المسألة الرابعة_الاجیر الخاص/ الفصل الخامس/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الخامس/ المسألة الرابعة_الاجیر الخاص

المسألة الرابعة: الأجير الخاص:

وهو من آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدة معينة؛

أو على وجه تكون منفعته الخاصة كالخياطة مثلا له؛

أو آجر نفسه لعمل مباشرة مدة معينة؛

أو كان اعتبار المباشرة أو كونها في تلك المدة أو كليهما على وجه الشرطية لا القيدية لا يجوز له أن يعمل في تلك المدة لنفسه أو لغيره بالإجارة أو الجعالة أو التبرع عملا ينافي حق المستأجر إلا مع إذنه، ومثل تعيين المدة تعيين أول زمان العمل بحيث لا يتوانى فيه إلى الفراغ.

نعم لا بأس بغير المنافي كما إذا عمل البناء لنفسه أو لغيره في الليل فإنه لا مانع منه إذا لم يكن موجبا لضعفه في النهار، ومثل إجراء عقد أو إيقاع أو تعليم أو تعلم في أثناء الخياطة ونحوها، لانصراف المنافع عن مثلها.

هذا ولو خالف وأتى بعمل مناف لحق المستأجر فإن كانت الإجارة على الوجه الأول بأن يكون جميع منافعه للمستأجر وعمل لنفسه في تمام المدة أو بعضها فللمستأجر أن يفسخ ويسترجع تمام الأجرة المسماة، أو بعضها أو يبقيها ويطالب عوض الفائت من المنفعة بعضا أو كلا.

وكذا إن عمل للغير تبرعا، ولا يجوز له على فرض عدم الفسخ مطالبة الغير المتبرع له بالعوض، سواء كان جاهلا بالحال أو عالما، لأن المؤجر هو الذي أتلف المنفعة عليه دون ذلك الغير، وإن كان ذلك الغير آمرا له بالعمل إلا إذا فرض على وجه يتحقق معه صدق الغرور وإلا فالمفروض أن المباشر للإتلاف هو المؤجر.

وإن كان عمل للغير بعنوان الإجارة أو الجعالة فللمستأجر أن يجيز ذلك، ويكون له الأجرة المسماة في تلك الإجارة أو الجعالة؛ كما أن له الفسخ والرجوع إلى الأجرة المسماة؛ وله الإبقاء ومطالبة عوض المقدار الذي فات فيتخير بين الأمور الثلاثة.

وإن كانت الإجارة على الوجه الثاني وهو كون منفعته الخاصة للمستأجر فحاله كالوجه الأول إلا إذا كان العمل للغير على وجه الإجارة أو الجعالة، ولم يكن من نوع العمل المستأجر عليه، كأن تكون الإجارة واقعة على منفعة الخياطي فآجر نفسه للغير للكتابة، أو عمل الكتابة بعنوان الجعالة فإنه ليس للمستأجر إجازة ذلك، لأن المفروض أنه مالك لمنفعة الخياطي، فليس له إجازة العقد الواقع على الكتابة فيكون مخيرا بين الأمرين من الفسخ واسترجاع الأجرة المسماة والإبقاء ومطالبة عوض الفائت.

وإن كانت على الوجه الثالث فكالثاني إلا أنه لا فرق فيه في عدم صحة الإجازة بين ما إذا كانت الإجارة أو الجعالة واقعة على نوع العمل المستأجر عليه أو على غيره، إذ ليست منفعة الخياطة مثلا مملوكة للمستأجر حتى يمكنه إجازة العقد الواقع عليها، بل يملك عمل الخياطة في ذمة المؤجر.

وإن كانت على الوجه الرابع وهو كون اعتبار المباشرة أو المدة المعينة على وجه الشرطية لا القيدية ففيه وجهان يمكن أن يقال بصحة العمل للغير بعنوان الإجارة أو الجعالة من غير حاجة إلى الإجازة وإن لم يكن جائزا من حيث كونه مخالفة للشرط الواجب العمل، غاية ما يكون أن للمستأجر خيار تخلف الشرط، ويمكن أن يقال بالحاجة إلى الإجازة، لأن الإجارة أو الجعالة منافية لحق الشرط، فتكون باطلة بدون الإجازة. [1]

در مسئله چهارم، بحث راجع به أجیر خاص بود. أجیر خاص را این‌گونه عرض کردیم که أجیر خاص آن است که در او دو ویژگی باشد: یکی این که مباشرت شرط شده باشد، و دوم این که مدت تعیین شده باشد. یعنی هر دو با هم –مباشرت همراه با تعیین مدت– به طوری که اگر این شخص بخواهد این عمل را ترک کند و عمل دیگری انجام دهد، برای خودش یا برای دیگری، با اجاره یا بدون اجاره، این تخلف محسوب می‌شود.

