المسألة الثالثة و الرابعة/ الفصل الرابع/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الرابع/ المسألة الثالثة و الرابعة

المسألة الثالثة: إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطا و استحق الأجرة المسماة، وكذا لو حمل متاعا إلى مكان معين ثم تلف مضمونا أو أتلفه فإنه يضمن قيمته في ذلك المكان، لا أن يكون المالك مخيرا بين تضمينه غير مخيط بلا أجرة أو مخيطا مع الأجرة . وكذا لا أن يكون في المتاع مخيرا بين قيمته غير محمول في مكانه الأول بلا أجرة أو في ذلك المكان مع الأجرة كما قد يقال. [1]

بحث در این مسئله ی سوم از مسائل فصل ضمان بود که اگر بعد از عمل اجیر آمد محل عمل را اتلاف کرد اینجا حکم چگونه است؟

قول اول (مختار سید): صحت

اگر به خاطر داشته باشید مرحوم سید فرمودند: متعلق اجاره «خود عمل» است نه «نتیجه عمل»؛ لذا وقتی عمل تمام شد و هنوز تحویل نداده دیگر اجاره به پایان رسیده است و آن محل عمل مثل قبای دوخته شده هم اگر از بین برود هیچ تاثیری ندارد، پس مرحوم سید «رضوان الله علیه» چون مبنایش این بود که متعلق اجاره «خود عمل» است و «نتیجه عمل» داخل متعلق اجاره نیست چون فرمودند: «الاوصاف لا تقابل و لا تعاوض بالاثمان»، ثمن در مقابل اوصاف قرار نمی گیرد یعنی نسبت به ثمن «حیثیت تعلیلیه» دارد، «حیثیت تقییدیه» ندارد، پنج کیلو برنج اگر ۵۰۰ هزار تومان است هر کیلو در مقابل صد هزار تومان است آنجا حیثیت تقییدیه دارد یعنی کیلو اضافه بشود قیمت اضافه می شود، ولی برنج طارم با برنج هندوستان فرض کن هر دو پنج کیلو هستند ولی قیمت پنج کیلوی این طارم ممکن است مثلا ۵۰۰ هزار تومان باشد، آن یکی دویست هزار تومان باشد _ البته الان بالا رفته است ما سابق را می گوییم_ اینجا باز می بینید که قیمت ها عوض شد، این عوض شدن قیمت به جهت چه چیزی است؟ به جهت وصف است ولی این وصف، دخیل در قیمت است، نه به جهت تقیید مثل آن جا که هر کیلو یک قیمتی دارد، قیمت اضافه می شود این جهت تعلیلی دارد یعنی علت اضافه شدن قیمت است لذا این قاعده را داریم که «الاوصاف لا تقابل بالاثمان»، اوصاف باعث ازدیاد ثمن می شود ولی نمی شود بگویید آقا این مقدار مال اصلش است این مقدار مال وصفش است، جنس خریدی مثلا به شرط اینکه ژاپنی باشد حالا چینی درآمد نمی توانید بگویید آقا این وصف ژاپنی اینقدر تاثیر دارد پس این مقدار پول را به من پس بدهید نمی توانید این را بگویید، به خلاف اینکه اگر پنج کیلو خریدید سه کیلو به شما داده است می توانید بگویید آقا این سه کیلو هست پول دو کیلو را برگردانید؛ چون آنجا ثمن تقسیط می شود در مقابل ابعاض و اجزا، اما ثمن تقسیط نمی شود در مقابل اوصاف، این قاعده است. مرحوم سید طبق این قاعده می فرمود که این وصف مخیطیت داخل اجاره نیست داخل اجاره همان کارش است کارش هم که انجام داده تمام شد؛ و لذا می فرمود که وقتی خیاطت تمام شد، تلف بشود یا نشود هیچ تاثیری ندارد باید این آقا پول اجرت را بدهد به آن خیاط، از خیاط هم قیمت قبای دوخته شده را بگیرد.

قول دوم (علامه و نائینی): تخییر

در مقابل مرحوم علامه حلی و مرحوم نائینی و برخی بزرگان فرمودند: این آقای مستاجر (یعنی صاحب آن پارچه) مخیر است بین اینکه اجاره را ابقا بکند و پول اجرت را بدهد و پول قبای دوخته شده را از او بگیرد؛ و بین اینکه اجاره را فسخ کند بگوید من اجاره را نمی خواهم فقط پول پارچه را بدهید.

