المسألة الأولی/ الفصل الرابع/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الرابع/ المسألة الأولی

المسألة الأولی:

[الفرع الأول] العين التي للمستأجر بيد المؤجر الذي آجر نفسه لعمل فيها كالثوب آجر نفسه ليخيطه أمانة فلا يضمن تلفها أو نقصها إلا بالتعدي، أو التفريط، أو اشتراط ضمانها على حذو ما مر في العين المستأجرة.

[الفرع الثانی] ولو تلفت أو أتلفها المؤجر أو الأجنبي قبل العمل أو في الأثناء بطلت الإجارة و رجعت الأجرة بتمامها أو بعضها إلى المستأجر، بل لو أتلفها مالكها المستأجر كذلك أيضا.

نعم لو كانت الإجارة واقعة على منفعة المؤجر بأن يملك منفعته الخياطي في يوم كذا يكون إتلافه لمتعلق العمل بمنزلة استيفائه لأنه بإتلافه إياه فوت على نفسه المنفعة، ففرق بين أن يكون العمل في ذمته أو يكون منفعته الكذائية للمستأجر، ففي الصورة الأولى التلف قبل العمل موجب للبطلان ورجوع الأجرة إلى المستأجر وإن كان هو المتلف، وفي الصورة الثانية إتلافه بمنزلة الاستيفاء وحيث إنه مالك لمنفعة المؤجر وقد فوتها على نفسه فالأجرة ثابتة عليه. [1]

بحث در مسئله أولی بود. در مسئله أولی، سید فرمودند که در هر سه صورت، یعنی اینکه چه اتلاف از ناحیه اجنبی باشد، چه اتلاف از ناحیه موجر، و چه اتلاف از ناحیه مستاجر باشد، اجاره باطل می‌شود اگر «محل عمل» را اتلاف کنند. البته اگر از ناحیهٔ مستاجر باشد، ایشان تفصیل قائل شدند و گفتند:

اگر متعلق اجاره «منفعت خاصه» باشد، اینجا باطل نمی‌شود و اجاره صحیح است. و اینکه مستاجر آمد و اتلاف کرد، در حکم استیفا است.

اما اگر متعلق اجاره «کلی فی الذمه» باشد، آن موقع، وقتی محل اجاره را اتلاف کردند، اجاره باطل می‌شود. معلوم می‌شود که چنین منفعتی در عالم وجود ندارد که این بتواند متعلق اجاره قرار بگیرد. این بیان سید در این مسئله است.

عرض کردیم در مسئله سیزده [2] فصل قبل، ایشان همین سه صورت را مطرح کرده ولی فتوایش با اینجا فرق دارد:

فرق حکم اجنبی در اینجا با مسئله سیزده

در صورتی که اجنبی تلف بکند، آنجا (مسئله سیزده) فرمودند که اجنبی ضامن است و ظاهر کلامش این است که هم ضامن هست نسبت به موجر؛ و هم ضامن است نسبت به مستاجر. نسبت به مستاجر، پارچهٔ مستاجر را از بین برده؛ و نسبت به موجر، فرصت کار او را از بین برده و لذا برای هر دو ضامن است. آنجا (مسئله سیزده) صحبت ضمان را مطرح کردند. ولی اینجا فرمودند باطل است.

فرق حکم موجر در اینجا با مسئله سیزده

و همچنین در آن مسئله گفتند اگر موجر اتلاف کند، یعنی خود آن اجیر اتلاف بکند، مستاجر صاحب پارچه مخیر می‌شود بین اینکه اجاره را بپذیرد یا فسخ کند. ولی در این مسئله ایشان فرمودند که نه، اگر موجر (یعنی اجیر) از بین برد، اجاره منفسخ می‌شود و فقط پول پارچه را باید به صاحب پارچه بدهد.

فرق حکم مستاجر در اینجا با مسئله سیزده

نسبت به مستاجر هم در آن مسئله فرمودند که اتلاف مستاجر نسبت به صاحب پارچه، در حکم استیفاست. یعنی اجاره صحیح است و باید پول اجاره را به طرف بدهد، مانند این است که منفعت او را استیفا کرده است.

