تلف العین المستاجرة/ الفصل الرابع /كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الرابع /تلف العین المستاجرة

فصل:

[الفرع الأول] العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة، فلا يضمن تلفها أو تعيبها إلا بالتعدي أو التفريط.

[الفرع الثانی] ولو شرط المؤجر عليه ضمانها بدونهما فالمشهور عدم الصحة لكن الأقوى صحته.

[الفرع الثالث] وأولى بالصحة إذا اشترط عليه أداء مقدار مخصوص من ماله على تقدير التلف أو التعيب، لا بعنوان الضمان.

[الفرع الرابع] والظاهر عدم الفرق في عدم الضمان مع عدم الأمرين بين أن يكون التلف في أثناء المدة أو بعدها إذا لم يحصل منه منع للمؤجر عن عين ماله إذا طلبها، بل خلى بينه وبينها ولم يتصرف بعد ذلك فيها، ثم هذا إذا كانت الإجارة صحيحة، وأما إذا كانت باطلة ففي ضمانها وجهان، أقواهما العدم خصوصا إذا كان المؤجر عالما بالبطلان حين الإقباض دون المستأجر. [1]

بحث در این بود که در اجاره، عین مستاجره پیش مستاجر امانت است و لذا اگر تلف بشود یا عیب پیدا کند، ضامن نیست. این تا اینجا مسلم بود و همه قائل بودند، الا اینکه اختلاف در فرع دوم است که اگر شرط ضمانت باشد، چطور؟

پس اینجا یک امانت مالکی شکل می‌گیرد و لذا ضمانی هم در کار نیست. یعنی اگر قید و شرطی نشده، ضمانی در کار نیست. تا اینجا مسلم بود و ادله‌اش هم ذکر کردیم.

[الفرع الثانی] ولو شرط المؤجر عليه ضمانها بدونهما فالمشهور عدم الصحة لكن الأقوى صحته.

به فرع دوم وارد شدیم که اگر شرط ضمانت کرد، چطور؟ آیا شرط ضمان صحیح است؟ به این صورت که بگوید: من این عین را به شما اجاره می‌دهم به شرط اینکه اگر عیب پیدا کرد، شما ضامنی، و اگر تلف شد، شما ضامنی. آیا این صحیح است یا نه؟

مشهور فقها فرمودند: این صحیح نیست و این شرط باطل است.

مرحوم صاحب العروه می‌فرمایند: و الاقوی صحته، قول قوی این است که صحیح است و باطل نیست.

ما عرض کردیم: به نظر می‌رسد که در اینجا نظر سید، صائب و صحیح است، گرچه خلاف مشهور است، ولی ما فرزند دلیل هستیم و دلیل هر کجا ما را ببرد، ما به آنجا می‌رویم. این‌طور نیست که ما ببینیم مشهور چه می‌گویند. پس اگر دلیل آمد و حتی خلاف مشهور را هم اثبات کرد، ما رأی‌مان را طبق آن دلیل خواهیم گذاشت. ادله ای که ما بر این مطلب اقامه کردیم:

وجه اول: تمسک به عموم آیه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ [2] بود. بیانش هم این است که مراد از «العقود» در اینجا یا عقود صحیحه عرفیه هست یا عقود صحیحه شرعیه است.

خب، اگر عقود صحیح عرفی باشد، این موضوع عرفا محقق است و می‌گویند این عقدی هست که به نظر ما هیچ اشکالی ندارد. شما عقلای عالم را جمع کنید، کسی نمی‌گوید که این عقد، عقد باطلی است. هیچ نظام حقوقی پیدا نمی‌کنید که بگوید این چنین شرطی را ما خلاف عقل و خلاف عقلا می‌دانیم، پس عرف به «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» می‌گوید «کلما تحقق عقد صحیح عرفا فهو واجب الوفا». بنابراین، هر کجا که عقد صحیح عرفی محقق شد، وفای به آن واجب است و اینجا عرف می‌گوید که «هذا عقد صحیح عندنا» پس موضوع محقق شد و حکم می‌آید، چون حکم تابع عناوین است. و موضوع هم عقد صحیح عرفی بود. و عرف هم می‌گوید این صحیح است.

بفرمایید، نه، مراد عقد صحیح شرعی است. شارع که نمی‌خواهد ‌بگوید بروید دنبال عرف بیفتید. می‌گوید: عقد صحیح شرعی را وفا کنید. این معنا را بگویید. اگر این معنا را بگویید، چطور می‌شود استدلال کرد؟

باز هم می‌شود استدلال کرد به این بیان که وقتی شارع گفت: شما باید به آن عقد صحیح واقعی یعنی شرعی، آن وفادار باشید. همین جمله را گفت و دیگر هیچی نگفت.

