المسألة الثانیة/ الفصل الخامس/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الخامس/ المسألة الثانیة

المسألة الثانیة: إذا تقبل عملا من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها يجوز أن يوكله إلى عبده أو صانعه أو أجنبي ولكن الأحوط عدم تسليم متعلق العمل كالثوب ونحوه إلى غيره من دون إذن المالك، وإلا ضمن، وجواز الإيكال لا يستلزم جواز الدفع، كما مر نظيره في العين المستأجرة فيجوز له استئجار غيره لذلك العمل بمساوي الأجرة التي قررها في إجارته أو أكثر.

وفي جواز استئجار الغير بأقل من الأجرة إشكال إلا أن يحدث حدثا، أو يأتي ببعض فلو آجر نفسه لخياطة ثوب بدرهم يشكل استئجار غيره لها بأقل منه إلا أن يفصله أو يخيط شيئا منه ولو قليلا، بل يكفي أن يشتري الخيط والإبرة في جواز الأقل، وكذا لو آجر نفسه لعمل صلاة سنة أو صوم شهر بعشر دراهم مثلا في صورة عدم اعتبار المباشرة يشكل استئجار غيره بتسعة مثلا إلا أن يأتي بصلاة واحدة أو صوم يوم واحد مثلا. [1]

مسئله اول: در اجاره ثانیه دو تا مسئله نظیر هم هستند. یک مسئله گذشت، آن هم این بود که اگر کسی چیزی را یا جایی را اجاره کند، آیا می‌تواند به بیشتر از آن اجرتی که اجاره کرده به دیگری اجاره بدهد؟

گفتیم که این در آن موارد منصوصه جایز نیست، در آن موارد خاص جایز نیست مگر اینکه در آن یک کاری کرده باشد.

مسئله دوم: مشابه این مسئله اول است آن هم این است که اگر انسان برای کاری أجیر شد –نه یک جایی را اجاره کرد، بلکه برای کاری أجیر شد– آیا می‌تواند آن کار را به دیگری واگذار کند به اقل؟ یک چیزی را پیمانکاری پذیرفته، به دیگری واگذار می‌کند به اقل.

مثلا می‌گوید تمیزی شهر به عهده من، آن شرکت با شهرداری طرف است. می‌گوید این شهر تمیزی‌اش به عهده من. بعد این را واگذار می‌کند به کارگران. از آن مبلغی که اجاره گرفته یک کمی به آن‌ها می‌دهد و آن‌ها کار را انجام می‌دهند. الان خیلی از کارها این‌طور انجام می‌شود. می‌گوید اگر ما خودمان برویم با طرف روبرو شویم، این مشکل است ما تخصصش را نداریم، واگذار می‌کنیم به یک نفر، آن نفر برود به کسان دیگر واگذار کند.

پس مسئله دومی که الان هستیم چیست؟ أجیری کاری را قبول کرده، شرکتی یا پیمانکاری کار را قبول کرده، همان کار را با اجرتی کمتر به دیگران واگذار می‌کند و کار انجام می‌گیرد. کار را تحویل آن صاحب کار اصلی می‌دهند و آن اجرت اصلی را آن أجیر اول می‌گیرد و اجرت کمتر را هم این أجیر دوم که کار انجام داده می‌گیرد. یعنی با این هر قرارداد بسته که أجیر اول اجرت گرفت، به این هم یک کمی می‌دهد. آیا این جایز است یا جایز نیست که چنین کاری انجام بگیرد؟

نظر مشهور و مرحوم سید

فرمودند اگر یک بخشی از کار را انجام بدهد اشکال ندارد. مثلاً پنج درصد کار خودش انجام بدهد، یک درصد کار خودش انجام بدهد. مرحوم سید مثال می‌زند: کسی أجیر شده یک سال نماز قضا بخواند و یک پولی هم گرفته، اگر یک روزش را خودش بخواند بعد با اجرت کمتر به دیگری بدهد. می‌گوید آقا نماز قبول می‌کنید؟ می‌گوید قبول می‌کنیم. و مثلاً یک مقدار کمتری به او بدهند. پس اگر یک بخشی از کار را انجام بدهد، می‌فرمایند اشکال ندارد. اما اگر به کار هیچ دست نزده، همین‌طور تحویل آن دومی بدهد، این جایز نیست.

