تلف العین المستاجرة/ الفصل الرابع/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الرابع/ تلف العین المستاجرة

فصل:

[الفرع الأول] العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة، فلا يضمن تلفها أو تعيبها إلا بالتعدي أو التفريط.

[الفرع الثانی] ولو شرط المؤجر عليه ضمانها بدونهما فالمشهور عدم الصحة لكن الأقوى صحته.

[الفرع الثالث] وأولى بالصحة إذا اشترط عليه أداء مقدار مخصوص من ماله على تقدير التلف أو التعيب، لا بعنوان الضمان.

[الفرع الرابع] والظاهر عدم الفرق في عدم الضمان مع عدم الأمرين بين أن يكون التلف في أثناء المدة أو بعدها إذا لم يحصل منه منع للمؤجر عن عين ماله إذا طلبها، بل خلى بينه وبينها ولم يتصرف بعد ذلك فيها، ثم هذا إذا كانت الإجارة صحيحة، وأما إذا كانت باطلة ففي ضمانها وجهان، أقواهما العدم خصوصا إذا كان المؤجر عالما بالبطلان حين الإقباض دون المستأجر. [1]

مرحوم صاحب عروه در ابتدای فصل چهارم چند تا فرع را مطرح کرده‌اند. فرع اول گذشت. فرع دوم این است:

[الفرع الثانی] ولو شرط المؤجر عليه ضمانها بدونهما فالمشهور عدم الصحة لكن الأقوى صحته .

اگر موجر در ضمن عقد بر مستاجر شرط ضمان کرد و گفت: ولو تعدی هم نباشد، یعنی بدون تعدی و بدون تفریط و افراط اگر این عینی که در اختیار شما هست، این خانه‌ای که در اختیار شما هست، اگر تلف شد، شما ضامن هستید، آیا این صحیح است؟

گفتیم: فرع اول این بود که اگر شرطی نباشد ضمانی در کار نیست.

اما اگر شرط کرد چطور؟ یعنی اگر در ضمن عقد شرط کرده چطور؟ می گوید این ماشین را در اختیار شما می‌گذارد، ولی مشروط بر اینکه اگر ماشین عیب پیدا کرد، شما باید اصلاحش بکنی یا آن ما به ‌التفاوت عیب را به ما بدهی. مثلاً این ماشین‌هایی که بدون راننده کرایه می‌دهند، ظاهراً چنین شرط‌هایی دارند که اگر یک وقت عیب پیدا کرد، شما ضامن هستید. یا کسی خانه‌ای را اجاره می‌دهد و در ضمن عقد شرط می‌کند که اگر در خانه عیبی پیدا شد، شما باید جبران کنید. اگر مثلاً کولرش یا جای دیگرش خراب شد، باید این‌ را سالم به من بدهی، من سالم دادم و سالم تحویل می‌گیرم، ولو تعدی هم نشده ولی عیب پیدا کرد و تلف شد، شما ضامن هستید. آیا این شرط صحیح است یا صحیح نیست؟ پس بحث سر این است که اگر شرط ضمان کرد، آیا این شرط صحیح است یا صحیح نیست؟

نظر مشهور

مشهور فقهای ما گفتند: این شرط باطل است.

پس اگر شرط بکنند که من سالم دادم و سالم تحویل می‌گیرم؟ آیا این صحیح است یا صحیح نیست؟

مثلاً یک وقت می‌گویند بچه شما این دیوارها را خط خطی کرد، اینجا بله. اگر مواظب نباشد، آن هم بیاید خط خطی بکند و خانه را کثیف کند، این خارج از بحث ماست. بحث ما این است که نه، به خودی خود این نقص ایجاد بشود. یعنی اگر خودش هم از خانه به صورت معمولی استفاده می‌کرد خراب می‌شد. در اصل اینجا ضمان نیست ولی اگر شرط کرد چطور؟ شرط کرد بدون تعدی و تفریط، عیبی پیدا شد مستاجر ضامن باشد آیا این صحیح است؟

مشهور فقها فرمودند که صحیح نیست.

