فصل فی الاجارة الثانیة/ الفصل الخامس/كتاب الإجارة

موضوع:كتاب الإجارة/ الفصل الخامس/ فصل فی الاجارة الثانیة

فصل: يكفي في صحة الإجارة كون المؤجر مالكا للمنفعة، أو وكيلا عن المالك لها، أو وليا عليه، وإن كانت العين للغير كما إذا كانت مملوكة بالوصية أو بالصلح أو بالإجارة فيجوز للمستأجر أن يؤجرها من المؤجر أو من غيره.

لكن في جواز تسليمه العين إلى المستأجر الثاني بدون إذن المؤجر إشكال، فلو استأجر دابة للركوب أو لحمل المتاع مدة معينة فآجرها في تلك المدة أو في بعضها من آخر يجوز، ولكن لا يسلمها إليه، بل يكون هو معها، وإن ركبها ذلك الآخر أو حملها متاعه فجواز الإجارة لا يلازم تسليم العين بيده، فإن سلمها بدون إذن المالك ضمن، هذا إذا كانت الإجارة الأولى مطلقة، وأما إذا كانت مقيدة كأن استأجر الدابة لركوبه نفسه فلا يجوز إجارتها من آخر كما أنه إذا اشترط المؤجر عدم إجارتها من غيره أو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه كذلك أيضا، أي لا يجوز إجارتها من الغير.

نعم لو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه ولم يشترط كونها لنفسه جاز أيضا إجارتها من الغير بشرط أن يكون هو المباشر للاستيفاء لذلك الغير.

ثم لو خالف وآجر في هذه الصور ففي الصورة الأولى وهي ما إذا استأجر الدابة لركوبه نفسه بطلت لعدم كونه مالكا إلا ركوبه نفسه فيكون المستأجر الثاني ضامنا لأجرة المثل للمالك إن استوفى المنفعة وفي الصورة الثانية والثالثة في بطلان الإجارة وعدمه وجهان مبنيان على أن التصرف المخالف للشرط باطل لكونه مفوتا لحق الشرط أو لا، بل حرام وموجب للخيار، وكذا في الصورة الرابعة إذا لم يستوف هو بل سلمها إلى ذلك الغير. [1]

موضوع بحث این بود که اگر شخصی شرط کند که «این مال را به تو اجاره دادیم و نباید به دیگری اجاره دهی»، یا شرط کند که «بهره‌برداری را باید خودت انجام دهی و برای خودت نیز باشد»، یا شرط کند که «بهره‌برداری را باید خودت انجام دهی، و اگر نتیجه‌اش را برای دیگری هم قرار دهی اشکالی ندارد، ولی باید خودت مباشر باشی»، این سه نوع شرط مورد بحث قرار می‌گیرد.

صورت اول در تقیید بود که بحثش گذشت. صورتِ دوم، سوم و چهارم در جایی است که شرط کرده است؛ یعنی شرط کرده باشد که به دیگری اجازه ندهد، یا شرط کرده باشد که خودش بهره برداری کند و برای خودش نیز استفاده کند، یا شرط کرده باشد که خودش بهره برداری کند و در اینکه برای خودش یا دیگری باشد آزاد گذاشته باشد. در این موارد بحث می‌شود که اگر این شخص با وجودِ این شرط، مال را به دیگری اجاره داد، آیا این اجاره صحیح است یا صحیح نیست.

عرض شد که وجوهی ذکر شده که این اجاره صحیح نیست.

وجوه بطلان

وجه اول: تضییع حق مالک

وجه دوم: تزاحم دو دلیل

این وجه را از مرحوم صاحب جواهر نقل کردیم.

ایشان فرموده‌اند که ما از یک طرف، دلیلِ «الْمُؤْمِنُونَ‌ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌» [2] را داریم و از طرف دیگر، دلیلِ ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ [3] را. بنابراین، دو دلیل در اینجا وجود دارد.

﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ می‌گوید این اجاره دوم صحیح است؛ زیرا عقدی واقع شده و باید به آن وفا شود. اما «الْمُؤْمِنُونَ‌ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌» می‌گوید شما حق نداشتید این اجاره را انجام دهید.