اما اینجا تفصیل داده‌اند و گفتند: بطلان، مگر اینکه منفعت خارجی محل اجاره باشد. پس اشکالی که اینجا شده این است که فتوای شما در اینجا با آنجا فرق دارد.

جواب اشکال

ظاهراً جواب صحیح این است که بگوییم: آنجا سید نظرش فقط در «عین مستاجره» هست و اصلاً نسبت به «محل عمل» این مطالب را نمی‌خواهند بفرمایند. تفصیلی که فرمودند راجع به «عین مستاجره» است، نه نسبت به «محل عمل».

بله، نسبت به «محل عمل»، گفتند: تلف موجب بطلان است، ولی تلف، یک بحث است و اتلاف یک بحث دیگر. آنجا نسبت به «محل عمل» تصریح کردند که اگر تلف آسمانی بشود، اجاره باطل می‌شود، حالا تلف آسمانی دیگر فرقی نمی‌کند که «عین مستاجره» تلف بشود یا «محل عمل» در اجاره تلف بشود. پس در تلف، فرق نمی‌کند، آنجا نفرمودند. اما نسبت به اتلاف، این بیانات را راجع به «عین مستاجره» فرمودند و آنجا راجع به «محل عمل» مطلبی نفرمودند.

ظاهراً این جواب صحیح است، فلذا اشکال بر سید وارد نیست. سید آنجا اصلاً راجع به «محل عمل» مطلبی نفرمودند راجع به «عین مستاجره» مطلب فرمودند.

بنابراین، این تهافتی که در کلام سید مطرح شده، جواب داده می‌شود. حالا صرف‌نظر از اینکه این تهافت را ما بپذیریم یا اینکه اشکال را به سید متوجه بدانیم یا نه، بنا بر تحقیق، نظری که بخواهیم از آن دفاع کنیم، چیست؟

اگر شما یک پارچه‌ای دارید که به خیاط داده‌اید و آن تلف شد، اگر تلف آسمانی بود، موجب بطلان اجاره است و آن حرفی ندارد. اما در صورت اتلاف، که سه صورت دارد:

اول: اتلاف از ناحیه اجنبی، اجنبی آمد و این پارچه را اتلاف کرد؛ اجاره باطل می‌شود یا نمی‌شود؟

دوم: اگر خود آقای موجر تلف کرد، یعنی خود آقای اجیر (آن خیاط) آمد و این پارچه را قبل از شروع کارها از بین برد.

سوم: یا اینکه آقای مستاجر (صاحب پارچه) آمد و پارچه را خودش تلف کرد، قبل از اینکه خیاط شروع کند، اینجا ما باید چه بگوییم؟

ما در آن مسئله که مطرح شد، اشاره‌ای داشتیم و عرض کردیم که آقای خوئی «رضوان الله علیه» تفصیل قائل شدند: بین عین مستاجره و بین محل عمل از ناحیه اجنبی. یعنی اگر اجنبی آمد و عین مستاجره را اتلاف کرد، مثلاً شما خانه‌ای اجاره کرده بودید و اجنبی آمد و آن خانه را اتلاف کرد، آقای خوئی فرمودند که اجاره باطل نمی‌شود. آن اجنبی هم ضامن پول خانه است نسبت به مالک؛ و هم ضامن اجرت المثل آن خانه است نسبت به شما. گفتند که این منفعت بوده و شما هم مالک بودید و این آقا تلف کرده است.

ولی فرمودند: اگر این اجنبی محل عمل (مانند قبا و پارچه‌ای که داده بودید تا بدوزند) را اتلاف کند، در اینجا فرمودند که اجاره باطل می‌شود.

