المسألة الرابعة/ الفصل الرابع/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الرابع/ المسألة الرابعة

المسألة الرابعة: إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو لتفصيل الثوب ضمن، وكذا الحجام إذا جنى في حجامته، أو الختان في ختانه، وكذا الكحال والبيطار وكل من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده يكون ضامنا إذا تجاوز عن الحد المأذون فيه، وإن كان بغير قصده، لعموم «من أتلف»، وللصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطي الثوب ليصبغه، فقال عليه السلام:«كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن»[1] ، بل ظاهر المشهور ضمانه وإن لم يتجاوز عن الحد المأذون فيه، ولكنه مشكل فلو مات الولد بسبب الختان مع كون الختان حاذقا من غير أن يتعدى عن محل القطع بأن كان أصل الختان مضرا به في ضمانه إشكال. [2]

بحث در این مسئله بود که اگر شخصی اجیر شد برای کاری مانند شخصی که قصار یا خیاط هست یا شغل هایی از این قبیل، بعد آمد آن محل عمل را اتلاف کرد، این اتلاف گاهی همراه با تعدی هست آن موقع موجب ضمان هست و شکی هم در این نیست؛ برای اینکه قاعده «من أتلف» آنجا را شامل می شود؛ علاوه بر اینکه روایت صحیحه حلبی که مرحوم سید در متن مسئله آورده بود آن هم شامل می شود. روایت این بود که هر کسی یک اجرتی بگیرد تا یک کاری را اصلاح بکند بعد افسادش بکند او ضامن است.

پس این روایت و این قاعده در صورتی که تعدی باشد هیچ بحثی نیست که آنجا ضمان آور هست.

در فرع دوم آنجایی که تعدی در کار نباشد با اینکه تعدی در کار نبود باز تلف صورت گرفت آیا ضمان هست یا ضمان نیست؟ اینجا مرحوم سید فرمودند: ضمان مشکل هست، گرچه مشهور شاید نظرشان این هست که در موارد عدم تعدی هم ضمان هست.

عرض کردیم در این مسئله چند تا نظر است:

نظر اول: ضمان است که مرحوم سید مرتضی، مرحوم شیخ مفید و برخی از بزرگان قائل به همین نظرند، قائلند به اینکه اینجا ولو تعدی نباشد ضمان هست عملا به این روایاتی که در مقام وارد شده است.

نظر دوم: در مقابل مرحوم شیخ طوسی مرحوم علامه حلی و صاحب جواهر خیلی از بزرگان دیگر از جمله سید می فرمایند اگر تعدی نباشد ضمانی در کار نیست آن آقا کار خودش را درست انجام داد ولی باز تلف شد، کارش را درست انجام داد ولی تلف پیش آمد، اینجا فرمودند ضمانی در کار نیست.

نظر سوم: تفصیل صاحب حدائق

و نقد مرحوم صاحب حدائق به قائلین به عدم ضمان

ایشان می گوید آنها خوب تتبع نکردند، اگر خوب تتبع می کردند و احادیث را می دیدند این حرف را نمی زدند که «اینجا ضمان نیست»؛ چون روایات زیادی داریم که اینجا ضمان هست. ولی ایشان یک تفصیلی قائل می شود و می گوید: نه آن اطلاق ضمانی که شیخ مفید و سید مرتضی فرمودند، درست است؛ نه این عدم ضمانی که علامه و متاخرین گفتند، ما باید طبق روایات تفصیل قائل بشویم، اگر آن شخص، شخص امینی هست آنجا ضمان نیست، اگر نه، متهم است که این شخص کارش را درست انجام نداده است اینجا ضمان هست. پس نظر صاحب حدائق تفصیل می شود: بین اینکه ببینید آن شخص اجیر، آدم امینی است آنجا ضامن نمی شود؛ اما اگر آدم امینی نیست، آنجا قائل به ضمان می شود. پس ماحصل روایات این است.

آقای خوئی رضوان الله علیه هم ظاهرا همین فرمایش صاحب حدائق را در آخر می پذیرند.که باید ببینیم طرف امین هست یا امین نیست.

