المسألة الخامسة عشرة/ الفصل الرابع /كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الرابع /المسألة الخامسة عشرة

إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلا مع التقصير في الحفظ، ولو لغلبة النوم عليه، أو مع اشتراط الضمان وهل يستحق الأجرة مع السرقة؟ الظاهر لا، لعدم حصول العمل المستأجر عليه إلا أن يكون متعلق الإجارة الجلوس عنده وكان الغرض هو الحفظ لا أن يكون هو المستأجر عليه. [1]

فرع اول:

اگر کسی را اجیر کنند تا از متاعی حفظ و نگهبانی کند و در حین مدت اجاره، سرقتی صورت گیرد و آن متاع توسط سارقان برده شود، مسئله این است که آیا این نگهبان ضامن است یا خیر؟

مرحوم سید می‌فرمایند: «لم یضمن»؛ یعنی اگر نگهبان تقصیری در حفظ متاع نداشته باشد، ضامن نیست. اما اگر در حفظ متاع دچار تقصیر شده باشد، ضامن خواهد بود.

در اینجا بحث این است که اگر نگهبان مشغول انجام امور شخصی خود باشد و از روی غفلت، دزدان از فرصت استفاده کنند، آیا این امر مصداق تقصیر است؟ برای مثال، اگر او دربی را ببندد و به مدت ساعتی به کارهای شخصی خود بپردازد و در این مدت، دزدان با شکستن قفل یا هر روش دیگری، انبار را خالی کنند، آیا او ضامن است؟ بله، در این صورت ضامن است؛ زیرا او تقصیر کرده است. اگر تقصیر نکرده باشد، ضامن نیست.

فرع دوم: اگر نگهبان در حین نگهبانی، دچار خواب شود و دزدان از این فرصت استفاده کنند و حتی کلید را از کنار او بردارند و انبار را تخلیه کنند، آیا او ضامن است؟ بله، وی ضامن است؛ چرا که وظیفه او نگهبانی دادن بوده است، نه خوابیدن. حتی اگر غلبه خواب بر او پیدا کند، باز هم مصداق تقصیر است.

بنابراین، فرع اول این بود: «نگهبان بدون تقصیر، ضامن نیست».

در فرع دوم، مسئله این است که آیا «خوابیدن» نیز مصداق تقصیر است یا خیر؟ مرحوم سید می‌فرمایند: خوابیدن مصداق تقصیر است. مثلا سربازانی که برای نگهبانی از اماکن مستقر شده‌اند؛ اگر بخوابند، ضامن محسوب شده و مورد تنبیه نیز قرار می‌گیرند. از این جهت که عرفاً خوابیدن در حین نگهبانی را تقصیر می‌داند، سخن سید صحیح است.

فرع سوم: مساله «اشتراط ضمان»

همچنین بحثی در مورد «شرط ضمان» مطرح می‌شود. اگر در ابتدای عقد، شرط شده باشد که نگهبان در صورت وقوع سرقت _چه با تقصیر و چه بدون تقصیر_ ضامن باشد، آیا این شرط صحیح است؟

نظر مشهور: در ابتدای این فصل گذشت که بسیاری از علما، صحتِ شرطِ ضمان را باطل دانسته‌اند؛

نظر مرحوم سید: ایشان قائل به صحت این شرط هستند.

فرع چهارم: استحقاق اجرت

اگر مالی در حین انجام وظیفه نگهبانی، مورد سرقت قرار گیرد، آیا او همچنان مستحق دریافت اجرت است یا خیر؟

از ظاهر کلام مرحوم سید چنین برمی‌آید که او مستحق اجرت نیست؛ زیرا هدف از عقد اجاره، «حفظ» بوده که محقق نشده است. طبق قاعده «ما قصد لم یقع» و مبنای معاوضه، وقتی آنچه در عقد بر عهده گرفته شده (یعنی حفظ متاع) انجام نشده است، اجرت نیز تعلق نمی‌گیرد.

