فصل فی الاجارة الثانیة/ الفصل الخامس/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الخامس/ فصل فی الاجارة الثانیة

فصل: يكفي في صحة الإجارة كون المؤجر مالكا للمنفعة، أو وكيلا عن المالك لها، أو وليا عليه، وإن كانت العين للغير كما إذا كانت مملوكة بالوصية أو بالصلح أو بالإجارة فيجوز للمستأجر أن يؤجرها من المؤجر أو من غيره.

لكن في جواز تسليمه العين إلى المستأجر الثاني بدون إذن المؤجر إشكال، فلو استأجر دابة للركوب أو لحمل المتاع مدة معينة فآجرها في تلك المدة أو في بعضها من آخر يجوز، ولكن لا يسلمها إليه، بل يكون هو معها، وإن ركبها ذلك الآخر أو حملها متاعه فجواز الإجارة لا يلازم تسليم العين بيده، فإن سلمها بدون إذن المالك ضمن، هذا إذا كانت الإجارة الأولى مطلقة، وأما إذا كانت مقيدة كأن استأجر الدابة لركوبه نفسه فلا يجوز إجارتها من آخر كما أنه إذا اشترط المؤجر عدم إجارتها من غيره أو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه كذلك أيضا، أي لا يجوز إجارتها من الغير.

نعم لو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه ولم يشترط كونها لنفسه جاز أيضا إجارتها من الغير بشرط أن يكون هو المباشر للاستيفاء لذلك الغير، ثم لو خالف وآجر في هذه الصور ففي الصورة الأولى وهي ما إذا استأجر الدابة لركوبه نفسه بطلت لعدم كونه مالكا إلا ركوبه نفسه فيكون المستأجر الثاني ضامنا لأجرة المثل للمالك إن استوفى المنفعة وفي الصورة الثانية والثالثة في بطلان الإجارة وعدمه وجهان مبنيان على أن التصرف المخالف للشرط باطل لكونه مفوتا لحق الشرط أو لا، بل حرام وموجب للخيار، وكذا في الصورة الرابعة إذا لم يستوف هو بل سلمها إلى ذلك الغير. [1]

در این فصل، بحث در این است که آیا مستأجر می تواند همان چیزی را که اجاره کرده، به دیگری اجاره دهد (اجاره ثانیه)؛ آیا این کار جایز است و چه احکامی دارد؟ این موضوع در این فصل بیان می شود.

نظر مرحوم سید

ایشان می فرمایند که جواز این کار مسلّم است؛ زیرا اجاره عبارت است از تملیک منفعت در برابر عوض، و مستأجر مالک منفعت است. پس چون مستأجر مالک منفعت است، می تواند آن را تملیک کند. بنابراین در اصل مسئله شکی نیست.

انّما الکلام در این است که آیا مستأجر اول می تواند «عین مستأجره» را بدون اذن مالک به مستأجر دوم تحویل دهد یا نه؟

مرحوم سید صاحب عروه می فرمایند که این کار جایز نیست.

نظر مشهور

اما عمده محشّین بر عروه فرموده اند که این نظر سید قابل نقد است و صحیح نیست؛ مستأجر می تواند عین را تحویل دهد و نیازی به اجازه گرفتن از مالک ندارد.

البته اگر مالک شرط کرده باشد که نباید به دیگری تحویل داده شود، آن بحث خارج از محل کلام ماست.

بحث ما در جایی است که اجاره مطلق باشد؛ در این صورت، اینکه مستأجر می تواند اجاره دهد مسلّم است. حال آیا می تواند عین را نیز تحویل دهد یا باید خودش همراه آن برود؟

غیر از مرحوم صاحب عروه محشّین عمدتاً فرموده اند که می تواند به دیگری هم تحویل دهد.

مثلاً امام خمینی (رضوان الله علیه) فرموده اند: وإن كان الجواز لا يخلو من وجه. [2]

آقای خویی نیز فرموده اند: لا يبعد الجواز إذا كان المستأجر الثاني أمينا مع إطلاق العقد كما هو المفروض ومع ذلك للمالك مطالبة العين من المستأجر الأول بعد انقضاء المدة وبذلك يظهر عدم ضمانه بالتسليم إلى المستأجر الثاني. [3]

یعنی اگر مستأجر دوم آدم امینی باشد، می تواند تحویل دهد.

