عدم جواز اجاره زمین به اجرت محصولش/ الفصل السادس/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل السادس/ عدم جواز اجاره زمین به اجرت محصولش

فصل: لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها من الحنطة أو الشعير، لا لما قيل من عدم كون مال الإجارة موجودا حينئذ لا في الخارج ولا في الذمة.

ومن هنا يظهر عدم جواز إجارتها بما يحصل منها ولو من غير الحنطة والشعير، بل عدم جوازها بما يحصل من أرض أخرى أيضا لمنع ذلك، فإنهما في نظر العرف واعتبارهم بمنزلة الموجود كنفس المنفعة، وهذا المقدار كاف في الصحة نظير بيع الثمار سنتين أو مع ضم الضميمة، فإنها لا يجعل غير الموجود موجودا، مع أن البيع وقع على المجموع، بل للأخبار الخاصة.

وأما إذا آجرها بالحنطة أو الشعير في الذمة لكن بشرط الأداء منها، ففي جوازه إشكال، والأحوط العدم لما يظهر من بعض الأخبار، وإن كان يمكن حمله على الصورة الأولى، ولو آجرها بالحنطة أو الشعير من غير اشتراط كونهما منها فالأقوى جوازه، نعم لا يبعد كراهته، وأما إجارتها بغير الحنطة والشعير من الحبوب فلا إشكال فيه خصوصا إذا كان في الذمة مع اشتراط كونه منها أو لا. [1]

بحث ما در این فرع بود که آیا می‌شود زمین را اجاره بدهند و اجرت را محصول خود آن زمین قرار بدهند؟

مرحوم سید فرمود: اگر اجرت گندم یا جویی باشد که از خود زمین استحصال می‌شود، این اجاره باطل است، این اجاره صحیح نیست.

دلیل اول: روایات خاصه

این مسئله بنا بر نظر صاحب عروه، دلیلش روایات است. و لذا ایشان می‌فرمایند: این حکم مختص جو یا گندم هم هست، چون روایات در مورد طعام یا حنطه و شعیر که از اقسام طعام است وارد شده است. بنابراین مثلاً اگر اجرت را محصول زمین قرار بدهند که فرض بفرمایید عدس باشد یا ذرت باشد، ایشان می‌فرمایند اشکال ندارد، چون روایات خاصه فقط در مورد حنطه و شعیر هست.

ما عرض کردیم که این مسئله غیر از روایات دو دلیل دیگر هم دارد:

دلیل دوم: عدم وجود اجرت

یعنی اینکه اگر محصول خود زمین را اجرت قرار بدهند در حین عقد اجاره، این اجرت وجود ندارد، حال اینکه باید عوضین در حین عقد موجود باشند. بنابراین این حکم هم شامل گندم و جو می‌شود، هم شامل محصولات دیگر.

دلیل سوم: لزوم غرر

این دلیل هم شامل جو و گندم می‌شود، هم شامل محصولات دیگر، چون این بذر هنوز کشت نشده تا معلوم بشود که آیا محصولی به وجود می‌آید یا نمی‌آید، یا چه مقدار به وجود می‌آید؟

پس بنابراین در نظر‌ کسانی که مثل مرحوم آقای خویی و مرحوم صاحب جواهر این دو تا دلیل را پذیرفتند این حکم هم شامل جو و گندم می‌شود که اجرت قرار داده بشوند از خود زمین، و هم محصولات دیگر هم همین حکم را خواهد داشت.

برمی‌گردیم به آن روایاتی که مرحوم سید صاحب عروه (رضوان الله علیه) فرمودند عمده دلیل همان روایات است. ما سه روایت را خواندیم:

روایت اول: معتبره فُضیل[2]

روایت دوم: موثقه أبی بصیر[3]

روایت سوم: معتبره أبی بُرده [4]

به نظر ما آن روایات هم از نظر سند تام و معتبر بودند، هم از نظر دلالت.

