المسألة الثانیة/ الفصل الرابع/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الرابع/ المسألة الثانیة

المسألة الثانیة: المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء في القيميات لا يوم التلف، ولا أعلى القيم على الأقوى. [1]

اگر مستاجر یا اجنبی، عین مستاجره را خراب کرد اینجا ضمان پیش می‌آید. یا فرض کنید که اجیر آن «محل عمل» را مثلا پارچه‌ای که قرار بود آن را درست بکند، از بین برد. اینجاها چه می‌شود؟ اینجا قطعاً ضامن است. این جایی که ضامن هست، ضمان قیمت چه روزی بر عهده آن شخص ضامن پیش می‌آید؟

اینجا چهار احتمال هست:

احتمال اول: یوم الضمان (یوم الغصب)

یعنی آن روزی که این آقا تعدی کرده. فرض کنید که مستاجر مدت اجاره‌اش تمام شده است، از آن روزی که مدت اجاره تمام شده، این غاصب حساب می‌شود. این می‌شود یوم الضمان. یا اگر ماشین را اجاره کرده بود تا تهران، فرض کنید که ماشین از تهران گذشت و رفت طرف کرج. آنجا از زمانی که تعدی کرده، می‌شود یوم الضمان.

احتمال دوم: یوم التلف

یعنی قیمت همان روزی که تلف کرد ملاک است.

احتمال سوم: یوم الأداء

این است که قیمت یوم الأداء باشد، یعنی همان روزی که می‌خواهد با صاحب ملک کنار بیاید و مسئله را حل کند. ممکن است او پنج سال بعد بیاید و بخواهد پول طرف را بدهد یا دادگاه تازه دستگیرش کرده و می‌خواهد پول آن عین را از او بگیرند و به صاحبش بدهند، پس قیمت یوم الأداء ملاک می‌شود.

احتمال چهارم: أعلی القیم

این است که أعلی القیم من زمان التعدی إلی یوم الأداء ملاک باشد. چون این قیمت نوسان داشته؛ آن بالاترین قیمتی که پیدا کرده، آن را از او می‌گیرند و به آن صاحب ملک می‌دهند.

پس چهار احتمال شد: یوم الضامن یا یوم الغصب؛ یوم التلف؛ یوم الأداء؛ و أعلی القیم.

نظر مرحوم صاحب عروه:

می‌فرمایند که ملاک یوم الأداء هست. حالا که آمده و می‌خواهد ذمه‌اش را بری کند قیمت آن روزی که می‌خواهد بپردازد، را ملاک قرار می‌دهند و قیمت آن روز را او می‌گیرند، نه قیمت یوم التعدی یا یوم التلف؛ یا أعلی القیم. البته این در قیمیّات است.

عرض کردیم که اموال به دو قسم تقسیم می‌شود: یا مثلی هستند یا قیمی.

اموال مثلی:

مالی که قیمت اجزایش با هم برابر است. یکی از تعریفاتش این است. یعنی اگر دو نصف کنید، این نصف قیمتش برابر آن نصف است. مثلا اگر پنج کیلو گندم را نصف کنید، دو کیلو نیمش با آن دو کیلو نیم دیگر قیمتش برابر است. مثلاً هزار تومان را دو تا پانصد تومانی کنید، قیمتش با هم برابر است، این پانصد تومان با آن پانصد تومان قیمتش برابر است.

یا می‌توانید این‌طوری تعریف کنید، هر چیزی که با آن اوصاف در بازار فراوان پیدا می‌شود، مثلاً در گندم و برنج که مثلی هستند این‌ها یک اوصافی دارند، فرض کنید که گندم، خراسان باشد؛ چون از گندم ورامین زیاد پیدا می‌شود. یا مثلا برنج طارم زیاد پیدا می‌شود، با همان اوصافی که مردم در مالیات به آن اهمیت می‌دهند، با همین اوصاف در بازار زیاد پیدا می‌شود. این را «مثلی» می‌گوییم.