مختار مرحوم سید

سید می‌فرمایند که صحیح است. ایشان مجتهد وصاحب نظر هستند. إن شاء الله که آن قدرت استنباط از ادله برای ما پیش بیاید. و اگر پیش آمده، تقویت بشود. تا ببینیم که نظر ما چه می‌شود؟ آیا واقعاً این شرط صحیح است یا خیر؟

پس مشهور فقها می‌گویند صحیح نیست. ولی ایشان می‌فرماید اقوی به نظر ما اقوی این است که این شرط صحیح است.

[الفرع الثانی] وأولى بالصحة إذا اشترط عليه أداء مقدار مخصوص من ماله على تقدير التلف أو التعيب، لا بعنوان الضمان»

و أولی به صحت این است که ضامن شرط نکند بلکه ضمان را شرط جبران بکند. شرط بکند که اگر یک نقصی پیدا کرد، شما جبرانش می‌کنید. شرط الفعل بکنند، یعنی بگوید: من این مقدار به شما پول می‌دهم، اگر خراب شد، من درستش می‌کنم. این طوری شرط الفعل کنند. این دیگر أولی به صحت هست.

پس بنابراین در شرط ضمان، مشهور گفتند باطل است. ولی سید می‌گوید شرط ضمان صحیح است.

اما حکم شرط فعل چیست؟ شرط فعل این است که بگوید: من خسارتش را می‌پردازم، من درستش می‌کنم، من این مقدار پول می‌دهم به شما. این چطوری است؟ می‌فرمایند که این أولی به صحت است. و اتفاقاً خیلی از فقها هم گفتند: شرط الفعل بکند اشکال ندارد. ما آراء این ها را هم در جزوه آوردیم. پس بنابراین فتوای مرحوم سید روشن شد.

اما اقوال علما را ما اینجا آوردیم:

مرحوم صاحب جواهر در جواهر فرمودند:

وكيف كان ففي اشتراط ضمانها من غير ذلك أي التعدي والتفريط تردد ينشأ من قاعدة «المؤمنون» وإطلاق أدلة العقود، والإجارة، ومن منافاته لمقتضى العقد أو الأمانة أظهره المنع بل هو الأشهر، بل المشهور بل في جامع المقاصد[2] باطل قطعا، بل لم أجد فيه خلافا الا ما يحكى عن الأردبيلي [3] والخراساني [4] من الميل إلى الصحة، وتبعهما في الرياض [5] تمسكا بالعموم المزبور مع ضعف المعارض، لمنع منافاته على إطلاقه، بل هو حيث لم يكن هناك شرط. [6]

یعنی همه اتفاق دارند که این شرط صحیح نیست، مگر بعضی از فقها که مخالف هستند: یکی مرحوم اردبیلی است ایشان که مقدس اردبیلی است در عمل، و محقق اردبیلی است در فقه. خیلی جاها ایشان با مشهور مخالفت می‌کند. محقق اردبیل می‌گویند: نه، این شرط صحیح است. و خراسانی، صاحب کفایة الأحکام که از اخباریون هست و صاحب ریاض مرحوم طباطبایی هم گفتند: این شرط صحیح است.

مفتاح الکرامه [7] هم فرموده: سید مرتضی اول گفته صحیح است، چرا ایشان را از قلم انداختید؟! قبل از این‌ها، سید مرتضی گفت: این شرط صحیح است.

پس قائل به صحت هم چند نفر داریم: اردبیلی، صاحب کفایه و صاحب ریاض و بعد هم سید صاحب عروه و مرحوم اصفهانی هستند. قبل از همه‌ی این‌ها، سید مرتضی قائل به صحت است. پس یک عده‌ای قائل به صحت‌اند، ولی اکثریت قائلند که این شرط باطل است.

نظر محشین عروه

بعضی از محشینی که به این مسأله حاشیه زدند:

مرحوم اصفهانی می‌فرماید: وهو الأقوى، نعم يصح لو كان الاشتراط على النحو الثاني، [8] این عدم صحت، اقواست.

بله اگر شرط به نحو ثانی باشد که شرط فعل است، گفتند: صحیح است.