روایات مطلقه

الآن روایاتی را می‌خوانیم که سندشان معتبر است و دلالتشان بالاطلاق است، یعنی هم شامل ما نحن فیه می‌شود، هم شامل موارد دیگری می‌شود. و لذا باید اطلاق این روایات را با آن روایاتی که دیروز خواندیم، تقیید بزنیم.

یکی از آن روایات، روایت حلبی است. این روایت در باب شانزدهم از ابواب مزارعه، حدیث اول است:

حدیث اول: صحیحه حلبی

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُقَبِّلِ‌ الْأَرْضَ‌ بِحِنْطَةٍ مُسَمَّاةٍ وَ لَكِنْ بِالنِّصْفِ وَ الثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ لَا بَأْسَ بِهِ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ‌. [5]

سند روایت: سند صحیح است.

امام صادق علیه السلام می‌فرماید: «لَا تُقَبِّلِ‌ الْأَرْضَ‌ بِحِنْطَةٍ مُسَمَّاةٍ»؛ به صورت معلوم هم می‌شود خواند: «لَا تُقَبَّلُ‌ الْأَرْضُ‌ بِحِنْطَةٍ مُسَمَّاة».

زمین قباله نمی‌شود با گندمی که معین است، مثلاً بگوییم پانصد کیلو گندم، ولی می‌شود زمین را قباله کرد، عقد بست با نصف یعنی مزارعه بکنند و بگویند که محصولش را نصف به نصف تقسیم می‌کنیم بین زارع و بین مالک زمین، یا ثلث مثلاً دو ثلثش مال زارع، یک ثلثش مال مالک، یا الکلام در ربع و خمس. یعنی به صورت مشاع می‌شود این معامله را انجام بدهند که اسمش می‌شود مزارعه.

قوله: «لَا تُقَبِّلِ‌ الْأَرْضَ‌ بِحِنْطَةٍ مُسَمَّاةٍ»

می‌فرماید: زمین را قباله نکند با گندم. مثلاً مالک بگوید این زمین را به شما اجاره می‌دهم، پانصد کیلو از شما می‌گیرم.

می‌فرمایند این صحیح نیست و این‌طوری قباله و قرارداد نبند.

در این روایت شریفه می‌فرماید که در اجاره نباید «اجرت» گندم معین باشد. البته این اطلاق دارد، هم شامل گندم معین از همان زمین می‌شود که محل بحث ماست و همه هم فتوا دادند که اگر از خود زمین، گندم معینی اجرت قرار داده بشود آن اجاره باطل است. ولی «بِحِنْطَةٍ مُسَمَّاةٍ» شامل جایی می‌شود که به عهده و به ذمه بگیرد. اگر به ذمه بگیرد که اشکال ندارد.

پس این روایت اطلاق دارد، ما باید اطلاقش را تقیید بزنیم به اینکه اگر این «بِحِنْطَةٍ مُسَمَّاةٍ» از خود زمین باشد اشکال دارد. با چی تقیید می‌زنیم؟ با روایاتی که قبلاً خواندیم، با آن سه تا روایتی که قبلاً خواندیم. در آن روایات تفصیل داده می‌شد بین اینکه از خود زمین باشد این طعام معین (مسمات)، یا از خود زمین نباشد.

سید ‌فرمود: اگر از خود زمین باشد اشکال دارد.

پس بنابراین این روایت دلالتش بلاطلاق است که باید تقیید بخورد با آن روایاتی که قبلاً خواندیم و بعدا می‌آید که می‌فرماید اگر حنطه مسمات باشد کأنّ اشکال ندارد. پس معلوم می‌شود که «بِحِنْطَةٍ مُسَمَّاةٍ» همیشه اشکال ندارد. کجا اشکال دارد؟ آنجایی که از خود زمین قرارداد بشود.

مزارعه ماهیتش فرق دارد با اجاره، اجاره باب معاوضه است، مزارعه یک نوع مشارکت است، در مشارکت معاوضه نیست که شما بگویید: آنجا چطور جایز شد؟ اجاره معاوضه است، عوض باید موجود باشد. امام می‌فرماید: اجاره که به اجرت مسمات _«بِحِنْطَةٍ مُسَمَّاةٍ»_ است، این جایز نیست.