حالا نکته ای اینجا _قبل از اینکه ادله را بررسی بکنیم_ عرض می کنیم که دو مقام را از هم باید جدا کرد: یک مقام ثبوت؛ و دیگر مقام اثبات. یعنی ثبوتا چه کسی ضامن است چه کسی ضامن نیست، آن اجیر فیما بینه و بین الله چه زمانی ضامن است چه زمانی ضامن نیست این یک بحث است، یک بحث دیگر این است که در مقام اثبات یعنی آمدن در محکمه، حالا ما این را ضامن بدانیم یا ندانیم.

اشکال بر فرمایش مرحوم صاحب حدائق ناظر

ایشان می فرمایند اگر آدم متهم است ضامن است؛ اگر امین است ضامن نیست.

عرض می کنیم این بیان شما مربوط به مقام اثبات است، در محکمه این فرد ضامن است یا نه، نگاه می کنند می گویند که آدم درست و امینی است می گویند آقا شما نهایتا یک قسم بخورید و بروید. اما اگر آدم متهم است می گویند: اصل ضامن مال است، و شما باید شاهد بیاورید که من تلف نکردم و مشکلی نبوده و خودش تلف شده است. پس این فرمایش صاحب حدائق ناظر به مقام اثبات است، در مقام اثبات اگر متهم است شاهد می خواهند، اگر امین است شاهد نمی خواهند قسم می خورد و اگر امین است در حکم منکر است نیاز نیست که شاهد بیاورد اما اگر امین نیست متهم است در حکم مدعی است آنجا باید شاهد بیاورد. پس این بیان مرحوم صاحب حدائق به مقام اثبات ضمان و عدم ضمان ربط پیدا می کند.

فرض بفرمایید که این آقای اجیر نتوانست شاهد بیاورد، گفتیم که در مقام اثبات اگر متهم باشد حرفش مسموع نیست و ضامن است، حکم به ضمان او هم کردند، ولی آیا پیش خدا این بدهکار بوده این یک بحث دیگر است. پس یک مقام ثبوت داریم یک مقام اثبات داریم.

فرض کنید که صاحب مال اصلا خودش فهمید ولی او نتوانست شاهد بیاورد، خودش فهمید که این آقا هیچ تقصیری نداشته است آیا حق دارد چون نمی تواند شاهد بیاورد؟ بله متهم است، چون شاهد نمی تواند بیاورد می تواند آن را تضمین بکند؟ می گوییم: نه؛ چون مقام ثبوت

یک بحث است و مقام اثبات یک بحث دیگر است، آن حدیث معروف خاطرتان هست که پیامبر اکرم (ص) فرمود:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ إِنَّمَا أَقْضِي‌ بَيْنَكُمْ‌ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ وَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ. [3]

من هم با یمین و با شاهد حکم می کنم، در ادامه ی آن هست که هر کس از مال برادرش یک چیزی بگیرد قطعه ای از آتش گرفته است، یعنی حتی اگر بتواند در محکمه شاهد اقامه بکند و اثبات بکند ولی اگر واقعا از مال برادرش گرفته قطعه ای از آتش گرفته است یعنی این حکم ظاهری من واقع را عوض نمی کند، ولو پیامبر اکرم باشد. خود او که می داند که مال خودش نیست. پس بنابراین ما یک مقام ثبوت داریم یک مقام اثبات داریم، این فرمایش مرحوم صاحب حدائق ناظر به مقام اثبات است، اما ثبوت را ما باید بحث کنیم، و اتفاقا فرمایش مرحوم شیخ طوسی و من تبعه مثل صاحب عروه ناظر به مقام ثبوت است، می فرمایند که اگر تعدی باشد ضمان هست، اگر تعدی نباشد ضمان نیست، پس فرمایش آنها ناظر به مقام ثبوت است ثبوتا واقعا اگر تعدی کرده است ضامن است حالا در محکمه هم می تواند اثبات کند یا اثبات نمی کند این یک بحث دیگر است.

پس بیان مرحوم سید که در اینجا فرموده تبعا للشیخ الطوسی و دیگر بزرگان ناظر می شود به مقام ثبوت؛ در مقام ثبوت واقعا این آقا ضامن است یا ضامن نیست، اگر تعدی کرده ضامن است اگر تعدی نکرده ضامن نیست.

