المسألة التاسعة عشرة/الفصل الثالث /كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/الفصل الثالث /المسألة التاسعة عشرة

المسألة التاسعة عشرة: لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى، فيجوز أن يؤجره داره شهرا متأخرا عن العقد بشهر أو سنة، سواء كانت مستأجرة في ذلك الشهر الفاصل أو لا، ودعوى البطلان من جهة عدم القدرة على التسليم كما ترى؛ إذ التسليم لازم في زمان الاستحقاق لا قبله، هذا، ولو آجره داره شهرا وأطلق انصرف إلى الاتصال بالعقد، نعم لو لم يكن انصراف بطل. [1]

مسئله نوزدهم که آخرین مسئله این فصل بود به این مطلب توجه داشت که اتصال به عقد واجب نیست، می تواند امروز عقد اجاره را منعقد بکند اما مدت اجاره را از اول ماه قرار بدهد، مثلا از اول ماه بگوید: یک سال این خانه را به شما اجاره داده ام، اتصال شرط نیست.

بعضی از بزرگان از متقدمین فرمودند: اتصال شرط است، و در اینجا به وجوهی تمسک شده که یکی از آن وجوه را مرحوم سید در عروه آورده است، گفتند:

وجه اول: این آقا قدرت بر تسلیم ندارد، اگر الان اجاره بدهد یکی از شرایط اجاره این است که قدرت بر تسلیم منفعت را داشته باشد منفعت یک ماه آینده را چطور ترسیم بکنند؟ این اشکال را مرحوم سید مطرح کردند.

جواب: فرمودند قدرت بر تسلیمی که شرط هست آن زمانی هست که زمان استحقاق برسد، زمان استحقاقش بر اساس خود عقد یک ماه بعد است الان نیست، بله آن موقع باید قدرت بر تسلیم داشته باشد، اگر کسی خانه ای را که اصلا ندارد از یک ماه به بعد اجاره می دهد این باطل است برای اینکه یک ماه بعد هم، این آقا قدرت بر تسلیم ندارد. اما اگر یک ماه بعد قدرت بر تسلیم دارد و مثلا الان خودش نشسته ولی یک ماه دیگر به منزل جدیدش منتقل می شود و تحویل این آقا می دهد، این صحیح است.

وجه دوم: وجه دیگری که در مقام مطرح شده گفتند که این از باب تعلیق است، و التعلیق فی العقود مبطل، شما بگویید که من این خانه را از یک ماه دیگر به شما می فروشم، الان انشای عقد می کنید که از یک ماه دیگر این فروش باشد، تعلیق در عقود اجماع فقها هست که مبطل است، در بیع کسی نمی تواند بگوید که من از یک ماه دیگر می فروشم! پس یک اشکالی که در این نوع عقد اجاره هست که مدت منفصل از انشای عقد است لازمه اش تعلیق هست.

جواب: اولا باید برای ما روشن بشود که تعلیق چیست؟ تعلیق این است که عقد را الان انشا می کند ولی در حقیقت مُنشا آن و حتی خود انشاش هم از آینده هست، در واجب معلق اگر خاطرتان باشد می گویند که مثال واجب مشروط این است: اذا زالت الشمس وجبت الصلاة من از شما نماز را می خواهم، اما کی؟ وقتی که زوال شمس می شود، پس وجوب از کی می آید؟ از زوال شمس، الان وجوب هست؟ نه الان فقط بیان و اظهار کرده است.

پس انشا و منشا هر دو در آینده است، گفتنش و بیانش الان است ولی انشا و منشا هر دو در آینده است، این را واجب مشروط می گویند، و خاطرتان باشد بین صاحب فصول و مرحوم شیخ انصاری هم در این مسئله در اصول یک بحثی بود که که واجب معلق را هم به این معنا بگیریم یا واجب معلق را به یک معنای دیگری بگیریم، وجوب الان باشد واجب بعدا باشد، یا هم وجوب و هم واجب در آینده باشد. اینجا بگوییم معلق است یعنی هم آن عقد هم آن مدت هم انتفاع هم منفعت هم منفعت آینده است هم خود عقد را که می خواهد منعقد بشود از آینده است الان فقط گفته است، این چه اشکالی دارد؟

گفتند: اشکالش این است که مبطل عقد است؛ چون تعلیق می آورد.