مرحوم خوانساری می‌فرماید: وهو الأقوى نعم يصح على النحو الثاني، [9] همان قول مشهور اقوی است. بله اگر شرط فعل باشد، اشکال ندارد. مرحوم آقای خویی گفته‌اند: وهو الصحیح، نعم لا بأس باشتراط التدارک من ماله کما أنه لا بأس باشتراط أداء مقدار مخصوص من ماله على تقدير التلف أو التعيب.

یعنی حرف مشهور صحیح است که فرموند: این شرط باطل است. بله اگر شرط فعل بکند که من تدارک می‌کنم، این اشکال ندارد.

مرحوم آقا ضیا در این مسئله کأنّ ترددی دارد و می‌گوید: اگر مسئله عاریه نبود من می‌گفتم حرف مشهور صحیح است. ولی در عاریه که حدیثش را دیروز خواندیم امام فرمود: مگر اینکه شرط بکند، در عاریه دلیل خاص داریم که شرط ضمان صحیح است.

ایشان می گوید: از آن حدیث عاریه کأنّ الغای خصوصیت می‌کنیم، پس شامل اجاره هم می‌شود. اگر آن حدیث نبود، من می‌گفتم حرف مشهور صحیح است. پس آقا ضیا هم کأنّ مردد است، و یک قول قطعی نگفت. و چون الان حدیث هست، کأنّ ایشان هم قائل به صحت می‌شود. و می‌گوید با توسعه مجرای آن شامل اجاره هم می‌شود.

مرحوم آقای بروجردی می‌فرماید: محل إشکال، نعم یصح الاشتراط علی الثانی بلا إشکال.

و امام خمینی رضوان الله علیه می‌فرماید: محل إشکال، بل عدم الصحة لا یخلو من قوة، نعم لا إشکال فیه علی النحو الثانی.

عدم صحت خالی از قوت نیست یعنی همان نظر مشهور. بله اگر بگوید: من آن را تدارک می‌کنم و به شما اینقدر پول می‌پردازم، این اشکال ندارد.

پس تقریباً همان قول مشهور را متأخرین هم پذیرفته‌اند. مشهور گفته‌اند: این شرط باطل است، و متأخرین از علما و معاصرین از بزرگان هم همین نظر را پذیرفتند و گفته‌اند که این شرط صحیح نیست.

پس اگر در ضمن عقد و جز شرایط عقد باشد. طبعاً آقای موجر این را بر مستاجر شرط می‌کند و می‌گویند که: این را من به شما اجاره می‌دهم به شرط اینکه شما بپذیرید که تدارک کنید. او هم می‌گوید: بله، من پذیرفتم که تدارک. ولی شرط نتیجه باطل است.

مرحوم نائینی هم گفته‌اند: بل الاقوی فساده، نعم لا بأس باشتراط تدارک التالف من ماله و یکون اجنبیا عن شرط الضمان.

مرحوم حائری هم گفته‌اند: لا یخلو من تأمل.

مرحوم گلپایگانی هم فرمودند: مشكل، نعم لا إشكال في صحة ما حكم بأنه أولى بالصحة. [10] مشکل است. بله آن قسمت دوم حکم به صحت می‌کنیم.

پس قسمت اول را تقریباً اکثریت فقهای معاصر شیعه نپذیرفتند و گفتند: باطل است. یعنی نظر مشهور را تأیید کردند.

به این مسئله علما در جای دیگر هم متعرض شدند. که آیا در اجاره شرط ضمان صحیح است یا صحیح نیست. در آخر خیارات که بحث شروط می‌آید، آنجا بحث می‌شود که کدام شرط صحیح است، مرحوم شیخ انصاری در بحث شروط، بررسی می کند که چه شرط‌های صحیح و چه شرط‌هایی باطلند؟ از جمله شرایط صحت شروط که در آخر مکاسب مطرح می کند این است:

الشرط الخامس: أن لا يكون منافياً لمقتضى العقد

و إلّا لم يصحّ، لوجهين:

أحدهما: وقوع التنافي في العقد المقيَّد بهذا الشرط بين مقتضاه الذي لا يتخلّف عنه و بين الشرط الملزم لعدم تحقّقه، فيستحيل الوفاء بهذا العقد مع تقيّده بهذا الشرط، فلا بدّ إمّا أن يحكم بتساقط كليهما، و إمّا أن يقدّم جانب العقد؛ لأنّه المتبوع المقصود بالذات و الشرط تابعٌ، و على كلّ تقديرٍ لا يصحّ الشرط.

