المسألة السادسة/ الفصل الخامس/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الخامس/ المسألة السادسة

در مساله چهارم که راجع به اجیر خاص بود عرض شد که سه تا اشکال مطرح شده است:

یک اشکال استاد هاشمی که گذشت.

دوم اشکال مرحوم نائینی که راجع به صورت دوم بود.

و سوم اشکال آقای خویی.

ما اشکال مرحوم آقای خویی را در ذیل صورت سوم نقل کرده بودیم، بعد دیدیم که نه، این جابجا شده. دیروز هم اشاره کردیم که این شاید مربوط به صورت اولی باشد، مربوط به صورت اولی هست. لذا جزوه را از اول دادیم که این در جایگاه خودش قرار بگیرد. این اشکال آقای خویی رضوان الله علیه مربوط به همان صورت اولی است یعنی مربوط به جمیع منافع هست. مطالعه بفرمایید.

ما مسئله پنجم را هم عرض کردیم. وارد مسئله ششم می‌شویم.

مسئله ششم: عبارت از این است که اگر کسی اجیر شد برای شخصی، یا یک دابّه‌ای را از کسی اجاره کرد یا فرض کنید یک خانه‌ای را از کسی اجاره کرد، ولی در همان موردی که اجاره شده، این را به کار نبست، در کار دیگر به کار بست.

مثلاً اجاره کرده بود که با این دابّه‌ای یا ماشین مسافرکشی بکند، بعد بار حمل می‌کرد؛ یا اجاره کرده بود که در این مغازه فرضاً فرش‌فروشی به راه بیندازد، ولی آنجا لبنیات‌فروشی به راه انداخت، یا اجیر کرده بود این آقا را که بیاید خیاطی انجام بدهد، بعد به این آقا گفت آقا خیاط شنیدیم شما بنایی هم بلدی، شما بیا این بنایی را انجام بده.

پس مسئله کجاست؟ آنجایی است که آن مستأجر مورد اجاره را عمل نکند، یک کار دیگری از آن اجیر یا عین مستاجره برداشت بکند. در اینجا اجاره چطور می‌شود؟ مقتضای اجاره چیست؟ آیا مستحق اجرت می‌شود؟ آن مثلاً صاحب مال، مستحق اجرت مسمی می شود؟ یا اجرت المثل؟ یا أعلی‌ الأجرتین؟ یا أعلی القیم؟ این بحث را مطرح می‌کنیم.

عبارت سید را بخوانیم تا إن‌شاءالله مسئله روشن‌تر بشود، بعد اقوال را عرض می‌کنیم.

المسألة السادسة: لو استأجر دابة لحمل متاع معين شخصي أو كلي على وجه التقييد فحملها غير ذلك المتاع أو استعملها في الركوب لزمه الأجرة المسماة، وأجرة المثل لحمل المتاع الآخر أو للركوب.

وكذا لو استأجر عبدا للخياطة فاستعمله في الكتابة، بل وكذا لو استأجر حرا لعمل معين في زمان معين وحمله على غير ذلك العمل مع تعمده وغفلة ذلك الحر واعتقاده أنه العمل المستأجر عليه.

ودعوى أن ليس للدابة في زمان واحد منفعتان متضادتان، وكذا ليس للعبد في زمان واحد إلا إحدى المنفعتين من الكتابة أو الخياطة، فكيف يستحق أجرتين؟ مدفوعة بأن المستأجر بتفويته على نفسه واستعماله في غير ما يستحق كأنه حصل له منفعة أخرى. [1]

اگر یک دابّه‌ای را اجاره کرد برای حمل یک متاع معین شخصی. گفت این اسباب خانه من هست، این‌ها را با این دابّه شما می‌خواهیم ببریم مثلاً به آن شهر دیگر. سابقا به دابّه‌ها یک گاری می‌بستند و وسایل را حمل می کردند.

