المسألة التاسعة/ الفصل الرابع/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الرابع/ المسألة التاسعة

المسألة التاسعة: إذا آجر عبده لعمل فأفسد ففي كون الضمان عليه أو على العبد يتبع به بعد عتقه أو في كسبه إذا كان من غير تفريط، وفي ذمته يتبع به بعد العتق إذا كان بتفريط، أو في كسبه مطلقا وجوه وأقوال أقواها الأخير للنص الصحيح، هذا في غير الجناية على نفس أو طرف، وإلا فيتعلق برقبته، وللمولى فداؤه بأقل الأمرين من الأرش والقيمة. [1]

مسئله نهم: ضمان خسارت در اجاره عبد

در مسئله نهم، بحث بر سر این است که اگر برده‌ای اجیر شود تا کاری انجام دهد و در حین انجام آن کار، چیزی را خراب کند یا خسارتی به بار آورد، ضمانت این خسارت بر عهده چه کسی است؟ یعنی در هنگام وقوع خسارت، آیا ضمانت بر عهده «مولا» است یا بر عهده خودِ «عبد»؟

در این باره، در زمان وقوع خسارت، چهار قول مشهور مطرح شده است:

قول اول: ضمانت بر عهده «مولا» است.

قول دوم: ضمانت بر عهده خودِ «عبد» است، اما به صورت تعلیقی؛ به این معنا که اگر این برده در آینده آزاد شد، خسارت از اموال او (یا آنچه پس از آزادی به دست می‌آورد) دریافت می‌شود. استدلال این است که چون برده مالک نیست، نمی‌توان فعلاً از او مطالبه کرد، پس این دین به او منتقل می‌شود تا زمانی که آزاد شود.

قول سوم: این قول، تفصیلی در نسبت میان «کسب» و «تفریط» است و دو حالت را در نظر می‌گیرد:

۱. اگر برده در انجام کار خود هیچ کوتاهی یا تفریطی نکرده باشد و کار را طبق وظیفه و با دقت انجام داده باشد، اما با این حال خسارتی ایجاد شده است، این خسارت بر عهده «کسب» اوست (یعنی از درآمد حاصل از کارش پرداخت می‌شود).

۲. اما اگر برده دچار تقصیر و تفریط شده و وظیفه خود را به درستی انجام نداده باشد، در این صورت خسارت بر عهده «کسب» او نیست؛ زیرا کسب و درآمد او متعلق به مولا است. در این حالت، اگر برده روزی آزاد شد، ضمانت بر عهده او خواهد بود.

قول چهارم: این قول، مطلقا خسارت را به «کسب» برده نسبت می‌دهد؛ اعم از اینکه برده در کار خود تفریط کرده باشد یا خیر. بر اساس این قول، اگر برده‌ای اجیر شود و خسارتی بر جای بگذارد، باید برود و کار کند و هر آنچه از کسب و درآمد خود به دست می‌آورد، به عنوان جبران خسارت به صاحب مال تقدیم نماید.

خلاصه‌ی اقوال در مسئله ضمانت خسارت برده اجیر شده:

۱. ضمانت بر عهده مولا است.

۲. ضمانت بر عهده خود برده است (پس از آزادی).

۳. قول تفصیلی: اگر بدون تفریط باشد، بر عهده کسب است؛ و اگر با تفریط باشد، بر عهده خود برده (پس از آزادی) است.

۴. قول مطلق: ضمانت مطلقاً بر عهده کسب برده است (چه با تفریط باشد و چه بدون آن).

پیش از پرداختن به سایر اقوال، لازم است بدانیم که منشأ این اختلاف نظر، دو روایت موجود در کتاب «الاجاره» است. یکی از روایات بیان می‌دارد که ضمانت بر عهده مولا است و روایت دیگر می‌فرماید که ضمانت بر عهده خودِ برده است. شمایی که در مسیر رسیدن به فقاهت هستید باید بررسی کنید که چگونه این دو روایت را تحلیل و تفسیر می‌کنید، اهمیت بسزایی دارد.