وجه سوم: صحتِ اجاره منوط به قدرتِ تصرف

وجه دیگری ذکر شده است و آن نیز این است که صحتِ اجاره منوط است به اینکه این شخص حق و قدرتِ تصرف داشته باشد. وقتی که شرط شده «به دیگری اجاره ندهی»، این شخص قدرتِ تصرف در این مال را ندارد؛ قدرتِ تسلیم ندارد و قدرتِ تصرف ندارد. پس چگونه می‌خواهد اجاره بدهد؟ پس باید ملکِ تصرف داشته باشد؛ یعنی مالکِ تصرف باشد یا سلطه بر آن مال داشته باشد. این شرط آمد و جلوی سلطه و سلطنتِ این شخص را می‌گیرد؛ پس به‌طبع اجاره‌ی دوم باطل می‌شود. این بیانی است که گفته شده است.

جواب مرحوم اصفهانی

از این بیان، مرحوم اصفهانی جواب داده‌اند و فرموده‌اند که شما که می‌فرمایید «قدرت ندارد»، آیا منظورتان این است که کارِ حرامی انجام می‌دهد؛ یعنی مقصود شما آن است که شرع این کار را حرام قرار داده است و این حرمت، تکلیفی است؟

جوابش این است که حرمتِ تکلیفی باعثِ بطلان نمی‌شود؛ اتفاقاً حرمتِ تکلیفی نشانه‌ی قدرت است، نه نشانه‌ی عدمِ قدرت. وقتی حرمتِ تکلیفی آمد و گفت این کار را انجام نده، معنایش این است که قدرت بر انجامش دارد. مرحوم اصفهانی می‌فرمایند که حرمتِ تکلیفی در جای خودش بحث شده است. کجا بحث شده؟

در بحثِ نهی که آیا نهی در عبادات و معاملات مقتضیِ فساد است یا مقتضیِ فساد نیست؟ [4]

در آن‌جا گفته‌اند که نهی در معاملات مقتضیِ فساد نیست، بلکه مقتضیِ صحت است.

قول ابوحنیفه

ابوحنیفه گفته است که اصلاً نهی مقتضیِ صحت است، نه مقتضیِ فساد؛ چون معلوم می‌شود که آن معامله صحیح است که از آن نهی می‌کنند.

شما چه حرفِ ابوحنیفه را بپذیرید یا نپذیرید؛ به‌هرحال نهی مقتضیِ فساد نیست. اگر بگویند این معامله حرام است، و انجام نده؛ مانند اینکه بگویند هنگامِ نماز معامله نکن و امثال این‌ها، این مقتضیِ فساد نیست. این مقتضیِ عدمِ قدرت نیز نیست؛ پس معلوم می‌شود قدرت دارد، برای همین نهی می‌کنند.

بله، اگر بگویند که «ثمنش را نخور» یا «ثمنش سُحت است»، آن موقع معنایش این است که این معامله واقع نشده است؛ شما می‌گویید این معامله را انجام نده؛ ثمنی که می‌گیری، مثلا ثمن المغنیة یا ثمن العذرة سحت. اگر چنین دلیلی آمد، معنایش این است که آن معامله باطل است؛ چون گفته شود «ثمنش را نخور» و «چیزی از آن بهره‌مند نشوی». اگر چنین دلیلی آمد، این نشانه‌ی آن است که آن معامله انجام نشده است فلذا نمی شود در ثمن تصرف کرد.

اما اگر دلیل گفت که «این معامله را انجام نده» و فقط به همین مقدار اکتفا کرد و نگفت «ثمنش سُحت است» و گفت «معامله را انجام نده»، این دلیل بر بطلانِ معامله نیست؛ بلکه این دلیل بر آن است که این معامله انجام‌پذیر است.

پس مرحوم اصفهانی در مقابل این بیان که فرموده بود «وقتی شرط شد، دیگر این شخص سلطنت بر این مال ندارد تا بتواند آن را به دیگری واگذار کند و اجاره دهد»، جواب می‌دهند که اگر منظورتان نهیِ تکلیفی است، نهیِ تکلیفی دلیل بر عدمِ قدرت نیست؛ اتفاقاً دلیل بر قدرت و دلیل بر صحت است. این جواب است.

