المسألة الثانیة/ الفصل الرابع/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الرابع/ المسألة الثانیة

المسألة الثانیة: المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء في القيميات لا يوم التلف، ولا أعلى القيم على الأقوى. [1]

اقوال در میزان در ضمان را بررسی می‌کردیم. عرض کردیم که در «قیمیّات» چهار قول عمده در ضمان مطرح است:

اول: زمان تلف معیار است؛

دوم: زمان أدا معیار است _که مختار مرحوم سید بود؛

سوم: أعلی القیم ملاک است؛

در «أعلی القیم» دو قول هست: أعلی القیم من زمان الغصب إلی یوم التلف، و من زمان الغصب إلی یوم الأداء.

وجوه بیشتری هم در «أعلی القیم» گفته شده، ولی این دو قول، قائل دارد.

چهارم: یوم الغصب، مثلاً بگوییم روزی که غصب شده، آن ملاک است.

ما دیروز دو قول را مقداری بررسی کردیم: قول به اینکه «یوم التلف» ملاک است؛ و قول به اینکه «یوم الأداء» ملاک است. و هر دو هم به نظر می‌رسید که قابل مناقشه است، گرچه سید «یوم الأداء» را انتخاب کرده، بسیاری از متأخران هم به این قول قائل هستند.

بیان استدلال

استدلالشان این است که آن چیزی که بر عهده و بر ذمه مستقر می‌شود، خود «عین» است. «عین» مستقر است و کأنّ هر روز به این آقا می‌گویند: « آن مالی که گرفتی را أدا کن»، پس اگر این شخص بخواهد ادا بکند باید قیمتش را بدهد.

و الا ذمّه عوض نمی شود، در ذمّه «عین» را طلب دارند و چون عین را طلب دارند، این طلب هم ادامه دارد تا روزی که این آقا بخواهد وفا و ادا کند. آن روزی که بخواهد ادا بکند، خب قهراً تبدیل خواهد شد، یعنی ادا به این است که قیمتش را بدهد، حالا اصلش را نمی‌تواند بدهد و آن اوصاف دیگر که قابل تأمین نیست، پس بدلش را می‌دهد تا مالیتش را تأمین کند.

این بیان مرحوم سید است که مبتنی بر این است که بگوییم: آن چیزی که در ذمّه می‌آید، اصل العین است؛چون قَالَ النَّبِيُّ (ص):‌ عَلَى‌ الْيَدِ مَا أَخَذَتْ‌ حَتَّى تُؤَدِّيَ. [2]

به عبارت دیگر از این حدیث می‌فهمیم که علی العهدة ما اخذت، _خود آن ما اخذ بر عهده است_ حتی تا آن «ما اخذت» را ادا بکند. پس تا روزی که ادا بکند، بر عهده او همان «عین» است که گرفته، نه اینکه جایگزین شود.

بله، می‌خواهد آن را ادا بکند و چاره‌ای ندارد؛ پس تبدیل می‌شود به قیمت. تبدیل می‌شود به مالکیت. این وجهی است که مرحوم سید رضوان الله علیه فرمودند.

اشکال بر سید

این بحث اشکال عمده‌اش این است که آقا، ذمه در امور کلی پیش می‌آید. در امور جزئی و شخصی، ذمه معنا ندارد، ذمه باید یک امر کلی باشد، بگوید: من از شما صد هزار تومان طلب دارم. پس در «مثلیات» راه دارد چون کلی‌ است و افراد دارد. اما در «قیمیات»، که شما می‌خواهید بگویید این فرش، این خانه، این اسب، آنجاها دیگر معنا ندارد که بگویید در ذمه‌ام هست.

پس هر وقت کلمه ذمه پیش ‌آمد باید بگویید: کلی است، در جزئی ذمه معنا پیدا نمی‌کند.

راه حل استاد سبحانی

ایشان برای فرار از این اشکال گفته‌اند که ما نمی‌گوییم بر ذمه عین می‌آید. بلکه اصلاً تعبیر ذمه را نمی‌آوریم. می‌گوییم: «یجب علیه» که رد عین بکند. فقط حکم تکلیفی است، حکم تکلیفی که شد تا روز ادا، «یجب علیه» مستدام است آن چیزی را که تلف کرده، آن را بدهد.

