المسألة الثامنة و التاسعة/ الفصل الخامس/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الخامس/ المسألة الثامنة و التاسعة

المسألة الثامنة: لو آجر دابته لحمل متاع زيد من مكان إلى آخر فاشتبه وحمّلها متاع عمرو لم يستحق الأجرة على زيد ولا على عمرو. [1]

مسئله هشتم از این فصل در این است که آن شخصی که اجاره داده دابّه‌اش را _فرض کنید قاطر و اسبش را یا الان ماشین، یا کشتی خودش را_ اجاره داده به شخص معینی که وسایل او را حمل کند به مقصد برساند. فرض بفرمایید قرارداد بستند که از بندرعباس وسایل آقای زید را بیاورد تا تهران، و این آقای کامیون‌دار به جای وسایل زید که با او قرارداد بسته، رفت کالاهای عمرو را بار کرد و به مقصد تهران برد. اشتباهاً رفت کالاهای او را آورد. اینجا آیا مستحق اجرت می‌شود؟

نظر مرحوم سید

می‌فرمایند: «لم یستحق الأجرة» مستحق اجرت نمی‌شود. نه از زید می‌تواند چیزی طلب کند؛ برای اینکه طبق اجاره عمل نکرده و آن منفعتی که بنا بود تحویل بدهد تحویل نداده. آن کاری که باید انجام بشود انجام نشده، نمی‌تواند مطالبه عوض بکند. و از عمرو هم نمی‌تواند؛ چرا؟ به خاطر اینکه با عمرو هم قراردادی نداشته و سبب ضمانی هم در کار نبوده. عمرو نیامده بگوید که آقا شما این وسایل را ببر یا مجبورش نکرده، و سبب ضمانی هم آنجا نیست. پس این آقا نه از زید می‌تواند اجرت بگیرد و نه از عمرو.

مسئله هم معنا روشن است. اینکه مرحوم سید می‌فرمایند: اشتباه کرد و کالای عمرو را برد یا وسایل و اسباب عمرو را برد، این اشتباه دخالت ندارد یعنی اشتباه فرد روشنش هست، بلکه اگر عمداً این کار را بکند خیلی روشن‌تر است که نمی‌تواند از زید چیزی طلب بکند و نمی‌تواند از عمرو چیزی طلب بکند؛ چون اشتباه نکرده، عمداً رفته کالای عمرو را بدون اینکه عمرو به او چیزی بگوید برده و به مقصد رسانده. اینجا طبعاً نه از زید طلبکار است و نه از عمرو. یعنی این «فاشتبه» به جهت بیان فرد روشن است و الا اشتباه و عدم اشتباه در اینجا تأثیری ندارد.

البته اینکه می‌فرمایند که از زید استحقاق طلب چیزی را ندارد روشن است. برای اینکه به قرارداد عمل نکرده. و از عمرو چرا نمی‌تواند بکند طلب؟ به خاطر اینکه سبب ضمان در آنجا نیست. یعنی نه قرارداد هست و نه امر هست که بگوییم آقای عمرو آمده به او دستور داده و امر ضمان‌آور است. و اجبار و اکراهی هم نبوده است. پس بنابراین ضامن نخواهد بود. یعنی اینجا کسی بدهکار اجرت نخواهد بود نسبت به این آقای صاحب دابه و صاحب آن ماشین.

البته اینجا باید این نقطه را اضافه کرد: اگر عمرو _آن شخص دوم که کالای او را برده است_ فریب داده باشد، اگر تغریر کرده، طبعاً قاعده غرور می‌آید: «المغرور یرجع إلی من غره»[2] [3] [4] . اینجا کأنّ این عمل را این شخص به خاطر فریب او انجام داده و لذا طبعاً اجرت را از فریب‌کار می‌گیرد. اگر اجباری بوده یا فریبی بوده، اگر چنین چیزی بوده آن موقع باید اجرت المثل را آن کسی که این را فریب داده او باید بدهد. حتی می‌توانیم بگوییم أعلی الأجرتین را. چون این باعث شد که آن قرارداد را نتواند عمل بکند. و لذا آن أعلی الأجرتین را می‌بینیم کدام یکی از این اجرت‌ها بالاتر است. آیا اجرت المثل بالاتر است یا آن اجرت قراردادی که این باعث فوت آن شد؟ آن را باید بدهد اگر فریبی در کار باشد. این مسئله که نه روشن است.

