المسألة الخامسة عشرة/ الفصل الرابع /كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الرابع /المسألة الخامسة عشرة

إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلا مع التقصير في الحفظ، ولو لغلبة النوم عليه، أو مع اشتراط الضمان وهل يستحق الأجرة مع السرقة؟ الظاهر لا، لعدم حصول العمل المستأجر عليه إلا أن يكون متعلق الإجارة الجلوس عنده وكان الغرض هو الحفظ لا أن يكون هو المستأجر عليه. [1]

در مسئله پانزدهم فرموده‌اند: اگر کسی برای حفظ کالایی اجیر شود و آن کالا به سرقت برود، این اجیر برای نگهبانی ضامن نیست، مگر آنکه در حفظ آن تقصیر کرده باشد. ما دیروز این مسئله را عرض کردیم و ادله آن نیز بیان شد؛ اما فروع دیگری در این مسئله مطرح است.

ضمانت در فرض خواب

ایشان فرموده‌اند: اگر نگهبان خوابش هم بگیرد، این امر نیز تقصیر محسوب می‌شود.

دلیل ضمانت

دلیل این مدعا چیست و آیا این مطلب صحیح است؟ خواب گاهی به گونه‌ای است که در اختیار انسان نیست؛ آیا خوابیدن داخل در «قصور» است یا «تقصیر»؟

نظر سید: سید «رحمه‌الله» می‌فرماید: این امر داخل در تقصیر است.

نظر آقای خوئی: ایشان می‌فرمایند: اگر خواب بر شخص غالب شد و نتوانست مقاومت کند، یا به گونه‌ای بود که بدون اختیار خوابید، اینجا تقصیری انجام نداده و داخل در قصور می‌شود و ضامنی وجود ندارد.

به نظر می‌رسد همان‌طور که مرحوم سید فرموده، این مسئله «نوم» داخل در تقصیر باشد و ما فرمایش آقای خوئی را در اینجا نمی‌پذیریم.

ما نسبت به این فرمایش آقای خوئی ملاحظه داریم؛ چراکه عرف این حالت را تقصیر می‌داند و معتقد است که شخص باید تدبیری می‌اندیشید یا اصلاً نمی‌خوابید. بنابراین، ظاهراً همان‌طور که سید فرموده‌اند، این مورد داخل در تقصیر است.

مورد استثنا

یک مورد را استثنا می‌کنیم؛ آنجایی که خودِ صاحب کالا می‌دانست این شخص بیست ساعت نخوابیده و خواه ناخواه به مقدار کوتاهی هم که شده، به خواب می‌رود؛ اما با این حال او را اجیر کرده است. در این حالت، در حقیقت خودِ صاحب کالا بر پذیرش این مقدار خوابِ غیرارادی اقدام کرده است. لذا در مواردی که صاحب کالا آگاهی دارد که این شخص قهراً نمی‌تواند خودش را حفظ کند چون بسیار بی‌خوابی کشیده است، در آنجا فرمایش آقای خوئی درست است و این شخص ضامن نیست. اما اگر چنین نباشد و شخصِ عادی باشد، کسی که نگهبانی را بر عهده گرفته است باید نخوابد؛ لذا اگر بخوابد، تقصیر محسوب می‌شود.

ممکن است گفته شود: صاحب کالا اقدام کرده است؛ یعنی منِ نگهبان می‌دانم که اگر این کار را بپذیرم، خوابم می‌برد و صاحب کالا هم می‌داند؛ پس چون هر دو می‌دانند، صاحب کالا در واقع بر این امر اقدام کرده است. پس اگر صاحب کالا با علم و اطلاع به اینکه این شخص بیست ساعت نخوابیده و احتمال زیاد دارد که خواب بر او غلبه کند، اقدام کرده باشد، ظاهراً غرور صدق نمی‌کند.

مگر اینکه یک روایت را اینجا مطرح کنیم؛ روایتی که می‌گوید:

أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ. [2]

گفته‌اند مفاد این حدیث رفعِ قلم، این است که این شخص ضامن نیست.

جواب: این حدیث «رفع القلم» مربوط به احکام تکلیفی است، نه احکام وضعی. در احکام وضعی مانند باب ضمان، این حکم برداشته نمی‌شود. احکام وضعی سر جای خود باقی است؛ ضمان نیز یک حکم وضعی است. بله، ممکن است بگویید آقا گناه نکرده چون خوابش غیرارادی بوده است، اما ما حکم وضعی را برایش ثابت می‌کنیم.

