المسألتان: الثامنة عشرة و التاسعة عشرة/ الفصل الثالث/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الثالث/ المسألتان: الثامنة عشرة و التاسعة عشرة

بحث در این بود که مرحوم سید فرمودند: اگر برای یک عملی دو نفر را اجیر کند این اشکال ندارد. اگر کار و سهم هر کدام مشخص است اینجا اجرت را هم به مقدار کارشان می گیرند؛ اگر هم سهم هر کدامشان در آن کار مشخص نیست باید به نوعی با تراضی حل کنند، مثلا دو نفر کار کردند و یک مبلغی برای مجموع این کار داده شده حالا یکی می گوید من بیشتر کار کردم و دیگری می گوید من بیشتر کار کردم، اگر کار به نزاع برسد می گوییم: در اجرت مصالحه بکنند.

عبارت مرحوم سید را دوباره بخوانیم:

[الفرع الرابع:] وكذا يجوز إجارة اثنين نفسهما على عمل معين على وجه الشركة كحمل شئ معين لا يمكن إلا بالمتعدد. [1]

دو نفر خودشان را برای یک کاری اجیر قرار می دهند و کاری را به صورت پروژه ای به این مبلغ می پذیرند، بعد آن پروژه را مشغول می شوند و مجموعا کار را به پایان می رسانند، این هم اشکال ندارد.

ما اینجا اشکالی را مطرح کردیم و گفتیم _که این اشکال را مرحوم سید هم اینجا مطرح نکرده، در کتاب الشرکة مطرح کرده اند، آن هم این است که:_ این با شرکت أعمال چه ربطی دارد، آیا این شرکت أعمال حساب نمی شود، شرکت أعمال در فقه شیعه باطل است ولی شما می فرمایید «به این صورت شراکتی کار را قبول بکنند اشکال ندارد اجرت را با هم تقسیم می کنند» در حالی که در شرکت أعمال این را نپذیرفتید و گفتید شرکت أعمال باطل است. اتفاقا همانجا سید تذکر داده و گفته اگر دو نفر اجیر بشوند و یک کاری را انجام بدهند این شرکت أعمال نیست این شرکت اموال است که در فقه شیعه صحیح است.

ما عرض کردیم که اگر در عقد شرکت برای هر کدام یک نسبتی از آن شرکت از آن عائدات تعیین بکنند که آن نسبت غیر از کار این ها باشد یعنی نسبت کار این ها آن را اقتضا نکند، آن موقع بله قطعا با این بحث اجاره فرق خواهد کرد؛ چون در شرکت یک سهمی تعیین کردند مثلا دو نفر آرایشگر می گویند کار می کنیم بعد در آخر دخل را با هم تقسیم می کنیم، اینطوری اگر آن سهمی که تعیین کردند مطابق کارشان نباشد بله قطعا این با آن شرکت أعمال متفاوت خواهد بود؛ چونکه در اجاره هر کس به مقدار کارش اجرت می گیرد، اما در شرکت أعمال نه بر طبق قرارداد از آن دخل استفاده می کنند. پس اگر نسبت با عملشان متفاوت باشد بله تفاوت روشن است.

إنما الکلام در آنجایی که نه اتفاقا در این شرکت أعمال نسبت خاصی را بر اساس کار خودشان تعیین بکنند، یعنی مطابق کارشان بگویند تقسیم بندی می کنیم، اینجا چطور می شود؟ آن وقت این اجاره با آن شرکت أعمال چه فرقی خواهند داشت؟ در هر دو به نسبت کار از آن عایدات این ها بهره برداری و تقسیم بندی تقسیم می کنند، گفتیم شاید فرقش به این برگردد به اینکه انشا عقد در اجاره با کلمه «آجرت» هست اما در شرکت با کلمه «شارکت» هست، اگر صرف اجاره باشد و کلمه «شارکت» را نگوید اشکال ندارد، اما علاوه بر اجاره کلمه «شارکت» را هم بگوید، می گوییم با هم در آن نتیجه اشکال پیدا می کند؛ چون شرکت در أعمال را ما قبول نداریم، صرف اجاره بود می گوییم اشکال ندارد دو نفر اجیر شدند یک کاری انجام بدهند و طبق کارشان هم تقسیم بکنند، اما اگر یک کلمه «شارکت» را هم بگویند که آقا نتیجه آن پولی که می گیریم با هم شریک می شویم، این اشکال دارد، چرا؟ برای اینکه شرکت در أعمال باطل است.

