تلف العین المستاجرة/ الفصل الرابع/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الرابع/ تلف العین المستاجرة

فصل: العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة، فلا يضمن تلفها أو تعيبها إلا بالتعدي أو التفريط، ولو شرط المؤجر عليه ضمانها بدونهما فالمشهور عدم الصحة لكن الأقوى صحته وأولى بالصحة إذا اشترط عليه أداء مقدار مخصوص من ماله على تقدير التلف أو التعيب، لا بعنوان الضمان، والظاهر عدم الفرق في عدم الضمان مع عدم الأمرين بين أن يكون التلف في أثناء المدة أو بعدها إذا لم يحصل منه منع للمؤجر عن عين ماله إذا طلبها، بل خلى بينه وبينها ولم يتصرف بعد ذلك فيها، ثم هذا إذا كانت الإجارة صحيحة، وأما إذا كانت باطلة ففي ضمانها وجهان، أقواهما العدم خصوصا إذا كان المؤجر عالما بالبطلان حين الإقباض دون المستأجر. [1]

در مطلع فصل چهارم که بحث راجع به ضمان عین مستاجره و مورد اجاره هست، در چه صورتی آن مستاجر ضامن عین مستاجره می‌شود؟ یا آن اجیر ضامن آن محل اجاره می‌شود؟ این بحث که چه صورتی ضمان پیش می‌آید و چه صورتی ضمان پیش نمی‌آید، در این فصل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مختار مرحوم سید

اولین مطلبی که مرحوم سید فرموده‌اند این است که مستاجر ضامن عین مستاجره نیست، اگر شرطی نبوده و اگر قیدی نبوده اگر کسی یک چیزی را اجاره کرده باشد، فرض کنید که یک ماشین را اجاره کرده یا یک دوچرخه‌ای را اجاره کرده، الان شهرداری‌ها در جاهایی مثلاً ماشین یا دوچرخه‌ای می‌گذارند که مردم اجاره کنند تا با آن دوچرخه‌ها به مرکز شهر وارد شوند، حالا اگر کسی دوچرخه‌ای را اجاره کرد یا یک ماشینی را بدون راننده اجاره کرد یا یک خانه‌ای را اجاره کرد، آیا خرابی‌هایی که در آن پیش می‌آید، این مستاجر ضامن هست؟ فرمودند: نه، مستاجر ضامن آن خرابی و تلفش نیست در صورتی که تعدی و تفریطی نبوده.

پس اگر تعدی و تفریطی نبوده و استفاده معمولی کرده است و آن خراب شده و از بین رفته ضامن نیست.

دلیل عدم ضمان

دلیل اول: اجماع است.

دلیل دوم: روایاتی هست که بالمنطوق با صراحت دلالت می‌کند که ضمان نیست.

دلیل سوم: روایاتی هست که بالمفهوم دلالت می‌کند بر اینکه اگر تعدی و تفریطی در کار نباشد، ضمان در کار نیست، روایات این دلیل:

روایت اول: صحیحه ابی ولاد

از آن روایاتی که بالمفهوم دلالت می‌کرد، روایت صحیحه ابی ولاد بود که فرمود: «قِيمَةُ بَغْلٍ يَوْمَ خَالَفْتَهُ» [2] روزی که شما مخالفت کردی، آن روز قیمت بلغ بر عهده شما می‌آید، یعنی از آن روز ضمان شروع می‌شود. مفهوم این است که تا مخالفت نباشد، ضمانی در کار نیست.

روایت دوم: صحیحه حلبی

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَكَارَى دَابَّةً إِلَى مَكَانٍ مَعْلُومٍ فَنَفَقَتِ الدَّابَّةُ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ جَازَ الشَّرْطَ فَهُوَ ضَامِنٌ، وَ إِنْ كَانَ دَخَلَ‌ وَادِياً لَمْ‌ يُوثِقْهَا فَهُوَ ضَامِنٌ، وَ إِنْ وَقَعَتْ فِي بِئْرٍ فَهُوَ ضَامِنٌ، لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْثِقْ مِنْهَا. [3]

سندا: همه این اشخاص توثیق شده‌اند فلذا روایت صحیحه است.

