عدم جواز اجاره زمین به اجرت محصولش/ الفصل السادس/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل السادس/ عدم جواز اجاره زمین به اجرت محصولش

فصل: لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها من الحنطة أو الشعير، لا لما قيل من عدم كون مال الإجارة موجودا حينئذ لا في الخارج ولا في الذمة.

ومن هنا يظهر عدم جواز إجارتها بما يحصل منها ولو من غير الحنطة والشعير، بل عدم جوازها بما يحصل من أرض أخرى أيضا لمنع ذلك، فإنهما في نظر العرف واعتبارهم بمنزلة الموجود كنفس المنفعة، وهذا المقدار كاف في الصحة نظير بيع الثمار سنتين أو مع ضم الضميمة، فإنها لا يجعل غير الموجود موجودا، مع أن البيع وقع على المجموع، بل للأخبار الخاصة.

وأما إذا آجرها بالحنطة أو الشعير في الذمة لكن بشرط الأداء منها، ففي جوازه إشكال، والأحوط العدم لما يظهر من بعض الأخبار، وإن كان يمكن حمله على الصورة الأولى، ولو آجرها بالحنطة أو الشعير من غير اشتراط كونهما منها فالأقوى جوازه، نعم لا يبعد كراهته، وأما إجارتها بغير الحنطة والشعير من الحبوب فلا إشكال فيه خصوصا إذا كان في الذمة مع اشتراط كونه منها أو لا. [1]

بحث در مطلع فصل ششم بود که مرحوم صاحب عروه فرمودند: اگر کسی زمین زراعی را اجاره بدهد به محصولی که از همان زمین برداشت می‌شود، جایز نیست.

دیروز عرض کردیم که یک عقد مزارعه داریم، یک عقد اجاره. در مورد زمین، عقد مزارعه به این است که می‌گویند آقا زمین از من، شما هم کشاورز هستید، اینجا کشت انجام بده، بعد درصد مشاع تعیین می‌کنند: نصفش مال من، نصفش مال شما؛ یک‌سومش مال مالک، دو‌سومش مال کشاورز، این مزارعه است که اشکال ندارد؛ چون اینجا اجرت قطعی نیست، یکی درآمدی آنجا از محصول بود که این‌گونه تقسیم می‌کنیم به صورت مشاع. این یک نوع مشارکت است، زمین از من و کار از شما.

البته شرکتی هست که شارع خودش هم اجازه داده است. اگر فقط عقد شرکت می‌بود، خب عقد شرکت یک خصوصیاتی دارد که در مزارعه رعایت نشده است. گفتیم این شرکت باطل است، ولی شبیه شرکت است. از یک جهت این‌ها را می‌شود گفت عقود مشارکتی. یک وقت عقد شرکتی داریم که واقعاً خصوصیاتی دارد؛ یک مضاربه داریم، آن هم یک نوع شرکت است؛ مزارعه داریم، مساقات داریم، این‌ها یک نوع شرکت‌اند از جهت ماهیت، ولی آن خصوصیت عقد شرکت را ندارند؛ چون در عقد شرکت باید هر دو مال باشد تا ممزوج بشوند. آنجا عقد شرکت شرطش این است. اینجا یک طرف کار و کشاورزی می‌کند و یک طرف زمین می‌دهد. اینجا ممزوجیت معنا ندارد. پس آن خصوصیت اصلی عقد شرکت را ندارند. ولی عرض کردم ماهیتاً شبیه عقد شرکت هستند، چه مزارعه باشد، چه مضاربه باشد، چه خود عقد شرکت باشد.

اینجاها ما نمی‌گوییم که اشکال دارد از محصولش بگویند که ما محصول را این‌طوری تقسیم می‌کنیم، با اینکه محصول هم هنوز وجود ندارد. آنجا اشکال پیش نمی‌آید؛ چون مانند شرکت است. دو نفر یک پولی می‌گذارند می‌گویند هرچی درآمد داشتیم بین خودمان تقسیم می‌کنیم.

پس بنابراین عقد مزارعه را ما اشکال نمی‌دانیم، چون شرع دلیل خاص دارد که عقد مزارعه اشکال ندارد.

