المسألة الثامنة/ الفصل الرابع/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الرابع/ المسألة الثامنة

المسألة الثامنة: إذا قال للخياط مثلا: إن كان هذا يكفيني قميصا فاقطعه، فقطعه فلم يكف ضمن في وجه.

ومثله لو قال: هل يكفي قميصا؟ فقال: نعم. فقال اقطعه فلم يكفه.

وربما يفرق بينهما فيحكم بالضمان في الأول دون الثاني بدعوى عدم الإذن في الأول دون الثاني.

وفيه أن في الأول أيضا الإذن حاصل، وربما يقال بعدم الضمان فيهما للإذن فيهما، وفيه أنه مقيد بالكفاية، إلا أن يقال: إنه مقيد باعتقاد الكفاية وهو حاصل.

والأولى الفرق بين الموارد والأشخاص بحسب صدق الغرور وعدمه أو تقيد الإذن وعدمه، والأحوط مراعاة الاحتياط. [1]

یک مسئله ای که از قدیم در کتب فقها مطرح بوده و عامه و خاصه در آن نظر دادند این است که یک کسی پارچه ای را می برد پیش خیاط و می گوید:

صورت اول: اگر با این پارچه، پیراهن در می آید این را شما ببُر، او هم می برد ولی کم می آید، خیاط متر می کند به خیال خودش فکر می کند که این پیراهن می شود می بُرد بعد معلوم می شود که این کم دارد، آیا این خیاط ضامن است یا ضامن نیست؟ می فرمایند: بنابر یک وجهی ضامن است، گویا نظر سید این است که این ضامن است قطعی نمی گوید.

صورت دوم: می پرسد که آقای خیاط از این پارچه برای من قمیص در می آید یا نه؟ خیاط هم می گوید که بله قمیص در می آید، بعد این آقای صاحب پارچه می گوید که «اقطعه» این را ببُر، پس فرق کرد، در فرع اول از ابتدا مشروط کرده بود که اگر از پارچه یک قبا در می آید، ببر، او هم برید و کم درآمد، ولی در فرع دوم ابتدا می پرسد که این برای من قبا در می آید؟ خیاط هم می گوید در می آید، می گوید پس «اقطعه»، وقتی «اقطعه» گفت دیگر شرطی ذکر نکرد، اول پرسید خیاط هم گفت درمی آید، «اقطعه» این دفعه مطلق است و قید و شرط ندارد.

حالا بحث این است که آیا در هر دو صورت ضمان هست؟

قول اول: برخی از بزرگان این است که در هر دو صورت ضمان هست، ظاهر قول سید هم همین است و می فرمایید که در هر دو صورت ضمان هست، سید در اولی گفت ضمان هست «علی وجه»، در دومی هم گفت «ومثله» این است که اینطوری بگوید.

قول دوم: فرق هست بین صورت اُولی و صورت ثانیه، در صورت اُولی ضمان هست اما در صورت ثانیه ضمان نیست.

دلیل قول دوم

چرا؟ برای اینکه در صورت اُولی اذنش مشروط بود گفت اگر درمی آید ببُر، ولی در صورت دوم اذنش مشروط نبود درست است از او پرسید و خیاط هم گفت در می آید، ولی دیگر بعدا که گفت «اقطعه» این جمله مطلق بود، پس گفتند در صورت ثانیه ضمان نیست چون خودش گفته ببر، دیگر اما در صورت اُولی ضمان هست. تفصیل قائل شدند.

قول سوم: این است که نه در صورت اُولی و نه در صورت ثانیه ضمان نیست، بالاخره خود صاحب پارچه گفته ببر، دیگر خودش گفت که ببر و لذا او هم بریده دیگر چی چیزی طلبکار است؟ حالا در نیامد که در نیامد!

دلیل قول سوم

گفتند چون خودش اذن داده است، هم در صورت اُولی اذن هست و هم در صورت ثانیه، چون اذن دارد پس بنابراین ضمان نیست.

لایقال: اذنش مشروط بوده است.

یقال: اذن درست است مشروط بود ولی مشروط به چیزی بود که آن حاصل بود، می گوید اگر به نظر شما این قبا در می آید ببر، به نظر خیاط هم قبا درمی آمد، پس درست است مشروط است ولی مشروط به چیزی هست که آن حاصل هست، و آن اعتقاد خیاط است، به نظر خیاط از این پارچه یک قبا در بیاید، اعتقاد او حاصل بود و پارچه برید، پس اذنش درست است مشروط است ولی شرطش حاصل بود پس بنابراین اینجا ضمان نخواهد بود؛ برای اینکه وقتی خود طرف اذن در اتلاف بدهد باعث می شود که احترام آن مال از بین برود، آن صاحب پارچه اینجا اذن داده است.

