المسألة الأولی و الثانیة/ الفصل الخامس/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الخامس/ المسألة الأولی و الثانیة

المسألة الأولی: يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجر، وبالمساوي له مطلقا أي شئ كانت، بل بأكثر منه أيضا إذا أحدث فيها حدثا، أو كانت الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة، بل مع عدم الشرطين أيضا فيما عدا البيت والدار والدكان والأجير، وأما فيها فإشكال، فلا يترك الاحتياط بترك إجارتها بالأكثر بل الأحوط إلحاق الرحى والسفينة بها أيضا في ذلك، والأقوى جواز ذلك مع عدم الشرطين في الأرض على كراهة، وإن كان الأحوط الترك فيها أيضا، بل الأحوط الترك في مطلق الأعيان إلا مع إحداث حدث فيها، هذا، وكذا لا يجوز أن يؤجر بعض أحد الأربعة المذكورة بأزيد من الأجرة، كما إذا استأجر دارا بعشرة دنانير وسكن بعضها وآجر البعض الآخر بأزيد من العشرة، فإنه لا يجوز بدون إحداث حدث وأما لو آجر بأقل من العشرة فلا إشكال، والأقوى الجواز بالعشرة أيضا، وإن كان الأحوط تركه. [1]

مواردی استثنا شده که چهار موردش را مرحوم سید یکجا ذکر کرد: دار، بیت، حانوت و أجیر. ادله این‌ها را هم اشاره کردیم. بعد ایشان رحی و آسیاب و کشتی را هم اضافه می‌کنند و می‌گویند: احتیاطاً این دو مورد هم داخل همان موارد استثناست. اینجا هم به اکثر نمی‌شود اجاره داد مگر آن دو شرط باشد. و در آخر سر هم أرض را ایشان مطرح می‌کنند.

مورد هفتم: ارض

ما راجع به «ارض» دیروز عرض کردیم که روایات سه دسته هستند و آن دسته مفصله را ما معیار قرار می‌دهیم. پس در «ارض» قائل می‌شویم که اگر مضمون باشد، نمی‌شود به بیشتر اجاره داد. اگر مضمون نباشد، اشکال ندارد.

آسیاب و سفینه در احادیث

اما راجع به آسیاب و سفینه، روایتی که آسیاب را مطرح می‌کند ظاهراً در بحث قبلی آمده. روایت موثقه أبی بصیر هست.

موثقه أبی بصیر

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ إِنِّي لَأَكْرَهُ‌ أَنْ‌ أَسْتَأْجِرَ رَحًى وَحْدَهَا ثُمَّ أُؤَاجِرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرْتُهَا بِهِ إِلَّا أَنْ يُحْدَثَ فِيهَا حَدَثٌ أَوْ تُغْرَمَ فِيهَا غَرَامَةٌ. [2]

در این روایت می‌فرماید که من دوست ندارم که یک «رحی_آسیابی» را اجاره کنم بعد به بیشتر از آن چیزی که اجاره کردم اجاره بدهم، مگر اینکه یک کاری در آنجا انجام داده باشد یا یک غرامتی را به عهده بگیرد. مثلاً فرض کنید که صاحب آن «رحی» که به ما اجاره داده بدهکاری داشته، به دولت مالیات باید می‌داده. آن را به عهده بگیریم و بگوییم آقا ما غرامت شما را به عهده می‌گیریم و بعد به مستأجر دیگری اجاره بدهد. یک غرامتی را به عهده بگیرد، یک کاری آنجا انجام بدهد، یک بدهی یا مالیاتی را به عهده بگیرد و به دومی اجاره بدهد، اشکال ندارد.

صحیحه سلیمان بن خالد

رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَأْجِرَ الرَّحَى وَحْدَهَا ثُمَّ أُؤَاجِرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرْتُهَا إِلَّا أَنْ أُحْدِثَ فِيهَا حَدَثاً أَوْ أُغْرَمَ‌ فِيهَا غُرْماً. [3]

می‌فرماید که من دوست ندارم این کار را بکنم مگر اینکه یک کاری انجام دهم، تعمیراتش را انجام دهم، مثلا آن سنگ آسیاب را دربیاورند، و دوباره آن دندانه‌هایش را تیز می‌کنند. یا اینکه غرامتش را به عهده بگیرم، یعنی یک بدهی یا مالیاتی را به عهده بگیرم.

