المسألة الأولی/ الفصل الخامس/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الخامس/ المسألة الأولی

المسألة الأولی: يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجر، وبالمساوي له مطلقا أي شئ كانت، بل بأكثر منه أيضا إذا أحدث فيها حدثا، أو كانت الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة، بل مع عدم الشرطين أيضا فيما عدا البيت والدار والدكان والأجير، وأما فيها فإشكال، فلا يترك الاحتياط بترك إجارتها بالأكثر بل الأحوط إلحاق الرحى والسفينة بها أيضا في ذلك، والأقوى جواز ذلك مع عدم الشرطين في الأرض على كراهة، وإن كان الأحوط الترك فيها أيضا، بل الأحوط الترك في مطلق الأعيان إلا مع إحداث حدث فيها، هذا، وكذا لا يجوز أن يؤجر بعض أحد الأربعة المذكورة بأزيد من الأجرة، كما إذا استأجر دارا بعشرة دنانير وسكن بعضها وآجر البعض الآخر بأزيد من العشرة، فإنه لا يجوز بدون إحداث حدث وأما لو آجر بأقل من العشرة فلا إشكال، والأقوى الجواز بالعشرة أيضا، وإن كان الأحوط تركه. [1]

بحث در این است که اگر شخصی عینی را اجاره کند، آیا حق دارد آن را به اجرتِ بیش از آنچه خود پرداخته، به دیگری اجاره دهد؟

فرمودند: قاعده کلی که در این باب وجود دارد، جواز است. یعنی در غیرِ «موارد منصوصه»، مستأجر می‌تواند عین را به هر مبلغی که بخواهد (حتی بیش از مال‌الاجاره اولیه) به دیگری اجاره دهد و این عمل هیچ منع شرعی ندارد.

موارد منصوصه و شرایط جواز

در چهار مورد خاص که در روایات از آن‌ها نام برده شده است، اجاره دادن به بیش از اجرت اولیه بدون قید، جایز نیست. این موارد عبارتند از:

۱. دار

۲. بیت

۳. حانوت

۴. اجیر

شرایط جواز در این موارد:

در این چهار مورد، اجاره به أکثر تنها در دو صورت جایز است:

شرط اول: انجام کار یا اصلاح

اینکه مستأجر اول، کاری در آن عین انجام داده باشد؛ مثلاً مرمت یا تغییری که ارزش آن را بالا برده است.

شرط دوم: تغییر جنس اجرت

اینکه اجرت ثانویه از نظر جنس، متفاوت با اجرت اولیه باشد (مثلاً اجرت اول درهم بوده و اجرت دوم دینار).

تذکر: البته در مورد شرطِ «تغییر جنس» میان فقها بحث‌ها و اشکالات مبنایی وجود دارد که در جای خود بررسی شد.

حکم «ارض» و روایات متعارض

مرحوم سید صاحب عروة احتیاطاً «ارض» را نیز به موارد چهارگانه فوق ملحق کرده‌اند. همچنین ظاهراً «رَحىٰ» و «سفینه» را نیز ملحق کرده‌اند.

برای بررسی حکم زمین، باید روایاتِ این باب را در سه دسته تحلیل کرد:

دسته اول: روایات مجوزه

مانند «صحیحه ابی‌المغراء»[2] و «معتبره ابی‌ربیع شامی»[3] . در این روایات تصریح شده که زمین حکمِ «دار» را ندارد و اجاره دادن آن به مبلغ بیشتر بلامانع است؛ این روایات در ظاهر هیچ قیدی ندارند. یعنی مشخص نشده بود که آیا مستأجر کاری انجام داده (مانند لایروبی یا کانال‌کشی) یا سنگ‌ها را جمع کرده و زمین را آماده کرده است یا خیر. روایت صرفاً فرموده بود که زمین مانند خانه نیست و در زمین می‌توان اجاره به بالاتر داد.