پس نظر مرحوم علامه حلی و نظر مرحوم نائینی چی شد؟ اینکه حق تخییر دارد حق خیار دارد.

دلیل مرحوم نائینی

ایشان چرا این فتوا را می داد؟ می گفت: متعلق اجاره آن مخیطیت عمل با نتیجه است، نتیجه هم داخل اجاره است. یعنی می گوید هم معنای مصدری باشد و هم معنای اسم مصدری، هر دو باید باشد هم خودش باشد هم نتیجه اش باشد، اگر هر دو را بگیرید آن موقع می گوییم که این آقا هنوز به اجاره عمل نکرده، هنوز تسلیم نکرده است! مرحوم نائینی می گوید هنوز تسلیم نکرده و شرط بوده که تسلیم بکند؛ چون آقای مستاجر(آقای صاحب پارچه) تسلیم نکرده حق فسخ دارد، آقای اجیر شما به اجاره هنوز عمل نکردید تسلیم شرط بود تسلیم نکردید پس بنابراین من فسخ می کنم. تا اینجا قبلا بحث ها کردیم ما برای یادآوری عرض کردیم. پس بنابراین اینجا دو تا قول عمده هست.

قول سوم: بطلان اجاره

این است که بگوییم اصلا اجاره اینجا کلا باطل است. پس دو تا قول را گفتیم که امروز هم اشاره شد قول به تخییر قول به صحت، قول به صحت قول صاحب عروه است، قول به تخییر قول مرحوم نائینی است.

به نظر می رسد قول به تخییر صحیح است.

قول سوم این است که اصلا کلا اجاره باطل هست اصلا تخییری هم در کار نیست، چرا باطل است؟ زیرا این داخل «تلف المبیع قبل قبضه» هست، مانند آن جایی که بایع جنسی را می فروشد هنوز تحویل نداده مبیع تلف می شود آنجا می گویند اینجا باطل است، پول هم داده باید پس بگیرد. اینجا هم گفتند از آن قبیل است گفتند چون هنوز تحویل نداده است این قبل از قبض می شود پس کلا باطل است.

عرض کردیم:

اولا آن قاعده در انجا به دلیل خاص ثابت شده است تلف المبیع قبل قبضه آن روایت و دلیل خاص دارد. و اینجا با آنجا قیاس نمی شود؛ اینجا آن شخص کار را انجام داده است. پس بنابراین اینجا قیاس نمی شود اینجا منتها مطلبی که می شود گفت همین است که تخییر دارد چه ما اوصاف را داخل متعلق اجاره بدانیم که می دانیم؛ چه ندانیم مثل مرحوم صاحب عروه، باز بالاخره باید تسلیم می کرد عنوان تسلیم در اینجا شرط و دخیل است، خود آقای خویی هم گفت که تسلیم شرط است. این راجع به این مسئله بود چون دیروز بحث کردیم دیگر تکرار نمی کنیم.

مسئله بعدی را مطرح می کنیم:

المسألة الرابعة: إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو لتفصيل الثوب ضمن، وكذا الحجام إذا جنى في حجامته، أو الختان في ختانه، وكذا الكحال والبيطار وكل من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده يكون ضامنا إذا تجاوز عن الحد المأذون فيه، وإن كان بغير قصده، لعموم من أتلف، وللصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعطي الثوب ليصبغه، فقال (عليه السلام): كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن، بل ظاهر المشهور ضمانه وإن لم يتجاوز عن الحد المأذون فيه، ولكنه مشكل فلو مات الولد بسبب الختان مع كون الختان حاذقا من غير أن يتعدى عن محل القطع بأن كان أصل الختان مضرا به في ضمانه إشكال. [2]

می فرمایند خیاط که اجیر است خیاطت را فاسد کرد و پارچه را درست نبرید آن را خراب کرد، گاهی انسان به خیاط ها پارچه قبا را بعد پشیمان می شود، واقعا جوری می دوزند که اصلا قابل پوشیدن نیست یا به شاگردش داده تا دوخته است یا خودش وارد نبوده، گاهی اینطوری می شود. پس اگر اجیر خیاطت را خراب کرد؛ یا قصاره را خراب کرد همان خشکشویی است که امروز هست قدیم هم بود یعنی لباس ها می شستند و رفو و تعمیر می کردند؛ یا بریدن آن را متعهد شد ولی اینها را فاسد کرد اینجا آقای خیاط ضامن هست.

