المسألة السابعة/ الفصل الخامس/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الخامس/ المسألة السابعة

المسألة السابعة: لو آجر نفسه للخياطة مثلا في زمان معين فاشتغل بالكتابة للمستأجر مع علمه بأنه غير العمل المستأجر عليه لم يستحق شيئا؛ أما الأجرة المسماة فلتفويتها على نفسه بترك الخياطة، وأما أجرة المثل للكتابة مثلا فلعدم كونها مستأجرا عليها، فيكون كالمتبرع بها بل يمكن أن يقال: بعدم استحقاقه لها، ولو كان مشتبها غير متعمد، خصوصا مع جهل المستأجر بالحال. [1]

مسئله هفتم از این فصل راجع به «اجاره دوم» هست. یعنی اجیر رفته دوباره خودش را برای کار دیگری اجیر نموده، دو کار را همزمان پذیرفته یا مستأجر یک چیزی را که به اجاره داده بود دوباره آن عین را به شخص سوم اجاره بدهد. مسائلی در ذیل این فصل مطرح بود. الان رسیدیم به مسئله هفتم.

در مسئله هفتم این مطلب مطرح است که کسی را اجیر می‌کنند برای کار خاص. فرض بفرمایید که سید مثال می‌زنند برای خیاطت. می‌گوید آقا شما خیاطی بلدید، بیا امروز از صبح تا شب برای ما خیاطی بکن. این آقای اجیر که پذیرفته و قرارداد اجاره را منعقد نموده با این مستأجر، می‌آید در همان روز یک کار دیگری را برای آقای مستأجر انجام می‌دهد، اجیر شده بود در این زمان خاص خیاطت انجام بدهد ولی می‌آید به جای اینکه خیاطی انجام بدهد، می‌بیند که آقای مستأجر _آن کارفرما_ کار دیگرش زمین مانده، می‌آید آن کار را برای آن آقای کارفرما انجام می‌دهد. آن کاری که برایش اجیر شده را انجام نمی‌دهد.

آیا اینجا این آقای اجیر _این کارگر_ مستحق اجرت هست یا نه؟

نظر مرحوم سید

می‌فرمایند که این آقای اجیر مستحق اجرت نمی‌شود، نه اجرت مسمی برای آن کاری که اجیر شده بود؛ چون آن کار را انجام نداده، و نه اجرت المثل برای این کاری که انجام داده؛ چون این هم که قرارداد نداشته. ایشان می‌فرمایند که این آقا یک کاری از پیش خودش انجام داده، مستحق هیچ گونه اجرتی نمی‌شود.

و می‌فرمایند که در هر دو صورت این مطلب جاری است:

صورت اول: اینکه می‌دانسته که این کار، کار مستأجَر علیه نیست. خودش متوجه بوده که وظیفه من خیاطت است، الان خودش مشغول کار دیگری مثل کتابت شده. خود آن اجیر هم می‌دانسته، متوجه بوده. خب اینجا خیلی روشن است.

و اگر نمی‌دانسته و اشتباهاً رفته آن کار را انجام داده باز هم مستحق اجرت نمی‌شود. خصوصاً آنجایی که آن آقای کارفرما او متوجه نبوده و آقای اجیر هم اشتباه کرده و رفته کار دیگر مشغول شده، او هم متوجه نبوده. اینجا آقای اجیر مستحق هیچ گونه اجرتی نمی‌شود. حتی اگر آقای مستأجر هم متوجه بود ولی او که نگفته بود بیا این کار را برای من انجام بده متوجه هم بود که این دارد اشتباه می‌کند. به هر حال این آقای اجیر کاری که طبق اجاره باید انجام می‌داد اگر انجام نداد، از روی علم و آگاهی رفت برای مستأجر کار دیگر را مشغول شد، یا اشتباهاً رفت برای مستأجر کار دیگری انجام داد، می‌فرمایند مستحق هیچ گونه اجرتی نیست. نه اجرتی که بر اساس قرارداد بنا بوده به این آقا برسد، نه اجرت المثل این کار مستحق هیچ گونه اجرتی نمی‌شود.