إنما الکلام در اجاره است. اجاره چطور است؟ آنجا مقطوع است. در مزارعه مقطوع نیست. می‌گوید اگر محصولی بود به صورت درصدی تقسیم می‌کنیم. در اجاره زمین در اینجا مقطوع است. در مزارعه مقطوع نبود. پس ماهیت مزارعه با اجاره زمین فرق دارد.

در مزارعه عرض کردیم یک نوع شرکت است، هر دو بالاخره شریک می‌شوند. اگر محصولی بود تقسیم می‌کنند. الربح تابع للمال در شرکت همین‌طوری است هر دو یک چیزی آورده‌اند، اگر نما بود تقسیم می‌کنند، اگر ربح بود تقسیم می‌کنند.

ولی در عقد اجاره، زمین اجاره داده می‌شود به کشاورز، می‌گوید که مقطوعاً من اینقدر اجرت می‌خواهم. اینجا معاوضه است. اینجا صحبت شرکت نیست. می‌گوید منفعت زمین را در اختیار شما می‌گذارم در مقابل شما باید اجرت بدهید اجرت مقطوع. نه اینکه اگر محصولی بود به من بدهید.

پس ماهیت مزارعه با ماهیت اجاره فرق می‌کند. در اجاره معاوضه است مثل بیع البته بیع معوض است. خود عقد یک ثمنی می‌گیرد. در اجاره، منفعت را در اختیار او می‌گذارد، یک عوضی می‌گیرد. در معاوضه باید عوض هم موجود باشد. اما در مشارکت نه، آنجا می‌گوید: اگر بود با هم بالاخره محصول برداشت می‌کنیم تقسیم می‌کنیم. پس این باب مزارعه مخلوط نشود به باب اجاره. بحث ما در مزارعه نیست، بحث ما در اجاره است.

خلاصه مرحوم سید می‌فرمایند که اجاره بدهد به محصولی که از همین زمین برداشت می‌شود، این جایز نیست.

ادله عدم جواز

دلیل اول (مختار مرحوم سید): روایت خاصه

می‌فرمایند دلیلش روایات خاصه است. روایات فرمودند که اجرت نمی‌تواند محصول _گندم یا جویی_ باشد که از همین زمین برداشت می‌شود. و چون ایشان فرمودند روایات خاصه است، فقط می‌فرمایند گندم و جو این مشکل را دارد. یعنی اگر زمین را به کشاورز اجاره بدهد _نه مزارعه_ اجاره بدهد در مقابل آن طعام، آن گندم قطعی که از آنجا برداشت می‌شود مثلاً بگوید که اجرت، پانصد کیلو گندم من از شما می‌گیرم، ولی گندمی که از این زمین برداشت می‌کنی. ایشان می‌فرمایند: این باطل است. چون روایت خاصه است که می‌فرمایند فقط در گندم و جو جایز نیست. اما دیگر موارد را _مثل عدس و نخود باشد و ..._ روایت خاصه نداریم. چون دلیل این مطلب را روایت خاصه گرفتند، ایشان حکم را مختص نمودند به فقط گندم و جو. إن‌شاءالله روایت را یک‌یک می‌خوانیم.

دلیل دوم (نظر صاحب جواهر، مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی): عدم موجودیت اجرت

این‌ بزرگان گفتند: دلیل فقط روایات نیست. دلیل عدم موجودیت اجرت است. اجرت باید موجود باشد. شما وقتی می‌گویید که اجرت آن پانصد کیلو گندمی که از این زمین برداشت می‌کنید باشد، این موجود نیست. اگر می‌گفتید پانصد کیلو گندم، اشکال نداشت.

پس در نظر مرحوم صاحب جواهر و دیگران، اشکال از ناحیه عدم موجودیت عوض است. عوض باید موجود باشد. معوض موجود است _منفعت این زمین را در اختیار طرف قرار داده است_ عوض هم باید موجود باشد. نمی‌شود غیر موجود باشد. پس دیگران فرمودند: اشکال عدم موجودیت است.

مرحوم سید این وجه را در عروه آورده و رد کرده است. ایشان فرموده اند: این وجه را ما قبول نداریم. بعضی‌ها گفتند «وجهش این است که عدم موجودیت است» می‌فرمایند نه، این را ما قبول نداریم. دیروز کلام سید و اشکالش را عرض کردیم.

