عدم جواز اجاره زمین به محصولش/ الفصل السادس/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل السادس/ عدم جواز اجاره زمین به محصولش

فصل: لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها من الحنطة أو الشعير، لا لما قيل من عدم كون مال الإجارة موجودا حينئذ لا في الخارج ولا في الذمة.

ومن هنا يظهر عدم جواز إجارتها بما يحصل منها ولو من غير الحنطة والشعير، بل عدم جوازها بما يحصل من أرض أخرى أيضا لمنع ذلك، فإنهما في نظر العرف واعتبارهم بمنزلة الموجود كنفس المنفعة، وهذا المقدار كاف في الصحة نظير بيع الثمار سنتين أو مع ضم الضميمة، فإنها لا يجعل غير الموجود موجودا، مع أن البيع وقع على المجموع، بل للأخبار الخاصة.

وأما إذا آجرها بالحنطة أو الشعير في الذمة لكن بشرط الأداء منها، ففي جوازه إشكال، والأحوط العدم لما يظهر من بعض الأخبار، وإن كان يمكن حمله على الصورة الأولى، ولو آجرها بالحنطة أو الشعير من غير اشتراط كونهما منها فالأقوى جوازه، نعم لا يبعد كراهته، وأما إجارتها بغير الحنطة والشعير من الحبوب فلا إشكال فيه خصوصا إذا كان في الذمة مع اشتراط كونه منها أو لا. [1]

بحث واقع می‌شود در فصل ششم کتاب الإجارة، از کتاب شریف العروة الوثقی. این فصل را گرچه مرحوم سید مشخص نفرمودند که بر چه محوری مسائلش دور می‌زند، ولی دقت اقتضا می‌کند _چنان که برخی از محققین هم فرمودند_ بگوییم این فصل پیرامون «عین مستأجره» هست. خانه‌ای که انسان اجاره می‌دهد، زمینی که مورد اجاره واقع می‌شود و هکذا. پس اینکه برخی فرمودند این فصل در مسائل متفرقه هست و محوری در این فصل مطرح نیست، ظاهراً درست نیست. محور عبارت است از عین مستأجره.

مرحوم سید، چنان که عادت ایشان هست، در هر فصلی در مطلع فصل نکاتی را بیان می‌فرمایند، بعداً وارد مسائل می‌شوند. و در این فصل، در مطلع فصل، ایشان این حکم را مورد بررسی قرار دادند. آن حکم چیست؟

آن هم این است که زمین را نمی‌شود به محصولی که از خود آن زمین به دست می‌آید اجاره داد. یعنی زمین زراعی را به کسی اجاره بدهند و بگویند که مثلاً اگر زمین خیلی بزرگ است ده تن، یا زمین کوچکی است، نیم تن، از محصول خود این زمین را من مس خواهم، آن مالک زمین، می‌گوید که اجرت این زمین من عبارت است از محصول گندم یا جوئی که از خود این زمین برداشت می‌کنید. آیا این جایز است یا جایز نیست؟

نظر مرحوم سید: می‌فرمایند که این جایز نیست. یعنی کسی نمی‌تواند زمین زراعی را اجاره بدهد و اجرتش را گندم یا جویی قرار بدهد که از خود آن زمین برداشت می‌شود.

البته باید توجه کرد که یک وقت به صورت سهم مشاع مشخص می‌کنند، درصد مشخص می‌کنند، به صورت یک سوم یا فرض کنید نصف، خب این مزارعه است، این اشکال ندارد. بحث ما در مزارعه نیست. کسی زمینی را به صورت مزارعه در اختیار زارع قرار می‌دهد و می‌گوید که محصولی که برداشت می‌کنید، اینجا نصفش مال من است یا یک سومش مال من، دو سومش هم مال شما. این مزارعه است، این اشکال ندارد. بحث این است که نه عقد اجاره منعقد بشود نه مزارعه، و اجرت هم به صورت قطعی مشخص بشود نه درصدی از محصول. به صورت قطعی بگوید که من پانصد کیلو گندم از شما می‌خواهم. و بعد بگوید که آن پانصد کیلو، گندمِ همین زمینی که به شما اجاره دادم باشد، اجرت را محصول گندم یا جوی قرار بدهد که از خود آن مزرعه به دست می‌آید. آیا این جایز است؟ می‌فرمایند این جایز نیست. و کسی در این مسئله تشکیک نکرده، همه متفق‌اند در این نظر که چنین اجاره‌ای باطل است.

