هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
1404/10/01
بسم الله الرحمن الرحیم
المسألة السابغة/ الفصل الرابع /كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الرابع /المسألة السابغة
المسألة السابعة: إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره مثلا ضمن لقاعدة الإتلاف. [1]
اگر پای حمال لغزید و یک چیزی که بالای سرش داشت حمل می کرد یا آن چیزی که پشتش بود ساقط شد، فرض کنید که یک ظرفی که داخلش روغن بود _عرب ها یک چیزی روی سرشان می گذارند مانند عمامه مثلاً یک چیز که تعادل را حفظ می کنند به سمت جلو حرکت می کنند و می روند، مخصوصاً زنان آفریقایی در این مسئله خیلی مهارت دارند، اگر مکه مکرمه مشرف بشوید می بینید که بار خیلی سنگینی را حمل می کنند، گاهی حتی بچه هم پشتش یا بغلش هست ولی این بار سنگین را همینطور روی سرشان گذاشته اند و حمل می کنند، این مهارت می خواهد_ حالا اگر این حمال که این بار را دارد حمل می کند این بار از روی سرش افتاد یا پایش لغزید و بار افتاد و شکست و روغن ریخت از بین رفت، یا آن چیزی که در پشتش بود زمین افتاد و ریخت، آیا ضامن است یا خیر؟
أدله ضمان
دلیل اول (نظر صاحب عروه): قاعدهی اتلاف
سید می فرماید این آقا ضامن است، لقاعدة الاتلاف، دلیلش هم می گویم به خاطر «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» پس مسئله روشن شد. مسئله این است که یک کسی را شما اجیر کردید که چیزی را حمل بکند زمستان بود پایش لغزید و زمین افتاد و آن چیزی را که حمل می کرد ریخت و از بین رفت و شکست، آیا این آقا ضامن است یا ضامن نیست؟ می فرمایند ضامن است؛ دلیلش هم قاعدهی اتلاف است؛ چون من اتلف مال الغیر فهو له ضامن.
اشکال این فتوا
الا اینکه اینجا مسئله مشکل هست این فتوا را دادن خیلی بحث انگیز است برای اینکه یک وقتی این اتلاف واقعاً نسبت داده می شود به این آقای حمال، حالا امروزه شما بفرمایید که ماشین داخل یک چاله ای افتاد یا زمستان بود ترمز نگرفت ماشین چپ شد این آقای راننده هم رعایت می کرد و درست رانندگی می کرد ولی بالاخره یک جاهایی اتفاق میافتد که ماشین ترمز نگرفت و داخل چاله افتاد و یا ماشین چپ شد این وسایل ریخت و از بین رفت، یا مثلا کشتی هم این بار را حمل می کرد یک طوفانی آمد مقداری از این اجناس داخل دریا افتاد پس بنابراین موارد متعددی می شود برای این مسئله مطرح کرد آیا اینجا کامیون دار یا آن حمال که حمل می کند ضامن است یا ضامن نیست؟
عرض می کنیم که علی قسمین:
قسم اول: این است که این تلف به حمال اسناد داده بشود مثلا می گویند شما درست راه نرفتید یا درست رانندگی نکردید، پس بنابراین پایش لغزیده است ولی نسبت می دهیم به این آقای حمال، می گویند این چه رانندگی بود که شما کردید بدون زنجیر چرخ در کوهستان دارید می روید با این باری که دارید نمی شود بدون زنجیر در کوهستانی که برف دارد. اینجاها بله نسبت روشن است در اینجاها ضامن است به چه دلیل؟ به دلیل قاعدهی اتلاف که سید فرموده است.
لایقال: اینکه پایش می لغزد و می افتد اتلاف نیست، این مثل تلف آسمانی است، مانند زلزله می ماند، زلزله آمده است این ماشین چپ شده است آیا می توانید بگوید این کامیون دار ضامن است؟ می گویند: نه، زلزله آمده من چکار کنم! یا یک طوفانی شد و همه چیز را به هم ریخت پس اشکال این است که با لغزیدن داخل اتلاف نیست داخل چه چیزی هست داخل تلف هست به این صورت اشکال شده است.
