المسألة الثانیة عشرة/ الفصل الرابع/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الرابع/ المسألة الثانیة عشرة

المسألة الثانیة عشرة: إذا حمل الدابة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق ضمن تلفها أو عوارها، والظاهر ثبوت أجرة المثل لا المسمى مع عدم التلف، لأن العقد لم يقع على هذا المقدار من الحمل، نعم لو لم يكن ذلك على وجه التقييد ثبت عليه المسماة وأجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة. [1]

بررسی مسألة دوازدهم

در این مسأله، مرحوم سید مطرح می‌کنند که اگر شخصی حیوانی (مانند شتر یا قاطری) را برای حمل بار اجاره کند، اما بیش از مقداری که تعیین شده بود یا بیش از مقدار متعارف، بر آن بار بزند؛ برای مثال، حیوانی که توانایی حمل یک‌صد کیلوگرم بار را دارد، دویست کیلوگرم بارگیری شود و می‌توان این مثال را در مورد ماشین‌های سنگین و وانت‌ها نیز تعمیم داد، در اینجا دو بحث اساسی پیش می‌آید:

۱. بحث ضمان در تلف یا نقص: اگر آن حیوان تلف شود یا به آن آسیبی برسد (مثلاً در مورد ماشین، موتور دچار نقص فنی شود)، آیا مستأجر ضامن است یا خیر؟ و در صورت ضمان، آیا باید تمام قیمت حیوان یا خسارت وارده را بپردازد، یا با توجه به اینکه بخشی از بار (یک‌صد کیلو) مجاز بوده، تنها نسبت به آن مقدار اضافه ضامن است؟

۲. بحث اجرت‌: در مورد پرداخت اجرت، تکلیف چیست؟ آیا مستأجر باید اجرت‌المسمّی را بپردازد یا اجرت‌المثل را؟ و آیا باید مجموع اجرت‌المسمّی و اجرت‌المثل مقدار اضافه را بپردازد؟

مرحوم سید می‌فرمایند: اگر بیش از مقدار شرط‌شده یا بیش از مقدار متعارف (در صورت اطلاقِ عقد) بار بزند؛ زیرا در صورت اطلاق عقد، مقدار متعارف در حکم شرط است (چون انصراف به آن مقدار متعارف پیدا می‌کند)، مستأجر ضامن تلف یا زخم یا نقصی که در حیوان ایجاد می‌شود است.

ظاهر کلام ایشان این است که مستأجر ضامن تمام خسارت وارده است، نه اینکه حکم به تقسیط خسارت داده شود.

در مورد بحث دوم، ایشان می‌فرمایند: در صورت تلف نشدن حیوان و رسیدنِ بار به مقصد، مستأجر باید «اجرت‌المثل» را بپردازد، نه «اجرت‌المسمّی» را؛ زیرا عقد اجاره بر این مقدار از بارِ اضافه واقع نشده بود.

این حکم، مربوط به جایی است که مقدار حمل به صورت «تقیید» نباشد. اما اگر قید شده باشد به‌گونه‌ای که متعلق اجاره صرفاً همان یک‌صد کیلوگرم باشد و بیش از آن مقصود نباشد، در اینجا اجاره‌نامه نسبت به مقدار اضافه، باطل و «به‌شرط‌ِلا» می‌شود. از آنجا که «به‌شرط‌ِلا» با «به‌شرط‌ِشیء» متباین هستند، با حملِ مقدار اضافه، کل قراردادِ اول تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد و باید برای تمام این حمل جدید، اجرت‌المثل پرداخت شود.