بحث خواهیم کرد که آیا قاعده «من أتلف» اینجا را شامل می شود؟ کانّ اتلاف اعم از افساد است، اتلاف یعنی کلا از بین برده است ولی افساد ممکن است تلف نکرده و هنوز یک چیزی مانده است ولی فاسد و خرابش کرده است.

وکذا الحجام، مکروه است انسان حجام باشد بعضی از طلبه ها به این شغل روی می آورند شاید از ضرورت باشد ولی مکروه است انسان حجام باشد، حجام اذا جنی فی حجامته یعنی جنایت کرد در حجامتش، از یک جایی حجامت کرد مثلا از گوشش یا از کله اش، اصلا این شخص را بیچاره کرد، یا آن کسی که ختنه می کند ختنه اش را درست انجام نداد؛ یا کحال که می خواست سرمه بکشد به چشمش، چشمش را کور کرد؛ یا بیطار یعنی دامپزشک که برای درمان آمد ولی این حیوان را از بین برد؛ و هر کسی که گفت من این کار را درست می کنم من این دستگاه را تعمیر می کنم، اگر خرابش کرد و از آن حدی که ماذون بود جلوتر رفت این ضامن است؛ چون حجامت یک خصوصیاتی دارد که آن را رعایت نکرد، ختنه یک خصوصیاتی دارد مثلا با یک تیغ کندی این بچه را ختنه کرد و بچه هم مُرد، پس هر کاری یک حدی دارد اگر آن حد را رعایت نکرد و از آن حد ماذون تجاوز کرد، ضامن است. بنابراین اذا تجاوز در حقیقت قید است برای همه ی مواردی که گفتیم، از اول تا اینجا؛ هم راجع به خیاط و قصار و هم حجام و کحال و هم بیطار.

پس اگر آن شرایطی که هر کاری دارد را رعایت نکرد و خراب کرد ضامن است. تا اینجا کانّ خیلی روشن است و کسی اشکال نمی کند چون:

اولا: «من اتلف مال الغیر» اینجا را شامل می شود؛

و ثانیا: همچنین روایت صحیحه داریم.

خود سید هم استدلال می کند: لعموم من اتلف، برای اینکه من اتلف من مال الغیر فهو ضامن یک قاعده مسلمی هست این همه موارد را می گیرد، موارد دیه را هم می گیرد مثلا حجام یک کاری کرده آن هم از موارد «من اتلف» است، من اتلف هم شامل دیات می شود و هم ضمان درمان می شود. من اتلف یعنی هر جایی که اتلاف به این آقا نسبت داده شد این ضامن است، و ولو اینکه این آقا بدون قصد این کار را انجام داد، می خواست درست بکند بالاخره این چاقو رفت این طرف به جای اینکه آن طرف برود یعنی خطا انجام داد؛ چون در باب «من اتلف» بین خطا و عمد هیچ فرقی نیست، خواب هم بزنی شیشه را بشکنی به خاطر من اتلف ضامن است فقط در باب من اتلف چه چیزی لازم است؟ نسبت لازم است، اسناد که تمام شد دیگر ضمان می آید.

اگر طوری بود که اسناد داده نمی شود نمی گویند این کار را کرده است ضمان نیست، اما اسناد داده می شود بچه پنج ساله زد شیشه را شکست ضامن است پول دارد الان ولیّ او بدهد، پول ندارد بچه بزرگ شد خودش ضامن است و باید بدهد. پس در باب ضمان بین عمد و خطا هیچ فرقی نیست.

یک وقت مثلا حاذق نیست ولی اهل آن کار هست، یک وقت نه اصلا اهلش هم نیست تازه آمده می خواهد روی سر این آقا اوستایی یاد بگیرد این تجاوز عن الحد می شود، اما اگر کارش هست ولی خیلی حاذق نیست آنجا نمی گوییم تجاوز عن الحد است.