اما اگر نه، این‌طور بود که با این اوصاف پیدا نشود یا سخت پیدا شود. مثلاً اسب، مگر اسب از کارخانه در می‌آید؟ این اسب غیر از آن اسب است؛ یا مثلا خانه، خانه‌ها این‌طور نیستند که برابر باشند. این خانه یک موقعیت دارد و آن یکی یک موقعیت دیگر دارد، مثل کارخانه نیستند که به صورت سری تولید شوند. هر کدام برای خودشان خاص هستند.

پس حیوانات و لباس‌های بافتنی، قیمی هستند؛ چون اوصافی که مد نظر مردم و عرف هست، این‌ها آن اوصاف مساوی پیدا نمی‌شوند. یا کم پیدا می‌کند، این قیمی می‌شود. اما مثلی آن است که از آن اوصاف زیاد پیدا می‌شوند. ضمان مثلی، به مثل است یعنی اگر پنج کیلو گندم شما را تلف کرد، باید برود پنج کیلو گندم بخرد، چون آنجا ضمان به مثل است. پس اگر مال، مال مثلی بود ضمانش به مثل است. باید مثلش را به شما بدهد. هزار تومان شما را تلف کرده، باید هزار تومان به شما بدهد.

أنما الکلام در قیمیّات است، که قیمت چه روزی را باید بدهد؟ نمی‌تواند بگوید: من یک اسب شما را از بین بردم، می‌روم یک اسب می‌خرم و به شما می‌دهم. نه، می‌گویند: آقا، باید قیمت اسب من را به من بدهی. آن موقع صحبت پیش می‌آید که قیمت چه روزی را باید بدهد؟

خب، عرض کردیم که در قیمت‌ها چهار احتمال هست. مرحوم سید چه نظری را انتخاب کرده؟ یوم الأداء را انتخاب کرده است.

بنابراین، ما باید ببینیم که ادله این اقوال چهارگانه که در مسئله مطرح است، چیست؟ و ما به چه نتیجه‌ای می‌رسیم؟ آیا قیمت یوم الأداء است که سید می‌فرماید، یا قیمت یوم الغصب یا یوم التلف؟

نکته: چون ما اصلی نداریم که اصل در اموال، قیمی باشد یا مثلی باشد، آنجا باید احتیاط کرد. از مباحث آینده شاید روشن بشود.

این مبحث، خیلی مهم و مورد ابتلا و نیاز است. در مثلیّات که گفتیم: مثلش را می‌دهد، گاهی قیمتش بالا و پایین می‌شود، آنجا چی؟

ظاهر آقایان این است که همان نصفش را بدهند؛ مثلا اگر شما چهل سال پیش صد هزار تومان بدهکار بودید، الان همان صد هزار تومان را بدهید دیگر تمام شد، چون در مثلیّات ضمان به مثل است، اجماع قائم است بین فقها که از الضامن فی المثلیّات بالمثل و فی القیمیات بالقیمة. آن‌جا یک مسئله پیش می‌آید. حالا اگر قیمتش خیلی افت کرده، چه باید کرد؟ آن‌جا باید آن بحث را بکنیم. فعلاً ما آن مباحث را که مباحث مهم و پیرامونی این مسئله است، فعلاً وارد نمی‌شویم.

فعلاً بحث ما در عین مستاجره است و عین مستاجره ما هم قیمی بوده نه مثلی، مثلا خانه بوده، اسب بوده، ماشین بوده. شاید بگویید: الان ماشین مثلی است. اگر ماشین نو باشد، مثلی است. دیگر می‌تواند صفر کیلومتر بخرد و به او بدهد. اما اگر ماشین کار کرده باشد، ظاهراً قیمی می‌شود، چون کار کرده و فرق می‌کند. ولی اگر صفر کیلومتر باشد، مثلی است، چون مثلش پیدا می‌شود.