این روایت مطلق است، هم شامل می‌شود که از خود آن زمین محصول برداشت بشود، هم شامل می‌شود به اینکه به ذمه بگیرد، حال آنکه ما گفتیم اگر به ذمه بگیرد اشکال ندارد. هیچ کدام از علما هم اشکال نکردند که «اگر به ذمه بگیرد اشکال دارد».

پس این روایت اطلاقش باید تقیید بخورد به آن روایات قبلی که دیروز خواندید.

اینجا یک کلمه‌ای را باید توجه کرد، این «لَا تُقَبِّلِ‌» هم در مورد اجاره به کار برده می‌شود، هم در مورد مزارعه. یعنی عنوان قباله معنای عام است.

و لذا «قباله» یک معنای عامی است، هم در اجاره می گویند: «قبالة الأرض»، و هم در مزارعه می گویند: «قبالة الأرض». الان هم با این که عقود خیلی پیشرفت کرده، خیلی‌ها این را تفکیک نمی‌کنند، می‌گویند: واگذاری. همه را می‌گوید: واگذار کرد، واگذار کرد آیا فروخت یا اجاره کرد؟ «قباله» هم یک کلمه عامی به کار می‌گیرد که همه را در بر بگیرند.

هم در مورد اجاره در به کار برده شده است، و هم در مورد مزارعه و مصالحه و بیع.

بحث ما این است که وقتی زمینی را به طرف واگذار می‌کنید به ثلث و نصف و به مشاع، باید سهم شما مشخص بشود و این یعنی مزارعه، و به اجرت مسمات یعنی همان اجاره نباید باشند.

ما روایات متعدد داریم که قباله در اجاره به کار برده شده، قباله در مزارعه‌ به کار برده شده و این‌ها از هم جدا نیستند.

ما فرمایش آقای خویی را نقل خواهیم کرد که ایشان این ماهیات را جدا دانسته است و فرموده که در عرف هم باید جدا بگیریم.

پس این «قباله» مثل کلمه «عقد» جامع بین اجاره و مزارعه و عقود دیگر است. در این روایت صحبت قباله است امام علیه السلام می فرماید: یک عقدی نبند که اجرتش مسمات باشد، آیا اینجا این عقدی که امام فرمود شامل اجاره می‌شد؟ بله، قباله هم چنین فرمی دارد، امام علیه السلام می فرماید: معامله را به عهده نگیر که اجرتش مسمات باشد.

اگر معنای خاص بگیریم، به مشکل برخورد می‌خوریم ولی در معنای عام می‌گوید: به اجرت مسمی واگذار نکن، به اجرت مشاع واگذار کن. «واگذاری» هم شامل اجاره می‌شود، هم شامل مزارعه می‌شود. کلمه «قباله» را بردارید، کلمه «واگذاری» را بگذارید که شامل هر دو می‌شود. این قسم که به صورت اجاره هست می‌فرماید: اشکال دارد.

ما عرض می‌کنیم که الان هم که شما بروید در بنگاه‌ها و غیر بنگاه‌ها قراردادها را ببینید معمولاً برای فرار از توابع مسائل حقوقی یک کلمه عام به کار می‌برند، می‌گویند «واگذاری»، تا اگر بعداً یکی یقه‌اش را بگیرد که فروختی! بگوید: آقا فروش یک شرایطی دارد، در اینجا رعایت نشده، فلذا می گوید: واگذاری، یا تبادل حق کردیم! اگر بگویند «حق را فروختند»، خیلی از علما می‌گویند: «حق» قابل فروش نیست، اما قابل واگذاری و مصالحه هست. پس کلمه «واگذاری» به کار می‌گیرد که شما فردا یقه‌اش را نگیرید.

پس در عرف یک کلماتی داریم که شامل اقسام مختلف می‌شود.

امام علیه السلام می فرماید: «لَا تُقَبِّلِ‌ الْأَرْضَ‌ بِحِنْطَةٍ مُسَمَّاةٍ» این روایت از نظر ما روایت مطلقی هست، ما تقیید می‌زنیم به آن روایات خاصه‌ای که خواندیم.