به نظر ما این وجه صحیح است. این وجهی که سید نپذیرفتند ولی صاحب جواهر و آقای خویی پذیرفتند صحیح است، ما این وجه را پذیرفتیم.

توسعه ی تعلیل

پس یکی از وجوهی که ما می‌گوییم «این معامله باطل است» این است که عوض موجود نیست. وجه چیست؟ همان است که گندم موجود نیست. و لذا ما توسعه می‌دهیم. می‌گوییم حالا گندم و جو نشد، عدس شد، آن هم موجود نیست. فرق نمی‌کند. و حتی توسعه هم می‌دهیم به زمین دیگر. می‌گوییم اگر شرط کند از آن یکی زمین محصولی که برداشت خواهی کرد، آن هم باز همین است. آن هم موجود نیست.

پس چون ما وجه‌مان عدم موجودیت است:

اولاً: مخصوص گندم و جو نیست، محصولات دیگر را هم می‌گیرد.

و ثانیا: مخصوص این زمین هم نیست. زمین‌های دیگر هم اگر بگوید که از آن زمین دیگر برداشت می‌کنی باید به من بدهی، نه، آن هم باطل است. چون وجه توسعه پیدا می‌کند.

پس اگر تعلیق باشد اشکال عدم موجودیت پیش می‌آید. چون اولا: فی صورة موجودة، و فی صورة معدومة.

و ثانیاً اشکال دومی که مطرح کردیم معامله غرری است یعنی شما اجرت را مشخص نکردی. اجرت باید قطعی مشخص باشد. آقا اگر این شد این، این نشد این. بالاخره اجرت چی شد؟ اجرت مجهول شد.

این وجه اول را سید رضوان الله علیه نپذیرفتند. ما عرض کردیم وجه اول درست است.

روایات مساله

ایشان وجه دوم را که روایات بودند پذیرفتند روایات را باید بخوانیم ببینیم روایات تا چه مقدار دلالت دارند.

مرحوم آقای خویی

ایشان دلالت روایات را قبول ندارند. می گویند روایات یا سنداً مشکل دارند یا دلالتاً. پس همان وجه عدم موجودیت خوب است.

این روایات را بخوانیم که به اصطلاح ببینیم که آیا این روایات سنداً و دلالتاً دال هست یا دال نیست.

باب شانزده از ابواب مزارعه. مرحوم سید عمده این روایت را در کتاب مزارعه آورده، با اینکه حقش بود که این را در کتاب اجاره می‌آورد. ولی ایشان عمده این روایات را در اجاره هم آورده ولی آنجا کمتر آورده، در اینجا بیشتر آورده. ببینید عنوان باب هم همین است: «16_ بَابُ‌ مَا تَجُوزُ إِجَارَةُ الْأَرْضِ‌ بِهِ وَ مَا لَا تَجُوزُ، وَ خَرَاجِ الْأَرْضِ الْمُسْتَأْجَرَة». این مناسب باب اجاره می‌شود، با چی می‌شود اجاره داد و با چی نمی‌شود اجاره داد؟ و حالا خراجش _ مالیاتش _ بر عهده کیست؟

روایات را حالا ما مطرح کنیم. به نظر ما سه روایت در این باب دلالتش خیلی روشن است. اگر اول این سه تا روایت را بخوانیم بهتر است:

روایت اول (پنجم باب): معتبره فُضیل

عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ إِجَارَةِ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ قَالَ: إِنْ كَانَ مِنْ طَعَامِهَا فَلَا خَيْرَ فِيهِ. [2]

اگر اجرت از طعام و محصول خود آن زمین باشد، این معامله خیری ندارد. وقتی نفی خیر مطلق می‌شود، جنس خیر نفی می‌شود به معنای این است که صحیح نیست. اگر صحیح بود که خیر داشت.

اشکال سند: این روایت به نظر ما دلالتش تامه است. ولی از نظر سند فقط اشکال شده در صالح بن السندی. گفتند: این شخص مهمل است یعنی توثیق درباره‌اش ذکر نشده است.