عرف می‌گوید یک عقد صحیح واقعی شرعی اگر یک خصوصیاتی داشت بیان می‌کرد؛ چون در مقام بیان مرادش بود.

مثلا ما آمدیم و گشتیم، دیدیم شارع گفت: ربا نباشد، بله، ربا نه. پس معلوم است که یک قرارداد شرعی شامل ربا نمی‌شود.

یا شارع گفت: غرر هم نباشد. پس عقد غرری هم کنار گذاشتیم.

ولی آیا شرط ضمانت در آن نباشد؟ هیچ دلیلی پیدا نکردیم!

پس درست است شارع فرمود که عقد صحیح شرعی، ولی چون هیچ بیانی نیاورد که مراد من از همان عقد صحیح شرعی این است و آن نیست، فوراً عرفی که مخاطب آن خطاب است، تطبیق می‌دهد شرعی را به ما هو صحیح عنده، و می‌گوید: هر آنچه که پیش من صحیح است، پیش شارع هم صحیح است و الا بیان می‌کرد.

این بیانی است که مرحوم شیخ انصاری و بزرگان داردند، می‌گویند چطور ما می‌توانیم به عمومات تمسک کنیم؟

می‌گوید به این بیان: درست است مراد صحیح شرعی است، ولی چون بیان و قیدی نیاورده است و این را به عرف القا کرده. عرف می‌گوید الصحیح عند الشرع هو الصحیح عندنا، اینجا تطبیق به ید عرف افتاد؛ چون به ید عرف افتاد، پس بنابراین می‌گوییم این هم صحیح است. بنابراین، هذا صحیح عند الشرع فیجب الوفا.

پس بنابراین، یک وقت یک عقدی هست که اصلاً عرف آن را صحیح نمی‌داند. این فارغ از بحث عرف است. بحث ما این است که این عرف را صحیح می‌داند. شما فرمودید معنای ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ چیست؟ یعنی عقد صحیح شرعی. ولی شارع این بیان را القا کرده به عرف که از آن استفاده کنند، وقتی مطلبی نفرمود، معنایش چیست؟ معنایش این است که همان چیزی که پیش من صحیح است، همان چیزی است که پیش عرف هم صحیح است. یعنی این برداشت را خواهند کرد. پس از این بیان نتیجه می‌گیریم که ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ شامل این عقدی که در آن شرط ضمانت شده، می‌شود.

پس هر ضمانی که ما در شرطیت چیزی در عقد شک کنیم، که عرف آن را شرط نمی‌داند، ولی شرعاً ما شک داریم که آیا این شرط است یا نیست، مثل عربیت یا توالی یا بلوغ، یا هر چیزی که ما در مورد آن شک داریم، که آیا این هم جزو قیود عقد هست یا نیست ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ می‌گوید که ما هو صحیح عند العرف هو صحیح عندنا، پس عقود یعنی «عقود شرعیه» ولی چون اطلاق دارد از این استفاده می‌شود که آن چیزی که در پیش مردم صحیح است، پیش خدا هم صحیح است. این بیانی است در این مقطع.

پس این وجه، وجه خوبی است. نه تنها در اینجا، بلکه در همه‌ی مواردی که شما در عقود شک کردید و دلیلی بر اینکه آن مخل است ندارید _مثلاً در مورد ربا یا غرر یا قمار شرع گفته که اینها را ما قبول نداریم_ فقط یک قراردادی است که عرف هم آن را قبول دارد، از شرع منعی وارد نشده، آنجاها ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ می‌گیرد.

چرا ما ذهنی بحث کنیم شما در اینترنت بزنید این عقودی که در دنیا هست بگویید که اگر شرط ضمان بکند در اجاره کشتی، در اجاره هواپیما، در اجاره ماشین، و خانه، حکم آن از نظر حقوق انگلستان چیست؟ از نظر حقوق آلمان چیست؟ همه آنها خواهند گفت که هیچ اشکالی ندارد من نرفتم ببینم، ولی تقریباً یقین دارم که هیچ منظومه حقوقی این را رد نمی‌کند. پس این عقلایی است. و ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ می‌گوید که شما عقد شرعی را وفادار باشید.

ما عرض کردیم که شارع این جمله را به کی القا کرد؟ به مردم القا کرد، مردم می‌گویند که حالا که نگفته، پس همان چیزی که ما صحیح می‌دانیم، آن را شارع شرعی می‌دانند.

