فصل فی الاجارة الثانیة/ الفصل الخامس/كتاب الإجارة

موضوع:كتاب الإجارة/ الفصل الخامس/ فصل فی الاجارة الثانیة

فصل: يكفي في صحة الإجارة كون المؤجر مالكا للمنفعة، أو وكيلا عن المالك لها، أو وليا عليه، وإن كانت العين للغير كما إذا كانت مملوكة بالوصية أو بالصلح أو بالإجارة فيجوز للمستأجر أن يؤجرها من المؤجر أو من غيره.

لكن في جواز تسليمه العين إلى المستأجر الثاني بدون إذن المؤجر إشكال، فلو استأجر دابة للركوب أو لحمل المتاع مدة معينة فآجرها في تلك المدة أو في بعضها من آخر يجوز، ولكن لا يسلمها إليه، بل يكون هو معها، وإن ركبها ذلك الآخر أو حملها متاعه فجواز الإجارة لا يلازم تسليم العين بيده، فإن سلمها بدون إذن المالك ضمن، هذا إذا كانت الإجارة الأولى مطلقة، وأما إذا كانت مقيدة كأن استأجر الدابة لركوبه نفسه فلا يجوز إجارتها من آخر كما أنه إذا اشترط المؤجر عدم إجارتها من غيره أو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه كذلك أيضا، أي لا يجوز إجارتها من الغير.

نعم لو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه ولم يشترط كونها لنفسه جاز أيضا إجارتها من الغير بشرط أن يكون هو المباشر للاستيفاء لذلك الغير.

ثم لو خالف وآجر في هذه الصور ففي الصورة الأولى وهي ما إذا استأجر الدابة لركوبه نفسه بطلت لعدم كونه مالكا إلا ركوبه نفسه فيكون المستأجر الثاني ضامنا لأجرة المثل للمالك إن استوفى المنفعة وفي الصورة الثانية والثالثة في بطلان الإجارة وعدمه وجهان مبنيان على أن التصرف المخالف للشرط باطل لكونه مفوتا لحق الشرط أو لا، بل حرام وموجب للخيار، وكذا في الصورة الرابعة إذا لم يستوف هو بل سلمها إلى ذلك الغير. [1]

در این جزوه‌ای که تقدیم شده است، قسمتی _دو سه صفحه‌ای_ از آن حذف شده است. اما چون قبلاً آن مطالب را عرض کرده بودیم اشکالی ندارد؛ لکن قبلاً به حضور شما تقدیم شده بود.

بحث اول: بحث ما در این فصل جدید راجع به این است که آیا مستأجر می‌تواند مورد اجاره را به شخص دیگری اجاره دهد یا نه.

گفتیم که در این مسأله شکی نیست که می‌تواند اجاره دهد؛ زیرا او مالک منفعت است و اجاره عبارت است از تملیک منفعت. پس تا اینجا شکی نیست.

بحث دوم: بحثی که در مطلع این فصل مطرح شد و گذشت، این بود که آیا عین مستأجره را هم می‌تواند تحویل دهد یا نه؟ عرض کردیم که مسأله اختلافی است:

نظر سیّد: می‌فرماید که نمی‌تواند.

بزرگان دیگر: فرموده‌اند که می‌تواند تحویل دهد.

و به نظر می‌رسد که همین قول دوم قوی است. چرا؟ برای آن وجوه چهارگانه‌ای که دیروز عرض کردیم. نتیجه آن وجوه این است که مستأجر می‌تواند اجاره دهد و می‌تواند عین را به مستأجر بعدی تحویل دهد. توجه فرمودید؛ این بحث دوم بود که گذشت.

