المسألة الثالثة/ الفصل الخامس/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الخامس/ المسألة الثالثة

المسألة الثالثة: إذا استؤجر لعمل في ذمته لا بشرط المباشرة يجوز تبرع الغير عنه، وتفرغ ذمته بذلك، ويستحق الأجرة المسماة، نعم لو أتى بذلك العمل المعين غيره لا بقصد التبرع عنه لا يستحق الأجرة المسماة وتنفسخ الإجارة حينئذ لفوات المحل، نظير ما مر سابقا من الإجارة على قلع السن فزال ألمه، أو لخياطة ثوب فسرق أو حرق. [1]

بحث این است که اگر کسی أجیر شد عملی را انجام دهد ولی شرط مباشرت نبود. حالا فرض کنید که به عهده گرفت که «من یک سال نماز قضا را از طرف فلان شخص انجام می‌دهم» اما شرط نکرده بودند که شخص خودش انجام دهد. آیا دوستش می‌تواند از طرف او آن کار را انجام دهد؟ می‌بیند که این آقا مثلاً مشکل دارد، حالا کمرش درد می‌کند. آیا می‌تواند بگوید «من حالا از طرف شما این کار را انجام می‌دهم»؟ این جایز است یا جایز نیست؟

امروز ما در حرم بودیم، یک سید پیرمرد افغانی بود. گفت که «من چند سال نماز قضا به عهده گرفتم، کمرم الان درد می‌کند، نماز خودم را هم نشسته می‌خوانم. آیا می‌توانم آن‌ نماز قضاها را نماز نشسته بخوانم؟» گفتم ظاهراً نمی‌شود. حالا بیچاره مانده بود. گفتیم شاید ان‌شاءالله ما بتوانیم یک مقدارش را مثلاً از طرف شما بدهیم به کسی. به هر حال این مشکلی است که گاهی این‌طوری پیش می‌آید. اینجا چه می‌شود؟

ایشان می‌فرمایند که جایز است دیگری تبرّعاً از طرف او انجام دهد. آن شرط مباشرت که نشده بود، می‌تواند از طرف او تبرّعاً آن را انجام دهد و ذمه آن شخص فارغ می‌شود. اگر عین آن را انجام داید، چون او مدیون است و دینش را شما ادا می‌کنید. مثل این است که شما ده میلیون به کسی بدهکارید، یک کسی می‌آید دین شما را ادا می‌کند. ذمه شما چه می‌شود؟ فارغ می‌شود.

پس این مسئله این است که اگر یک کسی أجیر شده، آیا دیگری می‌تواند تبرّعاً از طرف او کار را انجام دهد؟ بله می‌تواند و ذمه آن أجیر هم فارغ می‌شود. بعد آیا این مستحق اجرت هم می‌شود؟ این أجیر اول. می‌فرمایید این دو صورت دارد:

صورت اول: یک وقت آن متبرّع می‌گوید «من از طرف او این را انجام می‌دهم» یعنی از طرف او آن کار را انجام می‌دهم. آن موقع بله، چون از طرف او انجام می‌دهد، آن شخص آن أجیر هم مستحق اجرت می‌شود. مثلاً باری هست که بنا شده حمل کند از تهران به قم، أجیر شده. حالا این کامیون‌دار مریض شده، رفیقش می‌گوید «آقا من باری که بناست شما ببرید را هم حمل می‌کنم». اگر این متبرّع بگوید «از طرف او من انجام می‌دهم»، بله، آن أجیر اول مستحق اجرت می‌شود.

اما اگر نه، اصلاً می‌بینید یک باری آنجا مانده، این هم برمی‌دارد می‌برد، اصلاً ربطی به آن أجیر اول ندارد، آن موقع مستحق اجرت نمی‌شود.

صورت دوم: این است که آن متبرّع قصد انجام از طرف أجیر را نداشته باشد، اینجا دیگر این أجیر مستحق اجرت نمی‌شود؛ چون أجیر کار را انجام نداد. یک کس دیگر هم از طرف او انجام نداد، یک کسی از طرف خودش انجام داد. پس این آقا نمی‌تواند بگوید «آقا اجرت من را بده». می‌گویند «آقا شما که کار نکردید، فلانی انجام داد، فلانی به شما چه ربطی دارد؟» بله، اگر فلانی بگوید «من از طرف این انجام می‌دهم»، می‌تواند بگوید «آقا آن از طرف من انجام داد». اما اگر فلانی می‌گوید «نه، من اصلاً ربطی به آن آقا ندارم، من خودم این کار را انجام دادم» می شود. پس مهم این است که آن متبرّع قصد کند که «من از طرف این انجام می‌دهم».