ادله جواز تحویل

حال باید ادله این مطلب را بررسی کنیم. دلیل بر اینکه می تواند تحویل دهد، سه وجه است:

وجه اول: اقتضای خود اجاره

وقتی گفته می شود مستأجر می تواند اجاره دهد، مقتضای اجاره این است که آن شخص «عین» را در اختیار داشته باشد تا بتواند از آن استفاده کند. همانطور که در اجاره اول، مقتضای اجاره این بود که مالک باید عین را به مستأجر تحویل دهد، همین مطلب در اجاره دوم نیز صادق است؛ وقتی اجاره داد، مقتضای آن این است که عین را تحویل دهد تا مستأجر دوم بتواند از آن استفاده کند.

این وجه اول به نظر ما وجه صحیحی است.

وجه دوم: روایات

روایات فراوانی درباره اجاره دکان، اجاره خانه و اجاره سفینه وارد شده است که إن شاء الله در مسئله اولی می خوانیم. در آنجا بحث می شود که شخصی مغازه ای را اجاره کرده و می خواهد به شخص دیگری اجاره دهد؛ آیا می تواند همان اجاره یا بیشتر بگیرد یا باید کمتر بگیرد؟ مثلاً ماهی یک میلیون اجاره کرده و حالا مستأجری پیدا کرده که می خواهد ماهی دو میلیون اجاره دهد؛ آیا می تواند یا نه؟ در آنجا روایات فراوانی وجود دارد که این کار جایز است، با چه شرایطی جایز است، آیا باید در آن مغازه کاری انجام داده باشد یا بدون کار هم می تواند بیشتر بگیرد.

در آن روایات اصلاً این بحث نشده که باید از مالک اجازه بگیرد. شاید ده روایت یا بیشتر راجع به این موضوع وجود داشته باشد که إن شاء الله می خوانیم. در آنجاها که می گویند می خواهد به دیگری اجاره دهد و چقدر اجرت بگیرد (همان اجرت یا کمتر)، اصلاً در آن روایات قید نشده که باید از مالک اجازه بگیرد. چنین قیدی نیامده است.

این دلیل بر این است که چنین قید و شرطی وجود ندارد؛ اگر بود، در این روایات امام تذکر می داد که باید از صاحبش اجازه بگیری.

اشکال استاد تبریزی

وفيه أنّ تلك الأخبار واردة في بيان حكم آخر و هو جواز إجارة الأرض أو غيرها بأكثر مما استأجرها مطلقاً أو في الجملة، وليست ناظرة إلى بيان حكم تسليم الأرض أو غيرها إلى المستأجر الثاني. ولعلّ اعتبار تسليمها بإذن مالكها عند الإجارة الثانية كان مفروغاً عنه عند السائل و المجيب.

والحاصل، أنه ليست لها إطلاق من هذه الجهة حتى يمكن التمسك به. [4]

مرحوم آقای تبریزی و برخی بزرگان دیگر گفته اند که این دسته از روایات قابل استدلال نیست؛ زیرا در مقام بیان این جهت نیستند. اطلاق وقتی حجت است که در مقام بیان باشد. این روایات از این جهت در مقام بیان نیستند، چون در آن روایات سؤال این است که آیا می توان اجرت را بالاتر گرفت یا نه؛ یعنی آیا مستأجر اول می تواند از مستأجر دوم بیشتر از آنچه به مالک می پردازد بگیرد یا نه. سؤال همه راجع به همین است. پس این روایات ناظر به این جهت نیستند که بتوان به اطلاقشان تمسک کرد. مثل آیه کریمه درباره «کلاب معلَّم»؛ وقتی حیوانی را گرفته اند، می فرماید:

﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [5]

اگر هنگام فرستادن سگ «بسم الله» گفتید، صید تزکیه شده و می توانید بخورید. اما اینکه دهان سگ به گلوی حیوان خورده و آیا آنجا را باید شست یا نه، نمیتوان به اطلاق آیه تمسک کرد، چون آیه در مقام بیان آن جهت نیست.