نکته بسیار دقیق: تفاوت میان «حفظ» و «نشستن» در متعلقِ اجاره

اگر متعلقِ اجاره، «حفظ متاع» باشد و این حفظ محقق نشده باشد مثلاً دزد از راهی غیرمنتظره و از سوراخی وارد شده باشد که ملاحظات عادی نگهبانی را شامل نمی‌شد، در اینجا چون عملِ حفظ انجام نشده، نگهبان مستحق اجرت نیست.

اما اگر متعلقِ اجاره صرفاً «نشستن و حضور داشتن» باشد (مثلاً فرد نشسته و مراقب باشد، اما دزد از راهی بسیار غیرقابل پیش‌بینی وارد شود)، در این صورت چون عملِ «نشستن» انجام شده، او مستحق دریافت اجرت خواهد بود.

بنابراین، ملاک در استحقاق اجرت، نوعِ متعلقِ اجاره است؛ آیا متعلقِ اجاره «حفظ» بوده است یا صرفاً «حضور و نشستن»؟ اگر غرض از عقد، «حفظ» بوده باشد و محقق نشده باشد، اجرت تعلق نمی‌گیرد.

در احکام عقود، «غرض و داعیِ» طرفین (یعنی انگیزه‌ای که باعث شده آن‌ها به سمت عقد بروند) دخیل در صحت یا بطلان عقد نیست؛ بلکه آنچه ملاک است، «متعلق عقد» است؛ یعنی آنچه در متن عقد ذکر می‌شود یا به نحو عرفی و ارتکازی باشد که در حکم ذکر است.

برای روشن شدن این مطلب، مثال‌های زیر ذکر می‌گردد:

۱. در نکاح: اگر شخصی با این انگیزه (غرض) ازدواج کند که همسرش فلان ویژگی‌های تجاری یا مهارتی را داشته باشد، اما این ویژگی‌ها در متن عقد ذکر نشده باشد، این غرض در صحت عقد تأثیری ندارد و نمی‌توان تنها به دلیل نبودِ آن ویژگی، عقد را فسخ کرد. اما اگر این ویژگی‌ها صراحتاً در عقد ذکر شده باشد، آنگاه می‌توان به آن‌ها استناد نمود.

۲. در بیع: اگر کسی کالایی را به این شرط بفروشد که خریدار با آن شراب تولید کند، این عقد باطل است؛ زیرا «شرط» صراحتاً در عقد ذکر شده است. اما اگر فردی کالایی را بفروشد و در دل خود این انگیزه (غرض) را داشته باشد که خریدار با آن شراب تولید کند، ولی در متن عقد شرطی نکرده باشد، عقد صحیح است؛ زیرا غرض و انگیزه شخصی، در صحت عقد دخیل نیست. (هرچند در برخی موارد خاص، روایات معتبری وجود دارد که در آن‌ها به دلیل غرضِ معلوم، حکم به عدم جواز داده‌اند، اما قاعده کلی بر عدم تأثیر غرض در صحت عقد استوار است).

بنابراین، در بحث اجاره نیز قاعده بر همین منوال است. اگر متعلقِ عقد، «حفظ» باشد و محقق نشده باشد، اجرت پرداخت نمی‌شود. اما اگر متعلقِ عقد، «نشستن و حضور» باشد، حتی اگر غرض از اجاره «حفظ» بوده باشد و آن حفظ نیز (به دلیل وقوع سرقت) محقق نشده باشد، باز هم باید اجرت پرداخت شود؛ چرا که «حفظ» متعلقِ عقد نبوده، بلکه تنها «داعی و انگیزه» طرفین بوده است.

بررسی فرع اول:

در فرع اول استدلال کردیم که اگر کسی برای «حفظ متاع» اجیر شود و سرقتی رخ دهد، تنها در صورت وجود «تقصیر»، ضامن خواهد بود. دلیل عدم ضمان در صورت عدم تقصیر

واقعیت این است که موارد عدم تقصیر بسیار زیاد است؛ برای مثال، ممکن است نگهبانی در محل مستقر باشد و وظایف خود را نیز به نحو احسن انجام دهد، اما سارقان از روشی بسیار غیرمنتظره و پیچیده (که از تصور انسانی خارج است) اقدام به سرقت کنند، به گونه‌ای که نگهبان حتی از وقوع جرم نیز مطلع نگردد.

