المسألة الرابعة/ الفصل الخامس/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الخامس/ المسألة الرابعة

المسألة الرابعة: الأجير الخاص:

وهو من آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدة معينة؛

أو على وجه تكون منفعته الخاصة كالخياطة مثلا له؛

أو آجر نفسه لعمل مباشرة مدة معينة؛

أو كان اعتبار المباشرة أو كونها في تلك المدة أو كليهما على وجه الشرطية لا القيدية لا يجوز له أن يعمل في تلك المدة لنفسه أو لغيره بالإجارة أو الجعالة أو التبرع عملا ينافي حق المستأجر إلا مع إذنه، ومثل تعيين المدة تعيين أول زمان العمل بحيث لا يتوانى فيه إلى الفراغ.

نعم لا بأس بغير المنافي كما إذا عمل البناء لنفسه أو لغيره في الليل فإنه لا مانع منه إذا لم يكن موجبا لضعفه في النهار، ومثل إجراء عقد أو إيقاع أو تعليم أو تعلم في أثناء الخياطة ونحوها، لانصراف المنافع عن مثلها.

هذا ولو خالف وأتى بعمل مناف لحق المستأجر فإن كانت الإجارة على الوجه الأول بأن يكون جميع منافعه للمستأجر وعمل لنفسه في تمام المدة أو بعضها فللمستأجر أن يفسخ ويسترجع تمام الأجرة المسماة، أو بعضها أو يبقيها ويطالب عوض الفائت من المنفعة بعضا أو كلا.

وكذا إن عمل للغير تبرعا، ولا يجوز له على فرض عدم الفسخ مطالبة الغير المتبرع له بالعوض، سواء كان جاهلا بالحال أو عالما، لأن المؤجر هو الذي أتلف المنفعة عليه دون ذلك الغير، وإن كان ذلك الغير آمرا له بالعمل إلا إذا فرض على وجه يتحقق معه صدق الغرور وإلا فالمفروض أن المباشر للإتلاف هو المؤجر، وإن كان عمل للغير بعنوان الإجارة أو الجعالة فللمستأجر أن يجيز ذلك، ويكون له الأجرة المسماة في تلك الإجارة أو الجعالة.

كما أن له الفسخ والرجوع إلى الأجرة المسماة وله الإبقاء ومطالبة عوض المقدار الذي فات فيتخير بين الأمور الثلاثة وإن كانت الإجارة على الوجه الثاني وهو كون منفعته الخاصة للمستأجر فحاله كالوجه الأول إلا إذا كان العمل للغير على وجه الإجارة أو الجعالة، ولم يكن من نوع العمل المستأجر عليه، كأن تكون الإجارة واقعة على منفعة الخياطي فآجر نفسه للغير للكتابة، أو عمل الكتابة بعنوان الجعالة فإنه ليس للمستأجر إجازة ذلك، لأن المفروض أنه مالك لمنفعة الخياطي، فليس له إجازة العقد الواقع على الكتابة فيكون مخيرا بين الأمرين من الفسخ واسترجاع الأجرة المسماة والإبقاء ومطالبة عوض الفائت وإن كانت على الوجه الثالث فكالثاني إلا أنه لا فرق فيه في عدم صحة الإجازة بين ما إذا كانت الإجارة أو الجعالة واقعة على نوع العمل المستأجر عليه أو على غيره، إذ ليست منفعة الخياطة مثلا مملوكة للمستأجر حتى يمكنه إجازة العقد الواقع عليها، بل يملك عمل الخياطة في ذمة المؤجر، وإن كانت على الوجه الرابع وهو كون اعتبار المباشرة أو المدة المعينة على وجه الشرطية لا القيدية ففيه وجهان يمكن أن يقال بصحة العمل للغير بعنوان الإجارة أو الجعالة من غير حاجة إلى الإجازة وإن لم يكن جائزا من حيث كونه مخالفة للشرط الواجب العمل، غاية ما يكون أن للمستأجر خيار تخلف الشرط، ويمكن أن يقال بالحاجة إلى الإجازة، لأن الإجارة أو الجعالة منافية لحق الشرط، فتكون باطلة بدون الإجازة. [1]

«أجیر خاص» را در مسئله چهارم در مقابل «أجیر مشترک» دیروز معنا کردیم. گفتیم «أجیر خاص» یا آن است که مباشرت در آن شرط است، یا آن است که مدت معین شده _گفتند این کار را در ظرف این مدت باید انجام بدهید، در ظرف این دو روز مثلاً انجام بدهید_ یا هر دو تعیین شده، هم گفتند مباشرت هم مثلاً مدت تعیین شده.