حالا بحث واقع می‌شود که در قیمیّات، اگر تلف شد، قیمتش چه روزی را باید بدهد؟ سید فرمود: قیمت یوم الأداء

ما اینجا مقدمتاً یک مطلبی گفتیم که خلاف اجماع است، ولی یک تلنگری هست که فکر کنید. ما گفتیم که اگر اجماع نبود، ما در همه جا می‌گفتیم: «قیمت» باید داده شود؛ و «مثل» ملاک نیست؛ چون اجماع هست، که الضمان في المثلیّات بالمثل و في القیمیّات بالقیمة. [2]

ولی عرض می‌کنیم اگر این اجماع نبود، ما می‌گفتیم همه‌جا «قیمت» داده شود. و اینکه گفتند مثلیّات بالمثل و در قیمیّات بالقیمة زمانی بوده که هنوز مبادلات و تجارت رونق نیافته بود و مردم به اوصاف خارجی شئ نیز عنایت داشتند مثلاً می‌گفتند که برو برای من گندم بخر، برو برای من برنج بخر. ولی الان می‌تواند پولش را بگیرد و فوراً از همان نوع برنج بگیرد و دیگر نیازی نیست که بگوید: چون مثلی بوده برو مثلش را تهیه کن. ما یک چنین مطلبی گفتیم که شما در آن فکر کنید.

البته این مطلب را ما از مرحوم محمد صدر _ که غیر از محمد باقر صدر است_ اخذ کردیم، ایشان یک کتابی دارد به نام «ما وراء الفقه»، آن‌جا ایشان این مطلب را مطرح کرده‌اند:

عبارت سید محمد صدر

يمكن ان نقول بإمكان ضمان المثلي بالقيمة بالتقريب الآتي.

وذلك بعد الالتفات إلى أمرين:

الأمر الأول: ان الأسواق في الأزمان المتفرقة والأماكن المختلفة تختلف في أساليبها في الضمان من هذه الناحية. فقد يتعين لدى السوقيين ضمان المثلي بالمثل. وخاصة أولئك الذين كانوا يمارسون بيع العروض بالعروض ولم يكن عندهم النقد شائعاً أو لم يكن معروفاً.

وقد يكون المتعارف سوقياً، إمكان كلا الوجهين وأجزائهما عرفا. فلو اتلف المثلي يصح ان يقدم بدله لمالكه مثله أو قيمته.

وقد يكون المتعارف سوقياً: انه يتعين ضمان كل شيء بالقيمة ولا معنى للالتفات إلى المثلي أصلاً. كما هو الحال في الأسواق في عصورنا الحاضرة، في كل العالم، إلى حد يمكن ان يقال: ان توقع ضمان المثل دون القيمة مثير للاستغراب أو السخرية.

ففي حدود التجارة، لا يكون النظر إلا إلى المالية، دون الخصوصية أو النوعية، بأي حال من الأحوال، نعم في جانب الاستهلاك، يكون النظر إلى النوعية، لان مجرد المالية لا تكون نافعة في إزجاء الحوائج وإشباعها كالطعام والشراب واللباس والزينة وغيرها. والضمان إنما يُفهم سوقياً فهماً تجارياً لا فهماً استهلاكياً، كما هو معلوم. باعتبار ان هذا هو شأن الذمة دائماً.

الأمر الثاني: ان الشهرة من الأدلة اللبية التي لا لسان لها ولا إطلاق لها. فإذا شككنا في شيء منها. لم تكن دليلاً إلا في القدر المتيقن منها دون صورة الشك. وكان مورد الشك مشمولا لأي قاعدة أخرى.

فينتج من هذين الأمرين: ان القدر المتيقن من هذا المشهور وهو ضمان المثلي بالمثل إنما هو في السوق التي توافق على ذلك ولا تستنكره وأما في السوق التي لا تراه صحيحاً، فهو خارج عن القدر المتيقن، فلا تكون الشهرة فيها حجة، ونرجع إلى دليل آخر، والدليل هو السيرة السوقية نفسها.

والسيرة نفسها صغروياً، وان لم تكن متحققة في زمن المعصومين عليهم السلام. إلا ان حجية السوق كبروياً، مما هو محرز الحجية بلا جدال، وصغراها في أسواقنا هو ضمان المثلي بالقيمة. فيكون الأمر متعيناً.

وقد يؤدي ما قالوه من ضمان المثلي بالمثل، إلى بعض المضاعفات بل الكوارث الاقتصادية، كما لو أصبح المثل بإضعاف قيمته يوم التلف فهل يجب ان يشتريه ويدفعه إلى غريمه‌؟ نعم، هم أفتوا بذلك، إلا أنهم قالوه تحت طائلة أدلتهم التي لم نوافق عليها.