دسته دوم: روایات مانعه

موثقه اسماعیل بن فضل هاشمی

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنَ‌ السُّلْطَانِ‌ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ أَوْ بِطَعَامٍ مُسَمًّى ثُمَّ آجَرَهَا وَ شَرَطَ لِمَنْ يَزْرَعُهَا أَنْ يُقَاسِمَهُ النِّصْفَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ وَ لَهُ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ أَ يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إِذَا حَفَرَ نَهَراً أَوْ عَمِلَ لَهُمْ شَيْئاً يُعِينُهُمْ بِذَلِكَ فَلَهُ ذَلِكَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ أَوْ بِطَعَامٍ مَعْلُومٍ فَيُؤَاجِرُهَا قِطْعَةً قِطْعَةً أَوْ جَرِيباً جَرِيباً بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ فَيَكُونُ لَهُ فَضْلٌ فِيمَا اسْتَأْجَرَهُ مِنَ السُّلْطَانِ وَ لَا يُنْفِقُ شَيْئاً أَوْ يُؤَاجِرُ تِلْكَ الْأَرْضَ قِطَعاً عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُمُ الْبَذْرَ وَ النَّفَقَةَ فَيَكُونُ لَهُ فِي ذَلِكَ فَضْلٌ عَلَى إِجَارَتِهِ وَ لَهُ تُرْبَةُ الْأَرْضِ أَوْ لَيْسَتْ لَهُ فَقَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَرْضاً فَأَنْفَقْتَ فِيهَا شَيْئاً أَوْ رَمَمْتَ فِيهَا فَلَا بَأْسَ بِمَا ذَكَرْتَ. [4]

سند روایت: رجال روایت همگی از ثقات هستند فلذا روایت معتبره است.

از اسماعیل بن فضل هاشمی روایت شده که گفت: از امام صادق (علیه‌السلام) درباره مردی پرسیدم که زمینی از اراضی خراجی را از سلطان (حاکم وقت) با مبلغی مشخص از دراهم یا مقدار معلومی از طعام اجاره کرده است؛ سپس آن زمین را به دیگری اجاره داده و با او شرط کرده که در محصول شریک باشند (مزارعه)؛ به این صورت که نیمی از محصول یا کمتر یا بیشتر از آن، متعلق به او باشد، و پس از این معامله، سودی برایش باقی بماند. آیا این کار برای او جایز است؟ امام (علیه‌السلام) فرمود: «آری، اگر در آن زمین نهری حفر کرده باشد یا کار دیگری انجام داده باشد که در زراعت به آن‌ها کمک کند، این سود برای او حلال است.»

اسماعیل بن فضل گفت: و باز از امام درباره مردی پرسیدم که زمینی از اراضی خراجی را با درهمِ معین یا طعامِ معلوم از سلطان اجاره کرده، سپس آن را قطعه‌قطعه یا جریب‌به‌جریب به مبلغی معلوم به دیگران اجاره می‌دهد، به‌طوری‌که سودی بیشتر از آنچه به سلطان پرداخته برایش حاصل می‌شود، بدون آنکه هیچ‌گونه هزینه یا انفاقی در زمین انجام داده باشد؛ یا اینکه آن زمین را تکه‌تکه اجاره می‌دهد و در مقابل، بذر و مخارج زراعت را تأمین می‌کند (مشارکت در هزینه) و از این طریق سود و افزونی بر اجاره‌بهای اولیه‌اش به دست می‌آید؛ [پرسیدم:] آیا این برای او جایز است، چه مالکیت (یا حق انتفاع) زمین از آنِ او باشد و چه نباشد؟

امام (علیه‌السلام) فرمود: هرگاه زمینی را اجاره کردی و در آن هزینه‌ای صرف کردی یا آن را مرمت و آباد کردی، آن مواردی که ذکر کردی اشکالی ندارد.

دسته سوم: روایات مفصّله

مانند «روایت حلبی»، «موثقه اسحاق بن عمار» و «موثقه ابی‌بصیر». این روایات کلید حل تعارض میان دو دسته قبل هستند.

دسته سومی از روایات وجود دارد که مفصّل است؛ یعنی میان مضمون و غیرمضمون تفصیل داده است.

