المسألة العاشرة و الحادی عشرة/ الفصل الرابع/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الرابع/ المسألة العاشرة و الحادی عشرة

المسألة العاشرة: إذا آجر دابة لحمل متاع فعثرت وتلف أو نقص لا ضمان على صاحبها إلا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب. [1]

مسئله دهم بدین شرح است: اگر شخصی دابّه (حیوان) خود را برای حمل متاع اجاره دهد _که در عصر حاضر می‌توان آن را به اجاره‌ دادن کامیون جهت حمل بار تعبیر کرد_ و در حین حمل، پای حیوان بلغزد و بر اثر آن، متاع به زمین افتاده و تلف شود؛ یا به‌طور مثال، روغن‌ها ریخته و از بین برود، یا کامیون بر اثر لغزش چرخ‌ها دچار حادثه (واژگونی) شده و تمام یا بخشی از بار تلف گردد، آیا صاحب کامیون ضامن است؟

در پاسخ باید گفت: صاحب دابّه (یا کامیون) ضامن نیست، مگر آنکه خود او سبب ایجاد حادثه شده باشد؛ مثلاً با زدن سیخ یا ضربه به حیوان، موجب رم کردن و لغزش آن شده باشد. اما اگر صاحب دابّه مرتکب تقصیری نشده و حیوان به‌طور طبیعی پایش لغزیده باشد، صاحب آن ضامن نخواهد بود. این مسئله همانند این است که کامیون با سرعت مطمئنه و رعایت قواعد در حال حرکت بوده و ناگهان لاستیک آن می‌ترکد و حادثه‌ای رخ می‌دهد؛ در چنین حالتی چون تقصیری متوجه راننده نیست، ضامن محسوب نمی‌شود. اما اگر راننده خلاف مقررات رانندگی کرده و در انجام وظیفه کوتاهی کرده باشد، ضامن خواهد بود.

بنابراین، معیار اصلی، وجود تقصیر است. اگر تقصیری در کار نباشد، حادثه از باب «تلف سماوی_آسمانی» محسوب شده و ضمانی بر عهده باربر نیست؛ زیرا او به عنوان «امین» عمل می‌کند و شما خودتان این شرکت یا راننده را انتخاب کرده و بار را به او سپرده‌اید. او بار شما را غصب نکرده، بلکه امین شماست و قاعده «لَیسَ عَلَی الاَمینِ ضَمانٌ» (بر امین ضمانی نیست) جاری است.

البته ما پیش‌تر بحث کردیم که اگر راننده «متهم» باشد، باید ادعای خود را اثبات کند؛ روایات متعددی از امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) دلالت دارد که در موارد خاص، نوعی «ضمان احتیاطی» جعل شده است. اما فعلاً در مقام «ثبوت» سخن می‌گوییم؛ اگر بدانیم که لغزش حیوان بدون تقصیر بوده، ضمانی وجود ندارد.

عبارت مرحوم سیّد (در عروه) نیز همین است: «إذا آجر دابة لحمل متاع فعثرت وتلف أو نقص لا ضمان على صاحبها إلا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب» ایشان می‌فرمایند صاحب دابّه ضامن نیست، مگر اینکه سبب تلف باشد. این قاعده در فقه نیز مسلم است که اگر صاحب دابّه سبب مستقیم نباشد، تلف آسمانی است و ضمانی ندارد.

المسألة الحادیة عشرة: إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها، نعم لو اشترط عليه الضمان صح لعموم دليل الشرط وللنص. [2]

مسئله یازدهم: اگر کسی سفینه‌ای یا دابّه‌ای را برای حمل متاع اجاره کند و در مقصد مشخص شود که مقداری از بار کم شده است، و او ادعا کند که بار به سرقت رفته یا در راه تلف شده است، آیا صاحب آن ضامن است؟

در اینجا نیز صاحب سفینه یا دابّه ضامن نیست؛ زیرا زمانی که کالا به او تحویل داده شده، او «امین» محسوب می‌شود و بر امین ضمانی نیست.

البته همان‌طور که پیش‌تر عرض کردیم، روایات فراوانی وجود دارد که میان «امین مورد اعتماد» و «شخص متهم» تفصیل قائل شده‌اند؛ به این معنا که اگر طرف امین باشد، قول او پذیرفته است، اما اگر متهم باشد، ادعای او بدون اثبات پذیرفته نیست.

این تفصیل در متن مرحوم سیّد نیامده است، اما در مقام اثبات باید به آن توجه داشت.

پس بر اساس روایات متعددی که بررسی کردیم، اصل بر این است که اگر شخصی امین باشد، نباید مورد مؤاخذه قرار گیرد؛ چنان‌که امام (علیه‌السلام) فرمودند: «اگر او امین است، با او کاری نداشته باشید.»