وكذلك لو أصبح المثل اقل قيمة بكثير مما سبق، أو قد تنعدم قيمته، كما لو اقترض ثلجاً في الصيف وأراد الوفاء في الشتاء، فهل يجب عليه تأجيله إلى الصيف أو يدفع من الثلج إضعاف كميته ليساوي قيمة الدين السابق. أو يدفعه بغض النظر عن قيمته، وهو ما أفتوا به، إلا انه قد تحدث بإزائه مضاعفات اقتصادية غير قليلة. والمهم هو الدليل كما قلنا. [3]

یعنی اینکه مثلیّات بالمثل است برای زمانی بوده که تجارت خیلی رونق نداشت ولی تجارت که رونق داشت، دیگر مالکیت به «قیمت» قائم می‌شود و آن اوصاف می‌رود کنار، مخصوصاً آن‌جایی که نمی‌شود جمع کرد. بله یک جا می‌شود جمع کرد مثلا می‌رود نصفش را می‌گیرد و قیمتش هم که همان قیمت است به او می‌دهند. ولی قیمت بالا و پایین شده است. اگر بخواهد اوصاف را حفظ بکند، قیمت تکان می‌خورد و آن وصف قیمتش بالا و پایین می‌شود.

و اگر بخواهد قیمت را حفظ کند، اوصاف را دیگر نمی‌تواند تأمین بکند، جنس را نمی‌تواند بخرد و به او بدهد. فلذا در جایی که بخواهد هر دو را حفظ کند، تعارض و تنافی پیش می‌آید، در آنجاها ما می‌گوییم که قیمت اهمیت دارد. مثلاً، شما بخواهید همان «ریال» را بدهید، وصفش حفظ شده، ولی قیمت خیلی پایین آمده است. الکلام در خیلی چیزها که قیمتش بالا و پایین می‌شود.

فرض بفرمایید شما بخواهید برنج یا چیزهای که مثلی هستند را الان به همان قیمت سابق حساب بکنید ممکن است قیمتش یک وقت پایین آمده باشد، البته اگر بالا آمده آن بحث دیگری است. ولی اگر پایین آمده و شما بخواهید بدهید، چه می‌شود؟ مرحوم شیخ مثال می‌زند:

«كالماء على الشاطئ و الثلج في الشتا» [4] فی ساحل النهر، یعنی مثلاً آب را در بیابان گرفته و الان می‌خواهد در کنار آن چشمه، قیمت را به او بدهد.

پس بنابراین، نظر چیست؟ نظر این است که آن چیزی که ملاک است و باید حفظ بشود همان قیمت است. حالا این بحث باید در جای خودش انجام شود. یک اشکالاتی هست که مخصوصاً در پول باید این بحث انجام بگیرد تا مشخص شود که ضامن به قیمت است، نه به حفظ اوصاف، اوصاف مهم نیست. آن چیزی که در مالیات دخیل است، قیمت است. مهم‌ترین وصفی که باید حفظ بشود، قیمت است. اگر هر دو را می‌تواند حفظ کند، باید حفظ کند. اما اگر امر دایر شد بین حفظ یکی که آیا وصف ذاتی باید حفظ بشود یا قیمت؟

عرف می‌گوید: قیمتش را بده، من آن وصفش را چه کار می‌خواهم بکنم. ما این مطلب را داخل پرانتز به عنوان اینکه در آن فکر کنیم مطرح می‌کنیم.

اما راجع به ما نحن فیه، اگر قیمیّات هست، در قیمیّات که همه قبول دارند که باید قیمتش داده بشود، بحث می‌شود که قیمت چه روزی باید داده شود؟

مشهور گفته‌اند: قیمت یوم التلف داده بشود. یعنی آن روزی که این مال در اختیار این آقا بوده و آن روز تلف شده است، باید قیمت آن روز داده بشود.

سید فرمود: ضامن قیمت یوم الأداء است.