أدله عدم جواز

إنما الکلام در دلیل این مطلب است.

مرحوم سید به دو دلیل در مطلع فصل اشاره می‌کنند. یک دلیل را نمی‌پذیرند، دلیل دوم را می‌پذیرند. می‌فرمایند: اینکه ما گفتیم جایز نیست چنین اجاره‌ای، اینجا دو تا دلیل گفته شده. دلیل اول را ایشان مطرح می‌کنند و رد می‌کنند، و دلیل دوم را می‌پذیرند.

دلیل اول: اجرت معدوم است

اما آن دلیلی که ایشان رد می‌کنند عبارت از این است که کسی بگوید: آقا اجرت باید موجود باشد. وقتی که کسی زمینی را اجاره می‌دهد، خب زمین موجود است، منفعت زمین هم موجود است، در اختیار مستاجر قرار می‌گیرد. مستاجر هم باید اجرت موجود را عوض قرار بدهد، نه اجرتی که معدوم است. البته اجرت موجود یا پولی است که مشخص می‌کند، می‌گوید که مثلاً همین پول، همین یکصد هزار تومانی که الان جلوی من است یا دست من است، همین اجرت این زمین باشد. این یک راه است. راه دیگر این است که بگویند به یکصد هزار تومانی که من به ذمه می‌گیرم _حالا ممکن است پول نباشد، یک چیز دیگر باشد، بگوید فرض کنید به یکصد کیلو گندمی که من به ذمه می‌گیرم_ چه به ذمه بگیرد آن مبلغ را یا آن جنس را، چه مبلغ و جنس را همانجا حاضر کند، مشخص کند، بگوید این مبلغ را به شما تحویل خواهم داد این اجرت در هر دو صورت باید موجود باشد، یا موجود فی الخارج یا موجود فی الذمه.

اما اینکه بگوید که اجرت را ما محصولی قرار می‌دهیم که از این زمین برداشت خواهد شد، گندمی قرار می‌دهیم که از این زمین برداشت خواهد شد، این معدوم است. پس دلیل اولی که علما فرمودند «این اجاره باطل است»، می‌گویند: «آقا اینجا اجرت معدوم است».

مرحوم سید این دلیل را نمی‌پذیرند. عبارت سید را ملاحظه بفرمایید، می‌فرمایند: «لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها من الحنطة أو الشعير»، جایز نیست که کسی زمینی را اجاره بدهد برای کاشت گندم یا جو، به همان چیزی که حاصل می‌شود از آن زمین از گندم و جو. یعنی به گندم و جوی که از آنجا حاصل می‌شود نمی‌تواند این را به آن مستاجر اجاره بدهد، اجرت نمی‌تواند محصول خود آن زمین باشد.

عرض کردیم که کسی هم در این حکم خدشه نکرده است، همه مورد اتفاق قرار دادند این حکم را. إلا اینکه بحث در دلیل این مسئله است. ایشان دلیل اول را مطرح می‌کنند و قبول نمی‌کنند.

می‌فرمایند: «لا لما قيل من عدم كون مال الإجارة موجودا حينئذ لا في الخارج ولا في الذمة»

دلیلش این نیست که مال الإجاره یعنی همان اجرت موجود نیست حین العقد لا فی الخارج و لا فی الذمه. در خارج موجود نیست چون هنوز زمین کاشته نشده، و نه در ذمه یعنی نگفته که من مثلاً پانصد کیلو را به ذمه و عهده می‌گیرم. نگفته از این زمین، آن محصولی که از زمین برداشت خواهد شد، آن را اجرت قرار می‌دهیم.

هر وقت کلمه «ذمه» آمد، بدانید که آنجا مطلب کلی است. یعنی می‌گوید یک هزار کیلو را من به عهده می‌گیرم یا هزار تومان به عهده می‌گیرم، به ذمه می‌گیرم. یعنی هزار تومان یعنی هر هزار تومانی، ولی هزار تومان را آن آقا همان موقع بدهکار می‌شود، همان موقع به عهده‌اش می‌آید. و این نه در ذمه آمده و نه در خارج موجود است. پس گفتند که این باطل است به خاطر اینکه اجرت موجود نیست.

