المسألة الرابعة_الاجیر الخاص/ الفصل الخامس/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الخامس/ المسألة الرابعة_الاجیر الخاص

المسألة الرابعة: الأجير الخاص:

وهو من آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدة معينة؛

أو على وجه تكون منفعته الخاصة كالخياطة مثلا له؛

أو آجر نفسه لعمل مباشرة مدة معينة؛

أو كان اعتبار المباشرة أو كونها في تلك المدة أو كليهما على وجه الشرطية لا القيدية لا يجوز له أن يعمل في تلك المدة لنفسه أو لغيره بالإجارة أو الجعالة أو التبرع عملا ينافي حق المستأجر إلا مع إذنه، ومثل تعيين المدة تعيين أول زمان العمل بحيث لا يتوانى فيه إلى الفراغ.

نعم لا بأس بغير المنافي كما إذا عمل البناء لنفسه أو لغيره في الليل فإنه لا مانع منه إذا لم يكن موجبا لضعفه في النهار، ومثل إجراء عقد أو إيقاع أو تعليم أو تعلم في أثناء الخياطة ونحوها، لانصراف المنافع عن مثلها.

هذا ولو خالف وأتى بعمل مناف لحق المستأجر فإن كانت الإجارة على الوجه الأول بأن يكون جميع منافعه للمستأجر وعمل لنفسه في تمام المدة أو بعضها فللمستأجر أن يفسخ ويسترجع تمام الأجرة المسماة، أو بعضها أو يبقيها ويطالب عوض الفائت من المنفعة بعضا أو كلا.

وكذا إن عمل للغير تبرعا، ولا يجوز له على فرض عدم الفسخ مطالبة الغير المتبرع له بالعوض، سواء كان جاهلا بالحال أو عالما، لأن المؤجر هو الذي أتلف المنفعة عليه دون ذلك الغير، وإن كان ذلك الغير آمرا له بالعمل إلا إذا فرض على وجه يتحقق معه صدق الغرور وإلا فالمفروض أن المباشر للإتلاف هو المؤجر.

وإن كان عمل للغير بعنوان الإجارة أو الجعالة فللمستأجر أن يجيز ذلك، ويكون له الأجرة المسماة في تلك الإجارة أو الجعالة؛ كما أن له الفسخ والرجوع إلى الأجرة المسماة؛ وله الإبقاء ومطالبة عوض المقدار الذي فات فيتخير بين الأمور الثلاثة وإن كانت الإجارة على الوجه الثاني وهو كون منفعته الخاصة للمستأجر فحاله كالوجه الأول إلا إذا كان العمل للغير على وجه الإجارة أو الجعالة، ولم يكن من نوع العمل المستأجر عليه، كأن تكون الإجارة واقعة على منفعة الخياطي فآجر نفسه للغير للكتابة، أو عمل الكتابة بعنوان الجعالة فإنه ليس للمستأجر إجازة ذلك، لأن المفروض أنه مالك لمنفعة الخياطي، فليس له إجازة العقد الواقع على الكتابة فيكون مخيرا بين الأمرين من الفسخ واسترجاع الأجرة المسماة والإبقاء ومطالبة عوض الفائت وإن كانت على الوجه الثالث فكالثاني إلا أنه لا فرق فيه في عدم صحة الإجازة بين ما إذا كانت الإجارة أو الجعالة واقعة على نوع العمل المستأجر عليه أو على غيره، إذ ليست منفعة الخياطة مثلا مملوكة للمستأجر حتى يمكنه إجازة العقد الواقع عليها، بل يملك عمل الخياطة في ذمة المؤجر، وإن كانت على الوجه الرابع وهو كون اعتبار المباشرة أو المدة المعينة على وجه الشرطية لا القيدية ففيه وجهان يمكن أن يقال بصحة العمل للغير بعنوان الإجارة أو الجعالة من غير حاجة إلى الإجازة وإن لم يكن جائزا من حيث كونه مخالفة للشرط الواجب العمل، غاية ما يكون أن للمستأجر خيار تخلف الشرط، ويمكن أن يقال بالحاجة إلى الإجازة، لأن الإجارة أو الجعالة منافية لحق الشرط، فتكون باطلة بدون الإجازة. [1]

صور أجیر خاص

در مسئله چهارمی که مطرح شد، و مسئله مفصلی هم هست مرحوم سید موضوع تخلف «أجیر خاص» را مطرح کرده است.