جواب: این است که ما اینجا نیاز به تعلیق نداریم ما همین الان انشای تملیک می کنیم، نمی گوییم که آن موقع ملک شما خواهد شد، الان ملک شما چیست؟ آن منفعتی که در آینده هست، منفعت آینده خود منفعت در آینده است ولی تملیکش الان است، الان می گویم آقا منفعت این خانه از یک ماه دیگر مال شماست، ما تعلیقی انجام ندادیم، تعلیق کی بود؟ آن موقعی که من می گفتم که اصلا می خواهم یک ماه دیگر شما مالک این منفعت بشوید، من اینطوری نگفتم، گفتم آجرتک بعد الاسبوع الآتی، الان من تملیک کردم یا نکردم؟ تملیک کردم، تعلیق کی می شد؟ اگر می گفتم که می خواهم از هفته آینده تملیک بکنم این طوری تعلیق می شد، ولی ما این طوری نمی خواهیم بگوییم.

این یک نقطه، چرا اینطوری نمی گوییم؟ برای اینکه منفعت حصه حصه است، یک حصه نیست، مثلا منفعت این ماه منفعت ماه آینده منفعت سه ماه آینده منفعت چهار ماه بعد، پس منفعت قابل تحصیص است چون قابل تحصیص می شود یک حصه اش را الان ما تملیک بکنیم، به خلاف عین اگر عین بود عین دیگر حصه بردار نبود، یعنی یک چیزی را شما یا تملیک می کنید یا تملیک نمی کنید، نمی توانید بگویید عین امروز عین فردا عین پس فردا، عینش را بگویید عین قابل تحصیص نیست و لذا در عین اگر بخواهید از یک ماه دیگر تملیک بکنید آنجا باید تعلیق انجام بدهید، یعنی بگویید از یک ماه دیگر می خواهم بفروشم، آنجا در بیع چاره ای ندارید اگر بخواهید بگویید از یک ماه دیگر چون عین قابل تحصیص نیست یک ملکیت است پس باید آنجا تعلیق بشود، یعنی از الان بگویید ولی بگویید که تملیک هم از آینده است تملیک هم از یک ماه دیگر است، یعنی اصلا بیع هم از آن موقع واقع می شود. پس در بیع خود شی خود آن مملوک خود متعلق بیع چون عین است و عین قابل تحصیص نیست و یک حصه هست یا می فروشید یا نمی فروشید و اگر بخواهید بگویید از یک ماه دیگر، باید بگویید از یک ماه دیگر می فروشم، اینجا تعلیق می شود و تعلیق هم مبطل است، ولی در باب منفعت چون منفعت خودش حصه بردار است می توانید بگویید که آن حصه یک ماه دیگر را من هم اکنون برای شما تملیک می کنم. پس فرق کرد در عین نمی شود مگر اینکه تعلیق بشود، اما در منفعت چون حصه بردار هست می شود آینده را از هم اکنون شما تملیک بکنید. پس ما در اینجا قائل به تعلیق نشدیم، تعلیق این است که اصلا این انشا از آینده محقق بشود. پس در اینجا ما تعلیق انجام ندادیم.

وجه سوم: نکته دیگر اینکه اصلا تعلیق فی حد ذاته اشکال عقلی ندارد، یعنی در باب بیع تعلیق انجام بدهد الان می نویسند ولی بگوید از یک ماه دیگر، یعنی از یک ماه دیگر مالک شما بشود، این اشکال عقلی ندارد، از این جهت اشکال دارد که اجماع هست که باطل است؛ چون تعلیق در عقود مبطل است. تعلیق به امری که هنوز حاصل نشده یا به امری که فعلی است ولی نمی دانیم هست یا نیست؟ مثلا بگوید اگر زید آمده باشد من این را می فروشم، اگر زید آمده باشد خانم را طلاق می دهم، پس تعلیق در عقود و ایقاعات در دو جا مبطل است:

اول: یکی اینکه به آینده معلق بکند؛

دوم: یکی اینکه به فعل معلق بکند ولی نمی داند حاصل است یا حاصل نیست، اما اگر به یک چیزی که الان موجود است مثلا بگوید اگر الان روز هست من بیع انجام می دهم، و می دانیم روز است، این اشکال ندارد.

پس تعلیق در بیع که مبطل هست نه به جهت اشکال عقلی، به جهت اجماع هست، و الا آنجا می گفتیم صحیح است.

تبیین آقای خویی

آقای خویی تبیین می کنند که چرا تعلیق ممکن است، می فرمایند برای اینکه امر اعتباری متعلق می خواهد و تملیک هم امر اعتباری است، اعتبار می کنم این آقا مالک باشد یا آن آقا مالک باشد، متعلقش می تواند الان باشد و می تواند یک امری در آینده باشد. می فرماید حتی بعضی از صفات تکوینی هم همینطوری است مثل علم، ممکن است انسان چیزی را که الان موجوده بداند ممکن است چیزی را که فردا و آینده حاصل می شود بداند، گاهی انسان آینده را می داند که مثلا فلان حادثه در فلان تاریخ اتفاق افتاده است، پس اشکال ندارد. پس چون ذات اضافه هست تعلیق امتناع عقلی ندارد، چرا علما قبول نکردند؟ گفتند اجماع داریم. پس تعلیق اشکال عقلی ندارد.