لا یقال: نتیجه که یکی است؟!

یقال: در باب عقود به نتیجه نگاه نمی کنند، به آن انشا نگاه می کنند، انشا است که «إِنَّمَا يُحَلِّلُ‌ الْكَلَامُ‌ وَ يُحَرِّمُ الْكَلَامُ»؛ الحدیث. [2]

پس باید ببینیم چگونه انشا کرده، اگر انشای شرکت بکند این باطل است، اگر انشای شرکت نکند اشکال ندارد.

ظاهرا خلاصه فرق به این برگردد، من هم از مرحوم کاشف الغطا در تحریر المجله نقل می کنم _«مجلة الأحکام العدلیة» یک کتابی هست که علمای حنفی در زمان عثمانی نوشتند تا به عنوان کتاب قانون در دادگاه ها بر طبق آن قضاوت بکنند، این کتاب حاوی قواعد متعددی در باب معاملات و غیر معاملات است_ مرحوم کاشف این مجله را تعلیقه زده و شرح کرده، نظرات امامیه را راجع به این قواعد مطرح کرده و اسم کتابش تحریر المجله هست، مراد از کاشف الغطا محمدحسین است نه شیخ جعفر، محمدحسین متاخر است، ایشان بر این کتاب مجله که مربوط به فقه حنفیه هست تعلیقه ای زده، در تحریر المجله اتفاقا در این بحث که دو نفر خودشان را اجیر قرار بدهند وقتی به شرکت أعمال که می رسد آنجا مرحوم کاشف الغطا دو تا تعریف مطرح می کند و می فرمایند: ما هیچ کدام از این انواع شرکت أعمال را قبول نداریم، این را فقط سنی ها قبول دارند.

نکته: بنابر اینکه معاطات قائم مقام لفظ باشد، انشا معاطاتی در هر کدام فرق دارند، اگر با انشا معاطاتی به عنوان شرکت اقدام کردند این می شود انشا شرکت، یک وقت هم با دادن انشای عاریه می کنند، یک وقت هم با دادن انشای هبه می کند، یک وقت هم انشای بیع می کند، یک وقت هم با دادن انشا اجاره می کند، باید ببینیم معاطاتش بر چه اساسی بوده، بر همان اساسی که بوده بنابر اینکه ما معاطات را هم جایگزین لفظ بدانیم حکم لفظ را پیدا می کند.

پس بالاخره این فرق از نکاتی است که خیلی به اصطلاح تبیین نشده است، گرچه عرض کردیم سید در شرکت أعمال می گویند که این ها با هم فرق دارند، ولی عرض می کنیم در برخی از صور ظاهرا نتیجه یکی می شود، در برخی از صور شرکت أعمال با اجاره دو نفر برای یک کار نتیجه اش یکی می شود، آنجا را باید ببینیم چگونه حل می کنیم. حالا این دو تا راه حل به نظر ما رسیده، شما هم ملاحظه بفرمایید ببینید که آیا راه حل دیگری هم هست که بگوییم شرکت أعمال در این موارد با اجاره دو نفر برای یک کار که بعدا آن اجرت را تقسیم می کنند این غیر از شرکت أعمال است، شرکت اعمال ماهیت دیگری دارد دو نفر کار می کنند و در آن درآمد با هم شریک می شوند این باطل است، اما اینجا دو نفر کار می کنند به عنوان اجاره کار می کنند درآمد را هم که شریک می شوند و تقسیم می کنند این غیر از آن است. عبارت مرحوم سید را هم آوردیم.

تعبیر حنفیه

شركة الأعمال عبارة عن: عقد شركة على تقبّل الأعمال. فالأجيران المشتركان يعقدان الشركة على تعهّد و التزام العمل الذي يطلب و يكلّف من طرف المستأجرين سواء كانا متساويين أو متفاضلين في ضمان العمل. أي: سواء عقدا الشركة على تعهّد العمل و ضمانه متساويا أو شرط ثلث العمل لأحدهما و ثلثين للآخر. [3]

حنفیه گفتند که شرکت أعمال عقد شرکتی است مثلا چند نفر یک کاری را قبول کنند، دو نفر اجیر می شوند که شریک بشوند که ما این پروژه را انجام می دهیم به مستاجر می گویند بیا این کار را انجام بده، گاهی کارشان مساوی است و گاهی متفاوت است، ولی فرق نمی کند، این مجله گفته که این شرکت أعمال است، دو نفر یک کاری را قبول می کنند حالا متساویین باشند یا متفاضلین باشند. این طبق فقه آن ها اشکال ندارد. این در ماده (162) مجله است.