الثاني: أنّ الشرط المنافي مخالفٌ للكتاب و السنّة الدالّين على عدم تخلّف العقد عن مقتضاه، فاشتراط تخلّفه عنه مخالفٌ للكتاب؛ و لذا ذكر في التذكرة: أنّ اشتراط عدم بيع المبيع منافٍ لمقتضى ملكيّته، فيخالف قوله صلّى اللّه عليه و آله: الناس مسلّطون على أموالهم. [11]

یعنی شرط نباید مخالف مقتضای عقد باشد، اگر بخواهد شرطی در عقد باشد، برای صحت عقد باید مخالف با مقتضای عقد نباشد. مثلاً اگر گفته شود «من می‌فروشم بدون ثمن»، در حالی که مقتضای عقد این است که ثمن وجود باشد، فلذا این شرط باطل است. پس هر شرطی که مخالف مقتضای عقد باشد، باطل است. آنجا بحث می شود که آیا در عقد اجاره اگر موجر شرط بکند که من ضامن هستم یا مستاجر ضامن است، آیا این مغایرت با مقتضای عقد است یا نه؟ گفتند از مواردی است که باید از نظر مصداقی بررسی شود یکی همین مورد است. مراجعه بکنید در بحث شروط مکاسب، می خواهد مثال بزند که آیا شرط مخالف مقتضای عقد هست یا نیست؟ یکی همین مورد را مثال می‌زنند که اگر شرط ضمان بگذاریم آیا این صحیح است یا صحیح نیست؟ بحث می‌کنند. پس این مسئله در آنجا هم مطرح شده است.

ما قبل از اینکه به ادله طرفین برسیم، دو مقدمه را اینجا مطرح کردیم.

المقدمة الأولی این است که امانت دو قسم دارد: یک امانت مالکی داریم و یک امانت شرعیه داریم.

قسم اول: امانت مالکیه

آن است که خود مالک اقدام کرده که طرف را امین بداند. مثلا بگوید: این مال من امانت در اختیار شما باشد. خود طرف را مالک و امین قلمداد کرده. این هم باز دو صورت دارد:

صورت اول: امانت مالکی بالمعنی الخاص است مثل باب ودیعه، می‌گوید: این پیش شما امانت باشد. امانتی که در زبان ما الآن رایج است، همان جایی است که ودیعه می‌گذارند. می‌گوید: ما جا نداریم، طرف هم قبول می کند که در گوشه اتاق بگذارد. امانت اینجا ودیعه است.

یا اینکه یک کسی را اجیر می‌کند برای محافظت. می‌گوید: آقا شما نگهبان اینجا هستی. در ودیعه، بدون عوض، او محافظ است. ولی در محافظ اجاره بر حفظ با عوض، او اجیر برای حفظ می‌شود. خب، این دو مورد می‌شود امانت مالکی به معنای خاص. یعنی خود مالک واقعاً این را امین دانسته. حالا یا ودیعه داده که این امانت پیشش باشد و محفوظ باشد، یا اینکه اصلاً نگهبان گذاشته. این دو مورد قطعاً داخل امانت مالکی هستند.

صورت دوم: مورد دوم امانت مالکی بالمعنی العام است، مثل همین باب عاریه و باب اجاره و باب مضاربه. مثلا پول را در اختیار آن عامل مضاربه می‌گذارید و او هم می‌رود تجارت می‌کند. اینکار امانت بالمعنی العام است. خانه را در اختیار مستاجر می‌گذارید. این امانت بالمعنی العام است. این مواردی که شما طبق عقدی یک مال را در اختیار دیگری می‌گذارید می‌شود امانت بالمعنی العام.

