المسألة الثانیة عشرة/ الفصل الرابع /كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الرابع /المسألة الثانیة عشرة

المسألة الثانیة عشرة: إذا حمل الدابة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق ضمن تلفها أو عوارها، والظاهر ثبوت أجرة المثل لا المسمى مع عدم التلف، لأن العقد لم يقع على هذا المقدار من الحمل، نعم لو لم يكن ذلك على وجه التقييد ثبت عليه المسماة وأجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة. [1]

در مسئله دوازدهم، بحث بر این محور بود که اگر در یک قرارداد، بیش از آنچه که مورد توافق و شرط قرار داده شده است، بر این دابه تحمیل شود در مقابل این مقدار زائد، چه میزان اجرت باید بپردازد؟

نظر مرحوم سید

مرحوم سید در این باره فرموده‌اند: اگر این افزایش بر پایه «تقید» باشد، در این صورت متعلقِ اجاره، عقدِ اجاره واقع نشده است؛ یعنی اصل عقد از اعتبار ساقط می‌گردد و در این حالت، شخص باید «اجرت‌المثل» بپردازد. مثلا اگر فرض شود من از شما برنج خریده‌ام اما شما به جای آن گندم تحویل دهید، این معامله صحیح نخواهد بود؛ چرا که برنج و گندم با هم قابل مقایسه نیستند. در اینجا نیز اگر مقدار مورد معامله ۱۰۰ کیلوگرم باشد و با وجودِ تقیدِ موجود در قرارداد، بار بیشتری تحویل داده شود، اصل معامله از اعتبار ساقط شده و در نتیجه، باید «اجرت‌المثل» پرداخت گردد.

اما اگر این افزایش به صورت «شرط» باشد، در این صورت گفته می‌شود که نسبت به اصل معامله، عمل شده است؛ لذا نسبت به مقدار اصلی، «اجرت‌المسمی» و نسبت به مقدار زائد، «اجرت‌المثل» پرداخت می‌شود.

نظر مرحوم نائینی

مرحوم نائینی معتقدند که در تمامی موارد، همان فرمایش دومِ سید صحیح است؛ یعنی در هر دو صورت باید نسبت به مقدار اصلی «اجرت‌المسمی» و نسبت به مقدار زائد «اجرت‌المثل» پرداخت شود.

بیان مرحوم آقای خوئی

این مسئله به بحثی بازمی‌گردد که پیش‌تر در مباحث دیگر مرحوم آقای خوئی مطرح کرده اند؛ بحث در این است که آیا می‌توان «جزئی» را مقید کرد یا خیر؟ ایشان می‌فرمایند: «کلی» انسان قابلِ حصه شدن است اما «جزئی» (مانند زید) خودش موجود و متشخص است، لذا نمی‌توان آن را حصه حصه کرد.

بنابراین، ایشان معتقدند اگر متعلقِ معامله «کلی» باشد و قید یا شرطی در کنار آن ذکر شود، می‌توان گفت که آن به صورت «شرط» لحاظ شده است. برای مثال، اگر شخصی بگوید: «یک موبایل می‌خواهم به شرط آنکه ساخت ژاپن باشد» و موبایل اندونزیایی تحویل داده شود، در اینجا «تخلف از شرط» رخ داده است.

اما اگر به صورت «قید» باشد و بگوید: «یک موبایل ژاپنی می‌خواهم» و موبایلی غیر از آن تحویل داده شود، معامله باطل نمی‌شود، بلکه گفته می‌شود که شخص به عقد خود وفا نکرده است اما معامله صحیح است؛ زیرا چون متعلق معامله «کلی» بود، آن حصه خاص مورد مطالبه قرار می‌گیرد. (مثلاً اگر برنج طارمِ صدر بخواهند و برنج پاکستانی تحویل دهند، گفته می‌شود باید برنجِ مورد نظر را بیاورید تا معامله در جای صحیح خود قرار گیرد).

در واقع، از آنجا که «کلی» قابلیتِ تحصیص دارد، اگر به قیدِ آن وفا نشود، معامله باطل نمی‌گردد، بلکه مکلف ملزم به انجامِ همان وصفِ مورد نظر است.

