« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

1404/08/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 المسألة الأولی/ الفصل الرابع/كتاب الإجارة

 

موضوع:كتاب الإجارة/ الفصل الرابع/ المسألة الأولی

 

المسألة الأولی: [الفرع الأول] العين التي للمستأجر بيد المؤجر الذي آجر نفسه لعمل فيها كالثوب آجر نفسه ليخيطه أمانة فلا يضمن تلفها أو نقصها إلا بالتعدي، أو التفريط، أو اشتراط ضمانها على حذو ما مر في العين المستأجرة.

[الفرع الثانی] ولو تلفت أو أتلفها المؤجر أو الأجنبي قبل العمل أو في الأثناء بطلت الإجارة و رجعت الأجرة بتمامها أو بعضها إلى المستأجر، بل لو أتلفها مالكها المستأجر كذلك أيضا.

نعم لو كانت الإجارة واقعة على منفعة المؤجر بأن يملك منفعته الخياطي في يوم كذا يكون إتلافه لمتعلق العمل بمنزلة استيفائه لأنه بإتلافه إياه فوت على نفسه المنفعة، ففرق بين أن يكون العمل في ذمته أو يكون منفعته الكذائية للمستأجر، ففي الصورة الأولى التلف قبل العمل موجب للبطلان ورجوع الأجرة إلى المستأجر وإن كان هو المتلف، وفي الصورة الثانية إتلافه بمنزلة الاستيفاء وحيث إنه مالك لمنفعة المؤجر وقد فوتها على نفسه فالأجرة ثابتة عليه. [1]

در این فصل چهارم بحث می‌کنیم که چه وقت ضمان پیش می‌آید و چه وقت ضمان پیش نمی‌آید. در این فصل چهارم بحث از ضمان عین مستأجره است. در آن چهار فرعی که در اول فصل مطرح شد، راجع به عین مستأجره مطالبی را بیان کردیم. عرض کردیم که عین مستأجره کجاها ضمان دارد و کجاها ضمان ندارد.

در فرع اول گفتیم: اگر تعدی نباشد، افراط و تفریط نباشد و شرط ضمان هم نشده باشد عین مستأجره در دست مستأجر، ضمان ندارد.

اگر شرط ضمان بکنند چطور؟ مشهور گفتند: این شرط هم باطل است. ولی مرحوم سید فرمودند: این شرط صحیح است.

فرع دوم این بود که در مدتی که اجاره تمام شده، ولی هنوز این خانه در دست مستأجر هست آن موقع چی؟ فرمودند: آن موقع هم ضمان ندارد اگر تخلیه کرده باشد، بین مالک و بین آن عین، و مانع را برداشته باشد.

فرع دیگری که در آن خواندیم این بود که اگر اجاره باطل بود و این عین در اختیار مستأجر بود، اگر تلف شد، آیا باز این ضامن هست یا ضامن نیست؟ گفتیم: ضامن نیست. یک جاهایی باید قائل به تفصیل می‌شدیم، تفصیلش هم عرض کردیم و همچنین ادله را اشاره کردیم.

حالا مسئله اول این فصل را بررسی می کنیم، مسئله اول راجع به آن مورد عمل است. آنجا راجع به عین مستأجره بود، اینجا بحث می‌کند راجع به مورد عمل. مورد عمل یعنی چی؟ یعنی شما مثلاً پارچه‌ای بردید پیش آقای خیاط، اینجا شما مستأجر هستید، و آن آقای خیاط می‌شود موجر _یا می‌توانید بگویید اجیر_ که خودش را در اختیار شما قرار داده، وقت و صنعتش را در اختیار شما قرار داده است.

مالک این پارچه را در اختیار موجر قرار داد، اینجا عکس آن مطلب می شود، آنجا موجر عین را _مثلا خانه را_ در اختیار مستأجر گذاشته بود، بحث می‌کردیم که تلفش ضمان‌آور است یا ضمان‌آور نیست. اینجا عکس آن مطلب است. آقای مستأجر یک جنسی را برد در اختیار موجر یعنی اجیر قرار داد که آن را بدوزد یا تعمیر کند، مثلا ماشین لباسشویی یا کامپیوترش را برده که او تعمیر کند حالا آمد و در مغازه او یک تلف آسمانی شده بود یا دزد آمد شبانه همه ی کامپیوترهای آنجا را برد، اینجا، آن آقای موجر یعنی آقای اجیر، ضامن هست یا نیست؟