پس امانت مالکی یک وقت امانت بالمعنی الخاص است که قطعاً آنجا امانت است و خلافی هم نیست.

اما یک وقت، نه، طبق عقد شما این مال را در اختیار طرف می‌گذارید، عقدش عقد امانت نیست، بالمعنی الخاص نیست، عقد دیگری هست، ولی لازمه آن عقد این است که این عین تسلیم آن طرف بشود. مثل باب مضاربه، باید پول را بدهید که او بتواند تجارت بکند. این جاهایی که جز مقتضیات عقد هست که این جنس در اختیار آن طرف قرار بگیرد، اینجا امانت بالمعنی العام حساب شده است. حالا بحث می‌کنیم آیا واقعاً این امانت هست یا امانت نیست.

ولی گفتند امانت مالکی اسم خاص دارد که اصلاً خود مفاد عقد امانت است، مثل ودیعه و مثل نگهبانی. یک وقت خود مفاد عقد نیست، ولی لازمه‌اش است. این می شود امانت مالکی بالمعنی العام باشد. البته عرض کردیم. اینجا محل بحث است که آیا این امانت هست یا امانت نیست؟ بحث خواهیم کرد. ولی اگر امانت باشد، می‌شود امانت مالکی بالمعنی العام.

قسم دوم: امانت شرعیه

امانت شرعیه یک موارد خاصی است:

المورد الأول: ما یؤخذ مما کان فی معرض الهلاک و التلف من الاموال المحترمة

یکی از مواردش آنجایی است که به شخص عنوان محسن صدق می‌کند. احسان چیست؟ و محسن کیست؟ مثلا دیده یک شکستنی را کنار خیابان گذاشتند الان هست که یک کسی بیاید و این شیء را بشکند. آن شخص این شیء را کنار می‌گذارد که مال این بنده خدا محفوظ بماند؛ یا اصلاً وسط خیابان می‌بیند که در معرض شکسته شدن هست، این را کنار در یک جایی محفوظ می‌گذارد. اینجا این شخص «محسن» است، ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ﴾، [12] شرع می‌گوید که اگر این امانت یک وقت طوری شد، شما ضامن نیستید. چرا؟ به خاطر اینکه ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ﴾.

المورد الثانی: ما وقع تحت ید الغیر قهرا

مثلا باد جنس دیگری را به منزل ما آورد. ما که نرفتیم بیاوریم. این می‌شود امانت شرعی. یعنی اگر این وقت طوری بشود، بر عهده ما نیست. ما هم افراط و تفریط نمی‌کنیم. ولی بالاخره اگر طوری شد، تلف آسمانی شد ضامن نیستیم.

المورد الثالث: ما یقع تحت یده باستیلاء من المالک له و لکن بدون اطلاعه

مالک، خودش صندوق را داده ولی متوجه نبود، فکر می‌کرد که این صندوقی که می‌دهند خالی است، بعد این آقا می‌برد، و می بیند که در صندوق یک اسکناس‌هایی هم هست. اینجا هم امانت شرعی هست.

المورد الرابع: اللقطة و الضالة

مثلا یک بچه‌ای گم شده بود و شما آوردید یا یک حیوانی گم شده بود و شما آوردید مثلاً در حیاط‌ بستید و یک علفی هم در آنجا دیده‌اید ولی این حیوان مریض شد و از بین رفت. اینجا شما ضامن نیستید. یا پول کسی را پیدا کردید و به منزل بردید و خوب هم حفظ کردید، ولی دزد آمده هم اموال شما را و هم کیف او را برد. اینجا ضامن نیستید؛ چون امانت شرعیه است.

المورد الخامس: ما یتنزع من ید السارق او الغاصب للایصال الی صاحبه

یک مالی دست سارق بود ما رفتیم با زور از او گرفتیم تا این مال را به صاحبش بدهیم. اینجا هم امانت شرعی هست.