أجیر خاص چهار صورت داشت، عرض کردیم:

صورت اول: این بود که همه منافعش در یک مدت معینی مربوط به مستأجر بود. مثلاً پیشکار بود.

صورت دوم: این بود که منفعت خاصه‌اش مثلا بگوید: در این مدت هرچی رانندگی می‌کنی باید برای ما رانندگی کنی، هرچی تدریس می‌کنی باید برای ما تدریس بکنی.

صورت سوم: آنجایی که به صورت کلی به ذمه می‌گیرد و مدت معین و مباشرت شرط است، می گوید: بیا خودت انجام بده. هم مدت معینه، و هم مباشرت شرط شده. مثلاً خیاطت این قبا را در این مدت معین شما خودت انجام بده.

صورت چهارم: همین صورت بود ولی قید نبود، شرط بود. شرط کرده بود که در این مدت معین انجام بدهی و خودت انجام بدهی.

در این چهار صورت اگر تخلف کرد دو صورت داشت:

فرض اول: رفت برای خودش مشغول کار شد، یا برای دیگری تبرّعاً مشغول کار شد، به صورتی که منافات داشت با آن عقد اجاره‌اش. این بحثش گذشت.

فرض دوم: اجاره بر اجاره

آنجایی که برای خودش کار نکرده، برای دیگری هم تبرّعاً کار نکرده، رفته أجیر شده، یعنی اجاره روی اجاره. هم أجیر خاص بود، هم دوباره یک قرارداد امضا کرد.

اینجا بحث می‌کنیم که آن مستأجر اول که حقش دارد ضایع می‌شود، چه حقوقی دارد؟ چیکار می‌تواند بکند؟ خبردار شد که « این آقا رفته با فلان جای دیگر هم قرارداد بسته». الان از نظر شرعی چه حقی دارد؟

حقوق مستأجر اول

می‌فرمایند: مستأجر اول سه حق دارد:

الان که این اجیر رفته اجاره دوم بسته که مخالف با آن اجاره اول است یک وقت أجیر خاص نبود، اشکال نداشت. مثل در اجاره دوم گفت: آقا یک قبایی برای ما بدوز، مدتش هم مشخص نکرده، اصلاً نگفته خودت بدوز. اینجا اجاره دیگری امضا کند اشکال ندارد. ولی فرض این است که أجیر خاص است. چون أجیر خاص است، این اجاره دوم مخالف آن اجاره اول است.

عبارت سید

وإن كان عمل للغير بعنوان الإجارة أو الجعالة فللمستأجر أن يجيز ذلك، ويكون له الأجرة المسماة في تلك الإجارة أو الجعالة؛ كما أن له الفسخ والرجوع إلى الأجرة المسماة؛ وله الإبقاء ومطالبة عوض المقدار الذي فات فيتخير بين الأمور الثلاث.

مرحوم سید می‌فرمایند: اینجا مستأجر اول سه حق دارد:

حق اول: فسخ و اخذ اجرت مسمای عقد اول

فسخ کند و خودش را راحت کند. بگوید: «آقا من این اجاره با شما را نمی‌خواهم آن اجرت مسمّایی که به شما دادیم، آن را پس بده، اگر جای دیگری قول دادی، برو». این اولین کاری که می‌تواند انجام بدهد.

حق دوم: ابقا و اخذ اجرت مسمای عقد دوم

این است که بگوید: «من این کار شما را اجازه می‌دهم و قبول دارم ولی آن پول و اجرتی که از آنجا می‌خواهی بگیری باید به من بدهی؛ چون داری منفعت من را آنجا خرج می‌کنی».

حق سوم: ابقا و اخذ اجرت مثل کار خودش

این است که «من عقد اجاره را قبول می‌کنم، ولی اجرت المثل می‌خواهم.

پس می‌فرماید که مستأجر حق دارد:

اول: اجازه بدهد و اجرت مسمّی را برای خودش بگیرد، یعنی در آن اجاره دوم هرچی می‌گیرد، این می‌گیرد.

دوم: اینکه فسخ کند، و اجرت مسمّای خودش را پس بگیرد. بگوید «آقا شما هر کاری کردی، کردی».

سوم: اینکه ابقا بکند و آن اجاره خودش را، فسخ نکند. بگوید که اجرت مثل آن اجاره خود ما را باید به ما بدهی.

