المسألة الأولی/ الفصل الرابع/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الرابع/ المسألة الأولی

بحث در مسئله أولی بود که در صورت تلف یا اتلاف کجاها ضمان پیش می‌آید و کجاها ضمان پیش نمی‌آید. ایشان در این مسئله أولی درباره تلف یا اتلاف «محل عمل» بحث می‌کنند. فرض کنید که شما یک پارچه‌ای به خیاط دادید، حالا اگر این پارچه تلف یا اتلاف شود، در اینجا آیا اجاره صحیح است یا صحیح نیست؟ پس اجاره کجا باطل می‌شود و کجا صحیح می‌شود؟ این را در این مسئله بحث می کنند.

پس بحث در چیست؟ در تلف یا اتلاف محل عمل است. خب، در مسئله سیزده [1] از فصل قبل، تلف و اتلاف دوباره مطرح شد، آنجا تلف و اتلاف در عین مستأجره مطرح شد، نه محل عمل. مثلا شما رفتید خانه‌ای را اجاره کردید این خانه اگر اتلاف بشود، چه حکمی دارد؟ پس آن مسئله بیشتر مربوط به تلف و اتلاف «عین مستأجره» بود، و این مسئله مربوط به تلف و اتلاف «محل عمل» است.

شما دستگاهی به تعمیرگاه دادید که تعمیر بکند، دستگاه شما پیش آقای تعمیرکار تلف شد. اینجا می‌شود «محل عمل»، آن آقای تعمیرکار اجیر شماست و شما مستاجر هستید. پس بنابراین، فعلاً در این مسئله راجع به «محل عمل» بحث می‌کنید.

مرحوم سید در این مسئله می‌فرمایند: اینجا سه صورت دارد:

صورت اول: گاهی موجر (اجیر) تلف می‌کند. مثلا آقای تعمیرکار می‌گوید: من این صنعت را بلدم، من خودم را اجیر شما می‌کنم. یعنی آن کارش را به شما اجاره می‌دهد و شما که چیزی را بردید تعمیر بکند یا لباسی را بدوزد، شما مستاجر هستید.

صورت دوم: این است که مستاجر تلف کند، یعنی شما که صاحب پارچه هستید، خودتان بعد از اینکه عقد اجاره را بستید، پارچه خودتان را بسوزانید.

صورت سوم: این است که اجنبی تلف کند، یعنی یک نفر سومی آمد و پارچه شما را که آقای اجیر می‌خواست قبا بدوزد، آن‌ را تلف کرد.

سید رضوان الله علیه در هر سه صورت در این مسئله می‌فرمایند: اجاره باطل می‌شود.

عبارت سید را بخوانیم:

المسألة الأولی: ... [الفرع الثانی] ولو تلفت أو أتلفها المؤجر أو الأجنبي قبل العمل أو في الأثناء بطلت الإجارة و رجعت الأجرة بتمامها أو بعضها إلى المستأجر، بل لو أتلفها مالكها المستأجر كذلك أيضا. [2]

اگر تلف سماوی شد یا موجر اتلاف کرد؛ یا نفر سومی قبل از عمل تلف کرد، یعنی هنوز خیاط دست به کار دست نشده بود، خود خیاط پارچه را سوزاند قبل از اینکه کار انجام بدهد _چون اگر کار انجام شود طبق نظر سید، اجاره تمام شده و در حکم تحویل است. آن بحثش قبلاً اشاره شد_ اگر موجر تلف کرد یا اجنبی تلف کرد، در اینجا می‌فرمایند: اجاره باطل می‌شود. و اگر اجرت را گرفته، باید پس بدهد. این آقای اجیر که پارچه را سوزانده، باید هم اجرتی که گرفته و هم پول پارچه را پس دهد. ضامن پول پارچه می‌شود، اما ضامن دوختش نمی‌شود، چون اجاره باطل می‌شود. اگر ضامن دوخت بشود، باید هم پول پارچه را بدهد و هم قیمت مثل قبای دوخته شده را بدهد و اجرت مسمی را بگیرد.