پس فرق گذاشتند بین اتلاف عین مستاجره و بین اتلاف محل عمل، چرا؟ برای اینکه در محل عمل، منفعت در این محل نیست که بیاید این را تلف بکند. منفعت قائم به این پارچه نیست که بگوییم اجنبی آمد و منفعت من مستاجر را تلف کرد، من در اینجا یک منفعتی داشتم که آمد و تلف کرد، پس باید پولش را بدهد. به خلاف عین مستاجره که منفعت قائم به آن خانه است.

فرق چیست؟

در عین مستاجره، منفعت قائم به خانه است؛ اگر منفعتی که ملک مستاجر است را تلف کرد در حقیقت، به دو نفر ضربه زده‌، به مالک خانه و به مالک منفعت.

اما وقتی پارچه را تلف می‌کند، این منفعت قائم به این پارچه نیست تا آقای مستاجر بگوید: شما منفعت من را تلف کردی، پس باید پول آن منفعت را بدهید. منفعت قائم به اجیرِ خیاط است، نه قائم به این محل عمل. پس ایشان چنین تفصیلی قائل شدند.

ما آنجا یک کلمه به نظرمان رسید که حرف سید را تقویت بکنیم. گفتیم که به این آقای مستاجر ضرر زده و به آن اجیر هم ضرر زده است. اجیر بنا بود که کار بکند و پول دریافت کند، ولی آمده و پارچه را از بین برده. الان اجیر چه کار کند؟ پس آن اجیر باید اجرت المثل را بپردازد. حالا اگر اجاره صحیح است، باید به آقای مستاجر بپردازد؛ اگر اجاره باطل است، باید به اجیر بپردازد. بالاخره این آقا ضرر زده است. آنجا ما چنین مطلبی ما مطرح کردیم.

ولی ظاهراً می‌توانیم مراجعه‌ای داشته باشیم و بگوییم که نه، همان فرمایش مرحوم آقای خوئی _که بعدا مرحوم آقای هاشمی شاهرودی هم همین مطلب را تأیید کردند_ درست است، ما باید آن فرق را بین عین مستاجره و بین محل عمل بگذاریم. در هر سه صورت: چه اتلاف از ناحیه اجنبی باشد؛ چه اتلاف از ناحیه موجر (خیاط) باشد؛ و چه اتلاف از ناحیه مستاجر باشد، اینجا نمی‌گویند: «شما یک منفعتی را اتلاف کردی»، می‌گویند: «پارچه اتلاف شد». به همان بیانی که عرض کردیم، منفعت قائم به این محل عمل نیست. اما به خلاف خانه، می‌گویند: شما منفعت طرف را هم اتلاف کردی.

پس اینجا چون اتلاف صدق نمی‌کند، آن چیزی که محور است در باب ضمان، اتلاف است، «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» و در اینجا اتلاف صدق نمی‌کند، چه اجنبی اتلاف بکند، چه موجر اتلاف بکند، چه آقای مستاجر اتلاف بکند؛ در هیچ‌کدام از این صور اتلاف نسبت به منفعت یعنی محل عمل صدق نمی‌کند. به خلاف عین مستاجره، آنجا اتلاف صدق می‌کند. اینجا فوقش بفرمایید که تفویت است، ولی اتلاف نیست. تفویت یعنی باعث شُدید که این منفعت حاصل نشود، نه اینکه حاصل بود و اتلاف کردید.

در عین مستاجره مثل خانه، می‌گویند: منفعت حاصل بود، به خلاف عین مستاجره مثل پارچه که هنوز دوخته نشده؛ اینجا اتلاف صدق نمی‌کند. اینجا می‌گویند تفویت، باعث می‌شود که منفعت محقق نشود، و ما دلیلی نداریم که هر تفویتی موجب ضمان باشد، اتلاف موجب ضمان است، و لذا در بحث «حُرّ کسوب» هم می‌گوییم که زندانی کردن او باعث ضمان نمی‌شود، چون آنجا اتلاف صدق نمی‌کند. به خلاف کسی که کارگر است اگر او را ببرند و حبس کنند، خب، می‌گوییم آنجا ضامن است، چون اتلاف صدق می‌کند. اما «حُرّ کسوب»، اتلاف صدق نمی‌کند فقط می‌گویند که این تفویت شد، این آقا می‌توانست کار بکند، ولی نذاشتند کار بکند. پس بنابراین، اینجا فرق دارد؛ یعنی محل عمل با عین مستاجره فرق دارد.