این در جایی است که مدت معیّن باشد و مباشرت شرط باشد. اگر مباشرت شرط نبود _ولو مدت معیّنه است_ می‌تواند بگوید: من الان مشغول کار آن شخص نشدم. درست است من أجیر هستم، ولی مباشرت شرط نیست، من می‌خواهم کار او را به دیگری بسپارم. یا اگر مباشرت شرط است ولی مدت معیّن نشده، باز می‌تواند کار دیگر را بپذیرد، چون نگفته که من همین الان این کار را انجام می‌دهم.

پس أجیر خاص آن است که دو خصوصیت هم‌زمان در او باشد: مباشرت و مدت معیّن. اگر یکی از این دو خصوصیت نباشد، این شخص می‌تواند کار دیگر را همراه با آن اجاره اول بپذیرد. اگر مباشرت شرط نباشد و آن مدت معیّنه باشد، می‌گوید: من به دیگری می‌سپارم این کار را. یا اگر مباشرت شرط است و مدت تعیین نشده _مثلاً گفته است: یک قبایی برای من بدوز و مدت تعیین نکرد_ کار دیگر را می‌پذیرد و اول انجام می‌دهد، می‌گوید: من که برای آن مدت نگفتم.

أجیر مشترک

پس بنابراین أجیر خاص در مقابل چیست؟ أجیر مشترک. أجیر مشترک آن است که یا مباشرت شرط نیست، یا مدت تعیین نشده، یا هیچ‌کدام نشده است. آنجا أجیر مشترک است. اما أجیر خاص این است که هر دو خصوصیت باشد: هم مباشرت و هم مدت. به طوری که این شخص در آن زمان به کار دیگری مشغول شود، این تخلف محسوب می‌شود و می‌گویند: گناه کردی، شما این وقت را در اختیار فلانی گذاشته بودی، چرا الان مشغول کار دیگر می‌شوی؟!

مرحوم سید برای أجیر خاصی که هر دو خصوصیت را دارد چهار صورت مطرح کردند:

صورت اول: آن جایی است که أجیر شده برای تمام منافع.

صورت دوم: آن جایی است که برای منفعت خاص، مثلا گفته: هر چه کتابت داری مال ما.

صورت سوم: این است که بگوید آن کتابت یا آن منفعت را به ذمّه می‌گیرد، در این زمان خاص هم مدت تعیین کرده، و هم مباشرت را شرط کرده است. نگفته: هر کتابتی که انجام می‌دهی، گفته: این کتاب را برای من باید نسخه‌برداری کنی، و آن أجیر به ذمّه کلی می‌گیرد، در این مدت خاص خودت هم انجام دهی.

صورت چهارم: آن جایی است که این‌ها را شرط کند. یعنی بگوید: جمیع منافع، آن صورت‌های سه‌گانه قبلی به صورت «قید» بود، ولی اینجا به صورت «شرط» است. شرط می‌کند که خودت انجام دهی در مدت معیّن. این چهار صورت.

احکام صور چهارگانه

صورت اول: جمیع منافع خود را در اختیار مستأجر گذاشته بود. این شخص رفت و أجیر دیگری شد. اینجا این مستأجر قبلی چهار اختیار دارد، چهار حق دارد. پس اگر این شخص جمیع منافعش را در اختیار مستأجر گذاشته بود و رفت تخلف کرد و یک اجاره دیگر بست، اینجا چه می‌شود؟ گفتند: آن مستأجر چهار حق دارد. سه حق را سید گفته است:

حق اول: فسخ اجاره

این که اجاره خودش را لغو کند، بگوید من که شما را برای همه کارها و همه منافع خود أجیر کرده بودم، من این اجاره را فسخ می‌کنم. شما تخلف کردید و رفتید جای دیگر مشغول شدید، من می‌توانم فسخ کنم. اگر پولی داده، پس می‌گیرد. اگر اجرت مسمّایی داده، آن را پس می‌گیرد. اگر اجرت مسمّایی نداده، اجاره تمام شد. پس اختیار اول فسخ اجاره توسط مستأجر اول است. مستأجر اول اجاره خودش را فسخ می‌کند و اگر پولی داده – اجرت مسمّایی داده – آن را پس می‌گیرد.