بنابراین ما در این مورد نوم را همچون سید «رحمه‌الله»، داخل در تقصیر می‌دانیم.

فرع سوم: اشتراط ضمان

آیا می‌توان شرط کرد که اگر کالایی به سرقت رفت، اجیر ضامن باشد؟

مرحوم سید و آیت الله سبحانی: این شرط صحیح است.

مشهور فقها: چنان‌که در اول این فصل گذشت، آن را نمی‌پذیرفتند. زیرا آن را خلاف مقتضای عقد می‌دانند و معتقدند که «امین» نمی‌تواند ضامن باشد.

در آنجا وجوه متعددی مطرح شد که ما به آن‌ها پاسخ دادیم.

ما نیز پیش‌تر عرض کردیم که نظر سید ماتن، صحیح است.

فرع چهارم: استحقاق اجرت

آیا این شخصِ اجیر، مستحق اجرت می‌شود یا خیر؟

مرحوم سید می‌فرماید: اگر برای «حفظِ» مال اجیر شده باشد، چون متعلقِ اجاره (حفظ) محقق نشده است، مستحق اجرت نیست؛ مگر اینکه برای حفظ اجیر نشده باشد، بلکه برای «نشستن و مراقبت کردن» اجیر شده باشد و حفظ، صرفاً غرض و داعیِ عقد بوده باشد که در آن صورت مستحق اجرت است.

به عنوان مثال، شخصی را فرض کنید که برای نگهبانی نشسته بود؛ سارقان از راهی دیگر مثلاً با حفر گودال از زیر زمین وارد شدند و اموال را بردند. این نگهبان وظیفه خود را به خوبی انجام داده و اطراف انبار را گشت‌زنی کرده بود، اما دزدان از طریق زیرزمین وارد شده و اموال را تخلیه کردند. در این فرض، آیا او مستحق اجرت است؟ مرحوم سید می‌فرماید: اگر متعلقِ اجاره، خودِ «حفظِ مال» باشد، مستحق اجرت نیست، چون حفظ محقق نشده است؛ ولو اینکه تقصیری هم صورت نگرفته باشد. اما اگر تنها برای نشستن و مراقبت کردن اجیر شده باشد، مستحق اجرت است.

ایشان می‌فرماید: عرف بین این دو تفاوت قائل است؛ اگر در قرارداد نوشته باشند «حفظ»، می‌گویند: حفظ محقق نشد و شما (اجیر) حقی ندارید، اما اگر نوشته باشند «نشستن و مواظبت کردن»، می‌گویند: من وظیفه‌ام (نشستن و مواظبت) را انجام دادم و دیگر مسئولِ اتفاقاتِ خارج از حیطه اختیارم نیستم.

مرحوم صاحب‌جواهر«رحمه‌الله» نیز تقریباً همین مطلب را دارند؛ یعنی بین اینکه متعلق اجاره «حفظ» باشد یا «نگهبانی و مواظبت»، فرق می‌گذارند.

نظر مرحوم آیت‌الله بروجردی «رحمه‌الله»

ایشان در حاشیه «عروة‌الوثقی» بر عبارت سید می فرمایند:

بل الظاهر نعم إذا كان قد أتى بما هو تحت قدرته من الأعمال الموجبة للحفظ على النحو المتعارف إذ هو الذي يصح الاستئجار عليه لا المحفوظية التي ليست مقدورة له وربما تحصل على سبيل الاتفاق. [3]

بلکه ظاهراً او مستحق اجرت است. ایشان می‌فرمایند: معنای «حفظ» در قرارداد، «محفوظیتِ مطلق و قطعی» نیست؛ زیرا چنین چیزی در اختیار اجیر نیست و نمی‌تواند موضوعِ تعهدِ اجاره قرار گیرد چون مقدور او نیست. معنای این قرارداد آن است که این شخص، مقدماتِ حفظ را به نحو متعارف انجام دهد. اگر او مقدماتِ متعارفِ حفظ را به‌خوبی انجام داده باشد، مستحق اجرت است؛ زیرا اجاره بر انجامِ این اعمالِ متعارف صحیح است، نه بر «محفوظیتِ علی کلّ حال»؛ چراکه حفظِ مطلق به معنایِ تضمینِ امنیت در همه شرایط، از قدرتِ بشر خارج است و چنین تعهدی نمی‌تواند متعلقِ اجاره واقع شود.