نکته: حلبی هم یک خاندانی است که همگی ثقه هستند. بزرگشان عبید الله حلبی است و بعد از آن برادرش و برادرزاده‌هایش همگی ثقه هستند.

حلبی می گوید: سوال کردم راجع به مردی که یک دابه‌ای را اجاره کرده است، مثلاً تا تهران یا تا کوفه _ضمنا واضح است که در اینجا رجل بودن الغای خصوصیت می شود_ دابّه از بین رفت.

امام فرمود: اگر از آن شرط گذشته باشد، از آن مکان معلوم گذشته باشد ضامن است، مثلا بنا بود تا تهران برود، اما به سمنان رفت. بله، اگر جایی وارد شد که این را توثیقش نکرد، یعنی حیوان را نبست و در آن وادی حیوان را رها کرده است. خب، اگر یک حیوان درنده آمد و این را پاره کرد، یا اینکه آن وادی محل اطمینان نبوده است. اینجا هم در حقیقت این آقا تفریط کرده است، یعنی وظیفه‌اش را در حفظ این حیوان انجام نداده است. اگر در چاهی افتاده باشد، باز ضامن است. خب، باید مواظب بود و حیوان را به طرف چاه نبرد، برای اینکه باز حالت اطمینان پیدا نکرده از حیوان، حیوان را رها گذاشته و حیوان هم رفته و در چاه افتاده است.

این روایت «إِنْ كَانَ» دارد. اگر طبق شرطش عمل کرده، اگر رعایت کرده، ضامن نیست. پس این روایت دلالت می‌کند که مستاجر ضامن عین مستاجره نیست اگر افراط و تفریط در کار نباشد.

اگر دابّه مال خودش بود، چگونه مواظبت می‌کرد؟ مثلا طویله را می‌بستند ولی اگر همه این کارها را انجام داده بودند، باز هم دزد برد دیگر ضامن نیست، اما آن مقدار لازم از حفظ را انجام نداده، حیوان را رها کرده در یک وادی _الان یکی از مسائلی که ایجاد شده این است که شترها را در بیابان رها می‌کنند، بعضی از شهرداری‌های جنوب از این موضوع ناراحت هستند که این‌ها شترها می‌آیند و باعث تصادفات می‌شوند. حیوان را در بیابان به امان خدا رها کرده‌اند که این درست نیست_ خب، اگر دزد ببرد، ضامن است. پس بنابراین باید ببینیم که آن وظیفه را انجام داده یا نداده. دزد ببرد یا تلف آسمانی باشد یا حیوان درچاه بیفتد، معیار همین است.

پس اگر طبق معمول وظیفه‌اش را در حفظ انجام داده باشد، ضامن نیست. مثلاً دزد آمده، و دیوار را شکافته و از پشت دیوار این اسب را از طویله برده. خب، این ضامن نیست؛ چون این بیچاره از کجا بداند که پشت دیوار دزد است.

اگر از طرف حیاط هم می‌آمد ممکن است آنجا سگی بود یا محافظی که چیزی بود، از پشت آمده و یک طوری آمده که اصلاً حیوان نگهبانش هم خبردار نشده. با این حال، ضامن نیست؛ چون شرایط را رعایت کره بود، از پشت آمده و دیواره طویله را شکافته و برده. فرموده‌اند که این ضامن نیست. اما اگر حیوان را واقعاً رها کرده باشد و دزد ببرد، آن وقت ضامن است.

روایت سوم: صحیحه علی بن جعفر علیهما السلام

عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ [4] عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اكْتَرَى دَابَّةً إِلَى مَكَانٍ فَجَازَ ذَلِكَ‌ الْمَكَانَ‌ فَنَفَقَتْ مَا عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: إِذَا كَانَ جَازَ الْمَكَانَ الَّذِي اسْتَأْجَرَ إِلَيْهِ فَهُوَ ضَامِنٌ. [5]

علی بن جعفر برادر امام موسی کاظم صلوات الله علیه از برادرش روایت‌های فراوانی دارد. کتاب علی بن جعفر خود مجموعه‌ای است به نام «مسائل علی بن جعفر» و سند این‌ها هم صحیح است.