در ادامه، مرحوم سید (ره) میان صورت «تقیید» و صورت «اشتراط» تفصیل قائل می‌شوند:

صورت تقید: اگر قید به گونه‌ای باشد که متعلَّقِ اجاره منحصر در همان مقدار معین (مثلاً یک‌صد کیلوگرم) باشد و بیش از آن اصلاً مورد توافق نبوده است، در این صورت با حمل بارِ اضافه، عقد اجاره نسبت به مقدار زائد یا به‌طور کلی، از اعتبار ساقط شده و مستأجر باید «اجرت‌المثلِ» حمل اضافه را بپردازد و اجرت‌المسمّی نیز از حیّز انتفاع خارج می‌شود.

صورت اشتراط: اما اگر مقدار معین (یک‌صد کیلو)، «شرط» ضمن عقد باشد (نه قید متعلَّق اجاره)، در اینجا مستأجر باید هم «اجرت‌المسمّی» را (برای مقدار مجاز) و هم «اجرت‌المثل» را (برای مقدار اضافه) بپردازد.

بررسی اقوال در باب ضمانِ مطلب اول:

در مورد میزان ضمان مستأجر در صورت تلفِ حیوان یا بروز نقص، سه دیدگاه وجود دارد:

قول اول: ضمان تمام قیمت یا تمام خسارت وارده؛ که ظاهر کلام مرحوم سید نیز همین است.

قول دوم: ضمانِ نیمی از قیمت یا خسارت (تنصیف).

قول سوم: ضمان به نسبت میزان بارِ اضافه (نسبت‌سنجی میان بارِ مجاز و بارِ غیرمجاز).

کلام مرحوم علامه حلّی

ایشان در کتاب «ارشاد» می‌فرمایند:

و لو زاد المحمول، فإن كان المعتبر المؤجر فلا ضمان و عليه الرد، و إن كان المستأجر ضمن الأجرة و نصف الدابة، و يحتمل الجميع، و كذا الأجنبي. [2]

اگر صاحب‌کار (موجر) خودش بار را وزن کرده باشد و بر آن نظارت داشته باشد، مستأجر ضامن نیست. اما اگر مستأجر خودش معتبِر بوده و بیش از حد بار زده باشد، ضامن اجرت‌المثل و نیمی از قیمتِ حیوان (در صورت تلف) است. ایشان احتمال ضمان کامل را نیز مطرح کرده‌اند.

تحلیل شهید اول (ره) در شرح ارشاد:

أقول: أمّا احتمال ضمان النصف، فلأنّها تلفت من فعلين: أحدهما مأذون فيه، و هو غير مضمون، و الآخر غيره، فيكون مضمونا عليه، و لا ينظر إلى القدر كالجراحات. و أمّا احتمال الجميع، فلأنّه متعدّ، و العدوان سبب موجب لضمان جميع الدابّة فيما لو حملها هو، فكذا هنا، لأنّه عاد.

و يحتمل أن يقال: يضمن بالنسبة، لأنّ التلف مستند إلى الجملة، و لا ترجيح لجزء باستناد الضمان إليه، فنسبة الضمان إلى الكلّ واحدة، فلو ضمن بالأقلّ مثل الأكثر أو بالعكس كان الزائد و الناقص متساويين، و إنّه محال، فيسقط ضمان المأذون فيه و يضمن الآخر بقسطه، و فرّق بعض العامّة بينه و بين الجراحات بعدم انضباط آثارها بخلاف المحمول. [3]

شهید اول در مقام تبیینِ «قول به تنصیف» توسط علامه، می‌فرمایند: علت این احتمال آن است که تلف حیوان، نتیجه‌ی دو عامل است: یکی عامل مشروع (حملِ مقدارِ مجاز) و دیگری عامل نامشروع (حمل مقدار اضافه). از آنجا که عامل مشروع موجب ضمان نیست، مسئولیت منحصر به عامل نامشروع می‌شود. اما در تبیینِ میزانِ ضمان، ایشان معتقدند نباید به مقدار بار نگاه کرد (یعنی برخلاف قول سوم، نباید نسبت‌سنجی ریاضی کرد)؛ بلکه حکم آن مانند باب جراحات است که اگر دو نفر همزمان آسیبی وارد کنند، هر دو ضامن‌اند.