معتبره حلبی

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ[5] عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[6] عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَقَبَّلُ‌ الْأَرْضَ‌ بِالثُّلُثِ‌ أَوِ الرُّبُعِ فَأُقَبِّلُهَا بِالنِّصْفِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ. قُلْتُ: فَأَتَقَبَّلُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ أُقَبِّلُهَا بِأَلْفَيْنِ؟ قَالَ: لَا يَجُوزُ. قُلْت:‌ لِمَ؟ قَالَ: لِأَنَّ هَذَا مَضْمُونٌ وَ ذَلِكَ غَيْرُ مَضْمُونٍ. [7]

سند روایت

در سند این روایت، یک راوی سهل بن زیاد است. البته از آنجا که تبدیل سند وجود دارد، اشکالی ندارد؛ زیرا سهل بن زیاد و احمد بن محمد تبدیل سند دارند و از دو نفر نقل می‌کنند. «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا» هم از سهل بن زیاد نقل می‌کنند و هم از احمد بن محمد نقل می‌کنند و این تبدیل سند است. بنابراین سهل بن زیاد در اینجا اشکال ایجاد نمی‌کند. عبدالکریم نیز ثقه است، گرچه امامی نیست، اما ثقه می‌باشد. حلبی که از اجلّاء است.

مفاد روایت

«قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ؟» یعنی زمین را به یک سوم یا یک چهارم از محصولش اجاره می‌کنم. «فَأُقَبِّلُهَا بِالنِّصْفِ» ولی وقتی اجاره می‌دهم، به نصف اجاره می‌دهم؛ یعنی بیشتر از آن طرف می‌خواهم بگیرم.

«قَالَ: لَا بَأْسَ». عرض کردم که این اشکال ندارد؟ امام فرمودند: لا، اشکال ندارد به بیشتر.

قُلْتُ: فَأَتَقَبَّلُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ أُقَبِّلُهَا بِأَلْفَيْنِ؟ قَالَ: لَا يَجُوزُ. عرض کردم که به هزار درهم اجاره می‌کنم. و به دو هزار درهم اجاره می‌دهم. امام فرمود جایز نیست.

پس اگر به ثلث اجاره کرده و به نصف اجاره داده، فرمودند اشکال ندارد. اما به هزار درهم اجاره کرده و به دو هزار درهم اجاره داده، فرمودند اشکال دارد.

قُلْت:‌ لِمَ؟ عرض کردم چطور می‌شود آن اولی را فرمودید اشکال ندارد؟ به ثلث اجاره کرده و به نصف می‌دهد _آنجا هم بیشتر می‌گیرد دیگر_ ولی این دومی را فرمودید اشکال دارد؟ به هزار درهم اجاره کرده و به دو هزار درهم فرمودید: قَالَ: لِأَنَّ هَذَا مَضْمُونٌ وَ ذَلِكَ غَيْرُ مَضْمُونٍ.

زیرا وقتی هزار درهم به دو هزار درهم تبدیل می‌شود، این مضمون است؛ یعنی قطعی است. هزار درهم داده و دو هزار درهم گیرش می‌آید. ولی در آنجا گفته یک‌سوم باید بدهد و نصفش را می‌خواهد بگیرد. خب معلوم نیست که واقعاً چه درمی‌آید. حالا این زمین مثلاً محصولاتش امسال کم می‌آید یا زیاد می‌آید. چون محصول معلوم نیست، مضمون نیست. امام فرمودند آن صورت اولی اشکال ندارد. ولی آنجایی که ألف درهم است، الفین درهم قطعی است سودش قطعی است. لذا فرمودند که این اشکال دارد.

پس بنابراین اگر به صورت مزارعه باشد، فرمودند اشکال ندارد. به صورت اجاره به نقد باشد، فرمودند اشکال دارد. و تفصیل دادند بین مضمون و غیرمضمون. گفتند آنجا که مضمون نیست اشکال ندارد، اینجا که مضمون است اشکال دارد.

این روایت سوم به نظر ما همان روایت مفصّل است؛ یعنی شاهد جمع می‌شود بین آن روایات مانعه و روایات مجوزه. روایات مجوزه می‌کنیم _مثل روایت صحیحه أبی‌المغراء که می‌گفت جایز است و اشکال ندارد و زمین مثل خانه نیست– را حمل می‌کنیم در همین صورتی که فرمودند: یعنی به صورت غیرمضمون باشد، نصف و ثلث و اینها باشد. و آن روایات مانعه –مثل روایت فضل هاشمی–را حمل می‌کنیم بر صورتی که مضمون باشند.