علی بن جعفر از امام جعفر صلوات الله علیه سوال کرده از رجلی که دابّه‌ای را کرایه کرده برای مکان معلوم، ولی از آن مکان گذشته است، و الان حیوان هم از بین رفته، الان وظیفه این آقای مستاجر چیست؟ امام جعفر صلوات الله علیه فرمود: اگر از محدوده معین تخلف کرده ضامن است. معنایش این است که اگر نگذشته و طبق قرارداد، این را تا آنجا برده و این حیوان تلف شده، این ضامن نیست.

پس این روایات دلالت بر این معنا دارد.

دسته دیگری از روایات که به آنها استدلال شده که در اجاره ضمان نیست، روایاتی است که در مورد حمال، جمال، قصار و در صاحب سفینه است. این‌ها در حقیقت اجیر هستند. بحث ما در چه بود؟ در مستاجر بود اما این روایات در مورد اجیر است، مثلاً حمال، به این صورت است که اجیر شده تا کاری را مالی را حمل کند. یا جمال، که شترانش را برای بارکشی اجاره می دهد، یا قصار که لباس می‌شوید و رفو می‌کند، و صاحب السفینه که کشتی دارد و حمل می‌کند. این‌ها در حقیقت اجیر هستند، یعنی برای حمل.

روایاتی در این زمینه وجود دارد که این‌ها ضامن نیستند و از این‌ها هم استفاده می‌کنیم که اگر ما مثلاً یک مالی را دادیم، یک جنسی را دادیم به این آقای حمال که حمل کند و در وسط راه این شکست یا خراب شد، اگر افراط و تفریط نبوده، این حمال ضامن نیست. بله اگر خوب نگهداری نکرده و از بین رفته، آن ضامن است.

روایت خالد بن حجاج

عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ ع‌ عَنِ‌ الْمَلَّاحِ‌ أُحَمِّلُهُ الطَّعَامَ ثُمَّ أَقْبِضُهُ مِنْهُ فَيَنْقُصُ قَالَ إِنْ كَانَ مَأْمُوناً فَلَا تُضَمِّنْهُ. [6]

گندم را به او دادم که با کشتی حمل کند بعد گندم را تحویل می‌گیرم و می‌بینم که گندم‌ ها کم شده است.

امام فرمود: اگر این را امین می‌دانی و در نظر شما متهم نیست، ضامنش نکن.

یک وقت اصلاً اعتماد نداری و فکر می‌کنی خودش دزدیده، مثلاً یک مقدارش را فروخته، آن موقع شما می‌توانی شکایت کنی و اجیر باید اثبات کند که نه، من خیانتی انجام ندادم. اما اگر نه، یک آدم سالم و درستی است، این را ضامن نکن.

قلت: فی دلالتها خفا، آیا این روایت دال بر مطلب ما هست یا نه؟ در این خفا هست، چون امام فرموده: اگر این را امین می‌دانی، تعبیر این بود که «إِنْ كَانَ مَأْمُوناً فَلَا تُضَمِّنْهُ» اگر آدم امینی باشد این را ضامن نکن. حالا این را دو جور می‌شود معنا کرد:

احتمال اول: یکی اینکه این‌طور معنا کنیم که اصل این است که این امین است مگر اینکه یک اماره‌ای باشد که دال بر این باشد که این آدم خیانت کرده است. آن‌وقت مطلب ما را اثبات می‌کند که اصل این است که این آقا ضامن نیست، امین است مگر اینکه یک اماره‌ای باشد که این تعدی کرده، تفریط کرده، این خارج از بحث ماست. اگر این باشد، بله بر مطلوب ما دلالت می‌کند.

احتمال دوم: ولی یک احتمال دیگر هم وجود دارد که اصلاً در این موارد ما اصلی نداریم که این آقا امین هست یا امین نیست. باید ببینیم که این طرف را ما امین می‌دانیم یا امین نمی‌دانیم، یعنی اصلی در کار نیست. اگر این معنا را بکنیم، کار مشکل می‌شود؛ چون هر کسی می‌تواند بگوید که من از کجا بدانم این آقا امین هست؟ اجیر بیاید اثبات کند که تعدی و تفریط نکرده. یعنی از روایت که فرمود «إِنْ كَانَ مَأْمُوناً فَلَا تُضَمِّنْهُ» اگر این در بیاید که امانتش باید اثبات بشود، خب امانتش باید اثبات بشود، معنایش این است که دیگر اصلی ندارید تا شما طبق آن اصل پیش بروید.