پس سه حالت شد:

یک: این است که فسخ ‌کند و بگوید «آقا پول من را بده».

دو: این است که اجازه می‌کند، و می‌گوید «پول آنجایی که می‌گیری یعنی اجاره دوم را باید به من بدهی».

سه: این است که اجاره خودش را ابقا می‌کند، می‌گوید «اجرت المثل کار من را که از بین برده ای بده. اجرت مسمّی را به او می‌دهد، و اجرت مثل را از او می‌گیرد». از آنجا چی گرفته؟ به من مربوط نیست. شما کار من را انجام ندادی، من پول شما را طبق قرارداد می‌دهم اما شما اجرت المثل این کار را باید به من بدهی. پس مستأجر مخیر است یکی از این سه کار و سه عِدل را انجام بدهد.

حق چهارم: اجرت مثل آن کار

یک عِدل چهارمی هم گفتند که بگوید: اجرت المسمّی آن کار را من از شما می‌خواهم. یعنی اجاره را ابقا می‌کند ولی نه آن پولی که از آنجا گرفتی، اجرت المثل آن کار را از شما می‌خواهم.

البته این چهارمی را مرحوم سید نفرموده است.

ما عرض می کنیم _چنان که استاد سبحانی، آقای هاشمی و دیگر اساتید فرمودند_ یک اختیار چهارمی هم دارد. اختیار چهارمش چیست؟ اجرت المثل آن کار را می‌گیرد. یک وقت اجرت مثل کار خودش را می‌خواهد، یک وقت اجرت مثل آن کار را می‌گیرد.

پس این چهار تا اختیار هست برای مستأجر.

وجه جواز فسخ

اما اینکه می‌گوییم این آقا حق دارد آن اجاره را فسخ کند، برای اینکه روشن است که این آقا تخلف کرده است، وقتی تخلف کرد، آقای مستأجر حق دارد که فسخ کند و بگوید که «شما به اجاره عمل نکردید، و تسلیم و تسلّم نشد پس من اجاره را فسخ می‌کنم، پول ما را پس بده و برو به سلامت». پس در شق اول می‌تواند ابطال بکند.

وجه اختیار دوم (ابقا و اخذ اجرت مسمای عقد دوم)

اما اینکه می‌تواند اجاره را ابقا بکند و آن اجاره دوم را هم اجازه بدهد، پول او را پس بگیرد، به خاطر اینکه منفعت مربوط به این آقا بود. جمیع منافع مربوط به این بود. الان در صورت اول بحث می‌کنیم. صورت اول آنجایی است که جمیع منافع باشد. در جمیع منافع، آن منفعتی که رفت قرارداد بست، آن منفعت هم مربوط به آقای مستأجر بود. پس می‌گوید «آقا شما منفعت من را بردی خرج کردی من اجازه می‌دهم ولی باید آن پول را برای من بیاری».

تطبیق: مثل این است که زید فرش شما را می‌فروشد، شما حق دارید اجازه بدهید، حق دارید اجازه ندهید. اجازه بدهید، پول فرش را از زید می گیرید. اینجا هم می‌گویید «آقا جمیع منافع شما مال من بود، شما رفتی قرارداد بستی و منفعت من را دادی به دیگری، پولش را باید به من بدهی». پس در شق دوم اجازه می‌دهد و پولش را می‌خواهد.

وجه اختیار سوم (ابقا و اخذ اجرت مثل کار خودش)

در اینجا ابقا می‌کند و می‌گوید «من اجاره خودم را با شما فسخ نمی‌کنم. شما کار من را انجام ندادی، پس شما اجرت المثل کار من را باید به من بدهی». این هم روشن است؛ چون اجرت مسمی را می‌دهد، و اجرت مثل کار خودش را از او پس می‌گیرد.

وجه اختیار چهارم (اجرت مثل آن کار)

اجاره اول را ابقا می‌کند و می‌گوید «اجرت المثل آن کاری که شما رفتی و با یک مبلغ خاصی قرارداد بستی برای من است، چون بالاخره منفعت، منفعت من بود. آن منفعت من چقدر است؟ آنجا کاری که انجام داده چقدر اجرت المثلش می‌شود؟ آن را من از شما می‌خواهم نه قراردادی که شما بستی».

