اینکه بدانیم در راه حرام هم مصرف می‌کند، کارش نداریم، ما تجارتمان را انجام می‌دهیم. این نظر مشهور است، ولی الان بعضی از فقها اشکال می‌کنند.

لذا آن قسمت دوم را امام فرمود اشکال ندارد، سهم یتیم را بگیر.

اما این قسمت اول چون معامله باطل است _به خاط اینکه اجرت را از خود آن زمین قرار داده، مثلاً طعام قرار داده_ امام فرمود: نگیر.

این روایت دلالتش به اطلاق است، چون نفرمود: به طعامی که از آن زمین است، امام فرمود: اگر اجرت به طعام باشد، نگیر. و «بالطعام» ممکن است فی الذمه باشد یا از همان زمین باشد. اگر از همان زمین باشد بله همه گفتند باطل است و این روایت هم دلیل بر آن می‌شود.

اما اگر فی الذمه باشد، همه گفتند صحیح است، و اشکال ندارد. این روایت به صورت مطلق می‌فرماید که در مقابل طعام باشد، این معامله باطل است و سهم یتیم را از او نگیر.

این اطلاق را ما تقیید می‌زنیم به آن روایاتی که گذشت، و تفصیل می‌داد بین اینکه از خود زمین باشد یا از خود زمین نباشد. همین روایت فضل هاشمی [11] که خواندیم می‌فرمود: اشکال ندارد. آن روایات شاهد می‌شوند بر اینکه این روایت، باید تقیید بخورد. این بیان ما راجع به این روایت. پس این روایت بعد از تقیید، دلیل می‌شود بر مطلب.

اشکال مرحوم آقای خویی

و هذه أيضاً قاصرة الدلالة، فإنّها وإن تضمّنت لفظ الإجارة لكن المراد بها هي المزارعة يقيناً، بقرينة حكمه(عليه السلام)في الذيل بالجواز فيما إذا كان بالثلث أو الربع، الذي هو من مختصّات المزارعة، فكأنّ الأُجرة في مفروض السؤال كانت مقداراً معيّناً من الطعام، فكان البطلان مستنداً إلى فقدان شرط المزارعة وهو وقوعها على الحصّة المشاعة، ومن ثمّ حكم(عليه السلام)أخيراً بالصحّة مع مراعاة هذا الشرط، فيعلم من ذلك أنّ جعل الأُجرة الطعام لا بأس به في نفسه، وإنّما الذي فيه بأس أن لا تكون الحصّة مشاعة. و كيفما كان، فالرواية أجنبيّة عن باب الإجارة وناظرة إلى باب المزارعة، فهي خارجة عن محلّ الكلام بتاتاً. [12]

فرمودند: این روایت برای بطلان قابل استدلال نیست. به چه بیان؟ ایشان فرمودند که در ذیلش هست که «إِلَّا أَنْ تُؤَاجِرَهَا بِالرُّبُعِ وَ الثُّلُثِ وَ النِّصْفِ» مگر اینکه اجاره بدهد به نصف و ثلث و این‌ها، اشکال ندارد. اجاره به نصف و ثلث که نداریم، اجاره به طعام معین می‌شود، اجاره به ثلث و نصف این‌ها می‌شود مزارعه. پس معلوم می‌شود که معنای اجاره در روایت، مزارعه است. بله، اگر مزارعه شد، می‌گوییم مزارعه به طعام معین باطل است، چون مزارعه طبیعتش چیست؟ باید مشاع باشد.

از صدر روایت هم به قرینه ذیل روایت که می‌گوید «بِالرُّبُعِ وَ الثُّلُثِ وَ النِّصْفِ»، معلوم می‌شود مراد از کلمه «تُؤَاجِرَهَا» در اینجا مزارعه است. مزارعه به این صورت باشد صحیح است، به آن صورت که به طعام معین باشد _قیمت باشد یا از همین زمین باشد، فرقی نمی‌کند_ باطل است، چون مزارعه باید مشاع باشد. ایشان با این بیان فرمودند که ذیل قرینه می‌شود بر صدر، و این روایت دلیل بر مطلب ما نخواهد بود، پس این روایت اجنبی عن محل الکلام.

اشکال بر مرحوم خویی

به ما نظر بیان ایشان قابل مناقشه هست. برای اینکه در ذیل روایت شما شاهد پیدا کردید که اجاره در آنجا در مزارعه به کار برده شده است، آن را قبول می‌کنیم.

