المسألتان: الثالثة عشرة و الرابعة عشرة/ الفصل الرابع /كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الرابع /المسألتان: الثالثة عشرة و الرابعة عشرة

المسألة الثانیة عشرة: إذا حمل الدابة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق ضمن تلفها أو عوارها، والظاهر ثبوت أجرة المثل لا المسمى مع عدم التلف، لأن العقد لم يقع على هذا المقدار من الحمل، نعم لو لم يكن ذلك على وجه التقييد ثبت عليه المسماة وأجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة. [1]

در مسئله دوازدهم فرموده‌اند: «اگر کسی دابه‌ای (حیوان بارکش) را اجاره کند و بیش از آنچه شرط کرده است، با آن بار حمل کند، ضامن تلف شدن آن دابة است.»

در خصوص «اجرت»، فرموده‌اند که در اینجا باید میان دو حالت تفصیل قائل شد؛ از این جهت که آیا آن مقداری که در عقد شرط شده، به صورت «قید» برای اصل اجاره آمده است یا به صورت «شرط»؟

اگر مقدار مذکور به صورت «قید» باشد، اصل اجاره باطل می‌گردد و مستأجر مکلف است اجرت‌المثلِ آن مقداری را که حمل کرده است، به اجیر بپردازد.

اما اگر به صورت «شرط» باشد، طبق نظر مرحوم سید هم اجرت‌المسمی را می‌پردازد و هم نسبت به مقدار زائد، اجرت‌المثل را پرداخت می‌نماید.

در اینجا باید توجه داشت که ما لازم است مبحث «قابل تقیید بودن یا نبودنِ جزئی» را بررسی کنیم. اگر بحث در مورد یک امر کلی باشد (مثلاً نگفته باشند این حیوانِ خاص)، آنجا بله «تقیید» قابل فرض است که «تقیید» باشد یا «اشتراط»؛ اما اگر موضوع، یک امر جزئی باشد (مانند این حیوان یا این ماشین مشخص)، آنگاه قابلیت «تقیید» ندارد. چه به اصطلاح «تقیید» بگوییم و چه «شرط»، بحث بر می‌گردد به ماهیت خودِ شرط؛ زیرا این جز، خودش بخشی از ماهیت عقد شده است و قابلیت تحصیص مجدد ندارد. بنابراین، در موارد جزئی، فرقی نمی‌کند که شما صراحتاً تصریح کنید «من این را قید می‌کنم» یا آن را شرط بدانید؛ چون در هر دو صورت اثری در تغییر حکم ندارد.

بنابراین، ما نیز با همان بیانی که مرحوم آقای خویی [2] در جاهای دیگر داشت و مرحوم نائینی در همین‌جا فرموده‌اند، استدلال می‌کنیم که در موارد جزئی، تفاوتی میان «قید» و «شرط» نیست؛ در هر دو صورت مستأجر باید اجرت‌المسمی را نسبت به مقدار مشروط و اجرت‌المثل را نسبت به مقدار زائد را بپردازد. در اینجا قید گفتن یا شرط گفتن تأثیری در حکم ندارد.

نظر مرحوم آقای خویی در این مسئله

ایشان فرمودند: «قید» بعید است ولی اگر به صورت «قید» باشد، عقد چرا باطل بشود؟ مستأجر مکلف به پرداخت دو اجرت است: یکی اجرت‌المسمی و دیگری اجرت‌المثل برای کل کار (نه فقط برای مقدار زائد)؛ زیرا وقتی «قید» شد، این دو منفعت متباین از یکدیگر می‌شوند؛ مستأجر در واقع منفعتِ اول را با تجاوز از عقد تلف کرده و منفعت دیگری را از اجیر استیفا نموده است، لذا باید اجرت هر دو را بپردازد. پس نتیجه‌ی قید، بطلان نیست، به خلاف نظر مرحوم سید صاحب عروه، بلکه موجب وجوب دو اجرت می‌گردد.

ما عرض کردیم: اگر مورد از نوع «جزئی» باشد، قید و شرط فرض ندارد و هر دو به همان «شرط» باز می‌گردند؛ لذا مستأجر باید اجرت‌المسمی را به همراه اجرت‌المثلِ مقدار زائد بپردازد.