جواب اشکال: این است که:

اولا: علی بن ابراهیم با آن جلالتش از این شخص خیلی روایت دارد. علی بن ابراهیم شیخ کلینی، صاحب تفسیر، شخصی عالم و خیلی بزرگوار بوده این نشانه این است که این شخص معروف و معتبری بوده و إلا علی بن ابراهیم با آن جلالت از این روایات زیادی نقل نمی‌کرد.

ثانیا: و به قرینه آن جمله‌ای که ما از استاد تبریزی گاهی نقل می‌کنیم:

من کان من المعاریف و لم ینقل فی حقه تضعیف و طعن یکشف ذلک عن حسن حاله، و هذا المقدار کاف فی العمل بروایته. [3]

یعنی معاریف اگر عیب داشتند عیبشان آشکار می‌شد. و این با این معروفیتی که داشته، بالاخره یکی از محدثین بوده در زمان خودش، معلوم می‌شود که عیب خاصی نداشته و الا انتشر.

بنابراین از نظر سند هم ما این را معتبر تلقی می‌کنیم. این روایت هم دلالتش خوب است، هم سندش به نظر ما صحیح است.

روایت دوم: موثقه أبی بصیر

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُؤَاجَرُ الْأَرْضُ بِالْحِنْطَةِ وَ لَا بِالشَّعِيرِ وَ لَا بِالتَّمْرِ وَ لَا بِالْأَرْبِعَاءِ وَ لَا بِالنِّطَافِ وَ لَكِنْ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ لِأَنَّ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ مَضْمُونٌ وَ هَذَا لَيْسَ بِمَضْمُونٍ. [4]

سند روایت

چون در روایت «عده» هم هست، قطعاً از موثقین در آن بوده اند، «احمد بن محمد» احمد بن محمد بن عیسی یا احمد بن محمد بن خالد برقی، هر کدام باشد این‌ها معتبرند. «سهل بن زیاد» هم که گفتیم معتبر است، چون فقط از جهت غلو در او اشکال شده و غلو هم مربوط به این مسائل نمی‌شود. «أحمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی» که این هم از معاریف و از بزرگان شیعه است. «عبدالکریم» این آقا امامی نیست ولی ثقه است. پس روایت «موثقه» می‌شود. «سماعة بن مهران» هم برخی گفتند او هم غیر امامی است، ولی اظهر این است که این امامی است. «أبی بصیر» هم که از ثقات است. بنابراین این روایت از نظر سند معتبر است، مشکلی ندارد.

متن حدیث: امام فرمود: زمين زراعی را در برابر چند خروار گندم يا جو يا خرما و يا چند ساعت حقّابه نهر و يا چند ساعت‌ استفاده از سد اجاره ندهيد بلكه مال الاجاره زمين زراعی را با دينار طلا و درهم نقره مشخص كنيد، چرا كه طلا و نقره تضمینی است، ولى كالاى گندم و جو و خرما و يا حقّابه نهر و سدّ، تضمینی نیست.

پس حضرت فرمود: زمین را به تمر و شعیر و حنطه اجاره نده. أربعاء جمع ربیع است، ربیع یعنی نهر کوچک. مثلا یک کسی یک نهر کوچکی دارد، یک قناتی دارد می‌گوید در مقابل آن قنات من اجاره می‌دهم. نِطاف جمع نَطفه است یعنی آب صاف و زلال.

پس به این‌ها اجاره نده ولی در مقابل پول طلا یا پول نقره اجاره بده. برای اینکه ذهب و فضه مضمون و قطعی هستند. ولی این‌ها مضمون نیستند. مثلا معلوم نیست آیا این گندم در می‌آید یا در نمی‌آید؟

این تعلیلی که در ذیل روایت هست، این نشان می‌دهد که مربوط به طعام فی الذمة نیست. چون طعام فی الذمة بود، آن هم مضمون بود. می‌گفت مثلاً هزار کیلو گندم، آن مضمون است. از این تعلیلی که در ذیل هست می‌فهمیم که مراد از آن «بالحنطة» حنطه‌ای که می‌خواهد برداشت بکنند. و مخصوصاً آن «أربعاء» و «نطاف» را فرمود، آن‌ها هم معلوم نیستند. آب ممکن است بارندگی باشد آب بیاید، ممکن است بارندگی نباشد آب نباشد یا خیلی کم باشد.