ولی در صدر که چنین قرینه‌ای نیست. در صدر کلمه اجاره آمده، فرمود «يُؤَاجِرُ الْأَرْضَ بِالطَّعَامِ»، نفرمود «یزارع الأرض بطعام»، در صدر روایت چنین قرینه‌ای نیست، و حمل لفظ بر غیر معنای موضوعش خلاف ظاهر است. ظهور اولیه این است که اجاره می‌داد در مقابل طعام، امام فرمود این صحیح نیست، این کار را نکند. در ذیلش بله کلمه «اجاره» در «مزارعه» به کار برده شده است یعنی در حقیقت شما از ظهور ذیل قطعاً دست برمی‌دارید، چون می گویید «بِالرُّبُعِ وَ الثُّلُثِ وَ النِّصْفِ» دلیل بر این است که این قرینه است که مراد از کلمه «تُؤَاجِرَهَا» در اینجا مزارعه است.

اما از صدر به چه دلیل؟ فقط باید بگویید «وحدت سیاق». یعنی وحدت سیاق اقتضا می‌کند که آن کلمه «يُؤَاجِرُ» در صدر هم به معنای مزارعه باشد.

عرض می‌کنیم که این خلاف ظاهر است، چون «وحدت سیاق» از أضعف القرائن است و نمی‌تواند در مقابل ظهور وضعی دوام بیاورد. صدر روایت ظهور وضعی در خود اجاره است، می‌گوید «يُؤَاجِرُ»، چگونه شما از ظهور وضعی دست برمی‌دارید به أضعف القرائن که وحدت سیاق است عمل می کنید؟

پس بنابراین این فرمایش ایشان که فرمودند که «اینجا اجاره به معنای مزارعه است و این روایت کلاً خارج از بحث است» این درست نیست، و دور از ذهن هم هست. این بیانی که ایشان دارند این یک بیان علمی و غیر عرفی هست. ماهیت مزارعه از ماهیت اجاره جداست. شما اگر اینجا کلمه اجاره را به کار می‌بردی و اراده اجاره می‌کردی، هیچ اشکالی نداشت، ولی شما چون انشا مزارعه کردی _یا به کلمه مزارعه یا کلمه اجاره که مراد مزارعه بوده است_ آن اشکال پیدا می‌کند.

ماحصل فرمایش ایشان این است. اشکال را از چه ناحیه‌ای می‌گیرند؟ اشکال را از ناحیه اختلاف ماهیت عقود می‌گیرند. می‌گویند ماهیت عقد مزارعه اشاعه‌ای هست، و لذا در این ماهیت با طعام معین سازگاری ندارد. اشکال از آنجا می‌گیرند، نه از ناحیه طعام بودن یا غیر طعام بودن، حال اینکه اگر بخواهیم بگوییم «اشکال ناشی می‌شود از کیفیت انشا، نه مضمون انشا» این دور از ذهن عرف است. عرف به این‌ها توجه ندارد که کلمه مزارعه گفتم، این‌ها توجهات علمی هستند. عرف به این توجه دارد که آیا به طعام معین، یا به نصف و ثلث شد به آن جهت محتوا کار دارد، نه به این جهتی که ایشان توجه فرموده این توجه علمی و خلاف ظهور عرفی است.

و لذا به نظر می‌رسد که همین روایت دال بر مطلب است، و ما باید تقیید بزنیم «به آن روایاتی که می‌فرمایند: اگر از خود زمین باشد اشکال دارد، اگر از خود زمین نباشد اشکال ندارد» یا حمل کنیم بر کراهت، بگوییم امام فرموده که آن سهم برادرزاده را نگیر از باب کراهت. ولی بعید است بر کراهت حمل کنیم. باید حمل کنیم بر آن که از طعام از خود زمین بوده است.

مرحوم آقای شاهرودی هم همین را می‌گوید که این مسئله در آن زمان معروف بوده که از خود زمین مثلاً یک طعام مخصوص قرار می‌دادند و چنین معاملاتی بوده، لذا اشاره به آن مرتکزات عرفی هست. و این روایت هم به نظر می‌رسد دلیل بر مطلب است.

روایت دیگری هم در این مکان هست که به نظر ما قابل استناد است:

صحیحه حلبی

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَسْتَأْجِرِ الْأَرْضَ‌ بِالْحِنْطَةِ ثُمَّ تَزْرَعَهَا حِنْطَةً. [13]

سند روایت: صحیح است.