پس اشکال شما از کجا ناشی شد؟ از اینکه بگوییم: بر ذمه ما یک عین شخصی هست.

ایشان می‌فرمایند: برای اینکه این دچار اشکال نشود، ما نمی‌گوییم: بر ذمه‌اش این عین هست. ما می‌گوییم که به عنوان حکم تکلیفی، بر این واجب است که بیاید و آن عین را بدهد. حکم تکلیفی که شد، دیگر اشکال شما هم رفع می‌شود. البته ضمان حکم وضعی است.

قول سوم: یوم الغصب

اگر بحث کنیم، روشن می‌شود که ما باید کدام قول را اختیار کنیم. قول بعدی قائل به این است که یوم الغصب یا یوم المخالفه ملاک است. دلیل: صحیحه ابی ولاد

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ:

اكْتَرَيْتُ‌ بَغْلًا إِلَى‌ قَصْرِ ابْنِ هُبَيْرَةَ ذَاهِباً وَ جَائِياً بِكَذَا وَ كَذَا وَ خَرَجْتُ فِي طَلَبِ غَرِيمٍ لِي فَلَمَّا صِرْتُ قُرْبَ قَنْطَرَةِ الْكُوفَةِ خُبِّرْتُ أَنَّ صَاحِبِي تَوَجَّهَ إِلَى النِّيل،ِ فَتَوَجَّهْتُ نَحْوَ النِّيلِ،فَلَمَّا أَتَيْتُ النِّيلَ خُبِّرْتُ أَنَّ صَاحِبِي تَوَجَّهَ إِلَى بَغْدَادَ، فَاتَّبَعْتُهُ وَ ظَفِرْتُ بِهِ وَ فَرَغْتُ مِمَّا بَيْنِي وَ بَيْنَهُ وَ رَجَعْنَا إِلَى الْكُوفَةِ وَ كَانَ ذَهَابِي وَ مَجِيئِي خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً، فَأَخْبَرْتُ صَاحِبَ الْبَغْلِ بِعُذْرِي، وَ أَرَدْتُ أَنْ أَتَحَلَّلَ مِنْهُ مِمَّا صَنَعْتُ وَ أُرْضِيَهُ، فَبَذَلْتُ لَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَماً، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ.

فَتَرَاضَيْنَا بِأَبِي حَنِيفَةَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّةِ وَ أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ لِي: وَ مَا صَنَعْتَ بِالْبَغْلِ؟ فَقُلْتُ: قَدْ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ سَلِيماً. قَالَ: نَعَمْ بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً! فَقَالَ: مَا تُرِيدُ مِنَ الرَّجُلِ؟ قَالَ: أُرِيدُ كِرَاءَ بَغْلِي فَقَدْ حَبَسَهُ عَلَيَّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً! فَقَالَ: مَا أَرَى لَكَ حَقّاً لِأَنَّهُ اكْتَرَاهُ إِلَى قَصْرِ ابْنِ‌ هُبَيْرَةَ فَخَالَفَ وَ رَكِبَهُ إِلَى النِّيلِ ‌[3] وَ إِلَى بَغْدَادَ فَضَمِنَ قِيمَةَ الْبَغْلِ وَ سَقَطَ الْكِرَاءُ، فَلَمَّا رَدَّ الْبَغْلَ سَلِيماً وَ قَبَضْتَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الْكِرَاءُ.

قَالَ: فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ وَ جَعَلَ صَاحِبُ الْبَغْلِ يَسْتَرْجِعُ، فَرَحِمْتُهُ مِمَّا أَفْتَى بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ فَأَعْطَيْتُهُ شَيْئاً وَ تَحَلَّلْتُ مِنْهُ، فَحَجَجْتُ تِلْكَ السَّنَةَ فَأَخْبَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَا أَفْتَى بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ: فِي مِثْلِ هَذَا الْقَضَاءِ وَ شِبْهِهِ تَحْبِسُ السَّمَاءُ مَاءَهَا وَ تَمْنَعُ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا!

قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فَمَا تَرَى أَنْتَ؟ قَالَ: أَرَى لَهُ عَلَيْكَ مِثْلَ كِرَاءِ بَغْلٍ ذَاهِباً مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى النِّيلِ وَ مِثْلَ كِرَاءِ بَغْلٍ رَاكِباً مِنَ النِّيلِ إِلَى بَغْدَادَ وَ مِثْلَ كِرَاءِ بَغْلٍ مِنْ بَغْدَادَ إِلَى الْكُوفَةِ تُوَفِّيهِ إِيَّاهُ.

قَالَ فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي قَدْ عَلَفْتُهُ بِدَرَاهِمَ فَلِي عَلَيْهِ عَلَفُهُ؟ فَقَالَ: لَا لِأَنَّكَ غَاصِبٌ.

فَقُلْتُ: أَ رَأَيْتَ لَوْ عَطِبَ الْبَغْلُ وَ نَفَقَ أَ لَيْسَ كَانَ يَلْزَمُنِي؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيمَةُ بَغْلٍ يَوْمَ خَالَفْتَهُ.

قُلْتُ: فَإِنْ أَصَابَ الْبَغْلَ كَسْرٌ أَوْ دَبَرٌ أَوْ غَمْزٌ [4] ؟ فَقَالَ: عَلَيْكَ قِيمَةُ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَيْبِ يَوْمَ تَرُدُّهُ عَلَيْهِ.

قُلْتُ: فَمَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَنْتَ وَ هُوَ، إِمَّا أَنْ يَحْلِفَ هُوَ عَلَى الْقِيمَةِ فَتَلْزَمَكَ، فَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَيْكَ فَحَلَفْتَ عَلَى الْقِيمَةِ لَزِمَهُ ذَلِكَ، أَوْ يَأْتِيَ صَاحِبُ الْبَغْلِ بِشُهُودٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ قِيمَةَ الْبَغْلِ حِينَ أَكْرَى كَذَا وَ كَذَا فَيَلْزَمَكَ.

قُلْتُ: إِنِّي كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ دَرَاهِمَ وَ رَضِيَ بِهَا وَ حَلَّلَنِي؟ فَقَالَ: إِنَّمَا رَضِيَ بِهَا وَ حَلَّلَكَ حِينَ قَضَى عَلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ بِالْجَوْرِ وَ الظُّلْمِ، وَ لَكِنِ ارْجِعْ إِلَيْهِ فَأَخْبِرْهُ بِمَا أَفْتَيْتُكَ بِهِ، فَإِنْ جَعَلَكَ فِي حِلٍّ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ بَعْدَ ذَلِكَ.

قَالَ أَبُو وَلَّادٍ: فَلَمَّا انْصَرَفْتُ مِنْ وَجْهِي ذَلِكَ لَقِيتُ الْمُكَارِيَ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا أَفْتَانِي بِهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قُلْتُ لَهُ: قُلْ مَا شِئْتَ حَتَّى أُعْطِيَكَهُ، فَقَالَ: قَدْ حَبَّبْتَ إِلَيَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع وَ وَقَعَ فِي قَلْبِي لَهُ التَّفْضِيلُ، وَ أَنْتَ فِي حِلٍّ، وَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ الَّذِي أَخَذْتُ مِنْكَ فَعَلْتُ! [5]

همان روایت صحیح ابی ولاد هست که فرمود: «قیمة بغل یوم خالفته» است. یعنی روزی که مخالفت و غصب کردی، و خلاف اجاره رفتار کردی ضامن همان روز هستی؛ چون حیوان تا قصر ابن هُبیره اجاره بوده، ولی چون تا بغداد رفت از آن روز ضمانت شروع می شود.

پس روز مخالفت، روز غصب است، همان روز بر عهده این آقا قیمت می‌آید.