این کلام در مورد مسئله دوازدهم بود. اما جای تأمل و دقت در این مسئله همچنان باقی است.

المسألة الثالثة عشرة: إذا اكترى دابة فسار عليها زيادة عن المشترط ضمن، والظاهر ثبوت الأجرة المسماة بالنسبة إلى المقدار المشترط وأجرة المثل بالنسبة إلى الزائد. [3]

این مسئله تقریباً مشابه مسئله قبلی است. در مسئله قبل، اجاره برای «حملِ بار» بود، اما اینجا اجاره برای «سوار شدن بر اسب» جهت رفتن به شهری خاص است. مثلاً فرض کنید مستأجر شرط کرده که اسب را برای رفتن به «سمنان» اجاره کند، اما فراتر از آن، می‌گوید که از سمنان به «مشهد» نیز برویم تا زیارت کنیم و در نهایت نیز با صاحب اسب به نحوی کنار بیاییم. در اینجا اسبی اجاره شده که برای مسیری مشخص است، اما مستأجر از آن تجاوز کرده و به مسافت دیگری رفته است.

اینجا هم ‌الکلام ‌الکلام، یعنی اگر مقدار زائد «قید» باشد، طبق نظر مرحوم سید، حکم به اجرت‌المثل بر می‌گردد؛ و اگر «شرط» باشد، باید اجرت‌المسمی را نیز علاوه بر اجرت‌المثلِ مسافت اضافی بپردازد. در واقع، حکم این مسئله همان حکم مسئله قبلی است.

ما عرض کردیم: چه قید باشد و چه شرط، همگی بر همان مسئله قبلی باز می‌گردند و مستأجر باید اجرت‌المسمی را به همراه اجرت‌المثلِ مسیر اضافی بپردازد؛ چون در عرف، تفکیک میان «قید» و «شرط» به این صورت که گفته شود این قید است و آن شرط، وجود ندارد؛ این‌ها بیشتر مباحث فلسفی هستند. در قراردادها، هر آنچه ذکر شود در عرف بر عنوان «شرط» باز می‌گردد و عرف نمی‌تواند میان این دو تفکیک قائل شود. لذا ما معتقدیم مستأجر باید اجرت‌المسمی را بپردازد و سپس اجرت‌المثل را برای باقی‌مانده نیز بپردازد.

پس اگر دابه‌ای را کرایه کرد و بر آن سوار شد، اما بیش از آنچه شرط کرده بود، مسافت پیمود (مثلاً طبق عقد تا اصفهان بود ولی به یزد رفت) در این صورت ضامن است.

منظور از «ضامن» این است که اگر این حیوان یا این ماشین آسیبی ببیند، مستأجر ضامن است؛ زیرا «ید» او دیگر «ید امانی» نیست، بلکه به دلیل تجاوز، «ید عدوانی» شده است و لذا ضمان بر او مترتب می‌گردد.

طبق قاعده و ظواهر روایات، نسبت به مقدار مشروط، اجرت‌المسمی ثابت است و به دلیل تجاوز و زیادی، ضامن اجرت‌المثل نیز خواهد بود.

مرحوم سید در مسئله قبل به تفصیلی اشاره فرمودند، ولی در اینجا مطرح نکرده‌اند؛ دو مصداق هستند ولی نتیجه یکی است.

اما در مورد اجرت، باید توجه داشت که مالک نسبت به آن مقداری که شرط شده است (مثلاً رسیدن به اصفهان)، مستحق «اجرت‌المسمی» است و نسبت به مقدار زائد (مثلاً مسیری که تا شیراز پیموده شده)، مستحق «اجرت‌المثل» می‌باشد. اگرچه در متن مرحوم سید صراحتاً به این تفصیل اشاره نشده و مانند مسئله قبل، آن را ذکر نکرده‌اند، اما ظاهراً همان تفسیر قبلی را در اینجا نیز جاری می‌دانند. گرچه در متن نیازی به تکرار نبود، زیرا روشن است که حتی اگر «تقیید» نیز فرض شود، باز هم بر «اجرت‌المثل» باز می‌گردد.