دلیل مشهور

وجه اول

گفتند در ضامنی که عین بوده، این آقا موظف بوده خود عین را بدهد، و وظیفه‌ای نسبت به قیمت نداشتیم؛ بخاطر: «عَلَى‌ الْيَدِ مَا أَخَذَتْ‌ حَتَّى تُؤَدِّيَ» [5] ، اخد کرده پس باید خود عین را بدهد. وقتی که تلف شد، دیگر معنا ندارد به او بگویند: عین را بده. روزی که تلف شد، خطاب بیاید که برو عین را بده، این ممکن نیست. آن روز خطاب عوض می‌شود و می‌گوید: عینش ممکن نیست پس قیمتش را بده.

پس مشهور قائلند به اینکه قیمت یوم التلف را ضامن است. چرا می‌گویند؟ تا عین هست وظیفه‌اش این است که عین را بدهد. وقتی تلف شد، خطابی بر اینکه عین را بدهد دیگر ممکن نیست، چون عینی نیست. پس ناچار آن روز خطاب عوض می‌شود که حالا که عین را نمی‌توانی بدهی، قیمتش را بده. این وجه اول برای قول مشهور است.

اشکال این وجه

می‌گویند: بله، آن موقع خطاب آمده که قیمت را بده، اما نگفته است قیمت چه روزی را بده. پس قیمت را می‌توانند اضافه کنند به همان روز تلف؛ می‌توانند اضافه کنند به قبلش یا بعدش. پس استدلال اول این است که گفتند: آقا، آن قیمت‌های زمان قبل اصلاً مطرح نیست، چون آن موقع اصلاً موظف نبود قیمت بدهند. آن موقع موظف بود عین را ببینند.

اما قیمت‌های بعد هم فرضی است، معدوم که قیمت نمی‌شود، نیست که بخواهید قیمتش کنید. پس می‌ماند همان روزی که تلف می‌شود. آن روز می‌شود قیمتش کرد. پس بنابراین، باید ما قیمت واقعی که همان روز تلف است، باید آن را بدهیم. چون قیمت قبلی را که اصلاً موظف نبودیم بدهیم، بعدی هم که قیمت معدوم شد، و معدوم که قیمت ندارند. پس باید قیمت همان روز تلف را بدهیم.

جواب اشکال

همین مطلبی است که آقای مددی هم گفتند که: بله، تکلیف در آن روز آمد که قیمتش را بده، ولی می‌توانند بگویند: قیمت روز ادا را بده. تکلیف آن روز آمد، اما قیمت چه روزی؟ ممکن است بگویند قیمت روز ادا.

و اینکه فرمودید «معدوم قیمت ندارد»، عقلاً برای آن قیمت‌گذاری می‌کنند. می‌گویند: این امروز قیمتش این است. پس این بیان تام نیست.

وجه دوم

مرحوم شیخ انصاری برای مشهور گفته: اصلاً ضمان به همین معناست. از همان روزی که ضمان شروع می‌شود معنایش این است که اگر تلف شود، قیمت یوم التلف داده بشود. من ضامن این هستم، یعنی چی؟ یعنی تا هست خودش را می‌دهم و اگر از بین رفت، قیمت همان روز تلف را می‌دهم.

اشکال این وجه

این هم ادعاست، ضمان چرا به این معناست؟ ضمان است که این بر عهده شما آمده، بر عهده شما آمده سازگاری دارد با اینکه قیمت یوم التلف را بدهد؛ یا یوم الأداء را بدهد؛ یا یوم الغصب را بدهد. پس بنابراین، این قول اول قابل اشکال شد.

استدلال قول دوم (قول سید: یوم الأداء)

فرمودند که وقتی این آقا غصب و تعدی کرد، بر عهده‌اش همین مال آمد، گفتند: اسب این آقا را بده، اسب این آقا را بده، یعنی مدام بر ذمه اش یک اسب بود. بله، آمد که اسب را بدهد دید که نمی‌تواند بدهد. چون اسبی نیست، اسب تلف شده. خب، وقت ادا می‌گویند: آقا، می‌خواهی اسب را بدهی، یا قیمتش را بده.

پس تا در مقام ادا برنیامده، بر ذمه‌اش می‌گویند: آقا، ما طلبکاریم از این آقا؛ چی؟ یک اسب، ما طلبکاریم از این آقا و لو یک سال پیش تلف شده. مردم چی می‌گویند؟ می‌گویند: این آقا یک خانه یا یک ماشین به ما بدهکار است. نمی‌گویند: پول ماشین بدهکار است.