حق دوم: امضا اجاره دوم و اعطا مسمی اول، اخذ مسمی دوم

این است که آن اجاره دوم را امضا کند. آن اجاره دوم را امضا کند چه می‌شود؟ اجرت مسمّای آن را می‌گیرد. اجرت مسمّایی که خودش بسته باید بدهد، ولی اجرت مسمّایی که این أجیر از آن اجاره دوم می‌گیرد، آن را باید پس بدهد. می‌گوید: جمیع منافع تو مال ما بود، رفتی با دیگری اجاره بستی، من آن را قبول دارم. منفعتی که مال ما بوده در اختیار دیگری گذاشتی، من آن اجاره دوم را قبول دارم. ضمنا این اجاره خودش _ اجاره اول_ را هم فسخ نمی‌کند، چون اگر فسخ کند دیگر مالک منافع او نمی‌شود. پس اجرت مسمّی را می‌دهد و اجرت مسمّای دوم را می‌گیرد.

حق سوم: امضا اجاره اول و اعطا اجرت مسمی آن، ابطال اجاره دوم و اخذ اجرت مثل اول

این است که اجاره را فسخ نمی‌کند و اجرت مسمّی را به او می‌دهد. ولی آن شخص به اجاره عمل نکرده است به او می‌گوید: اجرت المثل کار من را بده. اجرت المثل پیشکاری چقدر است؟ آن را باید به من بدهی. اجرت مسمّی را به اجیر می‌دهد و اجرت المثل جمیع منافع را از او می‌گیرد. اگر کسی أجیر باشد در این مدت، چقدر ارزش دارد؟ آن را از او می‌گیرد. مستاجر نگاه می‌کند و می‌بیند کدام اجارت به نفع اوست همان را می گیرد.

پس اختیار اول این است که فسخ کند و خود را راحت کند، و اگر اجرت مسمّایی که داده بیشتر از اجرت المثل است، فسخ می‌کند و می‌گوید اجرت مسمّایی که دادم پس بده، برو هر کجا می‌خواهی کار کن.

در صورت دوم آن اجاره دوم را امضا می‌کند و اجرت مسمّای آن اجاره اول را می‌گیرد و اجرت مسمّایی که در اجاره ثانی با این شخص قرارداد بسته به او می‌دهد.

در اختیار سوم باز اجاره را فسخ نمی‌کند. چه کار باید بکند؟ باید اجرت مسمّی را بدهد، ولی اجرت المثل این کار خودش را می‌گیرد. اجرت مسمّی را می‌دهد و می‌گوید اجرت المثل کار من را که انجام ندادی بده. اجرت المثل این پیشکاری را می‌گیرد.

اختیار چهارم: امضا اجاره اول و اعطا اجرت مسمی آن، ابطال اجاره دوم و اخذ اجرت مثل دوم

باز اجاره را فسخ نمی‌کند کالأخیرین و اجرت مسمّی را به طرف می‌پردازد و اجرت المثل آن کاری که انجام داده است. پس آن را امضا نمی‌کند که اجرت مسمّای آن را بگیرد، می‌گوید رفتی آنجا یک کاری کردی، اجرت المثل آن را باید به من بدهی.

پس چهار اختیار شد:

اختیار اول: خود را راحت می‌کند، اجاره را فسخ می‌کند و اجرت مسمّی را پس می‌گیرد.

اختیار دوم: اجرت مسمّی را می‌دهد، آن اجاره دوم را امضا می‌کند و اجرت مسمّای آن را می‌گیرد.

اختیار سوم: آن را امضا نمی‌کند، می‌گوید اجرت مسمّی را بفرما، اجرت المثل این کار من که انجام ندادی بده.

اختیار چهارم: باز آن را امضا نمی‌کند، ولی اجاره خودش _ اجاره اول_ را امضا می‌کند و فسخ نمی‌کند، اجرت مسمّی را می‌دهد و اجرت المثل آن کار را از او می‌گیرد. جمیع منافعش مال این شخص بود می‌گوید: آنجا رفتی و مشغول کاری شدی، با آن قرارداد بستی و چیز کمی گرفتی، به من مربوط نیست، اجرت المثل آن کار را باید به من بدهی.

در صورت سوم و چهارم، آن را امضا نمی‌کند. اگر امضا کند باید همان را بگیرد و بیشتر از آن نمی‌گیرد. آن اجاره ثانی را امضا نمی‌کند، ولی اجاره خودش را امضا می‌کند _اجاره خودش را باطل نمی‌کند_ اجرت مسمّی را می‌دهد و یا اجرت المثل پیشکاری را از او می‌گیرد که مال مربوط به خودش است، یا اجرت المثل آن کار را از او می‌گیرد، می گوید: بالاخره آن کار هم مال من بوده، شما رفتی انجام دادی، باید اجرت المثل آن را به من بدهی. از آنجا هم یک درآمدی کسب کردی، ولی اجرت المثلش را من می‌خواهم. حالا تو با آن شخص کم قرارداد بستی، من کاری ندارم.

