المسألة الرابعة و الخامسة/ الفصل الخامس/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الخامس/ المسألة الرابعة و الخامسة

المسألة الرابعة: الأجير الخاص:

وهو من آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدة معينة؛

أو على وجه تكون منفعته الخاصة كالخياطة مثلا له؛

أو آجر نفسه لعمل مباشرة مدة معينة؛

أو كان اعتبار المباشرة أو كونها في تلك المدة أو كليهما على وجه الشرطية لا القيدية لا يجوز له أن يعمل في تلك المدة لنفسه أو لغيره بالإجارة أو الجعالة أو التبرع عملا ينافي حق المستأجر إلا مع إذنه، ومثل تعيين المدة تعيين أول زمان العمل بحيث لا يتوانى فيه إلى الفراغ.

نعم لا بأس بغير المنافي كما إذا عمل البناء لنفسه أو لغيره في الليل فإنه لا مانع منه إذا لم يكن موجبا لضعفه في النهار، ومثل إجراء عقد أو إيقاع أو تعليم أو تعلم في أثناء الخياطة ونحوها، لانصراف المنافع عن مثلها.

هذا ولو خالف وأتى بعمل مناف لحق المستأجر فإن كانت الإجارة على الوجه الأول بأن يكون جميع منافعه للمستأجر وعمل لنفسه في تمام المدة أو بعضها فللمستأجر أن يفسخ ويسترجع تمام الأجرة المسماة، أو بعضها أو يبقيها ويطالب عوض الفائت من المنفعة بعضا أو كلا.

وكذا إن عمل للغير تبرعا، ولا يجوز له على فرض عدم الفسخ مطالبة الغير المتبرع له بالعوض، سواء كان جاهلا بالحال أو عالما، لأن المؤجر هو الذي أتلف المنفعة عليه دون ذلك الغير، وإن كان ذلك الغير آمرا له بالعمل إلا إذا فرض على وجه يتحقق معه صدق الغرور وإلا فالمفروض أن المباشر للإتلاف هو المؤجر.

وإن كان عمل للغير بعنوان الإجارة أو الجعالة فللمستأجر أن يجيز ذلك، ويكون له الأجرة المسماة في تلك الإجارة أو الجعالة؛ كما أن له الفسخ والرجوع إلى الأجرة المسماة؛ وله الإبقاء ومطالبة عوض المقدار الذي فات فيتخير بين الأمور الثلاثة.

وإن كانت الإجارة على الوجه الثاني وهو كون منفعته الخاصة للمستأجر فحاله كالوجه الأول إلا إذا كان العمل للغير على وجه الإجارة أو الجعالة، ولم يكن من نوع العمل المستأجر عليه، كأن تكون الإجارة واقعة على منفعة الخياطي فآجر نفسه للغير للكتابة، أو عمل الكتابة بعنوان الجعالة فإنه ليس للمستأجر إجازة ذلك، لأن المفروض أنه مالك لمنفعة الخياطي، فليس له إجازة العقد الواقع على الكتابة فيكون مخيرا بين الأمرين من الفسخ واسترجاع الأجرة المسماة والإبقاء ومطالبة عوض الفائت.

وإن كانت على الوجه الثالث فكالثاني إلا أنه لا فرق فيه في عدم صحة الإجازة بين ما إذا كانت الإجارة أو الجعالة واقعة على نوع العمل المستأجر عليه أو على غيره، إذ ليست منفعة الخياطة مثلا مملوكة للمستأجر حتى يمكنه إجازة العقد الواقع عليها، بل يملك عمل الخياطة في ذمة المؤجر.