و می‌فرمایند اگر منظورتان عدمِ قدرتِ وضعی است؛ یعنی این شخص دیگر سلطنتی بر این مال ندارد. اگر مقصود این باشد، این را نیز دلیلی نداریم. چیزی که داریم این است که «الْمُؤْمِنُونَ‌ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌» [5] یعنی مؤمن باید به شرطش وفادار باشد. این حکمِ تکلیفی است. چگونه از این استفاده می‌کنید که این شخص حقِ تصرف ندارد؟ و حکمِ وضعیِ او این است که دیگر اصلاً مالِ او نیست، یا اینکه محجور است؛ مانند کودکی که محجور است و در موردِ سفیه و صغیر و امثالِ این‌ها. در آن‌جا بله، آن‌جا می‌گوییم این شخص قدرت ندارد، مالکِ هست ولی قدرت ندارد. آیا از اینکه می‌فرماید «مؤمن باید به شرطش وفادار باشد»، می‌فهمیم که این شخص محجور است؟ نه، از آن استفاده نمی‌شود که این شخص محجور است.

پس مرحوم اصفهانی می‌فرمایند اگر منظور حکمِ تکلیفی است، حرمت دلیل بر عدمِ قدرت نیست؛ و اگر منظور عدمِ قدرتِ وضعی است یعنی حجر در این‌جا هست و این شخص محجور است، آن‌هم از دلیلِ وجوبِ وفاداری به شرط استفاده نمی‌شود. پس این وجه هم کنار رفت.

محلّ بحث کجاست؟ بحث در جایی است که این شرط‌ها را کرده است و مستأجر أوّل علی‌رغم این شروط، آمده و آن را به شخص دیگری اجاره داده است. آیا این اجاره صحیح است یا صحیح نیست؟

به نظر می‌رسد باید بگوییم صحیح است. امّا با این وجوه، گفته‌اند که این اجاره صحیح نیست و ما در حال پاسخ دادن به آن وجوه هستیم.

وجه چهارم: اشتراط اسقاط خیار

یک وجه دیگر را از کلمات مرحوم شیخ انصاری در باب خیار مجلس استفاده کرده‌اند. خیار مجلس چیست؟ متعاملین مادامی که در مجلس عقد هستند، حق دارند معامله را به هم بزنند. «الْبَيِّعَانِ‌ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِذَا افْتَرَقَا فَلَا خِيَارَ بَعْدَ الرِّضَا مِنْهُمَا» [6] ؛ مادامی که از هم جدا نشده‌اند، مخیّرند.

حالا اگر کسی در همان‌جا که عقد می‌بسته، در همان مجلس و در همان عقد، شرط کرد که خیار نداشته باشید، شرطِ عدمِ خیار کرد، شرط کرد که شما فسخ نکنید، شرطِ عدمِ فسخ کرد؛ حالا به صورت شرطِ فعل، یعنی «شما باید فسخ نکنید». در حالی که هنوز مجلس هم جدا نشده و ما نباید فسخ کنیم. او هم پذیرفت و گفت که ما فسخ نمی‌کنیم؛ این شرط را هم پذیرفت. با این حال، بعداً علی‌رغم اینکه شرط کرده بود، در همان مجلس فسخ کرد. آیا این فسخ نافذ است یا نافذ نیست؟

بحث در جایی است که در خیار مجلس شرط شده که این آقا إعمال فسخ نکند. نه اینکه بگوییم خیارش ساقط باشد، به نحو شرطِ نتیجه؛ بلکه شرطِ فعل است، یعنی إعمال خیار نکند، إعمال فسخ نکند. او هم پذیرفت، معامله را همان‌جا نوشتند و انشا کردند و امضا نمودند، بعداً در همان مجلس فسخ کرد. آیا این فسخ نافذ است یا نافذ نیست؟

مرحوم شیخ انصاری فرموده‌اند که این فسخ نافذ نیست.

ما می‌خواهیم از آن‌جا به این‌جا هم استفاده کنیم. مرحوم شیخ انصاری فرموده‌اند که آن فسخ نافذ نیست؛ چرا؟ برای اینکه قبل از اینکه آن آقا «فسختُ» را بگوید، «الْمُؤْمِنُونَ‌ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌» [7] می‌گفت که شما لازم است به شرط وفادار باشید. بعد که گفت باید به شرط وفادار باشی، یعنی باید آثارِ معامله را بار کنی و معامله دیگر صحیح است و باید ملتزم به آثارش باشی. بعد از اینکه این را گفت، نمی‌دانیم آیا «الْمُؤْمِنُونَ‌ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌» هنوز جاری هست یا جاری نیست. می‌گوییم جاری هست؛ «الْمُؤْمِنُونَ‌ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌» مطلق است، دیگر قیدی که نگفت قبل از فسخ یا بعد از فسخ. حالا آن آقا یک «فسختُ» گفته است. ایشان فرموده‌اند که «الْمُؤْمِنُونَ‌ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌» چون مطلق است، شاملِ بعد از «فسختُ» هم می‌شود. پس این معامله بعد از «فسختُ» همان آثاری را دارد که قبل از «فسختُ» داشت بر اساس «الْمُؤْمِنُونَ‌ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌»، نتیجه‌اش این است که این فسخ هیچ‌کاره است و شرطِ فسخ از کار می‌افتد.