این بیانی است که خیلی از بزرگان در اینجا گفتند که راه تمسک ما به عقود همین بیان است.

در اول مکاسب این را بیاورید و حل کنید. از یک طرف می‌گوید شرعی و از طرف دیگر تمسک به اطلاق می‌کند. این دوتا با هم سازگار نیست.

شیخ انصاری در اول مکاسب جواب داده، وقتی القا کرد این جمله را که شما وفادار باشید به عقد شرعی و هیچ بیانی هم نیاورد.

ولی عرض می‌کنیم که وجهی که ما بیان کردیم، وجهی قوی است.

وجه دوم: روایات خاصه

روایت اول: مرحوم کلینی نقل می‌کنند:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ‌ الرِّضَا ع عَنِ الْقَصَّارِ وَ الصَّائِغِ أَ يُضَمَّنُونَ قَالَ لَا يُصْلِحُ النَّاسَ إِلَّا أَنْ يُضَمَّنُوا. قَالَ: وَ كَانَ يُونُسُ يَعْمَلُ بِهِ وَ يَأْخُذُ. [3]

سندا: روایت سندش اشکال ندارد.

بله اسماعیل توثیق خاص ندارد ولی ابراهیم بن هاشم از او صدها روایت نقل کرده و از معاریف است پس چون هیچ قدحی هم درباره‌اش نقل نشده معلوم می‌شود که این نشانه این است که این ثقه بود. والا شخصیتی مثل ابراهیم بن هاشم که نقل شده: «أصحابنا يقولون: أول‌ من‌ نشر حديث‌ الكوفيين‌ بقم هو» [4] اینقدر از او نقل نمی کرد.

این شخصیت پدر علی بن ابراهیم و خیلی عالم بزرگی بوده است. ابراهیم بن هاشم از اسماعیل صدها روایت نقل کرده، پس معلوم می‌شود این آدم مورد اعتمادی بوده و الا این مقدار اعتماد بر این اسماعیل نمی‌کرد. یونس بن عبدالرحمن هم که از اصحاب اجماع [5] هست، و هیچ اشکالی ندارد.

و از حضرت رضا علیه السلام نقل شده که در جواب سوال از رفوگر لباس و زرگری که صیاقت طلا می‌کند، فرموده‌اند: خداوند فرموده است: این‌ها تضمین نمی‌شوند، الا اینکه شرط ضمان بشود. پس امام می‌فرماید: اگر شرط ضمان بشود، این‌ها ضامن می‌شوند. پس این‌ها امین هستند ضامن نمی‌شوند، مگر شرط ضمان بشود، این روایت دلیل هست بر اینکه آقای قصار و آقای صائغ اگر شرط ضمان شد، ضامن می‌شوند.

البته این روایت در مورد عمل هست، عین مستاجر نیست. مورد عمل را دادیم به آن آقا، مثلاً لباس را رفوگری کند و بشوید ولی لباس را از بین برد یا صائغ انگشتری را که داریم درست ‌بکند خرابش کرده‌اند. این مورد عمل است، ولی ظاهراً فرقی بین مورد عمل و عین مستاجره در این مسئله نیست. هر دو را خود مالک تحویل داده‌، طبق عقدی اجاره تحویل داده‌ که او این را درست بکند. بعد مشکلی پیش آمد، آیا این ضامن می‌شود؟ می‌فرماید: ضامن نمی‌شود؛ چون امانت مالکی هست، مگر اینکه آن‌ها را تضمین بکنند، یعنی شرط ضمان بکنند. این روایت دال بر اینکه شرط ضمان صحیح است.

این روایت می‌گوید که خود یونس بن عبدالرحمن هم به همین عمل می‌کرد و اخذ می‌کرد، یعنی شرط ضمان می‌کرد و از طرف اخذ می‌کرد. یونس [6] ظاهراً در قم زندگی می‌کرد و از اصحاب اجماع است. مرحوم ابراهیم بن هاشم و دیگر بزرگان خیلی از او روایت نقل می‌کنند.

پس مورد روایت این است که اگر در میان آن جنسی که دادیم، این‌ رویش کار بکنند، مثلاً طلا یا لباسی که دادیم، چون این عین مستاجره نیست بلکه مستاجر یک کارگری گرفته، یعنی عکس آن مسئله ماست، مسئله ما در جایی است که مستاجر از موجر چیزی را بگیرد. اینجا جایی هست که موجر از مستاجر یک چیزی را گرفته، اجیر آمده یک چیزی از مستاجر بگیرد و اصلاح کند بعد مشکلی پیش آمد. فرمود که این‌ها ضامن نمی‌شوند مگر اینکه تضمین بشود، مگر اینکه شرط ضمان بشود.