وإن كانت على الوجه الرابع وهو كون اعتبار المباشرة أو المدة المعينة على وجه الشرطية لا القيدية ففيه وجهان يمكن أن يقال بصحة العمل للغير بعنوان الإجارة أو الجعالة من غير حاجة إلى الإجازة وإن لم يكن جائزا من حيث كونه مخالفة للشرط الواجب العمل، غاية ما يكون أن للمستأجر خيار تخلف الشرط، ويمكن أن يقال بالحاجة إلى الإجازة، لأن الإجارة أو الجعالة منافية لحق الشرط، فتكون باطلة بدون الإجازة. [1]

در مسئله چهارم فرمایش مرحوم سید را عرض کردیم آنجا که اجیر خاص هست. در این مسئله یک اشکالی از مرحوم شهید صدر نقل کردیم، یک اشکال دیگری از مرحوم نائینی هست، و یک اشکال سومی از مرحوم آقای خویی هست. یعنی در حقیقت در این مسئله سه تا اشکال مطرح شده است.

اشکال مرحوم نائینی را به صورت خلاصه اشاره کنیم. ایشان فرمودند که اینکه در صورت دوم منفعت خاصه مستأجر حق ندارد اجازه بدهد آن اجاره اجیر را اگر نوع منفعت چیز دیگر باشد. سید این‌طوری فرمود. ایشان می‌فرمایند که نه، ما این مطلب را نمی‌توانیم بپذیریم از سید. چرا؟ به خاطر اینکه ایشان می‌فرمایند که منافع متضاد را ما قائل هستیم قابل تصور است. وقتی منافع متضاد قابل تصور بود، پس بنابراین آن قدر مشترک منافع متضاد را باید در نظر بگیرید. این آقا که منفعت خاصه را در نظر گرفته، آن قدر مشترک بین منفعت خیاطت و کتابت را در نظر بگیرید. فرض کنید که رفته به عنوان کتابت اجیر شده، قبلاً به عنوان خیاطت اجیر شده بود. ولی ایشان فرمودند که منافع متضاد قابل تملک هست.

به چه بیان؟ به بیان اینکه یک قدر مشترکی از اینها در نظر می‌گیریم، یک جامعی را در نظر بگیریم و مشکل حل می شود. پس بنابراین می‌تواند اجازه بدهد. این بیان مرحوم نائینی که البته بیشتر در مسئله ششم این مسئله توضیح داده خواهد شد که منافع متضاد را آنجا مطرح می‌کنم.

قدر مشترک بین خیاطت و کتابت

یعنی این شخص که یک قدرتی دارد، می‌تواند آن قدرت را صرف این کار بکند و صرف آن کار بکند. همین قدرت، همین استعداد، همین استعدادی که به این کار هم می‌خورد و به آن کار هم می‌خورد، این را در اختیار این آقای مستأجر اول گذاشته بود. یعنی جامع بین استعداد خیاطت و کتابت را. و لذا حالا رفته آنجا، آن جامع را اسمش را گذاشته کتابت، باز این آقا حق دارد. این خصوصیات دخیل در مورد اجاره نیست. آن چیزی که دخیل در مورد اجاره است چیست؟ آن کلی است که قدر مشترک اینهاست.

اشکال بر مرحوم نائینی

این آقا خودش خیاطت را به عنوان اجاره مشخص کرده. چه ربط دارد به کتابت؟ رفته آنجا به عنوان کتابت اجیر شده، گفته: من کاتبم، خطم خیلی قشنگ است. اینجا آمده بود به عنوان خیاطت، گفته: من خیاط خوبی‌ام، چند تا هنر بلدم. خیاطت چه ربطی دارد به کتابت؟ شما می‌گویید جامع را در نظر بگیریم.

بیان مرحوم نائینی

ایشان می‌فرمایند که مقتضی - مرحوم نائینی: «ما تقدم من تعلق الإجارة الواردة علی آحاد المنافع المتضادة بالقدر المشترک، الذی کان الموجر مالکاً له، هو ورود الإجارة الثانیة علی ما ملکه المستأجر الأول». در حقیقت آن اجاره ثانیه هم آمده بر آن چیزی که مستأجر اول مالک شده بود؛ چون استعداد یک استعداد است، و الان استعدادش را آنجا دارد خرج می‌کند. می‌گوید: این استعداد را به من اجاره داده بودی، چطور الان این استعداد را بردی آنجا خرج می‌کنی؟ گرچه اسمش عوض می‌شود منافع متضاد، ولی می‌فرمایند فرق نمی‌ کند منافع متضاد هم باشد، حقیقت آن جامع را عوض نمی‌کند. پس بنابراین اگر رفت آنجا به عنوان کتابت اجیر شد، این مستأجر اول که این را اجاره کرده بود به عنوان خیاطت، می تواند اجازه بدهد و بگوید حالا ما اجازه دادیم، پول آن را باید به من بدهی؛ چون این استعدادی که به من اجاره داده بودی، الان داری اینجا خرج می‌کنی.