پس مسئله این است که پیمانکاری، أجیری، شخصیتی بالاخره هرکی مورد اعتماد هست، به او این کار را واگذار می‌کند، آن هم کار را می‌پذیرد. خیلی کارها را، سفارش‌ها را می‌گیرد، سفارش از آن‌ور و این‌ور می‌گیرد و بعد واگذار می‌کند به اشخاص دیگر. آیا این صحیح است یا صحیح نیست؟ می‌فرمایند اگر بخشی از کار را ولو کم را انجام بدهند اشکال ندارد. اما هیچ بخشی از کار را انجام ندهد و به دیگری واگذار کند، این جایز نیست.

عبارت مرحوم سید در عروه

«وفي جواز استئجار الغير بأقل من الأجرة إشكال إلا أن يحدث حدثا، أو يأتي ببعض. فلو آجر نفسه لخياطة ثوب بدرهم يشكل استئجار غيره لها بأقل منه إلا أن يفصله أو يخيط شيئا منه ولو قليلا، بل يكفي أن يشتري الخيط والإبرة في جواز الأقل، وكذا لو آجر نفسه لعمل صلاة سنة أو صوم شهر بعشر دراهم مثلا في صورة عدم اعتبار المباشرة يشكل استئجار غيره بتسعة مثلا إلا أن يأتي بصلاة واحدة أو صوم يوم واحد مثلا».

سید فتوا نداد به عدم جواز، گفت «إشكال».

عرض کردیم: مشهور گفتند: جایز نیست.

ولی ایشان دیگر که تردد به نفع عدم منع دارد، قاطعانه نگفت که جایز نیست.

نظرآقای خوئی

ایشان می‌گوید سید می‌فرماید إشکال دارد، چرا نمی‌فرمایید جایز نیست؟

أظهره عدم الجواز ولا يكفي إحداث الحدث هنا في جوازه. [2]

شرط جواز

مگر اینکه یک حدثی در آنجا انجام دهد مثلاً پارچه‌ای که گرفته را بشوید یا خیاطی بکند یا اتو می‌زند. بالاخره یک خدمتی می‌کند در آن محل کار. مقداری از کار را خودش انجام بدهد. مثلاً برشش را خودش انجام بدهد.

پس یا یک حدثی و یک کاری ، بخشی که جزء آن کار نیست، یک چیزی بالاخره آنجا انجام داده، چیزی که به نفع آن طرف هست، و داخل قرارداد نبوده که این کار را هم انجام بدهیم. عرض کردم مثل اینکه اتو می‌زند آن پارچه را، در حالی که اصلاً داخل قرارداد نبوده این کار. یک حدثی، یک به اصطلاح پدیده‌ای چیزی آنجا محقق بشود. یا اینکه بخشی از کار را ولو جزئی انجام بدهد، آن موقع جایز بشود.

قوله: «فلو آجر نفسه لخياطة ثوب بدرهم يشكل استئجار غيره لها بأقل منه إلا أن يفصله أو يخيط شيئا منه ولو قليلا»

اگر برای دوختن لباسی به یک درهم أجیر شد، اشکال دارد که به اقل از آن یعنی به کمتر از یک درهم به دیگری واگذار کند، به نصف درهم به او واگذار کند، آن خیاط دوم را بیچاره اصلاً کسی نمی‌شناسد، کسی نمی‌برد به این آقا دادند، این آقا هم می‌دهد به آن، می‌گوید آقا بیا نصف درهم. آن هم می‌آید چشم. مگر اینکه خیاط اول ببُرد یا یک مقدارش را بدوزد.