اما در مقام اثبات و در صورتی که امانتِ شخص احراز نشود، قاعده «ضمان احتیاطی» که از امیرالمؤمنین (صلوات‌الله‌وسلامه‌علیه) نقل شده، جاری می‌گردد. بنابراین، اگر کسی ادعا کند که بار بر اثر سرقت یا حادثه تلف شده است، در صورتی که امین بودن او محرز باشد، قول او پذیرفته است، اما اگر متهم باشد، ادعای وی بدون اثبات مسموع نخواهد بود.

ضمان در صورت اشتراط:

حال اگر در حین عقد اجاره، شرط شود که بار باید به‌صورت سالم تحویل داده شود و مسئولیتِ تلف بر اثر سرقت یا حوادث طبیعی بر عهده اجیر باشد، آیا این شرط صحیح است؟

جواب: چنین شرطی صحیح است؛ زیرا هم از جهت عمومِ «المُؤمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» و هم به دلیل وجود نصّ خاص در این مسئله، مانعی برای آن وجود ندارد.

لازم به ذکر است که در ابتدای فصل، بحثی پیرامون «عین مستأجره» (مانند خانه‌ای که اجاره می‌شود) مطرح شد:

مختار مشهور«عین مستأجره»:

در آنجا مشهور قائل بودند شرطِ ضمان باطل است، چرا که آن را مخالف مقتضای عقد و کتاب و سنت می‌دانستند (با این استدلال که امین ضامن نیست).

مرحوم سید:

اما ما در آنجا، هم‌راستا با مرحوم سید و دیدگاه استاد بزرگوارمان آیت‌الله سبحانی (حفظه‌الله)، عرض کردیم که شرطِ ضمان حتی در عین مستأجره نیز صحیح است.

اما مسئله‌ای بعدی درباره «عینِ مورد اجاره» نیست، بلکه مربوط به مالی است که برای حمل یا کار (مانند پارچه نزد خیاط) در اختیار «اجیر» قرار گرفته است.

مختار مشهور و سید «در غیر عین مستأجره»:

در این مورد، حتی مشهور فقها نیز پذیرفته‌اند که شرطِ ضمان صحیح است، زیرا برای این موارد نصّ خاص وارد شده است. مرحوم سید (رضوان‌الله‌علیه) نیز هم در بحث عین مستأجره و هم در بحث اموالِ در اختیار اجیر، قائل به صحتِ شرطِ ضمان هستند؛ چرا که علاوه بر عموم ادله شروط، نصّ خاصی نیز در این زمینه وجود دارد.

خلاصه بحث ثبوتی:

بنابراین اگر کسی باری را به یک کامیون‌دار یا صاحب سفینه بسپارد تا آن را به مقصد برساند و در حین مسیر، حادثه‌ای (مانند سرقت در گردنه‌ها یا تلاطم دریا) رخ دهد، اگر ما واقعاً احراز کنیم که تلفِ بار بدون تقصیر راننده بوده، او ضامن نیست؛ زیرا او «امین» است و بر امین ضمانی نیست.

اما در مقام اثبات، میان امین و متهم تفاوت قائل می‌شویم.

در پایان، در خصوص روایتی که مرحوم کلینی ابوالحسن امام کاظم علیه‌السلام نقل کرده است، باید گفت:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ سَفِينَةً مِنْ‌ مَلَّاحٍ‌ فَحَمَّلَهَا طَعَاماً وَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ نَقَصَ الطَّعَامُ فَعَلَيْهِ؟ قَالَ: جَائِزٌ. قُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ رُبَّمَا زَادَ الطَّعَامُ؟ قَالَ: فَقَالَ: يَدَّعِي الْمَلَّاحُ أَنَّهُ زَادَ فِيهِ شَيْئاً؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: هُوَ لِصَاحِبِ الطَّعَامِ الزِّيَادَةُ وَ عَلَيْهِ النُّقْصَانُ إِذَا كَانَ قَدِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ ذَلِك‌. [3]

سند روایت: این روایت از نظر سندی «موثقه» است؛ زیرا اگرچه موسی بن بکر توثیق خاص رجالی ندارد، اما چون از «مشایخ ثلاثه» (مانند ابن‌ابی‌عمیر و صفوان) از او روایت نقل کرده‌اند، این روایت معتبر شمرده می‌شود و مفاد آن در تبیین همین احکام مورد استناد قرار می‌گیرد.