البته ایشان گفته که اگر منفعت‌ها قیمتشان مساوی‌اند، همه پول را می‌تواند بگیرد. اما اگر منفعت‌ها فرق می‌کند، مثلا کتابت یک ارزش بالاتری دارد، و این خیاطت یک ارزش پایین‌تری داشت، همان پایین‌تر را می‌گیرد. آن بیشتر را از اجیر خودش می‌گیرد. اگر نه فرض کنید که آن کمتر بود، این بیشتر بود، این بیشتری را باز از اجیر می گیرد. پس باید ببینیم که می‌تواند آن اجاره دوم را امضا بکند. چون می‌ گوید استعدادی که به من اجاره داده بوده، رفتی آنجا خرج می‌کنی، قیمت‌ها فرق می‌کنند، قیمت اجرت‌ها را محاسبه می‌کنیم، اگر مساوی بودند، کل آن را امضا می‌کند، کلش را می‌گیرد. اگر نه، آن بیشتر بود، بیشترش مال خود اجیر. آن مقداری که به مقدار آن منفعت اول بود، آن را می‌گیرد، اجازه داد آن را می‌گیرد. کمتر بود، بقیه‌اش را باز از اجیر می‌گیرد.

عرض کردیم این بیان اشکال دارد. چون خودشان نگفتند ما استعداد را اجاره دادیم. گفتند من خیاطت را برای شما اجیرم. آن هم کتابت است و کتابت ربطی به خیاطت ندارد. پس اینجا نمی‌تواند بگوییم اجازه بدهد و مالک آن اجرت دومی بشود.

این بیان مرحوم نائینی و ملاحظه‌ای که ما و مرحوم آقای هاشمی بر ایشان اینجا مطرح کردیم.

در این مسئله ما دیگر مطلب جدیدی نداریم. وارد مسئله پنجم می‌شویم.

این مسئله چهارمی که مرحوم سید مطرح کرد و مسئله خیلی مفصلی هم بود این را تمام کردیم. راجع به چه بود؟ راجع به اجیر خاص بود. اجیر خاص را ایشان چهار صورت کردند و در هر صورت هم احکامی داشت که بیان فرمودند نسبت به آن اجاره دوم، که چه حکمی دارد.

مسئله پنجم

این مساله راجع به اجیر مشترک است. پس مسئله چهارم راجع به اجیر خاص بود. اجیر خاص را در مقابل اجیر مشترک چه تعریف کردیم؟ گفتیم اینکه هم مباشرت شرط است و هم مدت معینه، هر دو خصوصیت. این می‌شود اجیر خاص. و این چهار صورت داشت که گذشت.

اما اجیر مشترک آن است که یا مباشرت شرط نیست، یا مدت معین نیست، یا هیچ کدام نیست. یا مباشرت شرط نیست _گفته این قبا را بدوز، حالا خودش بدوزد یا آن شاگردش بدوزد، شرط نکرده که خودت بدوزی_ اینجا می‌تواند این آقا برود برای دیگری هم اجیر بشود، چون نگفته خودم می‌دوزم. یا مباشرت شرط است ولی مدت تعیین نکرده. می‌گوید مدت تعیین نکردیم، آقا من باز دوباره یک اجاره جدیدی الان عهده‌دار می‌شوم.

پس اجیر خاص آنجایی بود که هر دو شرط همزمان باشد، یعنی هم مباشرت باشد و هم مدت تعیین شده. اگر هم مباشرت و هم مدت تعیین شده، در آن مدت نمی‌تواند کار جدید را بپذیرد _تبرعاً یا اجاره یا جعاله_، اگر بپذیرد حکم تکلیفی اش را عرض کردیم، حکم وضعیش هم که این چهار صورت بود که عرض شد. پس اجیر خاص آنجایی بود که هر دو قید باشد، یا به صورت قید یا به صورت شرط.