حدیث دوم: روایت اسماعیل بن فضل هاشمی

عَنْهُ [6] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ اسْتَأْجَرَ مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ‌ مُسَمَّاةٍ أَوْ بِطَعَامٍ‌ مُسَمًّى ثُمَّ آجَرَهَا وَ شَرَطَ لِمَنْ يَزْرَعُهَا أَنْ يُقَاسِمَهُ النِّصْفَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ وَ لَهُ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ أَ يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا حَفَرَ لَهُمْ نَهَراً أَوْ عَمِلَ لَهُمْ شَيْئاً يُعِينُهُمْ بِذَلِكَ فَلَهُ ذَلِكَ.

قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ‌ مُسَمَّاةٍ أَوْ بِطَعَامٍ‌ مَعْلُومٍ فَيُؤَاجِرُهَا قِطْعَةً قِطْعَةً أَوْ جَرِيباً جَرِيباً بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ فَيَكُونُ لَهُ فَضْلٌ فِيمَا اسْتَأْجَرَ مِنَ السُّلْطَانِ وَ لَا يُنْفِقُ شَيْئاً أَوْ يُؤَاجِرُ تِلْكَ الْأَرْضَ قِطَعاً عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُمُ الْبَذْرَ وَ النَّفَقَةَ فَيَكُونُ لَهُ فِي ذَلِكَ فَضْلٌ عَلَى إِجَارَتِهِ وَ لَهُ تُرْبَة الْأَرْضِ أَوْ لَيْسَتْ لَهُ؟ فَقَالَ لَهُ: إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَرْضاً فَأَنْفَقْتَ فِيهَا شَيْئاً أَوْ رَمَمْتَ فِيهَا فَلَا بَأْسَ بِمَا ذَكَرْتَ. [7]

این روایت نتیجه‌اش این است که اجاره، به اجرت مسمی اشکالی ندارد. این روایت کأنّ مقیِّد آن روایات قبلی است که از حلبی خواندیم، این روایت می گوید: به اجرت مسمات اشکال ندارد. حال آن که آن روایت قبلی می‌فرمود که به اجرت مسمات اشکال دارد، پس از خود زمین باشد اشکال دارد، از خود زمین نباشد اشکال ندارد. این روایات شاهد جمع می‌شوند بین این دو روایت. این روایت که می گوید اشکال ندارد یعنی اگر به ذمه بگیرید، و روایت حلبی که فرمود اشکال دارد اگر خود زمین باشد که قرینه آن روایات قبلی که خواندیم است.

سؤال اول: قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ اسْتَأْجَرَ مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ‌ مُسَمَّاةٍ أَوْ بِطَعَامٍ‌ مُسَمًّى ثُمَّ آجَرَهَا وَ شَرَطَ لِمَنْ يَزْرَعُهَا أَنْ يُقَاسِمَهُ النِّصْفَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ وَ لَهُ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ أَ يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ؟

از سلطان از زمین‌های خراجیه اجاره کردم، زمین‌های خراجیه آن زمین‌هایی را می‌گویند که با جهاد فتح شده عنوةً فتح شده، فلذا تا روز قیامت مال همه مسلمین می‌شود، این مال بیت المال است. بسیاری از زمین‌های عراق را «اراضی خراجیه» می‌گویند. این‌ها را فقط سلطان _حاکم کشور_ می‌تواند اجاره بدهد، بعد از اجاره، اجرت را بردارد به بیت المال بگذارد. نمی‌شود این‌ها را فروخت.

