المسألة الثامنة عشرة/ الفصل الثالث/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الثالث/ المسألة الثامنة عشرة

مسئله ی هجدهم این است که چنانکه می شود مشاعا یک جایی را اجاره کرد اگر دو نفر با هم یک جا را اجاره بکنند آن وقت این مسئله سه فرع دارد:

فرع اول: اینکه به صورت اشاعه این را اجاره می کنند و همزمان بتوانند هر دو استفاده بکنند، مثلا یک خانه ای را اجاره می کنند که دو طبقه هست و همزمان بتوانند هر دو نفر از این خانه استفاده بکنند، آن وقت این دو به تراضی تقسیم می کنند و با هم قرار می گذارند که مثلا من طبقه بالا و شما طبقه پایین، یا اگر تراضی نشد با قرعه مشخص می کنند.

فرع دوم: صورت ثانیه آنجایی است که باز دو نفر یا سه نفر یک جایی را اجاره می کنند یا یک مرکبی را اجاره می کنند ولی همزمان قابل استفاده نیست این مرکب را زید سوار شد دیگر عمرو نمی تواند سوار بشود یا عمرو سوار شد دیگر زید نمی تواند سوار بشود؛ یا مثلا دوچرخه را اجاره کرد فقط یک نفر می تواند سوار بشود ولی دو نفری یک دوچرخه را اجاره کردند؛ یا چرخ خیاطی را اجاره کرده که یک نفر می تواند بهره برداری بکند دو نفری که با هم نمی توانند استفاده بکنند، ولی باز مشاعا اجاره کردند، یعنی مشاعا که پنجاه درصد مال من پنجاه درصد مال شما، یا بفرمایید دو سوم منفعت مال شما و یک سوم منفعت مال، اینجا چطور؟

می فرمایند: اینجا هم اشکال ندارد، این ها متناوبا باید استفاده کنند چون همزمان که نمی شود، و تناوب آن را هم یا با مصالحه مشخص می کنند یا بفرمایید که با قرعه. مثلا می توانند بگویند که من این چند فرسخ می روم بعد چند فرسخ نوبت شما است، نوبت بندی می کنند.

فرع سوم: صورت سوم آن جایی است که از اول به صورت مشاع اجاره نمی کنند، از اول به صورت نوبتی اجاره می کنند. دو نفر با هم اجاره می کنند ولی صحبت اشاعه نیست، یعنی در خود اجاره هم مشخص می کنند که مثلا فرض کنید که اول نوبت من، بعد نوبت شما. دوباره نوبت من بعد نوبت شما، اشاعه ای در کار نبود، از اول نوبت بندی کردند.

می فرمایند: هر سه قسم صحیح هستند.

قسم اول: بالاشاعه و همزمان قابل استفاده بود؛

قسم دوم: بالاشاعه بود ولی همزمان قابل استفاده نبود؛

قسم سوم: از اول نوبت بندی می کنند.

عبارت مسئله را بخوانیم:

المسألة الثامنة عشرة:

[الفرع الأول:] لا بأس باستئجار اثنين دارا على الإشاعة ثم يقتسمان مساكنها بالتراضي أو بالقرعة.

[الفرع الثانی:] وكذا يجوز استئجار اثنين دابة للركوب على التناوب، ثم يتفقان على قرار بينهما بالتعيين بفرسخ فرسخ أو غير ذلك، وإذا اختلفا في المبتدئ يرجعان إلى القرعة.

[الفرع الثالث:] وكذا يجوز استئجار اثنين دابة مثلا لا على وجه الإشاعة بل نوبا معينة بالمدة أو بالفراسخ.