بنابراین در این روایتی که می خواهیم بر مطلب استدلال کنیم خفا هست. گرچه برخی از اساتید استدلال می‌کردند و می‌گفتند: نه، این روایت می‌گوید که اصل ضمان نیست، اصل این است که امین است، مگر اینکه یک اماراتی باشد که متهمش بکنیم.

ما می‌گفتیم که در اجاره، آن شخص اگر افراط و تفریطش ثابت نشود امین است، چون خودت به او سپردی! پس امین دانستی که سپردی. این روایت می فرماید: همین که من سپردم به این معنا نیست که من او را امین دانستم. اگر امین می‌دانی، ضامن نیست.

ما عرض می‌ کنیم که همین که خودش سپرده، یعنی او را امین می‌داند. یعنی ما اصل را بر ضمان گذاشتیم مگر امارات بر خلافش ثابت بشود. ولی این روایت این مطلب را به این روشنی اثبات نمی‌کند. می‌گوید: اگر امین می‌دانی، «إِنْ كَانَ مَأْمُوناً فَلَا تُضَمِّنْهُ».

توضیح این مطلب ان شاءالله می‌آید.

مرحوم شیخ طوسی ایشان هم این روایت را نقل کرده و یک اضافه‌ای هم دارد:

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ: وَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَأَقْعَدَهُ‌ عَلَى‌ مَتَاعِهِ‌ فَسَرَقَهُ قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ. [7]

یک مردی آمده یک کسی را اجیر کرده و گفته: مواظب این اموال من باش. صبح تا شب اینجا مراقب باش و اموال را نگهبانی بکن. اینجا ما مصالح ریختیم، آهن، سیمان و تیرچه ریختیم، اینجا باید شما داخل این چادر نگهبانی بدهی. می‌دانید که داخل این ساختمان‌ها که می‌خواهند بسازند، یک کسی آنجا نگهبانی می‌دهد. بعد یک کسی آمد و این‌ها را دزدید.

امام فرمود: این آقا امین است، چون خودت او را برای حفظ گذاشتی، پس نمی‌توانی بگویی که شما دزدیدی.

اشکال مرحوم حکیم

استدلال به این روایت هم مشکل است چنانکه مرحوم حکیم فرموده، برای اینکه اینجا اجیر شده برای حفظ. یعنی واقعاً او را امین دانسته است. و این غیر از این است که شما خانه را دادی برای اینکه مستاجر در آن بنشنید، یا اسب را دادی برای اینکه سوار بشود و برود به مقصد، اینجا ممکن است کسی بگوید که من امین ندانستم من طبق اجاره دادم. ولی در اینجا نه، برای حفظ این را اجیر کرده. حفظ یعنی شما این را امین می‌دانی و او محافظ است.

پس این روایت اگر دلالت بر این است که این اجیر امین است، در مواردی است که کسی اجیر بر حفظ و نگهبان باشد، آنجا هم می‌توانیم بگوییم که امین است. چون خودش این را امین دانسته و اجیر کرده برای حفظ. پس از این روایت استفاده نمی‌شود که در همه موارد اجاره، این آقا امین است. کأنّ این اجیر بر حفظ مانند ودعی است که انسان جنسی را پیش کسی امانت گذاشته که او هم حفظ کند، ولی بدون پول. پس چنان‌که ودعی امین است و اگر آن مال تلف شد، او ضامن نیست این هم در حقیقت مامور بر حفظ بوده، اجیر برای حفظ بوده، مانند ودعی است. پس در این موارد، بله، می‌توانیم بگوییم که امین است. اما استفاده نمی‌شود که در همه موارد، این‌ امین هستند.