می‌گوید که از سلطان «اراضی خراجیه» را به دراهم مسمات به درهم‌های معین اجاره کرد، یا به طعام مسمی یعنی به گندم و جویی که معین است، مثلاً گفتیم: این زمین را به من اجاره بده، به شما ده تن گندم مسمی و معین می دهم، بعد از این که از سلطان است اجاره کرد، این را به کشاورز اجاره کرد. مثلا یک آدم متنفذی هست رفت پیش سلطان، زمین‌های وسیعی را از سلطان اجاره کرده و بعد به کشاورز اجاره داد. بعد با آن زارع شرط کرد که با نصف تقسیم می‌کنیم. خودش مسمات اجاره کرد، ولی زارع مزارعه کرد یعنی با مشاع قرارداد بست.

«ثُمَّ آجَرَهَا» ببینید اینجا کلمه «آجَرَهَا» به کار برد، معلوم هست که عرف، در این کلمات خیلی دقیق نیست، چون این نوع عقد «مزارعه» است ولی او از کلمه «اجاره» استفاده می کند. پس راوی در سؤال‌ از امام در فقره اول تعبیر «اسْتَأْجَرَ» به کار می‌گیرد، و در دومی هم که به نصف و ربع و ... هست باز کلمه «آجَرَهَا» یعنی اجاره را به کار می‌گیرد، در حالی که این دومی قطعاً اجاره نیست، مزارعه است.

از سلطان به صورت مسمات اجاره کرد، ولی خودش به صورت مزارعه واگذار کرد.

«وَ لَهُ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ» یک درآمدی هم در برایش می‌آید. بالاخره این نصفی که برمی‌دارد حق سلطان هم می دهد ولی باز نفعی می برد.

«أَ يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ؟» آیا این کار جایز است؟

«قَالَ: نَعَمْ إِذَا حَفَرَ لَهُمْ نَهَراً أَوْ عَمِلَ لَهُمْ شَيْئاً يُعِينُهُمْ بِذَلِكَ فَلَهُ ذَلِكَ» امام صادق علیه السلام فرمود اشکال ندارد، که با سلطان به صورت اجاره_طعام مسمی انجام داده، ولی به زارع داده به صورت مزارعه_مشاع اشکال ندارد. یک چیزی هم بالاخره گیر این آقا می‌آید.

این روایت خیلی روشن می‌گوید که اجاره به طعام مسمی اشکال ندارد. پس این صریح در جواز است.

روایت قبلی که از حلبی خواندیم می‌فرمود به مسمی اجاره نده، آن ظهور در عدم جواز است. این روایت آن ظهور را از بین می‌برد. به قرینه روایات قبلی که خواندیم آن عدم جواز حمل می‌شود به جایی که از خود زمین باشد.

البته امام اینجا یک قیدی می‌گذارند. آن قید این است که این یک نفعی می برد، در اجاره یکی از شرایط این است که اگر کسی یک چیزی را اجاره کرد باید به کمتر یا به همان قیمت واگذار کند، نه به بیشتر، مثلاً اگر شما اجیر شده اید که یک سال نماز قضا برای میت بخوانید، نمی‌توانید به یک بنده خدا بگویید که به نصف آن پول بخواند، و نصفش هم برای خودتان بردارید. باید حداقل چند روزش را خودتان بخوانید.

در ما نحن فیه این آقا می‌خواهد به زارع بدهد، و زیادی هم برایش بماند.

امام علیه السلام می فرماید که: «نَعَمْ إِذَا حَفَرَ لَهُمْ نَهَراً أَوْ عَمِلَ لَهُمْ شَيْئاً يُعِينُهُمْ بِذَلِكَ فَلَهُ ذَلِكَ» باید یک نهری را حفر کند یا آنجا یک کاری بکند که به آن‌ها کمک باشد. اگر این کار را بکند آن زیادی برایش می‌ماند، این اشکال ندارد.