[الفرع الرابع:] وكذا يجوز إجارة اثنين نفسهما على عمل معين على وجه الشركة كحمل شئ معين لا يمكن إلا بالمتعدد. [1]

دو نفر یک خانه ای را اجاره بکنند به صورتی که در منفعت شریک باشند یعنی در جزء جزء منفعت این ها مالک هستند، بعد آن مسکن های آنجا را با توافق تقسیم می کنند که مثلا این دو اتاق مال ما و این دو اتاق هم مال شما، یا با قرعه تقسیم می کنند. تا اینجا فرع اول بود و این جایز است؛ برای اینکه اطلاقات و عموماتی مثل ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ [2] شامل این عقد اجاره هم می شود و لذا حکم به صحتش می کنیم، و وقتی به صورت مشاع مالک شدند در جزء جزء با هم شریک هستند و نمی توانند استفاده کنند مگر اینکه آن دیگری هم راضی بشود، تراضی می کنند و مشخص می شود که این مقدار مال این آقا و این مقدار هم مال این آقا است و همزمان هم قابل بهره برداری هست پس تراضی می کنند و تقسیم می کنند.

یا بالقرعه تقسیم می کنند چون رُوِيَ: أَنَّ الْقُرْعَةَ لِكُلِ‌ أَمْرٍ مُشْكِلٍ [3] ، و الان این جا مشکل هست حالا چطور استفاده بکنند؟ قرعه می اندازند و مشخص می شود که هر کدام، کدام طبقه کی ساکن بشود و آن یکی طبقه کی ساکن بشود.

البته در باب قرعه که إن شاء الله باید بحشش را انجام بدهیم، آنجا یک بحثی هست که قرعه یک وقت برای اخراج امر مجهول هست، بعضی ها قائل هستند قرعه در جایی هست که یک امر واقعی باشد ولی برای ما مجهول باشد مثلا فرض فرمایید اینکه این مال، مال چه کسی است؟ و قابل تقسیم هم نیست، یک صاحبی دارد ولی برای ما مجهول است، اگر گفتیم «قرعه برای اخراج آن امر مجهولی هست که واقعیت دارد» اینجا را شامل نمی شود؛ چون اینجا اصلا واقعی ندارد که بخواهید با قرعه اخراج بکنید، اینجا اینطوری نیست که واقعا این دو تا اتاق مال این آقا باشد، مال مشتبه شده که کدام یک، مال کدام یکی است.

پس بنابراین اگر قرعه را مخصوص جاهایی بدانیم که اخراج امر واقعی که برای ما مجهول است قرعه شامل اینجا نخواهد بود. پس قرعه آنجایی است که یک حق ثابت و مشخصی بوده و الان مشتبه شده آنجا برای رفع اشتباه قرعه می اندازند.

موارد جریان قاعده به‌طور کلی به دو قسم تقسیم می‌شود:

قسم اول: مواردی که حق در واقع معیّن است، لیکن در ظاهر به سبب عارضی، مشتبه شده است که از آن به مجهول تعبیر می‌شود.

قسم دوم: مواردی که حق حتی در واقع نیز معیّن نیست، بلکه بین دو یا چند چیز مردد است که از آن به مشکل و معضل تعبیر می‌شود.

قرعه در قسم اول، واسطه و دلیل در عالم «اثبات» است، زیرا حق در واقع معیّن است، لیکن در قسم دوم واسطه در «ثبوت» می‌باشد، زیرا حق در واقع معیّن نیست و با قرعه تعیین می‌شود.

مثلا یک وقت شما صندلیتان را در اتوبوس مشخص کردید و او هم مشخص کرده بعد آن شماره صندلی را گُم می کنید، و آن آقایی هم که نوشته اصلا در دسترس نیست آنجا قرعه می اندازید یعنی یک واقعی هست؛ چون صندلی شما واقعا مشخص است ولی الان مشتبه شده، اینجا می گوییم: قرعه برای استخراج یک امر مجهولی هست که یک واقعی دارد.

اما یک وقت صندلی تعیین نشده، دو تا صندلی هست باید یکی را شما بنشینی و یکی را آن دیگری، اینجا قرعه می اندازید ولی نه برای استخراج آن مجهول، برای اینکه تعیین بکنید این چیزی را که الان دو نفری در آن حق پیدا کردید.