اقسام اربعه أجیر خاص

اقسام اربعه‌ای که برای أجیر خاص بود دیروز عرض کردیم:

قسم اول: این بود که کسی أجیر بشود جمیع منافعش در مدت معین مربوط به یک شخص خاص باشد. مانند پیشکاری که بوده، مثلاً همه منافعش مربوط به آن مستأجر است.

قسم دوم: اینکه منفعت خاصه‌اش در مدت معین مربوط به این مستأجر باشد. بگوید: هرچه خیاطی انجام دادی برای ماست. هرچه شما می تواین تدریس انجام بدهی باید برای ما تدریس انجام بدهی، با دانشگاه قرارداد می‌بندد، شما دیگر تدریس جای دیگر _غیر دانشگاه ما_ نپذیرید. تدریسش مربوط به اینجاست حالا کار دیگر برای جای دیگر انجام می‌دهی کار نداریم. منفعت خاصش را در مدت معین برای خودشان قرار می‌دهند.

قسم سوم: این است که یک عملی را در ذمه، بر عهده شما گذاشتند. گفتند «یک ختم قرآن برای ما انجام بده، اما خودت باید ختم قرآن بکنی، خودت باید ختم قرآن انجام بدی، در مدت معین، در مدت ماه مبارک یک ختم قرآنی برای ما انجام بده».

قسم چهارم: این است که همین صورت را در نظر بگیرید ولی شرط شده است، یعنی مباشرت یا آن مدت معین قید نبوده، شرط شده است. گفتند «آقا این کار را انجام بده» به صورت شرط. جمیع منافع به صورت شرط، منفعت خاص به صورت شرط، آن عمل معین به صورت شرط. از شرط آمده نه قید.

بحث صورت اول: آیا جمیع منافع ممکن است؟

در این موارد بحث می‌شود که اگر این آقا تخلف کرد اینجا چه می‌شود. یک بحثی راجع به صورت اولی هست. اصلاً صورت اولی ممکن است یا ممکن نیست؟ جمیع منافع را بگوید مربوط به آقا، مثلاً جمیع منافع هم در اختیار شما.

اشکال: گفتند جمیع منافع یعنی فرضا این آقا هم می‌تواند هم بار حمل کند، هم آشپزی بکند، هم می‌تواند جارو بکشد. جمیع منافع گاهی متضادند. مشغول آن کار شد دیگر مشغول این کار نمی‌تواند بشود. چطور می‌تواند بگوید که «من جمیع منافعم را اجاره می‌دهم»؟ جمیع منافع اصلاً گاهی با هم قابل جمع نیستند. پس این جمیع منافع چه معنا دارد؟

جواب اول‌: اینجا قوه و استعداد هست، جمیع منافع یعنی آن قوه و استعدادی که داری، هم برای این منفعت و هم برای آن منفعت همه این‌ها را ما در اختیار می‌گیریم. می‌خواهی رانندگی بکنی باید برای ما باشد، می‌خواهی آشپزی کنی باید برای ما باشد، می‌خواهی مثلاً جارو بکنی برای ما باشد. پس نگویید همه منافع را همزمان نمی‌تواند انجام بدهد، اشکال ندارد چون مراد همان قوه‌اش، نیرویش و استعدادش است.

