المسألة الثانیة/ الفصل الرابع/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الرابع/ المسألة الثانیة

المسألة الثانیة: المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء في القيميات؛ لا يوم التلف؛ ولا أعلى القيم على الأقوى. [1]

مرحوم صاحب العروه فرمودند: مال تلف شده، یک وقت ضمان ندارد، یک وقت ضمان دارد، یا آن محل عمل پارچه تلف شده و ضمان دارد، حالا که ضمان دارد، میزان در محاسبه قیمت این عین تلف شده، در صورتی که این عین از قیمیّات باشد، نه از مثلیّات چیست؟

پس مال یا مثلی هست که ضمانش هم به مثل است؛ مانند برنج، گندم، و چیزهایی که با آن اوصافی که به آن رغبت می شود نظیرش در بازار زیاد پیدا می شود، به آن مثلی می گویند؛ چون قیمت ابعاضش یکسان است. اینجاها اگر ضمان پیش آمد، قیمتش به مثل است. اما در قیمیّات چطور؟ آنجا می فرمایند که باید قیمت داده بشود.

هنا سوال: قیمة أی یوم؟

قیمة یوم الغصب، قیمة یوم التلف، قیمة یوم الأداء، یا أعلی القیوم؟ بالاترین قیمت هم از یوم الغصب إلی یوم التلف، یا از یوم الغصب إلی یوم الأداء است. ما این احتمالات را بحث کردیم، عرض کردم:

طبق بیانی که مرحوم صاحب عروه و دیگران فرمودند، ملاک یوم الأداء است. آن بیانی که ایشان فرمودند این است که وقتی انسان ضامن چیزی شد، خود عین بر عهده‌اش می‌آید. می گویند: خود عین را ادا کن، خود عین را ادا کن، خود عین را ادا کن، همین بر عهده‌اش هست تا روز ادا، روز ادا که می‌خواهد ادا بکند، می گویند خود عین را ادا کن. می‌گوید: تلف شده، و مثلی هم نیست قیمی هست پس قیمت همان روزی که می‌خواهد ادا بکند، را باید بدهد. این بیانی است که مرحوم سید دارند، می‌فرمایند: اصلا به قیمت تبدیل نمی‌شود، و تا روز ادا خود عین بر عهده‌اش هست.

اشکال

عرض کردیم ما به این بیان قائل نیستیم _چنان که مرحوم آقای خویی و دیگران قائل نیستند_ به جهت صحیحه ابی ولاد که آنجا فرمود «قیمة بغل یوم خالفته»[2] یعنی قیمت روز غصب، آن روزی که مخالفت و غصب کردی، آن روز ملاک است.

اما أعلی القیم چطور؟ از بزرگان شیعه عده‌ای قائل هستند، مثلاً مرحوم شهید ثانی و برخی از بزرگان أعلی القیم را ملاک قرار دادند.

وجوه أعلی القیم

وجه اول: از همین روایت استفاده می‌شود. مرحوم شیخ انصاری می‌گوید: معلوم نیست که به چه فقره‌ای از روایت استناد می‌کند؛ چون در روایت أعلی القیم نیست.

بیان مرحوم بروجردی

آقای بروجردی فرموده از این فقره استفاده می‌شود که می‌گوید: «یوم المخالفه»، یعنی ملاک مخالفت است، نه اینکه از یوم المخالفه فقط شروع را در نظر بگیریم، نه همان که مخالفت شروع شد، ضمان شما هم شروع می‌شود. پس بنابراین یوم المخالفه روز خاصی نیست، همینطوری ادامه دارد، یوم المخالفه، یوم المخالفه، یوم المخالفه، الدانی یدخل فی العالی، چونکه صد آید نود هم پیش ماست. پس باید آن بالاتری را بدهد.

ولی ظاهرش این است که فقط آن مبدا را می‌گوید، نه یوم المخالفه قابل تجدید را.