در واقع، ظاهر کلام ایشان نشان می‌دهد که چون در مسئله قبل این تفصیل را توضیح داده‌اند، در اینجا دیگر نیازی به تکرار ندیده است؛ در غیر این صورت، همان بحث در اینجا نیز جاری است: اگر «تقیید» باشد، بر «اجرت‌المثل» باز می‌گردد و اگر «شرط» باشد، باید «اجرت‌المسمی» به علاوه «اجرت‌المثل» پرداخت شود.

فرق این مسئله با مسئله سابق

در مسئله دوازدهم، «تخلف از شرط» از همان ابتدا رخ می‌دهد (مثلاً از همان ابتدای بارگذاری، مقدار بار بیش از حد مشروط است)، اما در مسئله سیزدهم، تخلف از زمانی شروع می‌شود که مستأجر به مقصدِ اولیه رسیده و سپس از آنجا فراتر می‌رود. یعنی تخلف در اینجا، پس از رسیدن به مقصدِ مذکور در عقد، آغاز می‌گردد.

البته ممکن است کسی چنین اشکال کند که در اینجا تقیید از ابتدا فرض نشده است.

اما می‌توان پاسخ داد که فرضِ تقیید ممکن است؛ مثلاً فرض کنید بلیط اتوبوسی از اینجا به شیراز فروخته شود، اما مستأجر ماشین را برای اصفهان اجاره کرده باشد؛ در این صورت از همان ابتدا تخلف صورت گرفته است (چون مسافر از ابتدا در مسیر غیرمشروط سوار شده است). اما در فرضِ مورد بحث ما، تا رسیدن به اصفهان، تخلفی صورت نگرفته و مستأجر مطابق با شرط عمل کرده است، و تنها پس از رسیدن به اصفهان، از مسیرِ مشروط تجاوز می‌کند.

بنابراین، اگرچه مرحوم سید در این مسئله تفصیل سابق را ذکر نکرده‌اند، اما ظاهراً کلام ایشان بر این است که آن تفصیل در اینجا نیز جاری است؛ یعنی اگر «تقیید» باشد، بر «اجرت‌المثل» باز می‌گردد و اگر «شرط» باشد، «اجرت‌المسمی» به علاوه «اجرت‌المثل» لازم است.

مفاد روایات

روایات نیز همین مطلب را بیان کرده‌اند که نسبت به مقدار مشروط، «اجرت‌المسمی» و نسبت به مقدار زائد، «اجرت‌المثل» پرداخت شود.

روایت اول: موثقه حسن بن زیاد

الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي‌ رَجُلٍ‌ اكْتَرَى‌ مِنْ‌ رَجُلٍ‌ دَابَّةً إِلَى مَوْضِعٍ فَجَازَ الْمَوْضِعَ الَّذِي تَكَارَى إِلَيْهِ فَنَفَقَتِ الدَّابَّةُ؟ قَالَ: هُوَ ضَامِنٌ وَ عَلَيْهِ الْكِرَى بِقَدْرِ ذَلِكَ. [4]

سند روایت: اگرچه در سند این روایت افرادی هستند که «واقفی» محسوب می‌شوند مانند حسن بن محمد بن سماعه، اما به دلیل وثاقت این افراد، روایت را «موثقه» و معتبر می‌دانیم.

از امام صادق (ع) روایت شده است که شخصی دابه‌ای را تا مکانی و سپس تا شهری اجاره کرد، اما از آن مکان مشروط گذشت و به سوی جایی دیگر رفت در نتیجه، حیوان هلاک شد و از بین رفت. امام (ع) فرمودند: «او به دلیل تجاوز، ضامن است و باید اجرت آن مقدار مشروط را بپردازد و همچنین به مقدار تجاوز، اجرت المثل بر او لازم است.»

این روایت دلیل روشنی است بر اینکه مستأجر علاوه بر اجرت‌المسمی، باید اجرت‌المثلِ مقدار تجاوز را نیز بپردازد.

روایت دوم: موثقه حسن بن زیاد

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ‌ فِي‌ رَجُلٍ‌ اكْتَرَى‌ دَابَّةً إِلَى مَكَانٍ مَعْلُومٍ فَجَاوَزَهُ قَالَ يُحْسَبُ لَهُ الْأَجْرُ بِقَدْرِ مَا جَاوَزَ وَ إِنْ عَطِبَ الْحِمَارُ فَهُوَ ضَامِنٌ. [5]

سند روایت: روایت دیگری نیز از حسن بن زیاد نقل شده که آن هم موثق است.