درسته این دو تا روایت در مورد مورد عمل هست، نه عین مستاجره، یعنی در حقیقت آن مورد عملی هست که مستاجر به موجر داده. بحث ما فعلاً در این است که مستاجر از موجر یک چیزی را گرفته. ولی ظاهراً فرقی بین این دو تا نیست.

روایات دیگر، دو روایتی است که در باب عاریه هست:

روایت دوم: صحیحه عبد الله بن سنان

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع:‌ لَا يَضْمَنُ الْعَارِيَّةَ إِلَّا أَنْ‌ يَكُونَ‌ قَدِ اشْتَرَطَ فِيهَا ضَمَاناً، إِلَّا الدَّنَانِيرَ، فَإِنَّهَا مَضْمُونَةٌ وَ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فِيهَا ضَمَاناً. [7]

سندا: حدیث صحیح است. عبدالله بن مغیره از بزرگان و از اصحاب اجماع هست و عبدالله بن سنان هم از اصحاب اجماع و ثقه هست.

عاریه را کسی ضامن نمی‌شود مگر اینکه شرط ضمان بشود. ببینید، شرط ضمان را در عاریه هم خود مالک تحویل می‌دهد، پس امانت مالکی آنجا هم هست. می‌فرمایند چون امانت مالکی است، آن مستعیر ضامن نیست مگر اینکه شرط ضمان باشد. آیا فرق است بین باب عاریه و باب اجاره؟

ظاهراً فرقی نیست. این‌ها هر دو مالک منفعت می‌شوند، چه در باب عاریه و چه در باب اجاره. البته در یکی بدون عوض و در دیگری با عوض. پس بنابراین در هر دو مالک، این را امین دانسته است. و می‌فرماید اگر شرط ضمان بکند، صحیح است.

استثنا: می‌فرمایند مگر دینار یعنی اگر طلا را عاریه بدهد، آنجا شرط بکند یا شرط نکند، ضمان است. پس در عاریه، یک خصوصیتی هست که اگر عاریه ذهب و فضه باشد، چه شرط بشود و چه شرط نشود، ضمان هست. آن دلیل خاص دارد که همین روایات می‌گویند.

اما در موارد و اجناس دیگر اگر شرط ضمان نشود، ضمانی نیست. شرط ضمان بشود، ضمان هست. و ما الغای خصوصیت می‌کنیم از باب عاریه و می‌گوییم در باب عاریه که این حکم وارد شده، خصوصیت ندارد. اجاره هم مانند عاریه هست.

اتفاقاً مرحوم آقا ضیا هم همین را در حاشیه‌شان نقل کرده‌اند. و می‌گویند که این حدیثی که در باب عاریه هست، به نظر من اجاره هم باید حکم همان را داشته باشد. ایشان هم به همین تمسک کرده و از مشهور جدا شده‌اند.

روایت سوم: صحیحه حلبی

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ وَ الْبِضَاعَةِ مُؤْتَمَنَانِ وَ قَالَ إِذَا هَلَكَتِ‌ الْعَارِيَّةُ عِنْدَ الْمُسْتَعِيرِ لَمْ يَضْمَنْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ وَ قَالَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ إِذَا كَانَ مُسْلِماً عَدْلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ. [8]

سندا: حدیث صحیح است.

پس اگر عاریه پیش مستعیر بود و از بین رفت، ضامن نیست مگر اینکه شرط ضمان بشود و شرط ضمان، صحیح است.

پس دلیل ما کم هست، ولی ادله‌اش تقریباً ان‌شاءالله دلیل‌های روشن است، و ما تبعاً للسید صاحب العروه و الاستاذ آیت الله العظمی السبحانی و طبق این روایت، قائل می‌شویم که شرط ضمان اشکال ندارد.

مختار مشهور

مشهور فقهای ما فرمودند که آقا، اینجا شرط ضمان اثری ندارد و باطل است. وجوهی را به عنوان استدلال ذکر کردند.

وجه اول: إنه مخالف لمقتضی العقد

گفتند که این شرط مخالف مقتضای عقد است و یکی از شرایط صحت هر شرطی این است که مخالف مقتضای عقد نباشد.

مثال اول: اگر بگوید «با این خانم ازدواج می‌کنم به شرط اینکه اصلاً به او نگاه هم نکنم»، این شرط مخالف مقتضای عقد است. این چه عقدی است که شما هیچ نگاهی هم نمی کنی؟ بله اگر بگوید «جماع نباشد»، آن باز قابل پذیرش است، ولی هیچ نوع استمتاعی نباشد این مخالف مقتضای عقد است، پس این شرط باطل است.