پس «اجرت المثل» را هم می‌تواند اضافه کند به کار خودش، هم می‌تواند «اجرت المثل» اضافه کند به آن کاری که انجام شده است. یعنی هم می‌تواند «اجرت المثل» به کار انجام‌نشده خودش اضافه کند و بگوید «چون برای من کار نکردی، اجرتش را بده» و هم می‌تواند بگوید «چون رفتی برای آن آقا کار کردی، پس اجرت مثل آن را بده، نه اجرت مسمّی را»؛ چون کار خودش را اجازه می‌دهد، یعنی قرارداد خودش را اجازه می‌دهد. در نتیجه می‌گوید «آقا منفعتی که شما آنجا خرج کردید مال من بود، اجرت المثل آن را بده».

این چهار احتمال و چهار وجوهی است که در اینجا مطرح شده است.

اشکال آقای هاشمی

در اینجا مرحوم آقای هاشمی یک اشکالی اینجا مطرح کردند. گفتند که «آقا شما اینجا می‌آیید می‌گویید که در حقیقت آن منفعتی که رفته آنجا قرارداد دوم بسته ملک این آقای مستأجر بوده و لذا می‌تواند اجازه بدهد و آن اجرت مسمّی را بگیرد، می‌تواند آن دومی را اجازه ندهد، اجرت المثل را بخواهد» ایشان می‌فرمایند این حرف‌ها وابسته به یک کلمه است، اینکه که این مستأجر را مالک آن منفعت بدانیم که رفته آنجا این آقا قرارداد بسته است.

ولی اینکه شما بیایید بگویید مالک منفعت است این اصلاً عرفی نیست. می‌گوید چیزی نیست که بگوید «آقا فرش ما را چرا بردی آنجا خرج کردی، چرا فروختی؟ حالا اجازه می‌دهم، پول فرش را که گرفتی به من بده؛ یا اجازه نمی‌دهم، باید فرش من را برگردانی؛ یا اگر از بین رفته، قیمت مثلش را باید برگردانی» در همه این صور فرض می‌شود که یک عینی دارد و این آقای أجیر رفته این عین طرف را برده آنجا مصرف کرده و با آن قرارداد بسته است. پس یک ملکیتی باید باشد نسبت به آن مملوک، نسبت به آن مال.

ولی آقای هاشمی می فرمایند که اینجا مال در کار نیست. قبل از عمل، هنوز عملی نشده، بعد از عمل هم که معلوم شده. اینجا اصلاً نسبت به آن آقای مستأجر، مالک حساب نمی‌شود. اینجا فقط ذی‌حق حساب می‌شود. ذی‌حق غیر از مالک است.

به تعبیر دیگر ایشان می فرمایند اینجا حق، حق شخصی است، حق عینی نیست. این حرف‌ها که شما چهار اختیار برای این گذاشتید، وقتی تام است که حقش عینی بود مثل همین فرش، که فضولی رفته تصرف کرده. اما اینجا حق، حق شخصی است. ولی این آقا در عملش یک حق شخصی دارد، اما حق عینی نیست.

بیان استاد هاشمی شاید دو_سه صفحه بود، من تلخیصش کردم. تلخیصش این است:

ومبنى هذا الحكم كون جميع منافع الأجير وأعماله في تلك المدة ملكاً للمستأجر فيكون العقد على أي‌مقدار منها فضولياً فيمكن للمالك اجازته فيستحق المسمّى.

ورغم انّ هذا هو ظاهر كلمات الفقهاء في باب الاجارة على الأعمال وأنّها كالاجارة على الأعيان من حيث أن المستأجر يملك عمل الأجير بسبب عقد الاجارة فاذا كانت الاجارة على جميع منافعه وأعماله- الأجير الخاص- ملك لا محالة هذا العمل أيضاً.[2]

اگر ملک باشد، بله همه این حرف‌ها درست است. در نتیجه عقدی که آن آقای أجیر بسته فضولی می‌شود. می‌تواند این صاحبش اجازه بدهد، می‌تواند اجازه ندهد.

قول مشهور

مرحوم آقای هاشمی قول مشهور را بیان می‌کند که گفتند می‌تواند اجازه بدهد و آن اجرت مسمّی را بگیرند. گفته کأنّ فرض می‌کنند که این آقای مستأجر مالک است؛ چون گفته «جمیع منافع»، پس مالک این کارهایی که الان رفته آنجا قرارداد بسته هم هست. در نتیجه می‌تواند اجازه بدهد و آن اجرت مسمّی را بگیرد.