پس بنابراین اینها فرق می کند: یک وقت یک حقی هست مشتبه شده یعنی قبلا معین بود بعدا مشتبه شد، یک وقت اصلا اشتباه به آن معنا نیست یعنی در لوح محفوظ هم بگردیم حکمش معین نیست آقای خوئی گاهی تعبیرات اینطوری دارند که حتی اگر از حضرت جبرائیل (ع) هم بپرسید نمی داند که این مال حق کدام یک از این ها است، چون هنوز تعیین نشده است.

گاهی هم مشخص بود ولی بعدا فراموش کردند آنجا از حضرت جبرئیل علیه السلام بپرسید می گوید: شما که الان فراموش کردید ولی این مال حق فلان کس است. پس فرق می کند اگر قرعه را از آن قبیل استخراج امر مجهولی که قبلا معین بوده بدانیم اینجا جاری نخواهد بود.

پس یک وقت واقع فی علم الله مشخص هست ولی برای ما مشتبه شده، مثلا دو تا سکه بهار آزادی هست یکی مال زید بود و دیگری مال عمرو بود، بعد با هم مخلوط شد و ما نمی دانیم کدام مال کیست، قرعه می اندازند ولی در واقع یک واقعی دارد. یک وقت یک نفر می آید می گوید: این دو سکه مال این دو نفر باشد، و از اول تعیین نشده کدام سکه مال کی است.

پس قرعه دو جور است: یک وقت برای استخراج امر معلوم هست، قبلا معلوم بود الان برای ما اشتباه شده، یعنی ما فراموش کردیم، آنجا می گوییم: قرعه قطعا مشروع است. اما اگر بخواهیم آنجایی که اصلا هیچ واقعی ندارد آنجا هم قرعه بیندازیم آن باید در محلش ثابت بشود، والا قرعه در این مسئله جاری نخواهد بود.

اینجا تعیین حق ابتدایی هست، در فرض ما مسئله این مطابقت و خطا اصلا معنا ندارد؛ چون هنوز تقسیم نشده؛ به خلاف آن صورتی که عرض کردیم، که در آن مسئله قرعه مطابق واقع درآمد یا مخالف واقع درآمد آنجا راه دارد.

پس اگر ما قرعه را شامل همه ی موارد بدانیم اینجا قرعه قابل استناد است.

فرع سوم

بعد می فرماید: وكذا يجوز استئجار اثنين دابة مثلا لا على وجه الإشاعة بل نوبا معينة بالمدة أو بالفراسخ .

و همچنین جایز است اگر دو نفری به صورت اشاعه ای اجاره بکنند ولی علی التناوب؛ چون همزمان قابل استفاده نیست، حالا که اشاعه ای اجاره کردند و همزمان قابل استفاده نیست با هم اتفاق می کنند و تصمیم می گیرند که چطوری نوبت بندی بکنند، مثلا فرسخ فرسخ نوبت بندی بکنند یا ساعت ساعتی نوبت بندی بکنند یا ماه ماه نوبت بندی بکنند.

و اگر اختلاف کردند که چه کسی اول شروع بکند اینجا رجوع به قرعه می کنند، این هم فرع دوم، اینجا هم باز اشاعه است. فرقش با صورت أُولی چه بود؟ آنجا اشاعه بود و همزمان قابل بهره برداری بود، اینجا هم اشاعه هست ولی قابل استفاده ی همزمان نیست با نوبت بندی بعدا مشخص می کنند.

ولی صورت سوم از اول اصلا اشاعه ای است، پنجاه درصد منفعت مال من پنجاه درصد منفعت برای شما اینطوری نه، یا سی درصد منفعت برای من هفتاد درصد منفعت برای شما اینطوری اجاره نمی کنند، بلکه از اول به صورت نوبتی اجاره می کنند، مثلا فرض فرمایید که شش ماه من سه ماه شما بعد اینطوری همینطوری مثلا نوبت بندی مشخص می کنند، بلکه به صورت نوبت اجاره می کنند، حالا نوبت هم یا به مدت است یا به فرسخ است.