پس بنابراین این سه تا قول که نقل کردیم در ذیل فرمایش مرحوم صاحب حدائق که یک اشکال می کند بر مشهور و دیگران که چرا شما به عدم ضمان قائل هستید؟

عبارت صاحب حدائق را اینجا استاد سبحانی آورده است:

الظاهر أنه لا خلاف في تضمين الصناع من المكارين و الملاحين و القصارين و سائر الصناع لما جنته أيديهم، سواء كان نقصا في العين أو تلفا، و ان كان حاذقا و احتاط و اجتهد، و انما الخلاف فيما لو تلفت بغير فعله. و غير تفريطه و ظاهر جماعة منهم الشيخ المفيد و المرتضى القول بالضمان، و المشهور و هو قول الشيخ و أتباعه و ابن إدريس و من تأخر عنه العدم. [4]

اگر یک کاری کردند که تلف کردند حالا یا نقصی وارد کرده یا کلا از بین برده و حاذق هم بوده و واقعا تلاش کرده اگر خودش با تعدی این را از بین ببرد اینجا همه می گویند ضامن است، اشکال در جایی هست که این تعدی نکرده، بدون تفریط از بین رفت، آن وقت می فرماید که

عده ای از بزرگان مثل سید مرتضی و شیخ مفید فرمودند: اینجا بدون تعدی هم باشد ضامن است.

ولی مشهور گفتند: اگر تعدی نباشد ضامن نیست.

بعد می فرمایند: این مورد بحث است، در ادامه ایشان می فرمایند که این ناشی شده از عدم تتبع. آنهایی که قائل به عدم ضمان هستند احادیث را تتبع نکردند، الا اگر تتبع می کردند این حرف را نمی زدند.

عبارت عدم تتبع

فإنها على تعددها و استفاضتها و صحتها و ضم بعضها الى بعض صريحة في الضمان إلا مع كون الأجير ثقة مأمونا غير متهم كما عرفت، و لا إشعار في شيء منها، فضلا عن الظهور بكون الضمان مستندا الى التفريط أو التعدي، و إنما رتب فيها على مجرد التلف، و لكنهم لعدم التتبع التام للأخبار يقعون فيما يقعون فيه، و الحكم كما ذكرنا واضح بحمد الله سبحانه. [5]

اینها صریح در ضمان است، فقط صاحب حدائق یک قیدی می زند به کلام مفید و سید مرتضی که آنها گفتند «مطلقا ضامن است» ایشان

می گوید مطلقا ضامن نیست، اگر معمولی است ضامن نیست اگر آدم غیرمعمولی است ضامن است، ولو غیر معمول تعدی نکرده است متهم است تعدی هم نکرده است ولی می گویند روایات می گویند ضامن است.

می گویند روایات مطلق گفتند ضامن است، اصلا در هیچ روایتی نیست که اگر تعدی کرد ضامن است، و تلف که شد ضامن است، ولی شیخ و من تبعه چون اخبار را تتبع را کامل نکردند یقعون فی ما یقعون فیه اینها اشتباه می کنند که گفتند اگر تعدی نباشد ضامن نیست.

حکم همان است که ما گفتیم: ضامن است اگر متهم باشد، اگر امین باشد ضامن نیست، می گویند ماحصل روایت این است، پس یک تفصیل قائل شدند، بیان ایشان بیان سنگینی است، ایشان اخباری است اینجا گاهی به اصولیون این تعرضات را دارد می گوید: اینها به اخبار توجه نکردند و در این اشتباهات واقع شده است.

عرض می کنیم که باید ببینیم که آیا واقعا این طوری است اخبار قول ایشان را می گویند که اصلا به تعدی نباید نگاه کرد و همیشه باید نگاه به این بکنیم که این آقا متهم است یا متهم نیست، اگر متهم است مطلقا ضامن است؟

استاد سبحانی روایات را دسته بندی کردند گفتند: روایات فرمایش ایشان را ثابت نمی کند که بگوییم فقط باید تفصیل قائل شد بین متهم و غیر متهم، روایات چند طایفه هستند:

الطائفة الأولی: ما یدل علی الضمان

الأولی: صحیحة الحلبی

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ‌ الْقَصَّارِ يُفْسِدُ قَالَ كُلُّ أَجِيرٍ يُعْطَى الْأَجْرَ عَلَى أَنْ يُصْلِحَ فَيُفْسِدُ فَهُوَ ضَامِنٌ. [6]

این دال بر ضمان مطلق هم هست، یعنی هر اجیری که پول بدهد تا چیزی را درست بکند اگر خراب کرد این ضامن است.