پس در حقیقت شبیه آن مسئله است، ولی با آن مسئله فرق دارد. آنجا بحث بود که عین مستأجره در ید مستأجر اگر تلف بشود حکمش چطوری است؟ اینجا بحث می‌کنیم که آن مورد عمل اگر در دست اجیر تلف بشود، حکمش چیست؟

پس بنابراین اینجا ما بحث می‌کنیم که آیا این ضمان‌آور هست برای این آقای موجر که در مغازه‌اش این جنس ما از بین رفته مثلا آتش‌سوزی شد و کلیه پارچه‌ها در این مغازه سوخت آقای خیاط بیچاره الان دارد به سر خودش می‌زند و می گوید که از شما یک قبا و یک پارچه سوخته، من اینجا چقدر جنس داشتم، اینجا را پر از جنس کردم مثلاً، همه این‌ها سوخته، شما چه می‌گویید؟ آیا این آقای اجیر ضامن است یا ضامن نیست؟

مرحوم سید می فرمایند: الکلام الکلام. چطور آنجا گفتیم که «آقای مستأجر ضامن نیست»، اینجا هم می‌گوییم اگر شرط ضمانی نبوده «آقای اجیر ضامن نیست».

قوله: [الفرع الأول] العين التي للمستأجر بيد المؤجر الذي آجر نفسه لعمل فيها كالثوب آجر نفسه ليخيطه أمانة فلا يضمن تلفها أو نقصها إلا بالتعدي، أو التفريط، أو اشتراط ضمانها على حذو ما مر في العين المستأجرة.

این عبارت را بخوانیم: عینی که برای مستأجر _برای آن سفارش‌دهنده و صاحب پارچه_ است، به ید آن آقای موجر که خیاط است می باشد، خیاطی که خودش را اجیر کرده که روی آن عین کاری انجام بدهد. مثلا تعمیرش بکند. آقای موجر خودش را اجیر کرده بود که آن‌ پارچه را بدوزند، این عین امانت است. امانت که شد، پس ضمان ندارد، اگر در این وقت تلف آسمانی شد، این آقای خیاط ضامن نیست.

صورت ضمان

مگر اینکه تعدی بکند، مثلاً این برق را با ولتاژ خیلی بالا به این دستگاه زده و این دستگاه را سوزانده در حالی که نباید این کار را می‌کرد، اینجا تعدی کرده است، دستگاه این‌قدر ولتاژ بالا نمی‌تواند تحمل کند. یا تفریط بکند مثلا خوب مغازه را نبسته و رفته، و دزد آمد همه چیز را برد، اینجا تفریط کرده، تفریط اهمال می‌شود. پس ضامن است. بنابراین ضامن نیست، مگر اینکه تعدی و تفریط باشد.

اگر شرط ضمان باشد، ضامن خواهد بود. مرحوم سید شرط را هم آنجا قبول داشت و هم این‌جا قبول دارد.

یا اینکه شرط ضمانش را بکند، یعنی آقای مستأجرِ صاحب قبا، گفت: آقای خیاط من نمی‌دانم، ولی این پارچه اگر بسوزد یا فلان بشود، به عهده شماست. شرط ضمان بکند اگر تلف آسمانی هم باشد، آقای اجیر ضامن است.

این مطلب بر همان حذو و مثالی که در عین مستأجره گذشت، آنجا چطور گفتیم که آقای مستأجر ضامن خانه‌ای که در آن نشسته نیست، مگر اینکه شرط ضمان بشود. مگر اینکه تعدی بشود. اینجا هم نظیر آن را می‌گوییم.

پس بنابراین، تا اینجا سید فرع اول و دوم این مسئله را مثل همان فرع اول و دوم اصل بحث قرار داد.

پس در مثل چوپان، ضامن نیست. شرط ضمان آنجایی است که مامور حفظ بوده، آنجا ممکن است کسی بگوید مخالف مقتضای عقد است؛ چون قبلا گفتیم که این مثل ودیعه می‌ماند. آن محافظ، اصلاً اجرت گرفته برای حفظ. این نگهبان شماست. و واقعاً شما این را امین می‌دانید. یعنی گفتیم نگهبان فرق می‌کند با آن آدمی که آنجا برای منظور دیگری گرفت و بعد تلف شد. آنجا ممکن است کسی بگوید: اصلاً سازگاری ندارد و با مقتضای عقد مخالف است.