در باب اجاره باید ببینیم واقعا چنین اجماعی هست یا نیست، پس این اشکال عقلی ندارد، أولا. و ثانیا اینجا ما نیاز به تعلیق نداریم، چرا؟ برای اینکه خود منفعت حصه بردار هست، ما از همین الان تملیک می کنیم، بله منفعت در آینده هست ولی تملیک ما فعلی هست.

پس این اشکالی که گفتند «اگر آن مدت جدا باشد از عقد اشکال دارد» و اشکالش این است که گفتند «تعلیق پیش می آید».

جوابش این است که تعلیق اینجا پیش نمی آید؛ چون منفعت قابل تقسیم و قابل حصه برداری است، آن حصه را مثلا از همین الان در نظر می گیرد که از هم اکنون مال زید باشد، و این هیچ اشکالی ندارد پس اشکال تعلیق کنار رفت.

نکته: منفعت مثل عین نیست، عقلا برای عین یک ملکیت اعتبار می کنند، یعنی عین قابل تحصیص نیست. فلذا می گویند: یا این را مالک هستی و یا مالک نیستی، آن جا اگه بخواهد از آینده تملیک کند باید تعلیق بکند، بگوید الان تملیک نمی کنم چون مثلا فروش من از یک ماه یا یک سال دیگر است، تعلیق آنجا امکان دارد، ولی آنجا تحصیص معنا ندارد؛ چون یک عین است، ولی در باب اجاره چون تحصیص هست نیاز به تعلیق نیست از هم اکنون اجاره می دهد. این راجع به این اشکال.

اشکال تفکیک

گفتند: اینجا تفکیک مُنشا از انشا لازم می آید، اگر اجاره مدتش از عقد جدا باشد لازم می آید تفکیک منشا از انشا.

پس سه تا اشکال شد:

اشکال اول: قدرت بر تسلیم ندارد.

جواب: قدرت بر تسلیم زمانی لازم است که استحقاق باشد، الان نیاز نیست قدرت بر تسلیم داشته باشد.

اشکال دوم: تعلیق لازم می آید.

جواب: گفتیم که تعلیق لازم نمی آید؛ چون اینجا تحصیص است، و تعلیق هم این طوری نیست که یک امر محال باشد، تعلیق یک امر ممکن است، دلیل اینکه تعلیق ممکن است باب وصیت است، در باب وصیت می بینید که وصیت می کند که مثلا بعد از مرگ من این خانه ملک زید باشد تا یک سوم که حق دارد، آنجا تعلیق هست و همه هم قبول دارند. پس تعلیق امتناع عقلی ندارد، اگر در عقود گفتند جایز نیست به جهت اجماع است.

اشکال سوم: لازمه ی اینکه جدا بشود تفکیک منشا هست و این محال است، اینجا دیگر نگفتند که این ممکن است گفتند اصلا تفکیک منشا از انشا محال است؛ چون مانند ایجاد و وجود است، مثل کسر و انکسار است بشکند دیگر شکسته است. فلذا صحیح نیست بگوید من الان شکستم و شیشه ها یک ساعت دیگر شکست! این نمی شود، کسر و انکسار، جعل و انجعال، ایجاد و وجود، این ها نمی شود از هم جدا بشوند، در ما نحن فیه هم گفتند که نمی شود اجاره الان باشد ولی مدت بعدا باشد؛ چون جدایی منشا از انشا محال است.

جواب این هم روشن شد ما اصلا قائل نشدیم که منشا ما آینده است، ما گفتیم الان این آقا انشا می کند و الان هم تملیک صورت می گیرد بله منفعت آینده است، من مالک منفعت آینده هستم نه اینکه من بعدا مالک می شوم. مثلا این آقای موجر انشا کرد که آقای مستاجر مالک بشود آن منفعت آینده را، منفعت آینده است ولی انشا آنها الان است و منشا آنها که این آقا الان مالک بشود هم الان است و الان مالک می شود، پس تفکیک منشا از انشا هم لازم نمی آید.