قوله: «بل يكفي أن يشتري الخيط والإبرة في جواز الأقل، وكذا لو آجر نفسه لعمل صلاة سنة أو صوم شهر بعشر دراهم مثلا في صورة عدم اعتبار المباشرة يشكل استئجار غيره بتسعة مثلا، إلا أن يأتي بصلاة واحدة أو صوم يوم واحد مثلا»

بلکه کافی است که نخ و سوزنش را بخرد، و به آن خیاط دوم تحویل بدهد.

یا مثلا خودش أجیر شده که من یک سال نماز قضا می‌خوانم، یا یک ماه روزه قضا می‌گیرم از طرف میت، ده درهم هم می‌گیرم. البته در آنجایی که نگفتند خودت باید انجام بدی. گفتند آقا شما عالم این شهر هستید، برادر ما، پدر ما از دنیا رفته، این چهل سال نماز قضا دارد. بفرما این‌ هم بر عهده شما، ببر بخون، خودت بخونی، دیگری بخونی. اینجا اشکال دارد که ده درهم گرفته با نه درهم این را به دیگران واگذار کند در اجاره دوم.

مگر اینکه یک نمازش را بخواند. یک نماز صبحش را بخوانند، بقیه را بگوید آقا بیا نه درهم، آقای فلان این را به شما تقدیم می‌کنیم. آن هم می‌گوید باشد.

نظر مشهور

نظر مشهور این شد که جایز نیست، اگر کار را که قبول کرد و أجیر شد آن را بدون انجام بخشی از آن کار به دیگری واگذار کند به اقل، جایز نیست. دلیل مشهور را باید ببینیم.

نظر غیر مشهور

غیر مشهور مثل شهید اول، شهید ثانی، علامه گفتند: همان کار را به همان صورت هم به اقل بدهد اشکال ندارد. پس غیر مشهور مثل علامه در «قواعد» و «تذکره» و شهید اول در «دروس» و شهید ثانی در «مسالک» این‌ها گفتند همان کار را اصلاً خودش هم یک روزش را نخواند، بدهد به اقل اشکال ندارد.

باید اینجا بشینیم ببینیم که ادله چه می‌گوید. ما که مقلد نیستیم، ما درس خواندیم که ببینیم ادله چه می‌گوید. این ادله را شما اجتهاداً باید نگاه کنید، ادله آن طرف را ببینید، این طرف را ببینید، بعد به نتیجه برسید.

روایات دال بر نظر مشهور

روایت اول: صحیحه محمد بن مسلم

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَن‌ أَحَدِهِمَا ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِالْعَمَلِ فَلَا يَعْمَلُ‌ فِيهِ‌ وَ يَدْفَعُهُ إِلَى آخَرَ فَيَرْبَحُ فِيهِ، قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ عَمِلَ فِيهِ شَيْئاً. [3]

سند روایت: این حدیث سندش صحیح است.

محمد بن مسلم از امام باقر یا از امام صادق علیهما السلام نقل می کند:

«أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِالْعَمَلِ» یک کسی یک کاری را قبول می‌کند، «فَلَا يَعْمَلُ‌ فِيهِ‌» خودش اصلاً انجام نمی‌دهد. «وَ يَدْفَعُهُ إِلَى آخَرَ فَيَرْبَحُ فِيهِ» آن کار را به دیگری واگذار می‌کند و یک سودی گیرش می‌آید.

«قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ عَمِلَ فِيهِ شَيْئاً» امام فرمود: که نه، این حق را ندارد، مگر اینکه یک مقدار و یک چیزیاز آن کار را انجام بدهد. این روایت خیلی روشن است. می‌گوید جایز نیست مگر اینکه خودش یک بخشی از کار را انجام بدهد.

روایت دوم: صحیحه ابی حمزه

عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ‌ الْعَمَلَ‌ فَلَا يَعْمَلُ فِيهِ وَ يَدْفَعُهُ إِلَى آخَرَ يَرْبَحُ فِيهِ، قَالَ: لَا. [4]

سند حدیث: شیخ نقل می‌کند از علی بن حکم که قبلاً بحثش گذشت – همان الانباری هست که گفتیم ثقه است – ما بقی روات هم ثقه هستند فلذا سندش صحیحه است.