گفتند در همین روایات هم همین بحث جاری است؛ این روایات در مقام بیان مطلب دیگری (اجرت بالاتر) هستند و راجع به تحویل عین به مستأجر دوم در مقام بیان نیستند. این اشکالی است که استاد تبریزی دارند و لذا می گویند به این روایات نمیتوان برای اثبات جواز تحویل «عین مستأجره» به مستأجر دوم تمسک کرد.

نظر مشهور

با این حال، به نظر برخی از بزرگان، می‌توان به اطلاق این روایات تمسک کرد، اما نه از باب «اطلاق لفظی»، بلکه از باب «اطلاق مقامی».

اطلاق مقامی:

مقصود از اطلاق مقامی این است که امام (ع) در مقام بیانِ خواسته‌ی خود بوده است. اگر اذن مالک، جزئی از خواسته‌ی امام بود، ایشان حتماً به آن توجه می‌کرد و آن را بیان می‌فرمود؛ چرا که اگر چنین حکمی وجود داشت، حتماً به آن نیز متعرض می‌شد. ما مدعی نیستیم که از «لفظ» روایت، اطلاق استخراج می‌کنیم، بلکه معتقدیم در «مقامِ بیانِ امام»، این قید ذکر نشده است. اگر این قید (اذن مالک) جزو مقاصد امام بود، ایشان آن را نیز بیان می‌کرد. علاوه بر این، اگر امام این قید را بیان نمی‌کرد، ممکن بود مردم در عمل مرتکب خطا شوند و بگویند: «ما که چنین شرطی را از امام نشنیدیم». پس از آنجا که امام در مقام بیان بوده و قیدی را ذکر نکرده، می‌توان گفت که آن قید در مراد ایشان نبوده است.

گاهی پرسش از این نوع است که فرد می‌خواهد حکم کلی را بداند؛ مثلاً ممکن است بپرسد: «آیا می‌توانم اجرت را بیشتر بگیرم؟»، اما اگر پرسش به صورت کلی باشد، مثلاً: «حکم اجاره دادنِ زمینی که من آن را اجاره کرده‌ام به دیگری چیست؟»، امام در مقام بیانِ حکمِ کلی خواهد بود. در چنین حالتی، اگر امام بخواهد پاسخ را بیان کند، باید تمام جزئیات آن را بگوید. بنابراین، باید بررسی کرد که ماهیت پرسش‌ها چه بوده است؛ ظاهراً پرسش‌ها از نوع «عام» بوده‌اند و چون امام در پاسخ به این پرسش‌های عام، به لزوم اذن مالک اشاره نکرده است، می‌توان نتیجه گرفت که چنین قیدی وجود ندارد.

بنابراین، ما دلیل دوم را می‌پذیریم؛ یعنی برخلاف نظر برخی بزرگان، معتقدیم «اطلاق مقامی» در اینجا قابل تمسک است.

تفاوت اطلاق لفظی و اطلاق مقامی:

در اطلاق لفظ، قیود جزئی از خودِ مفهوم یا تقسیماتِ آن مفهوم هستند. وقتی مفهومی را تقسیم می‌کنید، مثلاً می‌گویید «برنج طارم» یا «برنج پاکستانی»، در واقع مفهوم برنج را تقسیم می‌کنید. اگر کسی بگوید «برنج» و قید «پاکستانی» را نیاورد، می‌گوییم در اطلاق لفظی، چون برنج قابل تقسیم به انواع مختلف است و او نوع خاصی را ذکر نکرده، پس شامل تمام انواع برنج می‌شود. در واقع، تقسیماتِ خودِ مفهوم، داخل در مراد نیستند.

در اطلاق مقامی: قید ذکر نشده اما اگر ذکر می‌شد، جزو تقسیماتِ آن مفهوم نبود، بلکه یک «خواسته و مقصود جداگانه» از سوی متکلم بود. برای مثال، اگر به خادمی گفته شود: «برو چای بخر»، کلمه‌ی «چای» شامل شکر نمی‌شود (چون شکر تقسیمِ چای نیست)؛ اما اگر مقصودِ متکلم از این دستور، خریدنِ «چایِ بدون شکر» بوده باشد، این یک خواسته و قیدِ جداگانه از سوی متکلم است که در اینجا ذکر نشده است.

