المسألة السادسة عشرة/ الفصل الرابع /كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الرابع /المسألة السادسة عشرة

المسألة السادسة عشرة: صاحب الحمام لا يضمن الثياب إلا إذا أودع وفرط أو تعدى، وحينئذ يشكل صحة اشتراط الضمان أيضا لأنه أمين محض فإنه إنما أخذ الأجرة على الحمام ولم يأخذ على الثياب، نعم لو استؤجر مع ذلك للحفظ أيضا ضمن مع التعدي أو التفريط، ومع اشتراط الضمان أيضا، لأنه حينئذ يأخذ الأجرة على الثياب أيضا فلا يكون أمينا محضا. [1]

مسئله شانزدهم: صاحب حمام

موضوع بحث در این مسئله این است که فرد برای استحمام، مبلغی را به عنوان اجرت به صاحب حمام پرداخت می‌کند؛ این اجرت یا پیش از ورود به حمام و یا پس از بازگشت پرداخت می‌شود. حال اگر فرد لباس‌های خود را در حمام بگذارد و این لباس‌ها از بین برود یا به سرقت رود، آیا صاحب حمام ضامن است یا خیر؟

روایات متعددی داریم که بر عدم ضمانت صاحب حمام دلالت دارند.

مرحوم سید «رحمه‌الله» نیز بر همین مبنا است و می‌فرماید: صاحب حمام ضامن نیست، مگر آنکه لباس‌ها را به عنوان «ودیعه و امانت» به او سپرده باشند؛ به این صورت که مستأجر صراحتاً بگوید: «این لباس‌ها نزد شما امانت است» و صاحب حمام نیز این امانت را بپذیرد. در این صورت، یک «عقد ودیعه» منعقد شده است. حال اگر پس از این عقد، صاحب حمام در محافظت از امانت اهمال‌کاری کند، یا با تعدی مانند خراب کردن لباس‌ها باعث از بین رفتن آن‌ها شود، در این حالت ضامن خواهد بود؛ چراکه در ودیعه، به دلیل پذیرش امانت، خیانت در آن موجب ضمانت است. اما در حالت عادی، صاحب حمام ضامن نیست.

در این باب، روایاتی را بررسی می‌کنیم که به سه صورت مطرح‌شده که در ادامه خواهیم گفت.

حدیث اول: صحیحه غیاث

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَن‌أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ص أُتِيَ بِصَاحِبِ حَمَّامٍ‌ وُضِعَتْ‌ عِنْدَهُ الثِّيَابُ فَضَاعَتْ فَلَمْ يُضَمِّنْهُ وَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ أَمِينٌ. [2]

سند روایت: «احمد بن محمد» که احتمالاً «احمد بن محمد بن یحیی» یا «احمد بن محمد بن خالد برقی» است که هر دو ثقه هستند. همچنین «محمد بن یحیی الخزاز» که غیر از «محمد بن یحیی العطار» است، که هر دو ثقه هستند. غیاث بن ابراهیم هم ثقه است.

کل رجال از ثقات و اجلاء هستند فلذا حدیث صحیح و معتبر است.

غیاث بن ابراهیم از امام صادق (علیه‌السلام) و ایشان از امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) روایت کرده‌اند که: «صاحب حمام را به محضر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آوردند تا در مقام مرافعه و حل نزاع قرار گیرد؛ چراکه لباس‌های فرد در حمام ضایع شده بود و وی خواهان پرداخت خسارت از صاحب حمام بود. اما امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) ایشان را ضامن ندانستند و فرمودند: «إِنَّمَا هُوَ أَمِینٌ» یعنی صاحب حمام ضامن نیست.

حدیث دوم: روایت أبوالبختری

أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ‌ لَا يُضَمِّنُ‌ صَاحِبَ‌ الْحَمَّامِ يَقُولُ: «إِنَّمَا يَأْخُذُ أَجْراً عَلَى الدُّخُولِ إِلَى الْحَمَّامِ». [3]

سند روایت: أَبُو الْبَخْتَرِيِّ وَهْبُ‌ بْنُ‌ وَهْبٍ‌ الْقُرَشِي‌، ضعیف است.