با این حال، شهید اول خود معتقد به قول به «ضمانِ کامل» است. استدلال ایشان این است که مستأجر با حملِ بارِ اضافه، «تعدّی» کرده است و «تعدّی» سبب مستقیم ضمان تمام خسارت است. همان‌طور که در باب غصب، غاصب ضامن تمام خسارت عین مغصوبه است (حتی اگر حیوان بیمار باشد و احتمال مرگ طبیعی‌اش می‌رفت)، در اینجا نیز مستأجر به دلیل تعدّی و غصب منفعت خارج از حدِ مجاز، ضامنِ تمام خسارت است و نباید خسارت را تقسیم کرد.

تحلیل دیدگاه‌های ضمان و تفاوت مبانی در «تعدّی»:

در بررسی اقوال پیرامون «ضمانِ مستأجر» در صورت تلف عینِ مستأجره، سه دیدگاه عمده وجود دارد:

۱. ضمانِ کل: مستأجر ضامن تمام قیمت یا تمام خسارتِ وارده است (نظر مختار و موافق با مبانی فقهی در باب تعدّی و غصب).

۲. ضمانِ نصف (تنصیف): بر این مبنا که تلف، نتیجه‌ی دو عاملِ مشروع و نامشروع بوده و هر دو در تلف دخیل‌اند.

۳. نسبت‌سنجی (توزیع ضمان): این دیدگاه که امروزه در محاکم و پزشکی قانونی نیز طرفداران بسیاری دارد، بر آن است که باید سهمِ تأثیرِ هر عامل (بارِ مجاز و بارِ غیرمجاز) را در تلف استخراج کرد و به همان نسبت، مستأجر را ضامن دانست.

با این حال، در فقهِ ما، وقتی «تعدّی» (حمل بارِ اضافه) محقق می‌شود، حکم عرفی و شرعی مشهور این است که «متعدّی» ضامن کل است. همان‌طور که در باب قصاص و دیات، به «جزءِ اخیر» و «سببِ فعلی» توجه می‌شود و از تحلیل‌های انتزاعی مربوط به وضعیت قبلیِ عضو یا بدن (مثلاً بیماریِ قلبی یا ضعفِ سابق) صرف‌نظر می‌شود، در اینجا نیز با تحقق تعدّی، مسئولیت تمام خسارت بر عهده‌ی مستأجر مستقر می‌گردد. حتی اگر اسباب دیگری نیز در تلف دخیل باشند، به دلیل غصب منفعت خارج از حد مجاز، مستأجر نسبت به تمامِ خسارت پاسخگوست.

نقد و بررسی نظریه‌ی «تقیید» در کلام مرحوم سید (ره):

مرحوم سید یزدی (ره) در مسأله‌ی اجرت، بین دو صورت «تقیید» و «اشتراط» تفصیل قائل شده‌اند:

در صورتِ اشتراط: مستأجر باید اجرت‌المسمّی (برای مقدارِ مجاز) و اجرت‌المثل (برای مقدارِ اضافه) را بپردازد.

در صورتِ تقیید: ایشان معتقدند اجرت‌المسمّی به‌طور کامل کنار رفته و مستأجر باید اجرت‌المثلِ تمامِ حمل را بپردازد.

اشکال مرحوم نائینی (ره) به کلام سید:

هذا هو المتعين في جميع ما يكون متعلق الإجارة بالنسبة إلى ما استوفاه المستأجر من الأقل والأكثر الخارجيين بل لا يبعد ذلك فيما إذا كانت مرتبة المنفعة كذلك فكان المستأجر لها هي زراعة الحنطة مثلا والمستوفاة هي زراعة الشعير أو الروناس ونحو ذلك فيسقط من أجرة المستوفاة حينئذ ما وأجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة. [4]

مرحوم محقق نائینی (ره) و برخی دیگر از بزرگان، به این تفکیکِ سید (ره) اشکال وارد کرده‌اند. ایشان معتقدند «تقیید» در «عینِ شخصی» (مانند همین حیوان خاص) معنا ندارد. قید، تنها در «کلّی» قابل‌تصور است (مثلاً اجاره‌ی صد کیلو بار برای حمل با مشخصات خاص)؛ اما در اجاره‌ی عین خارجی (عینِ شخصی)، تقیید متعلق اجاره به مقداری خاص، در واقع بازگشت به «اشتراط» می‌کند.