جواب دوم: این است که اشکال ندارد. منافع متضاد را اینجا ما اعتبار ملکیت کردیم، نه اینکه گفتیم این‌ها را بیاور. اگر حکم تکلیفی بود، بله، حکم تکلیفی که «آقا هم همزمان برو رانندگی کن، همزمان بیا جارو کن، به جمیع منافع حکم تکلیفی نمی‌خورد چون قدرت ندارد. اما همزمان ملکیت جمیع منافع اشکال ندارد. ملکیت امر وضعی است. منافع متضاد نمی‌شود متعلق حکم تکلیفی باشد، اما متعلق حکم وضعی اشکال ندارد، می‌شود. اثر هم دارد. بعداً بحثش می‌آید.

جواب سوم: این است که مرحوم نائینی فرمودند که اینجا ما به صورت طولی می‌گیریم. اگر به صورت عرضی می‌گرفتیم بله اشکال هست ولی به صورت طولی بگیریم اشکال ندارد. به صورت طولی می‌گوییم که این منفعت، اگر نشد آن منفعت، اگر نشد آن منفعت، اگر نشد آن منفعت، همین‌طور به صورت طولی. یعنی کأنّ با «أو» عطف می‌کنیم نه با «واو». این یا آن، یا آن، یا آن. بالاخره این آقا مشغول یک کار می‌شود. مشغول هر کاری بشود، این داخل جمیع منافع هست. ولی جمیع منافع نه به صورت «واو» که بگویید آقا این نمی‌تواند جمع کند همه منافع را، به صورت «أو». یک جامعه انتزاعی در نظر می‌گیریم، «أحدها» أحد المنافع صدق می‌کند بر این‌ها، ولو اینکه صدقش علی البدل باشد.

پس جمیع منافع تصویر دارند. یا به صورت «قوه» بگیرید، یا به صورت اینکه حکم وضعی _یعنی حکم وضعی می‌تواند متعلقش منافع متضاد باشد_ یا به صورت اینکه طولی بگیرید، علی البدل بگیرید، جامعه انتزاعی در نظر بگیرید، پس جمیع منافع قابل عقد هست که متعلق عقد قرار بگیرد.

حکم کار برای غیر اجاره ای یا تبرعی

در صورت اول که جمیع منافع را این آقا اجاره داده، از این که جمیع منافعش در اختیار این آقای مستأجر –آقای کارفرما– باشد. اینجا این آقا حالا همزمان رفت یک کار دیگری هم پذیرفت، یا آن کار را ول کرد، آمد خانه خودش، یک کارهایی برای خانه خودش انجام می‌دهد، یا اصلاً تبرّعاً دارد کار می‌کند، این حکمش چه می‌شود؟ جمیع منافعش را اجاره داده، امضا کرده که «بابا جمیع منافع من در اختیار این شرکت است»، ولی آمده الان آن را ول کرده، آمده برای خودش دارد کار می‌کند، یا برای دیگری تبرّعاً کار می‌کند، یا برای دیگری از روی اجاره کار می‌کند. این حکمش چیست؟

یک وقت حکم تکلیفی را بیان می‌کنیم، یک وقت حکم وضعی را.

حکم تکلیفی

یعنی آیا این حرام است یا نه؟ گفته شده که این آقا مرتکب حرام شده که آن کار را ترک کرده، ولی این کارش حرام نیست. چرا؟ برای اینکه این کار ضد اوست. «الْأَمْرُ بِالشَّیْءِ لَا یَقْتَضِی النَّهیَ عَن ضِدّهِ الْخَاصِّ » یعنی برو آن کار را انجام بده، این معنایش این نیست که یک نهی به این ضد خورده باشد. بله، می‌گویند آقا شما گناه کردی، وظیفه ای را که داری انجام نمی‌دهی، وظیفه آنجا مانده است. ولی آیا این کارش گناه است؟ نه، این کارش گناه نیست. چون این ضد خاص آن مأمورٌبه است. ضد خاص مأمورٌبه که «الْأَمْرُ بِالشَّیْءِ لَا یَقْتَضِی النَّهْیَ عَنِ ضِدّه الْخَاصِّ» پس این کار الان گناه نیست. ترک آن کار که وظیفه‌اش بوده ترکش الان گناه کرده. ولی این کار که ضد خاص است، نهی به آن نمی‌خورد.