اما اگر متعلق معامله «جزئی» باشد (مانند اینکه بگوییم: «این موبایل مشخص را می‌خواهم به شرط آنکه ساخت ژاپن باشد»)، از آنجا که «جزئی» قابلیتِ تحصیص ندارد، مسئله دشوار می‌شود.

مرحوم آقای خوئی می فرماید: این برگشتش به دو چیز است:

1. اینکه «التزام» را به آن قید منوط کنیم؛ یعنی اصلِ معامله و انشای عقد را مقید نکنیم، بلکه لزومِ عقد و پایبندی به آن را منوط به آن قید سازیم. به بیانی دیگر، اگر مال از وصف مورد نظر (مثلاً ساخت ژاپن) برخوردار نبود، شخص دارای «خیار فسخ» باشد.

این حالت در معاملاتی که قابلیت فسخ دارند (مانند بیع) معنا پیدا می‌کند.

اما در معاملاتی که قابلیت فسخ ندارند (مانند نکاح)، نمی‌توان التزام را مقید کرد. مثلاً اگر گفته شود: «این دختر را به شرط آنکه سیده یا باکره باشد می‌خواهم»، از آنجا که نکاح قابل فسخ نیست، نمی‌توان گفت که اگر این وصف محقق نشد، حق فسخ داریم. در اینجا باید گفت که «اصلِ انشا» (یعنی خودِ عقد نکاح) منوط به این وصف است؛ به این معنا که اگر وصف محقق نشود، اصلاً انشای نکاح صورت نگرفته است.

مرحوم آقای خوئی در این باره می‌فرمایند:

«و ان کان التعلیق راجعا الی متعلق معاملة الجزئی کما اذا اشتری کتابا مشخصا فی الخارج عی ان یکون خطه نسخا ثم ظهر خلاف الشرط ففی هذه الصورة لا یطرد التقیید اصلا لان الامر الجزیی مقید فی نفسه و ما هو کذلک لا یعقل ان یتقید ثانیا اذ یلزم منه تحصیل الحاصل.

و ان کان التعلیق راجعا الی التزام نفسه، قلنا: بان مفاد هذا هو التعلیق و هو مفسد، و حینئذ لابد من تعریف التقیید و الاشتراط فی متعلق الجزئی و أنه ما معناه؟ لا یخلو من أمرین علی سبیل منع الخلو:

کون المعاملة الفلانیة معلقا علی وجود الشرط الفانی الخارج عن تحت الاختیار، و معناه لیس الا جعل الخیار و ان اللزوم مشروط بالتزام الشرط.

الثانی: ان یکون الاقدام علی اصل المعاملة معلقا علی الالتزام بالشرط و هذا یجری فی کل عقد او ایقاع لا یکون قابلا للفسخ کطبیعی النکاح فانه بطبعه _الا فی موارد خاصة_ مبنی علی الزوم فی نظر العقلاء، فمعنی الشرط فی هذا السنخ من المعاملات لیس جعل الخیار و الا فیکون مبطلا، و هذا النحو من التعلیق لا يوجب البطلان‌». [2]

یعنی اگر تعلیق مربوط به متعلقِ عام (کلی) باشد، صحیح است، اما اگر متعلقِ معامله «جزئی» باشد، مثلا شرط کند که «این کتاب باید به خط نسخ باشد»، اما کتابی که تحویل داده شده در واقع خطِ نسخ نیست، در اینجا تقیدِ واقعی محقق نشده است. از آنجا که متعلقِ معامله «جزئی» است، اصلاً بحث «قید» معنا پیدا نمی‌کند؛ زیرا امر جزئی، قابلیتِ تحصیص یا تغییر در وصفِ محسوسِ یک موجودِ متشخص را ندارد.

2. حال اگر بخواهیم بر مبنای نظریه «بازگرداندنِ تقید به التزام»، این مسئله را حل کنیم، با مشکلی مواجه می‌شویم. این امر در واقع به «تعلیق» بازمی‌گردد. و از آنجا که تعلیقِ متعلقِ معامله، موجبِ فساد و بطلانِ معامله می‌گردد (زیرا معامله باید «مُنجّز» باشد نه معلّق)، پس نمی‌توان با تعلیق از فسادِ معامله جلوگیری کرد.