سید می‌فرماید که ضمان به این معناست که عین بر عهده‌اش می‌آید، باید بدهد تا روز ادا، روز ادا می‌گویند که آن اسب را بده. می‌گوید: اگر اسب نیست پس پولش را بده. پول همان روز ادا را باید بدهد. همان روز تبدیل می‌شود، چون در مقام وفای به آن چیزی هست که بر عهده‌اش هست. می‌خواهد آن چیزی که بر عهده دارد را ادا و وفا بکند چاره‌ای ندارد که قیمتش را بدهد. تا روز ادا نرسیده، فقط عین بر عهده‌اش هست.

بر این بیان دو اشکال شده است:

اشکال اول: گفتند که عهده و ذمه در امور کلی پیش می‌آید. در جزئی نمی‌تواند بگوید که این خانه بر عهده شماست. می‌تواند بگوید: صد کیلو برنج یا صد هزار تومان از او می‌خواهم. همیشه عهده و ذمه در کلی پیش می‌آید. نمی‌تواند بگوید این خانه مثلاً، پس بنابراین، در قیمیّات که می‌خواهید بگویید: این خانه خاص، اصلاً معنا ندارد؛ مثلی نیست که بگویید: خانه، در قیمیّات‌ باید بگویید: این خانه، و جزئی بر عهده نمی‌آید. همیشه وقتی گفتند: ذمه، باید کلیش بکنید و قیمیّات کلی نیستند، هر کدام برای خودش یک قیمتی دارد. پس عین نمی‌تواند بر عهده بیاید. آن چیزی که بر عهده‌اش می‌آید، کلی است، این‌جا بحث ما قیمیّات و جزئی است.

جواب این اشکال

اولاً: عهده در جزئیات هم پیش می‌آید و لذا ما ضمان عهده در بیع داریم. می‌گوید: شما معامله کن اگر مشکلی پیش آمد، من ضامن هستم. شما بیا این خانه را بخرید، اگر این مبیع مستحقا للغیر درآمد یعنی مال کس دیگر بود، آمد و گفت: این مال، ملک من است و این بی ‌خود فروخته‌ است، ضمان عهده شخص سوم در باب بیع مطرح است، شخص سوم می‌تواند ضمان عهده بگیرد، یعنی همان عین شخصی را ضامن بشود. ضمان عهده یکی از عقود است اگر مستحقا الغیر درآمد، می‌گویند: این بر عهده من است. پس عین شخصی هم می‌تواند بر عهده بیاید.

ثانیاً: عرف در اینجاها می‌پذیرد، چنان‌که در مثلی می‌پذیرد که مثلاً بگوید: برنج با این خصوصیات، در قیمیات هم می‌گوید یک خانه، یک اسب. مگر اینکه مثلا یک قصری باشد که اصلاً نظیر ندارد. آنجاها ما می‌پذیریم که قیمت یوم التلف باشد، چون آنجا دیگر عرف نمی‌پذیرد که من از این، یک قصر طلب دارم؛ چون قصر نظیر ندارد که بگوید: یک قصر طلب دارم. بله اگر اسب بود، می‌گفتید: یک اسب طلب دارم. پس این مستشکل اشکال کرد. ما جواب می‌دهیم که در قیمیات هم بر عهده می‌آید ولو کلی نیستند، جزئی هستند. و عرف هم این را اعتبار می‌کند، مگر آن جاهایی که موارد نادری هست که اصلاً نظیر ندارد. آنجاها ما قائل می‌شویم: ضامن یوم التلف است.

اما در موارد دیگر، چون بر عهده می‌آید می‌گوییم این تا یوم الأداء بر عهده‌اش هست. صحبت در جاهایی است که اختلاف قیمت باشد اگر اختلاف قیمت نباشد که اصلاً بحث نمی‌شود.

پس بنابراین، در ضمان یوم الأداء یک وجهش این بود که خود این عین بر عهده‌اش است. جواب دادیم که بر عهده نمی‌تواند باشد.

این راجع به قول مرحوم سید است. حالا تکمیل آن اقوال دیگر را إن‌ شاء الله بعداً عرض می‌کنیم.