این چهار اختیار در صورت اول (که اجیر شده بود برای جمیع منافع) که بحثش گذشت.

صورت دوم: آن جایی بود که منفعت خاصه گفته شده بود. گفته بود: هر چه کتابت داری مربوط به من است، هر چه تدریس داری مربوط به من است. منفعت خاصه را شخص گفته بود یعنی هم مباشرت را شرط کرده بود و هم مدت را شرط کرده بود. مثلا در مدت یک سال، خودت هر چه کتابت داری باید مال ما باشد. اینجا چه می‌شود؟ این شخص رفت و یک اجاره‌ای بست برای دیگری تا کاری انجام دهد.

مرحوم سید می‌فرمایند: این هم مثل صورت اول است، یعنی اینجا اگر رفت همین منفعت خاصه را با دیگری اجاره بست، باز همین چهار احتمال در آنجا می‌آید. البتّه سید آن احتمال اخیر _چهارم_ را در صورت اول هم مطرح نکرد، سه احتمال مطرح کرد.

اگر این شخص رفت با دیگری همین کاری که منفعت خاصه است را قرارداد بست، چه می‌شود؟ اینجا می‌فرمایند: باز همین اختیارات چهارگانه می‌آید. می‌تواند:

فسخ کند، بگوید: «شما برای ما کاری نکردید»؛

یا می‌تواند آن اجاره دوم را امضا کند و اجرت المسمّای خودش را بدهد و اجرت المسمّای آن را بگیرد؛

یا می‌تواند آن را امضا نکند و اجاره خودش را که قبول دارد اجرت المثل اجاره خودش را بگیرد؛

یا می‌تواند اجرت المثل آن اجاره دوم را بگیرد.

شرط صحت اجاره در این صورت

ولی این در صورتی است که آن اجاره دوم هم بر همان منفعت خاصه باشد. یعنی کتابت بود و رفته آنجا هم برای کتابت أجیر شده است. اما اگر منفعت خاصه اش کتابت بود ولی رفت آنجا برای خیاطت قرارداد بست، اینجا می‌فرمایند: دیگر حق ندارد آن را امضا کند. چون اصلاً آن منفعت مربوط به این نبود. پس اگر آن اجاره دوم مربوط به این منفعت خاصه نبود _منفعت خاصه اینجا چه بود؟ مثلاً کتابت بود و رفت خیاطت را قرارداد بست_ اینجا می‌تواند آن را امضا کند؟ سید می‌فرمایند: دیگر آن منفعت مربوط به این نبوده است، پس نمی تواند امضا بکند. فلذا اینجا فقط دو حق دارد:

حق اول: این است که فسخ کند اجاره را.

حق دوم: این است که اجاره را فسخ نکند و اجرت المثل کار خودش را بگیرد.

بحث این است که الان آن شخص دارد تخلف می‌کند. این شخص رفته و کارش –وظیفه‌اش– را گذاشته کنار و رفته آن کار دیگر را انجام می‌دهد. ما می‌گوییم: این کارش حرام است. اما بحث در حکم وضعی آن است، حکم وضعی‌اش چه می‌شود؟ در حرمتش که اشکال نبود. البتّه آن کار را گفتیم حرام نیست چون ضد خاص نیست، ولی اینکه وظیفه را ترک کرده و عمل به وظیفه نمی‌کند و اطاعت نمی‌کند، خب این کار حرام انجام می‌دهد. ولی آن قرارداد دوم از نظر حکم وضعی چه می‌شود؟

عرض کردیم: اگر عین همین منفعت خاصه باشد این چهار احتمال در آنجا هم می‌آید، چون منفعت خاصه مربوط به این شخص بود. اما اگر منفعت دیگری باشد، آنجا دیگر فقط دو اختیار دارد:

اول: یا اجاره را فسخ کند و بگوید قرار بود منفعت خاصه را انجام دهی، شما رفتی کار دیگر برای خودت جور کردی.

ثانی: یا این که اجاره را فسخ نکند و اجرت المثل همین کار را از او بگیرد. به آن کار دیگر ربطی ندارد، نمی‌تواند بگوید من آن را امضا می‌کنم و اجرت آن را به من بده، چون آن کار یک کار دیگر و یک منفعت دیگری است و مربوط به این شخص نیست.