ما می‌گوییم: باطل می‌شود؛ فلذا اجرت مسمی را پس بدهد و فقط قیمت این پارچه‌ای را که سوزانده باید بدهد. و دیگر نیاز نیست اجرت المثل را به آن آقای صاحب پارچه بدهد.

نظر سید چیست؟ می فرماید: اجاره باطل است، و باید تمام اجرت را برگرداند، در آنجایی که قبل العمل است؛ یا بخشی را برگرداند، آنجایی که وسط عمل است.

صورت سوم: «بل لو أتلفها مالكها المستأجر كذلك أيضا»

اگر مستاجرِ صاحب پارچه بعد از اجاره، پارچه را تلف کرد، باز هم باطل می‌شود مثل دو صورت قبلی.

سید در این صورت سوم یک تفصیل می‌گوید:

حالت اول: کلی فی الذمه

مثلاً بگوید: آقای خیاط من فلان دوخت کذایی را از شما می خواهم، در این صورت باطل است، چون دیگر قبایی نیست.

حالت دوم: عمل خاص

اما اگر بگوید: دوخت این قبا را از شما می‌خواهم، در اینجا باطل نمی‌شود. در اینجا اگر تلف هم بکند باید پولش را بدهد.

قوله: نعم لو كانت الإجارة واقعة على منفعة المؤجر بأن يملك منفعته الخياطي في يوم كذا يكون إتلافه لمتعلق العمل بمنزلة استيفائه لأنه بإتلافه إياه فوت على نفسه المنفعة، ففرق بين أن يكون العمل في ذمته أو يكون منفعته الكذائية للمستأجر، ففي الصورة الأولى التلف قبل العمل موجب للبطلان ورجوع الأجرة إلى المستأجر وإن كان هو المتلف، وفي الصورة الثانية إتلافه بمنزلة الاستيفاء وحيث إنه مالك لمنفعة المؤجر وقد فوتها على نفسه فالأجرة ثابتة عليه. [3]

بله اگر اجاره واقع شده بر منفعت موجر، به جزئی اشاره می‌کند و می گوید که خیاطت شما را در این روز مال من، اینجا که آن آقای مستاجر پارچه را سوزاند، در حقیقت مثل این است که آن منفعت را استیفا کرده. پس باید پول آن اجاره را بدهد، چون اجاره باطل نمی‌شود. پس از این صورت سوم، یک صورتش استثنا کرد و تفصیل قائل شد که «آقای خیاط، منفعت شما امروز مال من است» اگر جزئی اینطوری باشد، و خود مستاجر تلف کرد، باید پول اجاره آن طرف را بدهد، چون این آقا در اختیار شما بود.

پس آقای مستاجر که متعلق عمل را اتلاف کرده، به منزله این است که منفعت را استیفا کرد. خود این آقای اجیر که آماده کار کرده بود، وقتی آن پارچه را اتلاف کرد، آن منفعتی که در اختیارش بود، او را تفویت کرد، آن خیاط بیچاره آنجا آماده به کار ایستاده بود. منفعتی که مالک شده را دارد تفویت می‌کند.

پس بنابراین، در حقیقت منفعت را این آقا خودش استیفا کرده پس پولش را باید بدهد. این صورت اجاره باطل نمی‌شود.

پس فرق است که «عمل کلی» را مورد اجاره قرار داده، آنجا باطل می‌شود. مثلا اگر پارچه را سوزاند، اجاره باطل می‌شود؛ چون عمل کلی، دیگر قابل انجام نیست. به خلاف اینکه گفته: امروز در اختیار من است. اینجا استیفا کرده.

پس اگر تلف قبل از عمل انجام شد، آمد و خودش سوزاند، موجب بطلان اجاره می‌شود؛ چون الان کلی دیگر مصداق ندارد و نمی‌توان این پارچه را بدوزد. مستاجر خودش ظلم کرده و دیگر تمام شد.