پس بنابراین هر سه اشکالی که مطرح شده راجع به این مسئله، گفتند که این ممکن نیست ظاهرا این اشکال ها وارد نیست و چنانکه در عرف هم خیلی رایج هست می شود انسان، منفعت آینده را اجاره بدهد و هیچ اشکالی از این جهت وارد نمی شود.

نکته: در امور اعتباری تعلیق اشکالی ندارد.

نکته: اگر این آقا به موقع تسلیم نکرد چون تحویل شرط ارتکازی ضمنی تسلیم بود می تواند فسخ کند و اجرت را پس بگیرد و می تواند باقی بگذارد و به همان راضی بشود، می تواند باقی بگذارد و بگوید: اجرت مسمی را بدهد و اجرت المثل آن مدت را بگیرد.

مختار خویی در انشا

ممکن است مرحوم آقای خوئی بفرمایند که این بر مبنای ما درست است که اعتبار الان باشد و معتبر در آینده باشد این اشکال ندارد. مبنای ایشان در باب انشا این است که انشا را ایجاد نمی دانند، انشا را اعتبار بر ذمه می دانند، این اعتبار را ابراز می دانند، و لذا کسانی که مقلد ایشان هستند در حین خواندن صیغه نکاح بر طبق نظر آقای خویی باید اول در نظرشان بگویند که من این دختر را زوجه این جوان قرار دادم بعد ابرازش بکنند.

مختار مشهور در انشا

مشهور می گویند: با همین لفظ زن را زوجه ی مرد قرار می دهند، پس وقتی عقد نکاح می خوانید ببینید که بر مبنای مشهور می خوانید پس باید بگویید با این لفظ عقد نکاح را ایجاد می کنند، اما بر مبنای آقای خویی می گویند: انشا اعتبار و ابراز است، در نظر می آورید که من اعتبار کردم که این زوج این باشد و بعد ابرازش می کنید.

ممکن است آقای خویی بگوید که اینکه ما گفتیم که اعتبار به امر آینده متعلق می شود بر مبنای ما درست است، مبنای ما این است که انشا امر اعتباری است و امر اعتباری هم می تواند متعلقش آینده باشد.

اما بر مبنای مشهوری که ایجاد و وجود می گویند یعنی خود این لفظ انشا هست ایجاد هست، ایجاد ملکیت می کند، پس نباید بگوید که قابل تفکیک است؛ چون از باب ایجاد گرفت، ممکن است چنین اشکالی بشود.

جواب دادیم که بنا بر مبنای مشهور هم این اشکال قابل دفع است، بنابر مبنای آقای خویی که خیلی روشن است اعتبار هست و ابراز آن اعتبار، اما بنابر مبنای مشهور آن چیزی که محال است تخلف قصد از این انشا است یعنی بگوید که من الان انشا می کنم ولی الان قصد زوجیت را ندارم قصد تملیک را ندارم، این طوری محال است، اما در تفکیک مشهور نگفتند که یک زمانش هم نباید جدا بشود آن چیزی که بر مبنای مشهور محال است تفکیک قصد از انشا است، قصدش باید حتما همراه آن انشا باشد، و بیشتر از آن ما دلیل نداریم که قصد کرده چیزی که آینده بشود قصدش متعلق می شود به آینده. این فصل الحمد الله با مسائلش تمام شد وارد فصل بعدی می شویم.

فصل بعدی محورش این است که «عین مستاجره» امانت است، فرض فرمایید که این عین مستاجره اگر تلف شد کی ضامن می شود؟ و ضمانش از چه زمانی است؟ قیمت یوم الأداء هست؛ قیمت یوم التلف؛ یا قیمت یوم التعدی یا قیمت أعلی القیم؟

مثلا شما یک خانه ای را اجاره کردید این خانه در دست شما امانت است اگر این خانه کولرش خراب شد یا سقفش ریخت یا مشکلات دیگری پیش آمد؛ یا ماشینی کرایه کردید و ماشین در وسط راه موتورش سوخت شما ضامن هستید یا ضامن نیستید؟ مواردی پیش می آید که ضامن می شوید مثلا فرض کنید که عقد اجاره باطل است حالا اگر ضامن بشوید از کی ضامن هستید؟ ضامن قیمت کی هستید؟ زمانی که اجاره باطل شده از آن به بعد ضامن هستید؟ یا زمانی که آن مال تلف شد از آن قیمت ضامن هستید؟ یا قیمت روزی که می خواهید ادا بکنید آن را ضامن هستید؟ این هم بحث بعدی است.

