تلف العین المستاجرة/ الفصل الرابع /كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الرابع /تلف العین المستاجرة

[الفرع الأول] العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة، فلا يضمن تلفها أو تعيبها إلا بالتعدي أو التفريط.

[الفرع الثانی] ولو شرط المؤجر عليه ضمانها بدونهما فالمشهور عدم الصحة لكن الأقوى صحته.

[الفرع الثالث] وأولى بالصحة إذا اشترط عليه أداء مقدار مخصوص من ماله على تقدير التلف أو التعيب، لا بعنوان الضمان.

[الفرع الرابع] والظاهر عدم الفرق في عدم الضمان مع عدم الأمرين بين أن يكون التلف في أثناء المدة أو بعدها إذا لم يحصل منه منع للمؤجر عن عين ماله إذا طلبها، بل خلى بينه وبينها ولم يتصرف بعد ذلك فيها، ثم هذا إذا كانت الإجارة صحيحة.

[الفرع الخامس] وأما إذا كانت باطلة ففي ضمانها وجهان، أقواهما العدم خصوصا إذا كان المؤجر عالما بالبطلان حين الإقباض دون المستأجر. [1]

در مطلع فصل چهارم، ایشان فرمودند که عین مستأجره امانت هست. حالا اگر موجر «شرط ضمان» کرد حکم چیست؟

مشهور فرمودند: این صحیح نیست.

مرحوم سید قائل بودند: این شرط صحیح است.

ما وجوهی که برای اثبات عدم صحت بود، را متعرض شدیم:

دلیل اول: مخالف مقتضای عقد

دلیل دوم: مخالف شرع

دلیل سوم: مخالف امانت مالکی بودن مال

دلیل چهارم: «المستعیر مؤتمن»

دلیل پنجم: ادعای انصراف ادله ضمان

دلیل ششم: نفی ضمان مقتضای اباحه شارع

دلیل هفتم: دلیل مرحوم سید خویی

آخرین وجهی که عرض کردیم، فرمایش آقای خویی رضوان الله علیه بود که ایشان فرمودند: چون این شرط، شرط نتیجه هست و در شرط نتیجه هم دو جهت باید باشد تا صحیح باشد، و آن دو جهت این است که: اولا صیغه خاصی ‌نخواهد؛ و ثانیا در تحت قدرت شارط یعنی این شخصی که متعاقد هست، باشد. و اینجا درست است که ضمان صیغه خاص نمی خواهد، ولی تحت قدرت نیست، چون این دخول در حیطه قانون‌گذاری است و قانون‌گذاری که در اختیار افراد نیست، تا مثلا بگویند: چه کسی ضامن بشود و چه کسی ضامن نشود، مثل این است که بگویند چه کسی وارث بشود یا وارث نشود. پدر بگوید که فلانی وارث بشود و فلانی وارث نشود، این وصیتی که این‌طوری کرده، ارزش ندارد؛ چون ارث، قانون الهی است.

و همچنین اینجا اگر مستأجر بگویند: من ضامن می‌شوم، صحیح نیست؛ چون مگر ضمانت در اختیار شما هست؟

ما جوابی به این اشکال دادیم که گذشت.

دلیل هشتم:

وجه دیگری در مقام برای اثبات اینکه این شرط صحیح نیست، گفته شده، گفتند که تعریف اجاره را اگر خاطرتان باشد، بعضی‌ها این‌طوری انجام دادند: «تمليك عین علی جهة خاصة». و مثل مشهور نگفتند: الإجارة وهي تمليك عمل أو منفعة بعوض. [2]

گفتند: اجاره، تملیک عین است ولی از یک جهت، تملیک عین است که از منفعتش در این مدت استفاده بکند. خب، اگر این تعریف باشد، دیگر خود طرف تملیک کرده پس آن طرف مالک عین است فلذا معنا ندارد که انسان ضامن ملک خودش بشود. حالا بگوییم: تملیک عین است ولی ملکیت موقت، وقتی تملیک عین هست دیگر ضمان معنا ندارد و تضمین می‌شود مخالف مقتضای عقد.

یک تعریف دیگری هم آنجا گفتیم _و اتفاقاً مرحوم سید، همین تعریف را اختیار کرد_ که اجاره: ويمكن أن يقال: إن حقيقتها التسليط على عين للانتفاع بها بعوض. [3] تسلیط عین به عوض است. یعنی مسلط کردن مستأجر است بر عین با یک عوضی در یک مدت خاصی. پس وقتی خود مالک، مستاجر را بر عین مسلط کرده، اگر از آن طرف بیاید بگوید: شما ضامن هستید این مخالف با مقتضای عقد می‌شود.