در این مسئله نیز می‌گوییم که «الْمُؤْمِنُونَ‌ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌» قبل از اینکه این آقا اجاره‌ی دوم را بدهد، می‌گوید: آقا، شما باید به شرطت وفادار باشی و آثارِ شرطت را بار کنی. بعد از اجاره‌ی دوم، باز نمی‌دانیم که آیا آن وفاداری به شرط هنوز سر جای خودش هست یا تمام شده است. می‌گوییم نه، تمام نشده است؛ «الْمُؤْمِنُونَ‌ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌» می‌گوید باز هم باید وفادار باشد به شرط. پس نتیجه این می‌شود که این اجاره‌ی دوم صحیح نیست، بلکه باطل است و اثری هم ندارد. این بیانی است که از کلام مرحوم شیخ انصاری در آن مسئله استفاده شده است.

اما جوابی که مرحوم اصفهانی از این بیان داده‌اند، این است که «الْمُؤْمِنُونَ‌ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌» یک دلیل است و دلیل باید مصداق داشته باشد تا در آن‌جا جریان پیدا کند؛ باید موضوعی باشد تا «الْمُؤْمِنُونَ‌ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌» در آنجا جاری شود. بعد از اینکه این آقا اجاره‌ی دوم را انجام داد، اصلاً نمی‌دانیم موضوعِ «الْمُؤْمِنُونَ‌ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌» باقی مانده یا نه. مستاجر اول اجاره داد؛ بعد از آن نمی‌دانیم آیا «الْمُؤْمِنُونَ‌ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌» هنوز در اینجا موضوع دارد یا ندارد. این می‌شود شبهه‌ی مصداقیه‌ی دلیل؛ یعنی اصلاً معلوم نیست شرط باقی مانده یا نه.

این آقا با این کارش، کاری کرده است که شرط دیگر اصلاً از بین رفته است؛ شرطی نمانده تا «الْمُؤْمِنُونَ‌ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌» در این‌جا جاری باشد. پس اینجا شبهه‌ی مصداقیه‌ی «الْمُؤْمِنُونَ‌ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌» می‌شود، و نمی‌شود به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه‌ی خودش تمسک کرد.

نظیر این در کجاست؟ نظیرش در خودِ ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ [8] است. وفای به عقد واجب است. یک عقدی انجام شده، یک بیعی واقع شده است. می‌خواهیم بگوییم که این بیع لازم است. شما می‌گویید: دلیلش چیست؟ می‌گوییم: ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾. می‌گوییم: بعد از اینکه یکی از طرفین فسخ کرد، اصلاً نمی‌دانیم بیع باقی مانده یا نه. چطور شما به ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ تمسک می‌کنید؟ نمی‌دانیم عقد باقی مانده یا نه. این می‌شود شبهه‌ی مصداقیه در دلیل.

در بحثِ اصالة اللزوم هم این را بحث کرده‌اند. اصل در عقود چیست؟ لزوم است. یکی از ادله‌اش هم ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ است. خب، مستشکل می‌آید و می‌گوید: اگر این آقا «فسختُ» گفت، نمی‌دانیم عقد هست تا ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ شاملش بشود یا عقد از بین رفت؛ در این صورت تمسک به ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ در اینجا، تمسک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه‌ی خودش است.

مرحوم اصفهانی هم ظاهراً می‌خواستند چنین جوابی در اینجا بدهند؛ یعنی بگویند وقتی این آقا اجاره‌ی دوم را انجام داد، دیگر اصلاً نمی‌دانیم شرطی باقی ماند تا «الْمُؤْمِنُونَ‌ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌» در آنجا جاری شود یا اصلاً خودِ شرط موضوعش منتفی شد و تمام گردید. پس بنابراین شبهه‌ی مصداقیه می‌شود و نمی‌شود به آن فرمایش که مرحوم شیخ انصاری فرمود، تمسک کرد؛ چون تمسک به دلیل، در شبهه‌ی مصداقیه‌ی خودِ دلیل می‌شود، بعد از «فسختُ» گفتن یا بعد از «آجرتُ» دوم گفتن، و دیگر نمی‌شود به آن تمسک کرد. این بیانی است که این‌جا مطرح کرده است.