اما اگر آمد اجیر مشترک بود. اجیر مشترک چه شد؟ یا مباشرت شرط نیست، مدت معینه مباشرت شرط نیست. یا مباشرت شرط است ولی مدت معین نیست. این آقا می‌تواند برود کار دیگر بپذیرد، می‌تواند؛ چون با هم تزاحم و تنافی ندارند.

بله یک مطلبی هست، آن هم این است که مباشرت شرط شده ولی مدت معین نیست. گفتیم چون مدت معین نیست، می‌تواند برود اجیر کس دیگر بشود. چون مدت معین نکرده، اول کار آن آقایی که پول بیشتری می‌خواهد بدهد، را انجام می‌دهد بعد کار آن آقا را؛ چون اجیر خاص این بود که هر دو خصوصیت را داشته باشند. این فعلاً مباشرت شرط است ولی مدت معین نیست.

اشکال: ظهور اطلاق در فوریت

ایشان می‌فرمایند ممکن است کسی بگوید آقا درست است مدت معین نیست ولی اطلاق بر فوریت حمل می‌شود. مدت را معین نکرد، ولی چون مطلق گذاشت باید فوراً عمل به کار را شروع بکند. نه اینکه یک سال دیگر، قبا را باید شروع کند، نگفتیم در عرض دو روز، گفتیم خودت باید بدوزی. مطلق گذاشتیم ولی اطلاق حمل می‌شود بر فوریت. فوریت شد، دیگر نمی‌شود کار دیگری بپذیرد. در حکم اجیر خاص می‌شود.

جواب: ایشان می‌فرمایند که ما فوریت را قبول نداریم. وقتی مطلق گذاشت، کی گفته فوریت هست؟

این کلام ایشان مخالف کلامی هست که در اوایل کتاب اجاره گفتند: اطلاق حمل بر فوریت می‌شود.[2] پس سید اینجا می‌فرماید اطلاق حمل بر فوریت نمی‌شود و لذا این اجیر مشترک است، می‌تواند کار دیگر را جلوتر بیندازد. ولی اول کتاب گفته بود اطلاق حمل بر فوریت می‌شود. اگر حمل بر فوریت می‌شود، گرچه مدت تعیین نشده، ولی حق ندارد کار دیگر را بپذیرد چون فوریت است فقط باید این کار را شروع بکند. فرض این است که مباشرت هم که شرط است.

توجیه آقای خویی

لعله أراد من التعجيل التعجيل الحقيقي لا العرفي فإن دعوى وجوبه لا تكون ممنوعة وإلا لكان العقد غرريا وعليه فلا يكون منافيا لما تقدم منه (قدس سره) من أن إطلاق العقد يقتضي التعجيل العرفي. [3]

می‌فرمایند: اینجا که می‌گویند فوریت مقتضای اطلاق نیست، منظور فوریت عقلیه است. یعنی بلافاصله بعد از عقد باید قیچی را بگیرد و فوری شروع کند، این فوریت مقتضای عقد نیست. آنجا که گفت فوریت مقتضای عقد است، منظور فوریت عرفیه است. پس وقتی که فوریت عقلیه _بلافاصله_ مقتضای عقد نشد، یعنی یکی دو ساعت بعد شروع می‌کند، اینجا در یکی دو ساعت کار دیگر را می‌پذیرد.

پس سید اینجا فرمود که ولو آن مدت تعیین نکند، می‌تواند کار دیگر را بپذیرد؛ چون اطلاق مقتضایش فوریت نیست. باید این را حمل کنیم بر فوریت عقلیه. یعنی مقتضای اطلاق فوریت عقلیه نیست. فوریت عقلیه که نشد، یکی دو ساعت مهلت دارد. در همین ظرف یکی دو ساعت کار را انجام می‌هد، کار دیگری را بعد شروع می کند.