پس اگر یک اسبی، یک قاطری اجاره کرده برای حمل متاع معین، معین یعنی شخصی، امروز مثال بزنید به کامیونی یا وانتی که اجاره کرده تا این بار را ببرد جای دیگر؛ یا گفته بود که من مثلاً این وانت شما را اجاره می‌کنم که فرش حمل کنم، ولی مشخص بود، یعنی متعلق اجاره هم این بود که اصلاً اجاره من برای این است.

پس یک وقت مثلاً می‌گویند آقا من یک دابّه می‌خواهم، بعد شرط می‌کنند که یک چیزی را حمل بکند، اینجا جز شرایط اجاره می‌نویسند. یک وقت نه، در اصل عقد می‌گوید اجاره می‌کنم این را برای حمل متاع شخصی یا برای حمل متاع کلی.

آن سطر اوّلی که در بنگاه‌ها می‌نویسند، یک وقت آن سطر اول نوشته است، آن تقیید می‌شود. یک وقت آنجا ننوشته بود، گفته من یک وانت، بعد جز شرایط شرط کرده که مثلاً این کار را بکند یا آن کار را نکند.

به صورت تقیید در همان سطر اول، در همان جایی که می‌خواهد عقد را بخواند، اصلاً همانجا آمده بود که من این اجاره را برای این کار می‌خواهم. مهم این است که علی وجه تقیید را از شرط جدا کنید. شرط آن است که در متعلق عقد نیاورده، بعداً جز شرایط آورده. اما در بحث تقیید نه، در متعلق عقد آورده است.

اگر مخالفت کرد و به جای آن متاع شخصی که گفته بود یک متاع دیگری برد، یا به جای آن متاع کلی یک متاع کلی دیگری را برد، فرش نبرد مثلاً ارزاق برد. چه می‌شود؟ یا اصلاً برای حمل اجاره کرده بود، ولی برای رکوب از این دابه استفاده کرد. اینجا چه می‌فرمایید؟ باید چکار کنیم؟ آن صاحب دابّه اجاره داده دیگر، دابه‌اش را آمد دید این یک برنامه دیگری پیاده کرده. حالا اینها آمدند پیش شما و مثلاً عالم محل هستید اختلاف پیدا کردند. این را باید چه فتوایی بدهید؟ این جا آن آقای مستأجر باید چه اجرتی بدهد به این آقای موجر؟

هم در اجاره در اعیان این بحث می‌آید، هم در اجاره در اعمال می‌آید. در اجاره اعیان مثلاً مغازه‌ای را اجاره داده بود برای فروش فلان ارزاق، این آمد آنجا را برای غذاخوری درست کرد. الان در سرقفلی‌ها این را می‌نویسد: اگر از آن چیزی که شرط شده از آن موردی که برای مغازه شرط شده در این کار به کار گرفته باشد، اگر مستأجر کاربری را عوض کرد، مالک سرقفلی را فوراً باطل می‌کند، با اینکه برای سرقفلی پول هنگفت می‌دهد، سرقفلی یک نوع اجاره است همراه با شرط تا من بتوانم بعداً به هرکی خواستم اجاره بدهم، ولی همانجا در سرقفلی‌ها این ماده است، در قانون هم آمده که کاربری را نباید عوض بکند، اگر عوض کرد، آن مالک اوّلی فوراً می‌آید می‌گوید من اجاره را فسخ کردم. آن بیچاره هم می‌ماند و می‌گوید که ما که جرم نکردیم، می‌گوید نه، شما خلاف سرقفلی عمل کردید.

به هر حال در اجاره اگر آمد تخلف کرد، یک کاربری دیگری استفاده کرد، چه می‌شود؟ سید می‌فرماید اینجا باید دو تا اجرت بدهد:

یک اجرت مسمی برای آن متعلق اجاره که انجام نشده و بنا بود انجام بدهد.

و یک اجرت المثل هم برای همین کاری که الان انجام داده است.