پس یک وجهی که مشهور گفته‌اند «این شرط صحیح نیست» بر اساس آن تعریف اجاره پیش می‌آید. یعنی اجاره را تعریف نکنیم به تملیک منفعت به عوض، پس غیر مشهور گفتند: تسلیط عین فی الجهة الخاصة فی المدة الخاصة. اگر این باشد، شرط ضمان صحیح نخواهد بود؛ چون خودش تسلیط برای عین کرده بود، و این مخالف مقتضای عقد می‌شود. با این بیان گفتند که شرطش باطل است.

جوابش این است که:

اولاً: ما این تعریف را آنجا قبول نداریم. درسته، بعضی‌ها گفتند و سید صاحب عروه هم همین تعریف را گفته است ولی ما قبول نداریم. پس اگر قبول نداشته باشیم و تعریف مشهور را بگوییم: تعریف مشهور چی بود؟ «تمليك عمل أو منفعة بعوض» پس تصریح بر عین نشده که شما بگویید: شرط ضمان مخالف تعریف اجاره است.

و ثانیاً: ما این تعریف را به این صورت قبول نداریم.

البته اینجا داخل پرانتز عرض می‌کنیم: سید که این تعریف را قبول داشت پس چرا طبق این تعریف نفرمود «این شرط باطل است؟»، خود سید فرمود که تعریف اجاره این‌طور باید بشود که به جای «تملیک منفعت» بگوییم «تسلیط بر عین».

استاد سبحانی هم همین تعریف را قبول کرد و گفت شاهدش هم این است که ما نمی‌گوییم: «آجرتک منفعة الدار» می‌گوییم: «آجرتک الدار»، و این تسلیط بر خود عین است. پس وقتی تسلیط بر عین شد دیگر ضمان نخواهد بود، و شرطش هم می‌شود مخالف مقتضای عقد. یعنی اینجا یک تعجبی پیش می‌آید که مرحوم سید و استاد سبحانی که این تعریف را قبول دارند، چرا ملتزم شدند که این شرط صحیح است؟ طبق تعریف خودشان باید بگویند که این شرط ضمان باطل است.

مگر اینکه بفرمایند که تسلیط عین سازگاری دارد با ضمان. یعنی تسلیط عین دو صورت می‌شود: تسلیط عین با ضمان، و تسلیط عین بدون ضمان. تسلیط عین اگر مطلق باشد بدون ضمان است، اما اگر مقید شد، مثلا گفت: من این‌ را تسلیط می‌کنم، ولی اگر طوری شد، ضامن هستی، اینجا تسلیط عین سازگاری دارد با آن، پس اگر بگوییم سازگاری دارد، دیگر آن اشکال از مرحوم صاحب عروه هم برداشته می‌شود.

نکته: ممکن است گاهی تملیک منفعت باشد ولی تسلیط نباشد، مثلا بعضی‌ وقتها خود مالک راننده ماشینی می شود که به شما اجاره داده‌ است. پس همیشه این‌طور نیست که تسلیط شود.

دلیل نهم: تنزیل مستاجر به منزله ی موجر

آخرین بیان بر اینکه شرط ضمان باطل است گفتند: این اجاره تنزیل مستاجر است به منزله ی موجر، یعنی کأنّ ید او را ید خودش قرار می‌دهد. وقتی او را در منزل خودش تنزیل کرد، معنا ندارد که انسان ضامن مال خودش بشود. او هم الان جایگاه شما را دارد، چطور بی معناست که شما ضامن مال خودتان باشید یعنی اگر تلف شد، کسی ضامن نمی‌شود، الان هم آن‌ آقا را شما با اجاره تنزیل کردید به منزله ی خودتان، تنزیل شد دیگر تضمین و شرط ضمان معنا نخواهد داشت. این هم یک وجهی است که در اینجا مطرح شده است.

جواب این بیان

این تنزیل که شما فرمودید، اگر منظورتان تملیک عین است، یعنی این مالک می‌شود در این مدت، ما این را قبول نداریم. اگر بفرمایید که این در امین بودن نازل به منزله ی او هست، این هم دلیل می‌خواهد.