نظر آیت‌الله العظمی مکارم

ایشان می‌گویند: او باید به درخواست أجیر اقدام بکند. اما اگر درخواست او نباشد فایده ندارد. مثلا متبرّع قصد بکند که «من از طرف او انجام می‌دهم» فایده ندارد. باید به درخواست أجیر باشد که بگوییم «آقا این سبب انجام کار این آقا بود»، کار را به این آقای أجیر بتوانیم نسبت بدهیم. چون یک قیدی می‌گذارند، دیگران این قید را ندارند و می‌گویند فقط متبرّع باید قصد کند که از طرف او انجام می‌دهد. ایشان می‌گفت: باید أجیر درخواست کرده باشد و او انجام دهد.

ظاهراً فرق نمی‌کند. حالا أجیر درخواست بکند یا نکند، اگر آن متبرّع از طرف این انجام داد کافی است. در باب عبادات بله، فرمایش آقای مکارم صحیح است. در باب عبادات شما مثلاً در منا بروید که بگویید «آقا من از طرف دوستم قربانی می‌کنم»، باید او اجازه داده باشد، و از شما درخواست کرده باشد. و الا اگر درخواست نکرده قربانی بکنید فایده ندارد. و حضرت گفتند اگر از طرف رفیقش بدون اذن او، بدون اجازه او، بدون طلب او قربانی کند فایده ندارد. در باب عبادات، این فرمایششان صحیح است.

اما در باب دیون ظاهراً فرق نمی‌کند. متبرّع فقط باید قصد کند که «من از طرف او انجام می‌دهم».

در مورد بعد از وفات در روایات می‌گویند که مستحب است شما دین برادرت را ادا بکنی، نماز قضایش را انجام بدهی، هر چیزی که بر ذمه‌اش هست انجام بدهی. ولی در مسئله قربانی و این‌ها که در حیاتش هست، آنجا می‌فرمایند که کافی نیست، باید او درخواست کرده باشد، اراده کرده باشد. پس این مسئله تا اینجا ان‌شاءالله روشن است.

مسئله دیگر

این أجیر اول در صورتی که آن آقا درخواست کرده یا این از طرف او نیت کرده، مستحق اجرت می‌شود. حالا نه درخواست کرده، نه این متبرّع هم قصد کرده که از طرف او باشد، آمد انجام داد. آمد انجام داد. چه می‌شود؟ تکلیف آن عقد اجاره چه می‌شود؟

پس بنابراین آن عقد اجاره باطل می‌شود. چون دیگر آن کار هم انجام شد.

پس اگر صورت دوم شد _صورت دوم آنجایی که آن متبرّع قصد نکرده که از طرف أجیر این کار را انجام می‌دهم، اگر قصد نکرده رفت کار او را انجام داد_ عقد اجاره باطل می‌شود.

مرحوم سید مثال می‌زنند مانند آنجایی که أجیر شده بود که دندان را بکشد، بعد دندان خوب شد اجاره باطل می‌شود. دندان سالم را که نمی‌کشد. گرچه آنجا یک حرفی هست. گفت نه، دندان سالم را هم ممکن است بکشند، چون ممکن است بعداً دوباره درد بگیرد. آنجا ایشان یک اشکالی کردند که اجاره باطل نمی‌شود.

فرض کنید که یک پارچه‌ای بنا بود که این آقا قبا بدوزد، بعداً پارچه سوخت. نه اینکه سوزاندند، سوخت. آنجا می‌گوییم که اجاره باطل می‌شود.

پس سید می‌فرماید اگر شخص سومی آمد متبرّعاً کار را انجام داد بدون نسبت دادن به این آقا، اینجا آن اجاره باطل می‌شود. چون محل عمل از بین رفته، محل عمل منتفی شده. مثال می‌زنند به همان دندان و مسئله سوختن.