بیان نجاشی در مورد ابو البختری

وهب بن وهب بن عبد الله بن زمعة بن الاسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى أبوالبختري. روى عن أبي عبد الله عليه‌السلام، وكان كذابا، وله أحاديث مع الرشيد في الكذب. [4]

ایشان از امام صادق (علیه‌السلام) و ایشان از امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) روایت کرده که فرمود: صاحب حمام ضامن نیست؛ چراکه اجرت تنها برای ورود به حمام گرفته شده است. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) در مقام تعلیل فرمودند که این اجرت برای استحمام و استفاده از آب است، نه برای محافظت از لباس‌ها. اگر برای محافظت از لباس‌ها نیز اجرت می‌گرفت، ضامن می‌شد، اما چون اجرتِ محافظت اخذ نشده، پس ضامن نیست.

روایت سوم: معتبره غیاث

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ[5] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ:‌ لَا ضَمَانَ‌ عَلَى‌ صَاحِبِ‌ الْحَمَّامِ‌ فِيمَا ذَهَبَ مِنَ الثِّيَابِ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ الْجُعْلَ عَلَى الْحَمَّامِ وَ لَمْ يَأْخُذْ عَلَى الثِّيَابِ. [6]

سند روایت: مرحوم شیخ طوسی در «التهذیب» با اسنادش از صفار، از حسن بن موسی خشاب، از غیاث بن کلوب، از اسحاق بن عمار. روات همگی ثقات و امامی هستند فقط غیاث بن کلوب که اگرچه غیر امامیه است اما ثقه می‌باشد.

امام علی (علیه‌السلام) فرمود:

صاحب حمام در مورد ضایع شدن لباس‌ها ضامن نیست؛ زیرا اجرت تنها برای استفاده از حمام و آب گرفته شده و برای محافظت از لباس‌ها پولی دریافت نشده است.

خلاصه‌ بحث

برای روشن‌تر شدن مسئله، می‌توان آن را به سه صورت تقسیم کرد:

صورت اول: فرد مبلغی را هم برای استحمام و هم برای محافظت از لباس‌ها پرداخت کرده است مانند اینکه بگوید: این کیف و لباس من است، مراقب آن باشید.

صورت دوم: فرد فقط اجرت استحمام را پرداخت کرده و اصلاً لباس را به عنوان امانت نزد صاحب حمام قرار نداده است.

صورت سوم: فرد اجرت استحمام را داده و لباس‌ها را نیز به عنوان ودیعه و امانت نزد صاحب حمام گذاشته است.

در مورد صورت اول، یعنی جایی که صاحب حمام در مقابل دریافت اجرت، مسئولیت محافظت از لباس‌ها را بر عهده می‌گیرد؛ اگر تفریط و اهمال‌کاری کند، قطعاً ضامن است. این مسئله در واقع به همان بحث «اجاره بر حفظ متاع» بازمی‌گردد که در صورت تفریط یا تعدی، اجیر ضامن خواهد بود. حتی اگر نگهبان خواب باشد، در صورتی که این خواب موجب اهمال در محافظت شود، تقصیر محسوب شده و ضامن است.

بنابراین، اگر در این صورت (صورت اول) اجرت محافظت گرفته شده باشد و صاحب حمام تفریطی مرتکب شود، ضامن است. اما اگر تفریطی صورت نگرفته باشد (یعنی علی‌رغم مواظبت، به دلیل شگرد دزدان یا عوامل دیگر، لباس‌ها دزدیده یا تلف شوند)، ضامن نیست.

دلیل عدم ضمان در این حالت آن است که او طبق قرارداد، امین محسوب می‌شود و در مقام اثبات، ادعای عدم تقصیر او پذیرفته می‌شود؛ چراکه اساساً اتلاف به او نسبت داده نمی‌شود. پس نه در مقام ثبوت، ضامن است؛ چون اتلاف به این نسبت داده نمی شود، و نه در مقام اثبات؛ چون او امین است.