نظر آقای خوئی

ایشان می‌فرمایند که اگر ما بودیم، طبق قواعد محاسبه می‌کردیم، باید قول سید را می‌گفتیم که «ملاک قیمت یوم الأداء هست»، چون آن چیزی که بر عهده این آقا هست، خود عین است. فرض فرمایید می‌گوید: به من، یک فرش بدهکار است یا یک لباس بدهکار است یا یک اسب بدهکار است، و اینجا عرف هم ذمه را به عین مشغول می‌داند، الا اینکه روایت صحیحه وارد شده که قیمت روز مخالفت ملاک است.

از امام می‌پرسد که اگر آن بغل از بین می‌رفت، ضمان بر عهده من بود یا نبود؟ اشاره به آن فتوای ابوحنیفه می‌کند که ضمان با خراج جمع نمی‌شود. حالا که غاصب، ضامن این مال شد، دیگر فوایدش ضمان بردار نیست. ابوحنیفه این‌طور فتوا داد که حالا که این مخالفت کرد و غصب کرد، دیگر ضامن اصل بغل شد. دیگر معنا ندارد که ضامن منافعش هم بشود. منافع را خورده. این‌طور فتوا داد.

ابی ولاد طبق آن ذهنیتی که از فتوای ابوحنیفه داشته به امام عرض کرد که «أَ لَيْسَ كَانَ يَلْزَمُنِي؟» اگر بغل از بین می‌رفت، بر عهده من می‌آمد. پس من چرا یک کرایه‌اش را بدهم یا اجرت المثل این ضمان را بدهم؟ امام فرمود به مثل این فتواها آسمان بارانش را قطع می‌کند. «فِي مِثْلِ هَذَا الْقَضَاءِ وَ شِبْهِهِ تَحْبِسُ السَّمَاءُ مَاءَهَا وَ تَمْنَعُ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا!» چون کأنّ یک نوع تشویق و تجویز برای غصب می‌شود. مثلا اگر شما غصب کنید، و ده‌ها سال هم در اختیار شما باشد. اگر بعداً همان مال را برگرداندید دیگر چیزی بر عهده شما نیست.

امام علیه السلام فرمود: بعد از مخالفت اگر آن بغل از بین می رفت ضمان هم پیدا می کند، ولی قبل از مخالفت اگر آن بغل از بین می رفت ضمان نیست؛ چون امانت است. و علاوه بر آن اجرت المثل هم می آید. امام علیه السلام فرمود «نَعَمْ، قِيمَةُ بَغْلٍ يَوْمَ خَالَفْتَهُ» قیمت بغل می آید، چه روزی؟ روزی که مخالفت کردی، یعنی همان روز غصب. گفتند: این روایت ظاهر است در این معنا که روز مخالفت ملاک است.

دو اشکال عمده بر این بیان:

اشکال اول

گفتند که این «يَوْمَ خَالَفْتَهُ» قید است برای «يَلْزَمُنِي» یعنی «یلزمک» که در جواب حذف شده است. «أَ لَيْسَ كَانَ يَلْزَمُنِي؟»، قال «نَعَمْ، قِيمَةُ بَغْلٍ يَوْمَ خَالَفْتَهُ» یعنی «یلزمک قِيمَةُ بَغْلٍ يَوْمَ خَالَفْتَهُ». این «يَوْمَ خَالَفْتَهُ» قید است برای چی؟ برای آن «یلزمک» که حذف شده است. یلزمک یعنی وجوب آن روز می آید. آن روز که وجوب آمد، قیمت چه روزی امن است را مشخص نمی کند. فقط می گوید از آن روز به بعد وجوب دفع بدل بر عده شما ثابت است. اما اینکه ضامن چه می شوید را روایت نمی گوید.

پس قیل که این قیدِ قیمت نیست، اگر این «يَوْمَ خَالَفْتَهُ» قید قیمت بود، بله، جواب شما صحیح است. یعنی «قِيمَةُ بَغْلٍ يَوْمَ خَالَفْتَهُ» آن وقت این استدلال درست بود. اما این قید «یلزمک» هست که حذف شده است. بنابراین روایت دلیل بر مطلب شما نمی‌شود.