بررسی روایت اول:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي‌ رَجُلٍ‌ اسْتَأْجَرَ مَمْلُوكاً فَيَسْتَهْلِكُ مَالًا كَثِيراً، فَقَالَ: لَيْسَ عَلَى مَوْلَاهُ شَيْ‌ءٌ وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ وَ لَكِنَّهُ يُسْتَسْعَى وَ إِنْ عَجَزَ عَنْهُ فَلَيْسَ عَلَى مَوْلَاهُ شَيْ‌ءٌ وَ لَا عَلَى الْعَبْدِ شَيْ‌ءٌ. [2]

سند روایت: در روایت اول روات همگی ثقات هستند و حدیث صحیح است.

اگر برده‌ای را اجیر کردند و آن برده در حین انجام کار، خسارتی بزرگ به مال صاحبش وارد کرد، مثلاً برده‌ای که وظیفه داشت گله شترها را بچراند اما آن‌ها را به دره انداخت و همه را از دست داد، یا راننده اتوبوسی که در اثر رانندگی نادرست باعث نابودی اتوبوس شد، چه باید کرد؟

بر عهده مولا چیزی نیست، و صاحب مال حق ندارد از درآمد حاصل از کار برده (کسب او) برای جبران خسارت استفاده کند؛ بلکه او باید برده را به کار وادارد تا از درآمد خودش خسارت را جبران کند.

اما اگر برده توانایی کسب درآمد را نداشت، در آن صورت نه بر عهده مولا است و نه بر عهده برده (کسی بدهکار نیست).

تحلیل روایت: این روایت بیان می‌دارد که ضمانت «مطلقاً» بر عهده برده است، اعم از اینکه تفریط کرده باشد یا خیر. بنابراین این روایت با قول چهارم (که می‌گفت: ضمانت مطلقاً بر عهده کسب است) مطابقت دارد.

بررسی روایت دوم:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ غُلَامٌ فَاسْتَأْجَرَهُ مِنْهُ‌ صَائِغٌ‌ أَوْ غَيْرُهُ قَالَ إِنْ كَانَ ضَيَّعَ شَيْئاً أَوْ أَبَقَ مِنْهُ فَمَوَالِيهِ ضَامِنُونَ. [3]

سند روایت: در این روایت روات همگی از اجلاء هستند و حدیث صحیح است.

از امام صادق (ع) روایت شده است که فرمودند: امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) درباره مردی که غلامی داشت و شخصی (مثل زرگر یا غیر او) آن غلام را از او اجیر کرد (برای کار استخدام کرد)، چنین قضاوت فرمود: اگر آن غلام چیزی را ضایع کرد یا از نزد او فرار کرد، اربابانش ضامن هستند [و باید خسارت کارفرما را بدهند].

تحلیل روایت: این روایت بر خلاف روایت اول است؛ زیرا بر خلاف روایت اول که ضمانت را بر عهده «عبد» می‌دانست، در اینجا حکم به ضمانت «مولا» می‌کند.

تعارض و جمع میان دو روایت

روایت اول می‌فرماید: ضمانت بر عهده «کسب» برده است (نه مولا و نه خود برده).

روایت دوم می‌فرماید: ضمانت بر عهده «مولا» است.

چگونه می‌توان این دو روایت را جمع کرد؟

برای رفع تعارض، باید به مسئله «اذن» (اجازه) توجه کرد. طبق قواعد فقهی، هر عملی باید مستند به اجازه باشد. برای رسیدن به یک جمع بین روایات، دو حالت قابل بررسی است:

حالت اول (اگر برده اجازه داشته باشد): اگر مولا به برده اجازه داده باشد که آن کار را انجام دهد، ممکن است بتوان میان روایات جمع کرد.

حالت دوم (اگر برده اجازه نداشته باشد): اگر برده بدون اجازه از سوی مولا، آن کار را انجام داده باشد، در اینجا حکم متفاوت خواهد بود.