دیدگاه مرحوم آقای تبریزی

مرحوم آقای تبریزی گفته این دلالت این‌ها درست نیست. برای اینکه کلمه «کراهت» آمده و «کراهت» هم اعم از تحریم و اعم از کراهت اصطلاحی است. پس بنابراین شما نمی‌توانید بگویید این حرام است. شما می‌خواهید بگویید کار حرام است، و جایز نیست. ولی در روایت کلمه «کراهت» آمده و «کراهت» هم با حرمت سازگاری دارد هم با کراهت.

بیان مرحوم آقای تبریزی

والمتحصل من جميع ذلك: أنه لم يثبت الترخيص في المنع الوارد عن إيجار الدار والبيت والسفينة والحانوت بأكثر ممّا استأجرها، فلابدّ من الأخذ بظاهر المنع فيها.

وأما الرّحى فالأظهر جواز إيجارها بأكثر ممّا استأجرها مطلقاً، فإنه وإن ورد في موثقة أبي بصير ونحوها صحيحة سليمان بن خالد، إلّا أنّ دلالتهما قاصرة. فإنّ الكراهة وإن لم تكن ظاهرة في خصوص الكراهة الاصطلاحية إلّا أنها بمعناها اللغوي يعمّها ولا يكون لها ظهور في خصوص التحريم كما لا يخفى. [4]

نقد بیان استاد تبریزی

ما عرض کردیم: نه، «کراهت» در روایات ظهور دارد در حرمت. و لذا صاحب حدائق فرموده که اکثر استعمال «کراهت» در روایت در حرمت است. این اصطلاحی که هست، این بعداً درآمده. «کراهت» در مقابل حرمت. پس بنابراین طبق ظهوری که کلمه «کراهت» دارد، ما این روایت را حمل بر حرمت می‌کنیم، نه حمل بر کراهت اصطلاحی. پس اینکه ایشان فرمودند «این دلالتش تام نیست»، این را ما قبول نداریم. «فَإِنَّ الْکَرَاهَةَ ظَاهِرُهَا خُصُوصُ التَّحْرِیمِ». خصوص تحریم. «فَإِنَّ إِطْلَاقَ الْکَرَاهَةِ فِی الْحَدِیثِ ظَاهِرٌ فِی التَّحْرِیمِ» به خاطر کثرت استعمال «کراهت» در روایت به معنای تحریم.

آقای عسکری چون با روایات زیاد سروکار دارد می دانند که کلمه «کراهت» بیشتر به معنای حرمت آمده. بیشتر، ظهور درست می‌کند دیگر. یعنی آن کثرت استعمال بیشتر ظهور ایجاد می‌کند. اگر به معنای مکروه باشد باید یک قرینه‌ای باشد که ترکش جایز باشد. اگر قرینه باشد که ترکش جایز است، آن موقع حمل می‌کنیم بر کراهت اصطلاحی. اما قرینه‌ای نباشد و خود صرف کلمه «کراهت» باشد، «کراهت» تنها باشد، فرمود حمل بر حرمت می شود. آیا قرینه‌ای بر جواز ترک بود؟ آن موقع بله، حمل بر کراهت اصطلاحی می‌شود.

این بیانی هست که راجع به «رحی» مطرح شد و «آسیاب» هم شد جزء آن موارد. «ارض» را هم اضافه کردیم.

ظاهر این است که سفینه را هم به بیشتر اجاره دادن جایز نیست. اگر اجاره کرده به اجرتی، بخواهد به بیشتر اجاره بدهد، این جایز نیست.

موثقه غیاث بن کلوب در مورد سفینه

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ‌ لَا بَأْسَ‌ بِأَنْ‌ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ‌ الدَّارَ أَوِ الْأَرْضَ أَوِ السَّفِينَةَ ثُمَّ يُؤَاجِرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا بِهِ إِذَا أَصْلَحَ فِيهَا شَيْئاً. [5]

سند حدیث: این روایت موثقه است. فقط غیاث بن کلوب غیر امامی است و لذا روایت را موثقه می‌گویند. بقیه‌اش امامی هستند و ثقه هستند.