پس اگر تجاوز عن الحد صدق کرد انجا آقا ضامن است. هر کار را کارشناس آن کار می داند اهل آن کار می دانند که این حدش چیست، به اهلش نشان بدهند می گوید این چه ختانی بوده این چه وضعی است! اعتراض می کنند. پس اگر تفریط یعنی اهمال کاری کرده ضامن است، ولی اگر افراط یعنی دقت بیشتری کرده آن که ضرر نمی رساند، ولی تفریط یعنی آن چیزی که «یجب القیام به لم یکن به» این ضامن می شود.

به خاطر جریان قاعده «من اتلف» که یک قاعده خیلی گسترده ای هست و تنها ملاک آن «نسبت» است اگر نسبت داده شد تمام است.

صحیحه حلبی

رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الثَّوْبَ لِيَصْبَغَهُ‌ فَيُفْسِدُهُ‌ فَقَالَ كُلُّ عَامِلٍ أَعْطَيْتَهُ أَجْراً عَلَى أَنْ يُصْلِحَ فَأَفْسَدَ فَهُوَ ضَامِنٌ‌. [3]

این لباس را داده رنگ کند، امام علیه السلام قاعده کلی فرموده اند هر عاملی که پول داده شده که اصلاح و تعمیر بکند اگر خراب کرد فهو ضامن، این قاعده خیلی قشنگ است هر کسی که پول گرفت تا درست کند اما خراب کرد ضامن است، این قطعا موارد تجاوز از حد را می گیرد، حتی موارد عدم تجاوز از حد را هم می گیرد؛ چون این روایت مطلق است، می گوید هر کسی که پول بگیرد تا اصلاح بکند اگر فاسد بکند باید بگوییم از آنجا منصرف است، اگر آنجا را قبول نکنیم باید بگوییم از آنجا هم منصرف است، ولی این روایت می گوید که اگر پول گرفته تا درست کند ولی خراب کرد ضامن است.

مختار مشهور

مشهور فقها طبق ظاهر و اطلاق این روایت گفتند: اگر اجیر از حد هم تجاوز نکرد ولی خراب کرد ضامن است، مثلا پول گرفته بود درست کند ولی خراب کرد ضامن است.

نکته: ید امانی در جایی به درد می خورد که تلف بشود اینجا اتلاف کرده است.

نظر مرحوم سید

نظر مشهور مشکل است، و نظر من این نیست که بدون تجاوز از حد هم ضامن باشد.

اگر دقت بفرمایید از این مساله چهار فرع در می آید:

فرع اول: اگر کسانی مثل صباغ، قصار، خیاط و تعمیرکار آمدند و اتلاف و افساد کردند، عرض کردیم اینجا دیگر مسلما ضمان است.

فرع دوم: این است که همین مواردی که شمردیم خیاط و قصار و صباغ بدون تعدی افساد کردند، مشهور گفتند: ضامن است، سید می فرماید: ضامن نیست.

فرع سوم: آنجایی که اگر حجام، ختان و کحال انسانی را بدون تعدی کشتند، این ممکن است فرق داشته باشد آنجا مال بود اینجا انسان است، پس اگر ختان همه چیز را هم رعایت کرد ولی این بچه از بین رفت آیا دیه دارد یا دیه ندارد؟ این کحال سرمه می زد خوب رعایت کرد ولی چشم طرف را کور کرد بدون تعدی، آیا این ضمان دارد؟ دیه دارد یا ندارد؟ فرع دوم همین حجام و کحال آمدند بدون تعدی.

فرع چهارم: همین فرع سوم با تعدی.

پس شد چهار فرع، دو فرع آن مربوط به اموال است دو فرع دیگر هم مربوط به انسان است.

فرع اول که راجع به اموال است کأنّ مسلم است، مرحوم صاحب عروه هم دلیل آن را گفت که دو تا دلیل بود. ما قبل از ورود به بحث نکاتی را به عنوان مقدمه عرض می کنیم:

نکته اولی: این است که قاعده «من اتلف» را همه قبول دارند «ولا فرق فیه بین المباشر و التسبیب» یعنی حالا خود او مباشرتا این را کشته است یا به دست یک مجنون یک سنگی داده به او گفته شیشه را بشکند، اینجا آن سبب ضامن است آن مجنون که ضامن نیست. پس در قاعده اتلاف بین مباشرت و بین تسبیب فرقی نیست؛ و نیز بین اختیار و عدم اختیار، که اختیارا این کار را کرده یا اختیار نداشته بلکه اکراهی بوده است، در همه این صور ضامن است.