در واقع، اگر این حالت دوم (عدم اجازه) را در نظر بگیریم، می‌توانیم به یک قول پنجم دست یابیم که با چهار قول قبلی متفاوت است. این جمع بین روایات، بستگی به این دارد که آیا عمل برده در قالب «اجاره و اجازه» بوده است یا خیر.

تحلیل جمع عرفی میان روایات و بررسی آرای مشهور فقها

۱. جمع پیشنهادی مرحوم صاحب وسائل:

مرحوم صاحب وسائل راهکاری برای رفع تعارض میان دو روایت ارائه داده‌اند که بر اساس آن، می‌توان میان این دو روایت جمع کرد. ایشان معتقدند که تفاوت این دو روایت در «اذنِ مولا» است:

روایت اول (ضمان بر عهده کسب): این روایت مربوط به موردی است که برده «بدون اذن مولا» اقدام به اجیر کردن خود کرده است (یعنی خودسرانه کاری را بر عهده گرفته است). در این حالت، چون عمل او با اجازه صاحب نیست، خسارت بر عهده کسب و درآمد اوست.

روایت دوم (ضمان بر عهده مولا): این روایت مربوط به موردی است که خودِ مولا برده را اجیر کرده است.

مرحوم آقای هاشمی شاهرودی نیز این جمع را مطرح کرده‌اند، اگر کسی این را بپذیرد این جمعی «خوب» است.

نظر مرحوم سید صاحب عروه:

ایشان برخلاف جمع مذکور، نظر دیگری را برگزیدند. ایشان معتقدند که این دو روایت با هم تعارض ندارند و می‌توان آن‌ها را از طریق قاعده «مطلق و مقید» جمع کرد.

دیدگاه ایشان چنین است:

روایت اول (مطلق): این روایت بیان می‌دارد که خسارت بر عهده مولا است، اما در مورد اینکه این خسارت «از کجا» پرداخت شود، مطلقی است (یعنی مشخص نکرده از اموال خودِ مولا باشد یا از درآمد برده).

روایت دوم (مقید): این روایت دقیقاً مشخص می‌کند که خسارت بر عهده مولا است، اما «مقید» به این صورت که باید از طریق «کسبِ برده» پرداخت شود.

بنابراین، از نظر ایشان، موضوع هر دو روایت یکسان است و محمول آن‌ها نیز یکی است (بر عهده مولا بودن)، اما روایت دوم، روایت اول را مقید می‌کند و توضیح می‌دهد که این پرداخت از طریق کسب برده صورت می‌گیرد. در واقع، هر دو روایت در نهایت بر عهده مولا را تصدیق می‌کنند.

جمع مرحوم آقای خوئی (بر مبنای موضوع):

علاوه بر جمع قبلی، ایشان جمع دیگری نیز بر اساس تفاوت در «موضوع» ارائه داده‌اند. ایشان معتقدند تفاوت روایات در نوع تخریب است:

روایت مربوط به ضمانت مولا: مربوط به زمانی است که برده، همان «محل اجاره» یا همان کاری را که برای آن اجیر شده بود، خراب می‌کند (مثلاً خیاطی که پارچه‌ای را که برای آن اجیر شده بود، خراب می‌کند). در اینجا مولا ضامن است.

روایت مربوط به ضمانت برده/کسب: مربوط به زمانی است که برده، کاری خارج از موضوع اجاره را انجام می‌دهد و خسارتی به مال دیگری وارد می‌کند که ربطی به آن کار اجاره شده ندارد (مثلاً همان برده‌ای که برای کار خاصی اجیر شده، اما در حین کار، مال دیگری را که به آن مربوط نیست، از بین می‌برد).

ولی ظاهرا این جمع خلاف ظاهر روایت است.

خلاصه‌ی تحلیل‌ها:

۱. جمع بر اساس اذن: اگر بدون اذن باشد بر عهده کسب است و اگر با اذن باشد، بحث متفاوت است (صاحب وسائل).

۲. جمع بر اساس مطلق و مقید: هر دو روایت بر عهده مولا هستند، اما روایت دوم مقید می‌کند که از طریق کسب برده پرداخت شود (مرحوم سید).