بنابراین، در مورد متعلقِ جزئی، دو راه وجود دارد:

اول: جعل خیار

که در آن «التزام» و لزومِ عقد به آن قید منوط می‌شود. یعنی شخص می‌گوید: «من معامله می‌کنم، اما اگر این وصف محقق نشد، حق فسخ دارم». این حالت در معاملاتی که قابلیتِ فسخ دارند (مانند بیع) جاری است.

دوم: منوط کردن اصل انشا

که در معاملات غیرقابل‌فسخ (مانند نکاح) جاری می‌شود. در اینجا نمی‌توان گفت «لزومِ عقد را مقید کردم»، زیرا نکاح قابلیتِ فسخ ندارد. بلکه باید گفت «اصلِ انشای عقد» منوط به وجود آن وصف است؛ یعنی اگر آن وصف (مثلاً سیده بودن یا باکره بودن) محقق نشد، اصلاً عقدِ نکاح منعقد نشده است.

نکته بسیار مهم در اینجا، تفاوت میان «امر اختیاری» و «امر غیر اختیاری» در تعلیق است. اگر تعلیق بر یک «امر اختیاری» باشد (مانند اینکه شخصی بگوید: «این کار را برای من انجام بده»)، این تعلیق موجب بطلان نمی‌شود. اما اگر تعلیق بر یک «امر غیر اختیاری» باشد (مانند اینکه گفته شود: «اگر این زن سیده باشد با او نکاح می‌کنم»)، در این صورت اصلِ عقد باطل خواهد بود؛ زیرا وقوعِ آن وصف خارج از اختیارِ طرفین است.

تطبیق بر مسئله اجاره و حمل بار:

اگر در مسئله مورد بحث، فرض کنیم که متعلقِ اجاره «کلی» باشد، مثلاً قرارداد بر این باشد که شرکتِ حمل‌ونقل، بارِ ۱۰۰ کیلوگرمی را حمل کند، طبق نظر مرحوم آقای خوئی اشکالی ندارد؛ زیرا می‌توان قرارداد را بر یک امرِ کلی بست. اما اگر متعلقِ اجاره «جزئی» باشد، مثلاً با این کامیونِ مشخص معامله شده باشد، در اینجا یا باید «التزام» را به آن وصف وابسته کرد (که منجر به جعل خیار می‌شود) یا «اصلِ معامله» را مقید نمود.

خلاصه کلام در نظریه مرحوم آقای خوئی این است: اگر امرِ موردِ تقید، «اختیاری» باشد، تعلیق بر آن اشکالی ندارد، اما اگر «غیر اختیاری» باشد، معامله باطل است. در ما نحن فیه هم چون امر اختیاری است تعلیق اشکال ندارد، این بیان مرحوم خویی. کأن ایشان دو قسم می کند: شرط بکند اختیار دارد؛ و اگر تقیید بکند باید دید که تقیید امر اختیاری است، یا غیر اختیاری.

مرحوم خویی در ما نحن فیه در این بحث جزئئیات را تطبیق نکرده ولی مرحوم آقای هاشمی این تطبیق را برسی کرده است.

تطبیق مرحوم آقای هاشمی:

والصحيح هو التفصيل بين ما إذا كانت الاجارة على المنفعة الخارجية أو على كلي المنفعة- الخارجية أو في ذمة الأجير- فانّه في الفرض الأوّل يصح ما ذكره العلم الأوّل- المحقق النائيني قدس سره- لأنّ المنفعة الخارجية أو العمل‌ الخارجي إذا كانت نسبة المستأجرة منهما إلى المستوفاة نسبة الأقل إلى الأكثر فالتقييد بالحدّ بشرط لا عن الزيادة لا يجعلهما متعددين نظير ما نقوله في بيع العين الخارجية فلو باع هذا العبد الخارجي بقيد الكتابة فانكشف عدم كونه كاتباً لا يحكم ببطلان البيع لعدم تعدد المبيع بذلك مهما صرّح بالتقييد، وهذا بخلاف ما إذا كان المبيع أو المنفعة المتعلّقة للاجارة كلياً فإنّ القيود في الكليات منوِّعة.

فالصحيح هو التفصيل بينهما في المقام كما هو في البيع فيكون التقييد إذا كانت المنفعة خارجية بمنزلة الاشتراط الذي غايته ثبوت الخيار للموجر، فتدبّر جيداً.