بحث سوم: بحث سومی که دیروز اشاره کردیم و امروز وارد می‌شویم، ان شاء الله، این است که اگر موجر شرط کرده باشد که این را به دیگری اجاره نده، یا شرط کرده باشد که خودت باید استفاده کنی، یا شرط کرده باشد که خودت باید بهره‌برداری کنی _دیگری استفاده بکند یا نکند_ این‌جاها چطور است؟

و می‌فرمایند که این مسأله چهار صورت دارد:

صورت اول: تقیید عدم اجاره به دیگری

این‌که اصلاً اصلِ عقدِ اجاره مقیّد باشد؛ یعنی اصل عقد اجاره مقیّد باشد و بگوید: «این را به شخصِ خودِ شما اجاره می‌دهم و این منفعت مربوط به شخص شماست.» این قید، بالاتر از شرط است؛ شرط این است که بعداً شرط کند به دیگری اجاره ندهد، اما در قید، بالاتر از این است که از اول منفعت مشخص شود و گفته شود: «منفعت به این صورت که شما بهره‌برداری کنی، متعلّق اجاره قرار دادم، نه منفعت عامِ مشروط.» توجه فرمودید؛ پس از اول، منفعتِ مشخص را متعلّق اجاره قرار داده و گفته که این منفعت متعلّق اجاره است. این صورت اول است. و اگر تخلف کرد، باید ببینیم که چگونه می‌شود.

صورت دوم: اشتراط عدم اجاره به دیگری

آن جایی است که نه، مقیّد نکرد؛ اول نگفت که «این منفعتِ به این کیفیت را متعلّق اجاره قرار می‌دهم»؛ بلکه گفت: «منفعت این خانه را به شما اجاره دادم»، سپس شرط کرد که به دیگری اجاره نده. توجه فرمودید؛ پس با صورت اول فرق کرد: در اولی، خودِ منفعتِ خاص متعلّق اجاره است؛ در دومی، منفعتِ مطلق متعلّق اجاره است ولی شرط دارد.

و صورت دوم همان جاست که قید نیست، شرط است که به دیگری اجاره ندهد. این‌جا باید بحث کنیم که اگر تخلف کرد، چگونه می‌شود. حالا آمد و تخلف کرد و به دیگری اجاره داد؛ یعنی عین مستأجره را به دیگری داد.

صورت دوم: اشتراط مباشرت در اجاره و انتفاع شخصی

این است که شرط نمی‌کند که به دیگری اجاره ندهد، بلکه شرط می‌کند که خودت بهره‌برداری کن و خودت استفاده کن. دو شرط: هم خودت باید مباشرت کنی و بهره‌برداری کنی، هم نتیجه استفاده مربوط به خودت باشد. مثلاً فرض بفرمایید که بگوید: «هم خودت باید ماشین کامیون را راه بیندازی و دستِ راننده دیگری ندهی، هم باید بارِ خودت را حمل کنی و بار دیگری را حمل نکنی»؛ یعنی هم بهره‌بردار خودت باشی، هم استفاده‌کننده هم خودت باشی. مثلاً: «این زمین را به شما اجاره می‌دهم، هم خودت باید شخم بزنی و زراعت کنی و بهره‌برداری کنی و کارگر نباید این‌جا وارد شود، هم برای خودت». پس این صورت چند، صورت سوم است. صورت سوم آن جاست که شرط می‌کند که هم مباشر و بهره‌بردار خودت باشی، هم استفاده‌کننده هم خود شخص باشی.

صورت چهارم: اشتراط بهره‌برداری شخصی

می‌گوید: «بهره‌بردار خودت باش؛ حالا برای خودت یا برای دیگران فرقی نمی‌کند؛ خودت باید سرِ کار باشی و خودت باید راننده این کامیون باشی. حالا بارِ خودت را حمل می‌کنی یا بارِ دیگری را حمل می‌کنی، من کاری ندارم؛ دستِ دیگری نباید بدهی.».

پس صورت چهارم آن جاست که می‌گوید: «بهره‌بردار، یعنی آن مباشر، باید خودت باشی؛ این زمین را به دیگری نده و خودت باید زراعت کنی؛ اما حالا فرض کن که گندم‌های دیگری را می‌خواهی این‌جا بکاری، بکار ولی دستِ دیگری نده».

