فصل فی الاجارة الثانیة/ الفصل الخامس/كتاب الإجارة

موضوع:كتاب الإجارة/ الفصل الخامس/ فصل فی الاجارة الثانیة

فصل: يكفي في صحة الإجارة كون المؤجر مالكا للمنفعة، أو وكيلا عن المالك لها، أو وليا عليه، وإن كانت العين للغير كما إذا كانت مملوكة بالوصية أو بالصلح أو بالإجارة فيجوز للمستأجر أن يؤجرها من المؤجر أو من غيره.

لكن في جواز تسليمه العين إلى المستأجر الثاني بدون إذن المؤجر إشكال، فلو استأجر دابة للركوب أو لحمل المتاع مدة معينة فآجرها في تلك المدة أو في بعضها من آخر يجوز، ولكن لا يسلمها إليه، بل يكون هو معها، وإن ركبها ذلك الآخر أو حملها متاعه فجواز الإجارة لا يلازم تسليم العين بيده، فإن سلمها بدون إذن المالك ضمن، هذا إذا كانت الإجارة الأولى مطلقة، وأما إذا كانت مقيدة كأن استأجر الدابة لركوبه نفسه فلا يجوز إجارتها من آخر كما أنه إذا اشترط المؤجر عدم إجارتها من غيره أو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه كذلك أيضا، أي لا يجوز إجارتها من الغير.

نعم لو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه ولم يشترط كونها لنفسه جاز أيضا إجارتها من الغير بشرط أن يكون هو المباشر للاستيفاء لذلك الغير.

ثم لو خالف وآجر في هذه الصور ففي الصورة الأولى وهي ما إذا استأجر الدابة لركوبه نفسه بطلت لعدم كونه مالكا إلا ركوبه نفسه فيكون المستأجر الثاني ضامنا لأجرة المثل للمالك إن استوفى المنفعة وفي الصورة الثانية والثالثة في بطلان الإجارة وعدمه وجهان مبنيان على أن التصرف المخالف للشرط باطل لكونه مفوتا لحق الشرط أو لا، بل حرام وموجب للخيار، وكذا في الصورة الرابعة إذا لم يستوف هو بل سلمها إلى ذلك الغير. [1]

بحث در این فصل، پیرامون این نکته بود که اگر موجر (صاحب ملک) شرط کند که این عین را به دیگری اجاره ندهید. ما گفتیم این مسئله چهار صورت دارد:

صورت اول: گاهی بالاتر از شرط است و به‌صورت «قید» مطرح می‌شود؛ یعنی موجر، اصل منفعت را مشخص می‌کند و می‌گوید: «منفعتی که خودت از آن استفاده کنی را به تو اجاره می‌دهم». در اینجا منفعت، مقید به مباشرت مستأجر شده است.

صورت دوم: گاهی به‌صورت شرط است؛ بدین معنا که می‌گوید: «من این منفعت را به‌صورت کلی به شما اجاره می‌دهم، اما شرط می‌کنم که آن را به دیگری اجاره ندهید».

صورت سوم: این است که می‌گوید: «این را به شما اجاره می‌دهم تا خودت بهره‌برداری کنی و برای خودت نیز بهره‌برداری کنی».

صورت چهارم: این است که می‌گوید: «این را به تو می‌دهم تا خودت بهره‌برداری کنی؛ حالا چه برای خودت باشد و چه برای دیگری، کاری ندارم، اما باید مباشرِ بهره‌برداری، خودت باشی».

مرحوم سید این چهار صورت را مطرح کردند. حال اگر مستأجر با این شرط یا قید مخالفت کرد، چه حکمی دارد؟

در صورت اول که قید است، گفتیم که این اجاره باطل است؛ زیرا مستأجر اصلاً مالک منفعتی که برای دیگری باشد، نشده است. منفعتی که موضوع اجاره بوده، «منفعتی است که خود مستأجر برای خودش استیفا کند». بنابراین اگر او مخالف این قید عمل کند و به دیگری اجاره دهد، چون مالک آن منفعت نبوده است، اجاره دوم قطعاً باطل است.