«ومن هنا يظهر عدم جواز إجارتها بما يحصل منها ولو من غير الحنطة والشعير، بل عدم جوازها بما يحصل من أرض أخرى أيضا لمنع ذلك»

بنا بر این مبنا _یعنی از اینجا_ منظور این است که بنا بر این دلیلی که الان گفتند و ایشان قبول نکردند، بر اساس این دلیل آشکار می‌شود که نمی‌شود زمین را اجاره داد به چیزی که از آن زمین حاصل بشود، ولو من غیر الحنطة و الشعیر. ولو اینکه حالا گندم و جو هم نباشد. برای اینکه اگر دلیل این باشد، خب حالا عدس مثلاً، بگوید که به یکصد کیلو عدسی که از خود زمین برداشت خواهی کرد، یا یکصد کیلو مثلاً یا یک تن، ده تن ذرتی که از خود این زمین برداشت خواهی کرد، فرق نمی‌کند؛ چون آنها هم موجود نیستند دیگر.

مرحوم سید می‌فرمایند اگر ما این دلیل را بپذیریم اجاره صحیح نخواهد بود. بلکه بر اساس این دلیل، اگر اجرت را حاصل زمین دیگری قرار بدهد، بگوید که آن زمینِ آن طرفی که حالا مال خودت است یا فرض کنید که شما آنجا را اجاره کردی، فرق نمی‌کند، بالاخره در اختیار شماست از محصول آنجا باید به من بدهی به عنوان اجرت این زمین. باز این هم اشکال پیدا می‌کند، و باطل است.

چرا؟ برای اینکه موجود نیست. اگر ملاک عدم موجودیت باشد، دیگر فرقی نمی‌کند که محصول گندم و جو باشد؛ یا غیر گندم و جو. ملاک عدم موجودیت است. از این زمین باشد یا از زمین دیگر که بعداً برداشت خواهد کرد. خب در همه آنها این دلیل می‌آید و بر اساس این دلیل در تمام این صور این اجاره باطل است. بر اساس این دلیل نمی‌شود اجاره بدهد به چیزی که حاصل می‌شود از زمین دیگر.

مرحوم سید می‌فرمایند این دلیل را من قبول ندارم. چون فرموداگر این دلیل این‌طوری بود، می‌گفتیم باید حکم را هم گسترش می‌دادیم. و می‌فرمایند که ما این دلیلی که عدم موجودیت است را قبول نداریم.

«فإنهما في نظر العرف واعتبارهم بمنزلة الموجود كنفس المنفعة»

به خاطر اینکه این جو و گندم در نظر عرف، اعتبار عرفاً به منزله موجود است. یعنی اگر بگوید که جو و گندمی که از این زمین برداشت خواهی کرد، درست است الان موجود نیست، ولی عرف این را موجود حساب می‌کند. مانند آنجایی که به ذمه می‌گیرد، فرقی می‌کند، بالاخره موجود است. عرف این را موجود حساب می‌کند.

می‌فرمایند: «وهذا المقدار كاف في الصحة نظير بيع الثمار سنتين أو مع ضم الضميمة، فإنها لا يجعل غير الموجود موجودا، مع أن البيع وقع على المجموع، بل للأخبار الخاصة»

آقای موجر چه چیزی را به مستأجر تحویل داد؟ این زمین را با منفعت یک ساله‌اش. خب منفعت یک ساله که الان موجود نیست. خود منفعت که مورد اجاره است، ولی عرف این را موجود حساب می‌کند. اجرتی که آن طرف می‌دهد، می‌گوید محصولی از این زمین. خب آن را هم عرف موجود حساب می‌ند. مثل خود منفعت که مورد اجاره است. چطور عرف آن را با اینکه الان موجود نیست، موجود حساب می کند؟ اجرت را در این مثال ما موجود حساب می‌ کند. پس فرق نمی کند. پس این دلیل درست نیست. و این مقداری که عرف این را موجود حساب می‌ کند، در صحت عقد کافی است.

نظیر اینکه کسی میوه‌ها را دو سال بفروشد. فرض کنید سال اول شاید مقداری از شکوفه باشد، ولی سال دوم که اصلاً هنوز نرسیده، هنوز مثلاً جوانه‌ای نزده، بعداً می‌خواهد این درخت‌ها جوانه بزنند، میوه بدهند.

یا ضم ضمیمه، یک مواردی هست که در فقه گفته شده که می‌شود فروخت. آنجایی که شک در وجودش داریم، با ضمیمه می‌شود فروخت. مثلاً فرض کنید یک برکه‌ای هست، کسی می‌خواهد ماهی‌های آن برکه را بفروشد. نمی‌داند اصلاً ماهی هست آنجا یا نیست، کم است یا زیاد. گفتند اگر ضمیمه بکند، مثلاً بگوید این ماهی‌های این برکه را می‌فروشم با دو کیلو برنج. ضمیمه این دو کیلو برنج به اضافه ماهی‌های برکه. فقها گفتند: اشکال ندارد. روایات هم داریم. آنجا آن ماهی‌ها موجود نیست، ولی با ضمیمه می‌فرمایید که اشکال ندارد.