نکته مرحوم آقای هاشمی

ایشان یک نکته‌ای دارند که نکته قابل توجهی است. می‌گویند: این آقای اجنبی «فرصت عملِ» موجر را اتلاف کرده است. یک وقت می‌گویید که آن منفعت را اتلاف کردند، نه منفعت را اتلاف نکرده؛ ولی فرصت عملش را از بین برده. مثلا آقای دکتر صبح آمده بود و آماده بود که عمل بکند ولی این مریض را جای دیگر بردند. ما می‌گوییم این فرصت عمل این دکتر را شما از بین بردید.

یا آن پارچه را از بین بردید، این «فرصت عمل» را از این خیاط گرفتید. اینجا نسبت به «فرصت عمل» کأنّ اتلاف صدق می‌کند. و ایشان ملتزم می‌شوند و می‌گویند نسبت به «فرصت عمل» ما ملتزم می‌شویم که این اجنبی ضامن است. ولی «فرصت عمل» غیر از اجرت مسمی یا اجرت المثل است. این ممکن است خیلی کمتر باشد. دکتر آنجا آماده نشسته و یک فرصت عملی از او ضایع شده، این البته ارزش دارد، ولی ارزش آن کار مورد اجاره را ندارد. کار خودش سختی‌هایی دارد. کأنّ عرف فرق می‌گذارد بین اتلاف خود عمل، و فرصت عمل.

فرصت منافع یک ارزشی دارد، ولی نه به اندازه ارزش خود کار. مثلاً یک کارشناسی بیاید بگوید که شما این فرصت عمل را از بین بردید، پس شما ضامن هستید. اینجا زمان، ضمان دارد، به خاطر اینکه فرصت عمل را از بین برد.

ایشان این را می‌پذیرند، ولی می‌گویند این ممکن است خیلی کمتر باشد از آن اجرتش حالا چه اجرت مسمی باشد و چه اجرت مثل.

فرض کنید دکتری عمل می‌کند و قرارداد بستیم که ده میلیون می‌دهیم، و ممکن است در بازار مبلغش پانزده میلیون باشد که آن اجرت مثلش می‌شود. حالا چه اجرت مسمی باشد و چه اجرت مثل، ممکن است فرق بکند، ما مزاحم کسی شدیم؛ حالا او نتوانسته کارش را انجام بدهد.

عبارت مرحوم شاهرودی

إذا استلزم اتلاف العين تفويت فرصة العمل على الاجير كما اذا آجره في ساعة معينة ففرَّغها لذلك ولم يتمكن فيه من عمل آخر فقد يضمن قيمة فرصة العمل والتي تقدم في بعض المسائل المتقدمة أنها أقل من قيمة نفس العمل عادة، لصدق اتلاف تلك الفرصة على حد اتلاف منفعة العين باتلافها. [3]

ظاهراً این فرمایش ایشان متین است که اینجا نسبت به فرصت عمل یک زیانی زده و آن زیان باید جبران بشود. اما اینکه بگویید: خود منفعت را از بین بردید پس شما ضامن هستید، ظاهراً قابل التزام نخواهد بود.

إنما الکلام سید راجع به مستاجر تفصیل داد و گفت: اگر متعلق اجاره منفعت شخصیه خارجیه باشد، آن موقع اگر مستاجر این پارچه را از بین برد مثلا به خیاط گفته بود که این ساعت شما در اختیار ما باشد. خود مستاجرِ صاحب پارچه، قماش را از بین برد، ایشان فرمودند که اینجا را ما نمی‌گوییم باطل است، اینجا صحیح است. به خلاف اینکه اگر متعلق اجاره کلی فی الذمه باشد، مثلاً یک قبا برای ما بدوزند، اگر خود پارچه را از بین برد، اینجا باطل می‌شود، چون معلوم می‌شود که قبا قابل دوختن نیست.