اما در صورت دوم، یعنی جایی که فرد فقط اجرت استحمام را پرداخت کرده و لباس‌ها را نه به عنوان ودیعه نزد صاحب حمام گذاشته و نه اجرت خاصی برای محافظت از آن‌ها پرداخت کرده است. در این حالت، حتی اگر صاحب حمام تفریطی مرتکب شود مثلاً اهمال کند، ضامن نیست. این مورد با صورت اول تفاوت دارد؛ زیرا در صورت اول، وظیفه محافظت بر عهده صاحب حمام بوده، اما در اینجا چنین وظیفه‌ای ندارد. اگر فرد لباس‌های خود را در معرض دید بگذارد و اتفاقی برای آن بیفتد، ضامن نیست؛ مگر آنکه خود او (صاحب لباس) عمداً باعث تلف شدن آن شود.

بنابراین، روایت دومی که بیان می‌کرد «اجرت برای محافظت از لباس‌ها اخذ نشده است»، ناظر به همین صورت دوم است. در این صورت، حتی با وجود تفریط، ضمانی متوجه صاحب حمام نیست؛ زیرا نه عقد اجاره برای محافظت وجود داشته و نه لباس‌ها به عنوان ودیعه سپرده شده‌اند. این حالت را می‌توان نوعی «استیلا» دانست که تفریط در آن موجب ضمان نمی‌شود.

بیان مرحوم اصفهانی

الأمانة بالمعنى الأعم كالأمانة بالمعنى الأخص . والفارق ما ذكرناه ، ومنه تعرف سر التعليل لعدم الضمان بقوله عليه السلام : فإنه إنما أخذ الجعل على الحمام ولم يأخذه على الثوب فإنه لو أخذ الأجرة على حفظ الثياب كان مكلفا بحفظها ، فترك التحفظ عليها تفريط، وحاله حال الوديعة بخلاف ما إذا لم يكن حفظ الثياب في عهدته لا من حيث الاستيداع ولا من حيث الإجارة على الحفظ، فإنه لا موجب لضمانها ، لفرض الاستيلاء عن الرضا وعدم لزوم الحفظ . وأما ما في رواية أخرى عن أمير المؤمنين عليه السلام :أنه أتی بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت، فلم يضمنه، وقال عليه السلام: «إنه أمين»[7] فمحمول على الأمانة بالمعنى الأعم ، ومعها لا ضمان .[8]

در مورد صورت سوم، یعنی جایی که فرد اجرت استحمام را پرداخت کرده و لباس‌ها را به عنوان ودیعه نزد صاحب حمام گذاشته است؛ در این حالت، اگرچه اجرت مستقلی برای محافظت پرداخت نشده، اما چون عقد ودیعه منعقد شده، صاحب حمام در صورت تعدی یا تفریط، ضامن خواهد بود. این تفاوت اساسی با صورت دوم دارد.

خلاصه‌: می‌توان نتیجه گرفت که ضمانت صاحب حمام منوط به وجود نوعی «تعهد» یا «عقد» است.

۱. در صورت اول و سوم (وجود عقد): اگر عقد «اجاره برای محافظت» منعقد شده باشد (صورت اول) و یا عقد «ودیعه» (صورت سوم) برقرار شده باشد، صاحب حمام موظف به نگهبانی است. در این دو حالت، اگر او مرتکب تعدی یا تفریط و اهمال‌کاری در انجام وظیفه شود، ضامن خواهد بود؛ زیرا اتلاف به نسبت او به دلیل کوتاهی در وظیفه منتسب می‌شود.