ثمّ انّه لا وجه لتقييد البحث عمّا يستحقه الموجر من اجرة المثل أو المسماة بما إذا لم تتلف الدابة، بل حتى إذا تلفت أو تعيّبت يجري البحث عن ذلك فيما إذا كان قد تحقق الحمل، فانّه زائداً على ضمان التلف أو العيب يضمن اجرة الحمل أيضاً إلّابناء على قاعدة الضمان بالخراج بمعناها الباطل عندنا كما دلّت على ذلك صريحاً صحيحة أبي ولاد المتقدمة.[3]

مرحوم آقای هاشمی در این بحث، دیدگاه متفاوتی دارند. ایشان معتقدند ما باید میان «کلی» بودن و «جزئی» بودنِ متعلقِ اجاره تفکیک قائل شویم. ایشان می‌گویند اگر متعلقِ اجاره «کلی» باشد، بحث‌های مربوط به تقید و امکانِ آن صحیح است، اما در «جزئی»، چون امرِ جزئی خودِ محسوس است، بحثِ قید اصلاً وارد نیست و اشکال باقی می‌ماند. از نظر ایشان، مرحوم آقای خوئی این بحث را دقیقاً در قالب این تفصیلی که ذکر شد (تفاوت امر اختیاری و غیر اختیاری در متعلقِ جزئی) تکمیل نکرده‌اند.

مرحوم آقای خوئی می فرماید: در مسئله‌ی مورد بحث، بعید است که عرف در چنین قراردادهایی (مانند قراردادِ حملِ بار)، «تقید» را لحاظ کند؛ یعنی عرف در این مقام، مفاد را نه به نحوِ «قید»، بلکه به نحوِ «شرط» می‌فهمد. اما اگر فرض کنیم که طرفین آگاهانه قیدِ «یکصد کیلو لاغیر» را نه به عنوان شرط، بلکه به عنوان «تقیید» لحاظ کرده باشند، آنگاه باید به بررسیِ آثار آن پرداخت.

اگر «قید» باشد و مستأجر از آن تخلف کند، بحث «تخلفِ از شرط» مطرح می‌شود فلذا باید هم «اجرت‌المسمی» را کامل بدهد و هم «اجرت‌المثل» همه را بدهد، این فرق کرد یعنی صرف «اجرت‌المثل» زیادی کافی نیست. پس اگر «تقیید» باشد، قضیه متفاوت است. مرحوم سید معتقد است در صورتِ تقید، «اجرت‌المسمی» ساقط می‌شود و شخص باید «اجرت‌المثل» بپردازد. استاد در نقدِ این نظر می‌فرمایند: این فتوا (سقوطِ اجرت‌المسمی) وجهِ صحیحی ندارد؛ چرا باید با وقوعِ تقید، اجرت‌المسمی از عهده‌ی مستأجر ساقط شود؟

به عنوان مثال، اگر کسی را اجیر کند که باغچه‌ای را بیل بزند، اما همان روز او را به کارِ کتابت وادارد، شخصِ مستأجر منفعتی را که می‌توانست از آن فرد (بیل زدن باغچه) استیفا کند، خود با اختیارِ خویش تفویت کرده است. در این حالت، مستأجر باید اجرت‌المسمی را بپردازد؛ زیرا منفعتِ موردِ اجاره را خود از بین برده است. بله، او از این شخص «منفعتِ دیگری» استیفا کرده است که استحقاقِ اجرت‌المثلِ آن کارِ جدید نیز به جای خود باقی است. پس بای دو اجرت کامل بدهد: اجرت عقد یعنی اجرت‌المسمی، و اجرت کار جدید و خارج از عقد یعنی اجرت‌المثلِ را.

اینجا اقل واکثر هم نیست، چون تقیید است و تقیید متباینین است.

تحلیل و تطبیقِ دیدگاه مرحوم آقای خوئی:

أقول: ما أفاده في الفرض الأوّل صحيح ومطابق للقاعدة في كلتا الأُجرتين، أمّا المسمّاة فلفرض صحّة العقد واستيفاء المنفعة المقرّرة، وأمّا المثل فلأجل أنّ الزائد لم يكن مورداً للإيجار، فهو تصرّف في ملك الغير بغير إذنه، ولا يذهب مال المسلم هدراً، فلا جرم يضمن قيمته الواقعيّة، ونتيجته استحقاق اُجرة المثل، وهذا واضح.