اشکال استاد هاشمی

إلّاانّ عندي اشكالًا في أصل هذا التحليل- ومبناه الساري في جميع شقوق هذه المسألة- ومنشأ الاشكال التردّد في صحة هذا التحليل وعقلائية جعل الملكية وحق الاختصاص في باب الأعمال لأنّ العمل ليس كالعين ومنافعها الخارجية موجودة بوجود فعلي يطلب فيها ذاتها ليناسب جعل علاقة الاختصاص والملكية- كحق عيني- فيه بل هو قبل العمل لا وجود له وبعده يكون منعدماً وتالفاً فأي معنى لجعل علاقة الملكية والتي هي علاقة الاختصاص أو السلطنة فيه؟ مع انّ الغرض من العمل إنّما هو نفس الايجاد والفعل للتوصل إلى نتيجته كالمخيطية في الثوب أو انتقال المتاع في الحمل أو سقوط الأمر في الواجبات النيابية ونحو ذلك فلا يكون المناسب جعله عقلائياً في باب الاجارة على الأعمال ملكية نفس العمل وذاته بمعنى حق الاختصاص به كما في باب الأعيان ومنافعها الخارجية. [3]

ایشان می فرمایند: «من این را قبول ندارم. بله مالک گفته: من جمیع منافع را به شما تملیک می‌کنم، ولی معنایش این نیست که الان آن کاری که می‌خواهد انجام بدهد آن هم ملک این آقا بوده، ملک مستأجر بوده. این عمل قبل از عمل که نبود، بعد از عمل هم که از بین رفته. پس چرا می گوید: این ملک مستأجر بوده و او به من داده و من اجازه می‌دهم؟».

ایشان می‌گویند حق بوده و حق ملکیت اینجا اعتبار وارد نمی‌شود.

پس بنابراین این برنامه‌هایی که مشهور فرمودند _ که اینجا چهار اختیار هست که مربوط به این آقاست_ قبول نمی‌کنند. اینها را کلاً ایشان قبول ندارند.

مبنای آقای هاشمی

بل المناسب جعله حق الزام العامل بأداء العمل وايجاده لا أكثر.

وإن شئت عبّرت عنه بملك التزامه بالعمل، وهذا يعني انّ نوع العلقة الوضعية المجعولة في باب الاجارة على الأعمال ليس كالعلقة المجعولة في باب بيع الأعيان واجارتها فليس هو من نوع الحقوق العينية بل الحقوق الشخصية بحسب مصطلحات الفقه الوضعي الحديث- وهذا باب لو تمّ وصحّ أنتج اموراً وتحليلات عقلائية جديدة في باب الاجارة. [4]

این حق شخصی است. یک حق شخصی را ما از حقوق می‌گیریم. اینجا فقه ما حق شخصی را در این موارد حق عینی می‌داند، ولی حقوق جدید اینجا را حق شخصی می‌داند. اینجا فقط حق مطالبه‌گری دارد، می‌تواند یقه آن را بگیرد که «چرا کار من را انجام نمی‌دهی؟». نمی‌تواند بگوید «آقا من مالک آن عمل شما هستم»، فقط حق مطالبه‌گری دارد، نه اینکه نسبت به آن کارش حق مالکیت داشته باشد.

در علم حقوق به اینها می‌گویند حق شخصی.

نتیجه اول

منها- انّ عقد الاجارة على الأعمال يختلف عن عقد الاجارة على الأعيان في المضمون والمحتوى المعاملي، فإنّ اجارة الأعيان تكون من عقود المعاوضة أي مبادلة بين مالين في الملكية الاجرة ومنفعة العين. بينما اجارة العمل لا تكون من عقود المعاوضة بين مالين بل بابه باب الالتزام بأداء عمل في قبال تمليك مال نظير الكفالة بعوض مثلًا، فلا يصح جعلهما من باب واحد. [5]

بعد می‌فرمایند: این بابی است که اگر قبول کنیم خیلی جاها باید ما تجدیدنظر بکنیم. اگر حرف ما را بپذیرید، در اجاره اعیان بله آنجا درست است. چون آنجا یک عینی هست، منفعتش هم اعتبار می‌شود، ولی عمل را مقایسه نکنید به باب اعیان.