عبارت کاشف الغطاء

قد يعبّر عن هذه الشركة عندنا بشركة الأبدان. و لها صورتان:

الأولى: ما ذكرته (المجلّة) من تعهّد الشريكين بعمل تكون أجرته لهما متساويين أو بالتفاضل.

الثانية: أن يتعاقدا على أن يعمل كلّ واحد على حسابه مستقبلا ثمّ يجمعان ما يرد لهما و يقتسمانه بالتساوي أو التفاضل حسب الاتّفاق. [4]

شرکت أعمال دو صورت دارد:

صورت اول: همان است که مجله گفته است.

صورت دوم: هر کسی جداگانه کار می کند مثلا دو تا مغازه است آن یکی برای خودش کار می کند و دیگری هم برای خودش کار می کند، ولی می گوید: شب پول ها را یک جا جمع و تقسیم بکنیم، مرحوم کاشف الغطا می گوید: نمی شود چون شرکت أعمال است، در آن مثالی که مجله گفت دو نفری یک کار انجام می دادند، در این مثالی که مرحوم کاشف الغطا اشاره می کند دو نفر مستقلا کار می کنند ولی می گوید: پول ها را جمع و تقسیم بکنیم، یک روز پول من بیشتر است یک روز پول شما بیشتر است، بعدا پول ها را جمع می کنند و بر حسب آن توافقشان تقسیم می کنم دو ثلث مال یکی و یک ثلث مال دیگری.

پس فرمودند: این دو نوع شرکت أعمال است، و فرمودند: ما شرکت أعمال را باطل می دانیم، ولی سنی ها صحیح می دانند.

سوال ما چی بود سوال ما همان قسم اولی است که مجله هم گفته، آنجا را شرکت أعمال مطرح کرد، مجله گفت: آن شرکت أعمال است.

مرحوم سید فرمود: دو نفر اجیر بشوند یک کار را انجام بدهند اشکال ندارد، این غیر از شرکت أعمال است.

عرض می کنیم با این فرضی که این مجله مطرح کرده این هم یک نوع شرکت أعمال شد.

جواب هم همان دو نکته ای است که بیان کردیم:

فرق اول: عدم لزوم تطابق نسبت با عمل

در شرکت نسبت لازم نیست مطابق با عمل باشد، ممکن است یا محرز است که یکی از این دو بیشتر کار می کند، یا مثلا این آقا کارش ارزش بیشتری دارد، ولی توافق می کنند که بر اساس عمل نباشد بر اساس آن توافق و قرارداشان باشد. مثلا یک سوم _ دو سوم باشد، مثلا نصف _ نصف باشد.

ولی اگر در اجاره بود نمی توانستند این کار را بکنند، در اجاره باید هر کس طبق عمل اجرت تقسیم کند، اگر به صورت مشاع هم اجرت را داد باید بر طبق آن کارشان تقسیم بکنند.

فرق دوم: تفاوت در انشا

عرض می کنیم که در انشا اگر کلمه شرکت به کار برده شد این باطل می شود، اما کلمه ی اجاره به کار برده شد این شاید اشکال ندارد.

لا یقال: انشا چه اثری دارد؟ اینکه «کلمه» شد نتیجه یکی است!

یقال: ماهیت عقد امر انشایی هست چطور اثر ندارد، ماهیت عقد امر انشایی و اعتباری هست اگر این طور اعتبار بکنید شرع اجازه می دهد آن گونه دیگر اعتبار کنید شرع اجازه نمی دهد. مثلا در باب نکاح خیلی مثالش روشن است، کلمه آجرت بگویید می شود زنا، کلمه متعت بگوید می شود حلال. پس انشا در نتیجه ی صحت عقود یا عدم صحت عقود تاثیر دارد. و لذا این بانک ها که گاهی این کار را انجام می دهند اگر آن راه حلش را بدانند به حرام نمی افتند، ممکن است آن طرف نتیجه ی ربا هم بگیرد ولی از حرام هم دوری بجوید. اما اگر نداند مستقیما وارد ربا می شود.