فرع بعدی را در عین مستأجره مطرح نکردند، چون قبلاً مطرح کرده بودند. ولی اینجا مرحوم سید، نمی‌دانیم چرا در آن مورد عمل، این فرع را دوباره اینجا تکرار می‌کند! فرع بعدی: اگر تلف شد، گفتیم: ضامن نیست. خب، تلف بشود، یک احکامی دارد. این را قبلاً مرحوم سید گفته بود. در فصل قبلی هم راجع به «عین مستأجره» گفته بود و هم راجع به «مورد عمل» گفته بود، حالا اینجا در مورد عمل، این فرع را تکرار می‌کند که اگر تلف شد، حکم چیست؟

قوله: [الفرع الثانی] ولو تلفت أو أتلفها المؤجر أو الأجنبي قبل العمل أو في الأثناء بطلت الإجارة و رجعت الأجرة بتمامها أو بعضها إلى المستأجر.

اگر تلف شد؛ و یا آقای خیاطِ موجر تلفش کرد؛ یا اجنبی تلفش کرد یعنی یک نفر سومی آمد و این پارچه را تلف کرد، قبل از اینکه این آقا شروع به کار بکند تلفش کرد، اگر قبل از عقد بود اجاره باطل می باشد، و تمام اجرت در آنجایی که قبل از عمل است؛ یا بعض اجرت در آنجایی که اثنای عمل است به مستأجر برمی‌گردد. پس اگر قبل از عمل، خود موجر این قبا را، این پارچه‌ی قبا را تلف کرد و از بین برد، آنجا اجرتی که گرفته، را به آقای مستأجر _صاحب پارچه_ پس می‌دهد، اجرتی که برای دوختن قبا گرفته بود را باید پس بدهد چون اجاره باطل و تمام شد. پس باید اجرت را برگرداند. این روشن است.

ولی اگر خاطرتان باشد نظر سید در سابق با فتوای ایشان در اینجا فرق می‌کند. سید در مسئله سیزده [2] فصل قبل همین مسئله تلف را مطرح کرده و فتوای دیگری داد و اینجا که فتوای دیگری می‌دهد.

قوله: «بل لو أتلفها مالكها المستأجر كذلك أيضا»

بلکه اگر خود مستأجر، خود صاحب قبا بعد از اینکه عقد را بسته بود، آمد این پارچه را تلف کرد، باز این اجاره باطل می‌شود. پس در حقیقت در سه صورت، فرمودند اجاره باطل می‌شود:

صورت اول: آقای موجر _خیاط_ تلف بکند؛

صورت دوم: اجنبی تلف بکند؛

صورت سوم: یا مستأجر، _صاحب قبا_ تلف بکند.

«نعم» یک تفصیلی است که بعداً می‌خوانیم.

تا اینجا در صورت تلف یا اتلاف _که سه قسم شد_ فتوای سید رضوان الله علیه این شد که اجاره باطل می‌شود.

آقایان اینجا حاشیه زده‌اند و گفتند که: اینکه ایشان می‌فرمایید «اینجا باطل می‌شود» مخالف آن چیزی است که در مسئله سیزدهم گفت. آنجا فرمود: اگر موجر _خیاط_ تلفش بکند، تخییر هست. آقای مستأجر می‌تواند فسخ بکند یا فسخ نکند. می‌تواند فسخ بکند خب، اگر فسخ بکند، اجاره باطل می‌شود. و یا فسخ نکند و بگویند اجاره صحیح است، آن پول اجرت دوخت این قبا را به من بدهی، من اجرت مسمی را به شما می‌دهم من اجاره را باطل نمی‌کنم. و شما هم پول قبای دوخته شده را باید به من بدهید. آنجا سید صحبت تخییر را پیش کشید ولی اینجا می فرماید: اجاره باطل می‌شود. پس آقایان اشکال کردند و گفتند: فتوای شما در این اینجا با آنجا سازگاری ندارد. ببینید:

حاشیه مرحوم کاشف ‌الغطاء

ما ذكره (قدس سره) من البطلان مخالف لما ذكره في مسألة (13) من أن إتلاف المؤجر موجب للتخيير بين ضمانه والفسخ إلى آخره فراجع الفصل السابق. [3]

اتلاف موجر _خیاط_، موجب تخییر است. یعنی آقای مستأجر _صاحب قبا_ مخییر است بین اینکه خیاط را ضامن بداند و بگوید: چرا تلف کردید؟ پول دوختش (اجرت مثل) هم می‌خواهم؛ و یا فسخ کند و بگوید: فقط پول پارچه را بگیرد. یعنی اجرت مسمی را پس بگیرد و فقط قیمت آن پارچه را از او بگیرد.