از امام محمد باقر صلوات الله و سلامه علیه نقل شده که فرمود: اگر چیزی که اجاره کرده را اصلاح کند، اگر یک کاری کرد ، به بیشتر اجاره دادن اشکال ندارد.

مفهوم این روایت این است که اگر اصلاحی انجام نداده، حق ندارد به بیشتر این‌ها را اجاره بدهد. پس سفینه هم اضافه شد به آن مواردی که قبلاً گفتیم – دار و أجیر و این‌ها – این هم اضافه شد.

پس در این موارد هفت‌گانه حق ندارد مستأجری که اجاره کرده، در اجاره دوم بیشتر بگیرد، مگر اینکه یک کاری در آنجا انجام داده باشد. مثلاً هتل را اجاره کرده، خب باید یک کاری در هتل انجام بدهد – یک تعمیراتی، یک چیزی – بعد هم خب شما به مسافرین بیشتر اجاره می‌دهید، اشکال ندارد. اما هیچ کاری نکرده و بیاید بیشتر اجاره بدهد صحیح نیست.

الان بعضی هواپیماها اجاره‌ای است. این‌ها را که اجاره کردند، باید یک کاری در این هواپیما انجام بدهند، یک دستی به سر و صورتش بکشند، بعد به بیشتر بدهند اجاره‌ای هستند، پس باید یک اصلاح، یک کاری انجام بدهند.

البته هواپیما ما دلیل نداشتیم مگر اینکه به قول ایشان ملحق بکنیم به سفینه.

دیدگاه شهید صدر

اتفاقاً مرحوم شهید صدر و شاگردش مرحوم آقای هاشمی هم ظاهراً می‌خواهند این را بفرمایند –دیروز هم اشاره کردم– این مخصوص این موارد نیست. این موارد مثال است. در همه موارد برنامه شرع این است که انسان در تجارت، پول مضمون گیرش نیاید. باید یک خرجی بکند، ریسکی بپذیرد، پول بیاورد. و الا پول مضمون گیرش بیاید، این درست نیست. یعنی ایشان می‌خواهد یک این چنین کبرایی از این‌ها استفاده کند.

اگر این کبری را کسی استفاده کند، حالا آن یک مطلب دیگر است. ولی اگر بگوید نه، این‌طوری ما نمی‌توانیم این کبری را استفاده کنیم، آن موقع دیگر فقط موارد منصوص را باید بگوییم. حالا شما بگویید که آقا این سفینه فضایی هست، اینم مثلاً این هواپیما هم سفینه هست، یک نوع سفینه فضایی هست. حالا بالاخره اگر کسی این‌ها را بگوید، یک بحث دیگر است. اتفاقاً عرب‌ها به آن ماهواره‌ها می‌گویند سفینه فضایی.

خب مطلب بعدی این است که آیا می‌تواند بعضش را اجاره دهد مثلاً یک خانه‌ای سه اتاقی اجاره کرده، یک اتاقش خودش نشسته، دو تا اتاق را می‌خواهد اجاره بدهد. آن‌ها را چی؟ آنجا هم نمی‌تواند به بیشتر اجاره بدهد.

می‌فرمایند که بعضش را به بیشتر نمی‌تواند اجاره بدهد ولی می‌تواند به کمتر اجاره بدهد. و به همان مقدار هم احتیاطاً ندهد.

ولی ظاهراً روایت می‌فرماید به همان مقدار اشکال ندارد. الآن روایتش را می‌خوانیم.

صحیحه حلبی

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَ‌ رَجُلًا اسْتَأْجَرَ دَاراً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَسَكَنَ ثُلُثَيْهَا وَ آجَرَ ثُلُثَهَا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ وَ لَا يُؤَاجِرْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ فِيهَا شَيْئاً. [6]

یک کسی خانه‌ای را به ده درهم اجاره کرد. دو ثلثش را خودش نشست، دو تا اتاقش خودش نشسته. ویک ثلثش را که یک اتاق است را به ده درهم اجاره داد.