در صورت دوم که شرط کرده بودند، دو دیدگاه وجود داشت، مرحوم سید می‌فرماید: دو وجه وجود دارد و خود ایشان هم نظری را اختیار نکردند:

۱. اینکه بگوییم مستأجر حق ندارد ملک را به دیگری واگذار کند و اگر واگذار کرد، اجاره باطل است.

۲. اینکه بگوییم اجاره دوم باطل نیست و مستأجر فقط تکلیفا مرتکب کار حرامی (تخلف از شرط) شده است.

ما وجوهی را نقل کردیم و به نظرمان رسید که قول به عدم بطلان (صحت اجاره دوم) قوی است؛ چراکه ارکان اجاره دوم تمام است و مستأجر تنها یک مخالفت تکلیفی انجام داده است. این از صورت دوم.

اما راجع به صورت سوم و چهارم، مرحوم سید این دو را به صورت دوم ملحق کرده و فرموده است که این سه صورت، در واقع «شرط» هستند. حال فرقی نمی‌کند شرط این باشد که «به دیگری اجاره نده» یا «خودت بهره‌برداری کن» یا «مباشر بهره‌برداری خودت باش ولو برای دیگری». در این موارد اگر مخالفت شد، باز دو وجه وجود دارد: یا بگوییم باطل است؛ یا بگوییم صحیح.

اگر این شرط به نوعی محدودیت در سلطنتو حجر برگردد، حکم وضعی پیدا کرده و باطل می‌شود، اما اگر هیچ‌گونه حجری مطرح نباشد و مستأجر مالک منفعت باشد و صرفاً از نظر تکلیفی گفته شده باشد که این کار را نکن، در این صورت می‌گوییم اجاره صحیح است. پس باید ببینیم برداشت ما از این شرط چیست؛ آیا محدودیت و حکم وضعی است یا خیر، صرفاً یک حکم تکلیفی است؟

در ادامه، مرحوم سید بحثی عمومی راجع به هر سه صورتِ شرط دارند. در صورت سوم که شرط کرده «خودت بهره‌برداری کن و برای خودت هم باشد»، مستأجر با اینکه این شرط را در عقد اجاره قبول کرده، ملک را به دیگری اجاره داده است. آیا این اجاره صحیح است یا خیر؟

برخی فرمودند که حتی اگر ما در صورت دوم (که شرط کرده بود به دیگری اجاره نده) قائل به صحت شویم، در صورت سوم نمی‌توانیم قائل به صحت شویم.

وجه آن چیست؟

بیان اول: تقریب مرحوم حکیم

فرموده است: وقتی موجر شرط می‌کند «خودت بهره‌برداری کن»، معنایش این است که بهره‌برداری دیگری حرام است؛ یعنی صاحب ملک به دیگری اجازه نداده است که بهره‌برداری کند. پس اگر دیگری بهره‌برداری کند، حرام است. وقتی مستأجر اول بخواهد به مستأجر دوم اجاره دهد، در واقع دارد منفعتِ حرام را به او می‌دهد و منفعتِ حرام، قابل اجاره نیست؛ مثل اینکه بگویید «این کنیز را به تو اجاره می‌دهم تا برایت غنا بخواند». غنا خواندن حرام است؛ لذا استفاده آن شخص حرام است. پس در صورت سوم، چون منفعت، منفعتِ مُحرّمه می‌شود، قابل اجاره نیست.

پاسخی که ما می‌خواهیم به این بیان بدهیم _تبعا لاستاد هاشمی که شاید با تغییر عباراتی آن را مطرح کرده‌ایم_ این است که در اینجا حرام است، اما برای چه کسی؟ برای مستأجر اول حرام است یا برای مستأجر دوم؟ برای مستأجر دوم که حرام نیست. حرمت برای مستأجر اول است؛ یعنی قرار دادن این منفعت در اختیار دیگری، برای او از نظر تکلیفی حرام است. اما ارکان اجاره دوم (اجاره دومِ مستأجر اول با شخص ثالث) تمام است؛ زیرا مستأجر اول مالک منفعت بود و این منفعت را در اختیار دیگری قرار داد.