مرحوم حکیم می‌فرماید که اگر کسی مامور بر حفظ باشد، چه بی‌پول باشد، مانند ودعی، چه با پول باشد، مانند نگهبان، این موارد را این روایت فرمود، و ما قبول می‌کنیم. این جاها، این امین است و اگر تلف شد، یقه‌اش را نمی‌گیرم، چون این اقدامش واقعاً ملازم با امانت است. ولی آنجایی که شما یک کسی را نگهبان می‌گذارید، نه، آنجا دیگر واقعاً امین می‌دانید.

پس فرق می‌کند، جایی که شما به عنوان نگهبان می‌گذارید، آنجا عرفا می‌گویند آقا، این را شما امین می‌دانستید و الا نگهبان که نمی‌گذاشتید، دزد را که نگهبان نمی‌گذارند. ولی در حمال یا کامیون‌دار، صاحب مال می‌گوید من چاره‌ای نداشتم که مال را به این‌ها بدهم تا بیاورند.

فی الجمله فرق هست بین آنجایی که اجیر بر حفظ و نگهبان است با آنجایی که اجیر بر حفظ نیست اجیر بر حمل است. ظاهرا فرقی هست مرحوم حکیم این فرق را گذاشته است.

ممکن است شما قبول نکنید. ولی عرض کردم این نکته را ایشان دارند. یعنی این اشکال را مرحوم حکیم بر این روایت دارند که این روایت در امین بر حفظ است، یعنی آن امانت خاصه است. اگر شما بخواهید این‌ها را توسعه دهید برای همه موارد، ما قبول نمی‌کنیم. ممکن است حالا کسی این مطلبشان را قبول کند، ممکن است قبول نکند. ما چون فقط این روایت نیست، دستمان باز است. حالا این روایت را قبول نکردید، آن ادله قبلی را قبول کنید.

بحث این است که آیا این آقای حمال آن طرف را امین دانسته یا امین ندانسته است. اقسام امانت را خواهیم گفت: امانت مالکی داریم، امانت شرعی داریم، و باید ببینیم این از کدام قسمش است؟

پس بحث ما آن جایی است که هیچ شرطی نبوده، یک مالی را، یک جنسی را طبق اجاره در اختیار مستاجر قرار داده‌اند. آیا این ضامن می‌شود یا نمی‌شود؟ هیچ قیدی نبود.

ما گفتیم که اجماع هست، ضامن نمی‌شود. دلیل آن را فعلاً می‌خوانیم.

روایت بعدی باز روایت صحیح هست:

صحیحه جعفر بن عثمان

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: حَمَلَ‌ أَبِي‌ مَتَاعاً إِلَى‌ الشَّامِ مَعَ جَمَّالٍ فَذَكَرَ أَنَّ حِمْلًا مِنْهُ ضَاعَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَ تَتَّهِمُهُ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَلَا تُضَمِّنْهُ. [8]

پدرم كالائى را به ساربان داد تا به شام ببرد. بعدا به من اطلاع داد كه يك بار آن مفقود شده است. من حكم آن را از ابو عبد اللّه صادق عليه السلام پرسيدم، و أبا عبدالله علیه السلام فرمود: آيا ساربان را متهم مى‌كنى؟ یعنی به نظرت او شخص نادرستی است؟ من گفتم: نه.

امام فرمود: پس دیگر یقه‌اش را نگیر، و ضامنش ندان.

پس بنابراین از این روایت هم استفاده می‌شود که کأنّ اصل در اجیر و مستاجر عدم ضمان است. البته فعلا بحث ما در مستاجر است، می‌خواهیم از این‌ها به الغای خصوصیت برسیم و بگوییم که در جاهای دیگر هم همین باید باشد.

پس روایت می گوید به نظر شما آیا متهم است؟ در آن روایت قبلی هم عرض کردیم که این را دو جور معنا می‌شود کرد:

معنای اول: یکی اینکه اصل این است که امین است، مگر اینکه خلافش برای شما پیش بیاید؛ یعنی اماراتی باشد که این آقا امین نیست.

معنای دوم: ولی یک معنای دیگر این است که نه، اصلاً اصلی نداریم. پس بنابراین باید ببینیم که ما این را امین می‌دانیم یا نمی‌دانیم.

روایات دیگری که داریم که إنّ الأمین لا یضمّن، به این روایت صحیحه هم استناد شده است.