این روایت و روایت معتبره یونس که خواهیم خواند، ظاهراً بر تقیه حمل می‌شود، چون اهل سنت مطلقاً این مسئله را جایز نمی‌دانستند.

برخی می‌گفتند اجاره دادن زمین جایز نیست و زمینی که احتیاج نداری باید مجانی در اختیار برادر مسلمان قرار بدهی، اگر احتیاج داری خودت کشت کن و الا باید به دیگران بدهی!

برخی هم مثل مالک گفتند: مطلقاً در مقابل طعام نمی‌شود به نصف باشد، به ثلث باشد، حتی معین باشد، غیر معین باشد، از این زمین باشد، از زمین دیگر باشد، اصلاً نمی‌شود به گندم و جو و غیرش این زمین را اجاره داد.

لذا این روایت با این بیانی که دارد «لَا تَسْتَأْجِرِ الْأَرْضَ‌ بِالْحِنْطَةِ ثُمَّ تَزْرَعَهَا حِنْطَةً» معنای عمومی را که امام فرموده، ولو اینکه به نصف و ثلث هم باشند، همه را می‌گیرد. این روایت را حمل به تقیه می‌کنیم، که با آن مذهب مالکی سازگاری دارد.

روایت یونس بن عبدالرحمن

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هِشَامٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُمَا سُئِلَا مَا الْعِلَّةُ الَّتِي‌ مِنْ‌ أَجْلِهَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُؤَاجِرَ الْأَرْضَ بِالطَّعَامِ وَ يُؤَاجِرُهَا بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ؟ قَالَ الْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهَا حِنْطَةٌ وَ شَعِيرٌ وَ لَا يَجُوزُ إِجَارَةُ حِنْطَةٍ بِحِنْطَةٍ وَ لَا شَعِيرٍ بِشَعِيرٍ. [14]

از امام باقر و امام صادق پرسیدند: علت اینکه نمی‌شود زمین را در مقابل طعام اجاره داد، چیست؟ مطلقا چه از این زمین باشد، چه از زمین دیگر باشد، چرا نمی‌شود اجاره داد؟

امام علیه السلام فرمودند «الْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهَا حِنْطَةٌ وَ شَعِيرٌ وَ لَا يَجُوزُ إِجَارَةُ حِنْطَةٍ بِحِنْطَةٍ وَ لَا شَعِيرٍ بِشَعِيرٍ» چون محصول خود آن زمین حنطه است، شما می‌خواهید اجرت را همان قرار بدهید، کأنّ عوض و معوض یکی می‌شود. این می‌خواهد چه چیزی از آنجا به دست بیاورد؟ حنطه به دست بیاورد، چه چیزی می‌خواهد به طرف بدهد؟ حنطه بدهد. عوض و معوض کأنّ اینجا یکی شده‌اند.

پس طبق این روایت علت این است.

ولی این بیان هم بر تقیه حمل می‌شود؛ چون عوض و معوض از یک جنس باشند چه اشکال دارد؟ فرض کنید که حنطه‌ای به ذمه گرفته، اگر حنطه ای به ذمه گرفته این جنسش یکی است، این‌طوری نیست که شما بفرمایید که یکی‌اند.

پس بنابراین این روایت تحلیلش سازگاری دارد با همان مذهب عامه که کلاً ممنوع می‌کردند، و لذا نمی‌شود ظاهرش را پذیرفت، چنان که آقای هاشمی و دیگران گفتند که این ناظر به این است که عوض و معوض یکی می‌شود.

عبارت مرحوم استاد هاشمی

وأمّا التعليل الوارد في مرسلة يونس فإنّ المتفاهم من قوله عليه السلام: «لأنّ الذي يخرج منها الحنطة والشعير، ولا يجوز اجارة الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير» انّ منفعة الأرض حيث انها عبارة عمّا يخرج منها خارجاً فاجارتها وتمليكها بما يخرج منها يكون من تمليك الشي‌ء واجارته بنفسه، فيتحّد العوض والمعوّض فيكون باطلًا.

فالمراد من الحنطة بالحنطة أي‌بنفسها، والشعير بالشعير أي‌ فالحاصل ظاهر هذه الرواية انّ المحذور اتحاد العوض والمعوّض فإنّ منفعة الأرض ما يخرج منها بالاجارة فاذا كان بنفسه الاجرة أيضاً لزم وحدتهما فلا يوجد مالان في البيع ليقع بينهما المبادلة والمعاوضة.