از امام صادق (ع) پرسیدم: حکم کسی که دابه‌ای را برای مکانی معلوم اجاره می‌کند اما از آن مکانِ معلوم می‌گذرد چیست؟ فرمودند: اجرت او به اندازه آنچه از آن مکان گذشت، محاسبه می‌شود.

این روایت نیز تأکید دارد که باید اجرتِ مقدار تجاوز را بپردازد. احتمال دارد این روایت با قبلی یکی باشد.

روایت سوم: صحیحه حلبی

عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَكَارَى دَابَّةً إِلَى مَكَانٍ مَعْلُومٍ‌ فَنَفَقَتِ‌ الدَّابَّةُ فَقَالَ: إِنْ كَانَ جَازَ الشَّرْطَ فَهُوَ ضَامِنٌ، وَ إِنْ دَخَلَ وَادِياً لَمْ يُوثِقْهَا فَهُوَ ضَامِنٌ، وَ إِنْ سَقَطَتْ فِي بِئْرٍ فَهُوَ ضَامِنٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْثِقْ مِنْهَا. [6]

می‌فرماید: اگر از شرط تجاوز کند، ضامن است؛ و اگر وارد بیانانی شد که در آن حیوانات درنده هستند و حیوان توسط آن‌ها خورده شود، او ضامن است؛ و اگر در چاهی بیفتد نیز ضامن است.

این روایت دلیل قطعی است بر اینکه «تجاوز از شرط»، موجب «ضمان» می‌شود، ولی به بحث «اجرت» در صورت عدم تلف نمی‌پردازد.

در این روایات نیز اصلاً خبری از آن تفصیل نیست. همان‌گونه که عرض کردیم، آن تفصیل که بر پایه «تقیید» است، بعید است که واقعیت داشته باشد؛ چرا که در چنین مواردی، تقیید کردن و تبدیل شدنِ امر به شرط، عرفی نیست. در قراردادها نیز ما اثری از این نوع تقیید مشاهده نمی‌کنیم؛ هر آنچه می‌بینیم در واقع «شرط» است و اثری از «تقیید» در آن‌ها یافت نمی‌شود. بنابر این، باید همان حکمِ «شرط» که در مسئله پیشین گذشت را جاری کرد؛ یعنی مستأجر نسبت به آن مسافت یا مقدار زائد، ضامن خواهد بود.

البته ممکن است شخصی در اینجا اشکال کند که: «در صحیحه ابی ولاد آمده است که امام (ع) فرموده‌اند: مالک دابه حق دارد اجرتِ [بغل/حیوان بارکش] را از کوفه تا نیل، و از نیل تا بغداد، و از بغداد تا کوفه دریافت کند.»