بله، اینجا یک نوع استیمانی لازمه‌ی استیفای منفعت هست، آن انجام می‌گیرد. ولی بحث این است که آن مقدار استیمان با شرط ضمان ناسازگار است یا سازگار است؟ پس بنابراین، بیان شما یک مطلب جدیدی نشد یعنی در وجوه قبلی همین بیان آمده بود ولی تقریبش فرق کرد.

پس تنزیل را باید بنا بکنیم اگر تملیک باشد، نه، اگر بگوییم: انشا استیمان است مثل خودش، آن هم نه.

اگر بفرمایید یک نوع استیمانی هست. خب، آن استیمان آیا ناسازگار با شرط ضمان است؟ آن محل بحث می‌باشد ما می‌گوییم: سازگار است، شما می‌فرمایید: سازگار نیست.

پس بنابراین، این وجوهی نهگانه ای که مطرح شده، به نظر ما اثبات نمی‌کند که شرط ضمان باطل است. شرط ضمان ظاهراً عرفی هم هست و ادله وفای به عقود هم آن را می‌گیرد. به طور خلاصه، به نظر می‌رسد که این وجوه قابل مناقشه است. درست است که مشهور فرمودند، ولی نظر غیرمشهور همین‌جا قابل عنایت است مثل مرحوم سید مرتضی و مرحوم اردبیلی و سایر متأخرین مثل صاحب عروه و استاد سبحانی و بزرگان دیگر هم نظرشان همین است که اشکالی ندارد.

ولی عرض می‌کنیم که این قابل بررسی است که آیا واقعاً چنین چیزی صحیح است یا صحیح نیست. به نظر می‌رسد که ما از ادله نمی‌توانیم یک دلیل محکمی به دست بیاوریم _جز اینکه مشهور آن طرف را گفتند_ که این شرط مخالف شرع است و مخالف مقتضای عقد است. آقایانی که گاهی احتیاط واجب می‌گویند به خاطر اینکه در طرف مقابل اجماع هست، گاهی نظرشان چیز دیگری است و لذا می‌گویند احتیاط واجب است، تا مراعات آن جهت مقابل که اجماع یا شهرت است بشود. اینجا هم ممکن است کسی بگوید: فوقش این است که احتیاط واجب است ولی فتوا بر جواز ندهد، احتیاط واجب بدهد به جهت اینکه با مشهور مخالف نباشد. عرض کردیم مشکل است که ما از نظر ادله بتوانیم اثبات بکنیم که چنین شرط ضمانی باطل است.

فرع سوم این بود که به صورت شرط فعل این کار را انجام بدهد.

[الفرع الثالث] وأولى بالصحة إذا اشترط عليه أداء مقدار مخصوص من ماله على تقدير التلف أو التعيب، لا بعنوان الضمان.

گفتیم آن اشکال ندارد.

شرط فعل یعنی بگوید: اگر طوری شد، من اقدام می‌کنم و این را جبران می‌کنم. این بدهکاری نمی‌آورد، شاید هم همان نتیجه شرط ضمان را در خیلی از جاها داشته باشد، ولی اشکال او را ندارد. و لذا تقریباً همه آقایانی که در آن فرع قبلی گفتند «باطل است» اینجا گفتند «اگر به صورت شرط فعل باشد، صحیح است».

فرق شرط فعل با شرط نتیجه

این است که در «شرط فعل» متعهد می‌شود این کار را انجام بدهد، حالا اگر انجام نداد و از دنیا رفت، کسی بدهکار نمی‌شود فلذا نمی‌شود از مالش برداشت کرد، چون نگفته «من ضامن هستم» گفته: «من متعهد می‌شوم که جبران بکنم». پس واجب است که جبران بکند اما اگر انجام نداد، بدهکار پیش نمی‌آید. لذا گفتند: «شرط فعل» شرط جایزی هست و هیچ اشکالی ندارد. اما «شرط نتیجه» اشکالاتی داشت فلذا مشهور قبول نکردند.

فرع چهارم

[الفرع الرابع] والظاهر عدم الفرق في عدم الضمان مع عدم الأمرين بين أن يكون التلف في أثناء المدة أو بعدها إذا لم يحصل منه منع للمؤجر عن عين ماله إذا طلبها، بل خلى بينه وبينها ولم يتصرف بعد ذلك فيها، ثم هذا إذا كانت الإجارة صحيحة، وأما إذا كانت باطلة ففي ضمانها وجهان، أقواهما العدم خصوصا إذا كان المؤجر عالما بالبطلان حين الإقباض دون المستأجر.