المورد السادس: ما یتنزع من ید الصبی او المجنون

این بچه آمده و دستش هم یک کیف پر پول است، ما از دست بچه می‌گیریم و می‌گوییم: این نفهمیده! پدرش هم نمی‌دانسته این رفته از خیابان آورده است، اینجاها ما از دستش می‌گیریم و ما ضامن نیستیم؛ چون امانت شرعی هست.

این موارد امانت شرعی هست. پس امانت یا امانت مالکی هست، آن هم دو قسم شده است؛ یا امانت شرعیه. این مقدمه‌ی اولی.

المقدمة الثانیة:

الشرط قسمان: القسم الاول: شرط الفعل؛ القسم الثانی: شرط النتیجة.

شرط الفعل

آن است که انجام چیزی را بر عهده می‌گیرد. مثلاً بگوید زن من مطلقه شود، این می‌شود شرط النتیجه. اما اگر بگوید من زنم را طلاق خواهم داد، این می‌شود شرط الفعل. مثلاً بگوید من با فلان دختر ازدواج خواهم کرد این می‌شود شرط فعل. بگوید فلان خانم، زوجه من بشود، می‌شود شرط نتیجه. بگوید من این مال را به شما تملیک خواهم کرد، می‌شود شرط فعل. بگوید این مال ملک شما بشود، می‌شود شرط نتیجه.

پس یک وقت می‌گوید آن نتیجه حاصل شود، می‌شود شرط نتیجه. یک وقت می‌گوید من این کار را می‌کنم و می‌شود شرط فعل.

شرط فعل اشکال ندارد. ولی شرط فعل بدهکاری نمی‌آورد. می‌گوید این را من به شما تملیک می‌کنم شما بیا و این قرارداد را با ما امضا کن من فلان زمین را به شما خواهم فروخت. بیا این معامله را با هم انجام بدهیم فلان زمین را ما در روستا داریم به شما خواهیم فروخت. این شرط فعل است. یعنی اگر نفروخت، دیگر شما نمی‌توانید بگویید که این مال من است. بله طبق عقد می‌توانید با دادگاه وادارش بکنید که زمین را بفروشد.

ولی اگر بگویید که نه، آن زمین مال شما شود، خب، این می‌شود شرط نتیجه. اگر این شرط نتیجه صحیح باشد، ملک او می‌شود و او تصرف می‌کند. شرط نتیجه بدهکاری می‌آورد و نتیجه بر آن محقق می‌شود، اما شرط فعل نه، باید این آقا انجام دهد.

گفتند: در شرط نتیجه در جاهایی که سبب خاص مثل امر اعتباری می‌خواهد آنجا باطل است، مثلاً در طلاق بگوید «من زنم را طلاق خواهم داد»، این شرط فعل است و اشکالی ندارد. اما ‌بگوید «زنم مطلقه بشود»، مطلقه نمی‌شود، چون طلاق صیغه‌ای خاص و سبب خاص می‌خواهد. پس شرط نتیجه در جاهایی که امر اعتباری است و سبب خاص می‌خواهد، آنجا شرط نتیجه باطل است.

لا یقال: در عقد ازدواج می‌نویسند که «زن وکیل من بشود که خودش را طلاق بدهد». این‌ها الان می‌نویسند. پس چطور اینجا شرط نتیجه درست شد؟

یقال: آنجا اشکال ندارد، چون وکالت مثل طلاق سبب خاص نمی‌خواهد. اگر وکالت هم سبب خاص می‌خواست، در آن صورت باطل می‌شد. مثلا بگوید: «این عقد را انجام بدهم، و آن زمینی که الان دارم مال شما بشود» اشکال ندارد، چون تملیک سبب خاص نمی‌خواهد.

یا در اهداء انسان به هر کس هر جوری می تواند هدیه بکند، پس جاهایی که سبب خاص نمی‌خواهد، شرط نتیجه هم قرار بدهیم، اشکال ندارد. ولی اگر سبب خاص بخواهد، آن باطل است.

این فرق بین شرط نتیجه و شرط فعل است. باید توجه کرد کجاها شرط نتیجه است و کجاها شرط فعل است و این‌ها را از هم جدا کرد.