صورت سوم: در ذمّه

این شخص رفته یک کار دیگر برای خودش پیدا کرده و کار این شخص را زمین گذاشته، در ذمّه بود ولی هم مباشرت شرط بود و هم مدت معیّن. در همین مدت معیّن و با مباشرت، رفته کار دیگر مشغول شده. اینجا سید می‌فرمایند: هر کاری هم مشغول بشود –ولو از جنس همین کار هم باشد– فقط دو حق دارد. مثلا اجاره خیاطت بوده و الان آنجا خیاطت مشغول شده، ولی خیاطت آنجا به اینجا ربط ندارد، چون خیاطت این در ذمّه بود ولی آن جا کار خارجی را مشغول شده، این ها دو تا هستند. یعنی نمی‌تواند بگوید: من آن را اجازه می‌دهم و پول آن را به من بده. مالک یک خیاطت در ذمّه بوده، نه مالک همه خیاطت‌ها، تا اینکه بخواهد بر آن ادعای حق کند و بگوید: من آن را اجازه می‌دهم.

پس در صورت سوم که ذمّه بوده، فقط دو اختیار دارد:

یا اجاره را فسخ کند و اجرت مسمّایی که داده را پس بگیرد.

یا اجاره خودش را امضا کند و اجرت المثل همین منفعت فی‌الذمّه را از این أجیر بگیرد.

به آن کار دیگر کاری ندارد. آن شخص رفته آنجا یک کار مشغول شده –ولو از جنس همین باشد– چون این ذمّه است و آن غیر از ذمّه است و آن کار خارجی را مشغول شده. پس در صورت سوم حتّی اگر از جنسش هم باشد، حق امضای آن را ندارد چون ربطی به این شخص ندارد.

صورت چهارم: همه خصوصیات به صورت شرط

شرط کرده بود که شما باید در این مدت معیّن و خودت مشغول بشوی. این هم تخلف کرد و شرط را عمل نکرد و رفت آنجا مشغول شد. اینجا چه می‌شود؟

مرحوم سید می‌فرمایند: «فیه وجهان»: آیا اصلاً آن اجاره دوم باطل است یا صحیح؟ همان بحثی که در اوّل فصل هم گذشت: اگر تخلف شرط کرد آیا اجاره باطل می‌شود یا نه؟ گفتیم:

اگر از «شرط» استنباط کنیم که شرط باعث ایجاد حقی در خود آن عمل می‌شود، آنجا حکم به بطلان می‌شود. یعنی لازمه‌اش این است که اصلاً اختیارات آن شخص محدود بشود.

اما اگر کسی بگوید: شرط معنایش این است که حکم تکلیفی است و باید وفا کنی، وفا نکردی فقط حکم تکلیفی را مخالفت کرده و دیگر در آن عقد خارجی حقی پیدا نمی‌کند.

مثلاً دولت یک کوپنی یا یک کالایی می‌دهد و شرط می‌کند که به دیگران نفروش، حالا ما رفتیم فروختیم. اگر شرط را ایجاد حق در آن شیء بدانیم، این فروش ما باطل است؛ چون محدودیت آورده برای ما. اما اگر شرط را به معنای فقط تکلیف بدانیم یعنی بر شما لازم است این کار را انجام دهی، اگر عمل نکردی گناه کردی، امّا ملکیت شما که چارچوب پیدا نمی‌کند، شما مالک بودی و فروختی.

مثلا در کالا برگ چون دولت اینجا شرط کرده است، اگر ما تخلف کردیم اینجا دو نظر می‌آید:

آیا شرط باعث می‌شود که سلطنت او محدود بشود یا نه؟ وجوه چهارگانه یا پنجگانه‌ای را در اوّل فصل مطرح کردیم و نظرات علما را در این مسئله عرض کردیم. مسئله خیلی سختی است اگر خاطرتان باشد، «شرط» آیا محدودیت سلطنت می‌آورد یا محدودیت سلطنت نمی‌آورد؟

سید می‌گوید: «فیه وجهان» و رد می‌شود و مشخص نمی‌کند بالاخره کدام وجه را قبول دارد.

پس اگر بگوییم: محدودیت سلطنت می‌آورد بله، این باطل خواهد بود و حکم صورت قبلی را پیدا می‌کند. اما اگر محدودیت سلطنت نیاورد، می‌گوییم: اجاره دومش صحیح است و هیچ اشکالی هم ندارد. فقط یک گناهی مرتکب شده است.