ابو حمزه می گوید: کسی کاری را قبول می‌کند، خودش اصلاً انجام نمی‌دهد – خودش خیلی آدم شناخته شده‌ای است، کار را می‌آورند به او می‌سپارند، او هم اصلاً کار را انجام نمی‌دهد به دیگری می‌دهد البته او هم در این معامله یک سودی هم به دست می‌آورد، یعنی به دیگری به کمتر می‌دهد که یک سودی برایش بماند.

امام باقر صلوات الله علیه فرمودند: این حق را ندارد.

این روایت هم باز صریح است به اینکه اگر هیچ کاری انجام نداده حق ندارد به دیگری بدهد و سود برایش داشته باشد.

اشکال مرحوم علامه

گفتیم مرحوم علامه در «تذکره» و برخی از کتاب‌هایش قائل به جواز است، ایشان به همین روایت تمسک کرده بر جواز. گفته این روایت آخرش «لَا» نیست، یک «بَأْسَ» هم دارد: «لَا بَأْسَ». ما این‌طور خواندیم: «قَالَ: لَا». ایشان گفته که نه، این روایت «لَا بَأْسَ» است. خب در نسخه علامه «لَا بَأْسَ» بوده‌اند. ایشان هم طبق «لَا بَأْسَ» فتوا داده.

در نسخه‌ای که از تهذیب نزد حر عاملی بوده، [5] نسخه‌اش «بَأْسَ» ندارد، «لَا» است. در آن نسخه مرحوم علامه ثابت نشده برای ما. آن نسخه‌ای که از تهذیب برای ما ثابت شده چیست؟ از آقا «لَا» هست، نه «لَا بَأْسَ». خب اگر هم بگویید نه آقا آن هم یک نسخه‌ای بوده، بالاخره تعارض می‌کنند، ساقط می‌شوند. آن روایت اول صحیحه که می‌گفت حق ندارد «إِلَّا أَنْ یَعْمَلَ» خب به آن رجوع می‌کنیم. پس این روایت دلیل بر جواز نمی‌شود.

پس اولاً نسخه علامه ثابت نشده و نسخه‌ای که دست علما هست – مرحوم عاملی هم آن را قبول کرده با سندش به ما آورده – «لَا» دارد، «لَا بَأْسَ» ندارند. و ثانیاً اگر هم باشد، [6] خب هر دو نسخه ساقط می‌شوند، رجوع می‌کنیم به احادیث مانعه.

روایت سوم: صحیحه حکم

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْحَكَمِ الْخَيَّاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أَتَقَبَّلُ الثَّوْبَ بِدِرْهَمٍ‌، وَ أُسَلِّمُهُ‌ بِأَكْثَرَ[7] مِنْ‌ ذلِكَ‌[8] لَا أَزِيدُ عَلى‌ أَنْ أَشُقَّهُ.

قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، ثُمَّ قَالَ: لَا بَأْسَ فِيمَا تَقَبَّلْتَهُ مِنْ عَمَلٍ ثُمَّ اسْتَفْضَلْتَ فِيهِ. [9]

سند حدیث: کلینی نقل می‌کند از ابو علی الاشعری _فکر کنم قبرش همین شیخان قم است[10] _، «محمد بن عبد الجبار» هم ثقه هست، «صفان» از اصحاب اجماع هست. «علی بن الحکم الخیاط» توثیق خاص ندارد ولی مثل صفان و ابن ابی عمیر از او نقل کردند، و این‌ها هم کسانی هستند که جز از ثقه نقل نمی‌کنند. پس این روایت هم می‌شود صحیح.

مفاد روایت: به امام صادق عرض کردم: پارچه را در مقابل چند درهم می‌پذیرم و «أُسَلِّمُهُ‌ بِأَكْثَرَ»؛ و در نسخه دیگر: «بأقلّ» هست به کمتر از آن.