بقی اشکال

شما اگر بخواهید همه چیز را از این راه صوری حل کنید دیگر آن ماهیت اسلام روشن نمی شود، شما آمدید از راه صوری و حیله این ها را درست کردید دیگر آن ماهیت اقتصاد اسلامی با ماهیت اقتصاد دیگر نظام ها تفاوتی پیدا نمی کند، این مقدار را امام خمینی رضوان الله علیه قبول ندارد و می گوید: اگر کار به حیله و چاره جویی افتاد که کسی بخواهد از آن متن شرع دور بشود و به آن نتیجه ی ربا برسند ما این حیل را قبول نداریم.

این هم این بحث خوبی هست که باید در جای خودش بحث بشود که آیا اسلام در عقود، به صورت و ظاهر خیلی اهمیت می دهد یا به محتوا و مقصد خیلی اهمیت می دهد؟ یا به هر دو اهمیت می دهد؟ آنهایی که اعتراض می کنند می گویند اینکه همان شد! همان شد یعنی از نظر محتوا و حقیقت یکی شد، نه اینکه همان یعنی لفظش، چون لفظش که جداست.

جواب: عقود ماهیتش انشایی است پس فرق کرد، پس بنابراین در نظام های حقوقی این بحث مطرح است که ما باید در عقود به حقیقت، مضمون و مقصد نگاه کنیم یا به لفظ نگاه کنیم؟ این در نظام های حقوقی یک بحثی بین دانشمندان است که کدام باید معیار باشد؟

ما خیلی بحث را گسترده نکنیم، بنابراین بحث شرکة الأعمال با اجاره باید فرقش روشن بشود.

آخرین مسئله این فصل

المسألة التاسعة عشرة: لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى، فيجوز أن يؤجره داره شهرا متأخرا عن العقد بشهر أو سنة، سواء كانت مستأجرة في ذلك الشهر الفاصل أو لا، ودعوى البطلان من جهة عدم القدرة على التسليم كما ترى؛ إذ التسليم لازم في زمان الاستحقاق لا قبله، هذا، ولو آجره داره شهرا وأطلق انصرف إلى الاتصال بالعقد، نعم لو لم يكن انصراف بطل. [5]

کسی که اجاره می کند یا اجاره می دهد آیا لازم است از همان زمان اجاره و از آن روزی که اجاره می کند عین را در اختیار مستاجر قرار بدهد؟ مثلا شما می خواهید این خانه را یک سال به زید اجاره بدهید آیا از همان روزی که قرارداد می نویسید باید اجاره شروع بشود یا می توانید بگویید که از یک ماه دیگر من عقد اجاره را می بندم، الان اصلا خونه خودم نشستم یا الان دست مستاجر است و مستاجر یک ماه دیگر عقد اجاره اش تمام می شود، آیا شما حق دارید مدت اجاره را از عقد اجاره منفصل قرار بدهید یا حق ندارید؟ اگر عقد اجاره متصل نباشد به آن شروع اجاره، آیا این جایز است یا جایز نیست؟

نظر مرحوم سید

ایشان می فرمایند: علی الاقوی اشکال ندارد، یعنی شما می توانید غیر متصل را هم قرارداد بندید، الان فعلا می گوید: از سه ماه دیگر اجاره می دهم، تا سه ماه دیگر من خودم نشستم بعدش اجاره می دهم، این اشکال ندارد. پس شرط نیست که مدت اجاره هم متصل باشد به خود عقد، یعنی از آن زمان خانه خالی باشد و از آن زمانی که عقد می کنید بگویید که اجاره شروع می شود، این در هتل این ها خیلی روشن است، شما می خواهید مشهد مشرف بشوید به هتل زنگ می زنید تا از فلان تاریخ یک اتاقی را اجاره بکنید، خب اگر اتصال شرط باشد باید بگویید: این اجاره ها باطل است، چون اتصال ندارد و الان در اختیار مسافر دیگری است، آیا این جایز است؟

نظر شیخ طوسی و ابو الصلاح

برخی از بزرگان گفتند: عدم اتصال جایز نیست، شیخ طوسی و ابو الصلاح گفتند باید متصل باشد، غیر متصل باشد اجاره باطل است.