قوله: «وإن كانت على الوجه الرابع وهو كون اعتبار المباشرة أو المدة المعينة على وجه الشرطية لا القيدية ففيه وجهان يمكن أن يقال بصحة العمل للغير بعنوان الإجارة أو الجعالة من غير حاجة إلى الإجازة وإن لم يكن جائزا من حيث كونه مخالفة للشرط الواجب العمل، غاية ما يكون أن للمستأجر خيار تخلف الشرط، ويمكن أن يقال بالحاجة إلى الإجازة، لأن الإجارة أو الجعالة منافية لحق الشرط، فتكون باطلة بدون الإجازة»

وجه رابع همان بود که مباشرت و مدت به صورت شرطیّه بود، نه به صورت قیدیّه. یعنی مباشرت و مدت علی وجه الشرطیّه بود، نه علی وجه القیدیّه. سه صورت قبلی همه‌شان قیدیّت بود، و لذا تا این شخص اجازه نمی‌داد، در آن صورت‌های اول گفتیم مثلاً آن باطل می‌شود و باید اجازه بدهد؛ چون منفعت این شخص را دارد اجاره می دهد؛ در صورت دوم هم اگر هم‌جنس بود می‌گفتیم که باید اجازه بدهد. اما اینجا نه، وجه قیدی نیست، شرطی است. پس همان وجهانی که در اوّل فصل مطرح کردیم که شرط چه اثری دارد. دو وجه را خودش بیان می‌کند:

یک وجه: قول به صحّت عمل غیر به عنوان اجاره یا جعاله. بگوییم که این اجاره دومش هیچ اشکالی ندارد و نیازی به اجازه مستأجر اول هم نیست، ولو کار گناهی انجام داده من حیث کونه مخالفاً للشرط، شرط واجب العمل بود _و گفت: خودت باید بیایی این کار ما را انجام بدهی_ این رفته کار دیگر مشغول شده. از جهت مخالفت، گناه کرده، ولی باعث بطلان نمی‌شود، چون سلطنت را محدود نمی‌کند.

و غایت این است که مستأجر می‌تواند بگوید: شما تخلف کردید، من اصل عقد خودم را فسخ می کنم. بیشتر از این نیست.

وجه دیگر: ممکن است بگوییم: در صورت شرط هم باید این شخص اجازه بدهد، برای این که سلطنتش محدود بود، این کار منافی انجام داده است.

پس دو تا بحث اینجا مطرح است: اصلاً شرط خاصیتش چیست؟ خاصیتش تحدید سلطنت است یا تحدید سلطنت نیست؟ اینجا آن وجوه قبلی گذشت.

خلاصه صور چهارگانه:

صورت اول: جمیع منافع

عرض کردیم چهار حق دارد ولی مرحوم سید سه تا را گفته است و چهارمی را نفرموده است.

چهارم: اجرت المثل آن کار را از او می‌خواهد.

در صورت اول سید فرمود:

فللمستأجر أن يجيز ذلك، ويكون له الأجرة المسماة في تلك الإجارة أو الجعالة؛ كما أن له الفسخ والرجوع إلى الأجرة المسماة؛ وله الإبقاء ومطالبة عوض المقدار الذي فات فيتخير بين الأمور الثلاثة.

صورت دوم: منفعت خاصّه

منفعت خاصّه اش برای مستأجر باشد.

وإن كانت الإجارة على الوجه الثاني وهو كون منفعته الخاصة للمستأجر فحاله كالوجه الأول إلا إذا كان العمل للغير على وجه الإجارة أو الجعالة، ولم يكن من نوع العمل المستأجر عليه، كأن تكون الإجارة واقعة على منفعة الخياطي فآجر نفسه للغير للكتابة، أو عمل الكتابة بعنوان الجعالة فإنه ليس للمستأجر إجازة ذلك، لأن المفروض أنه مالك لمنفعة الخياطي، فليس له إجازة العقد الواقع على الكتابة فيكون مخيرا بين الأمرين من الفسخ واسترجاع الأجرة المسماة والإبقاء ومطالبة عوض الفائت.

اینجا همان سه اختیار را دارد. یا ما گفتیم چهار اختیار را دارد. ولی به شرطی که آن کاری که رفته پذیرفته هم‌جنس همین کار باشد. همان چهار اختیار می‌آید یا آن سه اختیاری که سید فرمود، مگر اینکه رفته آنجا یک کار دیگری پذیرفته باشد مثلاً اینجا کارش تدریس بود یا برای کتابت بود و رفته آنجا خیاطت پذیرفته است. آن موقع دیگر نمی‌تواند بگوید من آن را اجازه می‌دهم، چون مربوط به شما نبود که اجازه بدهید.