ظاهراً «أقلّ» درست است، چون «أَکْثَر» بدهد که اصلاً معمولاً پیش نمی‌آید. به اقل می‌دهد که سود ببرد. و لذا آن نسخه «أقلّ» مناسب است، نه اینکه بیشتر بدهد. بیشتر دادن که سؤال ندارد. آن را که همه قبول دارند و آن روشن است که آن اشکال ندارد.

«لَا أَزِيدُ عَلى‌ أَنْ أَشُقَّهُ» و هیچ کاری انجام نمی‌دهم، فقط پارچه را می‌بُرم. یعنی کار دیگر را انجام نمی‌دهم، فقط پارچه را می‌برم، به کمتر به دیگری می‌دهم.

«فَقَالَ: لَا بَأْسَ» امام فرمود اشکال ندارد. بعد امام فرمود: «لَا بَأْسَ فِيمَا تَقَبَّلْتَهُ مِنْ عَمَلٍ ثُمَّ اسْتَفْضَلْتَ فِيهِ» اشکال ندارد چیزی را قبول بکنی تا یک سودی و فضلی هم از آن برداشت بکنی.

این روایت هم باز دال بر اینکه اگر یک کاری انجام بدهی ولو همان شق ثوب باشد اشکال ندارد می‌شود کمتر اجاره داد. اگر البته «بِأَكْثَرَ» بشود اصلاً ربطی به بحث ما نخواهد داشت. یعنی روایت جز روایات نیست که بگوییم دال بر جواز. پس اگر «أَکْثَر» باشد که ربطی به بحث ما ندارد، آن که اصلاً مسلم است، همه قبول دارند. اگر « أقلّ » باشد ربطی به بحث ما دارد و نتیجه‌اش این است که به اقل نمی‌شود مگر اینکه شق شود یا یک کاری انجام بگیرد.

ذیل روایت

در این روایت مجوزین گفتند آقا روایت ذیلی داشت. ذیلش چه بود؟ «ثُمَّ قَالَ: لَا بَأْسَ فِيمَا تَقَبَّلْتَهُ مِنْ عَمَلٍ ثُمَّ اسْتَفْضَلْتَ فِيهِ» داشت. در آن «ثُمَّ قَالَ» فرمود: «لَا بَأْسَ فِيمَا تَقَبَّلْتَهُ مِنْ عَمَلٍ ثُمَّ اسْتَفْضَلْتَ فِيهِ» کار بپذیری و از آن یک ربحی به دست بیاوری. و این مطلق است. نفرمود: یک کاری انجام بدی. پس به اطلاق ذیلش ما اخذ می‌کنیم که می‌توانی یک کاری بپذیری و از آن یک ربحی هم داشته باشی.

اگر کسی این اطلاق را بپذیرد، این دلیل بر جواز می شود مطلقاً ولو یک کاری انجام نداده. ولی ظاهرش آن سؤالی که در سائل آمد، آن مقیّد می‌شود به قرینه روایات دیگر. به قرینه روایت دیگری امام نمی‌خواهد اینجا آن کار را نادیده بگیرد، بگوید حالا کار کردی نکردی شما می‌توانی. به قرینه سؤال و قرینه روایات دیگر، این روایت و ذیلش حمل می‌شود بر آنجایی که یک کاری را – بخشی از کار را – خودش انجام داده باشد.

روایت چهارم

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْخَيَّاطِ يَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ فَيَقْطَعُهُ وَ يُعْطِيهِ مَنْ يَخِيطُهُ وَ يَسْتَفْضِلُ‌؟ قَالَ‌: لَا بَأْسَ قَدْ عَمِلَ فِيهِ. [11]

محمد بن مسلم می گوید: از یکی از دو امام (علیهما السلام) درباره مردی خیاط پرسیدم که قرارداد کاری را می‌پذیرد، اما آن را به طور کامل خودش انجام نمی‌دهد و آن را به کسی می‌دهد که آن را بدوزد و از آن کار سود می‌برد.