مثال دوم: اگر بگوید «من این ملک را به شما می‌فروشم به شرط اینکه شما هیچ استفاده‌ای ازش نبرید!»، اگر بگویید: «نفروشید» آن ممکن است قابل پذیرش باشد البته در آن هم حرف هست. ولی اگر بگویید: اصلاً استفاده نکنید، نه بفروشید، و نه استفاده کنید! این مخالف مقتضای عقد است این تناقض‌گویی است. پس در حقیقت نمی‌خواهید بفروشید.

مثال سوم: اگر بگوید «می‌فروشم، ولی ثمن نداشته باشد»، بگو: هدیه می‌کنم! چطور می‌فروشی ولی ثمن نداشته باشد؟

گفته‌اند: اینجا هم که شرط می‌کند که ضامن باشد، این مخالف مقتضای عقد است. تناقض‌گویی است. این از یک طرف می‌گوید اجاره می‌دهد و از طرف دیگر می‌گوید شما ضامن هستید. این دارد متناقض حرف می‌زند.

پس وجه اول روشن شد که چی هست. گفته‌اند آقا، چون با مقتضای عقد مخالف است، لذا این شرط باطل است.

بیان ذلک

توضیحش این است که درست است در عقد نمی‌گویند: شما ضامن نباشید، تا بگویید: مخالف مقتضای عقد است. ولی دلالت التزامی‌اش این است که این در اختیار شما باشد. پس عقد ما یک دلالت مطابقی دارد که من این را اجاره دادم که شما استفاده کنید و یک دلالت التزامی دارد که این در اختیار شما باشد. وقتی در اختیار شما باشد، یعنی شما امین هستید. پس اگر بیایید بگویید که نه، شما ضامن هستید. این خلاف مقتضای دلالت التزامی عقد است. این استدلالی هست که در مقام شده است.

وفیه:

اولاً: مخالف مقتضای اطلاق عقد

می‌گوییم که آقا، مقتضای عقد است مطلقاً یا مقتضای اطلاق عقد است؟ این دو تا را باید جدا کنید. این مقتضای عقد مطلقاً نیست، به‌طوری نیست که این دارد تناقض‌گویی می‌کند. بله، این تضمین، مقتضای اطلاق عقد است. یعنی اگر عقد مطلق بود، شرطی نداشت، نمی‌توانست این را تضمین بکند. اگر عقد هیچی نمی‌گفت، تضمینش مخالف آن اطلاق عقد است، نه مخالف اصل عقد مطلقاً. پس این دو جدا بشوند. و اینجا ما می‌پذیریم که اگر مطلق بود، بله، تضمین نمی‌شد؛ چون مخالف اطلاق عقد است، اطلاقش اقتضای عدم تضمین را دارد.

اما مخالف عقد است مطلقاً نیست، مرحوم سید می‌فرمایند که این مخالف اطلاق عقد است. و لذا در باب مضاربه هم می‌گویند: می‌شود شرط کرد که آقای عامل، من این پول را می‌دهم ولی اگر طوری شد ضامن هستی.

لا یقال: شما خودتان امین دانستید و پول را دادی.

یقال: این مخالف اطلاق عقد است، نه عقد مضاربه مطلقا. من از اول گفتم که پول را می‌گیری شما ضامن هستید. پس اگر مطلق بود، بله، این ضمان معنا نداشت. اما مخالف عقد مطلقا که نیست. این جواب اول ما.

ثانیا: عدم اثبات کبری

حالا بر فرض بپذیریم که مقتضای عقد مطلقاً این است که این آقای مستاجر، باید این عین در اختیارش باشد او را امین بدانیم. این را بپذیریم که هر جا عقد اجاره‌ای بود، معنایش این است که من این‌ را امین می‌دانم، ولی این کبری ثابت نشده که هر جا ما کسی را امین دانستیم، ولو امانت مالکی، معنایش این است که دیگر این آقا نمی‌تواند ضامن باشد. کبری را شما از کجا می‌خواهید بر عهده ما بگذارید؟ بله، می‌پذیریم این اجاره ملازم است با اینکه این آقا را امین بدانیم. ولی هر امانتی مستلزم این است که ضمانتی در کار نباشد، این اول الکلام است.

پس بنابراین این بیان اولی که گفتند «مخالف مقتضای عقد است» این بیان کأنّ قابل خدشه است. عباراتی را از صاحب عروه و دیگران در جزوه نقل کردیم مطالعه بفرمایید، تا اینجا روشن‌تر می‌شود.