بیان مرحوم حکیم
می گویند این پا لغزیدن به این صورت درست نیست که همیشه تلف باشد بلکه پا لغزیدن داریم تا پا لغزیدن، ممکن است این إتلاف صدق بکند. بیان سید را می پذیریم در آنجایی که به این آقای حمال اسناد داده بشود که این شخص تلف کرد، اگر اسناد درست بود آن وقت حکم به ضمان می شود به جهت قاعدهی اتلاف، اما اگر به صورتی بود که اسناد درست نبود آنجا نه ضمان نیست.
لا یقال: همیشه پا لغزیدن داخل تلف است.
یقال: نه به این صورت نیست که همیشه پا لغزیدن داخل تلف باشد گاهی داخل اتلاف می شود.
مرحوم حکیم می گویند: در مسئله ی اتلاف شرط اختیار نیست که اختیارا این کار را بکند تا شما بگوید اینجا اختیاری که نبوده است پاهایش لغزیده است، در اتلاف شرط اختیار نیست، در خواب هم اگر بزند چیزی را بشکند ضامن است؛ چون اسناد داده می شود که شما زدید شکستید.
البته مرحوم حکیم یک قیدی می آورند و می گویند مگر اینکه در وسط یک اختیاری باشد مثلاً یک کسی آمده یک سیخ زده است به شخصی که در حالت خواب است بعد آن شخص هم با پا زد یک چیزی را شکست، اینجا می گویند آن کسی که سیخ زده است ضامن است. پس بنابراین می گویند که در اتلاف اختیار شرط نیست مگر اینکه در وسط یک چیزی اختیاری باشد آن وقت می گوییم این اختیاری مقدم است چون او سبب شده است، اگر همه ی آن غیر اختیاری بود آنجا می گویند که در هر صورت شما زدید، مگر اینکه یک امر اختیاری در کنارش باشد آن وقت نسبت داده می شود به آن اختیاری نه به این غیر اختیاری، این بیان مرحوم حکیم.
فتلخص که دلیل ضمان این آقای حمال این باربر این بارکش این کامیون دار این صاحب کشتی قاعده ی اتلاف است، البته باید اسناد باشد. خوب بود که سید این را می گفت که قاعده اتلاف هست البته در جایی که این اسناد هم باشد نه صرف پا لغزیدن، باید اسناد هم باشد و لذا شما رساله مراجع فعلی را نگاه کنید می گویند که اگر درست راه نرفته و پایش لغزیده این ضامن است.
دلیل دوم: معتبره داود
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ حَمَلَ مَتَاعاً عَلَى رَأْسِهِ فَأَصَابَ إِنْسَاناً فَمَاتَ أَوِ انْكَسَرَ مِنْهُ فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ. [2]
سند حدیت: روایت سندش اشکال ندارد جز «سهل»، سهل را هم علما قبول می کنند و می گویند سهل اگر هم رمی به غلو شده اولا مسئله غلو یک مسئله ای هست که در دیدگاه ها در آن مختلف است ممکن است یک چیزی را اصلا یک عده غلو بدانند مثل مرحوم صدوق رحمه الله که می گوید: «شهادت ثالثه» در اذان غلو است، ولی ما غلو نمی دانیم، چون:
اولا: در غلو، نظرها مختلف است.
و ثانیا: اگر غلو باشد در مسائل عقیدتی تاثیر دارد، در مسائل فقهی که مثلا کی ضامن است و کی ضامن نیست که تاثیر ندارد که این آقا غالی باشد یا غیر غالی باشد. پس بنابراین اینجا سهل آمده این سهل ضرر به روایت نمی رساند.