الثانیة: صحیحة الحلبی

رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الثَّوْبَ لِيَصْبَغَهُ فَيُفْسِدُهُ فَقَالَ كُلُ‌ عَامِلٍ‌ أَعْطَيْتَهُ‌ أَجْراً عَلَى أَنْ يُصْلِحَ فَأَفْسَدَ فَهُوَ ضَامِن‌. [7]

الثالثة: روایة أبی الصباح

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَصَّارِ هَلْ عَلَيْهِ ضَمَانٌ فَقَالَ نَعَمْ كُلُ‌ مَنْ‌ يُعْطَى‌ الْأَجْرَ لِيُصْلِحَ فَيُفْسِدُ فَهُوَ ضَامِنٌ. [8]

الرابعة: روایة أبی الصباح

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ‌ الثَّوْبِ‌ أَدْفَعُهُ‌ إِلَى الْقَصَّارِ فَيُحْرِقُهُ قَالَ أَغْرِمْهُ فَإِنَّكَ إِنَّمَا دَفَعْتَهُ إِلَيْهِ لِيُصْلِحَهُ وَ لَمْ تَدْفَعْهُ إِلَيْهِ لِيُفْسِدَهُ. [9]

الخامسة: روایة أبی الصباح

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَصَّارِ يُسَلَّمُ‌ إِلَيْهِ‌ الْمَتَاعُ‌ فَخَرَقَهُ أَوْ غَرَّقَهُ أَ يُغَرَّمُهُ قَالَ نَعَمْ غَرِّمْهُ مَا جَنَتْ يَدَاهُ فَإِنَّكَ إِنَّمَا أَعْطَيْتَهُ لِيُصْلِحَ لَمْ تُعْطِ لِيُفْسِدَ. [10]

السادسة: روایة السکونی

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِيُصْلِحَ‌ بَابَهُ فَضَرَبَ الْمِسْمَارَ فَانْصَدَعَ الْبَابُ فَضَمَّنَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع. [11]

پیش حضرت مرافعه شد مردی که یک مردی را اجیر کرده بود که درب را اصلاح بکند، مرد مسمار را زد میخ را زد در دو تکه شد می خواست درست کند ولی کلا خراب شد، حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام آن شخص را ضامنش کرد، شما پول گرفتید درب را درست کنید.

بیان استاد سبحانی

ایشان می گویند: اگر آقای صاحب حدائق دقت می کرد این روایاتی که گفت زیاد هستند بعضی اینها راویشان یک نفر است، مثلا روایت اول و دوم هر دو حلبی است، پس یک روایت می شود. البته در یکی هست که «عَنِ‌ الْقَصَّارِ» در دیگری هست که «يُعْطَى الثَّوْبَ لِيَصْبَغَهُ» رنگش بکند، عبارات کمی تفاوت دارند ولی: جواب امام در هر دو یکی است، پس معلوم می شود که حلبی را با دو بیان نقل کرده است، پس روایات خیلی زیاد نیست.

و روایت سوم، چهارم و پنجم هم که از ابی الصباح است برمی گردد به یک روایت است. روایت سکونی هست هم خارج از بحث است.

روایت دیگر روایت صفار از کاهلی هست

السابعة: روایة الکاهلی

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَصَّارِ يُسَلَّمُ إِلَيْهِ الثَّوْبُ وَ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ‌ أَنْ يُعْطِيَ فِي وَقْتٍ قَالَ‌ إِذَا خَالَفَ الْوَقْتَ وَ ضَاعَ الثَّوْبُ بَعْدَ الْوَقْتِ فَهُوَ ضَامِنٌ. [12]

عبارت استاد سبحانی

إن المحدث البحراني اغتر بعدد الروايات فأفتى بالضمان مع أنّ الرواية الأولى والثانية تنتهيان الى الحلبي فهما رواية واحدة، كما أن الثالثة والرابعة والخامسة تنتهي إلى أبي الصباح فتكون رواية واحدة، فالجميع روايتان وأما الرواية السابعة فهي خارجة عن موضع البحث، لأنه تخلّف في تسليمه الثوب في وقته فيوصف بالتفريط. وأما ما رواه السكوني فالمتبادر من الرواية أنه تعدى في ضرب المسمار، حتى انصدع الباب. وإلا فضرب المسمار لا يوجب انصداع الباب، فخرجنا بالنتيجة التالية وهي: أنّ ما یدل على الضمان روايتان: إحداهما عن الحلبي، والأخرى عن أبي الصباح. [13]

یعنی محدث بحرانی در عدد روایات اشتباه کرده، پس تعداد را خیلی بالا نیست.