امام علیه السلام می‌فرماید اشکال ندارد این کار را بکند. چون خودش ده درهم اجاره کرد و به ده درهم اجاره می‌دهد، بیشتر که نمی‌خواهد. اما بخواهد به یازده درهم اجاره بدهد، این کار را نکند. «إِلَّا أَنْ یُحْدِثَ فِیهَا شَیْئاً» مگر اینکه یک کاری در آن خانه انجام داده باشد.

پس کأنّه، به طریق اولی فهمیده می‌شود. حالا این دلیل هم نبود، به طریق اولی می‌فهمیدیم که حالا که تمامش را نمی‌تواند به بیشتر اجاره بدهد، بعضش را هم به طریق اولی نمی‌شود به بیشتر اجاره داد. این روایت هم که همان را می‌فرماید. بعض را هم می‌فرماید به بیشتر نمی‌شود داد. به همان مقدار می‌گویند اشکال ندارد.

البته فرمودند که احتیاط این است که به همان مقدار هم ندهد، به کمتر بدهد. این احتیاط را فرمودند. خب از این مسئله گذشتیم.

فرع جدید: اجاره به چند نفر که از مجموعش بیشتر می شود

این فرع جدید می‌شود که اگر به چند نفر اجاره داد یعنی مجموع آن اتاق‌ها را که جدا جدا داده، هر کدام کمتر از آن مبلغ اصلی، ولی مجموعش از آن بیشتر است. ظاهراً این هم جایز نیست. امام در روایت فرموده که «بِأَکْثَرَ» اجاره ندهد، حالا «بِأَکْثَرَ» مطلق بود، به یک نفر ندهد یا به چند نفر ندهد، فرق نمی‌کند. پس بنابراین بعض را هم نمی‌شود به اکثر داد. پس باید یا به همان مقدار بدهد بعض را یا به کمتر بدهد. خب از این مسئله می‌گذریم.

المسألة الثانیة: إذا تقبل عملا من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها يجوز أن يوكله إلى عبده أو صانعه أو أجنبي ولكن الأحوط عدم تسليم متعلق العمل كالثوب ونحوه إلى غيره من دون إذن المالك، وإلا ضمن، وجواز الإيكال لا يستلزم جواز الدفع، كما مر نظيره في العين المستأجرة فيجوز له استئجار غيره لذلك العمل بمساوي الأجرة التي قررها في إجارته أو أكثر، وفي جواز استئجار الغير بأقل من الأجرة إشكال إلا أن يحدث حدثا، أو يأتي ببعض فلو آجر نفسه لخياطة ثوب بدرهم يشكل استئجار غيره لها بأقل منه إلا أن يفصله أو يخيط شيئا منه ولو قليلا، بل يكفي أن يشتري الخيط والإبرة في جواز الأقل، وكذا لو آجر نفسه لعمل صلاة سنة أو صوم شهر بعشر دراهم مثلا في صورة عدم اعتبار المباشرة يشكل استئجار غيره بتسعة مثلا إلا أن يأتي بصلاة واحدة أو صوم يوم واحد مثلا. [7]

مسئله دوم: پیمانکاری و واگذاری کار به دیگری

مسئله دوم این است که یک کسی یک کاری را پذیرفته. مثلا شرکت خیلی بزرگی است، آمده یک کاری را به صورت پیمانکاری پذیرفته و گفته: این پل را من می‌سازم، این کارخانه را من می‌سازم، این پارک را من درست می‌کنم. بعد این شرکت به یک معمار پول می‌دهد و می‌گوید برو اینجا را درست کن. یا یک نویسنده خیلی زبردستی قرارداد می‌بندد در یک موضوعی یک مطلبی بنویسد، بعد به شاگردش یک پولی می‌دهد و می‌گوید که شما این مقاله را بنویس.

یا مثلا یک خیاط معروف مثل عرب‌پور که همه می‌روند پیشش قبا بدوزند. او هم قبا را می‌پذیرد، و به کمتر مثلاً یا به همان قیمت به شاگردان دورش یا به خیاط‌های دیگر می‌دهد، آن‌ها درست می‌کنند بعد می‌آورد این‌ها را تحویل آن سفارش‌دهنده و صاحب پارچه می‌دهد.