و شاهدش این است که قیمت در اینجا به «بغل» اضافه شده است و دیگر نمی‌تواند اضافه شود به «یوم»، «قِيمَةُ بَغْلٍ يَوْمَ خَالَفْتَهُ» یعنی «قِيمَةُ يَوْمَ خَالَفْتَهُ»، باید قیمت را هم به بغل اضافه کنی، هم به «یوم»، و این نمی‌شود. و لذا گفتند که این روایت دال بر این معنا نیست.

جواب اشکال

این است که ما در لسان عربی، موارد زیادی داریم که مضاف و مضاف الیه قید برمی‌دارند. مثلاً «زیارت الحسین صلوات الله و سلامه علیه یوم عرفه». این «یوم عرفه» قید است به آن زیارتی که اضافه شده به امام حسین صلوات الله و سلامه علیه، نه هر زیارتی. پس بنابراین ما موارد زیادی داریم که مضاف و مضاف الیه خودش قید برمی‌دارد؛ یعنی یک مضافی داریم که اضافه شده به مضاف ‌الیه‌اش، با هم مقید هستند به آن قیدی که بعداً می‌آید. اینجا قیمت درسته اضافه شده، ولی قیمت قابل تقیید است. چون قابل تقیید است، دیگر نیاز نیست این «يَوْمَ خَالَفْتَهُ» را برگردانیم به «یلزمک»، برمی‌گردانیم به خود قیمت.

ما می‌خواهیم بررسی کنیم که اصلاً اینجا خود لفظ مقید است. خود قیمت مقید است و این در عربی نظائر زیادی دارد. پس بنابراین این اشکال قابل دفع است. کأنّ مستشکل فرض کرده، قیمت اینجا قابل تایید نیست چون مضاف و مضاف‌الیه‌ است و معنا ندارد که دوباره قید بردارد، در حالی که در عربی نظایرش زیاد است و لذا می‌شود قیمت را با اینکه اضافه شده، مقید کرد به «یوم».

استفاده از اطلاق مقامی

علاوه بر اینکه اطلاق مقامی هم اینجا کمک می‌کند. یعنی بر فرض بگوییم: این قید «یلزمک» هست و بیان دیگری نیاورده که حالا قیمت چه زمانی؟ می‌گوییم: اطلاق مقامی این کلام اقتضا می‌کند که همان «یوم المخالفه» را میزان قرار دهیم. چون میزان و معیار دیگری نگفت، فقط فرمود: بر شما همان روز ضمان می‌آید. ضمان کی می‌آید؟ دیگر نگفت، در مقام بیان هم بوده. پس معلوم است که ضمان همان روز هم می‌آید. این هم یک بیان دومی است.

لا یقال: عدم تقدیر أولی من التقدیر.

یقال: به هر حال تقدیر لازم است.

بیان مرحوم خویی

آقای خویی گفته است: هنا القریب یمنع من البعید. تقدیر قطعاً هست، قیمت «یلزمک» که قهراً تقدیر هست به قرینه سؤال، فقط آقای خویی گفتند: آن أبعد است و قیمت أقرب است و این ظاهر هست که به قیمت برمی‌گردد. اگر بتوانیم به هر دو مقید کنیم این به قیمت أقرب است. پس بنابراین قید قیمت هست.

اشکال دوم

گفتند این روایت فقرات دیگری دارد آن فقرات دیگر «روز مخالفت» را نگفته است. آن فقرات چیست؟

فقره اول: «قُلْتُ: فَإِنْ أَصَابَ الْبَغْلَ كَسْرٌ أَوْ دَبَرٌ أَوْ غَمْزٌ؟ فَقَالَ: عَلَيْكَ قِيمَةُ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَيْبِ يَوْمَ تَرُدُّهُ عَلَيْهِ»، اگر بغل از بین نرفت، ولی مثلا پایش شکست، یا زخمی درآورد، در اینجا فرمود: «یوم الرد» ملاک است. پس این روایت قابل استدلال برای «یوم المخالفه» نیست. چرا؟ برای اینکه در فقره بعد «یوم الرد» را ملاک قرار داده است. این روایت فرمود: ضمان مربوط به «یوم الرد» است.