بنابراین، استدلال ما چنین است: اگر بتوانیم میان «حرمت تکلیفی» و «حرمت وضعی» تفکیک قائل شویم، پاسخ ایشان (مرحوم حکیم) پذیرفته نیست. برای مستأجر اول، این کار حرام است (حرمت تکلیفی)، اما از نظر وضعی، او مالک منفعتی است که آن را جاری کرده است؛ لذا اجاره او باطل نیست. اما برای مستأجر دوم، نه از نظر تکلیفی حرمتی وجود دارد و نه از نظر وضعی؛ چرا که او با یک عقد صحیح، مالک منفعت شده و از آن تصرف می‌کند.

پس اگر بتوانیم میان این دو تفکیک کنیم که: «این حرمت، به معنای عدم سلطنت (حرمت وضعی) نیست، زیرا مستأجر مالک منفعت است و ارکان اجاره تمام است؛ و تنها یک تخلف تکلیفی صورت گرفته که حرام است»، اشکال مرحوم حکیم وارد نخواهد بود.

اما اگر عرف یا اصطلاح فقهی نتواند میان این دو تفکیک قائل شود و حرمت را از نوع وضعی بداند، در این صورت اشکال مرحوم حکیم وارد است و اجاره دوم باطل خواهد بود.

در پاسخ به این شبهه که: «چگونه می‌توان گفت برای مستأجر دوم حلال است، در حالی که مالک اصلی ایستاده و اعتراض می‌کند و می‌گوید: من راضی نیستم و او دارد ملک من را تصرف می‌کند؟»، پاسخ این است که مستأجر دوم در مقام تصرف در «عینِ» ملک نیست، بلکه در مقام تصرف در «منفعت» است؛ و از آن جهت که عقد او صحیح است، تصرفش نیز صحیح است.

بیان دوم: تقریب آیت‌الله خویی (ره) و مرحوم آقای گلپایگانی (ره)

ایشان معتقدند اجاره دوم در صورت سوم صحیح نیست. استدلال ایشان بر این است که عبارت «خودت بهره‌برداری کن»، در واقع به معنای همان صورت اول است؛ یعنی موجر، این منفعت خاص را به‌جای منفعت عمومی، به‌صورت «قید» بیان کرده است. و همان‌طور که گفتیم، اگر موضوع اجاره، یک منفعت مقید باشد و مستأجر خارج از آن قید عمل کند، اجاره باطل است.

جواب ما

پاسخ ما به این بیان (بیان آقای خویی و آقای گلپایگانی) آن است که: وقتی طرفین عقد، صراحتاً از واژه «شرط» استفاده می‌کنند، نمی‌توان آن را به «قید» برگرداند. تقیید معنای خاصی دارد که شاید برای همگان روشن نباشد، اما از نظر تحلیل دقیق، «شرط» با «قید» متفاوت است. بنابراین، تبدیل کردن «شرط» به «قید»، خلاف ظاهر عقد است و خروج از بحث محسوب می‌شود؛ نمی‌توان گفت این شرط، در واقع همان قید است.

بیان سوم: تقریب آیت‌الله خویی (ره)

آیت‌الله خویی (ره) بیان دیگری نیز دارند که بر پایه «تزاحم ادله» است. ایشان می‌فرمایند در اینجا دو دلیل متضاد داریم:

دلیل اول: «الْمُؤْمِنُونَ‌ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌» [2] ، مستأجر اول شرطی را پذیرفته است و بر اساس اصل وفای به عهد، باید به آن شرط عمل کند.

دلیل دوم: ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ [3] ، یعنی مستأجر دوم حق دارد از آنچه به او اجاره داده شده استفاده کند و عقد او باید محترم شمرده شود.

این دو دلیل با هم تزاحم دارند، زیرا نمی‌توان همزمان به هر دو عمل کرد. در اینجا باید بررسی کنیم که کدام دلیل مقدم است و کدام دلیل موخر؟ به نظر می‌رسد دلیل مربوط به «شرط»، مقدم باشد؛ زیرا فرض بر این است که شرطِ مستأجر اول در ابتدا صحیح بوده و منعقد شده است. بنابراین، دلیلِ ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ نمی‌تواند در اینجا مقدم بر آن باشد.