مثال حج

و از اینجا باید باشد که کسی أجیر شده بود برای زید، حجی به جا بیاورد، ولی ول کرد و رفت برای خودش یک حجی به جا آورد. گفت «بابا الان بگذار حج خودمان را بیاریم، و حج این بنده خدا را بعداً ان‌شاءالله به جا می آوریم». اینجا چی؟ این حجش باطل است یا باطل نیست؟

اگر بگوییم: این حجش منهی عنه است خب عبادت با حرمت سازگار نیست، باید بگوییم: این عبادتش باطل است.

اما اگر بگوییم: این نهی ندارد و «الْأَمْرُ بِالشَّیْءِ لَا یَقْتَضِی النَّهْیَ عَنِ ضِدّه الْخَاصِّ» این می‌تواند صحیح باشد. مخصوصاً قائل به ترتّب باشیم، بگوییم نهی ندارد، علاوه اینکه امر هم دارد، امر ترتّبی دارد که اگر آن را انجام نکردی این می‌آید.

مثلاً دکترها در حج أجیر شدن که آنجا کار بهداشتی انجام بدهند. می‌گویند «بابا بگذار این دو روز برویم عرفات و منا». اتفاقاً آقایان دنبال فتوا هستند که بگویند «حجتان باطل است». عوامل کاروان‌ها و برخی نیروهایی دیگر طبق دستورالعمل نباید حج انجام دهند، و باید همیشه در محل کارشان باشند. می‌توانید فتوا بدهید؟ نه، نمی‌توانید فتوا بدهید؛ برای اینکه «الْأَمْرُ بِالشَّیْءِ لَا یَقْتَضِی النَّهْیَ عَنِ ضِدّه الْخَاصِّ»، بله کار حرامی مرتکب شده است، چون آن وظیفه را انجام نمی‌دهد. ولی حجش آیا باطل است یا باطل نیست؟ اینجا نمی‌توانیم بگوییم باطل است.

پس بنابراین اگر بگوییم أجیر خاص، طبق این بیان، حرمت تکلیفی انجام داده به این معنا که این آقا گناه کرده _چون عمل به وظیفه نمی‌کند_ این صحیح نیست، چون این عمل گناه نمی‌شود، طبق آن بیانی که در بحث اصول گذشت: «الْأَمْرُ بِالشَّیْءِ لَا یَقْتَضِی النَّهْیَ عَنِ ضِدّه الْخَاصِّ».

کار غیر منافی با متعلق اجاره

بعد یک مطلب دیگر مطرح می‌کنند، در این مدت یک کار غیر منافی انجام می‌دهد. مثلا آدم خیلی مقدسی یک جا أجیر شده، جمیع منافعش را هم اجاره کردند ولی او مدام آنجا ذکر می گوید و کارش را هم انجام می‌دهد، پس یک کار غیر منافی با متعلق اجاره انجام می‌دهد.

آیا این کار حرامی انجام می‌دهد؟ آن صاحب‌کار هم می‌گوید «این چرا این لب‌هایش را تکان می‌دهد؟ این چه خبر است؟ چرا کار ما را انجام نمی‌دهد؟» او هم می‌گوید «کارت را دارم انجام می‌دهم». می‌گویند این اشکال ندارد. صاحب‌کار می‌گوید «اگه کاری باشد غیر منافی، در کنارش یک ذکری هم می‌گوید، شاید آن ذکر نشاط می‌آورد که بهتر هم کار بکند».

یا مثلا شبانه می‌رود یک کارهایی برای خودش انجام می‌دهد. این هم اشکال ندارد اگر موجب ضعفش نمی‌شود. شب که منزل می‌رود نمی‌خوابد، برای خودش مقاله می‌نویسد، یک کارهایی انجام می‌دهد. اگر این موجب ضعفش در روز نمی‌شود، اشکال ندارد.