بعد از این دو مقدمه، می‌آییم به محل بحث، آیا این شرط صحیح است یا صحیح نیست؟

به نظر حقیر، قول سید اینجا اقوی هست. سید فرمود: الأقوی الصحة. وجهش چیست؟ چند تا وجهی هست که اینجا آوردیم:

وجه اول: عمومات صحت عقود

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ [13] ، این آیه که خودش معجزه است، اولین آیه سوره‌ی مائده است. یک اقتصاد را می‌شود با این آیه نوشت. دین کلیه عقود و پیمان‌ها را تأیید می‌کند، از اقتصاد هم بالاتر این آیه تکلیف تمام پیمان‌ها و روابط بین‌الملل را مشخص می‌کند. یک آیه است ولی چقدر برای زندگی انسان راهگشا است.

پس این عقد است و او در عقدش شرط کرده که من ضامن هسم. خب، تمام شد و تکلیف مشخص شد. پس دلیل اول ما عمومات صحت عقود هست.

نکته: این آیه شریفه تمام شروط را تایید می کند مگر آنجایی که شارع خودش فرموده که این شرط ممنوع است، مثلاً شرط ربا که دلیل خاص داریم که باطل است. و لا یخفی که منصرف از عقد سفهی است؛ چون مخاطب ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ عقلا است نه سفیهان.

پس اگر در ضمن عقد و جز شرایط عقد باشد. طبعاً آقای موجر این را بر مستاجر شرط می‌کند و می‌گویند که: این را من به شما اجاره می‌دهم به شرط اینکه شما بپذیرید که تدارک کنید. او هم می‌گوید: بله، من پذیرفتم که تدارک می‌کنم. ولی شرط نتیجه باطل است.

و الان سیره عقلا بر این جاری است، و نمونه‌های زیادی هم وجود دارد مثلاً گفته می‌شود اگر ماشین خراب شد، شما ضامن هستید.

به طور کلی، هر شرطی که با مقتضای عقد مغایرت داشته باشد، باطل است. اما در مواردی مانند جبران خسارت، ممکن است طرفین بر روی آن توافق کنند و چنین شرطی را بپذیرند، که در این صورت نوعی مسؤولیت و تعهد خواهد بود که باید مورد بررسی قرار گیرد و نمی‌تواند به طور کلی رد شود.

در نهایت، باید توجه داشت که هر شرطی که در عقد ذکر می‌شود، باید با مقتضای عقد سازگار باشد تا اعتبار پیدا کند؛ در غیر این صورت، شرط مخالف مقتضای عقد باطل است. حال، اینکه چه شروطی مجاز است و چه شروطی نباید گذاشت، نیازمند بررسی‌های فقهی و حقوقی است.

ادله مشهور را بعد باید یک‌یک بررسی کنیم، فی الجمله ادله مشهور موارد زیر است:

دلیل اول: خلاف مقتضای عقد است

دلیل دوم: خلاف شرع است

دلیل سوم: عدم صحة شرط ضمان

دلیل چهارم: ادعای انصراف دلیل ضمان

دلیل پنجم: نفی ضمان مقتضای اباحه شارع

دلیل ششم: دلیل مرحوم سید

دلیل هفتم: اجاره تملیک عین به صورت خاص (ید مستاجر مثل ید مالک با ضمان منافات دارد)

از طرف کسانی که گفته‌اند این باطل است هفت دلیل ذکر کردیم و همه‌ی آن‌ها را هم نقد می کنیم. و جواب می دهیم، دلیل ما هفت تا نیست، کم است ولی محکم است. نمی‌توانید به آنها اشکال کنید:

اول: آیه شریفه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ آیا این عقد بسته شده یا نشده است؟ قطعا بسته شده است، و ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ می گوید که به عقد و شروطش باید وفادار باشیم.

دوم: فرمایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است که فرمودند: الْمُؤْمِنُونَ‌ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، [14] یعنی در شروط خود باید وفادار باشید.

وجه دوم: روایات‌ خاصه است. وقت گذشت، مطالعه بفرمایید و ببینید نظر شما چیست؟ آیا با سید همراه هستید یا با مشهور.