پس نفرمایید: آقا اذنش مشروط است! عرض می کنیم که اذنش مشروط است به یک شرطی که آن شرط حاصل است.

عبارت سید را بخوانیم:

إذا قال للخياط مثلا: إن كان هذا يكفيني قميصا فاقطعه، فقطعه فلم يكف ضمن في وجه، ومثله لو قال: هل يكفي قميصا؟ فقال: نعم. فقال اقطعه فلم يكفه، وربما يفرق بينهما فيحكم بالضمان في الأول دون الثاني بدعوى عدم الإذن في الأول دون الثاني وفيه أن في الأول أيضا الإذن حاصل، وربما يقال بعدم الضمان فيهما للإذن فيهما، وفيه أنه مقيد بالكفاية، إلا أن يقال: إنه مقيد باعتقاد الكفاية وهو حاصل، والأولى الفرق بين الموارد والأشخاص بحسب صدق الغرور وعدمه أو تقيد الإذن وعدمه، والأحوط مراعاة الاحتياط. [2]

اگر این پارچه برای من پیراهن می شود این را ببر، خیاط هم در نظرش این پیراهن خوبی می شود، او هم برید ولی پیراهن در نیامد، سید می فرمایند که این خیاط ضمان هست، آیا اذن دارد یا اذن ندارد؟ ضمن فی وجوه یعنی بگوییم که این اذن نداشته؛ چون اذن نداشته پس این ضامن است.

سید در آخر این في وجه را اشاره خواهند کرد، پس ضمان هست برای اینکه اذن نداشته است، مالک گفت اگر در می آید ببر.

در صورت دوم هم ضمان هست، صاحب پارچه به خیاط گفت که از این پارچه، قمیص درمی آید یا در نمی آید؟ خیاط گفت: خیالت راحت درمی آید. صاحب پارچه هم مطمئن شد و گفت ببر، بعد معلوم شد که این پارچه کافی نبود.

پس سید در هر دو مسئله قائل به ضمان شد البته فی وجه که اگر بگوییم این اذن نیست این ضمان دارد.

فرق این دو وجه

در وجه اول از ابتدا «اقطعه» مشروط است، گفت اگر در می آید قطع کن، در دومی اقطعه مشروط نیست در صورت دوم از خیاط می پرسد ولی بعد از پرسیدن وقتی خودش مطمئن شد می گوید اقطعه، اقطعه دومی دیگر مشروط نیست.

حالا بفرمایید که در صورت دومی مسئله فریب هست می توانید از راه غرور بیایید، المغرور یرجع الی من غرّه، در اولی ممکن است کسی بگوید که ما اینجا غرور را قبول نداریم، در اولی از اول اذن نداشته ولی در دومی اذن داشته، ولی می فرماید که نه منشاش غرور است، پس در دومی اذن مطلق داشته است و اینکه منشاش غرور است یک بحث دیگر است، اما در اولی اصلا اذن مطلق نداشته پس این دو تا مسئله ماهیتا با هم فرق کرد.

قوله: «وربما فرق ...» می گویند آقا در اولی ضمان هست چون اصلا اذنش مطلق نبود، گفت اگر در می آید ببر، در دومی چون مطلق است پس اذن هست، چرا تفصیل قائل شد؟ چون اولی اذن نداشت مشروط بود و شرطش هم حاصل نبود، گفت «اگر در می آید» ولی در نیامد، پس اذن نداشت. در دومی اذن داشت، حاصل قول مرحوم سید می گویند: دومی را که قبول کردید اذن هست در اولی هم اذن هست؛ چون گفت که به نظر شما اگر از این پارچه، لباس در می آید، و به نظر خیاط هم در می آمد، پس آنجا هم اذن دارد. پس این قول دوم که آمد تفصیل قائل شد.

قوله: «وربما يقال...»

قول سوم: می گوید هیچ کدام ضمان ندارد، بالاخره خودش اذن داد، حالا اذن مشروط یا اذن مطلق، اذن داد البته شرطش هم حاصل بود.

اشکال: این مقید به کفایت بود، در اولی که خودش اصلا قید را ذکر کرد.

الا ان یقال: مگر اینکه کسی بگوید مقید به کفایت نیست، مقید به اعتقاد کفایت است. اگر مقید به کفایت باشد می گوییم در اولی اصلا اذن ندارد؛ چون مقید به کفایت بود. اما اگر بگوییم: مقید به اعتقاد خیاط به کفایت باشد، خیاط که اعتقاد داشت و فکر می کرد که در می آید، و اعتقاد کفایت هم بوده چون خیاط که معتقد بود.