آیا این جایز است که کار را بپذیرند و تحویل بدهند، آن کار را به دیگری بدهند؟

این مسئله غیر از آن مسئله قبلی بود. مسئله قبلی این بود که یک جایی را اجاره کرده، بخواهد به بالاتر اجاره می‌داد. در این مسئله یک أجیر می‌خواهد آن کاری که به عهده گرفته به دیگری بدهد. آنجا مستأجر می‌خواست بدهد، اینجا أجیر یعنی موجر. افراد أجیر می‌کند، افراد دیگر را أجیر می‌کند که این کار را انجام بدهند. آیا این درست است؟

الان شرکت‌ها معمولاً کارشان همین است. شرکت‌های بزرگ همین کار را می‌کنند. می‌روند خودشان طرف قرارداد می‌شوند، بعد آن کار را می‌دهند، سفارش می‌دهند به اشخاص دیگر، آن‌ها انجام می‌دهند طبق آن استانداردی که دارند، بعد تحویل صاحب کار می‌دهند. آیا این جایز است؟

فروع مسئله

خب اینجا چند فرع هست. این فروع را ما اول مطرح کردیم. گفتیم در این مسئله فروع چهارگانه هست:

فرع اول: این است که اصلاً این دادن این کار به دیگری جایز است یا جایز نیست؟ یا باید خودش انجام بدهد؟

فرع دوم: این است که حالا فرض کنید که جایز است، اشکال ندارد. خب آیا آن مورد عمل را هم می‌تواند به آن طرف تحویل بدهد؟ پارچه را بدهد به آن خیاط بعدی، بگوید شما ببرید و بدوزید.

فرع سوم: این است که به مساوی و به بالاتر اجاره دادن.

فرع چهارم: این است که به اقل اجاره دادن.

بررسی فرع اول

فرع اول روشن است. جایز است. اگر این آقا شرط کرده باشد که خودت باید انجام بدی، بله حق ندارد. اما اگر شرط نکرده و اطلاق هم منصرف نیست، اطلاق اجاره هم منصرف نیست، آنجا حق دارد. گفته این را انجام بده. خب این معمول است که می‌دهند به دیگری، آن شاگردش برایش انجام می‌دهد.

پس بنابراین فرع اول روشن است. اگر شرط شده باشد حق ندارد، خودت انجام بده، و به دیگری اجاره نده، یا انصرافش این است که باید خودش انجام بدهد، آن وقت حق ندارد. اما شرط نشده و انصرافی هم نیست، حق دارد.

فرع دوم: تحویل مورد عمل به دیگری

فرض دوم این است که آیا مورد عمل را می‌تواند به آن طرف تسلیم بکند یا نه؟ مرحوم سید می‌فرمایند حق ندارد. حق ندارد مورد عمل را تحویل بدهد. باید اگر به خیاط دیگر می‌گویند، بیاید همین جا خیاطی بکند و مثلا روی میز من، باید انجام بدی. نه اینکه پارچه طرف را بدهد به دست آن آقا ببرد. فرض این است که شخص دوم هم بلد است، آن هم تقصیر نمی‌کند، درست انجام می‌دهند.

خب، پس مرحوم سید صاحب عروه فرمودند حق ندارد. ایشان در مسئله قبل هم اگر خاطرتان باشد می‌فرمود که باید همراهش باشد. نظیر آن را همین جا هم فرمود. ایشان نظیر همان مسئله‌ای که آنجا فرمودند، اینجا می‌فرماید که حق دارد اجاره بدهد ولی حق ندارد مورد عمل را به آن أجیر دوم تحویل بدهد. چون این‌ها ملازمه ندارند.