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: اكْتَرَيْتُ بَغْلًا إِلَى قَصْرِ ابْنِ هُبَيْرَةَ ذَاهِباً وَ جَائِياً بِكَذَا وَ كَذَا وَ خَرَجْتُ فِي طَلَبِ غَرِيمٍ لِي فَلَمَّا صِرْتُ قُرْبَ قَنْطَرَةِ الْكُوفَةِ خُبِّرْتُ أَنَّ صَاحِبِي تَوَجَّهَ إِلَى النِّيلِ فَتَوَجَّهْتُ نَحْوَ النِّيلِ فَلَمَّا أَتَيْتُ النِّيلَ خُبِّرْتُ أَنَّ صَاحِبِي تَوَجَّهَ إِلَى بَغْدَادَ فَاتَّبَعْتُهُ وَ ظَفِرْتُ بِهِ وَ فَرَغْتُ مِمَّا بَيْنِي وَ بَيْنَهُ وَ رَجَعْنَا إِلَى الْكُوفَةِ وَ كَانَ ذَهَابِي وَ مَجِيئِي خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَأَخْبَرْتُ صَاحِبَ الْبَغْلِ بِعُذْرِي وَ أَرَدْتُ أَنْ أَتَحَلَّلَ مِنْهُ مِمَّا صَنَعْتُ وَ أُرْضِيَهُ فَبَذَلْتُ لَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَماً فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ فَتَرَاضَيْنَا بِأَبِي حَنِيفَةَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّةِ وَ أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ لِي وَ مَا صَنَعْتَ بِالْبَغْلِ فَقُلْتُ قَدْ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ سَلِيماً قَالَ نَعَمْ بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَقَالَ مَا تُرِيدُ مِنَ الرَّجُلِ قَالَ أُرِيدُ كِرَاءَ بَغْلِي فَقَدْ حَبَسَهُ عَلَيَّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَقَالَ مَا أَرَى لَكَ حَقّاً لِأَنَّهُ اكْتَرَاهُ إِلَى قَصْرِ ابْنِ‌ هُبَيْرَةَ فَخَالَفَ وَ رَكِبَهُ إِلَى النِّيلِ‌[7] وَ إِلَى بَغْدَادَ فَضَمِنَ قِيمَةَ الْبَغْلِ وَ سَقَطَ الْكِرَاءُ فَلَمَّا رَدَّ الْبَغْلَ سَلِيماً وَ قَبَضْتَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الْكِرَاءُ قَالَ فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ وَ جَعَلَ صَاحِبُ الْبَغْلِ يَسْتَرْجِعُ فَرَحِمْتُهُ مِمَّا أَفْتَى بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ فَأَعْطَيْتُهُ شَيْئاً وَ تَحَلَّلْتُ مِنْهُ فَحَجَجْتُ تِلْكَ السَّنَةَ فَأَخْبَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَا أَفْتَى بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ فِي مِثْلِ هَذَا الْقَضَاءِ وَ شِبْهِهِ تَحْبِسُ السَّمَاءُ مَاءَهَا وَ تَمْنَعُ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَمَا تَرَى أَنْتَ قَالَ أَرَى لَهُ عَلَيْكَ مِثْلَ كِرَاءِ بَغْلٍ‌ ذَاهِباً مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى النِّيلِ وَ مِثْلَ كِرَاءِ بَغْلٍ‌ رَاكِباً مِنَ النِّيلِ إِلَى بَغْدَادَ وَ مِثْلَ كِرَاءِ بَغْلٍ‌ مِنْ بَغْدَادَ إِلَى الْكُوفَةِ تُوَفِّيهِ إِيَّاهُ قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي قَدْ عَلَفْتُهُ بِدَرَاهِمَ فَلِي عَلَيْهِ عَلَفُهُ فَقَالَ لَا لِأَنَّكَ غَاصِبٌ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ لَوْ عَطِبَ الْبَغْلُ وَ نَفَقَ أَ لَيْسَ كَانَ يَلْزَمُنِي قَالَ نَعَمْ قِيمَةُ بَغْلٍ يَوْمَ خَالَفْتَهُ قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ الْبَغْلَ كَسْرٌ أَوْ دَبَرٌ أَوْ غَمْزٌ[8] فَقَالَ عَلَيْكَ قِيمَةُ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَيْبِ يَوْمَ تَرُدُّهُ عَلَيْهِ قُلْتُ فَمَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ قَالَ أَنْتَ وَ هُوَ إِمَّا أَنْ يَحْلِفَ هُوَ عَلَى الْقِيمَةِ فَتَلْزَمَكَ فَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَيْكَ فَحَلَفْتَ عَلَى الْقِيمَةِ لَزِمَهُ ذَلِكَ أَوْ يَأْتِيَ صَاحِبُ الْبَغْلِ بِشُهُودٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ قِيمَةَ الْبَغْلِ حِينَ أَكْرَى كَذَا وَ كَذَا فَيَلْزَمَكَ قُلْتُ إِنِّي كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ دَرَاهِمَ وَ رَضِيَ بِهَا وَ حَلَّلَنِي فَقَالَ إِنَّمَا رَضِيَ بِهَا وَ حَلَّلَكَ حِينَ قَضَى عَلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ بِالْجَوْرِ وَ الظُّلْمِ وَ لَكِنِ ارْجِعْ إِلَيْهِ فَأَخْبِرْهُ بِمَا أَفْتَيْتُكَ بِهِ فَإِنْ جَعَلَكَ فِي حِلٍّ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو وَلَّادٍ فَلَمَّا انْصَرَفْتُ مِنْ وَجْهِي ذَلِكَ لَقِيتُ الْمُكَارِيَ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا أَفْتَانِي بِهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قُلْتُ لَهُ قُلْ مَا شِئْتَ حَتَّى أُعْطِيَكَهُ فَقَالَ قَدْ حَبَّبْتَ إِلَيَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع وَ وَقَعَ فِي قَلْبِي لَهُ التَّفْضِيلُ وَ أَنْتَ فِي حِلٍّ وَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ الَّذِي أَخَذْتُ مِنْكَ فَعَلْتُ. [9]