و می‌فرمایند که مشهور فقها می‌گویند که اگر أجیر عمل نکرد، باطل می‌شوند، به خلاف اعیان، در اعیان می‌گویند که باطل نمی‌شوند. اگر عین مستأجر را تحویل نداد، نمی‌گویند باطل می‌شوند، می‌گویند ضامن است. چون ضامن ملک، ملکش هست. ولی در اینجا اگر عمل نکرد، باطل می‌شود. پس این فرق را علما در فتوا رعایت کردند.

ولی در مقام بیان می‌گویند «آقا ملکش است»، خب اگر ملکش است، اینجا هم باطل نمی‌شود، چرا می‌گویید: اگر عمل نکرد باطل می‌شود؟ باید بگویید: ضامن آن کار است. عمل نکرد، باید بگویید: ضامن آن اجرت مثل می‌شود. در حالی که می گویند: اگر عمل نکرد باطل می‌شود، پس این یکی از نتایج این بحث است.

نتیجه دوم

می‌گویند در همین مسئله ما _چون می‌گوییم حق شخصی است و حق عینی نیست_ دیگر این اقسام چهارگانه‌ای که الان برای أجیر خاص گفتیم _جمیع منافع، منفعت خاصه، فی الذمه، یا شرط بشود _ همه این موارد بنابر مبنای خودش یک جور می‌شود.

این دیگر ملک مستأجر نیست که بیاید بگوید «آقا من مالک آن عمل شما بود، من اجازه می‌دهم ولی پولش را به من بده» اصلاً نمی‌شود. این ممکن نیست. پس عقد ثانی را مستأجر اول بیاید اجازه بدهد صحیح بشود، معنا ندارد.

این مبنی بر قول به صحت است. ولی حالا آن اجاره دوم صحیح است یا صحیح نیست؟ می‌گوید آن مربوط به یک مبنای دیگری است که إن شاء الله در مسئله ششم [6] می‌آید که آیا در منافع متضادّه انسان می‌تواند مالک باشد یا نمی‌تواند؟ اگر بگوییم: می‌تواند، پس آن اجاره دوم صحیح است. اگر بگوییم: نمی‌تواند، اجاره دوم صحیح نیست. اصلاً این آقا بیاید اجازه بدهد معنا ندارد.

بیان مرحوم هاشمی

ایشان می‌فرمایند:

ومنها: ما يترتب في مسألتنا هذه من الآثار العديدة، فانّه لا يبقى فرق بين الأقسام الأربعة للأجير الخاص فانّه في جميع الشقوق لا يكون العمل المأتي به للغير بعنوان الجعالة أو الاجارة ملكاً للمستأجر بل بابه باب التخلف عن الالتزام الواجب على الأجير تجاه المستأجر- كما في القسم الثالث والرابفلا يمكن تصحيح العقد الثاني باجازة المستأجر ولا يقع عنه في شي‌ء من الأقسام كما انّ بطلانه عن الأجير مبني على القول بعدم صحّة اجارة الأجير نفسه للمنافع المتضادة أو لما ينافي الشرط في ضمن العقد- وسيأتي بيان الوجه فيه- في جميع الأقسام الأربعة على حدّ واحد.

بينما على المبنى والتحليل المستظهر من المتن وكلمات الفقهاء في المقام لابدّ من التفصيل بين الأقسام الأربعة في الأحكام كما فعله السيد الماتن قدس سره فيقال في الأوّل منها بصحة اجازة المالك للاجارة الثانية أو الجعالة التي أوقعها الأجير عن نفسه، لأنّها فضولية فتصح عن المستأجر ويستحق المسمّى، وفي القسم الثاني أيضاً إذا كان من سنخ نفس العمل المملوك للمستأجر بخلاف سائر الأقسام والفروض.

وأيضاً لازم مبنى الماتن والفقهاء (قدّس اللَّه أسرارهم) انّه إذا لم يجِز المستأجر وفسخ اجارته فلابدّ وأن يحكم ببطلان الجعالة والاجارة الثانية على الأجير لأنّها وقعت محرمة وفي ملك الغير وتملكه بعده لا يرفع الحرمة السابقة هذا إذا كان الفسخ بعد العمل وإذا كان قبله ابتنى صحتهما على القول بصحة عقد من باع شيئاً ثمّ ملكه مطلقاً أو باجازته وإلّا كان باطلًا أيضاً.

وأمّا بناءً على المبنى الذي ذكرناه من انّ المستأجر في باب الأعمال لا يملك عمل الأجير وإنّما له حق الزامه بالعمل.