خلاصه‌ی کلام اینکه: اگر قید، جزئی از تقسیماتِ خودِ لفظ باشد، بحث «اطلاق لفظی» است؛ اما اگر قید، خواسته‌ای جداگانه از سوی متکلم (مولا) باشد که در مقام بیان قرار نگرفته، بحث «اطلاق مقامی» است. در مورد این روایات، ما معتقدیم بحث از نوع اطلاق مقامی است و چون امام در مقام بیان بوده‌اند و این قید را نیاورده‌اند، پس چنین قیدی در مراد ایشان نیست.

وجه سوم: صحیحه علی بن جعفر

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ‌ رَجُلٍ‌ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً فَأَعْطَاهَا غَيْرَهُ فَنَفَقَتْ مَا عَلَيْهِ فَقَالَ: إِنْ كَانَ شَرَطَ أَنْ لَا يَرْكَبَهَا غَيْرُهُ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا وَ إِنْ لَمْ يُسَمِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ. [6]

این روایت را علی بن جعفر، برادر امام موسی کاظم (علیهماالسلام)، از ایشان نقل می‌کند و محمد بن یحیی از استاد خود نقل نموده است. متن روایت چنین است: «مردی دابه‌ای (حیوان سوارشی، مانند اسب یا در عصر حاضر خودرو) را اجاره کرد و سپس آن را به دیگری داد، اما آن حیوان از بین رفت. بر عهده مستأجر اول چه است؟» امام کاظم (علیه السلام) می‌فرمایند: «إِنْ كَانَ شَرَطَ أَنْ لَا يَرْكَبَهَا غَيْرُهُ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا» (اگر شرط شده بود که دیگری بر آن سوار نشود، مستأجر ضامن است)؛ یعنی اگر شرط شده بود که حق دادن به دیگری وجود ندارد و مستأجر با این کار حیوان را از بین برده، ضامن است.

و امام فرمودند: «وَ إِنْ لَمْ يُسَمِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ» اگر شرطی ذکر نشده بود، بر عهده مستأجر چیزی نیست؛ یعنی اگر مالک شرط نکرده بود که حق تحویل دادن عین به دیگری را ندارد، مستأجر مسئول نیست.

این روایت در این معنا ظهور دارد که در صورت عدم ذکر شرط در عقد، مستأجر می‌تواند عین مورد اجاره را به دیگری واگذار کند (خواه به صورت اجاره یا عاریه، و در صورت تلف شدن حیوان، ضمانی بر عهده او نیست.

اشکال مرحوم صاحب جواهر

لا صراحة فيه بل ولا ظهور في خروج العين عن يد المستأجر الأول، وإنما المراد السؤال عن تلفها حال ركوب الغير لها، وإن كانت هي في يد الأول، ولا ريب في أن الحكم فيها ما ذكره عليه‌السلام. [7]

مرحوم صاحب جواهر این روایت را دلیل نمی‌دانند. ایشان اشکال می‌کنند که روایت تنها از جهت «سوار کردن دیگری» (الرکوب) به عدم ضمانت اشاره دارد، نه از جهت «دادن و تحویل دادن عین» (التسلیم). به تعبیر ایشان، ممکن است مستأجر عین را به دیگری تحویل نداده باشد، اما دیگری بر آن سوار شده و حیوان تلف شده است مثلاً افسار در دست مستأجر بوده اما دیگری سوار شده؛ در این حالت روایت فقط می‌گوید از جهت سوار کردن ضامن نیست، اما از جهت «تحویل دادن» (که اصلِ مسئله است) ساکت است و نمی‌تواند دلیلی بر جواز تحویل باشد. ایشان معتقدند روایت نه صراحت دارد و نه ظهور در موضوع «خروج عین از ید مستأجر اول».

اما انصاف این است که سخن مرحوم صاحب جواهر درست نیست. زیرا خودِ متن روایت می‌فرماید: «فَأَعْطَاهَا غَيْرَهُ» سپس آن را به دیگری داد). روایت صراحتاً از «دادن و تحویل دادن» سخن می‌گوید، نه صرفاً از «سوار کردن». اگر امام (ع) صرفاً می‌خواستند به عدم ضمانت در صورت سوار شدن اشاره کنند، می‌فرمودند «از جهت سوار کردن ضامن نیست، اما از جهت تحویل دادن ضامن است»؛ اما چون فرمودند «اگر شرط نشده بود، بر عهده او چیزی نیست»، یعنی اصلِ واگذاری و تحویل دادن را مورد بحث قرار داده‌اند. لذا این روایت دلیل صحیح بر جواز تحویل عین به دیگری است.