ما نیز بر این باوریم که فرمایش مرحوم آیت‌الله بروجردی «رحمه‌الله» در اینجا صحیح است؛ مقصود از «حفظ» در قرارداد، همان حفظِ متعارف و معمول است، نه «حفظِ علی کل حال» یعنی تضمینِ امنیتِ مطلق و غیرممکن.

نظر مرحوم خویی «رحمه‌الله»

اما مرحوم آیت‌الله خوئی «رحمه‌الله» این نظر را نمی‌پذیرند و بر دیدگاه سید ماتن «رحمه‌الله» و مخالفت با نظر بروجردی «رحمه‌الله» اصرار دارند. ایشان معتقدند: زمانی که شخص می‌گوید «من حفظ را بر عهده می‌گیرم»، یعنی بر انجام وظیفه تعهد داده است؛ اما اگر پس از سرقت مشخص شود که او اصلاً توانایی حفظِ مال را نداشته، در واقع از ابتدا بر چیزی تعهد کرده که مقدور نبوده است. از آنجا که اجاره بر چیزی صحیح است که انسان بر آن قدرت داشته باشد، اگر شخصی بدون توانایی بر حفظ، قراردادِ حفظ را امضا کند، این عقد باطل است؛ زیرا در این صورت، مالِ مالک (به عنوان منفعتی که در برابر اجرت داده می‌شود) در واقع وجود نداشته که به دیگری واگذار شود. بنابراین، وقتی عقد باطل باشد، مستحق اجرت نیز نخواهد بود.

البته باید توجه داشت که اگر شخص صراحتاً تصریح کند که «من ضمانت می‌دهم»، در آن صورت سخن آقای خوئی صحیح است؛ زیرا در آن صورت او بر چیزی که قدرت ندارد تعهد داده و عقدش باطل است.

اما اگر تصریح به ضمانت نکند و تنها بگوید «من محافظ هستم و وظیفه حفظ را بر عهده می‌گیرم»، چنانچه در حین انجام وظیفه، به شکلی غیرمنتظره مثلاً ترور از جایی که قابل پیش‌بینی نبوده از کار خود باز ماند، ضامن نیست؛ زیرا وظیفه خود را انجام داده است، واجرت خود را می گیرد.

فرع فقهی مستجد: ضمانت در پارکینگ‌ها

از جمله این مسائل، موضوع «پارکینگ‌ها» است. در پارکینگ‌ها، فرد برای حفظ خودرو اجرت پرداخت می‌کند. اگر خودرویی در پارکینگ دزدیده شود، مرحوم سید می‌فرمایند: اگر تقصیری صورت نگرفته باشد، صاحب پارکینگ ضامن نیست. اما در اینجا سه فرض مطرح است:

۱. خودِ خودرو: اگر خودرو دزدیده شود، ظاهراً این امر ناشی از تقصیر است چراکه دزد باید از سدِ نگهبان عبور کرده باشند و بنابراین صاحب پارکینگ ضامن است.

۲. وسایل داخل خودرو: در مورد اشیای داخل خودرو، ظاهراً تعهدی بر عهده پارکینگ نیست و این مورد از حیطه‌ی وظایف او خارج است، مگر آنکه تعهدی صریح بر آن داشته باشد (مشابه بحث حمام).

۳. آسیب به بدنه خودرو: در مورد ضربه و آسیب به بدنه، باید بررسی کرد که آیا شرایط حفاظتی (مانند فعال بودن دوربین‌ها و امنیت محیط) فراهم بوده یا خیر.

مسئله بعدی: مسئله «حمّامی»

دیروز اشاره‌ای به آن کردیم. فرض کنید فردی به حمام رفته، لباس‌های خود را در بقچه یا کمدی قرار داده و هنگام بازگشت، متوجه می‌شود که کمد باز شده و لباس‌ها یا حتی پول‌های داخل جیب او به سرقت رفته است. در این مورد، آیا صاحب حمام ضامن است یا خیر؟ این مسئله را ان‌شاءالله در جلسه فردا بررسی خواهیم کرد.