سید فرمود: علی الاقوی منفصل هم باشد اشکال ندارد.

«فيجوز أن يؤجره داره شهرا متأخرا عن العقد بشهر أو سنة، سواء كانت مستأجرة في ذلك الشهر الفاصل أو لا»

پس در نتیجه می تواند خانه اش را یک ماه اجاره بدهد اما یک ماهی که از یک ماه بعد شروع می شود، یا یک ماهی که بعد از یک سال شروع می شود، این طبق نظر سید اشکال ندارد؛ چون ما اتصال را شرط ندانستیم.

«سواء كانت مستأجرة في ذلك الشهر الفاصل أو لا»

حالا فرق نمی کند که در این مدت این خانه قبلا در اجاره کسی بوده یا خالی بوده است و کسی هم آنجا ننشسته. فرق نمی کند که در آن مدتی که فاصله هست این در اجاره هست فلذا این آقا مالک این منفعت نیست تا بتواند بدهد یا اینکه مالک است نمی خواهد بدهد ولی نمی دهد.

«ودعوى البطلان من جهة عدم القدرة على التسليم كما ترى إذ التسليم لازم في زمان الاستحقاق لا قبله، هذا، ولو آجره داره شهرا وأطلق انصرف إلى الاتصال بالعقد، نعم لو لم يكن انصراف بطل»

مرحوم سید گفته است که برخی گفتند: صحیح نیست، آنهایی که گفتند صحیح نیست به چه دلیل گفتند؟ آن ها سه وجه اقامه کردند، یک وجهش را سید در عروه نقل می کند و رد می کند.

وجه بطلان انفصال

کسی بگوید که آقا اگر فاصله می اندازد این قدرت بر تسلیم ندارد اگر امروز بود می توانست بگوید آقا بفرمایید کلید را، ولی الان که می خواهد فاصله بیندازد دیگر قدرت بر تسلیم ندارد نه، تسلیم یک ماه آینده که الان نمی شود، یک ماه آینده کی زند است کی مرده! پس چطور می خواهد الان تسلیم بکند در حالی که یکی از شرایط صحت عقد تسلیم است و اینجا چون قدرت بر تسلیم ندارد پس باطل است. آنهایی که گفتند این اتصال شرط است یکی از ادله آنها همین است، گفتند که قدرت بر تسلیم ندارد.

نکته: در باب سلف و سلم ملکیت از همین الان شروع می شود، مالک آن چیزی هست که بعدا در زمان خودش محقق می شود. عرض می کنیم که آنجا ممکن است بگویند: دلیل خاص داریم ولی اینجا دلیل خاص نداریم.

جواب سید (رد بطلان): تسلیم در زمان استحقاق است، بله تسلیم لازم است ولی تسلیم در زمان استحقاق لازم است، استحقاقش از یک ماه بعد شروع می شود، من آن موقع باید قادر به تسلیم باشم و آن موقع هم قادر هستم. اگر طوری بود که آن موقع این آقا قدرت ندارد تسلیم بکند می گفتیم: این اشکال دارد، اما فرض این است که نه آن موقع این آقا الحمد الله سرحال است و آن موقع هم تسلیم می کند.

فرع بعدی: «ولو آجره داره شهرا وأطلق انصرف إلى الاتصال بالعقد، نعم لو لم يكن انصراف بطل»

فرع بعدی این است که اگر کسی گفت که «من خانه را یک ساله اجاره می دهم» ولی نگفت از چه زمانی، این منصرف می شود یعنی از هم اکنون، و اگر نه چنین انصرافی نیست آن موقع اصلا اجاره باطل می شود؛ چون اصلا مشخص نشد که این آقا منفعت چه زمانی را دارد به طرف واگذار می کند.

پس بنابراین می فرمایند اتصال شرط نیست و این وجهی که اینها تمسک کردند یعنی عدم قدرت بر تسلیم، این هم سید جواب داد و گفت: قدرت بر تسلیمی که شرط است در زمان استحقاق است نه جلوتر.

دو وجه دیگر هم هست إن شاء الله بعدا عرض می کنیم.