پس اگر کار غیر منافی با متعلق اجاره انجام دهد، این اشکال ندارد. ببینید ایشان می‌فرمایند که :

نعم لا بأس بغير المنافي كما إذا عمل البناء لنفسه أو لغيره في الليل فإنه لا مانع منه إذا لم يكن موجبا لضعفه في النهار، ومثل إجراء عقد أو إيقاع أو تعليم أو تعلم في أثناء الخياطة ونحوها، لانصراف المنافع عن مثلها.

اشتغال به غیر منافی، اشکال ندارد. کما اینکه اگر بنّا در شب برای خودش یا برای دیگری کار می‌کند. پس اگر موجب ضعفش در روز نمی‌شود، می‌تواند برای خودش یک کارهایی انجام بدهد.

مثال‌های کار غیر منافی

و مثلا در همان حین که کارش را انجام می‌دهد، چون ملّا هم هست به او گفتند آقا شما یک «انکحتُ» بگو. او هم می‌گوید «انکحتُ موکّلتی موکّلک ...» بعد «قبلتُ» هم گفته می شود. این اشکال ندارد.

یا در اثنای خیاطیش تعلیم و تعلم می‌کند مثلا یکی دو نفر هم کارآموز هست، می‌گوید «بیایید نگاه کنید، من دارم خیاطت انجام می‌دهم». این تعلیم و تعلم مانع کار آن نیست.

علت جواز

برای اینکه این موارد دیگر از جز منافع، منصرف است. یعنی این‌ها را نگفتند که «این‌ها را هم حق نداری انجام بدی». جمیع منافع را گفتند، ولی جمیع منافع به این معنا نیست که «دیگر این ذکر را هم نگو، یا با زبانش یک عقدی هم نخواند».

پس تا اینجا مسئله منافع غیر مزاحم بود، که آن‌ها اشکال ندارد.

قوله: «هذا ولو خالف وأتى بعمل مناف لحق المستأجر فإن كانت الإجارة على الوجه الأول بأن يكون جميع منافعه للمستأجر وعمل لنفسه في تمام المدة أو بعضها فللمستأجر أن يفسخ ويسترجع تمام الأجرة المسماة، أو بعضها أو يبقيها ويطالب عوض الفائت من المنفعة بعضا أو كلا»

حکم وضعی در صورت مخالفت

حالا اگر مخالفت کرد و عمل منافی را انجام داد مثلا کارش را ول کرد، رفت دنبال کار خودش، اگر اجاره بر وجه اول بود، وجه اول همان جمیع منافع هست، اینجا حکم تکلیفی را ایشان ابتداء بحث فرمودند که جایز نیست، «لا يجوز له أن يعمل في تلك المدة لنفسه أو لغيره ...»، الان شروع می‌کنند به حکم وضعی.

ولی عرض کردیم «جایز نیست» یعنی عدم وفای به اجاره جایز نیست، نه اینکه خود این کار حرام می‌شود. آنجا ما باید توضیح بدهیم. جایز نیست به این معنا نیست که خود این کار حرام می‌شود. خود این کار حرام نمی‌شود. آن که به وظیفه عمل نمی‌کند، آن جایز نیست. ترک که وظیفه انجام می‌دهد، آن جایز است. ولی این عمل دیگر حرام نمی‌شود. چون این ضد خاص است، و «الْأَمْرُ بِالشَّیْءِ لَا یَقْتَضِی النَّهْیَ عَنِ ضِدّه الْخَاصِّ». ضد عام بشود بله، بحث کرده‌اند، مشهور قائل شده‌اند که امر به شیء نهی از ضد عام می‌کند، یعنی ترکش حرام است. این کار را ترک کرده حرام است. ولی فعل این کار، ضد خاص است و این ضد خاص دلیلی بر حرمتش نیست. پس بنابراین اینجا ایشان حکم تکلیفی را فرمودند که این حرام است.

ما عرض کردیم باید مشخص کنیم چه چیزی حرام است؟ ترک آن واجب حرام است، نه اینکه فعل این کار حرام است.

بعد ایشان فرمودند که غیر منافی اشکال ندارد. و مثال‌هایی زدند.