ولا فرق بین البالغ و غیر البالغ بچه رفت شکست ضامن است مجنون رفت شکست ضامن است مگر اینکه عرض کردیم یک کسی سنگ بدهد دست بچه یا دست مجنون، آنجا سبب است پس ضامن است. قاعده «من اتلف» در باب ضمان خیلی گسترده است.

نکته دوم: این است که لا فرق بین العمد و الخطا، بین عمد و خطا هم فرقی نیست در خواب هم بزند بشکند باز ضامن است. در مورد خطای محض در باب دیات می گویند علی العاقله، اگر کسی از روی خطای محض کاری را انجام داد دیه بر عاقله است.

پس در خطای محض که نه قصد فعل را کرده و نه آن فعل، فعل کشنده بود این خطای محض است. ما شبه عمد داریم، عمد داریم و خطای محض داریم سه تا مرتبه دارد، یک جاهایی شبه عمد است آنجا خودش ضامن است، آنجایی که عمد است آنجا اصلا ممکن است قصاص بشود مگر اینکه تراضی شود، یک جا هم خطای محض است که خطای محض علی العاقله است، دیه دارد ولی باید عموها دیه را بدهند برادرها بدهند یعنی خویشاوندان پدری بدهند.

نکته سوم: که اینجا هست اگر خود اجاره باعث بشود که یک اتلافی صورت بگیرد آنجا دیگر داخل ضمان نخواهد بود، مثل اینکه اجیر کرده میوه درختان را بچینند، طبیعتا وقتی میوه درختان را می چینند میوه کم می شود؛ یا این خانم خودش را اجیر کرده برای رضاع، بعد شیر دادن شیر او از بین می رود اینجا دیگر ضمان ندارد؛ چون متعلق خود اجاره این است. حتی ممکن است به این اضافه کنیم مواردی که یک ماشینی را داده چند سال در اختیار کسی باشد ماشین یک استهلاکی دارد آنجا هم ممکن است بگوییم که داخل ضمان نخواهد بود؛ چون اصلا لازمه آن کار این است که یک استهلاکی داشته باشد.

نکته چهارم: در مقام وجوهی هست که آن وجوه را باید بررسی کنیم آن چهار تا فرعی که مطرح کردیم آنها را بررسی کنیم در آنجایی که مع التعدی باشد مطلب روشن است اما آنجایی که عدم تعدی باشد باید ببینیم که آیا تقویت می کنیم قول سید را که قائل به عدم ضمان شد؟ یا قول مشهور را که قائل به ضمان شد؟ اینجا کمی معرکه آرا شده است.

بیان مرحوم صاحب حدائق

ایشان گفته است این ها به روایات توجه نکردند قائل به عدم ضمان شدند روایات اکثرا می گوید ضمان وجود دارد بنابراین مع التعدی و عدم تعدی ندارد روایت می گوید «كُلُّ عَامِلٍ أَعْطَيْتَهُ أَجْراً عَلَى أَنْ يُصْلِحَ فَأَفْسَدَ فَهُوَ ضَامِنٌ‌»، و مرحوم صاحب حدائق گفته است: ما روایات مستفیضه داریم که اینجا ضمان است، چه کسی یا چه روایتی گفته عدم ضمان؟ ایشان اینجا خیلی محکم ایستاده است.

عبارت صاحب حدائق

فإنها على تعددها و استفاضتها و صحتها و ضم بعضها الى بعض صريحة في الضمان إلا مع كون الأجير ثقة مأمونا غير متهم كما عرفت، و لا إشعار في شيء منها، فضلا عن الظهور بكون الضمان مستندا الى التفريط أو التعدي، و إنما رتب فيها على مجرد التلف، و لكنهم لعدم التتبع التام للأخبار يقعون فيما يقعون فيه، و الحكم كما ذكرنا واضح بحمد الله سبحانه. [4]

ولی ممکن است کسی مثل سید بگوید: در اینجا ما قائل به ضمان نمی شویم. پس باید روایات را هم نگاه کنیم و هم بیان داشته باشیم ان شالله تعالی.