مرحوم صاحب مستمسک و آقای خویی و دیگر بزرگان

گفتند: اشکال ندارد. و استدلال کردند به دو وجه:

وجه اول: عمل به مقتضای اطلاق

گفتند مقتضای اطلاق اذن در اجاره و در أجیر گرفتن این است. وقتی این آقا گفت که «ای شرکت، شما این را انجام بده»، اطلاقش این است که شما می‌توانی أجیرهم بگیری. خب وقتی این‌طور شد، أجیر گرفت، باید تحویل بدهد، آن را کار بکند. مقتضای اطلاق اذن در اجاره این است که اذن می‌دهد که «عین من هم تحویل بده». و الا شرط می‌کرد «حق نداری به دیگری بدی». عبارت هر دو را من آوردم که ظاهر این است که اشکال ندارد برای اینکه اطلاق هست.

وجه دوم: صحیحه ابن محبوب

رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْفَقِيهِ ع‌ فِي رَجُلٍ‌ دَفَعَ‌ ثَوْباً إِلَى‌ الْقَصَّارِ لِيُقَصِّرَهُ فَدَفَعَهُ الْقَصَّارُ إِلَى قَصَّارٍ غَيْرِهِ لِيُقَصِّرَهُ فَضَاعَ الثَّوْبُ هَلْ يَجِبُ عَلَى الْقَصَّارِ أَنْ يَرُدَّ مَا دَفَعَهُ إِلَى غَيْرِهِ إِنْ كَانَ الْقَصَّارُ مَأْمُوناً فَوَقَّعَ ع هُوَ ضَامِنٌ لَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ثِقَةً مَأْمُوناً[8] إِنْ شَاءَ اللَّهُ. [9]

شاید این روایت قبلاً هم گذشت. سند شیخ است به محمد بن حسن صفار، سند صحیح.

به امام حسن عسکری علیه السلام نوشتم: کسی به آن شخص قصّار _رفوگر_ لباس‌ها را داد تا تعمیر کند، و آن قصّار به قصّار دیگری داد. بعداً آن لباس ما در وسط گم شد. مثلا ما قالی را دادیم به این قالیشویی تا قالی ما را بشوید و رفوگری بکند و فلان تعمیر بکند. بعداً این قالیشویی هم داده به کسی دیگر. در وسط این قالی ما گم شد. آیا بر این قصّار اولی که طرف من بوده، واجب است که آن ثوب من را برگرداند؟ ضامن است؟ ولو اینکه این قصّار اولی آدم امینی بوده؟ البته قصّار اولی دومی ندارد. قصّار مأمون بوده، آدم امینی بوده.

«فَقَعَ عَلَیْهِ السَّلَامُ» امام این‌طور نوشتند، توقیع کردند: «هُوَ ضَامِنٌ لَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ثِقَةً مَأْمُوناً إِنْ شَاءَ اللَّهُ» این شخص قصّار ضامن است مگر اینکه ثقه و مأمون باشد. آدم مورد اطمینانی به آدم مورد اطمینان دیگر هم داده. خب در وسط پیش می‌آید، حالا این از بین رفته. خب ممکن است در خانه‌اش هم از بین می‌رفت. یعنی یک پیشامدی شده. می‌فرمایند اگر مأمون باشد ضامن نیست.

فرمایش مرحوم نائینی

خب مرحوم نائینی در حاشیه عروه [10] یک جمله‌ای دارند. می‌گویند اگر عادت در این مسئله این است که بدهند به دیگری، اشکال ندارد، بدهند. اما اگر عادت این است که خودش باید این کار را انجام بدهد و به دیگری ندهند، این حق ندارد.

به نظر می‌رسد فرمایش خوبی است.

اگر عادت نیست، این معنايش این است که این آقا در حقیقت اجازه نمی‌داد. شرط ضمنی کرده «خودت انجام بدی». می‌گوید بنا بود این کار را شما انجام بدی. مگر نمی‌دانی این در شهر ما همین‌طور است؟ برنامه همین‌طور است؟ اصلاً ممنوع است به دیگری دادن. مثلاً حالا بالاخره عادت در این است. اگر عادت باشد، معنايش این است که یک شرط ارتکازی هست در قرارداد که به دیگران نباید بدهی. پس حق ندارد.

پس فرمایش مرحوم نائینی در حقیقت برمی‌گردد به اینکه آیا یک چنین شرط ارتکازی هست یا نیست. اگر باشد، بله، باید حتماً ملتزم بشود.