اشکال مرحوم فاضل لنکرانی بر مرحوم اصفهانی

فرمودند: این‌جا ما با استصحاب درست می‌کنیم. شک می‌کنیم که این شخص با این «آجرتُ» گفتن این شرط از بین رفت یا نرفت؛ استصحاب می‌کند: «لَا تَنْقُضِ‌ الْيَقِينَ‌ أَبَداً بِالشَّك‌» [9] می‌گوید هنوز آن شرط هست. همین‌طور در مثالِ مرحوم شیخ انصاری که در خیارِ مجلس با «فسختُ» گفتن، نمی‌دانیم آن شرط از بین رفت یا نرفت؛ می‌گوییم استصحاب می‌کنیم که شرط باقی است. یا در آن مثالی که بنده عرض کردم، بعد از «فسختُ» نمی‌داند آیا آن بیع ادامه دارد یا ندارد؛ می‌گوییم بیع و عقد هنوز ادامه دارد. وقتی که موضوع را با استصحاب درست کردیم، به‌طبع دلیل هم در آن‌جا جاری می‌شود.

فرق بیان مرحوم شیخ و مرحوم اصفهانی

شیخ اصلاً صحبتِ استصحاب را به میان نیاورده بود؛ شیخ می‌فرمود همان خودِ دلیل می‌گوید که همین شرط مطلق است و شاملِ این‌جا می‌شود؛ شیخ از روی اطلاق می‌آمد.

اطلاقِ آن را مرحوم اصفهانی اشکال کردند و گفتند نه اینجا اطلاق نیست بلکه این‌جا شبهه‌ی مصداقیه می‌شود.

مرحوم آقای فاضل آمدند و شبهه‌ی مصداقیه را جواب دادند: شبهه‌ی مصداقیه را می‌شود درست کرد؛ این‌جا با استصحاب می‌گوییم آن مصداقِ سابقِ متیقّن همچنان باقی است. پس بنابراین دلیل جاری می‌شود.

البته ما نکته‌ای در جوابِ مرحوم اصفهانی مطرح کردیم. گفتیم ممکن است کسی بگوید این‌جا اصلاً شبهه‌ی مصداقیه نیست. یعنی آن اشکالی که مرحوم اصفهانی می‌کنند که فرمودند شبهه‌ی مصداقیه است، ما این‌جا را از قبیل شبهه‌ی مصداقیه نمی‌دانیم؛ بلکه این‌جا از قبیل تخصیصِ زائده است. نمی‌دانیم چند مورد تخصیص خورده و آیا این تخصیص هم خورده یا نخورده. می‌گوییم نه، تخصیص نخورده.

فرض کنید در آن مثالِ بیع: می‌دانیم بیع جاهایی قابلِ فسخ است؛ حالا یک موردِ دیگر را هم شک می‌کنیم که این مورد هم قابلِ فسخ است یا نه. خب، آن‌جا شک در تخصیصِ زائده است و مرجعِ شک در تخصیصِ زائده، عمومِ دلیل است؛ در شک در تخصیصِ زائد، همیشه به عمومِ دلیل رجوع می‌شود.

این‌جا را شما از باب شکِ شبهه‌ی مصداقیه نفرمایید؛ قطعاً این‌جا عقد هست. از عقد مواردی قطعاً خارج شده؛ نمی‌دانیم این مورد هم خارج شده یا نشده؟ این‌جا به عدمِ تخصیصِ زائد رجوع می‌کنم؛ می‌گوید این هم هست.

ما همان حرفِ مرحوم شیخ را دوباره تقریر کردیم؛ نیازی به استصحاب نداریم؛ خودِ دلیل در این‌جا هست. شما شک در تخصیصِ زائد می‌کنید و خودِ دلیل برای این مطلب کافی است.