برای روشن شدن این مسئله، عبارت را باز دوباره بخوانیم:

قوله: «لو آجر نفسه للخياطة مثلا في زمان معين فاشتغل بالكتابة للمستأجر مع علمه بأنه غير العمل المستأجر عليه لم يستحق شيئا»

اگر شخصی خودش را اجیر قرار داد برای خیاطت مثلاً در یک زمان معینی _فرض کنید روز شنبه از صبح تا شب_، ولی این آقای اجیر برای مستأجر رفت مشغول کتابت شد. به جای اینکه خیاطت انجام بدهد، رفت خودش کتابت برای مستأجر انجام داد. دید آن مستأجر _آن کارفرما_ یک کار کتابتی هم دارد آنجا مانده، گفت بروم این را انجام دهم، حالا این کارش زمین نماند، با اینکه خود این اجیر می‌دانست که این عمل کتابت غیر از آن کاری است که به آن اجیر شده. کاری که برایش اجیر شده خیاطت بود، خودش هم متوجه بود، ولی حالا رفت آن کار دیگر و مشغول شد برای مستأجر انجام داد، مرحوم صاحب عروه می‌فرمایند که این اجیر مستحق هیچ چیزی نمی‌شود.

وجه عدم استحقاق اجرتین

قوله: «أما الأجرة المسماة فلتفويتها على نفسه بترك الخياطة، وأما أجرة المثل للكتابة مثلا فلعدم كونها مستأجرا عليها، فيكون كالمتبرع بها»

اجرت مسمی یعنی آن اجرتی که بر اساس قرارداد مشخص کرده بودند را مستحق نمی‌شود؛ برای اینکه آن اجرت در مقابل خیاطت بود و این خیاطت را که انجام نداد. اما آن اجرت المسمی که نام برده شده، مشخص شده در قرارداد، آن را مستحق نمی‌شود؛ برای اینکه آن اجرت را خود این آقای اجیر با ترک خیاطت تفویت و تفریط کرد. آن اجرت در مقابل خیاطت بود، خیاطت را ترک کرد، دیگر مستحق آن نمی‌شود.

اما چرا مستحق اجرت المثل برای کتابت نمی‌شود؟ برای اینکه قراردادی راجع به کتابت نداشت. رفته یک کار دیگری انجام داده. خب اینجا قرارداد نداشت. پس این آقا آمده تبرعاً این کار را مجانی انجام داده است. این در صورتی بود که خود این آقای اجیر متوجه بود که این کار، کار مورد اجاره نیست و دارد انجام می‌دهد.

صورت دوم:

قوله: «بل يمكن أن يقال: بعدم استحقاقه لها، ولو كان مشتبها غير متعمد، خصوصا مع جهل المستأجر بالحال»

می‌فرمایند: بلکه ممکن است ما بگوییم این آقای اجیر مستحق اجرت نیست، نه اجرت مسمی، نه اجرت المثل. مستحق هیچ گونه اجرتی نیست. ولو اینکه اشتباهاً رفته، به صورت غیر عمد رفته آن کار دیگر را مشغول شده. مخصوصاً که آن آقای کارفرما _مستأجر_ به این وضعیت جاهل بود که حالا این آقای اجیر رفته یک کار دیگر انجام می‌دهد. اصلاً آنجا حضور نداشت یا غفلت پیدا کرد که بابا این را ما برای کار دیگر اجیر کردیم. خصوصاً در این صورت دیگر روشن است.

وجه خصوصیت

اینکه می‌فرمایید «خصوصاً» به خاطر اینکه دیگر نمی‌توانیم بگوییم که این آقا دستور داده و این آقا منفعت این را با دستورش استیفا کرده. اگر می‌دانست می‌توانیم بگوییم که این اجیر دارد با دستور او انجام می‌دهد، با خواست او انجام می‌دهد، می‌بیند که دارد این کار دیگر را انجام می‌دهد، او هست که به این می‌گوید این کار را انجام بده. خب البته اگر آگاهی باشد، ممکن است کسی بگوید بله دارد با موافقت او این کار را انجام می‌دهد. و اگر دستوری از طرف کسی باشد برای انجام کاری، قطعاً ضمان آور است. یا ممکن است کسی بگوید از باب فریب می‌شود. وقتی می‌بیند که دارد اشتباه کار می‌کند، خب اگر خود مستأجر متوجه این است و نگوید، این یک نوع تغریر است و تغریر باعث این است که ضمان در او مستقر بشود. «المغرور یرجع علی من غره».

ولی اگر خود مستأجر هم که جاهل بوده، دیگر اصلاً نه غرور صدق می‌کند، نه دستور صدق می‌کند. پس بنابراین هیچ گونه سبب ضمانی هم در کار نیست. و لذا خصوصاً اگر مستأجر هم آگاه نباشد که این دارد کار دیگر را انجام می‌دهد.

به هر حال مرحوم سید در تمام صور می‌فرمایند که این آقای اجیر نه مستحق اجرت مسمی می‌شود و نه مستحق اجرت المثل.