۳. جمع بر اساس موضوع: یکی مربوط به تخریبِ «محل اجاره» و دیگری مربوط به تخریبِ «مالی خارج از موضوع اجاره» است (آیت‌الله خوئی).

توضیح بیان مرحوم آیت‌الله خوئی

ایشان معتقد بودند که روایت مربوط به موضوعی خارج از محل اجاره مربوط می‌شود؛ اما ظاهر روایت نشان می‌دهد که این اموال، همان اموالی هستند که در حین انجام کارِ اجاره شده از بین رفته‌اند (یعنی همان موضوع اجاره). بنابراین، جمع ایشان با ظاهر روایات ناسازگاری دارد.

همچنین، اگر بخواهیم طبق قواعد فقهی بر مبنای نظر ایشان حرکت کنیم، با مشکل دیگری روبرو می‌شویم. ایشان فرمودند که اگر برده تقصیر نکرده باشد، طبق قاعده، ضمانت بر عهده خود برده است (پس از آزادی)؛ زیرا او عامل ایجاد خسارت بوده و نباید مولا تاوان کار او را بدهد.

اما این استدلال نیز با عرف سازگار نیست؛ چرا که از نظر عرفی، اگر صاحب مال منتظر آزادی برده بماند تا شاید سال‌ها بعد از او خسارت بگیرد، این امر با مقتضای عدالت و قواعد عرفی در تضاد است؛ زیرا تضمینی برای آزادی برده یا جبران خسارت در زمان معقول وجود ندارد.

اگرچه بحث اصلی در مورد «برده» است، اما می‌توان از طریق «قیاس» یا «توسعه دادن حکم»، این مباحث را به مسائل حقوقی معاصر نیز تسری داد. برای مثال، رانندگان شرکت‌ها یا کارمندان تعاونی‌ها که در حکم «اجیر» هستند و حقوق دریافت می‌کنند، در مسائل مربوط به خسارت خودرو یا اموال شرکت، با برده مشابهت دارند.

برای اینکه بتوانیم حکم این روایات را به کارمندان و رانندگان شرکت‌ها تعمیم دهیم، باید بررسی کنیم که آیا «خصوصیت برده» در این بحث دخیل است یا خیر؟

اصل در این بحث، «برده بودن» نیست، بلکه ویژگی اصلی، عدم استقلال مالی و محدودیت در کسب درآمد استیعنی فرد توانایی کسب درآمد مستقل و داشتن اموال شخصی را ندارد.

اگر کارمند/راننده دارای استقلال مالی باشد: یعنی درآمد مستقل دارد و اموال شخصی متعلق به خودش است، از دایره این روایات خارج می‌شود.

اگر کارمند/راننده فاقد استقلال مالی باشد: یعنی تمام درآمد و اختیارات او محدود به همان شرکت است و در حکم برده قرار می‌گیرد، در این صورت می‌توان حکم این روایات را بر او جاری کرد.

نتیجه‌گیری در تطبیق:

اگر کارمندی در حکم «اجیر خاص» باشد (یعنی تمام فعالیت‌های او تحت کنترل و در اختیار شرکت باشد) و از نظر مالی نیز مانند برده، فاقد استقلال باشد، در صورت بروز خسارت، می‌توان میان دو حالت تمایز قائل شد:

۱. اگر با شرکت قرارداد رسمی بسته و تحت نظر آن‌ها کار کرده باشد، مسئولیت خسارت (طبق قول اول) بر عهده شرکت (مولا) خواهد بود.

۲. اگر خارج از چارچوب قرارداد و بدون اجازه، اقدامی انجام داده باشد، مسئولیت خسارت بر عهده خود اوست.

نقد چالش‌های تعمیم احکام به حقوق کار و ملاحظات روش‌شناسی

اول: نفی قیاس و اثبات تنقیح مناط

باید با احتیاط بسیار به موضوع «تعمیم احکام برده به کارمندان و رانندگان» نگریست. اگرچه از نظر ظاهری شباهت‌هایی میان این دو وجود دارد، اما توسعه حکم با ریسکِ «قیاس» _که در فقه شیعه جایگاهی ندارد_ روبروست.