پس سه صورت در اینجا مطرح شد و ظاهرا هیچ اشکالی در این صور وجود ندارد، و ادله اطلاقات اجاره همه صور را می گیرد.

فرع چهارم

إنما الکلام در این فرع آخری هست: وكذا يجوز إجارة اثنين نفسهما على عمل معين على وجه الشركة كحمل شئ معين لا يمكن إلا بالمتعدد.

مثلا فرض کنید دو نفر کارگر می گویند: ما این دیوار را با هم درست می کنیم یا این فرش را با هم ما می بافیم، یک کاری را دو نفری سه نفری یا بیشتر با هم می پذیرند، معمولا الان شرکت ها این طوری هستند شرکت ها می گویند: مجموعه ما این کار را به عهده می گیرد، مگر اینکه ماهیت شرکت را شخصیت حقوقی بدانیم و آنجا بگوییم: یک شخصیت است، حالا اگر شخصیت حقوقی را کسی قبول نداشت آنجا یک مجموعه هستند که کار را به عهده می گیرند.

پس اگر دو نفر کارگر بگویند: این خانه را ما درست می کنیم، این دیوار را می چینیم، این فرش را با هم می بافیم، مثلا می گویند ما این بار را با هم تا آنجا می بریم، گاهی که می خواهند اسباب را از خانه ای به خانه ای منتقل بکنند چیزای سنگینی است که یک نفر نمی تواند دو نفر کارگر با هم کمک می دهند و می گویند: ما این بار شما را وارد منزلتان می کنیم و به طبقات بالا هم می بریم و این مبلغ را به ما باید بدهید. این اشکال ندارد.

ما اینجا یک اشکالی مطرح کردیم که ندیدیم دیگر بزرگان این را اینجا مطرح بکنند، آن مشکل این است که:

در فقه شیعه شرکت أعمال باطل است، شرکت اموال صحیح است به شرکت اموال شرکت عنان هم می گویند، شرکت اموال صحیح است مثلا من پول بگذارم شما هم پول بگذارید و با هم تجارت بکنیم و درآمدش را طبق آن قرارداد یا طبق پولمان تقسیم بکنیم، این را شرکت عنان یا شرکت اموال می گویند، فقه شیعه این را قبول دارد.

اما شرکت أعمال یا شرکت أبدان چطور؟ شیعه این را قبول ندارد و می گوید: باطل است، مثلا دو نفر آرایشگر می گویند: ما اینجا صبح تا شب اصلاح می کنیم هر چقدر دخل جمع شد شب با هم تقسیم می کنیم، این را می گویند شرکت أعمال یا شرکت ابدان، مشهور شیعه و _حتی ادعای اجماع شده_ این را قبول ندارد، حالا این شرکت أبدان با این مسئله ای که الان فرض کردیم مثلا دو نفری برای یک کاری اجیر می شوند بفرمایید که این چه فرقی دارد؟

در کتاب الشرکة می فرماید: شرکة الأبدان و شرکة الأعمال باطلة فی فقه الامامیة، ولی اینجا که می رسد می فرماید: این اشکال ندارد که دو نفری با هم یک کاری را بپذیرند و بعد آن دستمزد را تقسیم بکنند، اشکال از این جهت ناشی می شود که فرق این دو چیست؟

اتفاقا مرحوم صاحب عروه در کتاب الشرکة همین را متذکر شده گفته که اگر دو نفر اجیر بشوند برای یک کاری آن اشکال ندارد، و لیس هو من شرکة الأعمال بل هو من شرکة الأموال.