بیان ترتب مرحوم خویی (ره)

حال مرحوم آقای خویی (ره) برای حل این تزاحم، راهِ «ترتب» را مطرح می‌کنند. ایشان می‌فرمایند اگر این دلیل ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ از راه «ترتب» وارد شود، مشکل حل می‌گردد. به این صورت که: اگر مستأجر اول مرتکب عصیان (مخالفت با شرط) شد، باید به دلیلِ «وفای به شرط» عمل کند، اما اگر عصیان کرد، باید طبق قاعده ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ منفعت را به مستأجر دوم تحویل دهد. در واقع، مستأجر اول به او گفته می‌شود: «به شرط خود وفا کن، اما اگر وفا نکردی، طبق قاعده وفای به عقد، این منفعت را به مستأجر دوم تحویل بده». در این صورت، چون دلیل دوم از راه «ترتب» وارد شده است، با دلیل اول سازگاری پیدا کرده و هر دو دلیل قابل جمع می‌شوند. در این حالت، عقد دوم صحیح است، اما مستأجر اول مرتکب گناه شده است.

اما پاسخ این است که: در اینجا «ترتب» نمی‌تواند جاری شود. چرا؟ زیرا اگر ترتب برقرار باشد، عقد اول (وفای به شرط) معلق بر یک امر می‌شود (عصیان مستأجر) و عقد دوم نیز معلق بر یک امر دیگر (عصیان مستأجر) خواهد بود. حال مسئله اینجاست که «تعلیق در عقود باطل است». اگر من بگویم: «من این کالا را می‌فروشم، اگر فلان شرط محقق شد، می‌فروشم»؛ اگر این شرط در خودِ عقد نباشد، عقد باطل است؛ زیرا در عقد، انشا باید «منجز» باشد یعنی قطعی و بدون تعلیق باشد، نه اینکه انشا به‌صورت معلق انجام شود.

می‌دانیم که برخی تعلیقات که بر امر «موجود بالفعل» هستند صحیح است، اما در اینجا ما با «امر عدمی» یعنی عصیان کردن روبرو هستیم، می تواند عصیان بکند و می تواند عصیان نکند. این یعنی انشا معلق بر چیزی است که ممکن است باشد یا نباشد (امر عدمی)؛ و چنین نوعی از تعلیق در عقود جایز نیست. حتی در بحث «بیع فضولی» نیز، فضول باید بدون تعلیق انشا کند؛ یعنی خودش را جای مالک می‌گذارد و می‌گوید «می‌فروشم»، بدون اینکه عقد را به رضایت مالک معلق کند. اگر فضولی عقد را معلق کند، باز هم باطل است.

مرحوم آقای خویی می فرماید: «ترتب در معاملات جاری نمی‌شود؛ زیرا ترتب در اینجا مستلزم تعلیق است، و تعلیقِ انشا در عقود و ایقاعات جایز نیست؛ چرا که انشا باید منجز باشد».

پس ایشان فرمودند که اجاره دوم باطل است. استدلال ایشان چنین است: ما دو دستور داریم که با هم متضاد هستند و نمی‌توان آن‌ها را جمع کرد. پس باید یکی را برگزینیم؛ و چون دلیل اول («الْمُؤْمِنُونَ‌ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌») قبلاً صحیح واقع شده، باید همان را مقدم داشت و دلیل دوم (﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾) را کنار گذاشت.

جواب «ترتب مرحوم خویی»

اما به این بیانِ ایشان نیز پاسخ داده شده است:

اولاً: ما در اینجا با دو «حکم تکلیفی» متضاد روبرو نیستیم که بگوییم نمی‌توان آن‌ها را جمع کرد. ما یک حکم تکلیفی داریم (وجوب وفای به شرط) و یک حکم وضعی (قاعده أوفوا بالعقود که به معنای امضای عقد است). تضاد تنها زمانی معنا دارد که دو حکم تکلیفی با هم برخورد کنند، اما حکم وضعی با حکم تکلیفی تضادی ندارد.

ثانیاً: برخی گفته‌اند که «أوفوا بالعقود» اصلاً حکم تکلیفی نیست، بلکه یک حکم وضعی است که صرفاً به معنای «امضای عقد» می‌باشد. اما این پاسخ نیز کامل نیست؛ زیرا از خودِ «وجوب وفای به شرط» (که حکم تکلیفی است)، ما متوجه می‌شویم که این قاعده، در حقیقت به معنای «امضا» و پذیرش عقد است. پس نمی‌توان گفت که اصلاً بحث تکلیفی در کار نیست.