صحیحه حلبی

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ وَ الْبِضَاعَةِ مُؤْتَمَنَانِ وَ قَالَ إِذَا هَلَكَتِ‌ الْعَارِيَّةُ عِنْدَ الْمُسْتَعِيرِ لَمْ يَضْمَنْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ وَ قَالَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ إِذَا كَانَ مُسْلِماً عَدْلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ. [9]

اگر عاریه پیش آقای مستعیر از بین رفت او ضامن نیست. مثلا آمد کتابی از شما گرفت و گفت: یک ماه می‌خواهم این را بخوانم، بعد آن کتاب تلف شد، نه اینکه این آقا تلف کرده باشد، خودش تلف شد و این هم متوجه نشد که تلف شد، با اینکه این آقا خوب نگهداری کرده بود. آیا مستعیر ضامن این عاریه ای که هلاک شد هست؟

امام فرمود: ضامن نیست، مگر اینکه شرط کرده باشند که من این را عاریه می‌دهم، اما عاریه مضمونه است. بحث شرط بعداً می‌آید که آیا شرط جایز است یا جایز نیست؟ در عاریه که قطعاً جایزه است. در اجاره، آیا شرط جایز است یا جایز نیست؟ بحث بعدی ما هست. فعلاً در بدون شرطش، امام فرمود که آن آقای مستعیر ضامن نیست.

وجه عدم ضمان

برای اینکه این آقا او را امین دانسته است. کآنّ از این روایت برداشت می‌شود که انسان هر کسی را امین بداند، او ضامن نیست، مگر اینکه شرط بشود. اگر شرط نشود، ضامن نیست.پس باید از این روایت الغای خصوصیت بکنیم و بگوییم که عاریه اینجا دخلی ندارد. عاریه باشد یا غیر عاریه، طبق عقدی که ما به او تحویل می‌دهیم، او امین است.

و روایت دیگر هم به همین معناست. این‌جا ما چهار تا روایت _در جزوه_ نقل کردیم که شما خودتان مطالعه بفرمایید. از این روایات استفاده می‌شود که الأمین لا یضمّن.

ممکن است شما بعضی از وجوه را اشکال بکنید، ولی وجوهی بود که قابل اشکال نبودند، مثل روایات اول و دومی که صریحاً دلالت می‌کردند، و روایت‌های بعدی که چندتا روایت بعدی با مفهوم دلالت می‌کردند، دال بر این هستند که آقای مستاجر نسبت به عین مستاجره ضامن نیست، مگر اینکه افراط و تفریط در کار باشد، تعدی باشد یا تفریط باشد.

پس این مسئله تا اینجا مسلم است. وجهش چیست؟ ما چندین وجه عرض کردیم. بعضی از وجوه اشکال نداشتند، بعضی از وجوه قابل خدشه بودند.

بیان آقای خویی بر عدم ضمان

یک وجه دیگر هم آقای خویی فرموده‌اند. آن را هم بگوییم که دیگر این بحث تمام بشود. ایشان فرمودند که اصلاً ما دلیل بر ضمان نداریم. اصلاً این روایات را هم نداشتیم ضمان دلیل و مقتضی می‌خواهد. شما به چه دلیلی می‌گویید: این آقا ضامن است؟ دلیلتان چیست؟

ایشان می‌گویند ممکن است شما بگویید که یک حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده: وَ قَالَ النَّبِيُّ ص:‌ عَلَى‌ الْيَدِ مَا أَخَذَتْ‌ حَتَّى تُؤَدِّيَ‌ [10] ، و این‌ هم اخذ کرده‌ است، بنابراین تا ادا بکند، ضامن است.

ایشان می‌گویند: ممکن است شما به این استناد کنید که این حدیث مقتضی ضمان است.

آقای خویی جواب می‌دهند: نه، «أخذت» ظهور در اخذ بالغلبه و قهر دارد، یعنی قهراً اخذ بکند. یعنی غصب بکند. ولی این آقا که قهرا اخذ نکرد، پس این حدیث دلالت بر ضمان ندارد. پس اصلاً شما دلیلی بر ضمان ندارید.