حالا شروع می‌کنند به بیان حکم وضعی. اگر اجیر مخالفت کرد و رفت برای خودش کار کرد، یا برای دیگری تبرّعاً کار کرد، یا برای دیگری با اجاره کار کرد اجاره اندر اجاره انجام داد. اینجا چه می‌شود؟

می‌فرمایند که اگر اجاره بر وجه اول بود، یعنی در جمیع منافع أجیر شده بود، ولی در تمام مدت برای خودش کار کرد یا نصف مدت را برای خودش کار کرد اینجا چه می‌شود؟

مستأجر و صاحب اجاره یکی از دو حق را دارد:

اول: مستأجر می‌گوید «آقا شما که به اجاره عمل نکردی، من فسخ می‌کنم، آن پولی که به شما داده‌ام را برگردان». فسخ می‌کند و جمیع آن اجرت المسمّات را می‌گیرد. می‌گوید «برو آقا، دیگر ما با شما کار نداریم».

دوم: یا بعض اجرت المسمّات را می‌گیرد اگر در بعضی مدت مخالفت کرده بود، می‌گوید «آقا دو ساعت شما کار نکردی، ولی من پول یک روز را داده بودم، پس پول دو ساعت را به من برگردان». کأنّ اجاره را منحل می‌دانیم هشت ساعت_هشت ساعت و می‌گوییم آقا دو ساعتش را شما کار نکردی، پول دو ساعت را برگردان.

پس حق دارد فسخ کند، یا فسخ همه، آنجایی که همه را کار نکرده، یا فسخ بعض، آنجایی که بعض را کار نکرده است.

یا اینکه نه: بگوید «آقا حالا که رفتی برای خودت کار کردی، من اجاره را فسخ نمی‌کنم». یعنی اجاره را باقی می‌گذارد و بگوید «شما یک روز بالاخره بنا بود برای ما کار کنید، اجرت المثل این یک روز چقدر می‌شود؟ اجرت مسمّی را به شما می‌دهم، اجاره را فسخ نمی‌کنم، اجرت مسمّایی که با هم قرارداد بستیم به شما می‌دهم، ولی نسبت به بازار ما با شما کم‌طی کرده بودیم، بازار قیمت بالاست، آن اجرت المثل را شما باید به من برگردانید» پس مستاجر می تواند اجرت مثل آن چیزی که فوت شده را مطالبه کند. بعض اجرت المثل را می گیرد اگر بعضی را کار نکرده بود، بعضی را انجام داده بود، یا کل اجرت المثل را می گیرد اگر اصلا کار نکرده بود.

فرع: کار تبرعی برای دیگری

قوله: «كذا إن عمل للغير تبرعا»

تا اینجا بحث در جایی بود که برای خودش کار کرده بود. حالا اگر تبرّعاً برای دیگری کار کرده بود، اینجا هم باز همین دو حق را دارد. می‌تواند فسخ بکند، می‌تواند فسخ نکند و بگوید اجرت مثل آن کار من را بده.

پس فرق نمی‌کند برای خودش کار کند یا تبرّعاً رفته برای دیگری کار کرده. می‌تواند فسخ کند، و بگوید اجرت مسمّی را بده و برو هر کاری خواستی بده»، یا اینکه نه، اجرت مسمّی را بدهد و از آن طرف اجرت مثل را طلب کند، چه برای خودش کار کرده باشد، چه تبرّعاً برای دیگری. آنجا هم باز حق دارد اجاره را باقی بگذارد و اجرت المثل را بگیرد.

قوله: «ولا يجوز له على فرض عدم الفسخ مطالبة الغير المتبرع له بالعوض، سواء كان جاهلا بالحال أو عالما، لأن المؤجر هو الذي أتلف المنفعة عليه دون ذلك الغير وإن كان ذلك الغير آمرا له بالعمل »

حکم مطالبه از متبرّع له

گفتیم آقای مستأجر، دو تا حق دارد: یک حقش فسخ است، اگر فسخ کرد که دیگر قضیه تمام است.