در این چهار صورت، باید بحث کنیم که اگر آقای مستأجر تخلف کرد، چه می‌شود؟

بررسی تخلف در صور اربعه

صورت اولی: تقیید

قوله: ثم لو خالف وآجر في هذه الصور ففي الصورة الأولى وهي ما إذا استأجر الدابة لركوبه نفسه بطلت لعدم كونه مالكا إلا ركوبه نفسه فيكون المستأجر الثاني ضامنا لأجرة المثل للمالك إن استوفى المنفعة.

صورت اول: آن‌جایی که قید بود _یعنی همان‌جا که مقیّد شده بود که خودت باید سوار شوی و منفعتِ خاص متعلّق اجاره است_ این‌جا باطل است؛ برای این که این آقا اصلاً مالک نبوده که به دیگری بدهد؛ در این فرض، از اول همان منفعتِ خاصه را به او تملیک کرده بودند که بهره‌برداری از آن مخصوص خودش باشد، و دیگری بهره‌برداری نکند؛ پس او اصلاً مالک آن منفعت نیست.

پس اگر این اجاره را انجام داد این اجاره باطل است و اگر آن مستأجر ثانی هم استفاده کرد، آن‌جا آن مستأجر ثانی که اجاره‌اش هم باطل است، ضامن اُجرة المثل می‌شود نسبت به مالک. چون آن اجاره دوم باطل بوده؛ دیگر اجرت را به مستأجر نمی‌دهد یعنی به مستأجر اول نمی‌دهد. مالک می‌آید و می‌گوید: «آقا به چه حقّی این‌جا داری استفاده می‌کنی؟ پولش را باید بدهی»؛ مستأجر اول باید اُجرة المثل را به مالک بدهند.

اینجا مالک خیلی خوش‌شانس می‌شود؛ دو تا اُجرة می‌گیرد: یکی از مستأجر اول، به خاطر اجاره؛ این هم قرارداد و امضایش هست، اُجرة مسمّی را از او می‌گیرد؛ و یک اُجرة المثل هم از این آقایی که این‌جا سروکله‌اش پیدا شده و دارد بهره‌برداری می‌کند؛ می‌گوید: «آقا چه خبر است؟» می‌گوید: «فلانی اجاره داده»؛ مالک می‌گوید: «حق نداشته؛ مالک نبوده است.» پس یک اُجرة المثل هم از این دومی می‌گیرند.

پس این مستأجر ثانی ضامن می‌شود اُجرة المثل را برای مالک، اگر منفعت را استیفا کرده باشد.

این البته بحثش در مسأله ششم می‌آید؛ این مربوط به این است که «منافع متضادّه را جز ملکیت بدانیم». اگر آن آقای دومی بخواهد بهره‌برداری کند و خودِ مستأجر اول هم بخواهد بهره‌برداری کند، هر دو همزمان که نمی‌توانند بهره‌برداری کنند. پس باید بگوییم که «مالِک مال» مالکیت دارد نسبت به منافع متضادّه _دو تا منفعتی که با هم قابل جمع نیستند_ و لذا دو تا اُجرة می‌گیرد. آن در مسأله ششم می‌آید. اگر آن را بپذیریم، نتیجه‌اش این می‌شود که این مستأجر ثانی به مالک اُجرة المثل می‌دهد و مستأجر اول هم اُجرة مسمّی می‌دهد؛ پس مربوط می‌شود به ملکیت منافع متضادّه. اگر قبول کنیم، باید دو تا اُجرة بدهند.

و اگر استفاده نکرده _طبق آنچه قبلاً گذشت و بحث شد که چه استفاده کند و چه نکند_ همین که عقد اجاره در اختیارش بوده و می‌توانسته استفاده کند، این ضامن اُجرة المثل است؛ بحثش قبلاً در مسائل قبلی گذشته است. بنابراین، طبق عقد اجاره، او ضامن اُجرة المسمّی می‌شود؛ دومی هم که آمده و بهره‌برداری کرده، ضامن اُجرة المثل می‌شود.