فقره ثانیه: ابی ولاد می‌ پرسد که تفاوت قیمت صحیح و معیب از کجا فهمیده می‌شود؟ «قُلْتُ: فَمَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَنْتَ وَ هُوَ، إِمَّا أَنْ يَحْلِفَ هُوَ عَلَى الْقِيمَةِ فَتَلْزَمَكَ، فَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَيْكَ فَحَلَفْتَ عَلَى الْقِيمَةِ لَزِمَهُ ذَلِكَ، أَوْ يَأْتِيَ صَاحِبُ الْبَغْلِ بِشُهُودٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ قِيمَةَ الْبَغْلِ حِينَ أَكْرَى كَذَا وَ كَذَا فَيَلْزَمَكَ». قیمت بغل در حین کراء زمان غصب نیست، زمان شروع قرارداد است. پس در این فقره دوم، «یوم الکراء» و «یوم الاجاره» ملاک قرار داده شده است.

پس اشکال شده است که آن دو فقره دیگر نمی‌فرمایند «یوم الغصب»، یکی می‌فرماید: «یوم ترده علیه»، و دیگری هم می‌فرماید: «یوم الکراء».

ولی ما اینجا «یوم ترده علیه» را می‌زنیم به «یوم یلزمک»، همان جوابی که آن‌ها گفتند را، اینجا می‌زنیم به «یوم یلزمک». یعنی «قُلْتُ: فَإِنْ أَصَابَ الْبَغْلَ كَسْرٌ أَوْ دَبَرٌ أَوْ غَمْزٌ؟ فَقَالَ: عَلَيْكَ قِيمَةُ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَيْبِ يَوْمَ تَرُدُّهُ عَلَيْهِ»، یعنی «یلزمک » و بر شما واجب است که روزی که می‌خوای برگردانی، تفاوت ما بین صحیح و معیب را بدهید. اما تفاوت ما بین صحیح و معیب ملاکش کی هست؟ آن را دیگر این روایت نمی‌کند. چرا؟

یلاحظ یوم الرد بمعنی أن القیمة جاء یوم الرد، فیکون ظرفا لقوله: «علیک» یعنی یلزمک یوم الرد، لا لقوله: «ما بین الصحة و المعیب إلخ».

فقره ثالثه: سوال از تفصیل حکم اجمالی به ضمان یوم الرد است که الان چطور آن صحیح و معیب را مشخص بکنیم، جواب امام علیه السلام که فرمود: قیمت یوم اجاره معتبر است، اشاره می کند که أن الملاک لحاظ قیمتها الصحیحة مع قیمتها المعیبة التی کانت علیها یوم الاکتراء مع قیمتها المعیبة التی عند الرد فهو راجع إلی کیفیة تعیین ما به التفاوت لا کیفیة قیمة أصل البغل.

فقره سوم با فقره دوم هر دو بیان تفاوت قیمت معیب و صحیح است. به قرینه فقره سوم می‌فهمیم که امام علیه السلام می‌خواهد صحیح را با معیبش قیاس بکند؛ چون این بغل یک حالت صحت دارد و یک حالت معیب دارند. امام علیه السلام فرمود که آن حالت صحتش که «یوم الاکتراء» بود را با حالت معیبش که الآن هست مقایسه می‌کنیم. تفاوت قیمت روشن می‌شود. در حقیقت در این دو فقره می‌خواهد ملاک آن صحت و معیب را بیان بکند. و لذا در حقیقت بیان زمان الزام هست، نه ملاک قیمت که چه وقتی است، آن را نمی‌خواهد بیان بکند. و لذا ما بین فقها قائلی نداریم که بگویند: در صحیح و معیب، مثلاً «یوم الاکتراء» ملاک است، در حالی که روایت «یوم الاکتراء» را معتبر می داند. پس معلوم می‌شود که این می‌خواهد صحیح و معیب را مشخص بکند که کی صحیح و کی معیب است تا قیمت آن‌ها را بسنجیم، نه اینکه قیمت آن زمان.