اگر مدت اجاره تمام شد و این آقا هم هنوز عین مستأجره را تحویل نداد و در همین بین، این عین مستأجره از بین رفت. اینجا چطور؟ مدت اجاره تمام شده و این آقا هم بنا بود آن عین مستأجره را تحویل صاحبش بدهد بنا بود کلید خانه را به صاحبش بدهد، هنوز کلید خانه را نداده لوله‌ی آن خانه ترکید و در خانه کلی خسارت ایجاد شد، آیا اینجا این آقای مستأجر ضامن است یا ضامن نیست؟

ایشان می‌فرمایند : اگر این آقا تخلیه کرده و آماده تحویل کرده، و به مالک گفت: بفرمایید این ماشین شما، این خانه شما. پس تخلیه کرده بین مالک و ملکش، یعنی مانع را برداشته، اینجا این آقا ضامن نیست؛ چون تخلیه، در حکم رد است، اگر رد می‌کرد و تلف می‌شد مستأجر قطعاً ضامن نبود؛ چون تحویل داده و الان رد نکرده، ولی در حکم رد است؛ چون تخلیه کرده، مانع را برداشته و گفته: بفرمایید این ماشین شما. اینجا هم در حکم رد است. آیا این صحیح است؟

اگر این بیان را بپذیرید، و بگوید: تخلیه بین مالک و ملکش یعنی برداشتن مانع، در حکم رد است، قطعاً ضمانی نخواهد بود. اما اگر بگویید نه، در حکم رد نیست باید تحویل بدهد و هنوز که تحویل نداده، اینجا‌ ضامن خواهد بود. پس اینجا مسئله عقد اجاره را نباید مطرح کنیم. چون عقد تمام شده، اینجا باید این را مطرح بکنیم که آیا رد صورت گرفته یا صورت نگرفته؟ اگر تخلیه را در حکم رد بدانید، بله، دیگر ضمانی نخواهد بود. اما اگر تخلیه بین ملک و مالک را در حکم رد ندانیم، این ضامن می‌شود.

ولی ظاهراً بین موارد فرق هست، در زمین و در خانه «تخلیه» در حکم رد است، بگوید: آقا، زمین شما را که ما یک سال اجاره کرده بودیم تا پنبه بکاریم دیگر تمام شد، ما برداشت کردیم، شما بروید از زمینتان استفاده بکنید ما دیگر کاری نداریم. آنجا تخلیه در حکم رد است، و همچنین در خانه، خانه را چطور ببرد و تحویل بدهد؟ پس تخلیه در حکم رد است. فلذا کافی است که بگوید: مانعی نیست، کلید هم فلان جا گذاشتیم بروید بردارید، خانه‌تان آماده است، ما تخلیه کردیم، یعنی مانع را برداشتیم.

پس در جاهایی تخلیه در حکم رد است، اما در جاهایی تخلیه در حکم رد نیست. مثلاً ماشینی اجاره کرده‌اید و ماشین را هنوز نبرده‌اید تحویل بدهید. اینجاها باید بحث کنیم که آنجاهایی که تخلیه در حکم رد نیست اگر در این بین خراب و تلف شد، این بر عهده این آقای مستأجر است یا بر عهده مستأجر نیست؟

ظاهراً در این موارد باید برگردیم به متعارف. اگر متعارف آن مورد در آن شهر این است که نمی برند جلو خانه‌اش تحویل بدهند، می‌گویند: آقای مالک بیا ماشینت را تحویل بگیر، ما 24 ساعته اجاره کرده بودیم، الان ماشین را ما پارک کردیم و آماده تحویل است. اگر این چنین متعارفی هست که تحویل نمی‌دهند و فقط تخلیه می‌کنند، این معنا در حکم تحویل خواهد بود.

اگر چنین متعارفی نیست و متعارف این است که ببرند به آن شرکت تحویل بدهند، تا تحویل ندهند، در حکم تحویل نیست، اینجا هم قهراً بر آن متعارف باید ببینیم که آیا این آقا تحویل داده یا نداده. صرف تخلیه کافی نخواهد بود. پس در عقار و دار، تخلیه کافی است. و در غیر عقار و دار باید به متعارف رجوع کرد.

نکته: اگر شرطی در میان‌شان هست، طبق همان عمل می‌کنند. اما جایی است که شرطی نبوده، آنجا باید به متعارف رجوع کرد که آیا این رد حساب می‌شود یا نه.

نظر سید

ایشان می‌فرماید: همین که آماده بوده بدهد، کافی است.