عبارت سید

«إذا استؤجر لعمل في ذمته لا بشرط المباشرة يجوز تبرع الغير عنه، وتفرغ ذمته بذلك، ويستحق الأجرة المسماة، نعم لو أتى بذلك العمل المعين غيره لا بقصد التبرع عنه لا يستحق الأجرة المسماة وتنفسخ الإجارة حينئذ لفوات المحل، نظير ما مر سابقا من الإجارة على قلع السن فزال ألمه، أو لخياطة ثوب فسرق أو حرق»

اگر شرط مباشرت نشده بود جایز است که دیگری از طرف او تبرّعاً آن کار را انجام دهد مثلا رفیقش انجام دهد. و با عمل آن دیگری ذمه این أجیر فارغ می‌شود. و این آقای أجیر هم اجرتش را می‌تواند طلب بکند.

بله، اگر غیر این أجیر آن عمل معین را انجام داد بدون قصد تبرّع از طرف او انجام می‌دهد آن موقع دیگر مستحق اجرت مسمّات این أجیر نمی‌شود. چون نمی‌تواند بگوید «آقا من به عقد اجاره وفا کردم، پولم را بدهید». شما که کاری انجام ندادید. دیگری انجام داد. دیگری هم این قصد را نداشت که از طرف شما انجام دهد، از پیش خودش انجام داد. اینجا می‌فرمایند که مستحق اجرت مسمّات نمی‌شود.

در این صورت دوم که آن شخص از طرف این انجام نداده، اینجا اجاره دیگر فسخ می‌شود. چرا؟ چون محل عقد اجاره از بین رفته. محل عمل از بین رفته. نظیر آن بحثی که گفتیم که اگر کسی أجیر بشود که دندان را بکشد، بعداً دردش تمام شد، دیگر آن اجاره باطل می‌شود. نمی‌تواند آن آقا دندان‌پزشک و فلان بیاید بگوید «نه، یالا دهنت را باز کن، ما می‌خواهیم این دندان را بکشیم». می‌گوید «بابا ول کن، ما دیگر دندانمان خوب شده است!».

یک وقتی مثلاً یک ماشین باری از یک شهر دارد می‌رود یک شهر دیگر، به خاطر حملی که مثلاً یک ماه پیش هماهنگ کرده بود، گاهی اصطحلاک این ماشین مثلاً پنجاه میلیون یکصد میلیون می‌شود. این آدم رفته آنجا، یک کس دیگر کارش را انجام داده. اینجا باید ببینیم که این داخل اتلاف است یا تلف. سید اینجا را داخل تلف دانست. اما اگر داخل اتلاف بود بحثش قبلاً گذشت. اگر شخص سومی آمد پارچه را سوزاند. آیا نسبت به این أجیر ضامن می‌شود یا ضامن نمی‌شود؟ آنجا بحث بود.

اینجا ظاهراً قصد سوزاندن هم نداشته. آمده بار را برده. دیگر نمی‌توانم بگویم یقه متبرّع را بگیرند که «آقای متبرّع شما چرا این پارچه را سوزاندی، نگذاشتی أجیر اجرتش را بگیرد؟» او اصلاً شاید اطلاعی از اجاره هم نداشت، آمد و این کار را انجام داد.

می‌فرمایند که اگر یک کسی أجیر شده بود که یک پارچه‌ای را بدوزد، پارچه دزدیده شد، یا آتش گرفت، اجاره باطل می‌شد اینجا هم نظیر آن است. متبرّع که انجام داد، موضوع از بین می‌رود. این بیان مرحوم سید در این مسئله.

بیان آقای خوئی رضوان الله علیه

در این صورت دوم که به قصد تبرع بوده است، یعنی آمده انجام داده ولی از طرف أجیر انجام نداده، از پیش خودش انجام داده. تبرّع محض است. اینجا مرحوم سید فرمودند: اجاره باطل می‌شود. چون موضوع و محل عمل از بین رفت.