اما اگر فسخ نکرد، اجرت مثل از او مطالبه می‌کند. مثلا اجیر رفته برای این آقا تبرّعاً کار کرده آیا مستأجر می‌تواند از آن متبرّع له اجرت المثل بخواهد؟ می‌گوید «این کارگر ماست، چرا شما از او مجانی کار کشیدی؟ اجرت مثل ما را شما باید بدهی». آیا حق دارد از آن طرف اجرت مثل بگیرد؟

مرحوم سید می فرماید: نه حق ندارد، از این أجیرش باید بگیرد؛ چون أجیر منفعت مستأجر را از بین برده متبرّع له که از بین نبرده است.

پس اگر فسخ نکرده، مطالبه اجرت از آن متبرّع له را حق ندارد. حالا فرق نمی‌کند که آن غیر می‌دانسته این آقا جای دیگر أجیر است یا نمی‌دانسته. اگر نمی‌دانسته خب بیچاره نمی‌دانسته، ولی حتی اگر می‌دانسته و کار این‌ را قبول کرده، باز باید یقه اجیر خودش را باید بگیرد، نه یقه متبرّع له را بگیرد. برای اینکه خود این موجر _أجیر_ منفعت را بر مستأجر تلف کرده است، غیر که تلف نکرده، حتی اگر غیر دستور داده باشد.

ترقّی سید

سید بالاتر هم می‌گوید، اصلا اگر غیر آمد و گفت «آقا بیا کار کن». و اجیر هم رفت باز این آقا اراده مستقل داشته، می‌توانسته نرود. پس اتلاف‌کننده خود این آقای أجیر است.

صورت غرور

«إلا إذا فرض على وجه يتحقق معه صدق الغرور وإلا فالمفروض أن المباشر للإتلاف هو المؤجر، وإن كان عمل للغير بعنوان الإجارة أو الجعالة فللمستأجر أن يجيز ذلك، ويكون له الأجرة المسماة في تلك الإجارة أو الجعالة»

مگر اینکه آن غیر فریب داده باشد. مثلا غیر گفت: « کارفرمای شما می‌گوید که بیا برای من مجانی کار کن» یا گفت «مگر شما قرارداد با فلانی نداری؟ فلانی گفت که برو بگو کارگر من بیاید برای شما کار کند». پس اگر مسئله غرور باشد، این آقای مستأجر می‌رود یقه آن غار را می‌گیرد. غار کیست؟ آن غیر. صاحب کار می گوید: چرا کارگر من را فریب دادی و برای کار خودت بردی؟

اما اگر غرور نباشد، باید یقه‌ای أجیر خودش را بگیرد، و إلّا فالمفروض، مباشر بر اتلاف خود أجیر است نه آن متبرّع له.

نظر آقای خوئی

ليس للمستأجر الرجوع على الآمر حتى مع صدق الغرور فإن المغرور هو الأجير دون المستأجر والأجير أيضا لا يرجع إليه إذا كان متبرعا بعمله كما هو المفروض نعم إذا لم يكن متبرعا كما إذا غره الآمر وادعى أن المستأجر قد أذن بالعمل له فعمل له كان للأجير أن يرجع إليه بأجرة المثل. [2]

آقای خوئی می‌فرمایند اگر غرور هم باشد نمی‌تواند برود سراغ آن متبرّع له، حالا فریب داده که فریب داده، ولی چه کسی را فریب داده؟ مگر مستأجر را فریب داده؟ أجیر را فریب داده است. پس مستأجر باید برود سراغ همین أجیرش. و أجیر هم می‌رود یقه‌ مترع له را می‌گیرد.

پس بنابراین بر فرض که ما بپذیریم که اینجا غرور باعث ضمان می‌شود این غرور نسبت به أجیر واقع شده، نه نسبت به مستأجر. پس مستأجر حق ندارد برود سراغ آن متبرّع له، أولا.