عبارت سید

والظاهر عدم الفرق في عدم الضمان مع عدم الأمرين بين أن يكون التلف في أثناء المدة أو بعدها إذا لم يحصل منه منع للمؤجر عن عين ماله إذا طلبها، بل خلى بينه وبينها ولم يتصرف بعد ذلك فيها، ثم هذا إذا كانت الإجارة صحيحة، وأما إذا كانت باطلة ففي ضمانها وجهان، أقواهما العدم خصوصا إذا كان المؤجر عالما بالبطلان حين الإقباض دون المستأجر.

یعنی اگر به اصطلاح تعدی نبوده و شرط نبوده، ضمان نخواهد بود. و فرقی ندارد که در أثنا اجاره تلف شده یا بعدش، اگر تخلیه داشته باشد، بگوید: آقای مالک، بفرمایید ما هیچ مانع نیستیم. اگر منعی از سوی مستاجر نبوده که مالک از عین مالش بتواند استفاده کند، تخلیه انجام داده، می‌فرماید همین مقدار کافی است که بگوییم: ضامن نیست.

عرض کردیم: این اطلاق کلامشان شاید محل مناقشه باشد؛ چون همه جا این‌طوری نیست. در اراضی و دار، این را قبول می‌کنیم. اما در غیر اراضی و دار باید به متعارف نگاه بکنیم که آیا متعارف این است که می‌برند تحویل می‌دهند یا نه؟ همین‌طور می‌گویند: آقا، بیا ما دیگر کارمان تمام شد، همین کافی است. اگر متعارف این است که باید ببرد و تحویل بدهد ولی تحویل نداد اینجا این ضامن خواهد بود، چون این آقا اجاره اش که تمام شده، تحویل هم که نداده فلذا ید او، ید عدوانی می‌شود؛ چون وظیفه‌اش بوده که تحویل بدهد ولی تحویل نداده است. این فرع هم إن ‌شاء الله روشن است.

فرع پنجم

[الفرع الخامس] وأما إذا كانت باطلة ففي ضمانها وجهان، أقواهما العدم خصوصا إذا كان المؤجر عالما بالبطلان حين الإقباض دون المستأجر.

اگر اجاره از اول باطل بود حکم چیست؟ عین مستأجره را گرفت و این عین هم تلف شد، آیا آنجا هم ضمان هست یا ضمان نیست؟ اگر اصل صحیح بود، می‌گفتیم: ضمان نیست؛ چون شرط نکرده، حالا که اجاره باطل است، آیا ضمان هست یا نیست؟ می‌فرمایید: ضمان نیست. چون «ما لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده»، اگر این اجاره صحیح بود که ضمان نداشت، عین مستأجره را گرفته بدون تردید و بدون شرط، آیا این آقای مستأجر ضامن بود؟ نبود، حالا اجاره باطل است «ما لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده».

اشکال بر قاعده

مگر اینکه کسی اشکال بکند و بگوید: این قاعده در مورد متعلق عقد نسبت به خود منفعت است. متعلق عقد اگر ضمان بالمسمی دارد، در فاسدش هم ضمان بالمثل خواهد داشت. یعنی اگر از آن منفعت استفاده کرده، ضمان بالمثل خواهد داشت. اگر طوری هست که متعلق عقد خودش ضمان ندارد، فاسد آن هم ضمان نخواهد داشت. یا مثل عاریه که صحیحش ضمان ندارد پس فاسدش هم ضمان نخواهد داشت. این قاعده عکسش و اصلش مربوط به خود متعلق عقد است. متعلق عقد اگر ضمان دارد، فاسدش هم ضمان دارد. ضمان دارد یعنی مجانی ندادند و در مقابلش یک چیزی میگیرند پس ضمان بالمسمی دارند، مثل بیع که شما مجانی نمی دهید در مقابل یک ثمنی می‌گیرید. یا مثل اجاره که منفعت را مجانی نمی دهید در مقابل منفعت، شما چیزی می‌گیرید، پس «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»، حالا که صحیح این این‌ ضمان دارد، فاسدش هم ضمان دارد. یعنی نسبت به خود متعلق عقد که در بیع‌ خود عین است و در اجاره منفعت است، یعنی باید پول منفعتش را بدهد. اما در خارج از متعلق عقد ربطی به این قاعده ندارد.