آقای خوئی ‌فرمودند: فرق می کند. اینجا باید تفصیل قائل بشویم: بین اینکه یک مهلتی بود این أجیر این کار را انجام بدهد، یک فرصتی گذشت که أجیر می‌توانست آن کار را انجام بدهد، انجام نداد بعداً متبرّع آمد آن کار را انجام داد فرصت یک ماهه بود این می‌توانست مثلاً در دو روز این کار را انجام بدهد دو روز گذشت، سه روز گذشت انجام نداد، روز چهارم متبرّع آمد انجام داد _البته وقت اجاره هم هنوز باقی بود مثلا وقت اجاره یک ماهه بوده_ ولی دو روز کار می‌خواست.

پس آقای خوئی می‌گویند که باید ببینیم یک مهلتی گذشت، یک فرصتی گذشت که خود أجیر بتواند آن کار را انجام بدهد، یا چنین فرصتی نگذشته و متبرّع آمد تبرّع کرد و تبرّعش هم از طرف این نبود، از پیش خودش بود.

می‌گویند اگر هیچ فرصتی نبود که این أجیر انجام بدهد همان اولین روز که قرارداد بستند، این آقای متبرّع سر و کله‌اش پیدا شد و بار را برد، أجیر بیچاره آمد که مثلاً یک ساعت بعد بار ببرد، هیچی نیست، می‌فرمایند اینجا بله، اجاره باطل می‌شود. معلوم شد که چنین منفعتی نیست، چیزی نیست، عملی نیست.

اما می‌فرمایند اگر نه، یک مهلتی گذاشته که أجیر می‌توانست آنجا انجام بدهد، آنجا نه، اجاره چرا باطل می‌شود؟ می‌گویند آقای أجیر، شما می‌توانستی انجام بدی، انجام ندادی. الان کار ما را تحویل بده. حالا نمی‌توانی تحویل بدی. اجرتش را تحویل بده. ما اجرت مسمّات را به شما می‌دهیم، شما باید اجرت المثل آن کار را به ما بدهید.

پس آقای خوئی می‌فرمایند اگر یک مهلتی گذشته که می‌توانسته انجام بدهد، اجاره باطل نمی‌شود. چون معلوم می‌شود که چنین نقل و انتقالی ممکن بوده. پس بنابراین اصل اجاره موضوع داشته، می‌گویند ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ [2] وفا کن. خب این آقای صاحب‌کار _مستأجر_ به أجیر می‌گوید که کار را به من تحویل بده. أجیر می‌گوید «آقا دیگر موضوعش نمانده، من چه چیزی را تحویل بدهم؟ باری نیست من ببرم». مستأجر می‌گوید «شما می‌توانستی، حالا که نمی‌توانی تحویل بدی، اجرت مثلش را بده».

نقد فرمایش آقای خوئی

در صورت دوم، که متبرّع آمده اصلاً از طرف أجیر هم انجام نداده، از طرف خودش انجام داده اینجا را آقای خوئی باز دو قسسم می‌کنند: می‌گویند باید ببینیم آیا یک فرصتی بوده که أجیر انجام بدهد یا فرصتی نبوده. اگر فرصت بوده آن موقع اجاره باطل نمی‌شود؛ چون کشف می‌شود که تملیک و تملک، نقل و انتقال ممکن بوده. بعد می‌گویند که اگر قدرت تسلیم ندارد، مثلش را بدهد. اینجا باید اجرت مسما را بگیرد و اجرت مثل را باید به طرف بپردازد. این بیان آقای خوئی.

ولی ظاهراً فرمایششان قابل اشکال است، قابل ملاحظه است. این آقا که تقصیری انجام نداده؛ چون فرض این است که فرصت اجاره باقی مانده. چرا یقه این را بگیرند که «بیا وفا کن» به چه وفا کنم؟ می‌آید می‌بیند باری نیست. این وفا کنم؟ پس طبق ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ اگر بخواهد این آقا ضامن اجرت مثل بشود. کی می‌تواند ضامن بشود؟ آنجایی که قدرت تسلیمش استمرار داشته باشد، قدرت عملش در مدت اجاره استمرار داشته باشد. ولی اگر آن قدرت عمل دیگر استمرار ندارد، دیگر نمی‌گویند «آقا شما وفا کن، آن کار را به ما تحویل بده». من چی تحویل بدم؟ چیزی نیست. بله روز اول قدرت داشت ولی مهلت هم داشت. پس بنابراین نظر آقای خوئی را ما اینجا نمی‌توانیم بپذیریم.