«قَالَ‌: لَا بَأْسَ قَدْ عَمِلَ فِيهِ» امام فرمود اشکال ندارد. چون خودش هم یک کاری انجام داده و در آن کار مشارکت کرده است، مثلا لباس را قطع یا اتو کرده است.

روایت پنجم

رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْخَيَّاطِ عَنْ مُجَمِّعٍ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَقَبَّلُ الثِّيَابَ أَخِيطُهَا فَأُعْطِيهَا الْغِلْمَانَ‌ بِالثُّلُثَيْنِ قَالَ أَ لَيْسَ تَعْمَلُ فِيهَا قُلْتُ أُقَطِّعُهَا وَ أَشْتَرِي لَهُمُ الْخُيُوطَ قَالَ لَا بَأْسَ.[12]

«مُجَمِّع» مجمع توثیق ندارد. روایت از این جهت اشکال دارد، ضعیف است به خاطر مجمع.

مجمع می گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: لباس هایی را قبول می‌کنم که برای اینکه بدوزم. بعداً که دوختم به غلامان می‌دهم یک سهمش را برای خودم نگه می‌دارم، دو سهمش را به آن‌ها می‌پردازم.

امام علیه السلام فرمود آیا یک کاری خودت انجام نمی‌دهی، همین‌طوری واگذار می‌کنی به آن‌ها به دو سهم؟ یعنی آیا هیچ نقشی در آن نداری؟

عرض کردم نه، برشش را خودم انجام می‌دهم. نخم را خودم می‌خرم، روش می‌گذارم، به آن‌ها می‌دهم.

امام علیه السلام فرمود: اشکال ندارد.

این روایت هم دال بر این است که باید یک کاری انجام بگیرد تا به یک ربحی برسد. البته روایت ضعیف است به خاطر آن مجمع.

روایت ششم

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الصَّائِغِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي‌ أَتَقَبَّلُ‌ الْعَمَلَ‌ فِيهِ الصِّيَاغَةُ وَ فِيهِ النَّقْشُ فَأُشَارِطُ النَّقَّاشَ عَلَى شَرْطٍ فَإِذَا بَلَغَ الْحِسَابُ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ اسْتَوْضَعْتُهُ مِنَ الشَّرْطِ قَالَ فَبِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْس.‌ [13]

«علی بن میمون» باز توثیق خاصی ندارد. ولی به خاطر اینکه صفان از او نقل کرده می‌توانیم بگوییم که این هم ثقه هست. یعنی جاهای دیگر صفان از او نقل دارد. علی بن میمون کارش چه بوده؟ صائغ بوده، یعنی زرگر بوده.

علی بن میمون می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم یک کاری می‌پذیرم که نیاز به صیاقت دارد، به زرگری دارد و یک نقشی هم باید آنجا درست کنم، مثلاً روی این طلا گل و بلبل و یک چیزی حکاکی می‌کنم. و یک مبلغی هم مشخص می‌کنم. وقتی که وقت حسابرسی رسید که تا پول آن‌ها را پرداخت کنم، می‌گویم آقا یک مقداری کمتر، حین معامله می‌گویم مثلاً ده درهم. بعد وقت پرداخت رسید، می‌گویم آقا یک کمی کمتر.

امام صادق علیه السلام فرمود آیا او هم راضی می‌شود؟

عرض کردم بله، اوهم راضی می‌شود.

امام علیه السلام فرمودند اگر طیب نفس دارد اشکال ندارد.

این روایت ظاهراً مربوط به بحث ما نمی‌شود. چون بحث ما این نیست که در حین پرداخت کم بکند. بحث ما اینجا است که در حین قرارداد کم بگذارد. این بحث این هست که در حین پرداخت یک چیزی کم می‌دهد به آن طرف، آن طرف هم راضی می‌شود، از حقش می‌گذرد. ظاهر روایت مربوط به بحث ما نیست.

پس روایت مربوط به حین دفع است. و نظیر این روایت هم روایت دیگری آوردیم که آنجا باز مشخص‌تر است در حین دفع مشخص می‌شود که مثلاً می‌خواهد ده درهم کمتر بدهد.