دو تا اجرت می‌گیرند: یک اجرت مسمای عقد اجاره و یک اجرت المثل این موردی که انجام داده است. آن مستأجر می‌گوید آقا ما عقد اجاره بسته بودیم که شما وسایلت را حمل کنید، خب ما هم در اختیار شما گذاشتیم، حالا عمل کن به عقد اجاره. چقدر بود؟ مثلاً ده میلیون بنا بود به ما بدهی، ده میلیون را بده. بعد می‌گوید ما شنیدیم شما یک بار دیگری حمل کردید. خب آن هم که حق نداشتید حمل کنید، آن هم بیست میلیون می‌شود، یک بیست میلیون دیگر هم به من بده. پس یک بیست میلیون به خاطر این کاری که از دابه یا ماشین کشیده به عنوان اجرت مثل می‌گیرد، یک ده میلیون هم به خاطر اجاره‌ای که داشتند می‌گیرد.

ایشان می‌فرمایند که هم اجرت مسمی را لازم می‌شود بر این آقای مستأجر، هم أجره المثل این کاری که الان از این کشیده است.

لا یقال: ما قصد لم یقع، پس نمی تواند دو اجرت بگیرد.

یقال: این مالک مال را در اختیارش گذاشت، می‌توانست واقع بشود. می‌توانست همین قید را عمل کند یا نه؟ می‌توانست. شما اگر خانه را خالی گذاشتید، مالک پولش را از شما می‌گیرد یا نه؟ اگر خانه را با قید اینکه من خودم می‌نشینم اجاره کردی ننشستید، پولش را باید بدهید یا نه؟ باید بدهید. اینجا ضمان مسمی و ضمان مثل هست.

هر جا بگویند ضمان مسمی یعنی آن عقد صحیح است. اگر بگویند ضمان مثل بله آن موقع باطل می‌شود. اینجا ضمان مسمی می‌گویند. ضمان مسمی یعنی چی؟ یعنی عقد صحیح است. پس ضامن هستی و باید آن چیزی که گفتی را بدهی.

نکته: حاصل شدن و نشدن دخیل در صحت عقد نیست. فلذا اگر شما یک کسی را اجیر بکنید، کار به او ندهید، آیا باید پولش را بدهی یا نه؟ باید بدهید، یا خانه ای را اجاره بکنید ولی خالی بگذارید. ضامن اجرت مسمی هستید.

سید سابقا تصریح داشت اگر عمل نکرد باید اجرتش را بدهد. چه عمل بکند چه عمل نکند.

بله اگر یک وقت مثلاً تلف شد یعنی اصلاً خانه خراب شد یا دابه مُرد، آن هم نه در اتلاف در اتلاف هم گفتیم باز ضامن هست چه اتلاف از طرف موجر باشد یا مستأجر باشد. اما اگر اتلاف نبود، مثلاً تلف بود بله در تلف گفتیم که این اجاره باطل می‌شود، کشف می‌شود که چنین منفعتی نبوده تا تملیک بکند. ولی فرض این است که منفعت بوده، تملیک هم شده، و این هم استفاده نکرده، قطعاً ضامن هست. در این جهت شکی نیست.

پس بنابراین می‌فرماید که «أجرة المثل» هم باید بدهد، برای حمل متاع آخر یا برای رکوب؛ چون متاع مشخصی هم مشخص کرده بود، مثلا اجرت المثل آن متاع آخر را باید بدهد. یا سوار شده، اجرت المثل سوار شدن را بدهد.

قوله: «وكذا لو استأجر عبدا للخياطة فاستعمله في الكتابة»

این مثال برای اعمال است. آن مثال‌های قبلی اجاره اعیان بود، این اجاره اعمال است. عبدی را اجیر کرد برای خیاطت، ولی خیاطت به او نداد، کتابت به او داد.

قوله: «بل وكذا لو استأجر حرا لعمل معين في زمان معين وحمله على غير ذلك العمل مع تعمده وغفلة ذلك الحر واعتقاده أنه العمل المستأجر عليه»

حتی اگر عبد نبود، حر را اجیر کرده بود که بیاید مثلاً کارگری بکند برای بنایی «لعمل معين في زمان معين» ولی آن حر را وادار کرد یک کار دیگری انجام بدهد، «مع تعمده» با اینکه این آقای مستأجر متعمد بود، یعنی متوجه بود که من این اجیر را برای کار دیگری اجاره کردم، ولی آن موجر که حر است غافل بود، متوجه نبود که من امروز اجیر شدم برای این کار.