۲. در صورت دوم (عدم وجود عقد): اگر عقد اجاره فقط برای استحمام منعقد شده باشد و نه عقد ودیعه؛ یعنی فرد لباس‌ها را صرفاً در محیط حمام (که تحت استیلای صاحب حمام است اما تعهدی هم وجود ندارد) رها کرده باشد، در این صورت حتی اگر صاحب حمام تفریط هم بکند، ضامن نیست. چرا؟ زیرا در اینجا هیچ وظیفه‌ای برای نگهداری بر عهده او گذاشته نشده است و او «امین» است. در مقام اثبات، اگر او ادعا کند که علی‌رغم مواظبت، دزدان با شگرد خاصی اقدام به سرقت کرده‌اند، سخن او پذیرفته می‌شود؛ زیرا در اینجا اتلاف به او نسبت داده نمی‌شود (نه در مقام ثبوت و نه در مقام اثبات).

معتبره صفار

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ [9] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ‌[10] قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ‌ دَفَعَ‌ إِلَى‌ رَجُلٍ‌ وَدِيعَةً فَوَضَعَهَا فِي‌ مَنْزِلِ‌ جَارِهِ‌ فَضَاعَتْ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا خَالَفَ أَمْرَه ‌وَ أَخْرَجَهَا عَنْ مِلْكِهِ؟ فَوَقَّعَ ع هُوَ ضَامِنٌ لَهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ. [11]

از امام حسن عسکری (علیه‌السلام) نقل شده است که می‌فرماید: «مردی ودیعه‌ای را به کسی سپرد و آن را در منزل همسایه‌اش گذاشت و آن ودیعه از بین رفت؛ در این صورت آیا بر او واجب است که خسارت را بپردازد زیرا او از امر یعنی مأموریت تعیین شده خارج شده است؟ این روایت تأکید می‌کند که اگر شخص در ودیعه، خارج از چارچوب تعیین شده عمل کند (تعدی)، ضامن است.

در مورد تعبیر «ان‌شاءالله» در روایات، این یک ادب گفتاری و رعایت مشیت الهی است و از نظر حکم فقهی، همان حکم قضیه خبری را دارد.

آیا در عقد ودیعه می‌توان «شرط ضمان» کرد؟ یعنی صاحب حمام بگوید: «اگر لباس‌ها گم شد، من ضامن هستم، حتی اگر کوتاهی نکنم».

مرحوم سید رحمه‌الله در این مقام میان دو حالت تفکیک قائل می‌شوند:

الف) اگر اجرت دریافت شده باشد (ودیعه غیرمحض): اگر صاحب حمام علاوه بر استحمام، مبلغی را نیز برای محافظت از لباس‌ها دریافت کند، در اینجا دیگر «امین محض» نیست، بلکه تعهدی مبتنی بر اجرت دارد.

در این حالت، مرحوم سید معتقدند که «شرط ضمان» صحیح است. یعنی اگر در قرارداد شرط شود که او حتی در صورت عدم تفریط نیز ضامن است، این شرط صحیح بوده و او باید قیمت را بپردازد.

ب) اگر اجرت دریافت نشده باشد (ودیعه محض): اگر شخص تنها از روی احسان و نیکی لباس را امانت گذاشته باشد و هیچ اجرتی دریافت نکرده باشد، در اینجا او «امین محض» است.

مرحوم سید در اینجا معتقد است که «شرط ضمان» در ودیعه محض صحیح نیست.

دلیل: زیرا ماهیت ودیعه بر پایه احسان و نیکی است و سازگاری با شرطِ ضمان (که برخلاف ماهیت امانت محض است) وجود ندارد. این امر با آیه کریمه ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ﴾ [12] و ماهیتِ امانت‌داری که بر پایه عدم ضمان (در صورت عدم تقصیر) است، در تضاد خواهد بود.

با اتمام این بحث، فصل چهارم به پایان رسید و در فصل بعدی، بحث «اجاره» با تمرکز بر موضوع «اجاره دادنِ عینِ مورد اجاره توسط مستأجر» آغاز خواهد شد. آیا این صحیح است؟

قطعا صحیح است؛ چون در اجاره ملکیت منفعت شرط است و این هم مالک منفعت است.

کلام در اجاره عین مستاجره به شخص دوم است؛ که سید می فرماید نمی تواند اجاره بدهد. ولی غالب محشین عروه می فرمایند که می شود.