مثلا در تعمیرگاه ها بعضا وقتی ماشین که می‌بری، دارد ماشین شما را درست می کند، وقتی چند نفر دیگر می‌آیند می‌گوید من کار شما را انجام می‌هم ولی حالا ماشین آن مشتری را ببینم تا از دست ندهم، بروم ببینم آن هم یک چیزی بگویم که آن هم آنجا بماند.

از نظر فقهی می‌خواهیم درست بکنیم، اینجا چون مدت تعیین نکرد، حمل شود بر فوریت، ولی فوریت عرفیه نه فوریت عقلیه. خب فوریت عقلیه که نباشد، می‌تواند این برود یک ده دقیقه مشغول کار دیگر بشود بعد بیاید سراغ این کار. چون فوریت عقلیه که منظور نبود، فوریت عرفیه هم که از بین نبرده است.

پس مسئله پنجم راجع به اجیر مشترک است. اجیر مشترک چه شد؟ آقا آنجایی که یا مباشرت شرط نباشد یا تعیین مدت نشده باشد، اجیر مشترک می‌تواند اجاره دیگر را بعد از این اجاره قبول کند؛ چون با آن اجاره قبلی منافات ندارد.

نفرمایید: اگر مدت تعیین نشده حمل بر فوریت می‌شود.

می‌گوییم: آقا این فوریت عرفیه است نه فوریت عقلیه. در همین برهه یک کار دیگر را قبول می‌کند، انجام می‌دهد.

عبارت سید را بخوانیم:

المسألة الخامسة: إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة ولو مع تعيين المدة أو من غير تعيين المدة ولو مع اعتبار المباشرة جاز عمله للغير ولو على وجه الإجارة قبل الإتيان بالمستأجر عليه، لعدم منافاته له من حيث إمكان تحصيله، لا بالمباشرة أو بعد العمل للغير، لأن المفروض عدم تعيين المباشرة أو عدم تعيين المدة، ودعوى أن إطلاق العقد من حيث الزمان يقتضي وجوب التعجيل ممنوعة مع أن لنا أن نفرض الكلام فيما لو كانت قرينة على عدم إرادة التعجيل. [4]

اگر خودش را اجیر کرد برای یک عملی، بدون اعتبار مباشرت. صحبت مباشرت نبود، گفت حالا من می‌گیرم انجام می‌دهم، حالا خودم یا شاگردم. ولو آنکه گفته در عرض دو روز، مدت تعیین کرده یا مدت هم تعیین نکرد، ولی گفته خودت انجام بده. یعنی یا مدت تعیین نشده یا مباشرت تعیین نشده، این اجیر مشترک می‌شود. اجیر خاص این بود که هر دو خصوصیت را داشته باشد، آن وقت می‌تواند کار دیگر را بپذیرد، و انجام بدهد. ولو اینکه حالا اجیر بشود، و اجاره روی اجاره ببندد، اشکال ندارد. چون فرض این است که یا مباشرت شرط نیست یا مدت تعیین نشده است. پس قبل از آنکه اجاره اول را انجام بدهد، می‌تواند هی قبا بپذیرد، که آقا من قبا می‌دوزم، قبای شما را هم می‌دوزم، قبای آقا هم می‌دوزم. این اشکال ندارد. چون یا مباشرت شرط نکرده یا تعیین مدت نشده است؛ برای اینکه آن اجاره دوم با اولی منافات ندارد چون آن هم می‌شود، و امکان تحصیل این هم هست. یا مباشرت یا بدون مباشرت بعد از عمل غیر. برای اینکه تحصیلش ممکن است. مثلا به شاگردش می‌دهد.

مثلاً نماز میت یک سال اجیر شده، نگفته من خودم می‌خوانم. باز سال دوم هم می‌گیرد، سال سوم هم می‌گیرد، سال چهارم هم می‌گیرد. می‌گوید من می‌دهم به دیگران. چون قید مباشرت نشده بود، قرینه‌ای هم بر مباشرت نبود. رفته بود یک شهری، گفته بود آقا بدهید. زید آمد قبول کرد، عمرو آمد قبول کرد. قید مباشرت نبود، اشکال ندارد؛ چون امکان تحصیل دارد.