پس بنابراین با این بیانی که عرض شد، این روایت هم ظاهراً دلالتش خوب است.

اشکال مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه بر روایت اول

ایشان فرمودند این روایت قابل استدلال نیست. در آن روایت اول _روایت پنجم باب_ اشکال کردند که «صالح بن السندی» معتبر نیست. سنداً اشکال کردند. معروف است در رجال می‌گویند: «کل صالح طالح» هر کسی اسمش صالح است معتبر نیست. مگر این چند تا صالح را استثنا می کنند. گفته اند: این صالح هم باید کنار بگذاریم. البته این تعبیر از من نیست، ایشان فرمودند: این آقای صالح بن السندی توثیق ندارد. پس بنابراین این را از نظر سندی اشکال کرد.

اشکال مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه بر روایت دوم

و قد وصف الذهب والفضّة في بعض النصوص بأنّهما مصمتان مفسّراً ذلك في نفس الرواية بأنّهما لا يزيدان ولا ينقصان، ولا يبعد أن يكون المراد بالمضمون في هذه الموثقة أيضاً ذلك على خلاف غيرهما من بقيّة الأجناس التي تختلف قيمتها زيادةً ونقيصةً فلا تكون مضمونة. [5]

ایشان این روایت دومی را که الان خواندیم از جهت دلالت اشکال کردند، روایت دوم که فرمود: «لِأَنَّ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ مَضْمُونٌ وَ هَذَا لَيْسَ بِمَضْمُونٍ». ذهب و فضه مضمون هستند. فرمودند مراد از «مضمون» این است که قیمتش ثابت است، اما گندم و جو قیمتشان متغیر است.

شاهد گرفتند که ما یک روایت دیگری هم داریم که از «مضمون» در آن روایت، مضمون را به این معنا کردند یعنی همان قیمتش ثابت.

اتفاقاً من رجوع کردم به آن روایت مصمتان، دیدم آنجایی که ایشان به آن روایت استدلال می کند، آن را به معنای «محققتان» می گیرند یعنی اجرت مضمون است موجود است مشخص است. ولی اینجا که به این روایت می‌رسند مضمون را می‌گویند به معنای مصمتان است که قیمتش بالا و پایین می‌شود.

اولاً خودشان این‌ طوری معنا نکردند.

و ثانیاً طلا و نقره هم قیمتش بالا پایین می‌شود. این‌طور نیست که ثابت باشد. اتفاقاً در روایات هست گاهی طلا مثلاً دوازده درهم می‌شد، گاهی تا پانزده درهم می‌رسید. عیارش را مقداری زیاد می‌کردند. پس این‌طور نیست که این‌ها قیمتشان ثابت باشد.

و ثالثاً اصلاً این معنا خلاف ظاهر است که بگویید غیر مضمون یعنی اینکه این قیمتش بالا پایین می‌شود، مضمون یعنی موجود است.

پس بنابراین این بیانی که آقای خویی اینجا دارند، به نظر ما اصلاً درست نیست.

شاهد آقای خویی

ببینید روایت می‌فرماید: «الأربعاء و النطاف» أربعاء و نطاف که مربوط به خود زمین نیست. پس معلوم می‌شود که آن «حنطه و شعیر» هم مربوط به این زمین نیست. یا اصلاً به ذمه هم بگیرد این روایت می‌گوید باطل است. منظور کلی است.

عرض می‌کنیم ظاهراً این بیان ایشان هم قابل مناقشه است. چرا؟ برای اینکه أربعاء و نطاف موجودیتش مشخص نیست. یعنی گاهی ممکن است آب فراوان باشد، گاهی آب کم می‌شود یا بارندگی هست یا نیست. همین مشکل از آنجا ناشی می‌شود، نه اینکه بگوییم که حالا از خارج است و إلا وجه اینکه نطاف این‌ها را بفرماید اصلاً نبود.

پس وجهی که جامع این موارد باشد، همه‌اش این است که ذهب و فضه باشد مشخص است. اما این مواردی که شمردند، همه این‌ها طوری هستند که وجودشان معلوم نیست، آیا موجود می‌شود یا نه؟ و این در چه صورتی است؟ در صورتی که طعام را با فی الذمه حساب نکنیم، محصولی حساب کنیم که از آن زمین برداشت می‌شود.