در مورد بحث تعلیق، گفته شده است که آنچه ایشان مطرح کردند، «تعلیق» نیست؛ تعلیق زمانی است که خودِ متعاقدان، عقد را معلق بر چیزی کنند، مثلا اگر شخص بگوید: «من این کالا را به شما می‌فروشم، حال نمی‌دانم زید می آید یا نمی‌آید»، این نمونه‌ای از «تعلیقِ مُبطل» است.

اما اینکه شارع حکم خود را معلق بر امری قرار دهد، تعلیقِ مبطل نیست. برای مثال، در معامله‌ی ذهب و فضه، عقد نافذ است، اگر «تقابض در مجلس» باشد؛ یعنی شارع حکم به صحت را معلق بر تقابض کرده است. یا در مورد «بیع سلم»، صحیح بودن عقد مشروط به این است که کل ثمن در زمان عقد پرداخت شود. این‌ها تعلیقِ عقدی و مبطل نیستند، بلکه «تعلیقِ حکم شرعی» هستند؛ یعنی شارع حکم خود را به شرایطی مقید کرده است، ما در شرع موارد بسیاری داریم، اینجا هم شارع وفای به عقد را معلق بر «عصیان» قرار می‌دهد؛ یعنی می‌گوید اگر عصیان کردی، وفای به عقد دوم بر تو واجب می‌شود و آن عقد صحیح واقع می‌گردد. بنابراین، در اینجا تعلیقِ مُبطل صورت نگرفته است، زیرا تعلیقِ مُبطل آن است که خودِ متعاقدان، قیدی را در عقد خود ذکر کنند، اما در اینجا شارع است که می‌فرماید: «اگر عصیان کردی، باید به شرط وفا کنی و به عقد دوم عمل کنی».

«تنظیر» مرحوم آقای خویی

ایشان می‌فرمایند: در باب حج، اگر شخصی مستطیع باشد ولی حج استیجاری انجام دهد، یا مثلاً فرزندی مستطیع باشد اما ابتدا برای انجام حج پدرِ متوفی اقدام کند، این نوع اجاره‌ها باطل است. ایشان معتقدند این اجاره‌ها باطل است و نمی‌توان از طریق «ترتب» نیز آن‌ها را صحیح دانست، زیرا باز هم اشکال «تعلیق» پیش می‌آید؛ چرا که در این فرض، اجاره بر انجام وظیفه (حج واجب) معلق شده است.

جواب مرحوم آقای هاشمی

ایشان می فرمایند: «تعلیق مُبطل» تنها زمانی است که از ناحیه خودِ متعاقدان باشد، اما در اینجا تعلیق از ناحیه «حکم شرعی» است؛ لذا این نوع تعلیق اشکالی ندارد و مبطل عقد نیست.

به نظر می‌رسد انصاف این است که نمی‌توان به این آسانی از این اشکالات گذشت. در صورت سوم، اگر بخواهیم حکم به صحتِ اجاره دوم بدهیم، با اشکالات مطرح شده از سوی مرحوم حکیم، مرحوم آقای گلپایگانی و همچنین اشکال سوم مرحوم آقای خویی روبرو خواهیم بود که ظاهراً اشکالات سنگینی هستند. بنابراین، در صورت سوم، ما از بحثِ «وجوه» (بررسی اینکه کدام وجه قوی‌تر است) عبور می‌کنیم و مستقیماً به سراغ بحث بعدی می‌رویم.

لازم به ذکر است که این صورت با صورت اول متفاوت است؛ در صورت اول، تنها «عدم استیجار» شرط شده بود، اما در صورت سوم، موضوع تنها عدم استیجار نیست، بلکه موجر «چارچوب منفعت» را مشخص کرده و شرط کرده است که «خودت باید بهره‌برداری کنی». به همین دلیل است که در صورت سوم، حکم به صحت با دشواری بیشتری همراه است.

در مورد صورت چهارم، سخن چندانی باقی نمی‌ماند؛ ظاهر بر این است که صحتِ صورت چهارم روشن و بدون اشکال است؛ یعنی آنجا که گفته شده: «خودت بهره‌برداری کن، ولو برای دیگری». در این صورت، حکم به صحت به وضوح قابل پذیرش است.