ثانیاً: اصلاً اینجا غرور باعث ضمان نمی‌شود. یک کسی آمد گفت که «این صاحب مال می‌گوید این مال من را بینداز در دریا». این هم فریب خورد و به دریا انداخت. اینجا آیا آن آقای غارّ ضامن است؟ خیر آن فریب‌دهنده ضامن نیست. بله گناهی کرده، شاید تعزیر بشود، ولی ضامن نیست. ضامن خود این آقاست که به دریا انداخته است.

بنابراین، اولاً غرور همه جا نیست چون غرور باید ملاک داشته باشد. می‌گویند «چه کسی اتلاف کرد؟» می‌گویند خود این آقا به دریا انداخت. اینجا اتلاف را به خود این آقا نسبت می‌دهند، نه به آن غارّ.

و ثانیاً ما اینجا را قبول نداریم که هر غروری موجب ضمان می‌شود. و اگر هم بپذیریم، اینجا از آنجایی است که این أجیر را فریب داده، نه مستأجر را. این بیانی است که در اینجاست.

پس بنابراین این فرمایش سید که فرمود «اگر غرور باشد مستأجر رجوع می‌کند به آن متبرّع له»، این را نمی‌توانیم قبول کنیم.

ظاهراً این فرمایش آقای خوئی قابل اشکال است.

اگر مال خودش را می‌گفت «بفرما بخور»، می‌گفتیم اینجا دیگر ضمانی نیست. چون ظاهر «بفرما» این است که مجانی است. و اگر بعد از خوردن بیاید بگوید پولش را می‌خواهم! حرفش صحیح نیست.

اما این مورد در رابطه با مال دیگری است. در رابطه با مال دیگری می‌گوید حتی اگر صاحبش گفت: این را به دریا بینداز! مگر باید این آقا اطاعت کند؟ نباید این کار را بکند. پس غرور در همه جا ضمان آور نیست، حالا بحثش را باز توضیح می‌دهیم.

وجه ضمان متبرّع له

حالا آن نقطه‌ای که ما می‌خواهیم عرض کنیم، می‌خواهیم بگوییم که آقا اصلاً غرور هم نباشد، این آقای مستأجر می‌تواند برود سراغ آن متبرّع له، به چه جهت؟ برای اینکه او اتلاف کرده منفعت این آقا را، جمیع منافع مربوط بوده به چه کسی است؟ به مستأجر، و این آمده برخی منافع را استیفا کرده، وقتی منافع او را استیفا کرده، یعنی مال او را تلف کرده است. چرا می‌فرمایید تلف نکرده؟ وقتی استیفا کرده، یعنی تلف کرده. منافع الان در کیسه کی ریخته شده؟ در کیسه این آقای متبرع له ریخته شده. این آمده این منافع را برداشت کرده. پس منافع را استیفا کرده است.

بله، می‌توانید این اتلاف را به خود أجیر هم نسبت بدهید. پس به هر دو نسبت داده می‌شود. هم به أجیر نسبت داده می‌شود که شما تلف کردی، هم به آن متبرّع له – مخصوصاً اگر درخواست بکند، مخصوصاً اگر فریب بدهد. اگر درخواستی هم نبود، فریبی هم نبود، او بالاخره این عمل را این مال من را برداشته. من می‌توانم بگویم «آقا، مال من الان رفته در حوزه و حساب شما، مال من را بده. منفعت من را شما از بین بردید».

پس به نظر می‌رسد که این فرمایشی که مرحوم سید گفتند که «حق ندارد مگر غرور باشد»، و آقای خوئی فرمود «حتی در صورت غرور هم نمی‌شود» کامل نباشد.

ما می‌گوییم: چه غرور باشد چه غرور نباشد، این آقای مستأجر حق دارد، یا رجوع بکند به أجیر، یا رجوع بکند به آن آقای متبرّع له. برای اینکه هر دو حقیقتا در این اتلاف بالسویة هستند. یا شاید آن اتلاف بیشتر به او صدق می‌کند که او این منافع را برداشت کرده است. این داده و او هم گرفته. ولی منفعت چه کسی را گرفته است؟ منفعت این آقای مستأجر را .

پس بنابراین اینجا ظاهراً مستأجر می‌تواند به آن آقای متبرّع له هم رجوع بکند.