این ضمیمه‌ای که به آن ملزم می‌شود، آن ماهی‌ها را که موجود قرار نمی‌دهد، بیع بر مجموع واقع شده بود. می‌گوید این بیع اشکال ندارد با اینکه وجودش برای ما معلوم نیست. پس ضم ضمیمه عرفاً او را در حکم موجود قرار می دهد، مثلاً یا شرعاً در حکم موجود قرار می‌دهد.

پس مساله موجود بودن ملاک نیست، در ما نحن فیه محصول گندم یا جوئی که از این زمین بدست می آید عرفا در حکم موجود است، و لذا اشکال این نوع اجاره عدم موجودیت محصول نیست عدم موجودیت اجرت نیست، به دلیل موارد دیگری که ایشان مثال زدند و گفتند که با اینکه موجود نیست می‌بینیم که شرع معامله را اجازه داده است. خود منفعت موجود نیست، ولی اجاره می‌دهند. یا موارد ضم ضمیمه. این بیان مرحوم سید است.

دلیل دوم (مختار سید): اخبار خاصه

پس دلیل چیست؟ می‌فرمایند: «بل للأخبار الخاصة». دلیل، روایاتی است که در اینجا وارد شده است. پس دو تا دلیل مطرح می‌کنند:

دلیل اول که برخی تمسک کرده‌اند این است که این نوع اجاره باطل است؛ به خاطر اینکه اجرت موجود نیست. این را مرحوم سید قبول نکردند.

دلیل دوم که چرا این نوع اجاره باطل است، می‌فرمایند به خاطر روایات خاصه است که از آنها استفاده می‌شود که چنین اجاره‌ای باطل هست.

برمی‌گردیم به این دو تا دلیلی که ایشان مطرح کردند، ببینیم این دو تا دلیل وضعیتش چگونه است؟ آیا مانند سید، نظرمان بر این مستقر می‌شود که دلیل اول صحیح نیست ولی دلیل دوم صحیح است؟

نظر مرحوم صاحب جواهر و مرحوم خویی

مرحوم صاحب جواهر و پس از ایشان برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی و برخی دیگر از بزرگان فرمودند که فرمایش سید اینجا درست نیست که می‌فرمایند «وجه اول درست نیست»، این دلیل درست نیست. بلکه دلیل اول درست است.

مرحوم آقای خویی عکس سید را فرمودند، دلیل اول که سید قبول ندارند، درست است. دلیل دومی که ایشان تمسک کردند که روایات خاصه است، آن درست نیست؛ چون روایات یا سنداً اشکال دارد یا دلالتاً. پس ما باید دلیل اول را از دست ندهیم.

دلیل اول چه بود؟ این بود که این اجاره باطل است به خاطر اینکه اجرت موجود نیست، و شرط در اجاره این است که چنان که آن منفعت باید موجود باشد، باید اجرت هم موجود باشد. حالا اجرت یا فی الخارج موجود باشد مثلا آن خانه را تحویل می‌دهد، او هم پول را تحویل بدهد، یا اینکه به ذمه و به عهده بگیرد، بگوید این ده میلیونی که الان دستم هست، این را اجاره می‌کنم، یا بگوید به ده میلیونی به ذمه می‌گیرم. بالاخره باید موجود باشد. عوض در مقابل عوض موجود باید قرار بگیرد. این وجه اول است.

عرض کردیم: این وجه اول را مرحوم سید نپذیرفتند.

ولی ظاهراً این وجه اول صحیح است و بیان سید درست نیست. چون واقعاً عرفاً به محصولی که حالا بعداً می‌خواهد از اینجا برداشت بشود، نمی‌گویند موجود است. ایشان فرمود «عرف این را موجود حساب می‌کنند».

واقعاً عرف اینجا را موجود حساب می‌کند؟ آن محصولی که حالا بعداً می‌خواهد اینجا را کشت بکند و بعداً می‌خواهد درو بکند و مثلاً خرمن‌کوبی جدا بکند و بعداً محصولی دربیاید این را عرف، هنوز نکاشته، مگر موجود است؟ موجود حساب بکند؟ ظاهراً این درست نیست.