ففي الأقسام الأربعة المذكورة في المتن يكون الحكم واحداً أي‌يصح للمستأجر أن يأمر أجيره بالعمل للغير تبرعاً أو جعالة أو اجارة- من سنخ ما استأجره عليه ويمكنه إلزامه به- ويكون المسمّى له لكونه هو طرف الالتزام مع الغير بحسب الحقيقة فإنّ هذا مقتضى حقه المكتسب له بعقد الاجارة، وامّا إلتزام الأجير بنحو الجعالة أو الاجارة من قبل نفسه للغير فلا يمكن تصحيحه من قبل المستأجر في شي‌ء منها. إذ ليس بابه باب المبادلة والمعاوضة بين مالين لتجري فيه الفضولية فيصحّح العقد بالاجازة، بل بابه باب الالتزامات الشخصية والتي تتعدّد لا محالة بتعدّد الشخص الملتزم فتدبر جيداً. [7]

اگر این مبنای مشهور را بپذیریم، این چهار صورت را باید جدا جدا محاسبه بکنیم. مثلاً الان در آن صورت دوم که منفعت خاصه بود گفتیم در این مدت خیاطت مال من. پس اگر او رفت جای دیگر برای کتابت أجیر شد، باید بگویید که آن حق مربوط به این آقا نمی‌شود. بله، اگر برود برای خیاطت أجیر بشود، می‌گوییم که خیاطتی که ملک این بود، می‌تواند اجازه بدهد، می‌تواند اجازه ندهد.

ایشان می‌فرمایند که صورت دوم را که سید از صورت اول جدا کرده، مبتنی است بر اینکه این را مالک آن منفعت بدانیم، ولی اگر مالک ندانیم، فرق نمی‌کند. البته این آقا دارد و بیشتر از حق مطلبی ندارد.

ایشان می‌فرمایند که بنا بر مبنای ما، در هر چهار صورت یک حرف می‌زنیم. یک حرف چیست؟

ما می‌گوییم که این آقای مستأجر می‌تواند بگوید که «آقا برو آنجا کار کن، برای من کار نکن. برو آنجا کار کن، ولی پولش را من برای خودم می‌خواهم بگیرم». در هر چهار صورت ایشان می‌فرمایند: حرف ما یکی است؛ چون حق دارد، این را می‌تواند انجام بدهد.

مرحوم آقای هاشمی اینجا بحث حق شخصی و حق عینی را به میان کشیدند. فقه ما ملکیت ذمه را قبول دارد، و لذا در این بحث‌ها می‌گویند «مالک در ذمه هستم». ولی حقوق جدید اصلاً این را قبول ندارد. می‌گوید اگر قرض دادی، فقط حق مطالبه داری. و آن آقا به شما بدهکار نیست، از دنیا هم رفت، دیگر پولت از بین رفت. ولی فقه ما می‌گوید: شما بدهکار و مالک در ذمه هستید.

ما دیون و غیر دیون و امثال این موارد را داخل حق عینی می‌دانیم. فقه جدید این‌ها را داخل حق شخصی می‌داند، فقط صرف مطالبه می‌شود.

مرحوم آقای هاشمی چون به این مسائل جدید هم مسلط بوده، آمده این مسئله جدید را وارد این بحث اجاره کرده و لذا خواسته از علما جدا بشود. یعنی فتوا را کلاً عوض بکند.

ما عرض می‌کنیم: این فر‌مایش ایشان درست نیست چون این مربوط به حقوق جدید است، نه فقه ما. و لذا نمی‌توانیم این را ملتزم بشویم. ما همه این موارد را داخل حق عینی می‌دانیم و لذا باید بر طبق فقه خودمان محاسبه بکنیم.

و لذا همان احتمالاتی که عرض کردیم در صورت اول برای آقای مستأجر چهار حق یا چهار اختیار پیدا می‌شود. در صورت دوم باید ببینیم که باز چی می‌شود. این‌ها را یکی یکی‌ مرحوم سید از همدیگر جدا کردند.

مبنای آقای هاشمی را شما اینجا نگاه بفرمایید. به نظر این مبنا چون مبتنی بر فقه ما نیست، نتایجش را هم ما نمی‌توانیم ملتزم بشویم. این فقه جدیدی است.

یک مطلب دیگری هم که بعد از این می‌آید بیان مرحوم آقای خویی هست. إن شاء الله ملاحظه بفرمایید تا این مسئله را إن شاء الله هفته آینده با تتمه اش تمام بشود.