پس یک وقت خود آن حر آگاه است، خب اتلاف این منفعت را به خود حر نسبت می‌دهند. اگر خودش آگاهی داشت که من برای این کار اجیر شدم، الان کار دیگر از من می‌کشند، خب آنجا باید اعتراض می‌کرد. اعتراض نکرده، خودش رفته آن کار دیگر را انجام داده است، اینجا اگر غافل نبوده، خودش دارد منفعت خودش را اتلاف می‌کند، مثل دابه نیست که نتواند اعتراض بکند.

پس حر اگر آمده از روی آگاهی کار دیگر برای این آقا انجام داده، ممکن است بگوید آقا فقط همان اجرت مسمی را می‌گیرد، و اجرت مثل را نمی‌گیرد. چون این منفعت را خودش اتلاف کرد. اتلاف را به آقای مستأجر نسبت نمی‌دهند، به خود حر نسبت می‌دهند. و آقای حر غفلت پیدا کرد، فکر کرد که کار مستأجر، همین کاری است که الان به من سپرده‌اند بعداً معلوم شد که این کار نبوده. اگر این‌طوری غفلت داشت، بله هر دو اجرت را آن آقای مستأجر ضامن است. اگر غفلت داشت، هر دو اجرت ضامن است.

تا اینجا اصل مسئله و حرف سید روشن شد. اگر یک جایی اجاره‌ای بوده، ولی عین مستأجره در غیر آن کاری که اجاره شده به کار بردن یا این عبد برای عملی اجیر شده بود، ولی در غیر آن کار از او کار کشیدند. اینجا چه می‌شود؟

نظر مرحوم سید: ثبوت أجرتین

این است که آن آقای مستأجر ضامن دو اجرت است. مثلا خانه را گرفته بود برای سکونت، ولی برای انباری استفاده کرد، دو اجرت باید بدهد: یکی اجرت آن قرارداد، یکی هم اجرت انباری. دیگر موارد را خودتان مثال بزنید.

اشکال سید بر خودش

سید یک اشکالی را بر خودش متوجه می‌بیند و می‌گوید: بالاخره یک شی در یک زمان دو تا منفعت که ندارد. این دابّه یا می‌توانست آدم حمل کند یا متاع حمل کند. چطور شما هم پول آن منفعت مستأجره را می‌گیرید هم پول اجرت مسمی را می‌گیرید؟ این دابّه مگر می‌توانست همزمان هم این کالاها را حمل کند هم آن کالا را؟ یا این فروشگاه هم فروشگاه لبنیات بشود و هم فروشگاه فرش بشود؟ معنا نداشت. یکی بیشتر که این قابلیت نداشت.

برای اینکه روشن‌تر بشود: فرض کنید که دابّه را اجاره کرده بود که از اینجا بار را ببرد به مشهد ولی الان برده به بندرعباس. طبق این بیان سید باید یک اجرت مسمی برای مشهد را بگیرد، و یک اجرت مثل هم برای بندرعباس که استفاده کرده بگیرد.

اشکال می‌شود آقا دابّه که نمی‌تواند در دو جهت برود، در آن واحد هم برود مشهد و هم برود بندرعباس؟ یکی طرف شرق است، یکی طرف جنوب، پس دو تا منفعت نداشت، چطور شما این دو تا منفعت را می‌گویید که باید اجرت هر دو تا را بدهد؟

پس اشکال سید برای خودش چیست؟ می‌گوید این دو تا منفعت متضاد هستند، وقتی متضاد هستند نمی‌شود شما هم پول آن منفعت را بگیرید هم این را بگیرید. این اشکالی است که بر خودشان وارد می‌کند.

قوله: ودعوى أن ليس للدابة في زمان واحد منفعتان متضادتان، وكذا ليس للعبد في زمان واحد إلا إحدى المنفعتين من الكتابة أو الخياطة، فكيف يستحق أجرتين؟ مدفوعة بأن المستأجر بتفويته على نفسه واستعماله في غير ما يستحق كأنه حصل له منفعة أخرى.