نظر اول سید این شد که در هر دو ضمان هست. فی وجه؛ چون اینجا کأنّ اذنی نبوده یا این صاحب پارچه اذن هم داشته باشد فریب خورده است.

پس یا اذن نداشته مثل صورت اُولی که اذن نداشته و مشروط به کفایت بوده کفایت هم نبوده، یا اذنش در اثر فریب بوده و در باب اموال این است که هر کس فریب بخورد به فریب دهنده رجوع می کند؛ چون آن سبب اقوی می شود یعنی فریب دهنده اقوا می شود از مباشر.

پس بنابراین اینجا ضمان هست، این نظر سید.

قوله: «والأولى الفرق بين الموارد والأشخاص بحسب صدق الغرور وعدمه أو تقيد الإذن وعدمه، والأحوط مراعاة الاحتياط»

اما سید در آخر می گویند: أَولی این است که نگوییم که همه جا ضمان هست، بگوییم باید این را مورد به مورد ملاحظه بکنیم، فرض کنید اگر صاحب پارچه خودش هم خیاط بود حالا به آن خیاطی که رفیقش هست گفت که آقا اگر این پارچه پیراهن درمی آید شما ببُر، اینجا چون خودش می فهمد که پیراهن در نمی آید، یا مثلا از او بپرسد که اگر درمی آید ببُر، خیاط هم بگوید بله یک قبای خوبی می شود، و این هم ببرد، پس بنابراین باید ببینیم که در این مورد آیا غرور صدق می کند یا صدق نمی کند، این آقا جاهل بوده یا خودش هم یک آگاهی داشته، و احتمال می داده یا نمی داده است. پس بنابراین این موارد فرق می کند، سید می فرماید نمی شود مثلا کأنّ نظر اول را قبول کنیم، بهتر این است که موارد را از هم جدا و احتیاط بکنیم؛ چون موارد و اشخاص هم فرق می کنند، اینکه خود آن صاحب پارچه چقدر آگاهی دارد یا آگاهی ندارد موثر است، پس اگر خودش احتمال می داده در نمی آید در حقیقت خودش باعث تلف مالش شده است.

پس موارد فرق می کنند که آیا غرور صدق می کند یا صدق نمی کند؟ این غرور ناظر به آن قسمت دوم است که اول می پرسد بعد می گوید ببُر، این مالک که می پرسد خب اگر آقای مالک خودت آگاهی پرسیدن اینجا معنا ندارد! پس اینجا غرور صدق نمی کند، مگر اینکه واقعا هیچی از مسائل خیاطی سر در نیاورد، می گوید اگر درمی آید ببر، او هم برمی دارد می برد و بعد معلوم می شود که در نمی آورد. پس باید ببینیم که در قسمت دوم که اول می پرسد و بعد می گوید «اقطعه» باید ببینیم که آیا غرور صدق می کند یا نه؟

این نسبت به آن صورت أُولاست که آیا اذنش واقعا مقید بوده یا اذنش مقید نبوده؟ یعنی اذنش مقید بوده به اینکه به نظر شما اگر در می آید پس ببر، خب اذنش مقید نبوده دیگر؛ چون آن نظرش این بوده که در می آید یا اینکه نه اذنش مقید بوده به کفایت واقعی آن موقع دیگر اذنش مقید بوده اذنش قیدش حاصل نبوده، یعنی مقید بودنش که مقیده باید بگوییم آیا قیدش حاصل است یا حاصل نیست؟ اگر قیدش کفایت واقعی هست اینجا اذن ندارد؛ چون کفایت واقعی که نبوده دیگر این اذن نداشته، اگر قیدش اعتقاد این آقای خیاط به کفایت است آن حاصل است پس بنابراین اذنش مقید به اعتقاد خیاط بوده و خیاط هم که معتقد بوده که اینجا کفایت هست پس موارد فرق می کند.

از خود صاحب پارچه می پرسند که شما نظرت چی بود؟ شما که گفتی اگر قمیص در می آید ببر، منظورت این بوده که به نظر او اگر درمی آید ببرد اگر به نظر او بوده پس بنابراین دیگر شما هیچ حقی ندارید، نظر این آقا بیچاره این بوده دیگر، واقعا نظرش را می گوید، اما اگر بگوید نه بابا من کی نظر این خیاط را می خواهم؟ من دنبال کفایت بودم اگر از پارچه قمیصی به من می رسد ببرد آن آقا باید به عهده می گرفت که می رسد یا نه، نظرش به چه دردی می خورد من دنبال کفایت هستم، که این اگر کافیه ببرد، پس این اذنش قیدش حاصل نبوده فلذا ضمان هست. و سید می فرمایند موردی باید مسئله را بررسی بکنید.