بیان مرحوم ابن ادریس

ایشان به استصحاب اشتغال تمسک کردند و گفتند که این کمتر بدهد، شک می‌کند که آیا ذمه‌اش برئ شد یا نشد قبل از اینکه این کم را بدهد، ذمه‌اش مشغول بود. بعد از اینکه کم را داد، مثلاً یوم الأداء را داد، نمی‌داند ذمه‌اش بری شده یا نه؟ آن وقت اشتغال یقینی مقتضی برائت یقینی هست. عقل می‌گوید که شما باید احتیاط کنید. شما ذمه‌ات اینجا مشغول شده، با دادن این مبلغ نمی‌دانید که ذمه ات فارغ شد یا نشد، باید بیشتر را بدهی. چه مقدار بدهی ؟ باید اعلی را بدهی. به این استدلال کردن که أعلی القیم را باید بدهد.

اشکال

ولی این بیان اشکال دارد، صحیح نیست. چرا؟ برای اینکه اینجا اکثر استقلالی هست، اقل و اکثر ارتباطی نیست. یعنی نسبت به آن مقدار أقل، اشتغال قطعی است، ولی نسبت به آن بالاتر شک در اشتغال دارد. مثلا شما نمی‌دانید که آیا به زید دو میلیون بدهکارید یا دو میلیون و پانصد؟ اشتغالتان نسبت به دو میلیون قطعی است، ولی نسبت به آن پانصد شک دارید که آیا اشتغالی حاصل شده یا نشده است؟ پس برائت جاری می‌کنید.

بله اگر اقل و اکثر ارتباطی بود، آنجا راه داشت بگوید: من اگر این کم را بدهم، نمی‌دانم ذمه‌ام بری شد یا نشد؛ چون اینها ارتباطی اند. یا اگر متبانین بود آنجا هم باز راه داشت که بگوید: نمی‌دانم مثلا آفتابه اش را از بین بردم یا ظرفش را، هم باید آفتابه بدهد و هم ظرف بدهد ولی فرض ما اقل و اکثر استقلالی است، در اقل اکثر استقلالی علم شما منحل می‌شود به علم به اقل و شک در اکثر. و لذا اقل را می دهد و نسبت اکثر برائت جاری می‌کنند.

پس این بیانی که گفتند: «اینجا اشتغال یقینی دارد» نه، این صحیح نیست اشتغال یقینی ندارد. اشتغال یقینی به اقل دارد، که علم منحل می‌شود. و لذا دلیل محکمی بر أعلی القیم وجود ندارد، الا الاحتیاط که البته الاحتیاط حسن. پس بر این اساس باید ما طبق ادله مسئله را نگاه کنیم و طبق ادله آن چیزی که از روایات استفاده می شود، همان «یوم خالفته»، یعنی روز غصب است، پس قیمت آن روز را در نظر می گیرند و ادا می کنند.

لا یقال: قیمت آن روز یک مبلغی بوده، الان می خواهیم با همان پول حساب کنیم، این افت ارزش پیدا کرده است و لذا این صحیح نیست.

یقال: قیمت آن روز را به یک چیزی حساب کنید که افت ارزش پیدا نکند، مثل طلا. اگر بخواهید با پول حساب کنید، باید این افت ارزش را هم در نظر بگیرید. مثلا از بانک مرکزی بپرسد که تورم چقدر است، و افت ارزش چقدر است، اتفاقاً در مهریه هم همین را می گویند، مثلاً پنجاه هزار تومان سی سال پیش الان چقدر است.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند: در «ضمان» اکثر روایات ما اصلا «یوم» تعیین نمی‌کنند. ایشان ادعا می‌کنند که ضمان معنای روشنش، «یوم التلف» است.

ولی ظاهراً این ادعا روشن نیست که «در ضمان، روز تلف ملاک باشد، یعنی در خود کلمه ضمان، روز تلف خوابیده باشد». عرفا در ضمان همین «یوم خالفته» بیشتر به نظر آید. اتفاقاً در مثلیات ما قائل به همین هستیم. مثلا در پول ضامن قیمت روز غصب است. الکلام در قرض که شما پول می دهید علی وجه الضمان. در مثلیات هم ما قیمت همان روز ضمان را در نظر می‌گیریم.