و اینکه ایشان این را مقایسه کرده به «منفعت عین» که منفعت هم تدریجی حاصل می‌شود، این مقایسه ایشان هم درست نیست. منفعت را به تبع عین، در عرف موجود می‌دانند. می‌گوید مثلاً این خانه را من به شما اجاره دادم، خب اینجا منفعت خانه به صورت یک سال در اختیار مستأجر قرار می‌گیرد. اینجا به تبع عین، منفعت را عرف موجود می‌داند. درست است تدریجی حاصل می‌شود، ولی این فرق دارد با محصول زمینی که هنوز کاشته نشده. می‌گوید آقا اینجا را اجاره می‌دهم به شما، اجرت را محصول گندمی قرار می‌دهم که آن هم گندم مشخص، مثلاً ده تن، پنج تن، یا هر چقدر که از اینجا برداشت خواهی کرد. غیر موجود است.

فرق اجاره با مزارعه

عرض کردیم بحث مزارعه را فعلاً ما کار نداریم. در مزارعه به صورت مشاع می‌گوید که مثلاً یک سوم گندم مال من، دو سوم مال شما. آن بحث مزارعه جداست. بحث ما در اجاره است. در اجاره باید موجود باشد. در مزارعه نه، آنجا موجودیت مطرح نیست؛ چون اولاً: مزارعه دلیل خاص دارد. وثانیا: آنجا معاوضه نیست، آنجا مشارکت است، مثلا می گوید: زمین و آب از من، کار از شما. این مشارکت است. در مشارکت _مثل باب مضاربه_ نیاز نیست که عوض و معوض از مشخص باشد، اصلاً معاوضه نیست. دو نفر با هم شریک می‌شوند برای کاری تا اگر ربح و نمایی حاصل شد، تقسیم بکنند. باب مزارعه مشارکت است.

اگر بفرمایید که مشارکت یک قیودی دارد که در اینجا رعایت نشده است، می‌گوییم که دلیل خاص دارد. باب مزارعه دلیل خاص دارد. اما در اجاره باید اجرت موجود باشد.

پس بنابراین این بیان سید که می‌فرمایند «این وجه اول درست نیست، عرف این محصول را موجود فرض می‌کند مانند آن منفعت که مورد اجاره است، متعلق اجاره است، معوض است، مانند خود معوض بگیریم» نه، این فرمایش سید قابل قبول نیست. عرف فرق می‌گذارد بین این منفعت و بین اجرتی که می‌خواهد از این زمین یک محصولی دربیاید و آن را اجرت قرار بدهد. این فرق دارد. عرف منفعت را موجود می‌بیند ولی محصولی که می‌خواهد اجرت قرار بگیرد، آن را موجود نمی‌بیند.

و عرض کردیم باب مزارعه بحث دیگری است، آنجا یک نوع مشارکت است اولاً، در مشارکت معاوضه نیست که شما بگویید آقا باید موجود باشد. در مشارکت دو تا شریک می‌آیند، هر کدام یک چیزی را وسط می‌گذارند، بعد نما یا ربحی شد باید تقسیم بکنند. و معاوضه نیست آنجا. اینجا باب معاوضه است. باید معوض را که داد _زمین را که در اختیار مستأجر قرار داد_ باید آن هم اجرت را بدهد، یا به عهده بگیرد، یا اینکه وضع خارجی را مشخص بکند و به او بدهد.

لذا این فرمایش مرحوم سید که این وجه اول را قبول نکرد، به نظر می‌آید که نه، این وجه اول درست است. علت اینکه این نوع اجاره باطل است این است که اجرت موجود نمی‌باشد. محصولی که از این زمین برداشت خواهی کرد فرض کنید که یک تنش را به عنوان اجرت قرار می‌دهیم، می‌گوییم آقا این گندمی که از اینجا برداشت خواهی کرد، این موجود نیست.

و لذا مرحوم صاحب جواهر و مرحوم آقای خویی فرمودند این وجه صحیح است. و اینکه مرحوم سید آمده اشکالی کرده، اشکال سید درست نیست.

و اینکه مقایسه کرده به بحث ضم ضمیمه، آنجا هم عرض می‌کنیم که دلیل خاص دارد. و الا آنجا را هم ما با ضمیمه نمی‌توانستیم درست بکنیم. در مثل ماهی‌هایی برکه، که اصلاً نمی‌دانیم هست یا نیست آنجا روایات خاصه داریم که اشکال ندارد، آن نوع معامله، آن نوع بیع اشکال ندارد. آنجا دلیل خاص دارد. پس این فرمایش سید قابل قبول نیست.