روایت هفتم: صحیحه «علی بن میمون»

عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَلِيٍّ الصَّائِغِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ ثُمَّ أُقَبِّلُهُ‌ مِنْ‌ غِلْمَانٍ‌ يَعْمَلُونَ مَعِي بِالثُّلُثَيْنِ، فَقَالَ لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ تُعَالِجَ مَعَهُمْ فِيهِ. قُلْتُ إِنِّي أُذِيبُهُ‌ لَهُمْ؟ قَالَ فَقَالَ: ذَلِكَ عَمَلٌ فَلَا بَأْسَ. [14]

شیخ از «علی بن میمون» نقل کرده می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم کاری را به عنوان اجاره قبول می کنم ولی به دو سوم اجرتی که من گرفتم به غلامانم می‌دهم، و آن‌ها انجام می‌دهند، آیا این صحیح است؟

امام صادق علیه السلام فرمود این درست نیست. مگر اینکه خودت هم یک کاری با آن‌ها انجام دهی.

عرض کردم من هم آن طلا را ذوبش می‌کنم و یک کاری انجام می‌دهم.

امام علیه السلام فرمود این هم یک کاری است. پس اشکال ندارد.

این روایت دلیل بحث ما می‌شود. و روایت هم عرض کردیم صحیحه است. علی بن میمون صائغ در این روایت آمده شخصی است که مثل صفان از او نقل دارند و لذا روایت صحیح است.

جمع‌بندی روایات

پس بنابراین این روایت و روایات صحیح و معتبری که قبلاً خواندیم، می‌فرمایند تا یک کاری انجام نداده باشد حق ندارد که در آن کار ربحی بگیرد، یک فضلی بگیرد.

و اینکه مرحوم علامه حللی استدلال کرد به روایت ابی حمزه ثمالی از امام باقر که در آنجا آمد «لَا بَأْسَ»، عرض کردم آن روایت «لَا بَأْسَ» نیست، «بَأْسَ» ندارند. «لَا» آن نسخه صحیحش «لَا» دارد، نه «لَا بَأْسَ». پس استدلال هم صحیح نیست. فتلخص اینکه مرحوم علامه، مرحوم شهید اول، مرحوم شهید ثانی و مرحوم محقق ثانی فرموده اند، این‌ها درست نیست. حالا طبق ظاهری که ما فهمیدیم. یعنی این قول را نمی‌توانیم ما بپذیریم.

قول صحیح

قول صحیح همان قول مشهور است. فرمود حق ندارد اجاره ثانی بدهد مگر اینکه خودش یک کاری انجام داده باشد.

نکته‌ای در متن سید

یک نکته‌ای در متن سید بود. سید فرمود:

وفي جواز استئجار الغير بأقل من الأجرة إشكال إلا أن يحدث حدثا، أو يأتي ببعض.

سید فرمود: که به کمتر بخواهد بدهد، این اشکال دارد.

ای کاش می‌فرمودند اصلاً جایز نیست. مگر اینکه یک احداث حدثی بکند یا بعض آن کار را انجام بدهد.

اینجا «إحداث حدث» یعنی بخشی از کار را انجام نمی‌دهند ولی یک چیزی که بالاخره می‌گویند با قبل فرق کرد. یک افزوده ای این آقا در اینجا انجام داد.

اشکال آقای خوئی در مورد إحداث حدث

این را آقای خوئی اشکال کرده و گفته است «إحداث حدث» چیست؟ باید بخشی از کار را انجام داده باشد. برای «إحداث حدث» آقای خوئی مثال می‌زنند: پارچه را گرفته که قبا بدوزد، به دیگری می‌دهد. یک وقت یک بخشی از کار را انجام می‌دهد یعنی برشش را خودش انجام می‌دهد. این بخشی از کار است، این اشکال ندارد. ایشان گفتند مثلاً ببرد رنگ بکند به رنگی که مطلوب آن صاحبش هم هست. یعنی یک کاری هست که برای آن طرف هم مطلوب است.