حالا عبارت مرحوم سید را بخوانیم، دقت بفرمایید ظاهرا فرمایش ایشان لا یخلو من اشکال، ببینیم اشکالش را می توانیم حل کنیم یا نه، سید می فرماید که اگر دو نفر یا سه نفر اجیر بشوند یک کاری را انجام بدهند و مزد را هم بعدا تقسیم بکنند این اشکال ندارد، ولی شرکت أعمال باطل است.

سید در همان بحث کتاب شرکت فرموده است:

المسألة الأولی: لا تصح الشركة العقدية إلا في الأموال بل الأعيان، فلا تصح في الديون، فلو كان لكل منهما دين على شخص فأوقعا العقد على كون كل منهما بينهما لم يصح. وكذا لا تصح في المنافع بأن كان لكل منهما دار - مثلا - وأوقعا العقد على أن يكون منفعة كل منهما بينهما بالنصف - مثلا - ولو أرادا ذلك صالح أحدهما الآخر نصف منفعة داره بنصف منفعة دار الآخر أو صالح نصف منفعة داره بدينار مثلا وصالحه الآخر نصف منفعة داره بذلك الدينار.

وكذا لا تصح شركة الأعمال وتسمى شركة الأبدان أيضا وهي أن يوقعا العقد على أن يكون أجرة عمل كل منهما مشتركا بينهما، سواء اتفق عملهما كالخياطة - مثلا - أو كان على أحدهما الخياطة والآخر النساجة، وسواء كان ذلك في عمل معين أو في كل ما يعمل كل منهما، ولو أرادا الاشتراك في ذلك صالح أحدهما الآخر نصف منفعته المعينة أو منافعه إلى مدة كذا بنصف منفعة أو منافع الآخر أو صالحه نصف منفعته بعوض معين وصالحه الآخر أيضا نصف منفعته بذلك العوض.

ولا تصح أيضا شركة الوجوه وهي أن يشترك اثنان وجيهان لا مال لهما بعقد الشركة على أن يبتاع كل منهما في ذمته إلى أجل ويكون ما يبتاعه بينهما، فيبيعانه ويؤديان الثمن، ويكون ما حصل من الربح بينهما. وإذا أرادا ذلك على الوجه الصحيح وكل كل منهما الآخر في الشراء فاشترى لهما وفي ذمتهما.

وشركة المفاوضة أيضا باطلة، وهي أن يشترك اثنان أو أزيد على أن يكون كل ما يحصل لأحدهما من ربح تجارة أو زراعة أو كسب آخر أو إرث أو وصية أو نحو ذلك مشتركا بينهما، وكذا كل غرامة ترد على أحدهما تكون عليهما. فانحصرت الشركة العقدية الصحيحة بالشركة في الأعيان المملوكة فعلا، وتسمى بشركة العنان. [4]

سید می گویند: فرقی نمی کند هر دو یک کاری را انجام بدهند مثلا هر دو اصلاح یا خیاطی می کنند یا یکی خیاطت انجام می دهد و دیگری بافتنی انجام می دهد، ببینید سید می گوید: حتی یک کار را با هم دو نفری انجام بدهند و پولش را بخواهند تقسیم بکنند این شرکت اعمال است و باطل است، این مسئله با همین فرضی که الان مطرح کردیم که دو نفر اجیر بشوند و یک کاری انجام بدهند الان گفت این صحیح است این چه فرقی دارد؟ سید آنجا می گویند اینکه یک کار را انجام بدهند شرکت باشد این باطل است؟

پس اینجا این را ایشان صحیح دانستند ولی در کتاب شرکت می بینید که می گویند که در عمل معین اگر اینها شریک بشوند که دخل را با هم تقسیم بکنند باطل است.

راه تصحیح

بگوید: من نصف درآمدم را مصالحه می کنم با نصف درآمد شما، و شما هم نصف درآمدتان را مصالحه کن با نصف درآمد من، این طوری که شد می گویند صحیح می شود، آن موقع می توانند شب دخل را تقسیم بکنند، اگر این عقد مصالحه را انجام بدهند آن موقع اشکال ندارد.