پس شما نمی‌توانید از این قاعده استفاده کنید به اینکه بگویید اینجا چون «ما لایضمن بصحیحه» پس در فاسدش هم ضمان پیش نمی‌آید. آقا، «ما لایضمن بصحیحه» هست، این اجاره که «ما لایضمن بصحیحه» نیست؛ چون نسبت به خارج منفعت، نسبت به عین، اصلاً داخل متعلق اجاره نبود. پس این قاعده ممکن است اصلاً اینجا را شامل نمی شود.

وجه دیگر بر ضمان: «قاعده اقدام»

مگر اینکه شما بفرمایید: اینجا ما یک وجه دیگری داریم، آن وجه دیگر چیست؟ بگویید که از «قاعده اقدام» استفاده می‌کنیم، بالاخره خود آقای موجر اقدام کرده و در اختیار این آقا قرار داده، مخصوصاً که اگر مؤجر می‌دانسته این عقد باطل است، خودش اقدام کرده و همان اقدامی که اگر اجاره صحیح بود داشت همان اقدام را الان هم دارد. یعنی امانت مالکی بوده و این‌ را امین شمرده و جنسش را در اختیار این‌ آقا قرار داده، ملکش را در اختیار این‌ها قرار داده، پس ضمان نخواهد بود به خاطر جریان از قاعده اقدام، یعنی اقدام کرده بر اینکه این آقا را امین بداند و اگر طوری شد، این طلبکار نباشد، این در عقد صحیح و غیر صحیح، یکسان است همین اقدام هست. مخصوصاً آن جایی که خود این آقا هم متوجه بوده که این اقدام باطل است.

تتمة: گفتند: در باب عاریه و غیر عاریه داریم که «المستأمن لایضمن»، آدمی که امین است، ضامن نمی‌شود. شرع می‌گوید: این امین است. پس این آقا ضامن نخواهد بود.

این وجوه را شما در کنار هم مطالعه بفرمایید _حالا بعضی‌هایش را ممکن است ما خدشه بکنیم_ بله می‌گوییم که اگر در یک جایی عقد اجاره باطل هم باشد، و تلف پیش بیاید ضمانی نخواهد بود. مگر اینکه شرط باشد. البته شرط باشد، آن خارج از بحث ماست. شرطی نبوده، اجاره هم باطل است، اگر آن تلف شد ضمانی نخواهد بود.

با این بیان، به آخر این مسئله می‌رسیم.

بیان مرحوم آقا ضیا

إذا كان أداؤه العين المستأجرة بعنوان استحقاقه القبض مقدمة لاستيفائه المنفعة في نفي الضمان نظر بل منع، نعم لو قصد بإعطائه الأمانة مطلقا لا إشكال فی نفی ضمانه. [4]

و اینجا یک جمله‌ای هم از مرحوم آقا ضیا نقل کردیم ایشان فرمودند: در باطل باید نگاه کنیم، این آقا که این عین را در اختیار مستاجر قرار می‌دهد اگر به عنوان وفای به عقد می دهد، اینجا ضمان از او برداشته نمی‌شود. یعنی اگر عقد نبود، نمی‌داد.

اما علی‌ أی حال می‌دهد یعنی عقد هم نباشد در اختیارش قرار می‌دهد، می‌گوید: شما برو در این خانه بنشین و استفاده کن.

پس باید فرق بگذارید بین آن جایی که این آقا که در اختیار مستاجر قرار می‌دهد رضایتش، منوط به صحت عقد بوده، یعنی اگر عقد نباشد اصلاً راضی نیست؛ و بین آنجایی که علی‌ أی حال می‌دهد از حالش مشخص است که عقد باشد یا نباشد، این راضی است که در اختیار این آقا باشد.

اگر مالک عین را ادا کرده و به مستأجر داده و گفته چون حالا عقد بستیم، باید بدهم. عقد می‌دهد، که آن‌ آقا بتواند طبق عقد از منفعت استیفا بکند اینجا ما نمی‌توانیم بگوییم: این ضامن نیست. چرا؟ برای اینکه این آقا اصلاً نمی‌خواست بدهد. طبق عقد می‌داد، الان عقد نیست. یعنی به این اجازه نداده. بله، اگر طوری بود که مطلقاً گفت: آقا این پیش شما باشد این‌طوری راضی بود، اینجا اشکالی در نفی ضمانش نخواهد بود.

پس ایشان تفصیل قائل می‌شوند. باید ببینیم که آن آقا چطور اقدامی کرده؟ یکی از ادله ما، اقدام بود. ببینید، واقعاً اقدام کرده یا اقدامش مشروط به عقد بوده است.

این هم بیان ایشان است که بیان قوی هست.