حتی اگر سیستم‌های حفاظتی مدرن (مانند دوربین‌های مداربسته) نیز مستقر باشد، ممکن است به دلیل بروز عوارض پیش‌بینی‌نشده، نظیر قطع برق یا از کار افتادن دستگاه‌ها، پوشش حفاظتی از بین برود و در همان بازه زمانی که سیستم‌ها از کار افتاده‌اند، سرقت صورت گیرد. در چنین حالتی، اگر نگهبان در حین انجام وظیفه و طبق روال عادی حضور داشته باشد، با توجه به اینکه سرقت از طریق عاملی خارج از اراده و تقصیر او رخ داده است، ضامن نخواهد بود.

تمایز دو مفهوم «تقصیر» و «قصور»

اگر نگهبان دچار «تقصیر» شود یعنی وظیفه خود را به نحو مقتضی انجام نداده باشد، قطعاً ضامن است؛ اما اگر تقصیر نداشته باشد، ضامن نخواهد بود. دلیل این عدم ضمانت را از دو جهت «ثبوت» و «اثبات» بررسی می‌کنیم:

از جهت ثبوت (واقعیت خارجی):

زمانی که می‌دانیم سرقتی رخ داده است، اما از نظر ثبوتی می‌گوییم نگهبان ضامن نیست، به این دلیل است که در صورت عدم وجود تقصیر، «اتلاف مال» به نگهبان نسبت داده نمی‌شود. یعنی از نظر واقعیت خارجی، این فرد عامل اصلی یا مسبب تلف شدن مال نیست.

از جهت اثبات (دلیل و ادعا):

در مرحله اثبات و در پیشگاه قاضی یا ادعا، دلیل عدم ضمانت این است که این فرد «امین» است. از آنجا که او به عنوان امین در تصرف مال قرار گرفته، ادعای او مبنی بر امانت بودن مال پذیرفته می‌شود؛ و اگر ادعا شود که او مقصر بوده، تنها راه اثبات آن، سوگند دادن اوست و بیش از آن چیزی که سوگند خورد، از او مطالبه نمی‌شود.

بررسی موثقه اسحاق بن عمار و تعارض ظاهری با قاعده عدم ضمانت:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ:‌ لَا ضَمَانَ‌ عَلَى‌ صَاحِبِ‌ الْحَمَّامِ‌ فِيمَا ذَهَبَ مِنَ الثِّيَابِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ الْجُعْلَ عَلَى الْحَمَّامِ وَ لَمْ يَأْخُذْ عَلَى الثِّيَابِ. [2]

جهت سندی: این روایت «موثقه» است به دلیل وجود غیاث بن کلوب که در سلسله سند است.

از امام صادق (علیه‌السلام) نقل شده که امیر المومنین (علیه‌السلام) فرمودند: «صاحب حمام در مورد لباس‌هایی که سارقان می‌برند، ضامن نیست؛ زیرا اجرت و جعلی که دریافت کرده، بابت حمام بوده است، نه بابت نگهبانی از لباس‌ها».

پاسخ به روایت:

اگر بر ظاهر روایت بسنده کنیم، طبق مفهوم ممکن است چنین برداشت شود که هر کس برای امری اجرت بگیرد، ضامن است.

اما این برداشت صحیح نیست. پاسخ به این روایت و رفع تعارض آن را می‌توان در دو طریق تبیین کرد:

طریق اول (تخصیص اطلاق): این روایت می‌گوید هر کس برای امری اجرت بگیرد، ضامن است؛ اما این اطلاق، شامل مواردی که «تقصیر یا قصور» در کار است نمی‌شود. بنابراین، با توجه به سایر روایات معتبر که می‌گویند «امین ضامن نیست»، ما از اطلاق این روایت دست می‌کشیم و می‌گوییم: اگر اجرت گرفته باشد، تنها در صورتی ضامن است که دچار تقصیر شده باشد.