حالا ما مثال زدیم مثلاً اتو بزند، اصلاً ربطی به کار خیاطت ندارد. این چی؟ این «إحداث حدث» می‌شود. یعنی در آن محل عمل – محل عمل – یک چیزی انجام می‌دهد که جز مورد اجاره نیست ولی «إحداث حدث» هست. ایشان می فرماید ما دلیل نداریم «إحداث حدث» هم مجوز باشد. آن چیزی که دلیل داریم باید بخشی از کار انجام بدم.

بله، «إحداث حدث» در آن مسئله اول درست بود. چی بود؟ آنجا عینی را اجاره کرده، می‌خواهد به بالاتر اجاره بدهد. آنجا گفت إحداث حدث بکند، تعمیراتی بکند، رنگی بزند، چون متعلق اجاره را آنجا عوض می‌کرد. إحداث حدث در آنجا متعلق اجاره عین بود در خود متعلق اجاره یک چیزی عوض می‌شد. ولی اینجا متعلق اجاره عمل است. شما إحداث حدث بکنید چه ربطی دارد به متعلق اجاره؟

پس آقای خوئی فرمایند که این مسئله مانند آن مسئله اول نیست. آنجا إحداث حدث متعلق اجاره را تغییر می‌داد، اشکال پیدا نمی‌کرد، همان نمی‌شد متعلق اجاره. ولی در اینجا إحداث حدث متعلق اجاره را که عوض نمی‌کند. همان کار است و همان کار را هم کلاً باید آن را انجام بدهد. شما در کنارش در اینجا اتو زدید. ولی اتو زدن که ربطی به این کار ندارد.

فرع خرید نخ و سوزن

اینجا را هم فرمودند اگر نخ و سوزن از پول خودش خریده، خب این خوبه، این باز یک مقدمه‌ای را فراهم کرده. مقدمه کار را فراهم کرده. اما اگر از پول آن مستأجر ثانی رفته خریده، چیزی فراهم کردن مقدمه نمی‌شود، از پول آن خریده که خریده. اینجا کاری انجام نداده، نه خود کار، نه مقدمه کار.

پس بنابراین در خریدن نخ و سوزن، باید ببینید از پول چه کسی خریده. اگر از پول خودش خریده، بله یک افزوده‌ای شده ولو در مقدمات عمل. اما اگر نه، از پول طرفی خریده که می‌خواهد به او اجاره بدهد، این فایده ندارد. یعنی می‌خواهد پولش را از او بگیرد – پول نخ و سوزن را از او بگیرد – این فایده ندارد.

البته باید ببینیم یک جاهایی ممکن است همان خریدن نخ و سوزن هم ولو با پول طرف هم مقدمه حساب بشود. این آقا روستایی است، باید برود شهر تا نخ و سوزن مخصوص و رنگ این پارچه را پیدا بکند و فلان. آنجا هم ممکن است بگوییم که باز مقدمه عمل حساب می‌شود و با پول این آقا دارد می‌خرد.

نتیجه بحث

پس بنابراین در این مسئله، ما طبق نظر مشهور و طبق روایاتی که خواندیم، همین نظر را باید ملتزم بشویم:

اگر انسان یک کاری را عهده‌دار شد _مثلا معماری کاری را عهده‌دار شد، می‌خواهد به بناها واگذار کند؛ نویسنده است، یک کتابی را عهده‌دار شد، این مقاله را عهده‌دار شد، می‌خواهد به دوستانش، به شاگردانش واگذار بکند؛ آدم مومنی نماز قضا را عهده‌دار شده، می‌خواهد به دیگران بدهد آن‌ها بخوانند_در همه این موارد، خیاط و غیر خیاط. معمولاً الان شرکت‌ها هم همین کاره هستند، برنامه‌شان هم همین است پیمانکاری می‌پذیرد، بعد می‌دهند به دیگران، آن‌ها را انجام می‌دهند. این‌جاها جایز نیست مگر اینکه بخشی از کار را ولو جزئی خودش انجام بدهد.