ایشان می‌فرمایند اگر مهلت داشته، اجاره صحیح است. این آقا مثلاً می‌تواند اجرت مثل را بخواهد و می‌تواند فسخ کند.

ما عرض می‌کنیم نه، اینجا اصلاً اجاره منتفی می‌شود. فرقی نمی‌کند که حالا از اول آن متبرّع آمد کار را انجام داد یا بعد که فرصتی پیدا کرد و این آقا انجام نداد، آن رفت انجام داد. چون هنوز فرض این است که مهلت اجاره باقی هست.

پس در این مسئله – این تفصیلی که آقای خوئی قائل شدند، دیگران قائل نشدند و ما هم به نظر می‌رسد که نمی‌توانیم بپذیریم. پس اجاره از اول باطل است فرقی نمی‌کند که حالا از اول باشد یا بعد.

عبارت آقای خوئی

آقای خوئی در حاشیه می‌فرمایند:

لا موجب للانفساخ إذا كان عمل غيره بعد مضي زمان كان الأجير متمكنا من الإتيان به فيه فإنه يدخل حينئذ تحت عنوان التعذر الطارئ وهو يوجب الخيار لا الانفساخ وقد تقدم الكلام في الإجارة على قلع الضرس إذا زال ألمه. [3]

آقای خوئی می‌گویند انفساخ صورت نمی‌گیرد در آن صورت دوم، اگر از عمل آن شخص متبرّع یک زمانی گذشته که أجیر متمکن بوده که بیاید آن کار را در آن زمان انجام دهد اینجا منفسخ نمی شود، چون این تعذّر از اول نیست که بگویید آقا نقل و انتقال معنا ندارد. این تعذّر طاری و عارض است. عدم امکانی است که بعداً عارض شده. چون عدم امکان عارض شده، اجاره صحیح است. اینجا آن آقای صاحب‌کار –مستأجر– مخیر است می‌تواند بگوید «من فسخ می‌کنم» و می‌تواند بگوید «نه، من فسخ نمی‌کنم، پولت را بگیر، اجرت مثل را به من بده».

نقد ما

نظر ما همین مطلبی بود که عرض کردیم. این آقا را نمی‌توانند –ولو که این مدت گذشته– از او مطالبه بکنند برای اینکه می‌گوید «آقا من که مهلت داشتم، من که هنوز وقت بوده، وقت اجاره که تمام نشده بوده. الان هم که من آمدم، آمدم کار را انجام بدهم ولی کار نیست من چیکار کنم؟»

مسئله بعدی: أجیر خاص و أجیر مشترک

المسألة الرابعة: الأجير الخاص:

وهو من آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدة معينة؛

أو على وجه تكون منفعته الخاصة كالخياطة مثلا له؛

أو آجر نفسه لعمل مباشرة مدة معينة؛

أو كان اعتبار المباشرة أو كونها في تلك المدة أو كليهما على وجه الشرطية لا القيدية لا يجوز له أن يعمل في تلك المدة لنفسه أو لغيره بالإجارة أو الجعالة أو التبرع عملا ينافي حق المستأجر إلا مع إذنه، ومثل تعيين المدة تعيين أول زمان العمل بحيث لا يتوانى فيه إلى الفراغ، نعم لا بأس بغير المنافي كما إذا عمل البناء لنفسه أو لغيره في الليل فإنه لا مانع منه إذا لم يكن موجبا لضعفه في النهار، ومثل إجراء عقد أو إيقاع أو تعليم أو تعلم في أثناء الخياطة ونحوها، لانصراف المنافع عن مثلها، هذا ولو خالف وأتى بعمل مناف لحق المستأجر فإن كانت الإجارة على الوجه الأول بأن يكون جميع منافعه للمستأجر وعمل لنفسه في تمام المدة أو بعضها فللمستأجر أن يفسخ ويسترجع تمام الأجرة المسماة، أو بعضها أو يبقيها ويطالب عوض الفائت من المنفعة بعضا أو كلا، وكذا إن عمل للغير تبرعا، ولا يجوز له على فرض عدم الفسخ مطالبة الغير المتبرع له بالعوض، سواء كان جاهلا بالحال أو عالما، لأن المؤجر هو الذي أتلف المنفعة عليه دون ذلك الغير، وإن كان ذلك الغير آمرا له بالعمل إلا إذا فرض على وجه يتحقق معه صدق الغرور وإلا فالمفروض أن المباشر للإتلاف هو المؤجر، وإن كان عمل للغير بعنوان الإجارة أو الجعالة فللمستأجر أن يجيز ذلك، ويكون له الأجرة المسماة في تلك الإجارة أو الجعالة، كما أن له الفسخ والرجوع إلى الأجرة المسماة وله الإبقاء ومطالبة عوض المقدار الذي فات فيتخير بين الأمور الثلاثة وإن كانت الإجارة على الوجه الثاني وهو كون منفعته الخاصة للمستأجر فحاله كالوجه الأول إلا إذا كان العمل للغير على وجه الإجارة أو الجعالة، ولم يكن من نوع العمل المستأجر عليه، كأن تكون الإجارة واقعة على منفعة الخياطي فآجر نفسه للغير للكتابة، أو عمل الكتابة بعنوان الجعالة فإنه ليس للمستأجر إجازة ذلك، لأن المفروض أنه مالك لمنفعة الخياطي، فليس له إجازة العقد الواقع على الكتابة فيكون مخيرا بين الأمرين من الفسخ واسترجاع الأجرة المسماة والإبقاء ومطالبة عوض الفائت وإن كانت على الوجه الثالث فكالثاني إلا أنه لا فرق فيه في عدم صحة الإجازة بين ما إذا كانت الإجارة أو الجعالة واقعة على نوع العمل المستأجر عليه أو على غيره، إذ ليست منفعة الخياطة مثلا مملوكة للمستأجر حتى يمكنه إجازة العقد الواقع عليها، بل يملك عمل الخياطة في ذمة المؤجر، وإن كانت على الوجه الرابع وهو كون اعتبار المباشرة أو المدة المعينة على وجه الشرطية لا القيدية ففيه وجهان يمكن أن يقال بصحة العمل للغير بعنوان الإجارة أو الجعالة من غير حاجة إلى الإجازة وإن لم يكن جائزا من حيث كونه مخالفة للشرط الواجب العمل، غاية ما يكون أن للمستأجر خيار تخلف الشرط، ويمكن أن يقال بالحاجة إلى الإجازة، لأن الإجارة أو الجعالة منافية لحق الشرط، فتكون باطلة بدون الإجازة. [4]

مسئله بعدی را عنوان کنیم که مسئله خیلی طولانی هست. ما یک أجیر خاص داریم، و یک أجیر مشترک داریم. تفکیک کردن این‌ها خیلی دقت می‌خواهد. این عبارت «أجیر خاص» و «أجیر مشترک» در روایات به این صورت نیامده. کلمه «أجیر مشترک» آمده ولی به این معنایی که اینجا هست نیست. أجیر مشترک یعنی کسی که کارش و حرفه‌اش مثلاً این است که تعمیرکار است. أجیر مشترک به این معنا یعنی امروز کار این را انجام می‌دهد، فردا کار دیگر را انجام می‌دهد. آن را می‌گویند أجیر مشترک. ولی اینجا مراد مقابل أجیر خاص است. اینجا مطلب دیگری است.

أجیر خاص

أجیر خاص را تعریف می‌کند. ایشان چهار قسم می‌کند:

قسم اول: « وهو من آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدة معينة»

اولین قسم أجیر خاص آن است که می‌گوید «من دو روز دربست در خدمت شما هستم». او هم می‌گوید «باشد این هم پول شما».

مثلاً یک کسی یک ساله، شش ماهه – پیشکار می شود برای همه کارها، همه منافع. می‌گوید جای دیگر کار نکن شب و روز، همیشه در اختیار ما باش، نمازت را خواندی، باید کار ما را انجام بدهی. تمام منافعش در اختیار این آقای مستأجر است. پس این أجیر خاص است.

قسم دوم: «أو على وجه تكون منفعته الخاصة كالخياطة مثلا له»

می‌گوید «هرچی دوزندگی داشته باشی، هرچی خیاطی بکنی در این مدت مال من است». کارهای دیگرش نگفت فقط خیاطیش را گفت.

قسم سوم: «أو آجر نفسه لعمل مباشرة مدة معينة». گفته که خیاطی این قبا یا درست کردن این پل، ساختن این خانه. یک چیز کلی را در نظر می‌گیرد و مثلا می گوید در مدت شش ماه ساختن این خانه به عهده شماست.