البته این نقطه هست که اگر می‌توان هم قیمت را ملاحظه کرد، هم اوصاف را، باید هم قیمت را برگرداند، و هم وصف را، یعنی اگر این برنج که آن موقع به شما قرض داد یا این را غصب کرد، اگر می‌توان خرید و به طرف داد، یعنی هم قیمتش محفوظ است، هم خودش موجود، باید هم وصفش را بدهد، و هم قیمتش را، وصفش یعنی چی؟ یعنی خود برنج هم بدهد.

اما اگر یک طوری هست که اگر بخواهد وصفش را حفظ کند، قیمت از بین می‌رود، مثلا برنج بدهد الان قیمتش ثلث شده است، خیلی آمده پایین، اینجا می‌گوییم: این ولو مثلی هست چون قیمت مهم‌ترین چیزی هست که باید حفظ بشود، مالیة المال قائم بالقیمة. آنجاهایی که فرمودند «اجماع هست» اجماع در جایی است که می‌شود هر دو را با هم حفظ کرد، فرمودند در مثلی بالمثل و در قیمی بالقیمی، آنجایی که می‌شود هم وصف را حفظ کرد، هم مالیتش را حفظ کرد، آنجا می گویند آقا شما برو برنج بخر بیار. آنجا باید وصف را حفظ کند.

اما صحبت این است که جایی هست که بخواهد وصف را حفظ کند، مالیت یا خیلی آمده پایین یا خیلی رفته بالا، اینجا مالیت ملاک می‌شوند، اینجا معلوم نیست اینجا اجماع داشته باشیم اجماع دلیل لبی است، قدر متیقن از اجماع آنجایی است که می‌شود در مثلیات قیمت را با مالیت با هم حفظ کرد، آنجا بله، المثلی یضمن بالمثل.

اما اگر یک جایی است که نمی‌شود این دوتا را با هم حفظ کرد، آنجا ما دلیلی نداریم که المثلی یضمن بالمثل؛ چون اجماع دلیل لبی است. و شمولش در اینجا را دلیلی نداریم.

حکم موارد مشکوک

و همچنین در جاهایی که مشکوک است که هل هذا مثلی او قیمی بعضی از اموال هست که اختلاف وجود دارد بعضی‌ها می‌گویند: این مثلی است، بعضی‌ها می‌گویند این قیمی است. اینجا هم باز چون اجماع دلیل لبی است شامل نمی‌شود، آنجایی که قدر متیقن است که مثلی هست بله، اما آنجایی که اصلا مثلی بودنش و قیمی بودنش اختلافی است _مثلا الان پول اختلاف هست بعضی‌ها می‌گویند: مثلی است، بعضی‌ها می‌گویند قیمی مثلی، گرچه اکثراً می‌گویند مثلی است_ در چنین مواردی اینجا هم ما دلیلی نداریم که آن اجماع شامل اینجا بشود. پس بنابراین _البته خارج از بحث این مطلب را مطرح می‌کنیم_ در مواردی که آن مالیت شئ تحت تاثیر تغییر پیدا می‌کند، آنجا باید ملاک مالیت و قیمت باشد، اگر بشود اوصاف را حفظ کرد، باید حفظ کنند. نشود، همان قیمت را باید حفظ کنند؛ چون آن مهم‌ترین چیزی است که در آن وقت دخیل است. قیمت کی ملاک است؟ روایت می‌فرماید: «یوم خالفته»، قیمت آن موقع باید در نظر گرفته بشود.

پس در مثلیات باید مثلش را بدهد.

ما عرض می‌کنیم: امروز برنج ولو مثلی است اما اگر خیلی قیمتش بالا و پایین شده، حق ندارند این‌ها را بدهد، چرا؟ برای اینکه آن وصف مالیت لطمه می‌خورد. این چیزی که الان این‌ آقا غصب کرده و از بین رفته، اوصافی داشت، اوصاف نوعیه داشت که «مالیت» قیمت داشت. این وصف قیمتش را بخواهد بدهد، تقدیم خود این اوصاف خارجیه به این فایده ندارد.