وجه چهارم: شاهد جواز از سوی آیت‌الله خویی

آیت‌الله خویی (ره) وجه چهارمی را مطرح فرموده‌اند که بر جواز اجاره ثانیه دلالت دارد. ایشان می‌فرمایند: اگر مستأجر اول فوت کند، عقد اجاره باطل نمی‌شود، بلکه عین مستاجره و منفعتِ اجاره به ورثه منتقل می‌گردد. اگر سخن قائلین به عدم جواز (مانند مرحوم سید) درست باشد، باید ورثه حق تصرف در عین را نداشته باشند و نتوانند آن را به دیگری واگذار کنند؛ اما واقعیت این است که ورثه می‌توانند از منفعت استفاده کنند و آن را در اختیار دیگران قرار دهند. این انتقالِ حق به ورثه، نشانه‌ی آن است که در اصلِ اجاره، نیاز به اجازه خاص از مالک برای انتقالِ منفعت وجود ندارد. مگر اینکه در مورد استفاده از آن، از حد افراط یا تفریط خارج شوند.

خلاصه:

با تکیه بر وجوه چهارگانه بیان شده (از جمله اطلاق مقامی، روایات، صحیحه علی بن جعفر و استدلال آیت‌الله خویی)، به نظر می‌رسد که نظر مشهور فقها و بزرگانی همچون مرحوم امام و آیت‌الله خویی (ره) تایید می‌گردد؛ مبنی بر اینکه مستأجر در عقد اجاره مطلق، صاحب اختیار است و می‌تواند عینِ مستأجره را به دیگری اجاره داده و آن را تسلیم مستأجر دوم کند. در این صورت، چنانچه عین بدون افراط و تفریط از بین برود، مستأجر اول ضامن نخواهد بود.

قوله رحمه الله:

فصل: يكفي في صحة الإجارة كون المؤجر مالكا للمنفعة، أو وكيلا عن المالك لها، أو وليا عليه، وإن كانت العين للغير كما إذا كانت مملوكة بالوصية أو بالصلح أو بالإجارة فيجوز للمستأجر أن يؤجرها من المؤجر أو من غيره.

مرحوم سید در کتاب خود، پیش از ورود به بحث اجاره ثانیه، مبانی صحت اجاره را بیان می‌کنند (اینکه موجر باید مالک منفعت باشد یا وکیل مالک یا ولیّ...). سپس ایشان به مسئله اجاره ثانیه می‌پردازند.

مبنای ایشان در مورد اجاره ثانیه چنین است:

او معتقد است که اگر مستأجر اول، عین را به دیگری اجاره دهد، «عقدِ اجاره ثانیه» صحیح است (یعنی اجاره‌ای که بین مستأجر اول و دوم بسته می‌شود، از نظر ماهیت درست است)، اما «تحویل دادن عین» به مستأجر دوم بدون اذن مالک، جایز نیست.

ایشان برای تبیین این نظر به صحیحه علی بن جعفر استناد می‌کنند، اما با این تفسیر که: روایت می‌گوید اگر شرط شده بود که دیگری سوار نشود، ضامن است؛ اما اگر شرط نشده بود، مستأجر در صورت سوار شدنِ دیگری ضامن نیست، اما این به معنای جوازِ تحویل (تسلیم) عین نیست. به تعبیر ایشان، مستأجر اول باید همچنان بر عین نظارت داشته باشد و عین را از ید خود خارج نکند (مثلاً افسار در دست خودش باشد یا مستأجر اول حضور داشته باشد)، اما نمی‌تواند عین را به طور کامل به دیگری تحویل (تسلیم) دهد.

همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، این دیدگاهِ ایشان با توجه به «اطلاق مقامی» و متن صریح روایت قابل پذیرش نیست. روایت صراحتاً از «دادن و تحویل دادن» سخن می‌گوید و نمی‌گوید که مستأجر باید حتماً عین را نزد خود نگه دارد. بنابراین، تحویل دادن عین به مستأجر دوم، در صورت نبودِ شرطِ عدمِ تحویل، کاملاً جایز است.