پس خلاصه بکنیم: به نظر ما آن تعلیلی که در ذیل روایت هست، قرینه روشنی است برای اینکه مراد از آن حنطه و شعیر، حنطه و شعیری است که از خود زمین برداشت می‌شود. آن تعلیلی که هست که «لِأَنَّ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ مَضْمُونٌ وَ هَذَا لَيْسَ بِمَضْمُونٍ» این را شما به عرف بدهید، می‌گوید این مشخص است، آن نیست. چه وقت نیست؟ آنجایی که از خود زمین باشد. دیگر از خود زمین مضمون نیست. حالا ممکن است باشد، ممکن است نباشد.

پس اگر طور دیگر معنا بکنیم، تعلیل را باید خلاف ظاهرش حمل کنیم. بعد آن «الأربعاء و النطاف» هم باز درست درنمی‌آید. چند تا اشکال وارد می‌شود بر این بیان ایشان.

پس این بیان مرحوم آقای خویی که این روایت را قبول نکردند، در نتیجه به نظر ما قابل مناقشه است. و این روایت با این تعلیل دال بر این است که اگر چیزی را اجرت قرار بدهند که معلوم التحقق نیست این صحیح نخواهد بود.

می‌خواهیم اول آن روایاتی که دلالتش خیلی روشن‌تر است آن‌ها را عرض کنیم. و الا من این ترتیبی که خودم نوشتم آن را نمی‌خواهم.

دلالت سومین روایت هم خیلی روشن است روایت چیست؟ دلالتش خیلی روشن است. معتبره ابی برده. ببینیم در اینجا چندمین روایت است در این باب؟ روایت نهم است. روایت نهم از باب شانزدهم که عرض کردیم در کتاب مزارعه قرار دارد.

روایت سوم (روایت نهم باب): معتبره أبی بُرده

بِإِسْنَادِهِ [6] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ‌ إِجَارَةِ الْأَرْضِ‌ الْمَحْدُودَةِ بِالدَّرَاهِمِ الْمَعْلُومَةِ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِجَارَتِهَا بِالطَّعَامِ فَقَالَ إِنْ كَانَ مِنْ طَعَامِهَا فَلَا خَيْرَ فِيهِ. [7]

سند روایت: اشکال فقط در أبی بردة است او از نظر سند از مهملین است. یعنی اینکه توثیق و قدحی درباره‌اش مطرح نکرده‌اند. در این موارد کلمه «مجهول» نگوییم، «مجهول» آن است که علمای رجال نص کردند و گفتند که این «مجهول» است. اگر در مورد شخصی عنوان بکنند و بگویند که این شخص «مجهول» است اگر قید «مجهول» بودن را خود رجالیون بیاورند، آنجا می‌گوییم این «مجهول» است.

اما اگر نه، حالا عنوان شده ولی چیزی درباره‌اش نگفته‌اند آن را می‌گوییم «مهمل». اصطلاح این است که اگر خود رجالی آمد گفت «هذا مجهول» و کلمه «مجهول» را در مورد آن راوی به کار می‌گیریم. اما اگر شیخ طوسی فرمود «هذا مجهول» پس این شخص «مجهول» است.

اما مهمل آن است که عنوان شده ولی چیزی درباره‌اش نگفته‌اند.

پس بنابراین «مجهول» مرتبه‌اش پایین‌تر می‌شود، چون خودشان گفتند که این «مجهول» است. ولی «مهمل» مرتبه‌اش بالاتر می‌شود چون چیزی نگفته‌اند. این آقای أبی بردة و همچنین صالح بن السندی مهمل هستند، مجهول نیستند. یعنی لم ینص أهل الرجال علی أنه مجهول.

از ابوبرده نقل شده که گفت: از امام صادق (ع) دربارهٔ اجاره دادن زمینِ محدود (مشخص) به درهم های معلوم و معیّن پرسیدم.

حضرت فرمود: اشکالی ندارد.

گفتم: و از اجاره دادن آن به غذا (طعام) پرسیدم.