نکته: ما باید یک ملاک داشته باشیم. تا مشخص شود قیمت بر اساس چه روزی تعیین می‌شود؟

در مثلیات گاهی اختلاف قیمت وجود ندارد خب، همان قیمت یوم الادا یا یوم الغصب همان قیمت را محاسبه می کند مثلا همان برنج را می‌آورد و می‌دهد. اما اگر تفاوت پیدا کرد، عرض کردیم که آن موقع باز باید آن مالیت حفظ بشود، نه اوصاف خارجیه.

شما از کسی ده هزار تومان قرض گرفتید، چهار صفر، ده هزار تومان را بردارند، چقدر می‌شود؟ یک تومان، الان بعد از یک سال که از شما قرض گرفته بود می خواهد بیاید بگوید آقا این ده هزار تومان شما را تقدیم می کنم. با پول جدید، یک تومان باید بدهد یا ده هزار تومان جدید؟ حاضری صد میلیون بدهی؟ نه. یعنی اگر ادعا ‌بکند که من از شما ده هزار تومان گرفتن بودم، به من ده هزار تومان بده. اصلا کسی زیر بارش نمی‌رود.

پس در مثلیات چه بالا برود چه پایین بیاید باید آن مالیت حفظ بشود، نه وصف. و لذا اگر بعد از ده سال بخواهد ده هزار تومان سابق را بدهد، شما اعتراض می‌کنید. پس اگر خیلی زیاد باشد. شما زیر بار نمی‌روید، و اگر هم خیلی افت کند زیر بار نمی‌روید. می‌گویید: همان چیزی که من دادم به من بدهید، نه زیاد می‌خواهم نه کم می‌خواهم. حالا مطالعه بفرمایید، چون این بحث‌ها در قیمیات‌ است، بحث مثلیات را که مطرح می‌کنیم اصلا یک باب دیگری است.

مسئله بعدی را عنوان می‌کنیم:

المسألة الثالثة: إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطا و استحق الأجرة المسماة، وكذا لو حمل متاعا إلى مكان معين ثم تلف مضمونا أو أتلفه فإنه يضمن قيمته في ذلك المكان، لا أن يكون المالك مخيرا بين تضمينه غير مخيط بلا أجرة أو مخيطا مع الأجرة . وكذا لا أن يكون في المتاع مخيرا بين قيمته غير محمول في مكانه الأول بلا أجرة أو في ذلك المكان مع الأجرة كما قد يقال. [3]

مسئله قبلی راجع به این بود که اگر قبل از عمل تلف شد، حالا یا اجنبی تلف کرد، یا موجر تلف کرد، یا مستأجر تلف کرد. مثلاً آن پارچه ای که دادید، آنجا بحث کردیم که حکمش چی هست؟ در این مسئله، بعد از عمل را می‌خواهد بگوید، یعنی قبا را دوخته، الان تلف کرده اینجا چی می‌شود؟ در آن مسئله که آن شقوق ثلاثه را مطرح کردیم، البته با «تلف» شد چهار شق، تلف بشود باطل است، مثلاً موجر تلف بکند چه حکمی دارد؟ مستأجر تلف کند چه حکمی دارد؟ اجنبی تلف کند چه حکمی دارد؟ آنجا اقوال هم بود. مرحوم سید در همه صور گفت: باطل است. ولی ما آنجا تفصیل دادیم.