وهذا التعليل وإن كان غير صحيح كما نبّه عليه السيد المرتضى قدس سره في مقام الردّ على العامّة، حيث أفاد بما حاصله: انّ منفعة الأرض في اجارتها ليست متوقفة على ما يخرج منها، بل هي صلاحيتها للانتفاع بها وهي مال آخر غير ما يخرج منها، إلّاانّ هذا التعبير حيث كان رائجاً عند العامة وكان مفهوماً عرفاً بالنظر المسامحي ذكره الامام عليه السلام في مقام التعليل، وإلّا فالتعبير الدقيق ما ذكر في رواية أبي بصير من انّه غير مضمون، ومعه يكون غرراً ومخاطرة على الطرفين، حيث انّه إذا لم يكن طعام خسر المالك والعامل، ولو كان بمقداره خسر العامل عمله ولم ينتفع بالأرض، فكأنّه أعطى منفعة الأرض لصاحبها وآجرها بنفسها خارجاً، والذي يكون فيه الغرر. هذا لو لم نحمل الحديث على التقية بقرينة هذا التعليل. [15]

ولی ما عرض کردیم که نه، ظاهراً علت به این جهت نیست، به جهت است که شبهه ربا پیش می‌آید.

یعنی علت نهی این است که شما یک مقدار اجرت می‌گیری حنطه در مقابل حنطه، ولی با تفاضل می‌شود. یعنی کأنّ یکصد کیلو حنطه به صاحب زمین می‌دهی ولی پانصد کیلو برداشت می‌کنی، یکصد کیلو در مقابل پانصد کیلو می‌شود ربا. ظاهراً این روایت نظر دارد به اینکه ربا لازم می‌آید، چون حنطه و شعیر از یک جنس‌اند. پس بنابراین اینجا ربا پیش می‌آید اینجا امام شبهه ربا را مطرح می‌کند.

و این هم عرض کردم که برمی‌گردد به آن شبهاتی که اهل سنت مطرح کردند.

چرا ما بیان ایشان را قبول نمی‌کنیم؟ به خاطر اینکه این «اتحاد عوض و معوض» هم بیان علمی می‌شود مخصوصاً آنجایی که به ذمه می‌گیرد، ولی این شبهه ربا کأنّ یک شبهه مطرحی بوده در میان مردم، این‌ را بهتر می‌فهمند.

ولی در هر صورت عرض می‌کنیم که این در مقام تقیه است، و الا ما چنین مسئله‌ای نداریم که در باب اجاره کسی اجاره می‌دهد، از آنجا می‌خواهد حالا گندم برداشت می‌کند، آن برداشت را با این مقایسه بکنیم! آن در باب بیع است کسی بیع می‌کند متفاضلا، آن اشکال دارد. اما در باب اجاره، آن‌هم به این صورت به ذمه گرفته و معلوم نیست چقدر برداشت خواهد کرد. اینجا ظاهراً ورد مورد التقیه.

به نظر ما این روایات یا بالخصوص دال‌ هستند مثل آن‌هایی که قبلاً خواندیم، یا بالعموم و بالاطلاق دال هستند مثل آن‌هایی که الان خواندیم، و برخی از روایات هم که عرض کردیم مورد تقیه است.

معتبره حسن بن علی الوشاء

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع- عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً جُرْبَاناً مَعْلُومَةً بِمِائَةِ كُرٍّ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ‌ الْأَرْضِ‌ فَقَالَ‌ حَرَامٌ‌ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَمَا تَقُولُ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ إِن‌ اشْتَرَى مِنْهُ الْأَرْضَ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ وَ حِنْطَةٍ مِنْ غَيْرِهَا قَالَ لَا بَأْسَ. [16]

حسن بن علی همان الوشاء نقل می گوید که از امام رضا سوال کردم در مورد مردی که زمین‌هایی را خریده، به صد کُرّ از گندم، که از خود زمین برداشت کند، آن را بدهد در مقابل ثمن آن زمین. امام فرمود: حرام است.

دوباره پرسیدم: من زمین را می‌خرم ولی به کیل معلومی که از زمین‌های دیگر باشد. امام فرمود: اشکال ندارد.