یا بعد از عمل غیر، مدت تعیین نکرده، اول آن دومی را انجام می‌دهد بعد می‌آید این را انجام می‌دهد. یک کسی می‌آید می‌گوید آقا امسال از پدر مرحوم ما یک حجی بیاور. اجیر می‌گوید باشد، قبول می‌کنیم. بعد از چند روز یک حج نیابی خوبی گیرش می‌آید، آن هم قبول می‌کند. چون مدت تعیین نشده، می‌گوید امسال برای این آقای دومی می‌آورم، پول خوب می‌دهد. آن اولی هم سال بعد، نگفته که امسال. وجه صحت: «لأن المفروض عدم تعيين المباشرة أو عدم تعيين المدة»

برای اینکه فرض این است که یا مباشرت تعیین نشده یا مدت تعیین نشده. اگر هر دو تعیین شده بود می‌شد اجیر خاص، آن مسئله قبلی بود که خیلی مفصل گذشت. اما اگر یکی از اینها تعیین نشده، می‌شود اجیر مشترک و اشکال ندارد بپذیرد، کار دوم هم بپذیرد.

مسئله‌: می‌گوید: شما گفتید اگر مدت تعیین نشود می‌تواند بپذیرد؛ چون بعد از این کار آن کار را انجام می‌دهد. دعوا می‌خواهد بگوید نه، مدت تعیین نشود، این باید فوری انجام بدهد. پس این هم در حکم تعیین مدت می‌شود، حتی بالاتر از تعیین مدت می‌شود. باید فوری انجام بدهد دیگر. پس حق ندارد کار دیگر را در همین زمان قبول کند.

تعجیل مقتضای اطلاق

«ودعوى أن إطلاق العقد من حيث الزمان يقتضي وجوب التعجيل ممنوعة مع أن لنا أن نفرض الكلام فيما لو كانت قرينة على عدم إرادة التعجيل».

اشکال: کسی ادعا بکند که آقا اطلاق عقد از حیث زمان اگر مدت تعیین نکرد مقتضی فوریت است، این را بگوید ما قبول نداریم. مقتضی فوریت نیست. خودش نگفته شما چرا می‌گویید که این اطلاقش مقتضی فوریت است؟

اشکال آقای خویی

شما سابق گفتید مقتضی فوریت است، الان اینجا می‌فرمایید مقتضی فوریت نیست.

جواب آقای خویی

ایشان می‌فرمایند: آنجایی که گفت مقتضی فوریت هست، منظور فوریت عرفیه است. اینجا که می‌فرمایید مقتضی فوریت نیست یعنی فوریت عقلیه، مقتضی فوریت عقلیه نیست. یک فرجه‌ای می‌ماند، در همین فرجه کار دیگر را انجام می‌دهد.

سید می‌فرمایند ما می‌توانیم یک جایی را بگوییم که اصلاً قرینه است که این فوری نمی‌خواهد. آنجا چی؟ آنجا می‌تواند دیگر. حالا یک جایی شما می‌فرمایید اطلاقش اقتضای فوریت می‌کند، اصلاً خارج از بحث ماست. بحث ما آنجاست که یک قرینه‌ای هست که فوری هم نمی‌خواهد.

خب این مسئله پنجم. مسئله پنجم پس حرف زیادی ندارد، در حقیقت در دنباله مسئله چهارم است. باید در مسئله چهارم انسان دقت بکند، آن صورش و آن خصوصیاتش در ذهن انسان باشد. آنجا که حل شد، دیگر این حل و روشن است.

عمده مسئله، مسئله ششم هست. مسئله ششم را مراجعه بفرمایید تا إن‌شاءالله فردا عرض کنیم. اگر بتوانیم إن‌شاءالله این‌ مسائل را فوری تمام کنیم، این فصل را تمام می‌کنیم. اگر هم نشد، دیگر هم به مسئله ششم اکتفا می‌کنیم. مسائل بعدی خیلی آسان است.