تبیین حالات چهارگانه عقد اجاره (از حیث جواز یا عدم جواز اجاره ثانیه):

موضوع اصلی بحث این است که آیا مستأجر اول حق دارد عین را به دیگری اجاره دهد یا خیر؟ باید توجه داشت که «جوازِ اجاره دادن» لزوماً به معنای «جوازِ تحویل دادن عین» نیست؛ مگر آنکه عرف، این دو را ملازمه بداند. مرحوم سید معتقدند در اجاره مطلق، مستأجر می‌تواند اجاره ثانیه بدهد، اما حق ندارد عین را بدون اذن مالک به دیگری تسلیم کند.

برای ورود به بحث ضمان و اجرت، باید چهار صورتِ متفاوت از عقد اجاره را که از نظر وجود یا عدم وجود «شرط» و «قید» با هم فرق دارند، به دقت تفکیک کنیم:

صورت اول: وجود شرطِ «عدم اجاره به غیر»

در این صورت، در متن عقد صراحتاً ذکر شده است: «به دیگری اجاره نده».

در اینجا مستأجر اصلاً حق ندارد عین را به دیگری واگذار کند، چه به صورت اجاره و چه به صورت هر نوع تصرف دیگری. در این حالت، اجاره ثانیه از همان ابتدا با مخالفت با شرط روبرو است.

صورت دوم: وجود قیدِ «استیفای منفعت توسط شخص»

در این حالت، ممکن است مستأجر شرط نکرده باشد که «به دیگری اجاره نده»، بلکه قید کرده باشد که: «این منفعت مخصوص توست».

در اینجا مرتبه از شرط بالاتر است؛ یعنی مستأجر مستقیماً حق اجاره به غیر را از بین برده است. اگرچه صراحتاً نگفته «به دیگری اجاره نده»، اما با بیان اینکه «منفعت متعلق به شخص توست»، عرف می‌فهمد که حقِ انتقال این منفعت به دیگری وجود ندارد. لذا در این صورت نیز اجاره ثانیه جایز نیست.

صورت سوم: شرطِ «استیفای منفعت توسط خودِ مستأجر»

در این صورت، شرط شده است که: «خودت باید از این عین بهره‌برداری کنی» اما قید نشده باشد که این بهره‌برداری حتماً باید «برای خودت» باشد یا «برای دیگری».

مثلاً در مورد یک برکه آب، شرط شده که «خودت باید از این برکه صید کنی». در اینجا مستأجر حق ندارد کار را به دیگری بسپارد (یعنی نباید اجاره دهد تا دیگری صید کند)، اما می‌تواند به دیگری اجازه دهد که از صیدِ او استفاده کند. در واقع، مستأجر باید «مباشر» در استیفای منفعت باشد، اما ماهیتِ بهره‌برداری می‌تواند برای دیگری باشد. با این حال، اگر مستأجر عین را به دیگری اجاره دهد تا او مستقیماً بهره‌برداری کند، با شرطِ «مباشرتِ خودِ مستأجر» مخالفت کرده است.

صورت چهارم: اجاره مطلق (بدون شرط و قید)

در این حالت، نه شرطِ «عدم اجاره به غیر» وجود دارد و نه قیدِ «استیفای شخصی».

در این صورت، مستأجر می‌تواند عین را به دیگری اجاره دهد، به شرط آنکه خودش «مباشر» در استیفای منفعت باشد (یعنی در مقام انجام کار یا نظارت باشد) تا شرطِ مباشرت (در صورت وجود در صورت‌های دیگر) رعایت شود. اما در اجاره مطلق، مستأجر هم حق اجاره دادن دارد و هم حق تحویل دادن عین را (طبق نظر مؤلف و آیت‌الله خویی).

مرحله بعدی بحث:

اکنون که حالات چهارگانه مشخص شد، در مراحل بعد باید به دو پرسش اساسی پاسخ دهیم:

مسئله ضمان: اگر مستأجر در هر یک از این حالات، برخلاف شرط یا قید، عین را به دیگری اجاره داد و عین تلف شد، آیا او ضامن است؟

مسئله اجرت: در صورت وقوع اجاره ثانیه، مالک حق دارد از مستأجر دوم اجرت بگیرد یا خیر؟ و اگر بگیرد، آیا حق گرفتن از مستأجر اول هم دارد؟