المسألة التاسعة: لو آجر دابته من زيد مثلا فشردت قبل التسليم إليه أو بعده في أثناء المدة بطلت الإجارة وكذا لو آجر عبده فأبق، ولو غصبهما غاصب فإن كان قبل التسليم فكذلك، وإن كان بعده يرجع المستأجر على الغاصب بعوض المقدار الفائت من المنفعة، ويحتمل التخيير بين الرجوع على الغاصب وبين الفسخ في الصورة الأولى وهو ما إذا كان الغصب قبل التسليم. [5]

وجه اول (مختار سید): بطلان اجاره

اگر کسی دابه‌اش را مثلا اگر اسبش را به زید اجاره داد، و این اسب فرار کرد، یعنی قبل از اینکه این اسب را به او تسلیم بکند، اسب رم کرد و نتوانستند به اسب برسند؛ یا بعد از تسلیم این اسب فرار کرد. مثلاً بنا بود دو روز در اختیار این آقای زید باشد. روز اول که تمام شد، این اسب فرار کرد. می‌فرمایند که اینجا اجاره باطل می‌شود.

اگر فرار از اول قبل از تسلیم بوده که کل اجاره باطل می‌شود. اما اگر در اثنا فرار کرده، به همان مقداری که به اجاره عمل نشده، به همان مقدار اجاره باطل می‌شود.

و می‌فرمایند: اگر عبد خودش را اجاره داد به کسی، بعد آن عبد فراری شد. باز همین‌طور است.

و نیز آنجایی که آمد غصب کرد. اگر غاصب قبل از اینکه این شخص صاحب دابه یا صاحب مکان یا صاحب ماشین فرق نمی‌کند قبل از اینکه موجر این خانه را به مستأجر تسلیم بکند، غاصب خانه را غصب کرد باز اجاره هم باطل می‌شود.

قوله: «وإن كان بعده يرجع المستأجر على الغاصب بعوض المقدار الفائت من المنفعة»

اگر بعد از تسلیم خانه به مستأجر تحویل داد، آن شخص خانه را غصب کرد آن موقع مستأجر باید برود یقه غاصب را بگیرد، مستأجر رجوع می‌کند به غاصب به عوض آن مقدار فوت شده از منفعت. فرض بفرمایید که بعد از تسلیم، یک ساله بوده، شش ماهش را غصب کرد. به مقدار آن شش ماه آقای مستأجر اجرت المثل این شش ماه را از غاصب می‌گیرد و به مالک مراجعه نمی‌کند؛ چون فرض این است که مالک تسلیم کرده بود، تحویل داده بود، در اختیار مستأجر گذاشته بود. حالا بعد از تحویل چون شخص غاصب آمد و غصب کرد، اینجا دیگر مستأجر سراغ موجر نمی‌رود، سراغ غاصب می‌رود و اجرت المثل آن کار را از آن شخص غاصب می‌گیرد.

وجه دوم (احتمال تخییر): بین فسخ یا رجوع کند به غاصب

قوله: «ويحتمل التخيير بين الرجوع على الغاصب وبين الفسخ في الصورة الأولى وهو ما إذا كان الغصب قبل التسليم»

ایشان می‌فرمایند که محتمل است تخییر داشته باشد بین اینکه این آقای مستأجر رجوع کند به غاصب یا اینکه اصلاً اجاره را فسخ کند. در صورت أُولی که قبل از تسلیم بود، در قبل از تسلیم ایشان فرمودند اجاره کلاً باطل می‌شود. الان می‌فرمایند نه، ممکن است کسی در همان صورت أُولی هم بگوید که نه، اجاره باطل نمی‌شود. این آقای مستأجر مخیَّر است بین اینکه عقد را فسخ کند، کلاً اجاره را فسخ کند و آن وجه اجاره‌ای که داده به موجر از او پس بگیرد، یا اینکه نه، اجاره را فسخ نکند، برود سراغ غاصب و اجرت المثل آن خانه را بگیرد.

صورت أُولی آنجایی که غصب قبل از تسلیم بوده که ایشان می‌فرمایند احتمال دارد بگوییم مخیَّر است.

در این مسئله چند فرع مطرح می‌شود:

فرع اول: که ایشان مطرح کردند: قبل از تسلیم یا بعد از تسلیم، آن دابه فرار کند، فرمودند که اگر قبل از تسلیم بوده که کل اجاره باطل می‌شود. اگر بعد از تسلیم بوده، به مقداری که فرار کرده آن مقدار اجاره باطل می‌شود. اجرت را پس می‌گیرد آن مقداری که در اختیارش بوده این حیوان، باید اجاره‌اش را بدهد.