بنابراین، مرحوم نائینی (ره) معتقد است در صورت حمل بار اضافه، در همه‌ی فروض (چه مطلق باشد و چه مقیّد به تصورِ سید)، مستأجر باید اجرت‌المسمّی را برای مقدارِ مجاز و اجرت‌المثل را برای مقدارِ اضافه بپردازد.

ایشان در مواجهه با «اقل و اکثر»، قائل به تفکیک هستند: اگر آنچه حمل شده، از سنخ متعلَّقِ اجاره باشد (اقل و اکثر)، حکم فوق جاری است؛ اما اگر از سنخ متباین باشد (مثلاً به جای پنبه، آهن حمل شده باشد)، قرارداد اساساً از موضوع خود خارج شده و باید حکم «تخلف از شرط» یا «بطلان و رجوع به اجرت‌المثل» را به نحو دیگری مورد بررسی قرار داد.

پس اگر متعلَّق استیفا (آنچه مستأجر حمل کرده یا کاشته) از نوع «اقل و اکثر» باشد، تفکیک سید میان «تقیید» و «اشتراط» وجهی ندارد. ایشان معتقدند حتی اگر نوع محصول یا نوع منفعت نیز اندکی تفاوت داشته باشد، اما در عرف و از نظر مرتبه‌ی منفعت همسان باشند (مانند زراعتِ گندم و جو که از حیث آسیب‌رسانی به زمین یا منفعت حاصله، یک‌مرتبه تلقی می‌شوند)، اجرت‌المسمّی همچنان باقی است و مستأجر تنها ضامن «مابه‌التفاوت» (نسبت به مقدار اضافه یا تفاوت نوع منفعت) به قیمت اجرت‌المثل است.

به تعبیر ایشان، در مواردی که متعلقِ استیفا از همان سنخ منفعتِ موردِ اجاره است، ظهور اطلاقِ عقد اقتضا می‌کند که اجرت‌المسمّی مستقر شود و مستأجر نسبت به «زیادی استیفا» ضامن اجرت‌المثل باشد. تنها در صورتی که منفعت استیفا‌شده با منفعت مورد اجاره «متباین» باشد (یعنی خروج از کلیاتِ موردِ توافق)، می‌توان از بطلان عقد یا زوال اجرت‌المسمّی سخن گفت.

دیدگاه فنی مرحوم آیت‌الله خویی (ره):

مرحوم آیت‌الله خویی (ره) این مبحث را با دقتی فنی‌تر مورد واکاوی قرار داده‌اند. ایشان ضمن پذیرش این نکته که در اکثر این موارد، تفکیک سید (ره) مبنی بر «انحلال عقد به دلیل تقیید» مخدوش است، معتقدند:

۱. در موارد «اقل و اکثر»، اساساً مجالی برای فرض «بطلان اجاره» و زوال اجرت‌المسمّی وجود ندارد.

۲. مستأجر در این فرض، ضامن دو امر است:

نخست: پرداخت اجرت‌المسمّای قرارداد اصلی، و دوم: پرداخت اجرت‌المثل مقدار «استیفای زائد».

بنابراین، از نظر مرحوم خویی، در فروض مطرح‌شده، اساساً موردی برای «تقیید» به معنای خروج عقد از مجرای اصلی خود (به نحوی که اجرت‌المسمّی ساقط شود) متصور نیست.