طریق دوم (تبیین فرض روایت): بیان دقیق‌تر این است که روایت مذکور مربوط به حالتی است که «عقد اجاره» یا «عقد ودیعه» شکل نگرفته است. در این فرض، فرد (صاحب حمام) در واقع اجرت را برای خدمات حمام گرفته است و لباس‌ها نه به عنوان «ودیعه» (امانت رسمی) و نه به عنوان «موضوع اجاره» (نگهبانی رسمی) در اختیار او گذاشته شده‌اند؛ بلکه لباس‌ها صرفاً در اختیار او قرار گرفته‌اند (استیلا و تسلط عرفی) و او در حین انجام کار خود، به دلیل قصور یا غفلت، از مراقبت آن‌ها کوتاهی کرده است. در چنین حالتی که عقد رسمی (اجاره یا ودیعه) وجود ندارد، او ضامن نخواهد بود. پس مفهوم روایت مطابق منطوق روایت است.

مرحوم کلینی، روایتی را از «حَمّاد الحلبی» از امام صادق (علیه‌السلام) نقل کرده‌اند که می‌فرماید:

بررسی صححیه حلبی

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَأَقْعَدَهُ‌ عَلَى‌ مَتَاعِهِ‌ فَسَرَقَهُ، قَالَ: هُوَ مُؤْتَمَنٌ؛ الحدیث. [3]

«اگر کسی را برای نگهبانی از متاعی اجیر کنند و او متاع را دزدید، امام می‌فرماید: او امین است فلا یضمن».

مرحوم صدوق[4] و شیخ طوسی هم روایت را با اندک اخلافی نقل کرده اند:

عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَأَقْعَدَهُ‌ عَلَى‌ مَتَاعِهِ‌ فَسُرِقَ قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ. [5]

«اگر کسی را برای نگهبانی از متاعی اجیر کنند و آن متاع دزدیده شود، امام می‌فرماید: او امین است فلا یضمن».

این روایت برخلاف روایت اسحاق بن عمار، دارای اطلاق است و تنها به مورد «صاحب حمام» منحصر نمی‌شود؛ بلکه قاعده را در مورد هر نوع «اجیرِ نگهبان» بیان می‌کند.

شبهه تعارض:

برخی از علما، از جمله مرحوم صاحب جواهر، میان این دو روایت به تعارض و تساقط، و اخذ به عموم عدم ضمان امین قائل شده‌اند؛ زیرا:

مفهوم روایت اسحاق بن عمار می‌گوید: اگر کسی برای نگهبانی اجرت بگیرد، در صورت قصور، ضامن است.

ولی روایت حَمّاد الحلبی می‌گوید: اگر کسی برای نگهبانی اجیر شود، امین است و ضامن نیست.

پاسخ و رفع تعارض (تبیین تفاوت در ماهیت عقد):

ما معتقدیم میان این دو روایت تعارضی وجود ندارد، زیرا هر یک به مقام و فرض متفاوتی بازمی‌گردند:

تحلیل روایت اسحاق بن عمار: همان‌طور که پیش‌تر تبیین شد، این روایت مربوط به حالتی است که اصلاً «عقد اجاره» یا «عقد ودیعه» منعقد نشده است. در عرفِ حمام‌ها، فرد لباس‌های خود را در جایی می‌گذارد و بدون اینکه عقد رسمی و شرطی با صاحب حمام داشته باشد، به داخل می‌رود. در این حالت، لباس‌ها تحت تسلط (استیلا) صاحب حمام است اما تعهدی نیز بر عهده او نیست. اگر صاحب حمام در این وضعیت دچار «قصور» شود، طبق مفهوم روایت، ضامن خواهد بود. در واقع، این روایتِ «ضمانت در صورت عدم وجود عقد» است.

تحلیل روایت حَمّاد الحلبی: این روایت مربوط به جایی است که «عقد اجاره» به‌طور رسمی و شرعی منعقد شده باشد. در اینجا، فرد به عنوان «اجیر» شناخته می‌شود و بر اساس قاعده کلی «امین ضامن نیست»، اگر سرقتی رخ دهد که ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نخواهد بود.