اینجا دو تا منفعت متضاد ندارد که هم برود طرف شمال هم برود طرف جنوب تا شما هر دو اجرت را از این بگیرید.

عبد هم یا می‌توانست کتابت بکند یا خیاطت، نمی‌شود همزمان هم خیاطت هم کتابت. پس چگونه این دو اجرت را از این آقای مستأجر بیچاره می‌خواهید بگیرید؟

جواب اشکال: مستأجر خودش، خودش را در این بلا انداخته. وقتی تفریط کرد بر نفسش، یعنی آن منفعت مسمی را آن منفعت معین را وقتی خودش تفریط کرد از بین برد و یک منفعتی آنجا سبز می‌شود. خودش تفریط کرده، یک منفعت دیگری آنجا درست می‌شود. برای آن عبد، برای آن دابه یک منفعت دیگری ایجاد می‌شود.

پس سید می‌فرمایند: این دو منفعت که متضاد است، می‌گوید یکی را که خودت تلف کردی، یکی را هم که استفاده کردی. پس تفریط که کرد، یک منفعت دیگری آنجا به وجود آمد. یک منفعت که بود ولی خودش آن منفعت را از بین برد. آن منفعتی که می‌توانست استفاده کند از بین برده. آن را که از بین بردی باید پولش را بدهی. یک منفعت هم که شما واقعاً استفاده کردی، پول آن را هم باید بدهی.

عرض می‌کنیم: اولین نکته این است که بحث در جایی است که منفعت‌ها متضاد باشند، اقل و اکثر نباشد. اقل و اکثر را همه قائلند که باید آن زیادی را بدهد. مثلاً این بنا بود تا تهران ببرد، برده تا سمنان. اینجا اجرت تهرانش را طبق اجاره می‌دهد، بقیه‌اش هم طبق اجرت المثل می‌گیرد. بنا بود یکصد کیلو ببرد، یکصد و پنجاه کیلو برده. خب یکصد کیلو اجرتش را می‌دهد، پنجاه کیلو زیادی‌ هم اجرت مثل می‌گیرد. اینجا کسی اشکال نکرده، اقل و اکثر را همه قبول دارند که اجرت آن اکثر را باید بدهد، بحث در متضاد است. گفته بود ببر تهران، این برده اصفهان. اینجا چی؟ پس در اقل و اکثر همه قبول دارند هم اجرت المسمی هم اجرت مثل آن زیادی را باید بدهد.

نظر ابوحنیفه

او قبول ندارد. ابوحنیفه در آن صحیحه أبی ولاد [2] که گذشت، آن شخص از آن شهر به شهر دیگر رفت، از آن شهر به شهر دیگر الخ.

ابوحنیفه گفت: چون غصب کرده، در اقل و اکثر هم نمی‌خواهد چیزی بدهد. ابوحنیفه در اقل و اکثر هم قبول نداشت. آن حرف ابوحنیفه است که امام فرمود به خاطر این فتواها از آسمان باران نمی‌بارد.

خب در اقل و اکثر فقهای ما اختلاف ندارند که باید اجرت المثل آن اکثر داده بشود، و این اقل که مورد اجاره است، باید اجرتش داده بشود. بحث کجاست؟ بحث در متضادین است آنجایی که به مورد اجاره اصلاً عمل نکرده، رفته یک چیز دیگر عمل کرده. آنجا بحث می‌شود که کدام اجرت را باید بدهد. پس محل نزاع إن‌شاءالله روشن شد.

اقوال مسئله

قول اول: قول سید رضوان الله علیه است که فرمود «یستحق الأجرتین»؛ چون یک تخلفی کرد، آنجا یک منفعتی به وجود می‌آید.

اشکال آقای خویی

می‌فرمایند: هذا کلام شعری! این کلام شعری است. البته شاید جسارت باشد، ایشان می فرماید: این چه حرفی است؟ که «یکی را تفریط کرد، یک منفعتی آنجا ایجاد شد». ما این دلیل سید را نمی‌پذیریم. می گوید: من دلیل بهتری دارم البته نظرم همین حرف سید است یعنی باید دو تا اجرت بدهد، ولی دلیلش درست نیست.