صورت ثانیه و ثالثه:

قوله: وفي الصورة الثانية والثالثة في بطلان الإجارة وعدمه وجهان مبنيان على أن التصرف المخالف للشرط باطل لكونه مفوتا لحق الشرط أو لا، بل حرام وموجب للخيار، وكذا في الصورة الرابعة إذا لم يستوف هو بل سلمها إلى ذلك الغير.

صورت اولی همان تقیید بود؛ گفتیم باطل است و باید دو تا اُجرة به مالک برسد؛ این صورت اولی بود.

صورت ثانیه کدام بود؟ شرط کرده که به دیگری اجاره ندهد.

و صورت ثالثه کدام بود؟ خودت بهره‌برداری کنی برای خودت.

در این‌جا این اجاره‌ای که مستأجر اول به دومی داده صحیحه است یا صحیح نیست؟ یعنی این مستأجر اول که مالک منفعت بوده آیا اجاره‌ای که به آن مستأجر دومی داده، صحیحه است یا اصلاً اجاره‌اش باطل است؟

می‌فرمایند: دو تا وجه داریم، شما می‌توانید بفرمایید دو تا قول هست:

وجه اول: این است که بگوییم اجاره صحیحه است.

وجه دوم: این است که بگوییم اجاره باطل است.

وجه بطلان: تضییع حق مالک

به خاطر اینکه این دارد حقّ مالک را از بین می‌برد؛ مستأجر اول با این اجاره دادن، دارد حقّ مالک را از بین می‌برد. و چون حق مالک را از بین می‌برد، اجاره‌اش باطل می‌شود. حق مالک در این اجاره‌ای که مشروط به عدم اجاره شده، وجود دارد؛ اگر مشروط نبود، مالک حقی بر این تصرف نداشت و قبلاً آن منفعت را به طور مطلق داده بود، ولی فرض این است که شرط شده است؛ پس وقتی شرط وجود دارد، این منفعت اکنون شامل یک حق دیگر نیز می‌شود. آن حقِ دیگر، حقِ مالک است؛ مستأجر با این اجاره دادن، دارد آن حق را از بین می‌برد، پس اجاره باطل می‌شود. مانند این است که شخص در ملک دیگری تصرف کند؛ البته دقیق‌تر این است که بگوییم: در ملک دیگری تصرف نمی‌کند، بلکه در «حقِ» دیگری دارد تصرف می‌کند.

پس وجه بطلان این شد که ‌بگوییم به دلیل اینکه در اثر این شرط، برای مالک حقی در این منفعت ایجاد شده است و با اجاره دادن، آن حق ضایع می‌شود؛ لذا قانون و حکم شرع جلویش را می‌گیرد و می‌گوید: «شما حق ندارید در ملک دیگری یا در حقِ دیگری تصرف کنید».

مثالی برای روشن کردن مطلب:

شخصی از جایی قرض گرفته است؛ مثلاً زید از آقای عسگری قرض هنگفتی گرفته است. آقای عسگری فرموده‌اند: «ما قرض را می‌دهیم، ولی باید چیزی را رهن بگذاری.» بدهکار نیز گفته است: «سند خانه ما پیش شما رهن باشد.»

پس در اینجا راهن کیست؟ همان بدهکار است.

و رهن‌گیر یا مرتهن کیست؟ همان طلبکار که قرض داده است.

رهن چیست؟ این خانه‌ی بدهکار.