در آن أوّلی، گفته بود که این ساعت در اختیار من هستی. خب، آن هم در اختیارش بوده و تلف کرده است. سید در همین مسئله چنین تفصیلی داد.

اشکال بزرگان و محشین عروه

گفتند که فرقی نیست. اگر ملاک عدم امکان تحقق منفعت است، چه بگویید که منفعت خارجیه؛ چه بگویید منفعت کلی، هر دو امکان ندارد.

توجیه کلام سید

برخی از بزرگان گفتند که ما می‌توانیم فرمایش سید را این‌طوری توجیه کنیم و بگوییم: مراد سید جزئی و کلی نیست، مراد سید این است که اگر متعلق اجاره «استعداد و آمادگی» آن شخص باشد، که شما این ساعت در اختیار ما باشید، آن موقع اجاره باطل نمی‌شود؛ چون او هم در اختیار بوده و شما آمدید پارچه را از بین بردید، و این فرد دیگر نمی‌تواند کار بکند، به خلاف اینکه اگر «عمل» متعلق به اجاره باشد، حالا عمل فی الذمه یا عمل خارجی، پس اگر «عمل» متعلق به اجاره بوده، اجاره باطل می‌شود. اما اگر «استعداد عمل» متعلق اجاره بوده، اجاره باطل نمی‌شود.

فرقی که باید در نظر بگیریم، مربوط به کلیت و جزئیت نیست، بلکه این است که آن را به «استعداد عمل» برگردانیم. اگر استعداد داشته باشد، آقای خیاط آنجا نشسته و آماده بوده، اجاره باطل نمی‌شود. اما اگر خود عمل باشد، اینجا اجاره باطل می‌شود، چون خود عمل اصلاً قابل تحقق نبوده است. پس فرق را باید برگردانیم به استعداد و عمل، و تفصیل بدهیم، نه اینکه جزئیت و کلیت را مد نظر قرار دهیم.

در اینجا که جزئیت معنا ندارد، عمل جزئی خارجی هنوز محقق نشده تا متعلق اجاره قرار بگیرد. «الشیء ما لم یتشخص، لم یتحق و لم یوجد»، باید تشخص پیدا کند تا وجود پیدا کند. هنوز که تشخص پیدا نکرده، چطور بگوید: این عمل خارجی شما را من متعلق اجاره قرار دهم؟ عمل خارجی که محقق نشده، تا اینکه جزئیت پیدا بکند.

پس اصلاً فرض سید بین جزئیت و کلیت اینجا شاید محل اشکال باشد. باید برگردانیم به اینکه متعلق اجاره، استعداد باشد یا خود عمل باشد. اگر این‌طوری باشد، آن‌وقت این تفصیل سید صحیح خواهد بود. هذا تمام الکلام فی هذه المسئله.

به مسئله مهمه بعدی اشاره می‌کنیم و إن‌شاءالله بحثش را فردا شروع می‌کنیم، مسئله بعدی این است که اگر آمد و این عین مستاجره را اتلاف کرد، اینجا در مواردی ضمان پیش می‌آید. مثلاً آقای مستاجر، قاطری را اجاره کرده بود، ولی زد قاطر را کشت. در این صورت ضامن قاطر می‌شود؛ یا خانه‌ای را که اجاره کرده بود، خراب کرد؛ یا ماشینی را که اجاره کرده بود، از بین برد اینجا چون آقای مستاجر اتلاف کرده ضامن است. اینجا ضامن قیمت چه روزی است؟ ضامن یوم التعدی (یوم الغصب)؛ یا یوم التلف؛ یا یوم الأداء؛ یا أعلی القیام؟ چهار تا احتمال هست، مثلاً اگر خانه اجاره‌ای را تلف کرده و فرض بفرمایید که مدت اجاره هم تمام شده است، از آن زمانی که مدت اجاره تمام شده، قیمت آن زمان ملاک است؟ یا زمانی که خانه را تلف کرد و اتلاف انجام گرفت، آن زمان ضامن است؟ یا زمانی که می‌خواهد پول خانه را بپردازد، آن زمان باید قیمتش را هم ملاحظه بکند؟ یا أعلی القیام از زمان تعدی و غصب تا زمان اداء را باید حساب بکند، کدام ملاک است؟