سؤال دوم: قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ‌ مُسَمَّاةٍ أَوْ بِطَعَامٍ‌ مَعْلُومٍ فَيُؤَاجِرُهَا قِطْعَةً قِطْعَةً أَوْ جَرِيباً جَرِيباً بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ فَيَكُونُ لَهُ فَضْلٌ فِيمَا اسْتَأْجَرَ مِنَ السُّلْطَانِ وَ لَا يُنْفِقُ شَيْئاً أَوْ يُؤَاجِرُ تِلْكَ الْأَرْضَ قِطَعاً عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُمُ الْبَذْرَ وَ النَّفَقَةَ فَيَكُونُ لَهُ فِي ذَلِكَ فَضْلٌ عَلَى إِجَارَتِهِ وَ لَهُ تُرْبَة الْأَرْضِ أَوْ لَيْسَتْ لَهُ؟

باز یک سؤال دیگری از امام کرده است: شخصی زمینی را اجاره کرده به درهم‌های معین، یا به طعام معلومی مثلاً مشخص که پانصد کیلو، بعد می‌آید این زمین را همه را یکجا نمی‌دهد، قطعه قطعه به زارع می‌دهد، از سلطان به شیء معلوم گرفته، به زارع هم به شیء معلوم می‌دهد یعنی به صورت اجاره می‌دهد. «فَيَكُونُ لَهُ فَضْلٌ فِيمَا اسْتَأْجَرَ مِنَ السُّلْطَانِ» یک درآمدی هم نسبت به آن سلطان، برایش پیش می‌آید.

«وَ لَا يُنْفِقُ شَيْئاً» چیزی هم برای اصلاح و عمران زمین انفاق و خرج نمی‌کند.

«أَوْ يُؤَاجِرُ تِلْكَ الْأَرْضَ قِطَعاً عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُمُ الْبَذْرَ وَ النَّفَقَةَ» یا قطعه قطعه می‌دهد ولی بذرش را به عهده می‌گیرد، و اگر کارگر می‌خواهد نفقه‌اش هم به عهده می‌گیرد. «فَيَكُونُ لَهُ فِي ذَلِكَ فَضْلٌ عَلَى إِجَارَتِهِ» در اجاره‌اش هم یک چیزی گیرش می‌آید.

«وَ لَهُ تُرْبَة الْأَرْضِ» خاک زمین هم برای خودش است.

این عبارت «وَ لَهُ تُرْبَة الْأَرْضِ» را مرحوم مجلسی و دیگران چند وجه معنا کردند، بعدا عرض می‌کنم.

«أَوْ لَيْسَتْ لَهُ؟» آیا این حق را دارد، یا حق را ندارد؟

امام علیه السلام فرمود: «فَقَالَ لَهُ: إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَرْضاً فَأَنْفَقْتَ فِيهَا شَيْئاً أَوْ رَمَمْتَ فِيهَا فَلَا بَأْسَ بِمَا ذَكَرْتَ».

اگر زمینی را اجاره کردی، یک خرجی کردی، یا یک ترمیمی انجام دادی، اشکال ندارد این کار را انجام بدهی. بخواهی به زارع همه را یکجا به صورت مزارعه بدهی، یا قطعه قطعه‌اش بکنی به صورت مسمی بدهی، باید بالاخره یک کار را خودت انجام داده باشی.

این روایت هم صریح است در اینکه به طعام مسمی می‌شود اجرت است. پس این روایت مقیّدِ آن روایات قبلی می‌شود.

تبیین «وَ لَهُ تُرْبَة الْأَرْضِ»

بيان‌ مرحوم فیض

لعل المراد بقوله «و له‌ تربة الأرض»‌ يبقى لنفسه من تربة الأرض شيئا؛ أو لا يبقى بل يؤاجرها كلها، و في الفقيه [8] هكذا: «و له‌ تربة الأرض‌ أ له ذلك أو ليس له أي شي‌ء منها». [9]

بیان علامه مجلسی

يمكن حمل الأول على الإجارة، و الثاني على المزارعة، لأن في المزارعة لا يملك منافع الأرض فهو بمنزلة الأجير في العمل،

أو المراد بالتربة التراب الذي يطرح على الزارع لإصلاحها،

أو المعنى: أنه يبقى لنفسه شيئا من تربة الأرض؛

أو لا يبقى بل يؤاجرها كلها.

و في بعض نسخ الفقيه: «و له تربة الأرض، أ له ذلك أو ليس له»؛ و في بعضها: «و لم تربة الأرض» أي رم و أصلح. [10]