الطائفة الثانیة: ما یدل علی عدم الضمان ثبوتا و اثباتا

در مقابل طایفه أولی طایفه ثانیه داریم که می گوید: اصلا ضامن نیست نه ثبوتا ضامن است نه اثباتا:

الأولی: صحیحة الحلبی

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَأَقْعَدَهُ‌ عَلَى‌ مَتَاعِهِ‌ فَسَرَقَهُ قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ وَ قَالَ فِي رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا فَقَالَ أَرْسَلَنِي فُلَانٌ إِلَيْكَ لِتُرْسِلَ إِلَيْهِ بِكَذَا وَ كَذَا فَأَعْطَاهُ وَ صَدَّقَهُ فَلَقِيَ صَاحِبَهُ فَقَالَ لَهُ إِنَّ رَسُولَكَ أَتَانِي فَبَعَثْتُ إِلَيْكَ مَعَهُ بِكَذَا وَ كَذَا فَقَالَ مَا أَرْسَلْتُهُ إِلَيْكَ وَ مَا أَتَانِي بِشَيْ‌ءٍ وَ زَعَمَ الرَّسُولُ أَنَّهُ قَدْ أَرْسَلَهُ وَ قَدْ دَفَعَهُ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنْ وَجَدَ عَلَيْهِ بَيِّنَةً أَنَّهُ لَمْ يُرْسِلْهُ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ مَعْنَى‌ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الرَّسُولُ قَدْ أَقَرَّ مَرَّةً أَنَّهُ لَمْ يُرْسِلْهُ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ بَيِّنَةً فَيَمِينُهُ بِاللَّهِ مَا أَرْسَلَهُ وَ يَسْتَوْفِي الْآخَرُ مِنَ الرَّسُولِ الْمَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ زَعَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الْحَاجَةُ فَقَالَ يُقْطَعُ لِأَنَّهُ سَرَقَ مَالَ الرَّجُلِ. [14]

گفته بود نگهبان اموال من باش آن اموال را هم دزد برد، امام فرمود که ضامن نیست، این امین است.

الثانیة: روایة یونس

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ‌ الْقَصَّارِ وَ الصَّائِغِ‌ أَ يُضَمَّنُونَ قَالَ لَا يُصْلِحُ النَّاسَ إِلَّا أَنْ يُضَمَّنُوا. قَالَ وَ كَانَ يُونُسُ يَعْمَلُ بِهِ وَ يَأْخُذُ. [15]

امام فرمود: این ها ضامن نمی شوند، مگر اینکه آدم های کانّ متهم باشند، یعنی متهم باشند که تضمین می شوند.

الثالثة: روایة عمار

الْحسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبَّاغِ وَ الْقَصَّارِ، قَالَ لَيْسَ‌ يُضَمَّنَانِ‌. [16]

امام صادق فرمودند که اینها ضامن نمی شوند.

الرابعة: روایة یعقوب

عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ‌ يَبِيعُ‌ لِلْقَوْمِ‌ بِالْأَجْرِ وَ عَلَيْهِ ضَمَانُ مَالِهِمْ فَقَالَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ بِذَلِكَ إِنَّمَا أَكْرَهُ مِنْ أَجْلِ أَنِّي أَخْشَى أَنْ يُغَرِّمُوهُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصِيبُ عَلَيْهِمْ فَإِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلَا بَأْسَ. [17]

یک کسی هست می گوید من اموال شما را با اجر می فروشم و اگر هم طوری شد به عهده من است از امام می پرسد که این طوری درست است؟ اینکه امام فرمود این کار را نکنند به خاطر این است که ممکن است بیشتر از حد از آن طرف بگیرند، از شخصی که انجا با اجر می فروشد بیشتر از حد از او بگیرند، بگویند این مال ما است چقدر ارزش دارد، و شما باید این مقدار بدهی. اما اگر خود آن اجیر گفت من حاضرم یک مقدار پول را بدهم اگر تلف شد، این اشکال ندارد.