دلیل مرحوم آقای خویی

می‌فرمایند: این منفعت‌ها متضادند. ملکیت منفعت‌ها که متضاد نیست، بله منفعت‌ها متضادند، این منفعت‌ها با هم به وجود نمی‌آیند، اما من مالک دو منفعت متضاد بشوم، این امر اعتباری است چه اشکالی دارد؟ من مالک دو منفعت متضاد بشوم چه اشکالی دارد؟ مثل این است که من قدرت دارم هم حرکت کنم هم ساکن بشوم. حرکت و سکون متضادند. من قدرت داشته باشم هر دو کار را انجام بدهم که اشکال ندارد. بله حرکت و سکون با هم ایجاد نمی‌شوند، اما اینکه قدرت هر دو را همزمان داشته باشم، اشکال دارد. پس اینجا ملکیت هر دو را دارد، و اشکالی ندارد. هم ملکیت آن منفعت را دارد هم ملکیت این منفعت را دارد، اما اینکه منفعت‌ها با هم ایجاد نمی‌شوند، آن یک مطلب دیگر است. پس آقای خویی می‌فرمایند اینجا ملکیت نسبت به دو منفعت هست.

می‌گوییم: آقا چه اثری دارد این ملکیت را نسبت به این دو تا منفعت متضاد شما اعتبار می‌کنید؟

می‌گوید: اتفاقاً اثر دارد در همین مسئله ما اثر دارد؛ چون ملکیت متضادین را داشت، از این اجرت هر دو را می‌گیریم.

فرق بیان خویی با بیان سید

سید فرمود: چون منفعت اول را تفریط کرد، منفعت دیگر به وجود می‌آید. خوئی قبول نکرد و گفت این فرمایش را نمی‌توانیم بپذیریم. فرمود: فتوا همین است و باید دو تا اجرت بدهد ولی بیانش این است که اینجا ملکیت هر دو را دارند.

بعد البته یک اشکال و جوابی دارند، آن اشکال را اشاره کنیم:

اشکال خوئی بر خودشان

می‌گویند در باب غصب هم باید بگویید که اگر کسی رفت یک چیزی را غصب کرد، آن صاحب مال باید بتواند بگوید آقا شما خانه ما را غصب کردی و نشستی، پس یک پولی برای نشستن بده، آنجا می‌توانست انباری بشود، یک پولی هم برای انباری بده، یک پولی هم بده برای اینکه ما می‌توانستیم آنجا فروشگاه راه بیندازیم، پس باید همه منافع متضاد را بتواند از این بگیرد دیگر!

اشکال می‌کند آقای خویی برای خودش می‌گوید اگر بگویید این مالک منافع متضاد را مالک است، در غصب هم باید ملتزم بشوید که فقط آن منفعتی که آن آقای غاصب بهره‌برداری کرده، معتبر نیست، بلکه باید همه منافع دیگر را هم بتواند از آن غصب بگیرد. در حالی که کسی این حرف را نگفته است که مالک بیاید ده تا منفعت بشمارد و همه این منفعت‌ها را از آن طرف بگیرد.

خلاصه آقای خوئي می‌فرمایند: آنجا یک بحث دیگر است، اینجا هم یک بحث دیگر. اینجا سبب ضمان داریم. سبب ضمان چیست؟ یک: قرارداد دارد، پول قراردادش را می‌خواهد؛ دو: آن آقا بهره‌برداری کرده، پول بهره‌برداری اش را می‌گیرد.