پس با این بیان، این فقره ثانیه و فقره ثالثه در حقیقت بیان آن ملاک قیمت را نمی‌خواهد بکند اصل لزوم بر عهده این آقا می‌آید، کی؟ آن زمانی که باید اداء بکند و این لزوم بر عهده‌اش هست. پس اگر بپذیرید که ظهور این روایت از «یوم خالفته» همان «یوم الغصب» است این روایت دلیل می‌شود. چنان که مرحوم آقای خویی و خیلی‌ها گفته‌اند که ملاک و معیار در تعیین قیمت، «یوم الغصب» است.

ما از باب تایید این مطلب، عرض می‌کنم:

کسی درهمی را قرض گرفته ولی درهم‌ها عوض شدند، از امام می‌پرسد: درهم أُولی را من باید بدهم یا درهم فعلی را بدهم؟ چون دولت‌ها درهم‌ها را عوض می‌کنند به جهت اینکه آن آلیاژش را کم می‌کردند تا بتوانند درهم زیادی به بازار بدهند، یکی از مشکلات آن زمان‌ها همین بوده که ارزش پولش پایین می‌آمده تا یک زمانی که دولت قوی می‌شده، و دوباره اندازه سکه ها را بزرگ می‌کرده، بالاخره قیمت‌ها تفاوت پیدا می‌کردند. پس راوی که می‌خواهد ادا بکند می‌پرسد که قیمت دراهم أُولی معتبر است یا درهم فعلی؟ در روایات هست که دراهم أُولی ملاک است. البته روایات معارض هم داریم، اما روایات صحیحه داریم که دراهم أُولی ملاک است.

این روایت کأنّ با همین بیانی که می‌گویند «یوم خالفته» سازگاری دارد، ولی ادایش را با پول امروز باید بدهد، یعنی آن چیزی که گرفته باید به قیمت امروز و با پول امروز آن را بدهد، این هم یک نوع تایید می‌شود، اگر آن روایات «الدراهم الأُولی» را شما قبول داشته باشید که خیلی‌ها قبول دارند، مثل شیخ طوسی و دیگران اگر آن باشد، تایید می‌کند برای مسئله «یوم الغصب»، یعنی همان روزی که غصب کرده آن ملاک است برای قیمت‌گذاری، البته با پول رایج الان می‌دهد، نه با پول رایج آن زمان. فرض کنید که آن موقع این ده تا سکه می‌کرد خب، الآن ده تا سکه چقدر ارزش دارد؟ باید آن را محاسبه کند. پس بنابراین با این بیان، اگر این روایت را معیار قرار دهیم، نمی‌توانیم آن اقوال سابق را قبول بکنیم.

مختار شهید ثانی

عجیب این است که شهید ثانی به همین روایت استدلال کرده بر «أعلی القیم»، گفته این روایت دلیل هست که باید «أعلی القیم» را بدهد. اشکال مرحوم شیخ انصاری

ایشان در مکاسب می گوید که از کجای این روایت، «أعلی القیم» درمی‌آید؟ روایت می‌گوید «یوم خالفته». این یک اشکالی هست بر شهید ثانی که مرحوم شیخ انصاری مطرح می‌کند.

مرحوم آقای بروجردی اجمالاً جواب دادند، گفتند: کأنّ هر روزی که این مخالفت هست «یوم خالفته» جاری است، نه اینکه فقط یک روز خاص. «خالفته» را ایشان ساری و جاری دانسته در همه این ایام، و لذا باید ایام المخالفه را ملاحظه کرد و ببینیم که هر کدام بالاتر است آن را بگیریم؛ چون اگر آن بالاتر را گرفتیم، در حقیقت دیگر ایام را هم ‌گرفتیم. پایین‌تر را بگیریم، آن یوم المخالفه که درجه بالا رفته، آن را نگرفتیم. ولی آن بالاتر را بگیریم در حقیقت همه‌ی ایام مخالفت را گرفته است. ایشان چنین تبیینی دارد راجع به اینکه «أعلی القیم» را بگیریم.

حالا یک ملاحظه بفرمایید تا تتمه ای هم عرض بکنیم تا إن‌ شاء الله این مسئله تمام بشود.