و ثالثا: این روایت در نقل شیخ طوسی سند دیگری دارد که در آن سند اصلا «سهل» نیست، پس این روایت از نظر سند صحیح است.
دلالت روایت: یک کسی متاعی را بالای سرش حمل می کرد به یک انسانی اصابت کرد فرض کنید که یک آهن تیزی را حمل می کرد و به یک انسان اصابت کرد و آن انسان مرد، امروزه این وانتی هایی که گاهی تیر آهن حمل می کنند اینها با همین مسئله مواجه هستند و ممکن است یک کسی را بکشند و لذا قوانین خاصی در حمل این ها هست که باید آن را رعایت بکند، اخیرا ملاحظه کردید یک ماشین دومی هم پشت سرش راه می افتد یعنی علاوه بر اینکه راننده باید یک پارچه ببندد یک ماشین دیگری باید پشت سر او حرکت بکند. در این روایت می فرماید که شخصی چیزی را حمل می کرد و به یک انسانی خورد و مرد یا شکستگی پیدا شد، امام علیه السلام فرمود این شخص ضامن است.
علاوه بر قاعده اتلاف به این روایت استدلال شده که اگر شخصی یک چیزی را حمله کرد و کسی را کشت یا شکستگی در آن متاع ایجاد شد این ضامن است.
اشکال در دلالت
گفتند این روایت ربطی به بحث ما ندارد، چرا؟ برای اینکه این روایت می فرماید که «فِي رَجُلٍ حَمَلَ مَتَاعاً عَلَى رَأْسِهِ فَأَصَابَ إِنْسَاناً فَمَاتَ أَوِ انْكَسَرَ مِنْهُ فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ» و اصلا نمی گوید «حمال حمل ...» بحث ما در اجاره و اجیر است که یک چیزی را حمل کند و آن چیزی زمین بریزد و از بین برود آیا نسبت به مستاجر ضامن است یا ضامن نیست؟ بحث در آن چیزی است که حمل کند و از بین ببرد و این بحث اصلا ربطی به آن ندارد که یک حمال چیزی را حمل می کند.
روایت می گوید یک انسانی یک چیزی را حمل می کند و یک کسی را می کشد نه اینکه بارش خراب بشود، پس اولا این روایت «فی رجل» دارد نه «فی حمال»؛ و ثانیا می فرماید به یک انسان برخورد بکند و آن انسان را بکشد و یا جایی از انسان بشکند، مطلب شما وقتی قابل استدلال بود که این ضمیر «مِنْهُ» برگردد به متاع، یعنی یک چیزی از آن متاع از بین برود، یا یک انسانی را بکشد یا خود متاع از بین برود، یک چیزی از آن متاع از بین برود این مربوط به این است که «مِنْهُ» به آن متاع برگردد، در حالی که «مِنْهُ» برمی گردد به انسان، یعنی یک عضوی از آن انسان بشکند.
مرحوم صاحب جواهر می گوید که مرجع این ضمیر «انسان» است؛ برای اینکه القریب یمنع البعید، الأقرب یمنع الأبعد، اینجا «انسان» نزدیک تر است به این ضمیر تا «متاع»، یعنی خود انسان بشکند یعنی یک عضوی از آن انسان بشکند، این بحث مربوط به باب دیات است و ربطی اصلا به بحث ما ندارد که یک کسی اجیر شده این مال را ببرد و مال از بین برود، بحث ما اینجاست، اما این حدیث راجع به کجاست؟ راجع به آن کسی است که متاعی را کالایی را حمل می کرد، آن متاع را زد و دیگری را از بین برد نه خود متاع از بین برود، ربطی به آن بحث ندارد. لذا این روایت اصلا ربطی به بحث ما نخواهد داشت.
اشکال دیگر
گفتند که در این صورتی که متاعی را حمل بکند و به انسانی برخورد بکند اینکه داخل خطای محض است و در خطای محض عاقله باید بپردازد در حالی که این روایت می گوید که خودش ضامن است.