چطور شد؟ این فقط در این باب نیست، در باب اجاره هم مطرح می‌کنند. در ابواب دیگر هم این بحث می‌آید که غاصب ضامن قیمت چه روزی هست؟ آیا ضامن قیمت روز غصب است؛ یا روزی که مال را تلف کرده‌؟ در غاصب فرقی نمی‌کند حتی تلف آسمانی هم باشد، او ضامن است؛ یا یوم الأداء، چون پشیمان شده و توبه کرده و می‌خواهد پولش را بدهد، یا او را پیش حاکم آوردند و حکم کرد که باید پولش را بدهد، می‌گوید: من پول کی را چه زمانی بدهم؟ و یا أعلی القیم را باید بدهد. پس اینجا چهار احتمال مطرح است. این بحث در قیمیّات‌ مطرح می‌شود.

اموال به دو قسم تقسیم می‌شوند: یا مثلی هستند یا قیمی.

اموال مثلی: آن است که قیمت اجزای آن برابر باشد. مثلاً شما دو کیلو برنج بردارید؛ هر کیلو آن قیمتش برابر با کیلوی دیگر است. پس مثلی آن است که اجزای آن که صدق اسم می‌کنند قیمتشان یکی باشد، مثلا این گندم با آن گندم قیمتش یکی است. این برنج با آن برنج قیمتش یکی است. یکی از تعریفاتش همین است. مرحوم شیخ انصاری هم در کاسب دارند. [4]

اموال قیمی: آن است که قیمت اجزای آن برابر با جز دیگر نیستند، مثل خانه؛ خانه حیاط دارد، اتاق دارد، آشپزخانه دارد. این طوری نیست که اجزای آن قیمتش مساوی باشد؛ یا این خانه با آن خانه فرق می‌کند. این خانه قیمتش کجا، آن خانه قیمتش کجا؛ یا مثلاً اسب هم قیمی است. این اسب کجا، آن اسب کجا. لباس امروز دیگر مثلی شده و کارخانه درست می‌کند، ولی قدیم لباس دستباف بود و قیمی بود.

این بحثی که ضامن چه روزی است، در مثلیّات نمی‌آید؛ چون ضامن مثلش می‌شود و باید برود مثلش را بخرد و تحویل این آقا بدهد. پنج کیلو گندم را از بین برده، باید برود پنج کیلو گندم بخرد و به طرف بدهد، چون مثلی است.

این بحث در قیمیّات می‌آید که اگر آقای مستاجر ضامن عین مستاجره شد، ضامن قیمت چه زمانی است؟ زمان تعدی (غصب)، زمان تلف، زمان ادا، یا أعلی القیام؟ این بحث خیلی مهمی است.

پس اولاً در مثلیّات این بحث نمی‌آید، در قیمیّات می‌آید. و ثانیا در قیمیّات اگر ضمان آمد، باید ببینیم ضمان چه روزی ملاک هست.

مراجعه بفرمایید به مرحوم سید و دیگر بزرگان تا ببینیم که به کجا می‌رسیم. این بحث از جهت اینکه در ضمان «پول» هم مطرح می‌شود، اگر ارزش پول از بین برود، آنجا هم می‌آید. چون معمولاً آقایان پول را مثلی می‌دانند. اگر مثلی باشد، خب، همان مثلی را می‌دهد و تمام می‌شود.

ولی آیا پول، مثلی هست یا قیمی؟ خود این یک بحث ظریفی هست. پس بنابراین، باید اول این بحث پایه‌اش روشن شود تا بخواهیم در موارد دیگر هم بحث کنیم.