پس بنابراین این روایت تفصیل قائل شد که اگر محصول خود زمین ثمن را قرار بدهد اشکال دارد، و اگر از خود زمین ثمن را قرار ندهد، از زمین‌های دیگر قرار بدهد اشکال ندارد.

دلالت روایت

باید یک الغای خصوصیت بکنیم، چون این روایت در مورد خرید و فروش است ولی بحث ما در اجاره هست. باید بگوییم که این روایت که تفصیل قائل شده که ثمن از خود زمین باشد یا از غیر آن، عرف اینجا ملاک را عدم معلومیت می‌داند. می‌گوید اگر اجرت از خود زمین باشد چرا این ثمن باطل است؟ چون جهالت هست، چون معلوم نیست این ثمن آیا حاصل می‌شود یا حاصل نمی‌شود، غرر هست. پس این غرر هر کجا باشد فرق نمی‌کند، اسمش بیع باشد یا اجاره باشد. اگر چنین الغای خصوصیتی بکنیم در این روایت، شامل ما نحن فیه هم خواهد بود. اما اگر شما چنین الغای خصوصیتی را قبول نکنید، این روایت شامل ما نحن فیه نخواهد بود.

ولی ظاهراً این الغای خصوصیت صحیح است، چون اینجا این را دست عرف بدهید می‌فهمد که از خود زمین باشد، این ثمن معلوم نیست، غرر است. اما از جای دیگر باشد نه، ثمن معلوم است، به عهده گرفته و باید بدهد. پس ملاک همان معلومیت و عدم معلومیت است، این فرق نمی‌کند در باب بیع باشد، یا در غیر باب بیع باشد. چنان که علما هم در مسئله غرر باب اجاره را ملحق کردند به باب بیع.

و لذا این روایت دال بر مطلب می‌شود، پس اگر از خود زمین باشد، این عقد غرری و باطل است، البته با این الغای خصوصیتی که عرض کردیم. این مفاد مجموع روایاتی هست.

البته در روایت این کلمه «أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ‌ الْأَرْضِ» هست یعنی می‌گوید به عهده می‌گیرم و شرط می‌کنم که از خود همین زمین بدهم، امام فرمود حرام است. این دال است بر آنکه اگر اجرت را از خود گندم زمین قرار بدهد نه اینکه به عهده بگیرد و شرط کند که از زمین بدهد دال است بر آن محل بحث که خود ثمن را از خود محصول قرار بدهد، مقیداً نه مشروطاً، این روایت صورت تقیید را می‌شود فهمید از طریق اولویت، وقتی شرطش باعث غرر می‌شود قطعاً اگر خود ثمن را از خود آن زمین قرار بدهد، غرر بیشتر پیش می‌آید.

پس این روایت صورت شرط را می‌گوید، ولی دال بر آن صورت تقیید است به طریق اولویت. وقتی باشد، عرض کردیم فرقی هم نیست بین باب اجاره و بیع، و لذا این روایت دال می‌شود.

این فرع اولی بود که تمام شد.

ماحصل کلام ما در اینجا این شد که:

صورت اول: به صورت مزارعه قرار بدهند از خود زمین، این اشکال ندارد. این صورت اولی که از خود زمین قرار بدهند و به صورت مزارعه، این قطعاً اشکال ندارد.

صورت دوم: این است که به صورت اجرت معین باشد از خود زمین، گفتیم این اشکال دارد، اجاره می‌شود و این باطل است.

صورت سوم: این است که معین باشد ولی مقید نشود به این زمین، بگوید به عهده می گیرم، این‌هم که اشکال ندارد.

پس دو صورت اجاره داریم، یک صورت مزارعه. صورت مزارعه قطعاً اشکال ندارد. اجاره اگر از این زمین قید نشود، آن‌هم اشکال ندارد. اجاره‌ای باطل است که قید می‌شود از این زمین باشد.

ماحصل استفاده ما از این روایات این شد که آن صورتی که مزارعه است اشکال ندارد، و آن صورتی که اجاره مطلق باشد آن‌هم اشکال ندارد. یک صورت اشکال دارد آن که اجاره باشد از خود زمین.

این برداشت از این روایات و از آن دو وجهی که قبلاً گفتیم که مرحوم سید مطرح کردند و بعد نپذیرفتند که اصلاً اینجا اجرت وجود ندارد یا غرر هست، به‌نظر ما آن دو وجه هم صحیح بودند.

حالا تتمه بحث را ان‌شاءالله بعداً عرض می‌کنیم.