برای روشن شدن مطلب عرض می‌کنیم در مسئله سه فرع مطرح است:

فرع اول: آنجایی که خود این آقای اجیر می‌دانسته و با علم و آگاهی رفته مشغول این کار دیگر شده.

صورت دوم: آنجایی که علم و آگاهی نداشته، اشتباهاً رفته مشغول آن کار شده.

و صورت سوم: _که مرحوم سید مطرح نفرمودند_ آنجایی که آن مستأجر، آن کارفرما فریب داده، یک جوری وانمود کرده که کار مستأجَر علیه این است. آن اجیر هم به جهت فریب او رفته این کارها مشغول شده.

مرحوم سید دو تا فرع اول را مطرح کردند و حکم فرمودند که نه مستحق اجرت مسمی می‌شود و نه مستحق اجرت المثل.

اشکال بزرگان بر مرحوم سید

در اینجا یک اشکالی که خیلی از بزرگان _مثل مرحوم آقای خویی[2] ، مرحوم آقای گلپایگانی [3] و دیگران_ مطرح کردند، آن هم این است که:

اگر آن آقای مستأجر عقد اجاره را فسخ بکند فرمایش شما صحیح است. بگوید: شما یک کار دیگر مشغول شدید، آن قرارداد را من فسخ می‌کنم. پس بنابراین من بدهکار اجرت برای شما نیستم؛ چون شما وفای به عقد نکردی، آن منفعت را تسلیم عقد نکردی، من عقد را فسخ می‌کنم. اگر فسخی در کار باشد که حق فسخ قطعاً هست؛ چون هر عقدی متضمن تسلیم عوضین است. تسلیم نکرده، این هم می‌تواند فسخ بکند. بگوید من هم اجرت را تسلیم نمی‌کنم. اگر این مراد شماست، صحیح است. ولی شما فرموید مستحق اجرت مسمی نیست.

در حالی که اگر فسخ نکنم، مستحق اجرت هست؟ می‌تواند آن اجیر بیاید بگوید که ما قرارداد داریم. طبق قرارداد باید شما اجرت ما را بدهید.

پس اینکه سید فرمود مستحق اجرت نمی‌شود، این اشکال دارد. باید بفرماید که اگر اجیر عمل نکرد و رفت کار دیگر مشغول شد، آقای مستأجر حق فسخ دارد. اگر فسخ کرد، آن اجیر مستحق اجرت قراردادی _اجرت مسمی_ نمی‌شود. و إلا اگر فسخ نکرد، باید اجرت مسمای او را بدهد. اجرت قرارداد را بدهد.

البته این آقای مستأجر که اجرت را بر اساس قرارداد داد، می‌تواند اجرت المثل آن کار را از آن اجیر بخواهد. بگوید خب طبق قرارداد من به شما بدهکارم، بفرما اجرت مسمی. ولی شما کار را انجام ندادی، کار من را از بین بردی پس اجرت المثل آن کار را باید به من بدی. پس اجرت مسمی را می‌دهد، ولی اجرت المثل آن کار زمین مانده را _نه آن کاری که انجام داده_ اجرت المثل آن کار زمین مانده را از آقای اجیر می‌گیرد. اگر قرارداد را فسخ نکند.

پس اینکه مرحوم سید فرمودند مستحق اجرت مسمی نیست، این درست نیست. باید می فرمود: که اگر فسخ بکند مستحق اجرت مسمی نیست. اگر فسخ نکرد باید اجرت مسمی را بدهد و اجرت المثل آن کار زمین مانده را از آن اجیر بگیرد.

این اشکالی است که به مرحوم سید شده و گفتند صرف اینکه این آقا عمل نکند، تفویت بکند، این باعث انفساخ قرارداد که نمی‌شود. قرارداد سر جای خودش هست. بر طبق قرارداد می‌تواند آن طرف را ملزم بکند و بگوید این پول شما، ولی بر اساس قرارداد شما باید اجرت المثل آن کاری که انجام ندادی را به من تحویل بدی.

جواب اشکال

ولی این اشکال دفع شده به این بیان که ظاهر مشهور این است که در چنین مواردی اصلاً انفساخ پیش می‌آید. یعنی وقتی این آقا کار مستأجر علیه را انجام نداد، این اتلاف کرده، دیگر اتلاف کرده آن منفعتی که برای مستأجر بود، این اتلاف در حکم تلف است. ظاهر مشهور این است که در حکم تلف است.