بدهکار چه کرده است؟ خانه را رهن گذاشته است. حالا آن آقای بدهکار که صاحب خانه است، اگر بخواهد خانه را بفروشد، آیا می‌تواند بفروشد؟ صاحب خانه که بدهکار است و خانه را برای آن بدهی رهن گذاشته، نمی‌تواند در مدت رهن، خانه را بفروشد؛ زیرا این کار «فضولی» و باطل است. چرا؟ برای اینکه حقِ مرتهن (همان طلبکار) بر این مال تعلق گرفته است. و حقِ مرتهن از معاملات جلوگیری می‌کند؛ چنان‌که اگر کسی مالک چیزی باشد، نمی‌تواند ملک دیگری را تصرف کند، یا بیاید و آن را ببخشد یا معامله کند، اگر حقی در یک مال برای کسی وجود داشته باشد، آن حق نیز از صحت معامله جلوگیری می‌کند. پس مرتهن چون حق دارد و راهن با وجود اینکه مالک است، نمی‌تواند آن را بفروشد؛ می‌گویند: «آقا شما مالک هستید، درست است، ولی حقِ مرتهن به این مال تعلق گرفته است».

در ما نحن‌فیه هم می‌گوییم: آقای مستأجرِ اول! درست است که شما مالکِ منفعت هستید، اما حقِ مالک به دلیلِ آن شرط، به این منفعت تعلق گرفته است و حقِ او اکنون در اینجا است؛ لذا شما نمی‌توانی معامله کنی، چون داری حقِ دیگری را از بین می‌بری. این وجهِ اول است.

پس وجهِ اول این است که معامله‌یِ این آقای مستأجرِ اول، در صورتِ دوم (که شرط کرده اجاره ندهد) و در صورتِ سوم (که گفته استفاده و بهره‌برداری مخصوصِ خودت باشد) باطل است؛ چون دارد حقِ دیگری را ضایع می‌کند.

وجه قول به صحت: اثر شرط لزوم وفاست

اما وجه قول دوم چیست؟ می‌گوییم معامله‌یِ مستأجرِ اول صحیح است. وجهش این است که آن شخصی که شرط کرده، اثرِ شرطش چیست؟ اثرِ شرط «لزومُ الوفاء» و «وجوبُ الوفاء» است؛ طبقِ قاعده «المؤمنون عند شروطهم». اثرِ شرط، ایجادِ حق نیست؛ اثرِ شرط فقط این است که طرف باید به آن وفا کند. اگر اثرِ شرط، ایجادِ حق بود، حرفِ شما صحیح بود، اما اثرِ شرط ایجادِ حق نیست؛ مثلِ بابِ رهن نیست. اثرِ شرط این است که آن آقا باید به شرطش ملتزم باشد و عمل کند؛ اگر عمل نکرد، گناه کرده است. پس بنابراین معامله‌اش صحیح است.

فوقش این است که شرط، اثرِ دیگری هم دارد؛ اگر تخلف کرد، مالک می‌تواند فسخ کند. مالک می‌گوید: «آقا! من اجاره‌ام را با شما فسخ کردم». بنابراین، فوقش مالک می‌تواند عقدِ اجاره را با این مستأجرِ اول فسخ کند. البته این باعث نمی‌شود که آن اجاره‌یِ دوم باطل شود؛ آن سرِ جایِ خودش هست، چون قبل از اینکه فسخ کند، آن را داده و رفته است. پس بنابراین، معامله‌یِ دومی باطل نیست؛ معامله‌یِ دومی مالک بوده و آن را داده است. بله، تخلف کرده است؛ باید وفای به شرط می‌کرد، ولی وفای به شرط نکرده و گناه کرده است. ما می‌گوییم: «آقا! چون شما شرط کرده بودی، حق داری فسخ کنی». معاملات را فسخ می‌کند و وقتی فسخ کرد، می‌رود از آن بهره‌بردار «اجرت‌المثل» می‌گیرد. مثلاً آن معامله از آن آقایی که مستأجرِ اول است یا از آن بهره‌بردار صادر شده، شما اجرت‌المثل را می‌گیرید؛ چون وقتی فسخ کرد، دیگر عقدِ اجاره و اجرت المسمی کنار می‌رود و اجرت‌المثل باید گرفته شود. حالا این اجرت‌المثل را یا به مستأجرِ اول مراجعه می‌کند و او می‌رود از دومی می‌گیرد، یا مستقیماً به همان دومی مراجعه می‌کند و می‌گوید: «اجرت‌المثلِ من را بده».