پس بنابراین بحث روی این می چرخد که ضمان ما نسبت به آن عین مستاجره در صورت تلف چگونه هست؟ آیا ضمانی هست یا نیست؟ اگر شرط ضمان کرد چطور؟ اگر فرض کنید که موجر گفت من این را اجاره می دهم به شرط اینکه اگر تلف آسمانی هم شد شما ضامن باشید آیا این صحیح است یا صحیح نیست؟ پس در این فصل راجع به این مسئله بحث می کنیم، می فرمایند:

فصل: العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة، فلا يضمن تلفها أو تعيبها إلا بالتعدي أو التفريط، ولو شرط المؤجر عليه ضمانها بدونهما فالمشهور عدم الصحة لكن الأقوى صحته وأولى بالصحة إذا اشترط عليه أداء مقدار مخصوص من ماله على تقدير التلف أو التعيب، لا بعنوان الضمان، والظاهر عدم الفرق في عدم الضمان مع عدم الأمرين بين أن يكون التلف في أثناء المدة أو بعدها إذا لم يحصل منه منع للمؤجر عن عين ماله إذا طلبها، بل خلى بينه وبينها ولم يتصرف بعد ذلك فيها، ثم هذا إذا كانت الإجارة صحيحة، وأما إذا كانت باطلة ففي ضمانها وجهان، أقواهما العدم خصوصا إذا كان المؤجر عالما بالبطلان حين الإقباض دون المستأجر. [2]

مثلا خانه ای که شما اجاره کردید و آنجا نشستید امانت است یعنی اینکه شما عدوانا نگرفتید و غصب نکردید، خود طرف به شما امانت داده است، اینجا امانت مالکی است، مالک آمده به شما امانت داده است، ودیعه نمی گویم ودیعه آن است که امانت بدهند برای حفظ، آن یک بحث دیگری هست، مثلا می گوید این را به شما دادیم که این را برای ما حفظ کنید و بعدا هم به ما برگردانید این ودیعه می شود، گاهی هم اصلا کسی را نگهبان قرار می دهند و می گویند شما اینجا را حفظ کن. پس یا ودیعه است که بدون پول نگه می دارد یا با پول یک کسی را محافظ جایی قرار دادید، یک وقت هم شما نگرفتید که آن را حفظ کنید شما گرفتید که از منفعتش استفاده کنید.

پس فرق می کند عین مستاجره امانت است یعنی ما عدوانا نگرفتیم، نه امانتی هست که ودیعه باشد ودیعت نیست، نه امانتی هست که ما اجیر برای حفظش باشیم اجیر برای حفظش هم نبودیم، ما می خواستیم فقط منفعتمان را از آن استیفا بکنیم، آیا اگر تلف شد ما ضامن هستیم یا نه؟

می فرمایند: اگر تلف شد مستاجر ضامن نمی شود اگر عیب پیدا کرد ضامن نمی شود مگر اینکه تعدی بکند یعنی درست استفاده نکند، هر چیزی درست استفاده کردن دارد، فرض فرماید که برف را پارو نکرده برفها همانجا جمع شده و سقف را خراب کرده، پس این آقا تعدی کرده و درست محافظت نکرده است، و در امثال این موارد اگر تعدی کرد ضامن است. یا مثلا آب کولر را باز نکرده و کولر سوخته و از این موارد.

پس بنابراین اگر یک جاهایی تعدی بکند و رعایت نکرده آن ضامن است، یا اگر تفریط و اهمال کاری در حفظ کرده باشد یعنی ول کند به حال خودش و اصلا رسیدگی نکند و سر نزند اجاره کرده، مثلا به حیوان علف ندهد اینجا ضامن می شود. این در صورت تعدی یا تفریط.

پس تا اینجا گفتیم که اگر امانت باشد ضامن نیست باید دلیل این را إن شاء الله بررسی بکنیم که چرا انسان ضامن عین مستاجره نیست؟ ظاهرا در این مسئله اجماع هم هست که انسان ضامن عین مستاجره نیست، اما خوب است وجه آن را از ادله بررسی بکنیم تا برسیم به آن مسئله بعدی که آنجا اختلاف شدید هست، مشهور گفتند که اگر شرط ضمان کرد چطور آیا این شرطش صحیح است یا صحیح نیست؟

مشهور گفتند: صحیح نیست، شرطش هم به درد نمی خورد.

اما سید می گوید شرط بکند صحیح است.

پس در اینجا یک مسئله ای داریم کأنّ آن قسمت اول مسئله روشن است، ولی ادله اش را باید بررسی بکنیم و بخوانیم. قسمت دوم مسئله معرکه ی آرا و اختلاف هست، باید ببینیم که نظر سید چیست؟ و نظر دیگران چیست؟ إن شاء الله بررسی می کنیم.