در این روایت، شخصی بغلی را اجاره کرده بود تا او را به «قصر ابن ابی هبیره» ببرد، اما پس از حرکت از کوفه، مطلع شد که آن شخص بدهکار به سمت «نیل» رفته است؛ لذا او به جای مقصد اصلی، به سمت نیل رفت و سپس از نیل به سمت بغداد و از بغداد نیز به کوفه بازگشت.

در تمام این مسیر، امام علیه السلام می فرماید که باید اجرت‌المثل پرداخت شود.

جواب حضرت آیت‌الله سبحانی

ایشان فرموده‌اند: در این روایت، مستأجر اصلاً به مفاد اجاره عمل نکرده است. او اصلاً به مقصدِ «قصر ابن ابی حبیبه» نرفته است؛ بلکه به محض اینکه مطلع شد مقصد اصلی تغییر یافته، مقصدِ نخستین را رها کرده و به سمت نیل رفته است. به عبارت دیگر، او از اساس بر طبق عقد اجاره عمل ننموده است؛ مثلاً فرض کنید کسی اجاره‌ای کرده که مقصدش تهران است، اما به محض اینکه متوجه می‌شود کار در اصفهان است، مسیر اصلی را رها کرده و به سمت اصفهان می‌رود. بنابراین، این روایت در مورد فرضِ ما (که از مسیرِ مشروط تجاوز می‌کند) صدق نمی‌کند؛ بلکه مربوط به جایی است که شخص اصلاً منفعتِ متباین را استیفا بکند و کلاً از ابتدای کار، از مفاد اجاره رویگردان شده است. لذا این روایت دلیلی بر نفی اجرت‌المثل در مسئله ما نیست؛ زیرا در اینجا اصلاً بحث بر سر «تجاوز از مسیر» نیست، بلکه بحث بر سر «عدم استیفای منفعتِ اصلی» است. بحث این روایت در جای خود (در بحث منافع متضاد) خواهد آمد که آیا در صورت استیفای منفعتِ متضاد، باید دو اجرت دریافت کرد یا یک اجرت؛ که آنجا نیز بحث‌های خود را دارد (مانند نظر مرحوم آقای خویی که معتقد به وجوب دو اجرت در منافع متضاد هستند). در نهایت، این روایت، مطلب ما را در مورد مسئله دوازدهم و سیزدهم نفی نمی‌کند.

المسألة الرابعة عشرة: يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها إذا وقفت على المتعارف، أو يكبحها باللجام أو نحو ذلك على المتعارف إلا مع منع المالك من ذلك أو كونه معها، وكان المتعارف سوقه هو، ولو تعدى عن المتعارف أو مع منعه ضمن نقصها أو تلفها، أما في صورة الجواز ففي ضمانه مع عدم التعدي إشكال، بل الأقوى العدم لأنه مأذون فيه. [10]

در مسئله چهاردهم می‌فرماید: زمانی که کسی برای سوار شدن یا برای حمل دابه‌ای اجاره می‌کند اگر به نحو متعارف بر حیوان تازیانه بزند یا برای حرکت دادن آن، لجامی ببندد، اشکالی ندارد. یعنی اگر کسی دابه‌ای را برای سواری یا حمل بار اجاره کند، آیا حق دارد برای حرکت دادن حیوان به او تازیانه بزند؟ یا اگر حیوان در مسیر، علف‌های کنار جاده را می‌خورد و حرکت نمی‌کند، آیا حق دارد برای هدایت او لجامی ببندد؟

عدم ضمان در تصرف متعارف

مرحوم سید می‌فرمایند: اگر این کارها به نحو «متعارف» باشد، اشکالی ندارد. هم تازیانه زدن و هم لجام بستن، اگر طبق عرف باشد، جایز است.