پس بنابراین، طبقِ این بیانِ دوم، معامله باطل نمی‌شود. این دو وصف ان‌شاءالله روشن شد.

قوله: وفي الصورة الثانية والثالثة في بطلان الإجارة وعدمه وجهان مبنيان على أن التصرف المخالف للشرط باطل لكونه مفوتا لحق الشرط أو لا، بل حرام وموجب للخيار.

وجهِ اول برایِ این است که می‌گوییم چون حقِ شرط را از بین می‌برد، پس معامله‌یِ دوم از اساس باطل است.

یا اینکه نه، طبقِ وجهِ دوم، معامله باطل نیست؛ بله، کارِ حرامی انجام داده است، چون اثرِ شرط، ایجادِ حق نیست، بلکه اثرِ شرط فقط وجوبِ وفاداری و وجود خیار فسخ است.

پس اگر مستأجر به شرط خود وفادار نباشد، بله، کار حرامی انجام داده است و در این صورت، علاوه بر حرمتِ عمل، موجبِ خیار نیز خواهد بود. بنابراین می‌توان گفت: معامله باطل نیست، اما موجبِ خیار است.

صورت رابعه:

قوله: «وكذا في الصورة الرابعة إذا لم يستوف هو بل سلمها إلى ذلك الغير»

آیا در صورت چهارم نیز همین مطلب را می‌گوییم؟

در صورت چهارم، اگر مستأجر منفعت را به دیگری واگذار کند تا او از آن بهره‌برداری نماید، تخلف از شرط در این صورت به این است که مباشرت را به دست دیگری بسپارد. بنابراین، اگر در صورت چهارم نیز تخلف کند، همین بحث در اینجا مطرح خواهد شد.

این، مربوط به دو بیانی بود که ایشان مطرح کردند.

به نظر ما، همان‌گونه که برخی از اساتید نیز فرموده‌اند، کدام‌یک از این دو وجه را باید تقویت کنیم؟

وجه اول می‌گفت: معامله باطل است.

وجه دوم می‌گوید: معامله صحیح است و فقط برای مالک حق خیار وجود دارد و مستأجر نیز مرتکب گناه شده است.

به نظر می‌رسد وجه دوم اقوی باشد. البته مسئله چندان آسان نیست، ولی در نهایت، به نظر می‌رسد وجه دوم قوت بیشتری دارد؛ یعنی معامله صحیح است و فقط آن شخص مرتکب گناه شده است. نهایت چیزی که وجود دارد این است که مالک می‌تواند عقد اجاره را فسخ کند؛ اما ممکن است فسخ نکردن به مصلحت او باشد. مثلاً مالک بررسی می‌کند و می‌بیند اجرتِ مسمّی برای او بهتر است، در نتیجه عقد را فسخ نمی‌کند. یا اینکه می‌بیند اجرت‌المثل بیشتر است، پس عقد را فسخ می‌کند.

بنابراین، می‌گوییم مالک فقط حق خیار دارد و اجاره دوم صحیح است؛ زیرا مستأجر اول مالک منفعت بوده است و آن منفعت را در اختیار داشته است.

وجوه اثبات بطلان

اکنون وجوهی که برای اثبات بطلان این معامله بیان شده، چند وجه است که گفته‌اند این معامله باطل است. وجه اول همین بود که عرض کردم. در صورت‌های دوم، سوم و چهارم نیز بنا شد همین دو احتمال را بررسی کنیم: آیا معامله باطل است یا صحیح؟

وجه اول: تضییع حق مالک

این بود که گفته شد: این مستأجر با معامله خود، حق مالک را از بین می‌برد.