پس این اختیاری که اینجا مطرح کردیم – این اختیار امضای اجاره دوم – را ندارد. فقط چه اختیاری می‌ماند؟ می‌تواند اجاره مال خودش را فسخ کند یا فسخ نکند و اجرت المثل کار خودش را بگیرد. دیگر ربطی به آن کار ندارد.

خودش مثال می‌زند: با این شخص در اجاره اول منفعت خاصه خیاطت را قرارداد بست، ولی برای دومی رفت برای کتابت أجیر شد، یا به عنوان جعاله کتابت را برای او انجام داده بود، آن شخص گفته بود: هر کسی این کار را بکند من اینقدر پول می‌دهم، او هم رفت و مشغول کار او شد.

اگر این منفعت‌ها فرق کرد، دیگر این اختیار را ندارد که بیاید آن را اجازه بدهد؛ چون اینجا جمیع منافع که نبود، منفعت خاصه بود. فرض این است که آن منفعت هم فرق می‌کند با این منفعت. این شخص دیگر اینجا اجازه در کار نیست، برای اینکه فرض این است که او منفعت خیاطت را مالک است، پس حق ندارد بیاید بگوید «شما رفتی آنجا کتابت، من کتابت را اجازه می‌دهم، لطفاً آن پولی که از آنجا می‌گیری به من بده!» کتابت که ربطی به این شخص نداشته است.

پس در این صورت دوم دو اختیار دارد:

یکی: فسخ کند و اگر اجرت مسمّایی داده پس بگیرد. می‌گوید برو هر کار می‌خواهی مشغول شو.

دوم: یا این که بگوید نه، من فسخ نمی‌کنم و کار خودش که فوت شده، اجرت المثل آن را می‌گیرد. اجرت مسمّی را می‌دهد و اجرت المثل آن فائت را می‌گیرد.

صورت سوم: در ذمّه

وإن كانت على الوجه الثالث فكالثاني إلا أنه لا فرق فيه في عدم صحة الإجازة بين ما إذا كانت الإجارة أو الجعالة واقعة على نوع العمل المستأجر عليه أو على غيره، إذ ليست منفعة الخياطة مثلا مملوكة للمستأجر حتى يمكنه إجازة العقد الواقع عليها، بل يملك عمل الخياطة في ذمة المؤجر.

گفته بود من یک کتابی برای شما نسخه‌برداری می‌کنم. هم وقت مشخص بود و هم مباشرت. این اجیر آمد در همین وقت با دیگری قرارداد بست و مشغول کار دیگر شد. با اینکه مباشرت و مدت هم مشخص است، این دارد تخلف می‌کند. رفته آنجا مثلاً مشغول شده است. خب اینجا چه می‌شود؟

اینجا می‌فرمایند دیگر اصلاً این مستأجر اول حق ندارد آن را اجازه بدهد. چون آن کار دیگر – ولو از جنس همین هم باشد – حق ندارد. چون آن عمل خارجی است در ذمّه است و با هم فرق دارند.

اینجا دیگر اجازه صحیح نیست. باز نمی‌تواند اجاره بدهد؛ چون منفعت خیاطت مثلاً مملوک للمستأجر نیست. در صورت دوم طوری گفته بود که همه خیاطت‌ها مال من است. اینجا فقط می‌گوید یک خیاطتی من بر عهده شما دارم. تا بخواهد بیاید بگوید من آن را اجازه می‌دهم. آن کار از جنس همین است، ولی من مالک عمل خیاطت فی ذمّة الأجیر هستم، نه مالک همه خیاطت‌ها.

صورت چهارم: فرض اشترط

گفتیم در شرط دو تا بحث می‌آید. اگر شرط را مانند قید بدانیم، آن هم ملحق می‌شود به همین صور قبلی. اما اگر شرط را مانند قید ندانیم، آن موقع می‌گوییم اصلاً آن اجاره دوم نیاز به اجازه این شخص ندارد و صحیح است. فقط این شخص می‌تواند بگوید شما کار ما را انجام ندادی و گناه کردی. من یا فسخ می‌کنم یا اجرت المثل کارم را می‌گیرم. اصلاً به آن اجاره دیگر ربطی پیدا نمی‌کند و آن اجاره صحیح واقع می‌شود.