چرا؟ به خاطر اینکه فرار کردن در حکم تلف آسمانی است. مانند این است که این حیوان اصلاً از بین می‌رفت. این حیوان را پنج روزه کرایه کرده بود، روز دوم این حیوان مرد و تلف شد یا قبل از تسلیم تلف شد، آنجا چطور در تلف آسمانی و مردن حیوان همین مطلب را می‌فرمایید در اینجا هم که فرار کرده، در حکم تلف است، در تلف چطور حکم به بطلان اجاره می‌شود؟ به خاطر اینکه کشف می‌شود که اصلاً مالک این منفعت نبوده تا بتواند اجاره بدهد، اینجا هم کشف می‌شود که اصلاً آن موجر مالک این منفعت نبوده تا بتواند به ما اجاره بدهد.

فرع دوم: این فرع مربوط به برده است که ملحق می‌شود به همان مسئله فرار دابه و خصوصیتی ندارد.

فرع سوم: آنجایی است که عین مستأجره را غصب بکند. مثلا منزل یا ماشینی را اجاره کرده بعد غاصب آمد این منزل را یا این ماشین را غصب کرد. اینجا چطور؟

مرحوم سید کأنّ تفصیل قائل شدند که این قبل از به آن آقای مستأجر تسلیم باشد یا بعد از تسلیم باشد. فرمودند:

صورت اول: اگر قبل از تسلیم باشد:

احتمال اول: اجاره باطل می‌شود.

احتمال دوم: بعد احتمال دادند که نه، بگوییم مخیَّر است. مستأجر مخیَّر است بین رجوع به غاصب یا اجاره را فسخ کند. در صورتی که قبل از تسلیم باشد.

صورت دوم: اما اگر بعد از تسلیم باشد، فرمودند که اینجا اجاره باطل نمی‌شود. مستأجر رجوع می‌کند به غاصب.

پس سید در صورت أُولی تفصیل قائل شدند: بین اینکه قبل از تسلیم باشد آنجا حکم به بطلان کردند، بعد فرمودند ممکن است بگوییم که نه، مخیَّر بین فسخ و بین رجوع به غاصب. و بین اینکه بعد از تسلیم باشد، فرمودند بله، آنجا اجاره باطل نمی‌شود و باید حتماً رجوع کند به غاصب.

نکته: در اینجا باید این نکته را تذکر بدهیم که ایشان که فرمودند اگر قبل از تسلیم باشد حکم به انفساخ می‌شود، این مبتنی بر این مطلب است که ما غصب را در حکم تلف قهری بدانیم مثل تلف آسمانی بدانیم، مثل مردن حیوان یا فرار آن حیوان بدانیم. اگر ما غصب را هم که یک نوع اتلاف است در حکم تلف قهری بدانیم، اینجا بله، فرمایش سید که فرمودند اگر قبل از تسلیم باشد باطل می‌شود، این درست درمی‌آید.

اما اگر ما در حکم تلف قهری ندانیم، اینجاست. چون این آقای غاصب آمده اتلاف کرده، اینجا نمی‌توانیم بگوییم که این همانند تلف قهری باطل می‌شود. باید همان تخییر را بگوییم. بگوییم که مخیَّر است یا فسخ بکند به جهت اینکه تسلیم نکرده است مورد اجاره _عین مستأجره_ را؛ یا مخیَّر است به غاصب رجوع بکند. پس آنجا تخییر باید گفته بشود، نه اینکه بفرمایند باطل می‌شود. پس این احتمال اولی که مرحوم سید در صورت أُولی مطرح کردند و فرمودند: «اینجا هم حکم به بطلان می‌شود»، این محل اشکال است. برای اینکه غصب در حکم تلف قهری نیست.

البته برخی از موارد غصب _چنان که برخی از بزرگان در کتاب اجاره فرمودند_ ممکن است ملحق به تلف قهری بشود. مانند آنجایی که غاصب یک دولت ظالمی باشد، آمده اموال این طرف را مصادره کرده. دولت طاغوتی و غاصب آمده این اموال را مصادره کرده. اینجا در حکم تلف قهری می‌شود.

اما اگر یک غاصب معمولی و یک نفر قلدری آمده است این عین را غصب کرده است، اینجا را نمی‌توان به عنوان تلف قهری مطرح کرد. یک طرفی آمده است و حالا جلوی استفاده این شخص را می‌گیرد. نه اینکه تلف قهری باشد که در اختیار اشخاص نباشد. نه، این در اختیار شخصی آمده است. آن جایی که تلف قهری هست، طوری است که آن طرف را دیگر نمی‌شود سراغش رفت. قوه قاهره دولت ظالم آمده است غصب کرده است. آنجا می‌توان گفت آنجا تلف قهری است و باطل می‌شود. اما در مواردی که غصب معمولی آمده است غصب کرده است، اینجا را نمی‌شود از تلف قهری قلمداد کرد.