جواب این وجه آن است که اساساً شرط، حق ایجاد نمی‌کند؛ بلکه شرط فقط یک حکم تکلیفی می‌آورد. این شخص، حکم تکلیفی را زیر پا گذاشته و از بین برده است؛ اما دیگر چه حقی در اینجا ایجاد شده است که گفته شود با معامله او تضییع می‌شود؟ چرا اینجا را با باب رهن مقایسه می‌کنید؟ بله، در باب رهن، رهن خودش حق ایجاد می‌کند؛ اما در اینجا صرفاً شرط وجود دارد.

پس اولین مطلب و اولین وجه، با این پاسخ کنار می‌رود. وجه بطلان، به این دلیل قابل قبول نیست؛ زیرا شرط حق ایجاد نمی‌کند، بلکه فقط حکم تکلیفی ایجاد می‌کند. استاد سبحانی نیز همین وجه را مطرح کرده‌اند و پاسخ آن، به نظر ما، این است که شرط، حق ایجاد نمی‌کند، بلکه صرفاً حکم تکلیفی ایجاد می‌نماید.

وجه دوم: تزاحم دو دلیل

صاحب جواهر فرموده‌اند که ما از یک طرف، دلیلِ «الْمُؤْمِنُونَ‌ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌» [2] را داریم و از طرف دیگر، دلیلِ ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ [3] را. بنابراین، دو دلیل در اینجا وجود دارد.

﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ می‌گوید این اجاره دوم صحیح است؛ زیرا عقدی واقع شده و باید به آن وفا شود. اما «الْمُؤْمِنُونَ‌ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌» می‌گوید شما حق نداشتید این اجاره را انجام دهید.

پس از یک طرف، «الْمُؤْمِنُونَ‌ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌» می‌گوید این شخص حق نداشته است اجاره بدهد، و از طرف دیگر، ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ می‌گوید وقتی اجاره‌ای واقع شده است، باید به آن وفا شود و این اجاره صحیح است. آیا ممکن است یک شخص، هم‌زمان، مخاطب هر دو دلیل باشد و بتواند به هر دو عمل کند؟ ظاهراً چنین چیزی ممکن نیست.

اگر بخواهد به شرط خود وفا کند، دیگر نمی‌تواند ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ را در مورد اجاره دوم اجرا کند؛ زیرا خودش عقد اجاره دوم را منعقد کرده است. در این صورت، «الْمُؤْمِنُونَ‌ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌» را کنار می‌گذارد و باید اجاره دوم را کنار بگذارد. بنابراین، این دو دلیل نمی‌توانند هم‌زمان متوجه این شخص باشند؛ زیرا عمل به هر دو در آنِ واحد ممکن نیست.

صاحب جواهر می‌فرمایند: چون این دو دلیل با یکدیگر تزاحم دارند، باید ببینیم کدام‌یک مقدّم است. در اینجا ابتدا شرط وجود داشته و بعد از آن، عقد اجاره منعقد شده است. بنابراین، باید به شرط وفا شود و پس از آن، عقد منعقد گردد. پس اگر عمل به این دو دستور هم‌زمان ممکن نباشد، یکی از این دو دستور باید در حق این شخص نافذ باشد.

تعبیر دیگر این است که امر به دو امر متضاد تعلّق نمی‌گیرد. این شخص نمی‌تواند هم به شرط خود وفا کند و هم اجاره دوم را صحیح بداند و به آن وفا نماید؛ زیرا اگر بخواهد به شرط وفا کند، نباید اجاره دوم را منعقد می‌کرد، و اگر بخواهد به اجاره دوم وفا کند، باید شرط سابق را نادیده بگیرد. بنابراین، باید دید کدام‌یک مقدّم است. چون شرط مقدّم بوده و عقد بعداً واقع شده است، پس ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ در اینجا شامل عقد دوم نمی‌شود. این، بیان مرحوم صاحب جواهر است.