در صورت ثانیه که می‌گویید: امروز منفعت شما مورد اجاره من است، در اینجا نمی‌گوییم: باطل است. اینجا اگر سوخت باید پول اجاره طرف را بدهد چون اتلاف او به منزله استیفا است.

از حیث اینکه مالک منفعتِ موجر بوده، اجرت بر این آقای مستاجر ثابت است پس صاحب پارچه باید پول او را بدهد.

پس سید در قسمت سوم، که اتلاف مستاجر بود، تفصیل قائل شد:

بین اینکه متعلق اجاره «عمل کلی» باشد، اگر آمد و آن محل اجاره را اتلاف کرد، اجاره باطل می‌شود؛

و بین اینکه متعلق اجاره منفعت کذائیه باشد، مثل اینکه بگویند: امروز این ساعت در اختیار ما هست. بعد این «محل عمل» را خودش از بین برد. اینجا باید پول اجاره را بدهید. پس سید در سه صورت قائل به بطلان شد، الا اینکه در صورت سوم یک تفصیلی دارد.

برمی‌گردیم به آن مسئله سیزده فصل قبل، در مسئله سیزده فصل قبل، عرض کردیم که آنجا بیشتر تأکید روی عین مستأجره است، نه روی محل عمل. مثلا یک کسی یک خانه‌ای را اجاره کرده، حالا آن خانه را یا مستاجر اتلاف کرده یا موجر اتلاف کرده یا اجنبی اتلاف کرده.

اتفاقاً سید همانجا همین بحث را مطرح کرده است. پس آنجا بیشتر تأکید بر «عین مستأجره» است، ولی در کنارش «محل عمل» را هم مطرح کرده و در هر سه صورت راجع به محل عمل، فتوای آنجا برخلاف این مسئله است.

فلذا اشکال کردند و گفتند: ایها السید الجلیل، شما آنجا راجع به اتلاف «محل عمل»، در سه صورت یک فتوایی دادید، اینجا برخلافش دارید فتوا می‌دهید. چطور شد؟

مسئله سیزده را بخوانیم تا روشن شود که آنجا برخلاف این فتوا داده است. اینجا سید در هر سه صورتش قائل به بطلان می‌شود، الا اینکه در صورت سوم یک تفصیلی قائل شده‌اند. ولی آنجا در هر سه صورت، برخلاف این فتوا داده‌اند.

(المسألة الثالثة عشر): التلف السماوي للعين المستأجرة أو لمحل العمل موجب للبطلان، ومنه إتلاف الحيوانات، وإتلاف المستأجر بمنزلة القبض وإتلاف المؤجر موجب للتخيير بين ضمانه والفسخ، وإتلاف الأجنبي موجب لضمانه والعذر العام بمنزلة التلف وأما العذر الخاص بالمستأجر كما إذا استأجر دابة لركوبه بنفسه فمرض ولم يقدر على المسافرة، أو رجلا لقلع سنه فزال ألمه أو نحو ذلك ففيه إشكال، ولا يبعد أن يقال: إنه يوجب البطلان إذا كان بحيث لو كان قبل العقد لم يصح معه العقد. [4]

عرض کردیم که آنجا تأکید روی عین مستأجره است، نه روی محل عمل. ولی در کنارش، محل عمل را هم می‌گویند، تا اینجا که تلف سماوی موجب بطلان است خارج از آن صورت بود. آنجا و اینجا گفتند: بطلان. هم گفتم بطلان.

اتلاف مستاجر

اینجا سید فرمود: که اتلاف مستاجر موجب بطلان است البته یک تفصیلی هم داد. اگر فی الذمه باشد، باطل است؛ اگر عین منفعت خارجیه باشد، صحیح است. ولی آنجا می‌گویند اتلاف مستاجر به منزله قبض است، کلاً صحیح است و تفصیلی نیست.