پس آن روایت مانعه را حمل می‌کنیم بر آن صورت و این روایت که الآن خواندیم –که هم منع در یک صورت دارد و هم اجازه در صورت دیگر– منع را حمل می‌کنیم به آن صورت و اجازه را حمل می‌کنیم به آن صورت دیگر. در حقیقت این روایت هم به روایت مانعه مقیِّد می‌شود و هم به روایت مجوزه.

اتفاقا چند روایت دیگر هم همین تفصیل در آنها آمده است:

موثقه اسحاق

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَقَبَّلْتَ أَرْضاً بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَلَا تُقَبِّلْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا بِهِ وَ إِنْ تَقَبَّلْتَهَا بِالنِّصْفِ وَ الثُّلُثِ فَلَكَ أَنْ تُقَبِّلَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا بِهِ لِأَنَّ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ مَضْمُونَانِ. [8]

«اگر به طلا و نقره است حق نداری، اما اگر به صورت ثلث و ربع و نصف است می‌توانی بیشتر اجاره بدهی».

این بیان در روایت موثقه أبی بصیر – که باز نقل کردیم و باز همین آمده – وجود دارد.

موثقه أبی بصیر

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ إِنِّي لَأَكْرَهُ‌ أَنْ‌ أَسْتَأْجِرَ رَحًى وَحْدَهَا ثُمَّ أُؤَاجِرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرْتُهَا بِهِ إِلَّا أَنْ يُحْدَثَ فِيهَا حَدَثٌ أَوْ تُغْرَمَ فِيهَا غَرَامَةٌ. [9]

مثلاً در موثقه اسحاق آمده: اینجا حق نداری بیشتر بگیری چون مضمون و مشخص است. اینجا اشکال ندارد؛ زیرا اینجا دیگر سودت مشخص است. آنجا که ذهب و فضّه است، مشخص می‌شود. این آقا کار نکرده به سود می‌رسد. ولی آنجا ریسک وجود است حالا یک وقت محصول می‌آید، یک وقت نمی‌آید.

این روایت را شهید صدر در کتاب «اقتصادنا» [10] شاهد گرفته است. الآن باید مراجعه کرد. ایشان این نوع روایت را شاهد گرفته که اسلام اصل را بر کار گذاشته در درآمد؛ یعنی باید هزینه‌ای بکنی، باید خطری بیندازی. سرمایه را اگر خطر نیندازی –مثل آنجایی که مضمون بود و اجاره به بیشتر مضموناً– اینجا این آقا اصلاً مانند ربا می‌شود. این را اسلام قبول ندارد.

البته نمی‌شود گفت همه‌جا ولی اسلام فرق دارد و به خود سرمایه هم در جاهایی اجازه داده که انسان از سرمایه کسب بکند، ولی سرمایه را باید به نوعی خطر بیندازد. سرمایه را اصلاً خطر نیندازد و بخواهد سود کسب بکند، این می‌شود همان ربا یا شبیه ربا. اسلام این‌ها را قبول نمی‌کند. ولو حالا به اسم ربا نبود، به اسم همین اجاره بود، ایشان می‌خواهد چنین کبری از این روایات استفاده کند که اسلام مثل سوسیالیسم نیست که اصلاً سرمایه را دخیل در درآمد نداند و فقط کار را ملاک بداند. نه، خود سرمایه هم می‌تواند منبع درآمد باشد، ولی به شرط اینکه مضمون نباشد؛ یعنی یک نوع ریسک در آن باشد. بالاخره این آقا هم باید برود تجارت، حالا یک وقت کسب می‌کند، یک وقت کسب نمی‌کند. این‌طوری باید باشد. بیان ایشان را در کتاب «اقتصادنا» ملاحظه بفرمایید.

نظر نهایی در مورد دسته سوم

خب، پس بنابراین به نظر ما این است که این روایت – این دسته سوم که روایت مفصل است – این را باید بپذیریم و بگویییم که آقا اگر مضمون است، اشکال دارد زیادی. اگر مضمون نیست، اشکال ندارد. در اصل همین روایت را ملتزم می‌شویم و جمع می‌کنیم.

بیان آقای تبریزی و برخی از بزرگان

الا اینکه برخی از بزرگان گفتند: نه، ما آن روایات مجوزه _مثل صحیحه ابی المغراء_را می‌گیریم و این روایاتی که الآن هست –که می‌گوید اگر مضمون باشد اشکال دارد–را حمل بر کراهت می‌کنیم.