اشکال بر صاحب عروه

این است که گفتند: شما در مسئله یازده از فصل سوم آنجا فرمودید:

إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض تخير بين الفسخ والرجوع بالأجرة، وبين الرجوع على الظالم بعوض ما فات، ويحتمل قويا تعين الثاني وإن كان منع الظالم أو غصبه بعد القبض يتعين الوجه الثاني فليس له الفسخ حينئذ، سواء كان بعد القبض في ابتداء المدة أو في أثنائها، ثم لو أعاد الظالم العين المستأجرة في أثناء المدة إلى المستأجر فالخيار باق، لكن ليس له الفسخ إلا في الجميع، وربما يحتمل جواز الفسخ بالنسبة إلى ما مضى من المدة في يد الغاصب، والرجوع بقسطه من المسمى واستيفاء باقي المنفعة وهو ضعيف للزوم التبعيض في العقد وإن كان يشكل الفرق بينه وبين ما ذكر من مذهب المشهور من إبقاء العقد فيما مضى وفسخه فيما بقي، إذ إشكال تبعيض العقد مشترك بينهما. [6]

آنجا گفتید اگر ظالمی آمد مانع شد از انتفاع این آقای مستأجر، مخیَّر است به اینکه فسخ کند یا رجوع کند به آن ظالم. و در ادامه آنجا فرمودید: احتمال قوی دادید که باید رجوع به ظالم کند، که اصلاً تخیری نباشد که مخیَّر باشد بین فسخ و بین رجوع به ظالم. نه، اگر ظالم آمد جلوی انتفاع را گرفت، وظیفه‌ مستأجر این است که برود سراغ ظالم. نه اینکه مخیَّر باشد فسخ کند یا رجوع کند.

ولی در این مسئله ایشان اول فرمودند: باطل می‌شود، بعد فرمودند که نه، مخیَّر است فسخ کند یا رجوع به غاصب کند. کأنّ، این مسئله با آن مسئله نظر سید تفاوت دارد:

در آنجا فرمودند: «و یحتمل قویاً تعین الثانی»، احتمال دارد که دومی معین باشد یعنی همان رجوع به ظالم.

ولی اینجا فرمودند: «ويحتمل التخيير»، تخییر بین رجوع به غاصب و فسخ.

اشکال تفاوت: در آنجا قبل القبض حکم به تعین رجوع به ظالم کردند ولی اینجا قبل القبض و قبل از تسلیم را فرمودند مخیَّر است بین اینکه فسخ کند یا رجوع به غاصب کند.

جواب مرحوم آقای خویی (رضوان الله علیه)

این تفاوت و اشکال را جواب دادند و گفتند در آن مسئله که ظالم آمد جلوی انتفاع را گرفت، ظلم ظالم متوجه مستأجر بوده است. موجر که اجاره داده است، درست است قبل القبض است، ولی تا می‌خواست این آقای موجر این خانه را تحویل دهد، آمد مانع شد از انتفاع مستأجر. پس آنجا منع ظالم متوجه مستأجر بوده است و اجاره هیچ مشکلی نداشته است. و لذا وظیفه‌اش این است که _چنانچه مرحوم سید آنجا فرمود_ رجوع کند به آن ظالم و اجرت المثل را از او بگیرد.

اما به خلاف بحث غصب. اینجا منع ظالم مطرح نیست. آنجا منع ظالم مطرح است، اینجا غصب مطرح است. غاصب می‌آید چه چیزی را غصب می‌کند؟ عین را غصب می‌کند، عین الآن وسط این دو نفر است. اصلش ملک آقای موجر است، منفعتش هم ملک آقای مستأجر است. پس نسبتش به هر دو هست. اینجا متوجه فقط مستأجر نیست، متوجه هر دو نفر است. و لذا اینجا ایشان فرمودند که می‌تواند فسخ کند؛ زیرا منفعت تسلیم نشده است، و می‌تواند رجوع به آن غاصب کند.

فرق مسئله منع ظالم و مسئله غصب

پس فرق هست بین مسئله منع ظالم از انتفاع مستأجر که در آنجا مطرح بود که مستأجر دیگر حق ندارد بیاید فسخ کند. آنجا باید رجوع کند به ظالم؛ زیرا ظلم ظالم متوجه خود مستأجر است. و این مسئله که نه، آمده است غصب کرده است، غصب متوجه عین است، عین هم بین این دو نفر است. پس متوجه شخص خاصی نیست. اینجا بله، این بحث می‌آید که آقای مستأجر می‌تواند فسخ کند و می‌تواند هم رجوع کند به آن غاصب. پس فرق دارد با آن مسئله.

مسئله دهم را إن شاءالله می‌گذاریم برای بحث بعدی.