حاشیه آقای گلپایگانی رضوان الله علیه

الأقوى في صورة إتلاف المؤجر أو الأجنبي أن المستأجر يتخير بين الفسخ لتعذر التسليم والإبقاء والرجوع إلى المتلف في عوض المنفعة كما في العين. [4]

آقای گلپایگانی فرموده است که اگر موجر _خیاط_ تلف اتلاف کرد؛ یا اجنبی اتلاف کرد مستأجر مخیر است که بیاید فسخ کند، چرا فسخ کند؟ می‌گوید آقا یکی از شرایط اجاره تسلیم است، حالا که تسلیم نکردی، من فسخ می‌کنم؛ و یا اینکه می‌گوید: من اجاره را ابقا می‌کنم و به متلف که همان موجر است، رجوع کند به این منفعتی که دوخته، و پول دوخت را به قیمت روز بگیرد و بگوید: من هم طبق قرارداد پول شما را می‌دهم. ممکن است در بازار پول دوخت خیلی بیشتر باشد. آقای مستأجر نگاه می‌کند کدام به نفعش است، به نفعش این است که فسخ کند و فقط پول پارچه را بگیرد؛ یا به نفعش این است که اجاره را تثبیت کند و اجرت مسمی را بدهد و اجرت مثل را او بگیرد.

حاشیه آقای خویی رضوان الله علیه

مر التفصيل بين التلف السماوي وغيره في المسألة الثالثة عشرة من الفصل السابق وما ذكره (قدس سره) هنا يناقض ما تقدم منه فيها وقد تقدم أيضا أن إتلاف المستأجر بمنزلة قبضه. [5]

اینجا عبارت صاحب عروه را در آن مسئله سیزده می‌خوانیم که سید آنجا چه فرموده است و با نظرش در اینجا چه اختلافی دارد؟

(المسألة الثالثة عشر): التلف السماوي للعين المستأجرة أو لمحل العمل موجب للبطلان، ومنه إتلاف الحيوانات، وإتلاف المستأجر بمنزلة القبض وإتلاف المؤجر موجب للتخيير بين ضمانه والفسخ، وإتلاف الأجنبي موجب لضمانه والعذر العام بمنزلة التلف وأما العذر الخاص بالمستأجر كما إذا استأجر دابة لركوبه بنفسه فمرض ولم يقدر على المسافرة، أو رجلا لقلع سنه فزال ألمه أو نحو ذلك ففيه إشكال، ولا يبعد أن يقال: إنه يوجب البطلان إذا كان بحيث لو كان قبل العقد لم يصح معه العقد. [6]

اگر عینی مثلا خانه‌ای که شما اجاره کردید، تلف سماوی بشود؛ یا آن پارچه قبایی که پیش آقای خیاط هست تلف سماوی بشود، این موجب بطلان است. و همچنین اگر حیوانی را تلف کرد، این هم مثل تلف سماوی است.

اما اگر مستأجر یعنی آن آقایی که آن خانه در اختیارش هست تلف کرد، حکم چیست؟ آن اتلاف به منزل قبض است، یعنی کأنّ مستأجر یک سال در خانه نشسته است، مثلا همان روز اول رفت و خانه را خراب کرد. این به منزله قبض است.

البته ایشان اینجا راجع به «عین مستأجره» نگفتند، بلکه راجع به «محل عمل» گفتند: این اجاره را باطل می‌کند.

و موجر اگر تلف کرد، مستأجر مخیر است بین اینکه این آقای موجر ضامن بشود؛ یا اینکه آقای مستأجر فسخ کند.

سید آنجا در اتلاف آقای موجر صحبت تخییر را فرمود، اما اینجا فرمودند: باطل می‌شود.

اگر اجنبی آمد و این قبا را سوزاند اتلاف او هم موجب ضمانش هست، ولی اینجا فرمودند که نه، موجب بطلان است.

البته موجب ضمان اجنبی که می‌شود، اما موجب ضمان نسبت به اصل پارچه یا پارچه دوخته شده است. اگر باطل بشود، فقط اصل پارچه را ضامن می‌شود. اما اگر نه، بگویید که موجب ضمان می‌شود. اجاره باطل نمی‌شود باید پول هر دو را بدهد.

عذر عام هم به منزله تلف است مثلا دولت سکونت در این خانه‌ها را ممنوع کرده است، این هم به منزله تلف آسمانی است و این تلف موجب بطلان است. پس بنابراین، سید آنجا صحبت تخییر را کرد، ولی اینجا صحبت بطلان را پیش آورد و گفتند این با آن سازگاری ندارد.

چند دقیقه‌ای وقت هست، ولی آقایان مجددا مسئله‌ی سیزده و این مسئله جدید را مراجعه و مطالعه بفرمایید. إن‌ شاء الله تتمه بحث را فردا عرض می‌کنیم.

 


logo