مگر اینکه مالک در ضمن عقد، شرط کرده باشد که مستأجر حق تازیانه زدن یا لجام بستن را ندارد. در این صورت، مستأجر باید به شرط خود وفا کند. اما اگر شرطی بر این امر نشده باشد، استفاده از ابزار متعارف (تازیانه و لجام) اشکالی ندارد.

همچنین، اگر خودِ مالک همراه حیوان باشد، مستأجر حق ندارد به حیوان تازیانه بزند؛ زیرا در این حالت، مالک خود می‌تواند حیوان را هدایت کند و نیاز به تازیانه زدنِ مستأجر نیست، اگر نیاز باشد خودش می زند.

بنابراین، قاعد کلی این است: اگر مالک شرطِ منعِ این کار را نکرده باشد و خود نیز در کنار حیوان نباشد، مستأجر حق دارد برای هدایت حیوان از ابزارهای متعارف استفاده کند.

در متون عربی برای «افسار بستن» یا «لجام بستن»، از تعبیر «کبّ لجام» استفاده شده است. در اصطلاح عرب، «کبّ» به معنای بستن و مهار کردن است؛ مثلاً برای حیوانی که رام نیست، از «کبّ لجام» استفاده می‌کنند تا آن را مهار کنند. بنابراین، اگر مستأجر به نحو متعارف، لجام را به حیوان ببندد، اشکالی ندارد.

در مورد محدودیت‌های این تصرف، دو مورد استثنا وجود دارد:

۱. شرطِ مالک در ضمن عقد: اگر مالک در همان زمانِ انعقاد عقد، صراحتاً از مستأجر بخواهد که از تازیانه زدن یا لجام بستن خودداری کند، مستأجر ملزم به رعایت این شرط است و حق ندارد به این ابزارها متوسل شود. توجه داشته باشید که این منع باید «در حین عقد» صورت گرفته باشد؛ اگر مالک پس از انعقاد عقد، منع کند، فایده‌ای ندارد و حکم بر اساس قرارداد اولیه است.

۲. حضور مالک: اگر خودِ مالک همراه با ماشین یا حیوان باشد، مستأجر حق دخالت در مدیریت حرکت ماشین یا حیوان را ندارد؛ زیرا در حضور مالک، مدیریت و سوق دادن ماشین یا حیوان بر عهده خودِ مالک است.

بنابراین، قاعده این است که اگر تصرف مستأجر (مانند تازیانه زدن یا لجام بستن) بر نحو متعارف باشد، جایز است؛ مگر اینکه مالک در ضمن عقد منع کرده باشد یا خود مالک در کنار حیوان حضور داشته باشد.

ضمان در صورت تلف یا نقص حیوان:

حال اگر فرض کنیم مستأجر از حدِ متعارف فراتر برود (مثلاً بیش از حد به حیوان تازیانه بزند) و در اثر همین تصرفِ غیرمتعارف، حیوان دچار نقص یا تلف شود، مستأجر ضامن خواهد بود.

اما در صورتی که تصرف او در حدِ متعارف باشد و با این وجود، حیوان تلف شود، آیا مستأجر ضامن است؟

در این مورد، اشکال مطرح می‌شود که: «آیا مستأجر چون باعث تلف حیوان شده، ضامن است یا خیر؟»

نظر «اقوی» این است که در این فرض، مستأجر ضامن نیست. دلیل این است که آن مقدار از تازیانه زدن که «متعارف» بوده، طبق مفاد عقد اجاره، در واقع از سوی مالک به مستأجر اجازه داده شده است (اذنِ مالک در ضمن عقد، اذن در تصرفِ متعارف است). بنابراین، وقتی مستأجر در حدِ آنچه اجازه یافته عمل کرده و با این حال حادثه تلف رخ داده است، تعدّی از او سر نزده و در نتیجه، ضمان بر عهده او نخواهد بود.