مثل این است که عرض کردیم شاید این شخص اصلاً قادر نباشد آن کار را انجام بدهد بعداً این آقای اجیر فلج بشود، معلوم بشود قدرت نداشته، خودش را اجیر قرار داده ولی قدرت نداشته. چطور در موارد تلف می‌گوییم که اجاره منفسخ می‌شود، اینجا هم اتلاف در حکم تلف است. این آقای اجیر که اتلاف کرده، در حکم تلف است. پس بنابراین از اقوال مشهور علما و سید این‌طوری استفاده می‌شود که نیازی به فسخ نیست، خودش انفساخ حاصل می‌شود. اگر انجام نداد، انفساخ حاصل می‌شود.

بیان مرحوم آقای هاشمی

برخی از اساتید بزرگان همانند مرحوم آقای هاشمی، ایشان فرمودند که اگر یک عمل خارجی مد نظر بوده _یعنی عمل معین خارجی_ آن موقع ما می‌پذیریم که آن عمل را انجام نداد، این انفساخ پیش می‌آید. اما اگر نه، یک عمل در ذمه مد نظر باشد، مثلاً بگوید: من در ذمه برای شما چنین کاری را انجام خواهم داد. بگوید این کار مشخص را یا این پارچه‌ها را برای شما قبا می‌دوزم این‌طوری نه. می‌گویم من ده تا قبا بالاخره برای شما در این سال می‌دوزم و معین نکرده.

آقای هاشمی می‌فرمایند: اگر کار خارجی بوده و انجام نداده، این در حکم تلف هست و عقد هم منفسخ می‌شود. اما اگر کلی بوده کلی چون کأنّ سر جای خودش هست، آنجا اصلاً تلف صدق نمی‌کند. باز انجام نداده، به صورت کلی در عهده‌اش هست، در ذمه‌اش هست. کار خارجی نبوده، اینجا که می‌توانیم بگوییم که نیاز به فسخ دارد، خودش انفساخ حاصل نمی‌شود. این هم بیان ایشان.

وجه عدم استحقاق اجرت المثل

مرحوم سید فرمودند که چرا اجرت المثل را مستحق نیست؟ ایشان فرمودند این آقای اجیر اگر رفته کار دیگر مشغول شده، اجرت مسمی را مستحق نیست؛ به خاطر اینکه خودش تفویت و تفریط کرده است.

عرض کردیم که این بحثی هست که آقای خویی، مرحوم آقای گلپایگانی اشکال کردند و فرمودند که نه، نیاز به فسخ دارد. و إلا تفویت باعث انفساخ نمی‌شود. اگر فسخ نکند می‌تواند اجرت مسمی را بگیرد. البته آن طرف هم اجرت المثل آن کار را از اجیر می‌گیرد. این قسمت اشکالش و بحثش گذشت.

فرمودند برای آن کار دیگر را که انجام داده اجرت المثل آن را هم مستحق نیست. چرا؟ برای اینکه برای آن کار دوم که اجاره‌ای در کار نبوده تا بخواهد اجرت بخواهد.

اشکال

این عبارت هم محل اشکال است. برای اینکه: اینکه می‌فرمایند که «اجرت المثل مستحق نیست به خاطر اینکه عقد اجاره‌ای نبوده است» عقد اجاره نبودن که دلیل بر عدم استحقاق اجرت المثل نمی‌شود. اجرت المثل در جایی است که عقد اجاره‌ای در کار نباشد. شما می‌فرمایید «چون عقد اجاره نیست پس مستحق اجرت المثل نیست» عقد اجاره که باشد که صحبت اجرت المثل نمی‌شود، صحبت اجرت مسمی می‌شود. و این تعلیل درست نیست.

باید بفرمایند که چرا اجرت المثل آن کار را مستحق نیست؟ به خاطر اینکه سبب ضمان در آنجا نیست. به خاطر اینکه به دستور آن آقای مستأجر آن کار را انجام نداده. اگر عقد اجاره ای هم نباشد ولی به دستور او انجام داده باشد، بله مستحق اجرت المثل خواهد بود. یا او فریبش داده باشد، باز مستحق اجرت المثل خواهد بود.

پس بنابراین این تعلیل ایشان هم ظاهراً تعلیل درستی نیست. باید در آن قسمت دوم که چرا مستحق اجرت المثل کار دیگری که انجام داده نیست، بفرماید به خاطر اینکه سبب ضمان در آنجا نیست. سبب ضمان اجرت المثل چیست؟ این است که او سبب شده باشد به طوری که سبب أقوی من المباشر باشد. این کار را انجام بدهد. اینکه او را فریب بدهد یا او را مجبورش بکنند _اکراه با زور_ اینجا سبب أقوی من المباشر است، پس ضمان می‌افتد به گردن آن مستأجر. یا دستور باشد، چون خود دستور جهت استیفای منفعت باز موجب ضمان می‌شود.