جواب اشکال
آقای خویی می فرمایند که آن کسی خطای محض انجام می دهد درست است که باید عاقله بپردازد ولی این حکم تکلیفی است، ضمان بر عهده خود آن شخص فاعل می آید، بعد بر عاقله اش واجب است که از طرف او بپردازند، پس بدهکاری برای آنها نمی آید بدهکاری برای خود این آقایی که این کار را انجام داده می آید، پس «هُوَ ضَامِنٌ» درست است ولو بگوییم عاقله باید پرداخت بکند ولی باز می توانیم بگوییم که «هُوَ ضَامِنٌ»؛ چون ضمان حکم وضعی است و در هر دو صورت چه عاقله باید بپردازد چه خودش بپردازد ضمان می آید بر عهده خود این آقا که این خطا انجام داده است پس این اشکال وارد نیست.
اشکالی که بر این روایت وارد است این است که ربطی به بحث ما ندارد این روایت مربوط به باب دیات است که یک کسی خطاً یک کاری انجام بدهد یک کسی را بکشد، اصلا صحبت لغزش پا نیست، بالای سرش یک چیزی را می برد یک انسان را کشت آنجا بله دیه دارد، صحبت پا لغزیدن نیست اصلا چه ربطی به بحث ما دارد؟ پس اولا مربوط به حمال و اجیر و این ها نیست؛ و ثانیا ربطی به شکستن آن مالی که حمل می کرد ندارد؛ و ثالثا صحبت پا لغزیدن نیست، صحبت این است که چیزی را حمل می کرد ولی زد به کسی و او را کشت.
پس این روایت مربوط به بحث ما نیست فلذا نمی شود به این روایت استدلال کرد، پس چیکار کنیم؟ باید به قاعده «من اتلف» استدلال کنیم. این راجع به قسم اول.
قسم دوم: این است که پایش لغزیده ولی تلف به این آقای حمال نسبت داده نمی شود، حمال خیلی درست راه می رفت ولی خب پیش می آید و یک وقت پا می لغزد، اینجا می فرمایند دیگر نباید بگوییم ضامن است؛ چون اتلاف به این نسبت داده نمی شود، این از باب تلف آسمانی است.
پس اینکه مرحوم سید، مطلق فرموده این قابل اشکال است. و قاعده اتلاف اینجا پیش نمی آید، باید آن روایاتی که ما قبلا مطرح کردیم راجع به اینکه اگر کسی کالایی را حمل می کرد و آن کالا را از بین برد اتفاقا در مورد روغن هم روایت داشتیم آیا ضامن است یا ضامن نیست؟ آنجا فرمود: اگر امین است ضامن نیست، اگر متهم ضامن هست. آنجا اینطوری تفصیل داد. در همان روایات هم می توانیم بگوییم که این تفصیل در مقام اثبات است یعنی در مقام اثبات اگر امین بود بله می گویند که خب این آقا راست می گوید و پاهایش لغزیده، اگر امین نبود متهم بود می گوییم شما می گویید شاید شما خودت ریختی و دقت نکردی، پس آن روایات هم در حقیقت همین مطلبی که تفصیل دادیم همین را می گویند، درست است در مقام اثبات تفصیل داد بین امین و متهم، ولی در مقام ثبوتش نفی نکرد که طبق قاعده ما بگوییم اگر نسبت داده می شود ضامن است اگر نسبت داده نمی شود ضامن نیست ولی احتیاطا للاموال امیر المومنین صلوات الله علیه فرمود ضامن هست مگر اینکه امین باشد. پس بنابراین با این بیان این حکمی که مرحوم سید فرموده با این قیدی که اسناد صحیح باشد این هم مطابق قاعده اتلاف هست و هم مطابق آن روایاتی که قبلا خواندیم، مجموع روایت را ما یک جا آوردیم ملاحظه بفرمایید، آنها هم همین را می خواهد بگوید.