فتوای سید این است که ضمان هست، بعد می فرمایند که احتیاط کنید یعنی اینجا مورد به مورد بررسی بکنید ببینید که آیا غرور صدق می کند اذن دارد چطوری است.

اگر خیاط اجیر این آقا بوده یعنی اخذ الاجرة علی ان یصلح فافسد اینجا صدق می کند، و دیگر امین و غیر امین هم کار نداریم، و باید بگوییم ضمانت هست، اما اگر اجیر نشده آمده بریده که بعدا کار را شروع بکند آنجا باید همین تفصیلات بیاید. این اقوالی که در این مسئله مطرح هست. پس ما باید ببینیم که در این مسئله قائل به ضمان می شویم یا قائل به ضمان نمی شویم، ممکن است بفرمایید که آن قولی که به عدم ضمان هست آن را ما تقویت بکنیم که اینجا اصلا ضمانی در هیچ کدام از این دو صورت نیست، آنجایی که اجیر شده آن اطلاقات اجیر ضمان هست آنجا کار نداریم و فرض کنید که اجیری هم در کار نیست آیا اینجا ضمان هست یا ضمان نیست؟ ممکن است کسی تقویت بکند که اینجا ضمانی در کار نیست؛ برای اینکه در صورت اُولی ظاهرش این است که به واقعه کفایت مقید نکرده به اعتقاد کفایت مقید کرده است، چرا این را عرض می کنیم به خاطر اینکه همه می دانند که گاهی خیاط یا غیر خیاط هم اشتباه می کند، کارشناس و اهل خبره هم گاهی اشتباه می کنند پس این آقا این را در نظر می گیرد، واقع را از کجا بداند؟ پس این سهمی از احتمال که این خطا بکند را در نظر می گیرد. پس وقتی می گوید آقا اگر کفایت می کند منظورش این است که شما به عنوان کارشناس اگر نظرت این هست که این کفایت می کند من اجازه بریدن می دهم، پس تقویت می کنیم که اینجا به واقع کفایت مقید نیست بلکه به اعتقاد کفایت مقید است، و خیاط هم اعتقاد به کفایت داشته است. چرا این را عرض می کنیم؟ برای اینکه معمولا کسانی که با کارشناسان با اهل خبره کار می کنند می دانند که این ها یک درصدی از اشتباه دارند و لذا نمی توانند به واقع مقید بکنند، مگر علم غیب دارم، من طبق آن برآورد خودم گفتم کفایت می کند، حالا مثلا شما ما شاء لله چاق بودی و پارچه لباس نشد دیگر چیکار کنیم.

در صورت دوم که اول پرسید و گفت اگر این در می آید ببر، او هم گفت بله درمی آید، بعد این آقا گفت ببر، اینجا شما باید بگویید که اینجا قاعده «المغرور یرجع الی من غره» جاری و حاکم است.

ما عرض می کنیم: این قاعده مستفاد از یک آیه نیست، مضافا که حدیثی هم وارد نشده که «المغرور یرجع الی من غره»، باید یک طوری باشد که این عمل به او اسناد داده می شود به غار اسناد داده بشود، می گویند آقای غار شما این بلا را سر ما درآورده ای، آیا واقعا در این مسئله این مشکل از این شخص ناشی می شود؟ می گویند بابا شما هم عاقل و رشید بودی، خودت گفتی ببر، حالا ازش پرسیدی، حالا از رفیق خیاطش می پرسید که این لباس در می آید؟ رفیق خیاطش هم می گفت درمی آید، بعد رفت داد به یک شخص دیگر گفت ببر، این می توانست بیاید یقه رفیقش را بگیرد؟ نمی توانست. پس ما دلیل نداریم که همه جا «المغرور یرجع الی من غرّه» باید ببینیم که فعل به کی نسبت داده می شود؟ اینجا فعل به خود این صاحب پارچه نسبت داده می شود، اگر این دو نقطه را بپذیریم آن قول به عدم ضمان در هر دو صورت تقویت می شود. اگر این دو نقطه ای که ما عرض کردیم نپذیریم خب باید همان فرمایش سید که اینجا حکم به ضمان می شود.

ما می خواهیم در پیش مفتی مسئله حل بشود و پیش قاضی نرود. مفتی فتوا داد که شما ضامن نیستید. ملاحظه بفرمایید تا ببینید چه می شود.