این مربوط به جایی بود که قبل از عمل بود، اما اینجا می‌خواهیم مطرح کنیم: بعد العمل که قبا را دوخته و بعدا تلف کرده اینجا چی می‌شود؟ خود آقای موجر، خود آقای خیاط تلف کرده، سید می‌فرمایند که اجاره اینجا باطل نمی‌شود. باید اجرت مسمی را از مالک بگیرد، پول قبای دوخته شده را به مالک بدهد. باید اجرت مسمی را این اجیر، از این خیاط بگیرد و پول قبای دوخته شده را به مالک بدهد، این مبتنی است بر آن فرمایش سید که قبلاً خواندیم که با انجام و اتمام عمل، اجاره تمام هست. یعنی تسلیم را ایشان شرط نمی‌دانست و می‌گفت: همین که عمل تمام شد، در حکم تسلیم است، تمام شده. و لذا می‌گفتند: تلف بعد از آن اصلا هیچ حقی برای آن مالک نمی‌آورد و باید اجرت را به او بدهند، طبق همان مسئله اینجا را تکرار می‌کند؛ چون چنین مبنایی داشت آنجا فرمود که اتمام عمل در حکم تسلیم است. اینجا هم می‌فرمایند بعد از عمل اگر خود آقای اجیر آمده تلف کرده دیگر اجاره تمام شده بود، فلذا اجیر اجرت را مستحق است و باید این مال، این ملک هم به صورت دوخته شده قیمت کنند، و قیمتش را باید به مالک بدهد. و همچنین اگر بنا بوده این آقای کامیون‌دار، این آقای جمال متاعی را ببرد به شهر دیگر، به تهران، به مشهد، اینکه متاع حمل شده در آنجا چه قیمتی دارد؟ این را باید به مالک بدهد و اجرت حمل را بگیرد، نه اینکه بگوید: اجاره باطل است، پس متاع و قیمت اینجا را بدهد، نه، قیمت این مال حمل شده در مشهد را باید به آقای مالک بدهد؛ چون عمل انجام شده است.

پس می‌فرمایند: اینجا ما نمی‌گوییم اجاره باطل است، نمی‌گوییم مالک مخییر است، بین اینکه اجاره را فسخ کند و بگوید که من اصلا اجرت نمی‌دهم، فقط پول ملک من را بدهید، نه، حق فسخ ندارد، اینجا فقط باید اجرت را بدهد و پول آن قبای دوخته شده را از طرف بگیرد.

سید می‌فرمایند: قیمت قبای دوخته شده را باید بدهد و اجرتش را هم بگیرد. یا مثلا این متاع را به مشهد برده و به خاطر عدم مواظبت تلف کرد، آنجا باید نگه می داشت ولی نگه نداشت و تلف شد، اینجا تلف مضمونا است؛ یا خودش تلف کرده، قیمت آن جنس را در آن مکان باید بدهد، نه اینکه مالک مخیر باشد بین تضمین آن آقای اجیر، تضمین آن ثوب به صورت غیر مخیط و اجرت هم ندهد؛ یا مخیر باشد که که من شما را تضمین می‌کنم. یعنی اجرت را می‌دهم، ولی شما باید مخیطا قیمتش را به من بدهید. این چنین اختیاری ندارد، حق فسخی ندارد.

قوله: وكذا لا أن يكون في المتاع مخيرا بين قيمته غير محمول في مكانه الأول بلا أجرة أو في ذلك المكان مع الأجرة كما قد يقال

و همچنین مخیر نیست بین قیمت غیر محمول و اینکه بگوید: من اجاره را قبول دارم، قیمت آنجا را می‌خواهم، و اجرت شما را هم می‌دهم. پس این چنین تخییری ندارد.

اگر خاطرتان باشد، ما آنجا گفتیم: قائل به این تخییر هستیم تبعا للشیخ النائینی رضوان الله علیه، چرا؟ حالا بعدا إن شاء الله کمی هم توضیح می‌دهیم برای اینکه این آقا تسلیم نکرده است. و ما گفتیم که صرف اتمام عمل کافی نیست، بلکه شرطیت تسلیم هم هست؛ چون تسلیم نکرده بود پس للمالک حق خیار الفسق عملا به اینکه شما به شرط عمل نکردید. شرط ما این بود که بدوزی به ما بدهی ولی ندادی. پس چون به شرط عمل نکردی، من حق فسخ دارم. پس می‌تواند فسخ کند، و می‌تواند فسخ نکند.

ما طبق بیانی که مرحوم نائینی داشت گفتیم که اینجا مالک مخییر است.

سید می‌فرمایند:مخیر نیست. اتفاقا آقای خویی هم نظر سید را دارند. مراجعه بفرمایید إن شاء الله یک تکمله ای اینجا عرض می‌کنیم.