پس مرحوم سید شرکت أعمال را الان گفت که اشکال دارد، ولی در همان جا یک مسئله ای دارد:

المسألة الثانیة: لو استأجر اثنين لعمل واحد بأجرة معلومة صح وكانت الأجرة مقسمة عليهما بنسبة عملهما، ولا يضر الجهل بمقدار حصة كل منهما حين العقد، لكفاية معلومية المجموع، ولا يكون من شركة الأعمال التي تكون باطلة، بل من شركة الأموال، فهو كما لو استأجر كلا منهما لعمل وأعطاهما شيئا واحدا بإزاء أجرتهما. [5]

سید می گوید: اشکال ندارد. همانجا گفته شرکت اعمال باطل است ولی دو نفر را اجیر بکند و اجرتی بگیرند و تقسیم بکنند اشکال ندارد!

بحث این است که این شرکت اعمالی که فرمودید باطل است با این نوع اجاره چه فرق جوهری دارد؟

فرق اول: در عقد شرکت نسبت ها بر اساس «عمل» نیست، در عقد شرکت نسبت تقسیم بر اساس «قرارداد» است، نه اینکه بگوید: «من همانقدر که سرمایه گذاشتم همان مقدار هم باید از اینجا درآمد بگیرم» نه صحیح نیست، آنجا مشهور و خیلی ها گفتند که بر اساس قرارداد تقسیم می کنند، ولی در اجاره بر اساس عمل هر طرف تقسیم می کنند.

اگر مشتبه شد باید یک راهی پیدا کرد آن یک مسئله دیگر هست ولی اگر عقد اجاره باشد اجرت هر کس مطابق عملش است، به خلاف شرکت که سهم هر کس طبق قرارداد تعیین می شود.

پس اگر طبق قرارداد اینها آمدند اجرت را بالا و پایین کردند در شرکت این راه دارد اما در اجاره این راه ندارد. پس ظاهرا سید این فرق را مد نظر داشته که گفته است: شرکت أعمال صحیح نیست، اما اجاره این طوری صحیح است.

ولی اگر این مد نظرش بود باید می فرمود آنجایی که در شرکت برای تقسیم نسبتی غیر از نسبت عملشان را تعیین کنند در آنجا اختلاف پیدا می کند و الا اگر طبق عمل باشد باز فرقی با صورت اجاره پیدا نمی کند.

فرق دوم: وجه دیگری که می شود گفت اینها فرق دارند این است که آنجا عقد با «شارکتک» هست، ولی اینجا عقد با «آجرتک» هست، پس «آجرتک» یک انشایی است و «شارکتک» یک انشای دیگری است ولو که نتیجه این ها یکی باشد، به نتیجه نگاه نمی کنیم ما به انشا نگاه می کنیم. اگر انشا، انشا شرکت بود می گوییم: اشکال دارد لمکان الاجماع. اما اگر انشا، انشا اجاره بود اشکال ندارد ولو اینکه در بعضی از صور نتیجه ای که بهره برداری می کنند یکی می شود، به طور کلی در عقود به نتیجه نگاه نمی کنند مثلا نعوذ بالله کسی به خانمی بگوید که شما را یک ساعت اجیر می کنیم، می گوییم: این زناست، ولی اگر بگوید: متعتک ساعة، می گوییم: این حلال است، نتیجه یکی است ولی در عقود به نتیجه نگاه نمی شود به انشا نگاه می شود.

پس نفرمایید که این ها در نتیجه یکی می شوند، نتیجه ملاک نیست، آن انشا را شما نگاه کنید، انشا در یکی اشکال دارد و در یکی انشا اشکال ندارد. ممکن است ملاک فرق را این بگیریم. حالا این مطلبی که ما نوشتیم شما دقت بفرمایید ببینیم که آیا این دو مورد با هم فرق دارند یا فرق ندارند؟