یکی از دلایل اصلی دشواری این تعمیم، تفاوت در ماهیتِ «استقلال و توانِ جسمی» است. در دنیای امروز، کارمندی که هشت ساعت کار سنگین انجام می‌دهد، به دلیل فشار فیزیکی و روانی بسیار بالا، عملاً هیچ فضای استقلالی برای فعالیت جانبی ندارد. برای مثال، در برخی سیستم‌های کاری (مانند آنچه در کشورهای توسعه‌یافته مشاهده می‌شود)، ریتم کار به گونه‌ای است که فرد تنها در زمان‌های بسیار کوتاه برای تغذیه یا استراحت نفس می‌کشد و بلافاصله باید به ریتم پرسرعت کار بازگردد. در چنین شرایطی، کارمند از نظر عملیاتی، فاقد هرگونه اختیار و استقلال است و تمام توان او در اختیار کارفرما قرار دارد.

دوم: تقابل قواعد فقهی با مقتضیات «عدل و انصاف»:

یک چالش بزرگ دیگر، تضاد میان «قواعد فقهی» و «مقتضیات عدل و انصاف» در حقوق کار است. فرض کنید کارمندی طبق وظیفه‌اش عمل کرده و هیچ تقصیری مرتکب نشده است، اما حادثه‌ای رخ می‌دهد که منجر به خسارت می‌گردد.

اگر بر اساس قواعدی که بر عهده «مباشر» است حرکت کنیم، باید بگوییم خسارت بر عهده کارمند است؛ زیرا او عامل اصلی وقوع حادثه بوده است.

اما از منظر «عدل و انصاف»، این حکم بسیار دشوار و حتی غیرمنصفانه به نظر می‌رسد. چگونه می‌توان از فردی که تمام توان خود را در اختیار کارفرما گذاشته و حتی حق فعالیت جانبی ندارد، مسئولیت خساراتی را گرفت که در حین انجام وظیفه رخ داده است؟

البته در حقوق مدنی، شرکت‌ها معمولاً از طریق ضمانت‌هایی مانند «سفته» یا «چک» از کارگران خود تضمین می‌گیرند، اما این تنها راهکار آن‌هاست و مسئله‌ای است که باید از زاویه حقوقی و فقهی به دقت بررسی شود.

تنبیه: هدف از طرح این مباحث و روش‌شناسی تدریس:

هدف از باز کردن این بحث‌های پیچیده و تطبیق آن‌ها با مسائل روز، صرفاً صدور فتوا یا تعیین حکم قطعی برای کارمندان نبود، بلکه هدف، «استیناس و تمرین دادن ذهن برای رسیدن به استنباط‌های دقیق‌تر در مسائل اصلی است. ما تقریبا مسائل هامه کتاب الاجاره را خواندیم در ادامه می توان به صورت سابق پیش رفت یا با سرعت بیشتر کتاب را تمام کنیم.

در مورد روش تدریس، دو رویکرد وجود دارد:

رویکرد سنتی: حرکت گام‌به‌گام و کامل در کتاب، که ممکن است زمان زیادی ببرد و منجر به اتمام سرفصل‌ها نشود.

رویکرد معمولی: بررسی سرفصل‌های مهم و عبور سریع از مباحث مکرر که پیش‌تر خوانده شده‌اند تا بتوان به بحث‌های جدید و کاربردی رسید.

در این روش، هدف این است که طلبه نه تنها با «اقوال» آشنا شود، بلکه با «دلایل» و «نقد اقوال» نیز آشنا گردد تا «پرورش روح اجتهاد» در او شکل بگیرد. بنابراین، اگرچه ممکن است تمام کتاب به پایان نرسد، اما پیشرفت در مهارت استنباط، بر اتمام صرفِ متن مقدم است.

شما هم تامل بفرمایید که در ادامه با کدام روش پیش برویم.