پاسخ این بیان

جواب این است که شما باید میان حکم وضعی و حکم تکلیفی تفکیک کنید. «الْمُؤْمِنُونَ‌ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌» مربوط به حکم تکلیفی است؛ یعنی این شخص از نظر تکلیفی موظف است به شرط خود وفا کند. اما اینکه این اجاره صحیح است یا صحیح نیست، مربوط به حکم وضعی است. در حکم وضعی، ما ارکان عقد اجاره را بررسی می‌کنیم و می‌بینیم آیا این ارکان وجود دارد یا نه.

در اینجا شخصی که اجاره می‌دهد، عاقل و بالغ است و مالک منفعت نیز هست. طرف مقابل هم عاقل و بالغ است و عوض یا ثمن را در اختیار دارد. بنابراین، ارکان اجاره در اینجا کامل است و عنوان اجاره بر این عقد صدق می‌کند. وقتی عنوان اجاره صدق کرد، صحت اجاره نیز به دنبال آن می‌آید.

شما در اینجا یک حکم تکلیفی دارید؛ اما حکم تکلیفی مانع از تحقق حکم وضعی نمی‌شود. پس چه نتیجه‌ای به دست می‌آید؟ نتیجه این است که حکم وضعی، هر جا ارکان عقد در آن کامل باشد، جاری می‌شود.

آیا ارکان عقد اجاره دوم کامل است یا نه؟ بله، کامل است. تمام ارکان اجاره در آن وجود دارد. شما می‌گویید: «این شخص نباید چنین کاری انجام دهد»؛ بسیار خوب، این نهی، مربوط به حکم تکلیفی است. حکم تکلیفی سر جای خودش باقی است، اما نمی‌تواند مانع از صحت وضعی عقد شود.

برای مثال، دولت ممکن است ملکی را 99 ساله اجاره دهد و شرط کند که مستأجر آن را به دیگری واگذار نکند. اگر مستأجر برخلاف این شرط، ملک را به شخص دیگری اجاره دهد، آیا مردم در مقام بررسی معامله، ابتدا بررسی می‌کنند که آیا در اینجا حکم تکلیفی وجود دارد یا نه؟ عرف چنین کاری نمی‌کند. عرف نگاه می‌کند که آیا ارکان معامله وجود دارد یا خیر.

اگر شخص، مالک باشد و اختیار انجام معامله را داشته باشد، عاقل و بالغ باشد و طرف مقابل نیز شرایط لازم را دارا باشد، عرف می‌گوید معامله واقع شده است. حال اگر در این میان، یک حکم تکلیفی وجود داشته باشد که شخص نباید این کار را انجام دهد، این حکم تکلیفی در جای خود محفوظ است؛ اما مانع از صحت عقد نمی‌شود.

مثلاً دولت می‌گوید: «این ملک را به کسی واگذار نکنید.» اما مردم برخلاف این دستور معامله می‌کنند. آیا مردم به این نهی توجه می‌کنند؟ گاهی می‌گویند: «من مالک اینجا هستم و اختیار آن را دارم؛ بنابراین، آن را به شما می‌فروشم.» ممکن است به او گفته شود: «دولت این کار را منع کرده است.» او پاسخ دهد: «ممکن است دولت بعداً راضی شود؛ اما فعلاً من معامله را انجام دادم.»

مقصود این است که عرف، در بررسی اصل معامله، به وجود یا عدم وجود حکم تکلیفی نگاه نمی‌کند؛ بلکه بررسی می‌کند که آیا ارکان معامله کامل است یا خیر؟ در اینجا نیز ارکان معامله کامل است. بنابراین، وقتی ارکان عقد وجود دارد، ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ می‌آید و می‌گوید این عقد صحیح است.

حالا اگر در کنار این عقد، یک حکم تکلیفی نیز وجود داشته باشد، آن حکم تکلیفی در جای خود باقی است. این شخص نباید برخلاف شرط عمل می‌کرد؛ اما عمل کرده و گناه کرده است. با این حال، گناه کردن و مخالفت با حکم تکلیفی، موجب بطلان عقد نمی‌شود.