پس بر فرض هم آن روایات را قبول نکنید که دلالت بر عدم ضمان بود، ما دلیلی بر ضمان نداریم تا اینکه شما بگویید: آقای مستاجر اینجا ضامن است. مستاجر که تلف نکرده، فرض ما این است که تلف آسمانی بوده. اگر تلف آسمانی بود و عین پیش صاحبش بود مگر من ضامن بودم؟ خیر، الکلام حالا که پیش من از بین رفته، من چرا ضامن باشم؟

فرض ما جایی است که تعدی و تفریط نبوده و تلف آسمانی بوده. پس من چرا ضامن بشوم؟ دلیل شما بر ضمان چیست؟ بفرمایید قاعده «عَلَى‌ الْيَدِ مَا أَخَذَتْ‌ حَتَّى تُؤَدِّيَ» است.

ایشان جواب می‌دهند که نه، «أخذ» ظهور در اخذ قهری و با غلبه دارد و اینجا اخذش بالقهر و الغلبه نبوده است.

اشکال بر فرمایش آقای خویی

فرمودند: «اخذ» اعم است، دلیلش هم در قرآن هست:

آیه اول: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [11] ، اینجا قهر و غلبه نیست. پس «اخذ» اعم است، هم اخذ بالغلبه را می‌گویند و هم اخذ دیگری را می‌گویند. «اخذ» یعنی گرفتن. نه اینکه لزوما با زور گرفته باشند.

آیه دوم: ﴿وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ﴾ [12] قرآن می‌فرماید: برای انفاق، به سراغ اموال بی‌ارزش نروید درحالی‌که خودِ شما، [به هنگام پذیرش اموال،] حاضر نیستید آنها را بپذیرید؛ ‌مگر از روی اغماض و کراهت. اگر خودتان هم بودید نمی‌گرفتید یعنی به فقیر می‌دهید حالا خودتان به جای فقیر بودید، نمی‌گرفتید. چرا این‌ها را در راه خدا می‌خواهید صدقه بدهید؟! اینجا هم اخذ با قهر و غلبه نیست چون فقیر که با زور از آدم نمی گیرد. پس بنابراین، این بیان ایشان درست نیست.

اشکالی استاد هاشمی

گفتند: مجرای این حدیث آنجایست که اگر خود عین بود، واجب بود به صاحبش برگرداند، آنجا می‌گوید: «علی الید ما اخذت حتى تعدی»، یعنی ادای آن بر او واجب بوده است.

اما اگر جایی باشد که اگر خود عین بود، من استفاده می‌کردم، چون طبق قرارداد در اختیار من بود، ید من مانند ید خود مالک است. در این حدیث آنجا را نمی‌گوید. این حدیث جایی را می‌گوید که اگر خود عین بود من باید به صاحبش برگردانم، نه آن جایی که اگر خود عین بود، من موظف به برگرداندن آن نبودم.

پس این روایت شامل موارد اجاره نمی‌شود، چون در اجاره، خود عین را من در آن زمان اجاره موظف به برگرداندن نبودم. پس اگر تلف هم بشود، ضمانش بر عهده من نمی‌آید. این حدیث را اگر این‌طور معنا کنیم، شامل موارد اجاره و عقود دیگر نمی‌شود، چون آن موقع عین بود و لازم نبود من برگردانم. پس این روایت مربوط به آن‌جاها نیست.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند که اصلاً این روایت مربوط به بحث ما نیست. حالا یا به وجهی که آقای خویی فرمودند، یا به وجهی که مرحوم استاد آقای هاشمی فرمودند، این حدیث دلیل بر ضمان نخواهد بود. پس یکی از وجوهی که در عین مستأجره ضمان نیست، مقتضی بر ضمان نداریم. شما باید دلیلی بر ضمان اقامه کنید؛ چون مقتضی بر ضمان نیست در عقد اجاره، اگر عین مستأجره طوری شد، عیب برداشت یا تلف شد، آقای مستأجر ضامن نخواهد بود.

هذا تمام الکلام تا اینجا. بحث واقع می‌شود در جایی که شرط ضمان بکند، در اول عقد بنویسند که من به شرطی این‌ را اجازه می‌دهم که آقای مستأجر اگر طوری شد، شما ضامن باشید. اینجا چطور؟ آیا این شرط صحیح است یا صحیح نیست؟