حضرت فرمود: اگر آن غذا از محصولِ همان زمین باشد، خیری در آن نیست.

این هم مانند آن روایت حلبی شد. در روایت حلبی هم این بود:

سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ فَأُقَبِّلُهَا بِالنِّصْفِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَأَتَقَبَّلُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأُقَبِّلُهَا بِأَلْفَيْنِ قَالَ لَا يَجُوزُ قُلْتُ كَيْفَ جَازَ الْأَوَّلُ وَ لَمْ يَجُزِ الثَّانِي قَالَ لِأَنَّ هَذَا مَضْمُونٌ‌ وَ ذَلِكَ غَيْرُ مَضْمُونٍ‌. [8]

«إذا کان من هذه الأرض فلا خیر فیه». این هم عیناً مانند اوست می‌گوید اگر از خود آن زمین برداشت می‌شود، فلا خیر فیه خیری ندارد.

پس به نظر ما این سه تا روایت:

یک: آن روایتی که تعلیل داشت: «لِأَنَّ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ مَضْمُونٌ وَ هَذَا لَيْسَ بِمَضْمُونٍ»،

دو: همین روایت أبی بردة،

سه: روایت حلبی،

این سه تا به نظر ما دلالتشان خوب است و سندشان هم معتبر است.

أبی بردة را ممکن است کسی اشکال کند که آقا این مهمل است، آقای خویی هم اشکال کرده است. جوابش چیست؟

جواب: چیست اینجا؟ صفوان از او نقل کرده است. این مشایخ ثقات اگر از کسی نقل بکند، آن معتبر حساب می‌شود. لا یروون و لا یرسلون إلا أن ثقه. یکی صفان بن یحیی است. می‌بینید در همین روایت صفان نقل کرده است. پس بنا بر این مبنایی که خیلی‌ها هم قبول دارند _و غیر از آن مبنای اصحاب اجماع هست_ - کما اینکه شهید صدر و دیگران[9] قبول کرده‌اند، و ما قبول داریم. مرحوم شیخ طوسی [10] در عدة این جمله را دارد: «لا يروون ولا يرسلون الا عمن يوثق به». پس بنابراین اگر این مبنا را ما قبول بکنیم، این شخص معتبر می‌شود و این روایت معتبره است.

پس دلیل ما از روایات بر این فتوا که از خود زمین بخواهد یک محصولی برداشت بشود و اجرت قطعی را بر پایه آن بگذارند بگویند مثلاً یک تن یا پانصد کیلو از محصول همین زمین، این به تعبیر روایت «فلا خیر فیه» صحیح نیست.

این دسته اول که دلالتش خیلی روشن است.

الغاء خصوصیت

روایت درست است فرمود از این زمین، ولی می‌گوییم آن تعلیلی که در آن روایت بود - مضمون و غیر مضمون - ملاک است. ملاک همان مضمونیت و عدم مضمونیت است. به جهت آن تعلیل، الغای خصوصیت می‌شود. فلذا توسعه می‌دهیم و می‌گوییم فرق نمی‌کند آیا جو و گندم باشد یا یک چیز دیگر باشد، از این زمین باشد یا از زمین دیگر باشد.

به نظر ما این سه دلیل _این سه روایت_ را اگر شما ملاحظه بفرمایید و تحمل بکنید دلیل بر مطلب هستند. و اشکالی که مرحوم آقای خویی مطرح کرده‌اند وارد نیست.

روایات دیگر

روایات دیگری داریم که آن روایات هم دالّ ‌هستند ولی بالإطلاق، باید از آن اطلاقشان را دست بکشیم. همین روایاتی که خواندیم کأنّ می‌فرمایند اصلاً با طعام جایز نیست. و طعام هم می‌گویند مطلق است: فی الذمه باشد یا از این زمین برداشته شود آن‌ها را باید تقیید بزنیم. پس آیا آن روایاتی که هست و خواهیم خواند آن‌ها بالإطلاق می‌گویند تا شامل هم این زمین و هم زمین های دیگر بشود، یعنی به صورت مطلق با طعام جایز نیست. آن‌جاها را باید تقیید بزنیم به قاعده حمل مطلق بر مقیّد.