اشکال آقای هاشمی

ایشان فرموده‌اند این بحث‌ها در صورتی است که ما رابطه را حق عینی بدانیم و بگوییم راجع به عمل حق عینی پیدا می‌شود. اما اگر حق شخصی بدانیم –یعنی صرف مطالبه– اصلاً ربطی به آن کار پیدا نمی‌کند. مطالبه یعنی شما باید بگویید بیا کار من را انجام بده. اصلاً منافع این شخص ربطی به شما پیدا نمی‌کند. منافع کی ملک این شخص می‌شود؟

در صورت اولی که می‌گفتیم ملکش می‌شود، یا در صورت دومی که می‌گفتیم آن منفعت خاص ملکش می‌شود، آن جایی که ما رابطه مستأجر را با أجیر و با عمل أجیر رابطه مالک با ملکش بدانیم و بگوییم این مالک یک منفعتی است در ذمّه أجیر، اگر این را بدانیم، بله این حرف‌ها می‌آید: ملک ما را چرا بردی آنجا برای دیگری خرج می‌کنی؟

پس حرف‌های علما وقتی است که ما رابطه این مستأجر با أجیر را رابطه مالک نسبت به عمل أجیر بدانیم. اما اگر رابطه‌اش را فقط رابطه مطالبه‌گری بدانیم، این مالک کار او نمی‌شود، او مالک کار خودش است و شما فقط حق مطالبه دارید، آن موقع صورت اول و دوم و سوم هیچ فرقی نمی‌کند. در همه می‌گوییم: اجاره دومش صحیح است، چون مالکش بوده است. این فقط رابطه‌اش این است که شما بیا کار من را انجام بده. اگر می‌تواند مجبورش می‌کند بیاید کارش را انجام دهد. اما بیشتر از آن اینکه بگویید من آن را اجازه می‌دهم یا نمی‌دهم اصلاً ربطی به شما ندارد، چون او مالک عمل خودش است.

پس در اجاره اعیان درست است شما مالک منفعت عین می‌شوید، اما در اجاره اعمال مالک عمل نمی‌شوید. عمل بر عهده أجیر است و شما فقط حق مطالبه دارید. این حق شخصی است، حق عینی نیست. حق عینی در جاهای خاصی است – مثلاً در اجاره اعیان یا در خرید و فروش، شما یک ملکی را می‌خرید حق عینی پیدا می‌کنید نسبت به آن ملک. اما اگر یک أجیر را اجاره کردید، حق عینی پیدا نمی‌کنید که بگویید من مالک یک عملی هستم بر عهده این أجیر.

آقای هاشمی این‌طور می‌فرمایند: شما فقط حق مطالبه دارید، حالا اگر زور دارید، می‌توانید مجبورش کنید بیاید کارش را انجام دهد. اما او مالک عمل خودش است و رفته کار کرده و اجاره‌اش هم صحیح است. البته می تواند فسخ هم بکند.

عرض کردیم که این بیان درست نیست. این بیان خارج از فقه ماست. فقه ما می‌گوید: مالک می‌شود. تملیک منفعت بعوض است. ما تملیک می‌دانیم چون تملیک می‌دانیم و لذا اصلاً پایه این را قبول نمی‌کنیم. و ثانیاً البتّه می‌شود این بحث را یک کم گسترش داد. حق هم باشد حق شخصی گاهی مالیت پیدا می کند، او حق شخصی را به ما داده است. وقتی داده، آن حق شخصی مربوط به خودش است. کلمه «ملکیت» نگذارید، ولی قابل معامله است. وقتی قابل معامله شد، همه آن چیزهایی که در معامله هست در این بار می‌آید. مثل این است که کسی حق ابتکارش یا حق تألیفش را می‌فروشد. در آنجا اعتبار ملکیت شاید نشود، ولی مال هست. مال که شد کافی است. مال اعم از حق است و منفعت و اعیان.

و لذا علاوه بر فرمایش ایشان چنان که علمای متأخر فرمودند البتّه شیخ انصاری در اوّل بیع خاطرتان هست که می‌گوید آیا حق می‌تواند ثمن واقع بشود یا نه؟ ایشان می‌گوید: مثمن که حتماً واقع نمی‌شود، ثمن هم ایشان اشکال می‌کنند. آنجا یک بحثی هست. ولی متاخرین مثل آقای خوئی و مرحوم نائینی و امام خمینی (رضوان الله علیهم) گفتند: حق هم می‌تواند هم ثمن واقع بشود و هم مثمن واقع بشود.

حالا حق هم بگیریم، معلوم نیست که فرمایش ایشان صحیح باشد. حق باشد، شما حق نداری در آن مثلاً اجازه بدهی؟ حق هست و حق قابل معامله است.