گفتند: آن روایات مجوزه که گفت زمین مانند خانه نیست و اشکال ندارد بیشتر بگیری آن را ما می‌گیریم، چون آنجا فرمود «لَا بَأْسَ». این روایت که الآن خواندیم – که می‌فرمود «لَا یَجُوز» – این «لَا یَجُوز» را حمل بر کراهت می‌کنیم به قرینه آن روایت ابی المغراء که گفت «لَا بَأْسَ» و در زمین به بیشتر اجاره دادن اشکال ندارد.

اشکال بر فرمایش استاد

ما عرض می‌کنیم که این فرمایش استاد قابل اشکال است:

اشکال اول: اصلاً آن روایات مجوزه انصراف دارد به همان جاهایی که به نصف و ثلث و اینها هستند. زیرا زمین را معمولاً به صورت نصف و ثلث اجاره می‌دهند. به صورت دراهم معدوده مشخص اجاره نمی‌دهند. در زمین، اجاره همان مزارعه است. و لذا اصلاً روایت مجوزه‌ای که بگوید همه‌جا جایز باشد نداریم تا اینکه شما معارضه بیندازید و بگویید آن روایت را مقدم می‌کنیم. «لَا بَأْسَ» آنجا اصلاً ربطی به جایی ندارد که به صورت نصف و ثلث باشد، چون معمولاً این‌طور است.

مرحوم آقای تبریزی گفته این‌ها با هم تعارض می‌کنند. روایت «لَا بَأْسَ» را مقدم می‌کنیم بر این روایت «لَا یَجُوز». عرض می‌کنم که اصلاً «لَا بَأْسَ» ربطی به این مورد «لَا یَجُوز» ندارد. این «لَا بَأْسَ» درست است که مطلقه است، ولی منصرف می‌شود به آنجایی که غیرمضمون باشد. و زمین معمولاً غیرمضمونه. این یک نوع انصرافی است.

اشکال دوم: ما عرض می‌کنیم که آقا روایات مجوزه مطلقند، ولی روایاتی که الآن خواندیم –مثل روایت حلبی که این تفصیل را داشت و روایت اسحاق بن عمار و اینها که تفصیل بود– این‌ها مقیدند و مقید بر مطلق مقدم است. آن گفت «لَا بَأْسَ»، نگفت در کدام صورت. الآن این روایت می‌گوید که آقا اگر مضمون باشد «لَا یَجُوز»، ولی اگر مضمون باشد «لَا یَجُوز» اخص است. این مقید، مقدم می‌شود بر مطلق. باید تقیید بزنیم آن «لَا بَأْسَ» را. این هم اشکال دوم ما بر ایشان.

اشکال سوم: همین بیان است که آقا اینجا روایت داریم که هر دو را جمع کرده؛ می‌شود شاهد جمع. وقتی شاهد جمع آمد، عرف می‌گوید که این مانعه آن صورت را می‌گوید و مجوزه هم این صورت را می‌گوید. ما روایت شاهد جمع داریم که هر دو تا را یک جا جمع کرده _مثل روایت حلبی و اسحاق بن عمار_ این تعارض برطرف می‌شود.

نتیجه‌گیری

به نظر ما در عرض باید قائل به تفصیل بشویم بین مضمون – چنان‌که در روایت آمده – و غیرمضمون. مضمونش اشکال دارد، غیرمضمونش اشکال ندارد. این راجع به زمین.

حکم رحی و سفینه

حالا می‌آییم آن دو مورد دیگر را هم بحث می‌کنیم. یکی رحی است یعنی آسیاب، و دیگری هم سفینه است. این‌ها چطور هستند؟

ظاهر امر این است که هم در رحی و هم در سفینه روایت داریم و لذا این‌ها هم ملحق می‌شوند به آن چهار تا. یعنی اینکه اگر بخواهد به بیشتر اجاره بدهد، باید یا یک کاری کرده باشد یا بفرمایید که غیر جنس باشد. البته آن را اگر بپذیریم – غیر جنس را – دیروز یک اشکالی کردیم راجع به غیر جنس. پس بنابراین این‌ها ملحق می‌شوند.

حالا روایت را مطالعه بفرمایید. دیگر معطل نشویم راجع به این دو مورد رحی و سفینه.