ولی بیانِ شیخ را ما این‌طوری به نظرم رسید که جواب بدهیم: که دلیلِ وفای به شروط، بیش از حکمِ تکلیفی اثبات نمی‌کند. حالا چه بگویید پیش از فسخ یا پیش از اجاره، چه بعد از فسخ و بعد از اجاره‌اش، دائماً می‌گوید: «شما باید وظیفه‌ات را رعایت کنی» و بیش از این نمی‌گوید. اگر بیش از این می‌فرمود، فرمایشِ شیخ صحیح بود، ولی بیش از این نمی‌فرماید که باید ملتزم باشید و وظیفه انجام دهید.

پس به عبارت دیگر _که این عبارت را من این‌جا یادداشت کردم، شاید در جزوه شما نباشد_:

شرط معنایش این است که شما باید وظیفه را انجام دهی، نه اینکه آثارِ این شرط را هم مترتّب کنی. «آثارش را مترتّب کنی» یک حرفی است که همان حکم وضعی است. آثارش را هم مترتّب کنی؛ یعنی همان شرط را وفادار باش و آثارش را هم مترتّب کن؛ مترتّب کنی یعنی این اجاره کنار برود. این‌طوری از ادله‌ی وفای به شروط، ترتیبِ آثار را نمی‌فهمیم. اگر ترتیبِ آثار را می‌فهمیدیم، یک حکمِ وضعی می‌شد؛ معنایش این بود که اصلاً این معامله‌ی دوم باطل است. باید طبق شرطت رفتار کنی؛ اگر این بود، بله.

ولی از وفای به شروط همین مقدار را می‌فهمیم که بر شما واجب است رعایت کنید. اما اگر رعایت نکرد و گناه کرد آیا آثارِ آن حکمِ وضعی بار می‌شود یا بار نمی‌شود؟ این دیگر از این دلیل استفاده نمی‌شود. این دو مجرا و دو بیان است.

پس بنابراین بیانِ مرحوم شیخ را ما این‌طوری جواب می‌دهیم و می‌گوییم: این فرمایش شما صحیح است؛ «الْمُؤْمِنُونَ‌ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌» هم جاری است، پیش از فسخ و بعد از فسخ، و پیش از اجاره و بعد از اجاره؛ مؤمن شروطِ خودش هست، جاریه است، می‌گوید وظیفه ات را انجام بده. اما اگر انجام ندادی، اینکه «این معامله باطل است» را دیگر نمی‌رساند.

پس این بیان هم به نظر ما قابلِ اشکال است.

لا یقال: در حکومت‌هایی که الآن هستند، یا در قوانینی که الآن وجود دارد، در این قوانین اگر کسی تخلف کرد مثلاً دولت گفته بود: «این را به شما می‌دهیم به شرط اینکه تا صد سال نفروشید» و این شخص هم رفت و فروخت؛ دولت این را ثبت نمی‌کند. این ثبت‌نکردنِ دولت، نشانه‌ی این است که امضا نمی‌کند. پس بنابراین، منع همیشه به دنبالش عدمِ امضا هم هست؛ وقتی منع کرد، معنایش این است که ما حاضر نیستیم دیگر ثبت کنیم. و لذا کسی که این معامله را انجام می‌دهد، نمی‌تواند آن را به محضر ببرد تا ثبتش کنند؛ می‌گویند: «منعِ قانونی دارد.» این را به عنوانِ «لا یقال» گفتیم.

یقال: درست است که قانون این کار را می‌کند، ولی ما باید عرف را ببینیم. ما می‌رویم خدمتِ عرف؛ عرف می‌گوید: معامله شده و تمام شده؛ حالا ثبت کنند یا نکنند، مهم نیست.

اگر شرع تابعِ قانون بود، می‌گفتیم بله، قانون ثبت نمی‌کند، پس بنابراین معامله هم باطل است پس شارع هم امضا نکرده است.

ولی شرع تابعِ صدقِ عرفیِ بیع است؛ عرفاً به این بیع می‌گویند یا نمی‌گویند؟ وقتی گفته شد ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ [10] ، آن‌جا را می‌گیرد؛ ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ [11] آن‌جا را می‌گیرد. این هم اجاره است؛ اجاره‌ی دوم هم اجاره است؛ ارکانِ اجاره در آن هست. پس بنابراین ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ می‌گوید این اجاره هم صحیح است. این اشکال هم این‌طور جواب داده شد.

این مطلب در صورتِ دوم و سوم و چهارم جاری است. در صورتِ سوم و چهارم یک حرفِ اختصاصی هم هست که إن شاء الله بعداً اشاره‌ای هم به آن می‌کنیم.