ایشان فرمودند : الحدیث یدل عدم الضمان عند عدم الاشتراط. اگر شرطی در کار نباشد ضمانی در کار نخواهد بود. [18]

الطایفة الثالثة : ما یدل علی التفصیل بین کونه مأمومنا و غیر مأمومن

همان فرمایش صاحب حدائق است که یفصل بین کون الاجیر مامونا او غیر مامون، این هم طایفه سوم که می گوید که اگر آدم امینی است ضمان نیست، اگر آدم متهمی است ضمان هست در اینجا هم ایشان روایات متعددی را آورده دیگر خودتان مراجعه بفرمایید بیش از هفت_هشت روایت آورده است.

بنابراین اولا: روایات یک لسان ندارد، روایت سه لسان دارد: تضمین، عدم تضمین و تفصیل.

ثانیا: ما باید ببینیم که مقام اثبات را این روایات می گویند یا مقام ثبوت را؟ و این دو بحث را از هم جدا بکنیم. اگر صحبت متهم و غیر متهم بود این ناظر به محکمه و مقام اثبات است، ولی اگر کلام در امانت و اتهام نباشد و فقط سخن در امانت یا غیرش باشد این ناظر به مقام ثبوت است.

حالا که محل بحث روشن شد و اشکال ما کانّ بر مرحوم محدث بحرانی _که آمده اولا روایات را یک دسته کرده است، و ثانیا ایشان تفصیل نداده بین مقام اثبات و ثبوت_ روشن شد به ادله برمی گردیم، ادله ی قول به عدم ضمان، که همان قول سید است که فرمود اینجا اگر تعدی نباشد ضمانی نیست:

استاد هاشمی شاهرودی «رضوان الله علیه» سه وجه برای این مسئله ذکر کرده که چرا مرحوم سید تبعا للشیخ طوسی و دیگر بزرگان به عدم ضمان هستند؟

الأوّل‌: ما هو ظاهر تقريرات بعض أساتذتنا العظام قدس سره من التشكيك في صدق الاتلاف، لأنّ الأجير بحسب الفرض لم يفعل إلّاما كان مأموراً به من قبل المستأجر بحكم الاجارة، فهو هنا بمثابة الآلة ويكون التلف مستنداً إلى المستأجر الآمر بذلك الفعل، فلا يشمله دليل الضمان‌. [19]

وجه اول:عدم صدق اتلاف

یعنی اینجا اتلاف صدق نمی کند، اگر تعدی نباشد آیا می توانیم بگوییم که این آقای اجیر تلف کرد؟ ممکن است کسی بگوید که اینجا اتلاف صدق نمی کند؛ چرا به خاطر اینکه این آقا به منزله آلت می شود، شما به کسی بگوئید این کار را انجام بده، آن هم انجام می دهد، اینجا اتلاف را نسبت می دهند به آن آمر، نه به مامور، مسئله جنایت بر نفس را جدا کردیم، الان مسئله اشیا هست، عرض کردیم مسئله حجام و کحال آنها بحث جداگانه ای است، اینجا وقتی کسی را اجیر کردید بیاید این کار را انجام بدهد اینجا اتلاف را به آن آمر یعنی به آن مستاجر نسبت می دهند، به این آقایی که اجیر شما هست به این نسبت نمی دهند.

وفيه:‌ انّ مجرد لزوم الوفاء بالاجارة لا يجعل التلف غير منتسب إلى الأجير، وليس هو كالآلة مثل الطفل أو الحيوان الذي لا تكون له ارادة مستقلة، فعنوان الاتلاف صادق عليه جزماً. نعم، قد تكون الرواية منصرفة عنه أو غير شاملة له، حيث ورد فيها عنوان «ليصلح فأفسد» وهو ظاهر في انّه لم يؤد ما هو متعلق الاجارة وهو الاصلاح بل فعل غيره الذي هو فساد، أو في انّ الفساد كان من فعله لا من اقتضاء العمل. إلّاانّه يكفي في الضمان صدق الاتلاف واستناد التلف إلى العامل بمقتضى القاعدة. [20]