و أمّا الفرض الثاني: الذي هو على خلاف التفاهم العرفي ومرتكزاتهم، لبعده عن أذهان عامّة الناس في أمثال المقام، لجريان العادة على لحاظ التحديد المزبور على سبيل الاشتراط كما لا يخفى، ولكن لو فرضنا حصول الفرض خارجاً بحيث لوحظ الحدّ بنحو التقييد وبشرط لا، وليفرض التصريح به وأنّه آجره الدابّة في المنفعة الخاصّة وهي حمل عشرة أمنان مثلاً المقيّدة بعدم الزيادة وقد حمّلها المستأجر خمسة عشر منّاً مثلاً فاستوفى منفعة مغايرة لما وقعت الإجارة عليه ومباينة له، لتضادّ الطبيعة بشرط لا مع الطبيعة بشرط شي‌ء.

فحينئذٍ لا نعرف وجهاً صحيحاً لما أفاده(قدس سره)من سقوط المسمّاة والانتقال إلى المثل، إذ ما هو المسقط بعد فرض صحّة العقد، وتمكين المستأجر من العين ليستوفى المنفعة منها؟! غاية الأمر أنّه باختياره فوّت المنفعة على نفسه وأبدلها بمنفعة أُخرى، فالتفويت مستند إليه لا إلى المؤجر. بل الظاهر استحقاق كلتا الأُجرتين، أمّا المسمّاة فلما عرفت، وأمّا المثل فلتصرّفه في المنفعة الأُخرى من غير إذن المالك الذي حرمة ماله كحرمة دمه ولا يذهب هدراً. [4]

مرحوم آقای خوئی در فرضِ «شرط»، فرمایش سید را می‌پذیرند و آن را مطابق با قاعده می‌دانند؛ بدین معنا که در فرضِ صحتِ عقد و استیفایِ منفعتِ مقرر، مستأجر باید اجرت‌المسمی را بپردازد و نسبت به مقدارِ زائد (مثلاً بیست کیلو بارِ اضافی)، چون در ملکِ غیر تصرف کرده و استیفای منفعت نموده است، استحقاقِ اجرت‌المثلِ آن نیز برایِ مؤجر ثابت است.

اما در فرضِ «تقیید»، آقای خوئی می‌فرمایند که این امر بر خلافِ مرتکزاتِ عرفی است؛ زیرا عرف، معنایِ «تقیید» به معنایِ فلسفیِ آن را درک نمی‌کند و حداکثرِ چیزی که از آن می‌فهمد، همان «شرط» است. با این حال، اگر فرض کنیم که مستأجر در قرارداد به نحوِ «تقیید» عمل کرده باشد (مثلاً شرطِ «عدمِ زیاده» را به صورتِ «به‌شرط‌لا» لحاظ کرده باشد) و در عمل، ۱۵ مَن بار حمل کند (در حالی که قرارداد ۱۰ مَن بود)، در اینجا از نظرِ آقای خوئی، این دو عمل (بارِ ده من و بارِ پانزده من) متباین هستند و این کار، تضاد با شرطِ «به‌شرط‌لا» است.

مرحوم سید صاحب عروه فرمود: اگر تقیید باشد اجرت المسمی کنار می رود و باید اجرت المثل بدهد.

مرحوم آقای خوئی در نقدِ فتوای سید می‌فرمایند: دلیلی بر سقوطِ اجرت‌المسمی وجود ندارد. دلیلِ ایشان این است که مستأجر، خود با اختیارِ خویش، منفعتِ موردِ اجاره را تفویت کرده است. بنابراین، او هم باید اجرت‌المسمی را به عنوانِ عوضِ آن منفعتی که خود تفویت کرده بپردازد، و هم به دلیلِ استیفایِ منفعتی دیگر (حملِ بارِ بیشتر)، اجرت‌المثلِ آن را بپردازد.

بنابراین، در مقامِ قضاوت، حکمِ نهایی این است که مستأجر باید هم اجرت‌المسمایِ قراردادِ اولیه را بپردازد و هم کل اجرت‌المثلِ کارِ انجام‌گرفته (کارِ اضافی) را به اجیر پرداخت نماید.