در این روایت، شخصی یک کشتی را از ملاحی (دریانوردی) اجاره می‌کند و برای حمل طعامی مانند گندم در آن کشتی قرار می‌دهد. در حین عقد، شرط می‌شود که اگر این طعام دچار نقص یا کاهش شود، مسئولیت آن بر عهده ملاح باشد (یعنی نقص طعام بر گردن او باشد). امام (علیه‌السلام) در پاسخ به این مسئله فرمودند: این شرط جائز و صحیح است.

نکته ظریف اینجاست که اگر این بحث مربوط به «عین مستأجره» (مانند اجاره دادن خودِ کشتی) بود، مشهور فقها قائل به بطلان شرطِ ضمان بودند؛ اما در اینجا بحث بر سر «مالی» است که در اختیار اجیر (ملاح) قرار گرفته است، لذا حکم آن متفاوت بوده و امام (علیه‌السلام) آن را جایز دانسته‌اند.

در ادامه روایت، به نکته‌ای در مورد مازاد بار اشاره شده است؛ گاهی ملاح پس از رسیدن به مقصد، مقداری از بار را اضافه می‌آورد (مثلاً یک تن و پنجاه کیلو به جای یک تن). در این حالت، اگر ملاح ادعا کند که این مقدار اضافی متعلق به خود اوست، روایت می‌فرماید که ادعای او پذیرفته نیست و مالکیت آن مال، متعلق به صاحب اصلی طعام است. اما در مورد «نقصان» (کم شدن بار)، اگر شرطِ ضمان شده باشد، ملاح ضامن است و باید خسارت نقص را جبران کند. بنابراین، این روایت به صراحت دلالت دارد بر صحتِ «شرطِ ضمان» در این موارد.

بررسی دیدگاه آیت‌الله خویی (رضوان‌الله‌علیه):

البته باید اشاره کرد که آیت‌الله خویی (رضوان‌الله‌علیه) در این مسئله دیدگاه متفاوتی دارند. ایشان معتقدند که شرطِ ضمان در این موارد باطل است. ایشان میان دو نوع شرط تفکیک قائل می‌شوند:

۱. شرط در عین مستأجره: که همان‌طور که گفته شد، مشهور آن را باطل می‌دانند.

۲. شرط الفعل: که در آن شخص متعهد می‌شود که کاری را انجام دهد (مثلاً می‌گوید: اگر خسارتی رخ داد، من آن را جبران خواهم کرد). ایشان معتقدند «شرط الفعل» اشکالی ندارد.

آیت‌الله خویی این روایت را بر «شرط الفعل» حمل کرده‌اند؛ به این معنا که ایشان می‌گویند عبارتِ «عَلَیهِ» (بر عهده او) در روایت، به معنای «ضمان» (بدهکاری مالی) نیست، بلکه به معنای «تعهد تکلیفی» است؛ یعنی ملاح صرفاً تعهد کرده که در صورت وقوع حادثه، اقدام به جبران کند، نه اینکه از همان ابتدا ضامن و بدهکار باشد. (باید توجه داشت که در «شرط نتیجه»، شخص بدهکار می‌شود، اما در «شرط الفعل»، شخص صرفاً وظیفه دارد و اگر انجام ندهد، فقط گناهکار است و از اموالش برای جبران برداشت نمی‌شود).

اما ما این تحلیل را نمی‌پذیریم؛ زیرا ظاهر روایت دلالت بر «ضمان» دارد. اگرچه در روایت صراحتاً کلمه «ضمان» به کار نرفته، اما تعبیرِ «عَلَيْهِ» دقیقاً مترادف با ضمان و بر گردنِ شخص قرار دادنِ مسئولیت است، نه صرفاً یک تعهد تکلیفی برای انجام یک عمل. بنابراین، ما معتقدیم این روایت بر صحتِ «شرطِ ضمان» دلالت دارد.

ثمره کاربردی:

فتلخص، اگر شرکت‌های باربری یا پست، کالای شما را تحویل بگیرند و در مسیر دچار حادثه شده و کالای شما تلف شود، اگر از ابتدا شرطِ ضمان بسته نشده باشد، آن‌ها ضامن نیستند، مگر اینکه متهم به تقصیر باشند و باید این تقصیر را اثبات کنند.

اما اگر در قرارداد، «شرط ضمان» گنجانده شده باشد، آن‌ها ضامن خواهند بود.

در دنیای امروز، برخی شرکت‌های پست یا باربری، خدمات خود را به صورت «ضامنی» ارائه می‌دهند که در آن صورت، در صورت بروز حادثه، طبق قرارداد ضامن هستند؛ اما در غیر این صورت، طبق قواعد عمومی، آن‌ها «امین» محسوب شده و تنها در صورت اثبات تقصیر، مسئولیت خواهند داشت.