اشکال استاد شاهرودی

اشکال می کنند که این آقا که بالغ و عاقل هست چرا اتلاف را به این نسبت ندهند؟ می گوئید این وفا للعقد این را انجام داده، ولی وفای به عقد باعث نمی شود به او نگویند اتلف؛ چون این آدم کاملی است دارای اراده هست، اینکه صرفا وفا للعقد این کار را انجام نداده نمی گویند این مانند آلت هست باز اتلاف را به او نسبت می دهند، می گویند این آقای تعمیرکار را آوردیم ولی خراب کرد، و نمی گویند آقای آمر خراب کرد آقای صاحب کار این کار را خراب کرد.

پس بنابراین اینکه اینجا بگویید اتلاف صدق نمی کند؛ چون به منزل آلت هست ظاهرا این بیان کاملی نیست.

الثاني‌: ما ورد في بعض الكلمات من انّ كل اتلاف ليس موجباً للضمان، بل يشترط فيه أن لا يكون بأمر المالك واذنه في الاتلاف سواءً كان صريحاً أو ضمناً، كما إذا اذن له أن يأكل طعامه أو يلبس ثوبه ولو لزم منه اتلافه. وفي مورد البحث يكون الأمر بالفعل متضمناً للاذن في الاتلاف تبعاً إذا كان العمل المتعلق به الاجارة مستلزماً لذلك، ومن هنا قيل بأنّ الاذن في الشي‌ء اذن في لوازمه، وهذا الوجه لا بأس به إذا علم بأنّ الآمر يأذن بالعمل على كل حال أي مطلقاً لا ما إذا كان اذنه منوطاً ومعلقاً على عدم التلف كما إذا صرّح بذلك أو جعل عهدة تشخيصه عليه. [21]

وجه دوم: هر اتلافی ضمان آور نیست

این است که می گویند آقا اتلاف درست است، اتلاف را قبول می کنند ولی اتلاف ماذون است، اتلاف دو قسم است: ماذون و غیر ماذون. شما به مهمان می گویید آقا بفرمایید این غذا را بخورید، اینجا مهمان غذا را اتلاف می کند ولی ضامن نیست؛ چرا برای اینکه شما اذن دادید و گفتید بخور، درست است اتلاف کرده است ولی اتلاف ماذون دارد و غیر ماذون. یای می گویید این متاع من را در دریا بینداز، او هم انداخت، ضامن نیست؛ چرا برای اینکه آن اتلافش ماذون است.

آقای خویی مخصوصا اینجا یک مثال هایی می آورد می گوید: یک شخصی با سر خیاط ایستاده و می گوید اینطوری پارچه ببُر! او می گوید بگذار کارم را انجام بدهم، خیاط هم می برد بعد می بینید پارچه تلف شد و اصلا قابل پوشیدن نیست، اینجا می گویند که این آقا

خودش آمد اینجا دخالت کرد و اذن در اتلاف داد خودش با سر خیاط ایستاده بود و می گفت این طوری این کار را انجام بدهد، پس اینجا اتلاف هم باشد اتلاف ماذون است، و لذا در چنین مواردی ضمان نخواهد بود، درست است این آقای خیاط تعدی کرد ولی ماذون بود، خود آن آقا آمد گفت که این کار را انجام بده.

این بیان ظاهرا بیان تامی است ولی در جایی که واقعا اینطوری باشد، یعنی کانّ اذنش مشروط نباشد، نگوید که شما ماذون هستید کار را انجام بدهید به شرط سلامت، بگوید نه همین طوری انجام بده، اگر واقعا این چنین اذنی باشد آن موقع این بیان تام است. پس تعدی در این بیان موجب رفع ضمان می شود ولی در جایی که واقعا این تعدی را نسبت بدهند به آقای مستاجر به آقای صاحب کار، اگر این محقق بشود اینجا درست است. پس مرحوم سید که فرمودند مع التعدی ضمان نیست اگر طوری است که صاحب کار خودش دخالت کرده است آن موقع می گویند این اتلاف ماذون است و اینجا دیگر ضمانی نخواهد بود، مثل این است که می گوید آقا این غذا را بخور یا این مال من را بینداز در دریا، این وجه دوم است. وجه سوم را مطالعه بفرمایید چون این تتمه دارد.