پس تعلیل این قسمت ایشان هم درست نیست. باید بفرماید که به خاطر اینکه سبب ضمان در اینجا نیست یعنی دستوری از طرف مستأجر نبوده که بیاید این کار را انجام بدهد. یا این کار به آن مستأجر نسبت داده نمی‌شود به خاطر اینکه او فریب داده باشد یا فرض بفرمایید که مجبورش کرده باشد.

پس بنابراین در این صورت دوم _ که آقای اجیر اشتباهاً رفته مشغول کار شده_ اینجا هم عرض کردیم به نظر سید حکم همان صورت اوّلی را دارد. یعنی نه مستحق اجرت مسمی است، و نه اجرت المثل.

اشکال

اشکالی که در اینجا مطرح هست _مخصوصاً در صورت دوم_ آن هم این است که بالاخره این آقا رفته یک کاری برای این آقای مستأجر انجام داده. ممکن است کسی بگوید قاعده «عدل و انصاف» اقتضا می‌کند که مستأجر یک اجرت المثلی به این آقای اجیر بدهکار می‌شود.

این آقای مستأجر بالاخره از یک فایده مالی به دستش آمده، مخصوصاً در آن صورت دوم که اشتباهی بوده و بحث تبرع هم در کار نبوده. و لذا ممکن است کسی بگوید که مخصوصاً در صورت دوم که این اشتباهاً کاری انجام داده و آن سودش به کیسه این آقای مستأجر وارد شده آقای مستأجر ضامن هست؛ طبق قاعده عدل و انصاف.

همین مطلب را استاد هاشمی هم مطرح کردند و فرمودند: اینکه بگوییم «مستحق چیزی نیست» خلاف ارتکاز عرفی است. عرف نظرش این است که اگر کسی اشتباهاً یک کاری انجام داد و سودش ریخت به کیسه دیگری، او ضامن یک چیزی نسبت به این آقایی که سود رسانده می‌شود.

و برای این شاهد آورده در باب مضاربه که ما روایاتی داریم: اگر عامل خلاف آن شرط عمل کرد _فرض کنید شرط کرده بودند که تجارت را در فلان شهر در تهران یا قم انجام بدهد این رفت در مشهد انجام داد_، پول مضاربه را برداشت، خلاف آن شرط مضاربه عمل کرد. در روایت آمده که اگر سود کردند، سود بین هر دو است. اگر ضرر کرد، خود آن عامل ضامن است. اینکه می‌فرماید «اگر سود کردند، سود بین هر دو است» این نشانه این است که این‌طوری نیست که اگر کسی یک سودی به کسی رساند و آن طرف هیچی برایش نباشد، بگوییم حالا که مخالفت کرده، کل سود مالِ صاحب پول است. نه، حالا که به مستاجر سود رسید، به آن هم یک چیزی باید برسد. پس الان که به این مستأجر یک نفع مالی رسیده، به او هم باید یک اجرت المثلی _که عرف قرار می‌دهند_ برسد.

ظاهراً این هم بیان عرفی است. اگر بتوانیم بگوییم چنین سیره عقلایی هست، باید این را در حدی پذیرفت که اگر اشتباهاً این آقای اجیر رفت کار دیگر را انجام داد و سود خوبی به آن آقای مستأجر رساند، مستأجر هم باید به این آقای اجیر یک نوع جبرانی بکند.

فرع سوم

اما فرع سومی که مرحوم سید مطرح نکردند و از این دو فرع روشن شد: آنجایی که آقای مستأجر فریب داده و این آقای اجیر روی فریب مستأجر رفته آن کار دیگر مشغول شده. وانمود کرده که همین کار مورد اجاره است. خب اینجا چی؟

اینجا می‌توانیم بگوییم که آقای مستأجر باید اجرت المثل را بدهد. چرا؟ به خاطر اینکه «المغرور یرجع إلی من غره» کسی که فریب خورده به آن فریب‌دهنده رجوع می‌کند. این فرع در کلام سید مطرح نشده، ولی این را می‌شود استفاده کرد. اگر یک وقت مستأجر باعث اشتباه شده، فریب داده، یا فرض کنید اکراهش کرده، مجبورش کرده که بیاید این کار دیگر را انجام بدهد، این جا‌ها ضامن اجرت المثل خواهد بود.