آقای خویی می‌گوید در ما نحن فیه ما می‌گوییم دو تا پول می‌گیرد به خاطر اینکه سبب ضمان اینجا هست. سبب ضمان: یکی قرارداد است که هست، یکی هم که بهره‌برداری کرده، و منفعت عقد را اتلاف کرده، آن هم که باید پولش را بدهد. ولی در غصب که این آقا چند تا بهره‌برداری که نکرده، چند تا قرارداد نبوده. پس ملکیت آنجا هم هست. ولی سبب ضمان نیست. سبب ضمان غیر از ملکیت است. باید هم ملکیت باشد هم سبب ضمان باشد. در ما نحن فیه هم ملکیت هست هم سبب ضمان هست. آنجا بله ملکیت هست، ولی سبب ضمان نیست. پس آنجا هم جواب داده شد. پس قول اول چی شد؟ باید دو تا اجرت بدهند.

اشکالات این بیان

ما بر این قول پنج اشکال از بزرگان نقل کردیم:

اشکال اول: این است که این فرمایش شما تصوراً ممکن است ولی ضمان را که شما فرمودید: «اینجا ضمان هست و اسباب ضمان اینجا هست» صحیح نیست؛ اسباب ضمان امر غیر عرفی است پس ادله ضمان اینجا را نمی‌گیرد. ادله ضمان جایی را می‌گیرد که عرفی باشد. ادله ضمان این مورد ما را نمی‌گیرد.

ادله ضمان که می‌گوید «ضامن است»، حمل می‌شود بر موارد عرفی. این بیان شما بیان فلسفی شد، بیان تحلیلی شد _که دو تا منفعت مالک، دو تا سبب ضمان داریم_ این عرفی نیست.

اشکال دوم: اصلاً ضمان عبارت است از تدارک خسارت وارد بر مالک. خسارت باید باشد تا ضمان بیاید. بر مالک یک خسارت وارد شده، دو تا خسارت که وارد نشده است.

اشکال سوم: این فرمایش شما منافی قول مشهور است. کسی تا حال غیر از سید و شما چنین حرفی نزده است. فقط سید و شما فرمودید که دو تا اجرت باید بدهد.

اشکال چهارم: این مخالف صحیحه أبی‌ولّاد[3] است. در صحیحه أبی‌ولّاد آنجایی که بغل را برد و بنا بود به قصر ابن هبیره ببرد، اما برد به شهر دیگر، از آنجا به بغداد و ... آنجا امام چه فرمود؟ فرمود اجرت المثل کوفه تا بابل را، تا بغداد را. فرمود: یک اجرت. اجرت مسمی هم نفرمود. نفرمود دو تا اجرت بگیرند. پس این فرمایش شما مخالف صحیحه أبی‌ولّاد هم هست

جواب: باید آن اشکال که امام چطور فقط اجرت المثل را گفت، آن را باید جواب بدهیم. جواب می‌دهیم که آنجا اجرت المثل در خود روایت فرض شده که بالاتر از اجرت مسمی هست.

ما قول به أعلی القیمتین را قائل خواهیم شد. آنجا درست است امام فقط اجرت المثل را فرموده، ولی در خود روایت فرض شده که اجرت المثل بالاتر است از اجرت مسمی. پس اشکال ندارد. ما می‌گوییم یک اجرت، ولی یک اجرتی که اکثر القیمتین است، أعلی القیمتین است.

اشکال پنجم: نقض است، می‌گویند: لازمه این بیان این است که مستأجر حالش از غاصب بدتر باشد. در باب غصب گفتند که ضامن یک اجرت است. اینجا شما می‌فرمایید هم اجرت المثل هم اجرت المسمی. لازمه این فرمایش شما این است که این آقای مستأجر أسوأ حالاً من الغاصب باشد، و این هم قابل پذیرش نیست.

پس این نقوض پنج‌گانه را که ما بر فرمایش سید و آقای خویی وارد می‌کنیم، ظاهراً این قول اول قابل پذیرش نیست.

پس می‌ماند اقوال دیگری که در مسئله هست:

قول به اینکه ضامن اجرت المثل است،

یا اجرت المسمی،

یا أعلی القیمتین،

یا أعلی القیم.

این‌ها را إن‌شاءالله فردا بررسی می‌کنیم. و با این مسئله دیگر بحث ما در قبل ماه مبارک رمضان إن‌شاءالله به پایان می‌رسد.