پس فرقش این است که این قسم سوم می‌شود فی الذمه.

قسم چهارم: «أو كان اعتبار المباشرة أو كونها في تلك المدة أو كليهما على وجه الشرطية لا القيدية لا يجوز له أن يعمل في تلك المدة لنفسه أو لغيره بالإجارة أو الجعالة أو التبرع عملا ينافي حق المستأجر إلا مع إذنه، ومثل تعيين المدة تعيين أول زمان العمل بحيث لا يتوانى فيه إلى الفراغ»

یا اینکه بگوید «خودت می‌خواهی انجام بدی»، یا «در مدت معین این کار را انجام بدی»، یا «هم خودت هم در مدت معین» قید نباشد، در آن سه صورت قبلی قید بود. این صورت چهارم فرقش با آن صور سابق این است که اینجا شرط است. می‌گوید «شرط می‌کنم خودت انجام بدی» یا «این مدت معین را شرط» می‌کند. آنجا به صورت قید بود، اینجا به صورت شرط است.

پس به نظر مرحوم سید چهار نوع أجیر خاص داریم.

محور أجیر خاص

حالا محور أجیر خاص چیست؟ محور أجیر خاص این است که این آقا اگر بخواهد در آن زمان کار دیگری را به عهده بگیرد، حرام باشد. أجیر خاص به این خصوصیت شناخته می‌شود. طوری أجیرش کردند که اگر بخواهد در آن زمان یک کار دیگر انجام بدهد، حرام باشد. چون وظیفه‌اش این بوده. حالا یا با وقت معین، یا مباشرت کرده، بالاخره شرط کرده است. یک جوری شرط شده که در این چهار صورت دنبال همین هستیم که دیگر نمی‌تواند کار دیگری را بپذیرد که مزاحم این کار باشد.

أجیر مشترک

اما اگر أجیر مشترک باشد، یعنی از این چهار تا نباشد، مثلا گفته «یک خانه‌ای بساز» و مدت معین تعیین نکرده بنابراین صحیح است. چون بحثش گذشت که مشهور هم می‌گویند صحیح است. مثلا گفته «یک قبایی برای من بدوز» مهلت مشخص نکرد. می‌توانیم بگوییم «آقا حالا فعلاً ما به کارهای دیگر مشغول می‌شویم، چون مدتی که مشخص نکردیم» این می‌شود أجیر مشترک.

اگر مدت معین نشد یا مباشرت نبود مثلا گفت «آقا مدت معین، برای خودت انجام بده یا دیگری» خب خودش مشغول کار می‌شود، به دیگری می‌سپرد. پس أجیر خاص آنجایی است که یا مباشرت شرط باشد یا مدت، به طوری که در آن مدت پذیرفتن کار دیگر بر این آقا اشکال داشته باشد. حالا آن بحث را می‌کنیم. اصل بحث را شروع می‌کنیم.

پس بنابراین أجیر خاص آنجایی که حق ندارد این آقا مشغول کار دیگر بشود که مزاحم این کار باشد. اما أجیر مشترک بود اگر این چهار صورت نباشد _یا مدت تعیین نشده، یا مباشرت تعیین نشده، یا هیچ‌کدام تعیین نشد_ می‌تواند کار دیگر بپذیرد.

پس أجیر خاص داریم، أجیر مشترک داریم. در این چهار صورت أجیر خاص می‌شود، پذیرفتن کار دیگر برایش اشکال دارد، اشکال شرعی دارد. اما أجیر مشترک اشکال ندراد چون یا مهلت تعیین نکردند یا مباشرت شرط نشده.

حالا این چهار صورتش را شروع می‌کنند، یک‌به‌یک بحث می‌کنند که حالا اگر آمد این آقا مخالفت کرد، رفت یک قرارداد دیگری بست، دید این خیلی بهتر است، گفت «دلم می‌خواهد این را انجام بدهم، حالا آن که زیاد یقه ما را نگرفته، آن را بعداً انجام می‌دهیم». از نظر حکم وضعی چه می‌شود؟ از نظر حکم تکلیفی چه می‌شود؟ این بحث را شروع می‌کنند.