پس در آن مسئله اگر آقای مستاجر برود خانه‌ای که اجاره کرده، تلف بکند، به منزله قبض است، باید هم پول خانه را بدهد و هم پول یک سال اجاره را بدهد. آن عین مستأجره است، آنجا فرمودند که اگر قبا را آقای مستاجر که صاحب آن قبا است، تلف کرد، به منزله استیفا هست. یعنی اگر آقای مستاجر قبا را سوزاند به منزله استیفا هست و اجاره هم صحیح است. ولی اینجا فرمودند بطلان. پس فرق کرد.

اتلاف موجر

اگر موجر اتلاف بکند، یک وقت نسبت به عین مستأجره است مثلا خانه را اتلاف می‌کند؛ یک وقت موجر در مسئله ما همان خیاط است که اتلاف کرده است، آنجا در اتلاف موجر هم نسبت به «عین مستأجره» و هم نسبت به «محل عمل» فرمودند: موجب تخییر می شود، پس اگر موجر تلف کرد، آقای مستاجر مخیر می‌شود بین اینکه: فسخ کند؛ یا ابقا بکند.

پس اگر خیاط پارچه را تلف کرد، آقای مستاجر که صاحب پارچه است، مخیر است بین اینکه: اجاره را ابقا بکند؛ یا فسخ بکند. آنجا اینطوری فرمود. ولی اینجا فرمودند که اگر موجر اتلاف بکند، باطل می‌شود. پس فرق کرد.

اتلاف اجنبی

در اتلاف اجنبی اینجا فرمود: موجب بطلان است، ولی آنجا می‌فرماید: موجب ضمان است؛ یعنی اجنبی ضامن هست هم نسبت به پارچه برای مالک آن؛ و هم نسبت به کار، برای آقای اجیر. پس چون مطلق گفت، و نگفت: فقط نسبت به پارچه موجب ضمان هست، ضامن طرفین است. یعنی ضمانش هست و اجاره به هم نمی‌خورد. فلذا باید هم پول پارچه را به صاحب پارچه بدهد، و هم پول اجرت را به آقای اجیر.

پس چون کاری نبوده که اجاره برقرار باشد، وقتی که منفعتی نباشد و وقتی امکان عمل نباشد، اجاره باطل می‌شود. ما قبل العمل بحث می‌کنیم. می‌خواهد بدوزد که اجنبی آمد و این پارچه را تلف کرد، در اینجا بحث می‌کنیم. آنجا سید فرمود: آقای مستاجر مخیر است و می‌تواند اینجا را بپذیرد؛ و یا فسخ کند. اما در این مسئله، در اینجا سید فرمود: باطل است، اجاره موضوع ندارد فلذا اجاره تمام می‌شود. بله، پول پارچه را می‌دهد به صاحب سید.

پس بنابراین این مشکلی هست که گفتند: ایها السید الجلیل، شما آنجا سه تا فتوا دادید: در اتلاف مستاجر گفتید: اجاره صحیح است و استیفا کرده است. در اتلاف موجر گفتید: برای آقای مستاجر تخییر پیش می‌آید. در اتلاف اجنبی هم گفتید: اجاره صحیح است و ضامن می‌شود. آنجا اینطوری فرمودید، ولی اینجا در هر سه صورت می‌فرمایید: باطل است، البته در صورت اخیرش یک تفصیلی قائل می‌شوید. این اشکالی هست که بر سید وارد شده که کلام شما با آنجا هماهنگ نیست.

گذشته از این اشکال، باید ببینیم که همان نظر ما با توجه به فرمایشات بزرگان چی می‌شود؟ حالا کلام سید را توجیه کردیم یا توجیه نکردیم، ولی بالاخره از شما می‌پرسند: آقا، این پارچه تلف شد، این دستگاه را گذاشتیم پیش تعمیرکار و تلف شد، شما می‌پرسید که آیا آن آقا تلف کرد؟ یعنی پیش او تلف شد یا توسط شما تلف شده یا توسط اجنبی؟

اینجا نظر شما چیست؟ باید ببینیم به کجا می‌رسیم، چون فاصله افتاده بود ما دوباره این مسئله را طرح کردیم که إن شاء الله ذهن ها آماده بشود تا بحث را ادامه بدهیم.